باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

كتاب القصاص (3460–3475)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 3460 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعنه قال: «كسرت الربيع - وهي عمة أنس بن مالك - ثنية جارية من الأنصار، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقصاص، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أنس! كتاب الله القصاص ". فرضي القوم وقبلوا الأرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» ". متفق عليه.

رقم 3460 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعنه) : أي: عن أنس (قال: كسرت الربيع) : بضم راء وفتح موحدة وتشديد تحتية مكسورة أي: بنت النضر الأنصارية، وهي أم حارثة بنت سراقة. قال المؤلف: وقد جاء في صحيح البخاري: أنها أم الربيع بنت النضر، والذي ذكر في أسماء الصحابيات أنها الربيع وهو الصحيح. (- وهي عمة أنس بن مالك) : أي: ابن النضر راوي الحديث (ثنية جارية) : بفتح مثلثة وكسر نون وتشديد تحتية واحدة الثنايا مفعول كسرت، والمراد بالجارية بنت (من الأنصار، فأتوا) : أي: قوم الجارية (النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقصاص، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر) : بصيغة المجهول (ثنيتها) : أي: ثنية الربيع (يا رسول الله) : قال القاضي: الحديث يدل على ثبوت القصاص في الأسنان، وقول أنس: لا والله إلخ لم يرد به الرد على الرسول والإنكار بحكمه، وإنما قاله توقعا ورجاء من فضله تعالى أن يرضي خصمها ويلقي في قلبه أن يعفو عنها ابتغاء مرضاته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رضي القوم بالأرش ما قال. (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أنس ") : أي: ابن النضر (" كتاب الله ") : أي: حكمه أو حكم كتابه على حذف المضاف (" القصاص ") : أي: المماثلة في العدوان فيكون إشارة إلى قوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم} [البقرة: 194] وقوله: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126] وقوله: {والجروح قصاص} [المائدة: 45] وإلى قوله: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] إلى قوله: {والسن بالسن} [المائدة: 45] إن قلنا بأنا متعبدون بشرع من قبلنا ما لم يرد نسخ في شرعنا. قال الطيبي رحمه الله: " لا ". في قوله لا والله ليس ردا للحكم بل نفيا لوقوعه، وقوله: والله لا تكسر إخبار عن عدم الوقوع، وذلك بما كان له عند الله من القربى والزلفى والثقة بفضل الله ولطفه في حقه أنه لا يحنث، بل يلهمهم العفو، ويدل عليه ما في رواية: لا والله لا يقتص منها أبدا (فرضي القوم وقبلوا الأرش) أي: الدية (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» ") : أي: جعله بارا في يمينه لا حانثا، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم جعله من زمرة عباد الله المخلصين وأولياء الله المصطفين. قال النووي: فيه جواز الحلف فيما يظن الإنسان وقوعه، وجواز الثناء على من لا يخاف الفتنة بذلك، واستحباب العفو عن القصاص والشفاعة في العفو، وأن الخيرة في القصاص والدية إلى مستحقه، لا إلى المستحق عليه، وإثبات القصاص بالرجل والمرأة، ووجوب القصاص في السن وهو مجمع عليه إذا قلعها كلها، وفي كسر بعضها وكسر العظام خلاف، فالأكثرون على عدم القصاص اه. وعندنا فيه تفصيل محله كتب الفقه. (متفق عليه) .

رقم 3461 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: «سألت عليا رضي الله عنه: هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر» . رواه البخاري. وذكر حديث ابن مسعود: " «لا تقتل نفس ظلما» ". في " كتاب العلم ".

