قلت: ذلك ما كنا نبغي. قال: وهو ضعيف ; لأنه إضمار من غير حاجة، ولا دليل يقتضيه، وأن التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه غير لازم. قلت: عدم لزومه مسلم لكنه مستحسن، فالمبني عليه أحسن، وهو الدليل المقتضي للإضمار، فضعف قوله من غير حاجة. قال: ثم إنه يفضي إلى أن يؤول قوله: لا يقتل مؤمن بكافر إلى أنه لا يقتل مؤمن بحربي، فيكون لغوا لا فائدة فيه. قلت: بل الفائدة فيه أنه يقتل مؤمن بذمي عندنا، فيتعين هذا التأويل. قال التوربشتي: لولا أن المراد ما ذهب إليه الأصحاب لكان الكلام خاليا عن الفائدة لحصول الإجماع على أن المعاهد لا يقتل في عهده. في شرح السنة: فائدته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسقط القود عن المسلم إذا قتل الكافر أوجب ذلك توهين حرمة دماء الكفار، فلم يؤمن من وقوع شبهة لبعض السامعين في حرمة دمائهم وإقدام المسرع من المسلمين إلى قتلهم، فأعاد القول في حظر دمائهم دفعا للشبهة، وقطعا لتأويل المتأول اه.
كتاب القصاص (3476–3486)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ولا يخفى ضعفه وإن قواه الطيبي مما تكلفه. قال الأشرف: قال الحافظ أبو موسى: يحتمل هذا الحديث وجها آخر، وهو أن يكون معناه لا يقتل مؤمن بأحد من الكفار، ولا معاهد ببعض الكفار وهو الحربي، ولا ينكر أن يكون لفظة واحدة يعطف عليها سيماءان يكون أحدهما راجعا إلى جميعها، والآخر إلى بعضها. قلت: لا شك أنه حينئذ يحتاج إلى دليل في الكلام ليظهر به المرام، وقال بعض المحققين من علمائنا في شرحه: قوله: ذو عهد. عطف على مسلم، والمراد به: ذو أمان لا ذو إيمان ; لأن العطف يقتضي المغايرة، وإلا يصير معناه: لا يقتل مؤمن ولا مؤمن بكافر إلا أن فيه تقديما وتأخيرا تقديره: لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر، والمراد بالكافر الحربي دون الذمي ; لأنه يقتل الذمي بمثله إجماعا. (رواه أبو داود والنسائي) : أي كلاهما عن علي.
ورواه ابن ماجه عن ابن عباس.
(ورواه ابن ماجه عن ابن عباس) .
وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " «من أصيب بدم أو خبل - والخبل: الجرح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل، فإن أخذ من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا أبدا» " رواه الدارمي.
(وعن أبي شريح) : بالتصغير (الخزاعي) : بضم أولى المعجمتين. قال المؤلف: هو خويلد بن عمرو الكعبي العدوي الخزاعي، أسلم يوم الفتح وهو مشهور بكنيته. (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أصيب بدم ") : أي: ابتلي بقتل نفس محرمة ممن يرثه (" أو خبل ") : بفتح الخاء المعجمة وسكون الموحدة، والخبل: الجرح بضم الجيم، وفي النهاية: الخبل بسكون الباء فساد الأعضاء، فالمعنى من أصيب بقتل نفس أو قطع عضو (" فهو ") : أي المصاب الذي أصابته المصيبة وهو الوارث (" بالخيار بين ") : بالنصب على أنه ظرف للخيار بمعنى الاختيار، وفي نسخة من بين (" إحدى ثلاث ") : أي خصال (" فإن أراد الرابعة ") : أي الزائدة على الثلاث (" فخذوا على يديه ") : أي امنعوه عنها (" بين أن يقتص ") : بدل من بين الأول وبيان له أي يقتاد من خصمه (" أو يعفو ") : أي عنه (" أو يأخذ العقل ") : أي الدية (" فإن أخذ من ذلك ") : أي من المذكور (" شيئا ") : أي واحدا ثم عدا ") : أي تجاوز الثلاث وطلب شيئا آخر بأن قتل القاتل (" بعد ذلك ") : أي بعد العفو أو أخذ الدية. وقال ابن الملك: بأن عفا ثم طلب الدية (" فله النار خالدا ") : أي حال كونه دائما (" فيها مخلدا ") : أي مؤبدا (" أبدا ") : تأكيد بعد تأكيد للزجر والوعيد الشديد قال الطيبي: بين أن يقتص بدل من قوله: بين إحدى ثلاث، وتوضيح لما أريد منه من التقسيم الحاضر. وقوله فإن أراد الرابعة يدل على الحصر، فيكون قوله: فإن أخذ. . . إلخ. أيضا كالتوضيح لقوله: فإن أراد الرابعة، فخذوا على يديه يعني: من أراد الرابعة فهو متعد متجاوز طوره فيستحق النار، وهو من قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178] إلى قوله: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} [البقرة: 178] وبيان الخلود والتأبيد قد سبق في الفصل الأول في حديث أبي هريرة. (رواه الدارمي) .
