باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب الأقضية والشهادات (3758–3771)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

باب الأقضية والشهادات الفصل الأول

رقم 3758 · ج0 ص0 · المرجع ↗

عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: " «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» ". رواه مسلم. وفي شرحه للنووي أنه قال: وجاء في رواية البيهقي بإسناد حسن، أو صحيح، زيادة عن ابن عباس مرفوعا: " «لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ".

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

- باب الأقضية أي: الحكومات (والشهادات) : أي: أنواعها. قال الطيبي: الأقضية هي ما ترفع إلى الحاكم، وقال الأزهري: القضاء في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه، فيكون القضاء إمضاء الحكم، ومنه قوله تعالى {وقضينا إلى بني إسرائيل} [الإسراء: 4] وسمي الحاكم قاضيا ; لأنه يقضي الأحكام ويحكمها، ويكون قضى بمعنى أوجب، فيجوز أن يكون سمي قاضيا، لإيجابه الحكم على من يجب عليه، ويسمى حاكما لمنعه الظالم من الظلم، ومنه حكمة الدابة لمنعها الدابة من ركونها رأسها، وسميت الحكمة حكمة لمنعها النفس من هواها. وقال الراغب: الشهود والشهادة والمشاهدة الحضور مع المشاهدة إما بالبصر وإما بالبصيرة، وشهدت جار مجرى العلم وبلفظه: تقام الشهادة، يقال: أشهد بكذا، ولا يرضى من الشاهد أن يقول: أعلم، بل يحتاج أن يقول: أشهد، وفى المغرب: الشهادة الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان، ويقال: عند الحاكم لفلان على فلان بكذا شهادة فهو شاهد وهم شهود وأشهاد وهو شهيد وهم شهداء.

رقم 3758 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لو يعطى الناس) : بصيغة المجهول ; أي: لو فرض أن يعطوا مدعاهم من مالهم ودمائهم (بدعواهم: أي: بمجرد دعواهم من غير بينة للمدعي، أو تصديق من المدعى عليه (لادعى ناس) : أي: قوم في الحقيقة نسناس بطريق البطلان على ناس (دماء رجال وأموالهم) : قيل: أي لأخذ رجال أموال قوم، وسفكوا دماءهم، فوضع الدعوى موضع الأخذ ; لأنها سببه، ولا شك أن أخذ مال المدعى عليه ممتنع لامتناع إعطاء المدعي بمجرد الدعوى، فصح معنى لو كما لا يخفى، هذا ولما كانت الجملة المتقدمة نفت اعتبار الإعطاء بمجرد الدعوى، وأفادت أن البينة على المدعي، وكانت موهمة لعدم سماع الدعوى من غير حجة مطلقا استدركه بقوله: (ولكن اليمين) : بتشديد لكن ونصب اليمين، وفى نسخة بالتخفيف والرفع ; أي: الحلف (على المدعى عليه) : أي: المنكر إن طلب المدعي تحليفه، فلو حلفه القاضي بغير طلب المدعي، ثم طلب المدعي التحليف، فله أن يحلفه، كذا في الأصول العمادية، وهذا عام خص منه الحدود واللعان ونحوهما. (رواه مسلم) : وفي الجامع الصغير: رواه أحمد والشيخان وابن ماجه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وفي شرحه) : أي: شرح مسلم (للنووي) : يجوز قصره ومده (أنه قال: وجاء في رواية البيهقي بإسناد حسن، أو صحيح، زيادة عن ابن عباس مرفوعا) : الظاهر مرفوعة (لكن البينة) : بالوجهين (على المدعي) : في المغرب: البينة الحجة فيعلة من البينونة، أو البيان (واليمين) : بالوجهين (على من أنكر) : قال النووي: هذا الحديث قاعدة شريفة كلية من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة، أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وقد بين - صلى الله عليه وسلم - الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه أنه لو أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح، ولا يتمكن المدعى عليه من صون ماله ودمه، وفيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور، على أن اليمين متوجهة على كل مدعى عليه، سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا. وقال مالك، وأصحابه، والفقهاء السبعة، وفقهاء المدينة: إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد، فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفسدة، واختلفوا في تفسير الخلطة، فقيل: هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد، أو بشاهدين، وقيل: تكفي الشبهة، وقيل: هي أن يليق به الدعوى بمثلها على مثله، ودليل الجمهور هذا الحديث، ولا أصل لذلك الشرط في كتاب ولا سنة ولا إجماع.