رقم 3461 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أبي جحيفة) : بضم جيم وفتح مهملة وسكون تحتية بعدها فاء. قال المؤلف: اسمه وهب بن عبد الله العامري، نزل الكوفة وكان من صغار الصحابة، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبلغ الحلم، ولكنه سمع منه، وروى عنه مات بالكوفة سنة أربع وسبعين، روى عنه ابنه عوز وجماعة من التابعين. (قال: سألت عليا رضي الله عنه: هل عندكم) : الجمع للتعظيم أو أراد جميع أهل البيت وهو رئيسهم، ففيه تغليب (شيء) : وفي رواية: شيء من الوحي (فقال: في القرآن) : وإنما سأله لزعم الشيعة أن عليا خص ببعض أسرار الوحي، (قال: والذي فلق الحبة) : أي: شقها فأخرج منها النبات والغصن (وبرأ النسمة) : بفتحتين أي: خلقها، والنسمة النفس وكل دابة فيها روح فهي نسمة يشير بذلك إلى أن المحلوف به سبحانه هو الذي فطر الرزق وخلق المرزوق، وكذلك كان يحلف إذا اجتهد في يمينه (ما عندنا) : جواب القسم أي: ليس عندنا أهل البيت، وفي رواية فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة (إلا ما في القرآن) : أي: في المصحف (إلا فهما يعطى رجل في كتابه) : وفي رواية: إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن استثناء منقطع أو استثناء مما بقي من استثناء الأول، وخلاصة أنه ليس عندنا غير القرآن إلا فهما إلخ. قال المظهر: يعني ما يفهم من فحوى كلامه، ويستدرك من باطن معانيه التي هي غير الظاهر من نصه والمتلقى من لفظه، ويدخل في ذلك جميع وجوه القياس والاستنباط التي يتوصل إليها من طريق الفهم والتفهم، ولذلك قال ابن عباس: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال (وما في الصحيفة) : عطف على فهما. وفي رواية: وما في هذه الصحيفة. قال القاضي رحمه الله: إنما سأله ذلك ; لأن الشيعة كانوا يزعمون أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خص أهل بيته لا سيما عليا رضي الله عنه بأسرار من علم الوحي لم يذكرها لغيره، أو لأنه كان يرى منه علما وتحقيقا لا يجده في زمانه عند غيره فحلف أنه ليس شيء من ذلك سوى القرآن، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يخص بالتبليغ والإرشاد قوما دون قوم، وإنما وقع التفاوت من قبل الفهم واستعداد الاستنباط، فمن رزق فهما وإدراكا وفق للتأمل في آياته والتدبر في معانيه فتح عليه أبواب العلوم، واستثنى ما في الصحيفة احتياطا لاحتمال أن يكون فيها ما لا يكون عند غيره، فيكون منفردا بالعلم، والظاهر أن ما في الصحيفة عطف على ما في القرآن، وإلا فهما استثناء منقطع وقع استدراكا عن مقتضى الحصر المفهوم من قوله: ما عندنا إلا ما في القرآن، فإنه إذا لم يكن عنده إلا ما في القرآن، والقرآن كما هو عنده فهو عند غيره، فيكون ما عنده من العلوم يكون عند غيره لكن التفاوت واقع غير منكر ولا مدافع، فبين أنه جاء من قبل الفهم والقدرة على الاستنباط واستخراج المعاني وإدراك اللطائف والرموز. (قلت: وما في الصحيفة؟) : وفي رواية: في هذه الصحيفة (قال: العقل) : أي: الدية وأحكامها يعني فيها ذكر ما يجب لدية النفس والأعضاء من الإبل، وذكر أسنان تؤدى فيها وعددها على ما سيأتي في حديث عمرو بن شعيب. (وفكاك الأسير) : قال العسقلاني: بفتح الفاء ويجوز كسرها أي: فيها حكم تخليصه والترغيب فيه، وأنه من أنواع البر الذي ينبغي أن يهتم به، (وأن لا يقتل مسلم بكافر) : أي: غير ذمي عند من يرى قتل المسلم بالذمي كأصحاب أبي حنيفة. قال القاضي قوله: ولا يقتل مسلم بكافر عام يدل على أن المؤمن لا يقتل بكافر قصاصا، سواء الحربي والذمي، وهو قول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، وبه قال عطاء وعكرمة والحسن وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الثوري وابن شبرمة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقيل: يقتل بالذمي، والحديث مخصوص بغيره، وهو قول النخعي والشعبي، وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة لما روى عبد الرحمن بن السلماني «أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أنا أحق من أوفى بذمته ". ثم أمر به فقتل» . وأجيب عنه: بأنه منقطع لا احتجاج به، ثم إنه أخطأ إذ قيل: إن القاتل كان عمرو بن أمية الضمري، وقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين ومتروك بالإجماع ; لأنه روي أن الكافر كان رسولا، فيكون مستأمنا والمستأمن لا يقتل به المسلم وفاقا، وإن صح فهو منسوخ، لأنه روي عنه أنه كان قبل الفتح، وقد «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في خطبة خطبها على درج البيت: " ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» ".

رقم 0 · ج6 ص2267 · المرجع ↗

قال بعض علمائنا من الشراح: ومن جملة ما في الصحيفة: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من تولى غير مواليه، ولعله لم يذكر جملة ما فيها إذ التفصيل لم يكن مقصودا أو ذكر ولم يحفظه الراوي. قلت: وفي رواية عن أبي الطفيل ذكرها الجزري قال: «سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا» . قال الأشرف: فيه إرشاد إلى أن للعالم الفهم أن يستخرج من القرآن بفهمه، ويستنبط بفكره وتدبره ما لم يكن منقولا عن المفسرين، لكن بشرط موافقته للأصول الشرعية، ففيه فتح الباب على ذوي الألباب. قال الطيبي رحمه الله: قول القاضي: والظاهر أن ما في الصحيفة عطف على ما في القرآن لعله تعريض بتوجيه الشيخ التوربشتي حيث قال: حلف حلفة أن ليس عنده من ذلك شيء سوى القرآن، ثم استثنى استثناء أراد به استدراك معنى اشتبه عليهم معرفته فقال: إلا فهما يعطى رجل في كتابه، والمعنى أن التفاوت في العلوم لم يوجد من قبل البلاغ، وإنما وقع من قبل الفهم، ثم قرن بذلك ما في الصحيفة احتياطا في يمينه وحذرا من أن يكون ما في الصحيفة عند غيره فحسب أنه عطف على قوله: إلا فهما، ولو ذهب إلى إجراء المتصل مجرى المنقطع على عكس قول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس فيؤول قوله: إلا فهما يعطى بقوله ما يستنبط من كلام الله تعالى بفهم رزقه الله لم يستبعد، فيكون المعنى ليس عندنا شيء قط إلا ما في القرآن، وما في الفهم من الاستنباط منه، وما في الصحيفة، وقد علم وحقق أن الاستنباط من القرآن منه، وأن ما في الصحيفة لا يخلو من أن يكون منصوصا في القرآن أو مستنبطا منه، فيلزم أن لا شيء خارج عنه كما قال تعالى: {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} [الأنعام: 59] وهذا فن غريب وأسلوب عجيب، فحينئذ يحسن من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أهل بيته من علم الوحي لما لم يخص به غيرهم، ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم جعله خليفة بعده قال أبو الحسن الصنعاني في الدر الملتقط: ومن الموضوع قولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرض الذي توفي فيه: " «يا علي ادع بصحيفة ودواة ". فأملى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب علي وشهد جبريل ثم طويت الصحيفة» . قال الراوي: فمن حدثكم أنه يعلم ما في الصحيفة إلا الذي أملاها وكتبها وشهدها فلا تصدقوه، وقولهم: وصيي وموضع سري وخليفتي في أهلي وخير من أخلف بعدي علي بن أبي طالب. (رواه البخاري) .

رقم 0 · ج6 ص2267 · المرجع ↗

قال الجزري في أسنى المناقب: وكذا أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، واتفق البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي على إخراجه من طريق يزيد بن شريك التيمي، وهو والد إبراهيم التيمي ولفظه: ما عندنا شيء يقرأ إلا كتاب الله وهذه الصحيفة: المدينة حرام. ورواه الإمام أحمد في مسنده من طريق قيس بن عباد، ومن طريق عامر الشعبي كلاهما عن علي رضي الله عنه، وذكر الجزري بإسناده عن أبي الطفيل قال: «قلنا لعلي رضي الله تعالى عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الله الناس، ولكني سمعته يقول: " لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض» ". يعني المنار أي: العلامة. قال: هذا الحديث متفق على صحته من طريقه عن علي رضي الله عنه، فأخرجه مسلم من هذه الطريق ولفظه: «كنت عند علي فجاءه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ فغضب، فقال: ما كان يسر إلي شيئا يكتمه عن الناس غير أنه حدثني بكلمات قال: " لعن الله من لعن والديه» ". الحديث. وكذا أخرجه النسائي، وروى أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا: " «لا يقتل مسلم بكافر» ".

رقم 0 · ج6 ص2267 · المرجع ↗

(وذكر حديث ابن مسعود: " «لا تقتل نفس ظلما» ". آخره إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ; لأنه أول من سن القتل. (" في كتاب العلم ") : فأسقطه المصنف عن تكرير، ولا يخفى أنه لو أسقط الأول لكان أوفق بالباب، والله تعالى أعلم بالصواب.

رقم 3462 · ج0 ص0 · المرجع ↗

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» ". رواه الترمذي، والنسائي. ووقفه بعضهم، وهو الأصح.

رقم 3462 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن عبد الله بن عمرو) : بالواو (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لزوال الدنيا ") : اللام للابتداء وخبره (" أهون ") : أي: أحقر وأسهل (" على الله ") : أي: عنده (" من قتل رجل مسلم ") : قال الطيبي رحمه الله: الدنيا عبارة عن الدار القربى التي هي معبر للدار الأخرى، وهي مزرعة لها، وما خلقت السماوات والأرض إلا لتكون مسارح أنظار المتبصرين ومتعبدات المطيعين، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا} [آل عمران: 191] أي: بغير حكمة بل خلقتها ; لأن تجعلها مساكن للمكلفين وأدلة لهم على معرفتك، فمن حاول قتل من خلقت الدنيا لأجله فقد حاول زوال الدنيا، وبهذا لمح ما ورد في الحديث الصحيح: " «لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله» ". قلت: وإليه الإيماء بقوله: {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا} [المائدة: 32] الآية. (رواه الترمذي، والنسائي، ووقفه) : أي: الحديث على الصحابي (بعضهم، وهو) : أي: الموقوف (أصح) : أي: من المرفوع، قيل: هو قول الترمذي.

رقم 3463 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ورواه ابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه.

رقم 3463 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(ورواه ابن ماجه عن البراء بن عازب) .

رقم 3464 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أبي سعيد، وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " «لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» ". رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب.

رقم 3464 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أبي سعيد وأبي هريرة) : أي: معا (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو أن ") : أي: لو ثبت أو فرض أن (" أهل السماء والأرض اشتركوا ") : قال الطيبي رحمه الله: لو للمضي وأن أهل السماء فاعل، والتقدير: لو اشترك أهل السماء والأرض (" في دم مؤمن ") : أي: إراقته والمراد قتله بغير حق (" لأكبهم الله في النار ") : أي: صرعهم فيها وقلبهم. قال الطيبي رحمه الله: كبه لوجهه أي صرعه فأكب هو، وهذا من النوادر أن يكون أفعل لازما وفعل متعديا قاله الجوهري. وقال الزمخشري: لا يكون بناء أفعل مطاوعا بفعل بل همزة أكب للصيرورة أو للدخول، فمعناه صار ذا كب أو دخل في الكب ومطاوع فعل انفعل نحو: كب وانكب وقطع وانقطع. قال التوربشتي: والصواب كبهم الله، ولعل ما في الحديث سهو من بعض الرواة. قال الطيبي: فيه نظر لا يجوز أن يرد هذا على الأصل، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع، ولأن الجوهري ناف والرواة مثبتون. قلت: فيه أن الجوهري ليس بناف للتعدية، بل مثبت للزوم، ولا يلزم من ثبوت اللزوم نفي التعدية، هذا وقد أثبتها صاحب القاموس حيث قال: كبه قلبه وصرعه كالكبة وكبكبه كأكب هو لازم متعد اه. على أنه يقال: الهمزة لتأكيد التعدية كما في مد وأمد على ما ورد هنا، ولسلبها على ما ثبت في غير هذا الموضع أو يقال بتقدير حرف الجر للتعدية كما قالوا في: رحبتك الدار، أي: رحبت بك، وعلى كل تقدير فنسبة الخطأ إلى بعض اللغويين، بل كلهم أولى وأحوط من نسبته إلى الرواة الثبات العدول الثقات، هذا ولفظ الحديث في الجامع الصغير: لكبهم الله عز وجل في النار. (رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب) .

رقم 3465 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب! قتلني، حتى يدنيه من العرش» ". رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

رقم 3465 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يجيء المقتول بالقاتل ") : الباء للتعدية أي: يحضره ويأتي به (" يوم القيامة ناصيته ") : أي: شعر مقدم رأس القاتل (" ورأسه ") : أي: بقيته (" بيده ") : أي: بيد المقتول، والجملة حال من الفاعل، ويحتمل من المفعول على بعد، وقد اكتفى فيها بالضمير. قال الطيبي رحمه الله: ويجوز أن يكون استئنافا على تقدير السؤال عن كيفية المجيء به (" وأوداجه ") : في النهاية: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح، واحدها ودج بالتحريك، وقيل: الودجان عرقان غليظان عن جانبي نقرة النحر، وقيل: عبر عن المثنى بصيغة الجمع للأمن من الإلباس، كقوله تعالى: {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] وقال بعض شراح المصابيح: أي: ودجاه، وهما: عرقان على صفحتي العنق (" تشخب ") : بضم الخاء المعجمة أي: تسيل (" دما ") : تمييز محول عن الفاعل أي: دمهما (" يقول: يا رب قتلني ") : أي: ويكرره (" حتى يدنيه من العرش ") : من أدنى أي: يقرب المقتول القاتل من العرش، وكأنه كناية عن استقصاء المقتول في طلب ثأره، وعن المبالغة في إرضاء الله تعالى إياه بعدله (رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه) .

رقم 3466 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، «أن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أشرف يوم الدار، فقال: أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به ". فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني» ؟ رواه الترمذي، والنسائي وابن ماجه، وللدارقطني لفظ الحديث.

رقم 3466 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف) : بالتصغير قال المؤلف: سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وصحب عليا بعد النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفه على المدينة، ثم ولاه فارس، روى عنه ابنه وغيره، مات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين. (أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف) : أي: على الناس (يوم الدار) : أي: وقت الحصار (فقال: أنشدكم) : بضم الشين أي: أقسمكم (بالله أتعلمون) : الهمزة للتقرير أي: قد تعلمون (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ") : أي: من الخصال (" زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به؟) : تقرير ومزيد توضيح للمعنى، وفي نسخة: وقتل بالواو، وفي نسخة: تقتل به (فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم) : أي: بيعة الإسلام (ولا قتلت النفس التي حرم الله) : أي: قتلها بغير حق (فبم تقتلونني؟) : بنونين وفي نسخة بنون مشددة، وفي نسخة بتخفيفها أي: فبأي سبب تريدون قتلي؟ والخطاب للتغليب. (رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه والدارمي لفظ الحديث) : قيل أي: دون القصة، والظاهر أن مراده أن لفظ الحديث للدارمي وللبقية بمعناه، وإلا فلفظ الحديث بدون القصة. رواه غيره أيضا على ما سبق أول الكتاب، والله تعالى أعلم بالصواب.

رقم 3467 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " «لا يزال المؤمن معنقا صالحا، ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح» ". رواه أبو داود.

رقم 3467 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أبي الدرداء، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزال المؤمن معنقا ") : بضم الميم وكسر النون. في النهاية: أي: مسرعا في طاعته منبسطا في عمله (" صالحا ") : أي: قائما بحقوق الله وحقوق عباده صفة كاشفة (" ما لم يصب ") : بضم أوله وكسر ثانيه أي: لم يباشر (" دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح ") : بتشديد اللام بين الموحدة والحاء المهملة وتخفيف أي: أعيا وانقطع فلم يوفق للمسارعة. في النهاية: بلح الرجل انقطع من الإعياء، فلم يقدر أن يتحرك، ومنه من أصاب دما حراما بلح يريد وقوعه في الهلاك وقد يخفف اللام. وقال التوربشتي: بلح الرجل بلوحا أعيا وبلح تبليحا مثله، والرواية عندنا في هذا الحديث بالتشديد. قلت: وهو أولى لأنه يفيد المبالغة والتأكيد. قال القاضي: المعنق المسرع في المشي من العنق وهو الإسراع والخطو الفسيح، والتبليح الإعياء، والمعنى أن المؤمن لا يزال موفقا للخيرات مسارعا إليها ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب ذلك أعيا وانقطع عنه ذلك لشؤم ما ارتكبه من الإثم، وقال أبو عبيدة: معنقا منبسطا في سيره يعني يوم القيامة. قال التوربشتي: لا أرى هذا سديدا ; لأن قوله: معنقا مشروط بقوله ما لم يصب دما حراما. ولا يصح أن يصيب دما حراما في القيامة. قال الطيبي رحمه الله: لعل مراده أن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحوال الآتية أي: لا يزال المؤمن منبسطا في سيره يوم القيامة ما لم يصب في الدنيا دما حراما، ونحوه في المعنى حديث أبي هريرة: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله» . ويجوز أن يقع السبب والمسبب في الدنيا، والمعنى لا يزال المؤمن في سعة من دينه يرجى له رحمة الله ولطفه ولو باشر الكبائر سوى القتل، فإذا قتل أعيا وضاقت عليه على ما سبق في الحديث الثاني من الفصل الأول. (رواه أبو داود) .

رقم 3468 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من يقتل مؤمنا متعمدا» ". رواه أبو داود.

رقم 3468 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعنه) : أي: عن أبي الدرداء (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل ذنب عسى الله ") : أي: يتوقع منه تعالى (" أن يغفره إلا من مات مشركا ") : أي: ذنبه. قال الأشرف: لا بد من إضمار مضاف إما في المستثنى أو في المستثنى منه، أي: كل قارف ذنب أو إلا ذنب من مات مشركا اه. والثاني أولى فإن الحاجة إليه عنده كما لا يخفى. (" أو من يقتل ") : وفي رواية الجامع الصغير: أو قتل (" مؤمنا متعمدا ") : بأن قصد قتله لكونه مؤمنا أو أراد به تغليظا أو حتى يرضي خصمه، أو إلا أن يغفر له لقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] قال المظهر: إذا كان مستحلا دمه. وقال الطيبي: قوله: إلا من مات مشركا من قوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا من قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} [النساء: 93] الآية. وقد ثبت عند المعتزلة أن حكم الشرك وما دونه من الكبائر سواء في أنهما لا يغفران قبل التوبة ويغفران بعدها، وظاهر الحديث يساعد قولهم. الكشاف في قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} [النساء: 93] .

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

فإن قلت: هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر؟ قلت: ما أبين الدليل فيها، وهو تناول قوله: ومن يقتل أي قاتل كان من مسلم أو كافر أو تائب أو غير تائب، إلا أن التائب أخرجه الدليل، فمن ادعى إخراج المسلم بغير التائب فليأت بدليل مثله. قلت: ما أبين الدليل في نظر غير العليل، وهو قوله: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] وقد بينت هذه المسألة بيانا شافيا في الرسالة المعمولة المسماة: بالقول السديد في خلف الوعيد. قال الطيبي رحمه الله: وقد أتى في فتوح بالغيب الدليل، وهو أن الذي يقتضيه نظم الآيات أن الآية من أسلوب التغليظ كقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] إلى قوله: (ومن كفر) وبيانه أن قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا} [النساء: 92] دل على أن قتل المؤمن ليس من شأن المسلم، ولا يستقيم منه، ولا يصح له ذلك، فإنه إن فعل خرج عن أن يقال: إنه مؤمن ; لأن كان هذا نحو كان في قوله تعالى: {ما كان لله أن يتخذ من ولد} [مريم: 35] والمعنى لم يصح ولم يستقم، وقد نص على هذا في الكشاف، ثم استثنى من هذا قتل الخطأ تأكيدا ومبالغة أي: لا يصح ولا يستقيم إلا في هذه الحالة، وهذه الحالة منافية لقتل العمد، فإذا لا يصح منه قتل العمد ألبتة، ثم ذيل هذه المبالغة تغليظا وتشديدا بقوله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} [النساء: 93] يعني كيف يستقيم القتل من المؤمن عمدا، وأنه من شأن الكفار الذين جزاؤهم الخلود، وحلول غضب الله ولعنته عليهم، وعلى هذا الأسلوب فسر قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم} [البقرة: 254] إلى قوله: {والكافرون هم الظالمون} [البقرة: 254] " فإنه جعل ترك الزكاة من صفات الكفار أي: الكافرون هم الذين يتركون الزكاة، فعلى المؤمن أن لا يتصف بصفتهم، وكتابه مشحون من هذا الأسلوب، فعلى هذا الحديث كالآية في التغليظ. قلت: لا يخفى أن هذا التعليل ليس مثله في الدليل، فالأخلص عن المعتزلة والخوارج قوله تعالى: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] أي: بلا توبة، فإن الشرك أيضا يغفر معها، والأحاديث المتواترة معنى من نحو قوله: " «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق» ". فالحق أنه إن صدر عن المؤمن مثل هذا الذنب فمات ولم يتب، فحكمه إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه ابتداء أو بواسطة شفاعة، لما ورد في حديث صحيح، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، عن أنس: " «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» ". «وإن شاء عذبه بقدر ما شاء ثم يخرجه إلى الجنة» ". قال الطيبي رحمه الله، فإن قلت: لم خص إحدى القرينتين: يعني من مات بالماضي والأخرى بالمضارع؟ قلت: تقرر عند علماء المعاني أن نحو: فلان يقري الضيف ويحمي الحريم، يفيد الاستمرار وأن ذلك من شأنه ودأبه، وقد سبق آنفا أن قتل العمد من شأن الكفار ودأبهم، وليس من شأن المؤمنين ذلك، فلذلك كان بالمضارع أجدر. (رواه أبو داود) : أي: عن أبي الدرداء.

رقم 3469 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ورواه النسائي عن معاوية.

رقم 3469 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(ورواه النسائي عن معاوية) : وفي الجامع الصغير: رواه أحمد والنسائي والحاكم عن معاوية.

رقم 3470 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد بالولد الوالد» ". رواه الترمذي، والدارمي.

رقم 3470 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «لا تقام الحدود في المساجد» ") : وفي نسخة: في المسجد ; لأنه إنما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم، ذكره ابن الهمام. قال المظهر: أي: صيانة للمساجد وحفظ حرمتها، وهذا على سبيل الأولوية، أما لو التجأ من عليه القصاص إلى الحرم فجاز استيفاؤه منه في الحرم، سواء كان القصاص واجبا عليه في النفس أو الطرف، فتبسط الأنطاع ويقتل في الحرم تعجيلا لاستيفاء الحق، هذا على مذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة: لا يستوفى قصاص النفس في الحرم، بل يضيق عليه حتى يخرج بنفسه فيقتل. قلت: هذا الخلاف عام في جميع أرض الحرم لا خاص بالمسجد الحرام كما يتوهم من قوله: فتبسط الأنطاع. (" ولا يقاد ") : أي: لا يقتص من القود بمعنى القصاص (" بالولد الوالد ") : والمعنى لا يقتص والد بقتل ولده، بل عليه الدية كما صرح به ابن الهمام. قال في اختلاف الأئمة: اتفقوا على أن الابن إذا قتل أحد أبويه قتل، واختلفوا فيما إذا قتل الأب ولده. قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقتل به، وقال مالك: يقتل به إذا كان قتله بمجرد القصد كإضجاعه وذبحه. اه.

رقم 0 · ج6 ص2272 · المرجع ↗

والوالدة كالوالد، والجد والجدة من الأب والأم كالوالدين، نقله البرجندي قال الأشرف: يجوز أن يكون المعنى لا يقتص والد بقتل ولده وأن يكون معناه، ولا يقتل الوالد بعوض الولد الذي وجب عليه القصاص بأن قتل الولد أحدا ظلما، وكان في الجاهلية أن يقتل الابن بالقصاص الواجب على الأب وبالعكس فنهى الشارع عن ذلك. قال الطيبي رحمه الله: والوجه الأول أوجه، وعلل بأن الوالد سبب وجوده، فلا يجوز أن يكون سببا لعدمه، وحكم الأجداد والجدات مع الأحفاد حكم الوالدين مع الولد بخلاف العكس. (رواه الترمذي، والدارمي) : وكذا أحمد، والحاكم.

رقم 3471 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي قال: " من هذا الذي معك؟ قال: ابني أشهد به. قال: " أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه» ". رواه أبو داود والنسائي. وزاد في " شرح السنة " في أوله قال: «دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب. قال: " أنت رفيق والله الطبيب» ".

رقم 3471 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أبي رمثة) : بكسر الراء وسكون الميم فمثلثة قال المؤلف: هو رفاعة بن يثربي التميمي (قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فقال) : أي: النبي صلى الله عليه وسلم لأبي (" من هذا الذي معك؟ " قال) : أي: أبي (ابني) : أي: هو ابني (اشهد به) : بهمز وصل وفتح هاء أي: كن شاهدا بأنه ابني من صلبي، وفي نسخة بصيغة المتكلم، وهو تقرير أنه ابنه، والمقصود التزام ضمان الجنايات عنه على ما كانوا عليه في الجاهلية من مؤاخذة كل من الوالد والولد بجناية الآخر. (قال) : أي: النبي صلى الله عليه وسلم ردا لزعمه (" أما ") : بالتخفيف للتنبيه (" إنه ") : للشأن أو الابن (" لا يجني عليك ") : لا تؤاخذ بذنبه (" ولا تجني عليه ") : أي: لا يؤاخذ بذنبك. قال الطيبي: وهو يحتمل وجهين أي: إنه لا يجني جناية يكون القصاص أو الضمان فيها عليك، أو أن لفظه خبر ومعناه نهي أي: لا يجن عليك ولا تجن عليه، وهذا المعنى لا يناسب ما قبله ولا الباب كما لا يخفى على ذوي الألباب. (رواه أبو داود، والنسائي. وزاد) أي: صاحب المصابيح (في " شرح السنة " في أوله) : أي: في أول هذا الحديث (قال) : أي: أبو رمثة (دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبي الذي) : أي: ظاهر اللحم المكبكب (بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم) : أي: من خاتم النبوة الذي خلق مع خلقه صلى الله عليه وسلم بالخلقة الأصلية، وظن أنه سلعة وهي على ما في المغرب: لحمة زائدة تحدث في الجسد كالغدة تجيء وتذهب بين الجلد واللحم، (قال: دعني) : أي: اتركني، والمراد ائذن لي (أعالج) : بالرفع، وقيل: بالجزم وكسر للالتقاء، وتقدير الأول: أنا أعالج (الذي بظهرك فإني طبيب. فقال: (" أنت رفيق ") : أي: أنت ترفق بالناس في العلاج بلطافة الفعل فتحميه بحفظ مزاجه عما يخشى أن لا يحتمله بدنه من الأغذية الرديئة المردية، وتطعمه ما ترى أنه أرفق به من الأغذية اللطيفة والأدوية (" والله الطبيب ") : أي: هو العالم بحقيقة الداء والدواء، والقادر على الصحة والشفاء، وليس ذلك إلا لله الواحد الموصوف بالبقاء. وقال بعضهم: أي: إنما الشافي المزيل للأدواء، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: " «فإن الله هو الدهر» ". أي الذي تنسبونه إلى الدهر فإن الله فاعله لا الدهر، فلا يوجب جواز تسمية الله طبيبا. قال الطيبي رحمه الله: رأى بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة وكان ناتئا، وظن أنه سلعة تولدت من فضلات البدن، فرد صلى الله عليه وسلم كلامه بأن أخرجه مدرجا منه إلى غيره، يعني ليس هذا مما يعالج، بل يفتقر كلامك إلى العلاج حيث سميت نفسك بالطبيب، والله هو الطبيب، فهو من الأسلوب الحكيم في الصنعة البديعية. قال المظهر: تسمية الله تعالى بالطبيب أن يذكر في حال الاستشفاء: اللهم أنت المصح والممرض والمداوي والطبيب ونحو ذلك، ولا يقال: يا طبيب كما يقال: يا حليم يا رحيم، فإن ذلك بعيد من الأدب ; ولأن أسماء الله تعالى توقيفية. قال تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} [الأعراف: 180] قلت: ولعل بعده من الأدب لكونه موهما للإطلاق العرفي على المخلوق، كما لا يقال له المعلم، مع قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء} [البقرة: 31] و {الرحمن - علم القرآن} [الرحمن: 1 - 2] وأما تعليله بقوله: ولأن الأسماء توقيفية فلا يظهر وجهه إلا إن أراد من حصول التوقيف صحة الدليل أو حصره بما في الأسماء الحسنى المشهورة المعدودة بالتسعة والتسعين، والله تعالى أعلم. وهذا وفي الجامع الصغير: الله الطبيب، رواه أبو داود، عن أبي رمثة. وروى الشيرازي عن مجاهد مرسلا: «الطبيب الله، ولعلك ترفق بأشياء يخرق بها غيرك» .

رقم 3472 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «عن سراقة بن مالك رضي الله عنه، حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه» . رواه الترمذي، وضعفه.

رقم 3472 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك) : أي: ابن جعشم المدلجي الكناني كان ينزل قديدا ويعد في أهل المدينة، روى عنه جماعة، وكان شاعرا مجيدا، مات سنة أربع وعشرين، ذكره المصنف في الصحابة. (قال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد الأب) : بضم التحتية الأولى أي يقتص له (من ابنه) : بكسر نون من للالتقاء أي: لأجله وبسببه، والجملة حال من المفعول. قيل: كان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ، ذكره ابن الملك. وفي النهاية: القود القصاص وقتل القاتل بدل القتيل، وقد أقدته به أقيده قادة، واستقدت الحاكم سألته أن يقيد بي. (ولا يقيد الابن) : بكسر اللام للالتقاء (من أبيه) : بتضعيف العين أي: نسب الحديث إلى الضعف، وقال: إنه ضعيف.

رقم 3473 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن الحسن، عن سمرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» ". رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي. وزاد النسائي في رواية أخرى: " «ومن خصى عبده خصيناه» .

رقم 3473 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن الحسن) : أي: البصري (عن سمرة) : أي: ابن جندب (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «من قتل عبده قتلناه» ") : قال الخطابي: هذا زجر ليرتدعوا فلا يقدموا على ذلك، كما «قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: " إذا شرب فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه ". ثم قال في الرابعة أو الخامسة: " فإن عاد فاقتلوه» ". ثم لم يقتله حين جيء به وقد شرب رابعا أو خامسا، وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء في عبد كان يملكه فزال عنه ملكه فصار كفئا له بالحرية، وذهب بعضهم إلى أن الحديث منسوخ بقوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة: 178] إلى {والجروح قصاص} [المائدة: 45] اه. ومذهب أصحاب أبي حنيفة أن الحر يقتل بعبد غيره دون عبد نفسه، وذهب الشافعي ومالك: أنه لا يقتل الحر بالعبد وإن كان عبد غيره، وذهب إبراهيم النخعي وسفيان الثوري إلى أنه يقتل بالعبد، وإن كان عبد نفسه (" ومن جدع ") : بفتح الدال المهملة (" عبده ") : أي: قطع أطرافه (" جدعناه ") : في شرح السنة: ذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر والردع، أو هو منسوخ. (رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي، وزاد النسائي في رواية أخرى: " «ومن خصى عبده خصيناه» ") .

رقم 3474 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " «من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ; فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية: وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة. وما صالحوا عليه فهو لهم» ". رواه الترمذي.

رقم 3474 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل ") : أي: شخصا (" متعمدا ") : أي: لا خطأ (" دفع ") . بصيغة المجهول (" إلى أولياء المقتول ") : أي: ورثته (" فإن شاءوا قتلوا ") : أي: قتلوه بدل قتيلهم (" وإن شاءوا أخذوا الدية ") : أي: ديته (" وهي ثلاثون حقة ") : بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف وهي من الإبل ما دخلت في الرابعة (" وثلاثون جذعة ") : بحركتين ما دخلت في الخامسة (" وأربعون خلفة ") : بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام: الحامل من النوق (" وما صالحوا عليه ") : أي: من غير ما ذكر، أو في تعيين زمان العطاء ومكانه، (" فهو ") : أي: المصالح عليه (" لهم ") : أي: جائز للمصالحين أو ثابت لأولياء المقتول. (رواه الترمذي) : وقال: حديث حسن غريب.