وعن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " «من قتل في عمية في رمي يكون بينهم بالحجارة، أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا، فهو خطأ ; وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل» ". رواه أبو داود، والنسائي.
(وعن طاوس) : أي ابن كيسان الخولاني الهمداني اليماني من أبناء فارس، روى عنه جماعة، وروى عنه الزهري وخلق سواه. وقال عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا مثل طاوس كان رأسا في العلم والعمل، مات بمكة سنة خمسين ومائة، ذكره المؤلف في التابعين (عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل ") : بصيغة المجهول (" في عمية ") : بكسر عين مهملة وبضم وبفتح وتشديد ميم مكسورة وتحتية مشددة فعلية من العمى ومعناه الضلالة، وقيل: الفتنة، وقيل: الأمر الذي لا يستبين وجهه ولا يعرف أمره (" في رمي ") : بدل بإعادة الجار (" يكون ") : أي الرمي بمعنى الحذف (" بينهم ") : أي بين القوم (" بالحجارة، أو جلد ") : عطف على رمي أي ضرب (" بالسياط ") : بكسر أوله جمع سوط (" أو ضرب بعصا ") : قال الطيبي، قوله: في رمي إلخ كالبيان لقوله: (" في عمية ") . قال القاضي: أي في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله ولا حال قتله، يقال: فلان في عمية أي جهالة، وقيل: العمية أن يضرب الإنسان بما لا يقصد به القتل كحجر صغير وعصا خفيفة، فأفضى إلى القتل من التعمية وهو التلبيس، والقتل بمثل ذلك تسميه الفقهاء شبه العمد. (" فهو خطأ ") : أي قتله مثل قتل الخطأ في عدم الإثم (" وعقله ") : أي ديته (" عقل الخطأ ") : لعدم الاحتياط ووجود التقصير (" ومن قتل ") : بصيغة الفاعل (" عمدا ") : مفعول مطلق أو حال أي قتل عمدا أو متعمدا (" فهو ") : أي القاتل (" قود ") : أي بصدد القود أو قتله سبب قود، وفي نسخة بصيغة المفعول فيتعين التقدير الثاني، ويؤيد الأول قول الطيبي: من: مبتدأ متضمن لمعنى الشرط، ولذا جاء الفاء في خبره، وهو مبتدأ ثان راجع إلى (" من ") . وقود: خبره أي بصدد أن يقاد منه ويستوجب له، أطلق المصدر على المفعول واستعمله باعتبار ما يئول إليه للمبالغة. (" ومن حال دونه ") : أي دون القاتل بأن منع الولي عن القصاص منه، أو من حال دون القصاص أي منع المستحق عن استيفاء القصاص (" فعليه لعنة الله ") : أي إبعاده عن رحمته (" وغضبه ") : أي سخطه، وهو تأكيد وإيماء إلى تأبيد، والمراد زجر شديد وتهديد ووعيد، وكذا قوله: (" لا يقبل منه صرف ") : أي نفل أو توبة (" ولا عدل ") : أي فرض أو فدية (رواه أبو داود، والنسائي) .
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية» ". رواه أبو داود.
(وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا أعفي ") : بصيغة المتكلم من الإعفاء لغة في العفو (" عمن قتل بعد أخذ الدية ") : أي لا أدع القاتل بعد أخذ الدية فيعفى عنه، ويرضى منه بالدية لعظم جرمه، والمراد منه التغليظ عليه والتفظيع بما ارتكبه، فهو على حد قوله تعالى: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} [البقرة: 178] والمعنى من تجاوز عن الحد بالقتل بعد العفو وأخذ الدية فله عذاب أليم أي: في الآخرة. وقال القاضي: وقيل: في الدنيا بأن يقتل لا محالة لقوله عليه الصلاة والسلام: " «لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية» ". قال السيد معين الدين الصفوي: وهذا مذهب بعض السلف، وكان الولي في الجاهلية يؤمن القاتل بقبول الدية، ثم يظفر به فيقتله فيرد الدية. وفي بعض نسخ المصابيح: لا يعفى على صيغة المجهول أي لا يترك، ولفظه خبر ومعناه النهي، وهو حسن دراية إن صح رواية، وفي بعض النسخ: لا أعفي بصيغة الماضي المجهول فهو دعاء عليه. (رواه أبو داود) : ورواه الطيالسي بلفظ: " «لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية» ".
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " «ما من رجل يصاب بشيء في جسد فتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة» ") . رواه الترمذي، وابن ماجه.
(وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من رجل يصاب بشيء في جسده، فتصدق به ") : بصيغة الماضي، وفي رواية الجامع الصغير، فيتصدق بصيغة المضارع. قال الطيبي: مرتب على قوله: يصاب، ومخصص له، لأنه يحتمل أن يكون سماويا وأن يكون من العباد، فخص بالثاني لدلالة قوله: فتصدق به، وهو العفو عن الجاني (" إلا رفعه الله به ") : أي بذلك العفو (" درجة وحط ") : أي وضع (" عنه ") : وفي رواية زيادة " به " أي بذلك (" خطيئة) : أي إثمها (رواه الترمذي وابن ماجه) : وكذا الحاكم عنه، وروى وهو والضياء عن عبادة: " «ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق» ".
الفصل الثالث
عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. رواه مالك.
الفصل الثالث
(عن سعيد بن المسيب) : بفتح الياء على الأشهر (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة) : بيان ل نفرا (أو سبعة) : شك من الراوي (برجل واحد) : بسبب قتله (قتلوه) : استئناف بيان قتله الخمسة أو السبعة (قتل غيلة) : بكسر الغين المعجمة وبفتح ونصب قتل على المصدرية. في النهاية: أي في خفية واغتيال، وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد، والغيلة فعلة من الاغتيال. وفي المغرب: الغيلة القتل خفية، وفي القاموس: الغيلة بالكسر الخديعة والاغتيال، وقتله غيلة أي خدعة فذهب به إلى موضع فقتله. (وقال عمر: لو تمالأ) : تفاعل من الملأ (عليه) : أي على قتله (أهل صنعاء) : أي لو تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا بالمباشرة (لقتلتهم جميعا) : وتخصيص ذكر صنعاء إما لأن هؤلاء الرجال منها، أو هو مثل عند العرب في الكثرة، وصنعاء موضع باليمن. (رواه مالك) .
وروى البخاري عن ابن عمر نحوه.
(وروى البخاري عن ابن عمر نحوه) : وفي نسخة: وروى البخاري عن ابن عمر أي بمعناه دون لفظه.
وعن جندب رضي الله عنه قال: حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( «يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: سل هذا فيم قتلني. فيقول: قتلته على ملك فلان ". قال جندب: فاتقها» . رواه النسائي.