رقم 3759 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان» " فأنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية. متفق عليه.

رقم 3759 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين صبر» ) : في النهاية: الحلف هو اليمين فخالف بين اللفظين تأكيدا. قال النووي: يمين صبر بالإضافة ; أي: ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لها مصبورة، وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور ; لأنه صبر من أجلها ; أي: حبس، فوصفت بالصبر وأضيف إليه مجازا اه. وتوضيحه ما قاله ابن الملك: الصبر الحبس والمراد بيمين الصبر أن يحبس السلطان الرجل حتى يحلف بها، وهى لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وعلى بمعنى الباء، والمراد المحلوف عليه تنزيلا للحلف منزلة المحلوف عليه، فعلى هذا قيل لها مصبورة مجازا، وقيل: يمين الصبر هي التي يكون فيها متعمدا للكذب قاصدا لإذهاب مال المسلم، كأنه يصبر النفس على تلك اليمين ; أي يحبسها عليها، وهو المراد هنا لظاهر قوله: (وهو فيها فاجر) : أي: كاذب، والجملة حالية، وفى رواية بترك الواو (يقتطع بها مال امرئ مسلم) : أي: يفصل قطعة من ماله ويأخذها بذلك اليمين، وفى معنى مال المسلم مال الذمي، فلا مفهوم معتبر له. قال الطيبي: فيه أن الكذب في الشهادة نوع من أنواع الفجور، و (يقتطع بها) حال من الراجع إلى المبتدأ في (فاجر) ، فهي حال مؤكدة تصويرا لشناعتها، وهو المعني باليمين الغموس، وذلك ; لأن مرتكب هذه الجريمة قد بلغ في الاعتداء الغاية القصوى، حيث انتهك حرمة بعد حرمة إحداها: اقتطاع مال لم يكن له ذلك، والثانية: استحقاق حرمة وجب عليه رعايتها، وهى حرمة الإسلام، وحق الآخرة والثالثة: الإقدام على اليمين الفاجرة (لقي الله يوم القيامة) : وفي رواية: لقي الله وهو عليه غضبان، أي: يعرض عنه، ولا ينظر إليه بعين الرحمة والعناية، و (غضبان) غير منصرف وهو صيغة مبالغة. ولذا قال الطيبي: أي: ينتقم منه ; لأن الغضب إذا أطلق على الله كان محمولا على الغاية (فأنزل الله تصديق ذلك) : أي: موافقة لما ذكر من الحديث فهو سبب نزول الآية {إن الذين يشترون} [آل عمران: 77] : أي: يستبدلون (بعهد الله) : أي: بما عهد إليهم من أداء الأمانة وترك الخيانة {وأيمانهم} [آل عمران: 77] : أي: الكاذبة ثمنا قليلا: شيئا يسيرا من حطام الدنيا مع أن متاعها كلها قليل (إلى آخر الآية) : يعني {أولئك لا خلاق لهم} [آل عمران: 77] ; أي: لا نصيب لهم من الخير في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة: بما يسرهم ويفرحهم {ولا ينظر إليهم} [آل عمران: 77] ; أي: نظر رحمة تنفعهم ولا يزكيهم ; أي: يطهرهم من الذنوب بما حصل لهم من موقف الحساب ولذا قال: ولهم عذاب أليم وفي الآية تهديد جسيم وتشديد عظيم (متفق عليه) : ورواه أحمد والأربعة، عن الأشعث بن قيس، وابن مسعود.

رقم 3760 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: " «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ; فقد أوجب الله له النار، وحرم الله عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك» " رواه مسلم.

رقم 3760 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» ) : أي: ذهب بطائفة من ماله وفصلها عنه يقال: اقتطعت من الشيء قطعة، ذكره التوربشتي وفيه أن الحق أعم من المال، ولذا قال النووي: يدخل في قوله (حق امرئ) من حلف على غير مال كجلد الميتة والسرجين، وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع بها، وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحق القذف ونصيب الزوجة من القسم، وغير ذلك ( «فقد أوجب الله له النار، وحرم الله عليه الجنة» ) : قال الطيبي: يدل على التأبيد بعد احتمال الخروج ; من قوله: أوجب الله عليه النار، وقيل في تأويله وجهان ; أحدهما: أنه محمول على المستحل لذلك إذا مات عليه، وثانيهما: أنه قد استحق النار، ويجوز العفو عنه وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين، وأما تقييده - صلى الله عليه وسلم - بالمسلم، فلا يدل على عدم تحريم حق الذمي لتفظيع شأن مرتكب هذه العظيمة كما مر ; لأن أخوة الإسلام تقتضي القيام بحقه ومراعاة جانبه في سائر ما له وعليه، وهذه الفائدة كامنة في التقييد فلا يذهب إلى العمل بالمفهوم. (فقال له رجل) : أي: لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وإن كان) : أي: الحق (شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك) : بفتح أوله ; أي: خشب سواك (رواه مسلم) .

رقم 3761 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من أخيه ; فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار» ". متفق عليه.

رقم 3761 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي) : أي: ترفعون المخاصمة إلي. قال التوربشتي: وبها ابتدأ في الحديث بقوله: «إنما أنا بشر» تنبيها على أن السهو والنسيان غير مستبعد من الإنسان، وأن الوضع البشري يقتضي أن لا يدرك من الأمور إلا ظواهرها، فإنه خلق خلقا لا يسلم من قضايا تحجبه عن حقائق الأشياء، ومن الجائز أن يسمع الشيء فيسبق إلى وهمه أنه صدق ويكون الأمر بخلاف ذلك، يعني أني إن تركت على ما جبلت عليه من القضايا البشرية، ولم أؤيد بالوحي السماوي طرأ علي منها ما يطرأ على سائر البشر، فإن قيل: أولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - مصونا في أقواله وأفعاله، ومعصوما على سائر أحواله؟ قلنا: إن العصمة تتحقق فيما يعد عليه ذنبا ويقصده قصدا، وأما ما نحن فيه فليس بداخل في جملته، فإن الله تعالى لم يكلفه فيما لم ينزل عليه إلا ما كلف غيره، وهو الاجتهاد في الإصابة، ويدل عليه ما روي عنه في الحديث الذي ترويه أم سلمة من غير هذا الوجه، وهو في حسان هذا الباب: " «أنا أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي» ") (ولعل بعضكم أن يكون) : قال الطيبي: زيد لفظة (أن) في خبر لعل تشبيها له بعسى، وقوله: (ألحن) أفعل تفضيل من لحن كفرح إذا فطن بما لا يفطن به غيره ; أي: أفصح وأفطن (بحجته من بعض) : فيزين كلامه بحيث أظنه صادقا في دعواه (فأقضي له على نحو ما أسمع منه) : قال الراغب: اللحن صرف الكلام عن سننه الجاري عليه إما بإزالة العرب، أو التصحيف وهو مذموم، وذلك أكثر استعمالا، وإما بإزالته عن التصريح وصرفه بمعناه إلى تعريض وفحوى، وهو محمود من حيث البلاغة، وإياه قصد الشارع بقوله: وخير الأحاديث ما كان لحنا، وكذا قوله تعالى: {ولتعرفنهم في لحن القول} [محمد: 30] ومنه قيل للفظ لما يقتضي فحوى الكلام: لحن، ومنه الحديث. " ألحن بحجته " ; أي: ألسن وأفصح وأبين كلاما، وأقدر على الحجة (فمن قضيت له بشيء من حق أخيه) : أي: من المال وغيره (فلا يأخذنه) : أي: إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه (فإنما أقطع له) : أي: أعين له بناء على ظاهر الأمر (قطعة من النار) : وفيه دليل على جواز الخطأ في الأحكام الجزئية، وإن لم يجز في القواعد الشرعية.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال النووي: فيه تنبيه على الحالة البشرية، وأن البشر لا يعلم من الغيب وبواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعه الله تعالى على شيء من ذلك، فإنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز على غيره، وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر، فيحكم بالبينة، أو اليمين مع إمكان خلاف الظاهر، وهذا نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «أمرت أن أقاتل الناس» ) إلى قوله: " وحسابهم على الله ". ولو شاء الله تعالى لأطلع - صلى الله عليه وسلم - على باطن أمر الخصمين، فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة، أو يمين، ولكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه، أجرى عليه حكمهم من عدم الإطلاع على باطن الأمور، ليكون للأمة أسوة به في ذلك وتطييبا لنفوسهم من الانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

فإن قيل: هذا الحديث ظاهره أنه يقع منه - صلى الله عليه وسلم - حكم في الظاهر مخالف للباطن، وقد اتفق الأصوليون على أنه - صلى الله عليه وسلم - ; لا يقر على خطأ في الأحكام فالجواب: أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصول ; لأن مرادهم فيما حكم فيه باجتهاده، فهل يجوز أن يقع فيه خطأ فيه خلاف، والأكثرون على جوازه؟ وأما الذي في الحديث فليس من الاجتهاد في شيء ; لأنه حكم بالبينة، أو اليمين، فلو وقع منه ما يخالف الباطن لا يسمى الحكم خطأ، بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف، وهو وجوب العمل بشاهدين مثلا، فإن كانا شاهدي زور، أو نحو ذلك، فالتقصير منهما. وأما الحاكم، فلا حيلة له في ذلك ولا عتب عليه بسببه، بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد، وفيه دلالة على أن الحاكم لم يحل حراما، فإذا شهد شاهد زور لإنسان بمال، فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهد عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهدا على أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم كذبهما أن يتزوجها. قال الطيبي: وإليه الإشارة بقوله: فمن قضيت إلخ يعني إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن فهو حرام، فلا يأخذن ما قضيت له ; لأنه أخذ ما يئول به إلى قطعة من النار، فوضع المسبب وهو قطعة من النار موضع السبب، وهو ما حكم به له. (متفق عليه) .

رقم 0 · ج6 ص2442 · المرجع ↗

وفى الجامع الصغير بلفظ: " «فمن قضيت له بحق مسلم إنما هي قطعة من النار فليأخذها، أو ليتركها» ". رواه مالك وأحمد والستة عن أم سلمة. وفي رواية لمسلم، عن رافع بن خديج، ولفظه: " «إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر» " وفي رواية لأحمد، وابن ماجه عن طلحة ولفظه: " «إنما أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطئ ويصيب، ولكن ما قلت لكم: قال الله، فلن أكذب على الله» ".

رقم 3762 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» ". متفق عليه.

رقم 3762 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أبغض الرجال) : وفي رواية: «أبغض الرجال (إلى الله الألد الخصم) » : قال التوربشتي: أي الشديد الخصومة من اللديد، وهو صفحة العنق، وذلك لما لا يمكن صرفه عما يريده الخصم بكسر الصاد ; أي: المولع بالخصومة بحيث تصير الخصومة عادته، فالأول ينبئ عن الشدة، والثاني عن الكثرة. قال الطيبي: هذا إذا قيد الألد بالخصومة فرارا عن التكرار، وإذا ترك على أصله يكون المعنى أنه شديد في نفسه بليغ في خصومته، فلا يلزم التكرار، وعليه قوله تعالى: {وهو ألد الخصام} [البقرة: 204] الكشاف: أي شديد الجدال، وإضافة الألد بمعنى في، أو جعل الخصام ألد مبالغة. (متفق عليه) : ورواه الترمذي، وابن ماجه: وفي رواية: تمام عن معاذ: " «أبغض الخلق إلى الله من آمن، ثم كفر» ". وفي رواية العقيلي، والديلمي، عن عائشة: " «أبغض العباد إلى الله من كان ثوباه خيرا من عمله أن تكون ثيابه ثياب الأنبياء وعمله عمل الجبارين» ".

رقم 3763 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " قضى بيمين وشاهد» ". رواه مسلم.

رقم 3763 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله قضى بيمين) : أي: للمدعى عليه (وشاهد) : أي: وببينة للمدعي، ولعل القضية فيما يكتفي بشاهد واحد، فالواو بمعنى (أو) للتنويع، وقال المظهر: يعني كان المدعي شاهدا واحدا، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلف على ما يدعيه بدلا من الشاهد الآخر، فلما حلف قضى له - صلى الله عليه وسلم - بما ادعاه، وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين، بل لا بد من شاهدين، وخلافهم في الأموال، فأما إذا كان الدعوى في غير الأموال فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق. قال التوربشتي: وجه هذا الحديث عند من لا يرى القضاء باليمين والشاهد الواحد على المدعى عليه أن يحتمل أن يكون قضى بيمين المدعى عليه بعد أن أقام المدعي شاهدا واحدا، أو عجز أن يتم البينة، وذلك ; لأن الصحابة لم تبين في حديثه صفة القضاء. وقد روى ابن عباس بطرق مرضية: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد» ، وهذه الرواية تقوي ذلك الاحتمال، فلا يترك بعد وجود ذلك الاحتمال ما ورد به التنزيل. قال الله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] فلما ورد التوفيق بذلك لم يروا أن يحكموا بأقل من ذلك إلا بدليل مقطوع به، واستدلوا ; أيضا بحديث علقمة بن وائل الذي يتلو حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا، وذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألك بينة؟ " قال: لا. قال " فلك يمينه " فلما أعاد إليه القول قال: " ليس لك إلا ذلك» .

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال الطيبي: قوله: إلا بدليل مقطوع به يقال له: هل يجاء بأقطع من هذا الحديث صحة ونصا؟ أما الصحة، فقد رواه مسلم في صحيحه. قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته. قلت: الشيخ عارف بصحته غير طاعن في إسناده، وإنما كلامه أن هذا دليل ظني لا يعارض الدليل القطعي، لا سيما مع وجود الاحتمال لا يصلح للاستدلال. وقال الشيخ محيي الدين: وجاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وعمارة بن حزم، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن عمرو، والمغيرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهو حجة جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من علماء الأمصار اه.

رقم 0 · ج6 ص2443 · المرجع ↗

ولا يخفى أن هذا كله لا يصلح أن يكون جوابا عن كلام الشيخ التوربشتي، لاختلاف النقول عن الصحابة والتابعين من غير المذكورين، وهو يفيد نفي القطع قطعا، فلا يصلح أن يعارض الكتاب والله أعلم بالصواب. قال: وأما ظاهر النص، فإن " قضى " يستعمل بالباء واللام وعلى والباء للسببية. فإن قلت: قضى للمدعي على المدعى عليه بسبب البينة واليمين استقام وصح، ولو قلت: قضى للمدعي على المدعى عليه بسبب يمينه وشاهد المدعي أبعدت المرمى. قلت: الشيخ عارف بهذا المعنى، وقائل بهذا المبنى، لكنه ينفي النص في المدعي فلا يعدى عن المرمى، ثم قال، وأما قوله: " ألك بينة؟ " التنكير فيه للشيوع ; أي: ألك بينة ما؟ فقوله: لا يريد به أنه ليس لي بينة أصلا، فكيف يستدل به على المطلوب، إذ لو كان له شاهد واحد لم يقل للمدعي: فلك يمينه، بل فعليك اليمين. قلت هذا غفلة له من أن البينة لا تطلق شرعا على شاهد واحد ; إذ لو كانت تطلق عليه لقال: ألك شاهد؟ ، ولأن (أل) في البينة واليمين للاستغراق في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ) . ; أي: جميع البينات في جانب المدعي، وجميع الأيمان في جانب المنكر، وهذا هو التحقيق والله ولي التوفيق. (رواه مسلم) .

رقم 3764 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: «جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، ليس له فيها حق. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: " ألك بينة؟ " قال: لا، قال: " فلك يمينه ". قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر، لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. قال: " ليس لك فيه إلا ذلك ". فانطلق ليحلف. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر: " لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض» . ". رواه مسلم.

رقم 3764 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن علقمة بن وائل رضي الله عنه) : أي: ابن حجر (الحضرمي) : وقد سبق ذكره (قال: جاء رجل من حضرموت) : بسكون الضاد والواو بين فتحات، ومر تحقيقه، وهو موضع من أقصى اليمن (ورجل من كندة) : بكسر فسكون أبو قبيلة من اليمن (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا غلبني على أرض لي) : أي: بالغصب والتعدي (قال الكندي: هي أرضي) : أي: ملك لي (وفي يدي) : أي وتحت تصرفي (فليس له فيها حق) : أي: من الحقوق (فقال للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال) : أي: الحضرمي (يا رسول الله! إن الرجل) : أي: الكندي (فاجر) : أي: كاذب لا يبالي على ما حلف عليه) : صفة كاشفة لفاجر (وليس يتورع من شيء) : أي: مع هذا (قال: ليس لك منه إلا ذلك) : وفي نسخة: إلا ذاك ; أي: ما ذكر من اليمين (فانطلق) : أي: فذهب الكندي (ليحلف) : أي: على قصد أن يحلف (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر) : أي: حين ولى على هذا القصد (لئن حلف على ماله) : أي: مال الحضرمي (ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض) .

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال الطيبي: هو مجاز عن الاستهانة به، والسخط عليه، والإبعاد عن رحمته، نحو قوله تعالى: {ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة} [آل عمران: 77] وغلبني على أرض لي ; أي غصبا مني قهرا. قال النووي: وفي رواية: على أرض لي، وفيه أنواع من الفوائد. منها: أن صاحب اليد أولى من أجنبي يدعي عليه. ومنها أن المدعى عليه تلزمه اليمين إذا لم يقر، ومنها: أن البينة تقدم على اليد، ويقضى لصاحبها بغير يمين ومنها: أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط عنه المطالبة بها. ومنها: أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه: أنه ظالم، أو فاجر، أو نحوه في حال المخاصمة يحتمل ذلك منه. ومنها أن الوارث إذا ادعى شيئا لمورثه، وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا وارث له سواه، جاز الحكم له به، ولم يكلفه حال الدعوى ببينة على ذلك، وموضع الدلالة أنه قال: غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقد أقر بأنها لأبيه، فلولا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بأنه ورثها وحده لطالبه ببينة على كونه وارثا، وببينة أخرى على كونه محقا في دعواه على خصمه (رواه مسلم) : وسيأتي له تتمة في حديث أبي داود.

رقم 3765 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أبي ذر - رضي الله عنه -، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " «من ادعى ما ليس له ; فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار» ". رواه مسلم.

رقم 3765 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أبي ذر - رضي الله عنه -، أنه سمع رسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ادعى ما ليس له) ; أي: متعمدا (فليس منا) ; أي: معشر أهل الجنة (فليتبوأ مقعده من النار) : قيل: أمر معناه الخبر (رواه مسلم) . ورواه ابن ماجه.

رقم 3766 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن زيد بن خالد - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» ". رواه مسلم.

رقم 3766 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن زيد بن خالد - رضي الله عنه -) : أي الجهني لم يذكره المؤلف (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا أخبركم بخير الشهداء؟) جمع شاهد (الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) : بصيغة المجهول ; أي: قبل أن تطلب منه الشهادة. قال النووي: فيه تأويلان. أصحهما وأشهرهما تأويل مالك وأصحاب الشافعي، أنه محمول على من عنده شهادة ; لإنسان بحق، ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له ; لأنها أمانة له عنده، والثاني: أنه محمول على شهادة الحسبة في غير حقوق الآدميين كالطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك، فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به. قال تعالى: {وأقيموا الشهادة لله} [الطلاق: 2] . وحكي تأويل ثالث أنه محمول على المبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها، كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال ; أي: يعطي سريعا عقيب السؤال من غير توقف، وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر من قوله - صلى الله عليه وسلم -: " يشهدون ولا يستشهدون ". قال أصحابنا: إنه محمول على من معه شهادة لا يسأل، وهو عالم بها، فيشهد قبل أن تطلب منه، وقيل: إنه شاهد زور فيشهد بما لا أصل له، ولم يستشهد. وقيل: هو الذي انتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة. (رواه مسلم) : وكذا مالك، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وروى الطبراني عنه بلفظ: " «خير الشهادة ما شهد بها صاحبها قبل أن يسألها» ".

رقم 3767 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته» " متفق عليه.

رقم 3767 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خير الناس قرني» ) : أي: أصحابي، وقيل: كل من كان حيا في زمانه - صلى الله عليه وسلم -. وفي النهاية: القرن أهل كل زمان، وهو مقدار التوسط في أعمار كل زمان مأخوذ من الاقتران، وكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم اه. وقيل: ثلاثون سنة، وقيل أربعون، وقيل ستون، وقيل سبعون، وقيل ثمانون، وقيل مائة، روي «أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - مسح رأس غلام وقال: " عش قرنا " فعاش مائة سنة» . ذكره ابن الملك. (ثم الذين يلونهم) : أي: يقربونهم في الخير كالتابعين (ثم الذين يلونهم) : كأتباع التابعين (ثم يجيء قوم) وفي رواية: أقوام (تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه) : بالرفع ; أي: وتسبق يمينه (شهادته) : قيل: ذلك عبارة عن كثرة شهادة الزور واليمين فتارة يحلفون قبل أن يأتوا بالشهادة، وتارة يعكسون. وقال المظهر: هذا يحتمل أن يكون مثلا في سرعة الشهادة واليمين، وحرص الرجل عليهما، والإسراع فيهما، حتى لا يدري أنه بأيهما يبتدئ، وكأنه تسبق شهادته يمينه ويمينه شهادته من قلة مبالاته بالدين. قال النووي: واحتج به المالكية في رد شهادة من حلف معها، والجمهور على أنها لا ترد. (متفق عليه) : ورواه أحمد، والترمذي، ورواه الطبراني عنه بلفظ: " «خير الناس قرني الذي أنا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والآخرون أراذل» ". وفي رواية لمسلم: " «خير الناس قرني الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث» ".

رقم 3768 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين ; أيهم يحلف» . رواه البخاري.

رقم 3768 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين، فأسرعوا) : أي: فبادروا إلى اليمين (فأمر أن يسهم) : أي: يقرع (بينهم في اليمين ; أيهم) : بالرفع (يحلف) : قال المظهر: صورة المسألة أن رجلين إذا تداعيا متاعا في يد الثالث، ولم يكن لهما بينة، أو لكل واحد منهما بينة. وقال الثالث: لا أعلم بذلك يعني أنه لكما، أو لغيركما، فحكمها أن يقرع بين المتداعيين فأيهما خرجت له القرعة يحلف معها، ويقضى له بذلك المتاع، وبهذا قال علي رضي الله عنه. وعند الشافعي: يترك في يد الثالث، وعند أبي حنيفة يجعل بين المتداعيين نصفين. وقال ابن الملك: وبقول علي قال أحمد والشافعي في أحد أقواله، وفي قوله الآخر، وبه قال أبو حنيفة ; أيضا أنه يجعل بين المتداعيين نصفين مع يمين كل منهما، وفي قول آخر يترك في يد الثالث. قلت: وحديث أم سلمة الآتي يؤيد مذهب أبي حنيفة ومن تبعه، والله أعلم (رواه البخاري) .

رقم 3769 · ج0 ص0 · المرجع ↗

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» " رواه الترمذي.

رقم 3769 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم) ; أي: ابن عمرو (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. رواه الترمذي) : ورواه البيهقي وابن عساكر عنه بلفظ: " «البينة على المدعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة» ".

رقم 3770 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أم سلمة رضي الله عنها، «عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: في رجلين اختصما إليه في مواريث لم تكن لهما بينة إلا دعواهما. فقال: " من قضيت له بشيء من أخيه ; فإنما أقطع له قطعة من النار. فقال الرجلان: كل واحد منهما: يا رسول الله! حقي هذا لصاحبي، فقال: لا، ولكن اذهبا، فاقتسما، وتوخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه» . وفي رواية، قال: " «إنما أقضي بينكما برأيي فيما ينزل علي فيه» " رواه أبو داود.

رقم 3770 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: في رجلين اختصما في مواريث) : جمع موروث ; أي: تداعيا في أمتعة فقال أحدهما: هذه لي ورثتها من مورثي، وقال الآخر: كذلك (لم يكن لهما بينة) : صفة أخرى لرجلين (إلا دعواهما) : إلا هنا بمعنى غير، أو الاستثناء منقطع. قال الطيبي: هو من باب التعليق بالمحال مبالغة، كقوله تعالى: {لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى} [الدخان: 56] ; أي: لم تكن لهما بينة إلا الدعوى، وقد علم أن الدعوى ليست ببينة، فيلزم أن لا يكون لهما بينة قط. (قال: من قضيت له بشيء من حق أخيه ; فإنما أقطع له قطعة من النار. قال الرجلان: كل واحد منهما) : بدل من الرجلين ; أي قال: كل واحد من الرجلين (يا رسول الله! حقي هذا لصاحبي، فقال: لا) : أي: لا يتصور هذا إذ لا يمكن أن يكون شيء واحد لشخصين استقلالا (ولكن اذهبا، فاقتسما) : أي: نصفين على سبيل الاشتراك (وتوخيا) : بتشديد الخاء المعجمة ; أي: اطلبا (الحق) : أي: العدل في القسمة، واجعلا المتنازع فيه نصفين (ثم استهما) : أي اقترعا لتبيين الحصتين إن وقع التنازع بينكما ليظهر ; أي القسمين وقع في نصيب كل منكما وليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة من القسمة، (ثم ليحلل) بتشديد اللام ; أي: ليجعل حلالا (كل واحد منكما صاحبه) : أي: فيما يستحقه، والظاهر أن هذا من طريق الورع والتقوى، لا من باب الحكومة والفتوى، وقيل: توخيا في معرفة مقدار الحق، وهذا يدل على أن الصلح لا يصح إلا في شيء معلوم، والتوخي إنما يفيد ظنا فضم إليه القرعة، وهى نوع من البينة، ليكون أقوى، وأمر بالتحليل ليكون افتراقهما عن تعين براءة وطيب نفس اه. وفيه أن البراءة المجهولة تصح عندنا، فهو محمول على سلوك سبيل الاحتياط، والله أعلم. (وفي رواية قال: «إنما أقضي بينكما برأيي فيما أنزل علي فيه» ) : بصيغة المجهول من الإنزال، ويجوز وجهان آخران. (رواه أبو داود) : قد تقدم ما يؤيده من الروايات، وفيه دلالة على وقوع اجتهاده - صلى الله عليه وسلم -.

رقم 3771 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه،: «أن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي في يده» . رواه في " شرح السنة ".

رقم 3771 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلين تداعيا دابة) : أي: اختصما فيها (فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابة نتجها) : بالتخفيف ومصدره النتج ; أي: أرسل عليها الفحل وولدها وولي نتاجها (فقضى بها) : أي: فحكم بالدابة (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي في يده) : قيل: دل على أن بينة ذي اليد مقدمة على بينة غيرها مطلقا، والظاهر أنه في صورة النتاج. في شرح السنة: قالوا: إذا تداعى رجلان دابة، أو شيئا وهو في يد أحدهما فهو لصاحب اليد، ويحلف عليه إلا أن يقيم الآخر بينة فيحكم له به، فلو أقام كل واحد منهما بينة ترجح بينة صاحب اليد، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن بينة ذي اليد غير مسموعة، وهو للخارجي إلا في دعوى النتاج إذا ادعى كل واحد أن هذه الدابة ملكه نتجها، وأقام بينة على دعواه يقضى بها لصاحب اليد، وإن كان الشيء في أيديهما فتداعيا حلفا، وكان بينهما مقسوما بحكم اليد، وكذلك لو أقام كل واحد بينة. (رواه) : أي: صاحب المصابيح (في شرح السنة) : أي: بإسناده. ورواه الشافعي والبيهقي.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.