رقم 0 · ج6 ص2274 · المرجع ↗

وروى مالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب: أن رجلا حذف ابنه بالسيف فقتله، فأخذ عمر منه الدية ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة. قال الشمني: وبه قال محمد والشافعي وأحمد في رواية. قال: وعند أبي حنيفة وأبي يوسف أرباع، وبه قال مالك وأحمد في رواية أخرى، لما أخرجه أبو داود، وسكت عنه. ثم المنذري بعده عن علقمة والأسود قالا: قال عبد الله في شبه العمد: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض، وهذا وإن كان موقوفا إلا أنه في حكم المرفوع ; لأن المقادير لا تعرف بالرأي، ولما أخرجه ابن حبان في صحيحه «في كتابه صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم: أن في النفس المؤمن مائة من الإبل» . والمراد أدنى ما يكون منه وما قلناه أدنى، ولأن دية شبه العمد أغلظ من دية الخطأ المحض، وذلك فيما قلنا لأنها في الخطأ المحض تجب أخماسا، ثم دية شبه العمد على العاقلة عندنا، وعند الشافعي وأحمد والثوري وإسحاق والنخعي والحكم وحماد والشعبي وقال ابن سيرين وابن شبرمة، وأبو ثور، وقتادة والزهري، والحارث العكلي، وأحمد في رواية: في مال القاتل. وهو قول مالك ; لأن شبه العمد عنده من باب العمد، ولنا ما روى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان. الحديث كما سيأتي، وفيه أن ديتها على عاقلتها.

رقم 3475 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده» ". رواه أبو داود، والنسائي.

رقم 3475 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن علي رضي الله عنه) : قال الطيبي: وهذا الحديث من جملة ما قد كان في الصحيفة التي كانت في قراب سيفه، (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المسلمون تتكافأ ") : بالتأنيث وهمز آخره أي تتساوى (" دماؤهم) : في الديات والقصاص. في شرح السنة: يريد به أن دماء المسلمين متساوية في القصاص، يقاد الشريف منهم بالوضيع، والكبير بالصغير، والعالم بالجاهل، والمرأة بالرجل، وإن كان المقتول شريفا أو عالما، والقاتل وضيعا أو جاهلا، ولا يقتل به غير قاتله على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية، وكانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع، حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل. (" ويسعى بذمتهم ") : أي بأمانهم (" أدناهم ") : في الفائق: الذمة الأمان، ومنها سمي المعاهد ذميا ; لأنه أومن على ماله ودمه للجزية، والمعنى إذا أعطى أدنى رجل منهم أمانا فليس للباقين إخفاره أي نقض عهده وأمانه. في شرح السنة: أي إن واحدا من المسلمين إذا أمن كافرا حرم على عامة المسلمين دمه، وإن كان هذا المجير أدناهم، مثل أن يكون عبدا أو امرأة أو عسيفا تابعا أو نحو ذلك، فلا يخفر ذمته. وفي الجامع الصغير: «سيجير على أمتي أدناهم» . رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة. (" ويرد عليهم أقصاهم ") : في شرح السنة فيه وجهان: أحدهما: أن بعض المسلمين وإن كان قاصي الدار عن بلاد الكفر إذا عقد للكافر عقدا في الأمان لم يكن لأحد منهم نقضه، وإن كان أقرب دارا من المعقود له، وثانيهما: إذا دخل العسكر دار الحرب، فوجه الإمام سرية منهم، فما غنمت من شيء أخذت منه ما سمى لها، ويرد على العسكر الذين خلفهم، لأنهم وإن لم يشهدوا الغنيمة كانوا ردءا للسرايا. قال الطيبي: وكذا في النهاية، وهو اختيار القاضي، والأول هو الظاهر لما يلزم من الثاني التعمية والإلغاز ; لأن مفعول يرد غير مذكور، وليس في الكلام ما يدل عليه بخلاف الأول، لأنه يدل عليه قوله: ويسعى بذمتهم أدناهم، وليس بين القرينتين تكرار ; لأن المعنى يجير بعهدهم أدناهم منزلة وأبعدهم منزلا، وينصر الوجه الثاني الحديث السادس من الفصل الثاني في باب الديات وسيجيء بيانه. (" وهم) : أي المسلمون (يد ") : أي كأنهم يد واحدة في التعاون والتناصر. (" على من سواهم) : قال أبو عبيدة: أي المسلمون لا يسعهم التخاذل، بل يعاون بعضهم بعضا على جميع الأديان والملل. قال الطيبي: وقد سبق تحقيق هذا التركيب وبيان مجازه (" ألا ") : بالتخفيف للتنبيه (" «لا يقتل مسلم بكافر» ") : أي بحربي بدليل عطف ما بعده عليه، فلا ينافيه ما قال أبو حنيفة من أنه يقتل المسلم بالذمي، وقال الشافعي: لا يقتل مسلم بكافر مطلقا (" ولا ذو عهد ") : أي لا يقتل (" في عهده ") : أي في زمانه وحاله. قال ابن الملك: أي لا يجوز قتله ابتداء ما دام في العهد. قال القاضي: أي لا يقتل لكفره ما دام معاهدا غير ناقض. وقال الحنفية: معناه لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر قصاصا، ولا شك أن الكافر الذي لا يقتل به المعاهد هو الحربي دون الذمي، فينبغي أن يكون المراد بالكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.