(وعن جندب) بضم الجيم والدال ويفتح (قال: حدثني فلان) : يعني صحابيا معروفا، فالجهالة بالنسبة إلينا لا تضر إذ الصحابة كلهم عدول وثقات. (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يجيء المقتول بقاتله ") : الباء للتعدية أي يأتي به أو يحضره، أو للمصاحبة أي يجيء معه (" يوم القيامة فيقول ") : أي المقتول (" سل ") : أي ربي (" هذا فيم ") : في تعليلية دخلت على ما الاستفهامية حذفت ألفها وجوبا بالتخفيف أي بأي سبب ولأي غرض (" قتلني ") : أي حين قتلني (" فيقول: قتلته على ملك فلان ") : بكسر الميم وضمها. قال الطيبي: فإن قلت: كيف طابق هذا قوله فيم قتلني لأنه سأله عن سبب قتله؟ قلت: قوله على ملك فلان معناه على عهد ملك من السلاطين وزمانه، أي في نصرته. هذا إذا كانت الرواية بضم الميم في الملك، وإذا روي بالكسر كان المعنى قتلته على مشاجرة بيني وبينه في ملك زيد مثلا. (قال جندب: فاتقها) : أي اجتنب القتلة أو احترز النصرة أو المشاجرة، وهي المخالفة والمنازعة المفضية إلى القتلة. قال الطيبي: وكان جندب ينصح رجلا أراد هذه الفعلة، واستشهد بهذا الحديث، ثم قال: فإذا سمعت بذلك فاتقها، والله تعالى أعلم بالمراد. (رواه النسائي) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «من أعان على قتل مؤمن شطر كلمة لقي الله، مكتوب بين عينيه آئس من رحمة الله» ". رواه ابن ماجه.
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعان على قتل مؤمن شطر كلمة ") : بنصب شطر على نزع الخافض، وفي نسخة بشطر كلمة. وهو الظافر. ويوافقه ما في الجامع الصغير قال القرطبي: قال شقيق: هو أن يقول في اقتل " اق " ذكره عماد الدين بن كثير في تفسيره، وفي النهاية نظير قوله عليه الصلاة والسلام: " كفى بالسيف شا ". أي شاهدا (" لقي الله ") : أي مات أو بعث (" مكتوب بين عينيه آئس) : بهمزة ممدودة فهمزة مكسورة اسم فاعل من الإياس. بمعنى اليأس أي قانط (" من رحمة الله ") : فهو كناية عن الكفر لقوله تعالى: {لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون} [يوسف: 87] والمعنى يفضح على رءوس الأشهاد بهذه السمة بين كريمته، وهو مبني على التغليظ، أو محمول على الاستحلال، ثم قوله: " آيس " إلخ بتقدير هذا اللفظ مبتدأ خبره مكتوب بين عينيه، والجملة حال من فاعل لقي (رواه ابن ماجه) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «إذ أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر، يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك» ". رواه الدارقطني.
(وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أمسك الرجل الرجل وقتله ") : أي الرجل الممسوك (" الآخر ") : بفتح الخاء أي الثالث (" يقتل الذي قتل) : أي باشر قتله بطريق القصاص (" ويحبس الذي أمسك ") : أي بطريق التعزير، ومقدار الحبس مفوض إلى رأي الإمام، وفيه المماثلة اللغوية وهي الإمساك بالإمساك، وظاهر المماثلة أن يكون إلى الموت قال الطيبي: لو أمسك أحد رجلا حتى قتله آخر، فلا قود على الممسك، كما لو أمسك امرأة حتى زنى بها آخر لا حد على الممسك. وقال مالك: إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا جميعا، وإن أمسكه وهو يرى أنه يريد الضرب، فإنه يقتل الضارب، ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن سنة اه. وهو تفصيل حسن كما لا يخفى على ذوي النهى. قال الشمني: وفي المنتقى: لو طرح رجل رجلا قدام أسد أو سبع، فقتله ليس على الطارح قود ولا دية، ولكن يعزر ويضرب ضربا وجيعا ويحبس حتى يتوب. وقال أبو يوسف: حتى يموت. وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كان الغالب القتل يجب القود، وإن كان الغالب عدمه، فعند الشافعي قولان: أحدها: يجب القود، والآخر لا يجب، ولكن تجب الدية، وبه قال أحمد، وقياس قول مالك: يجب القود. (رواه الدارقطني) .
[كتاب الديات] الفصل الأول
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «هذه وهذه سواء " يعني: الخنصر والإبهام» . رواه البخاري.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها