وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين» . رواه أبو داود، وفي رواية له وللنسائي، وابن ماجه: " «أن رجلين ادعيا بعيرا ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما» .
باب الأقضية والشهادات (3772–3786)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث) : أي: أقام (كل واحد منهما شاهدين) : أي: على طبق مدعاه ووفق دعواه (فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين) : قال الخطابي: يشبه أن يكون البعير في أيديهما. قلت: أو في يد ثالث غير منازع لهما (رواه أبو داود، وفي رواية له وللنسائي، وابن ماجه) : أي: من حديث أبي موسى ; أيضا (أن رجلين ادعيا بعيرا ليست لواحد منهما بينة) : يجوز أن تكون القصة متحدة، ويجوز أن تكون متعددة إلا أن الشهادتين لما تعارضتا تساقطتا، فصارا كمن لا بينة لهما، فالمعنى ليست لأحدهما بينة مرحجة على الأخرى (فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما) : قال ابن الملك: هذا يدل على أنه لو تداعى اثنان شيئا ولا بينة لواحد منهما، أو لكل منهما بينة، وكان المدعى به في أيديهما، أو لم يكن في يد أحدهما ينصف المدعى به بينهما. وقال الطيبي: هذا مطلق يحمل على المقيد الذي يليه في قوله: استهما على اليمين.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، «أن رجلين اختصما في دابة، وليس لهما بينة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " استهما اليمين» . رواه أبو داود، وابن ماجه.
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلين اختصما في دابة، وليس لهما بينة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: استهما على اليمين» ) : أي: اقترعا، وهذا مثل ما تقدم من حديث أبي هريرة في آخر الفصل الأول، ويمكن أن يكون معناه استهما نصفين على يمين كل واحد منكما. (رواه أبو داود، وابن ماجه) : كذا النسائي.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل حلفه: " احلف بالله الذي لا إله إلا هو، ما له عندك شيء. يعنى للمدعي» ". رواه أبو داود.
(وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل حلفه) : بتشديد اللام ; أي: أراد النبي تحليفه (احلف) : بصيغة الأمر (بالله الذي لا إله إلا هو، ما له) : أي: ليس له (عندك شيء. يعني) ; أي: يريد النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله له في ماله (للمدعي، رواه أبو داود) .
وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه، قال: «كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " ألك بينة؟ " قلت: لا. قال لليهودي: " احلف " قلت: يا رسول الله! إذن يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] الآية» . رواه أبو داود، وابن ماجه.
(وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه) : أي: ابن معدي كرب، كنيته أبو محمد الكندي، قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - في وفد كندة، وكان رئيسهم، وذلك في سنة عشر، وكان رئيسا في الجاهلية مطاعا في قومه، وكان وجيها في الإسلام، وارتد عن الإسلام، ثم رجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكر ونزل الكوفة، ومات بها سنة أربعين، وصلى عليه الحسين بن علي رضي الله عنهما، رواه عنه نفر، كذا ذكره المؤلف، فهو صحابي عند الشافعي، تابعي عندنا لبطلان صحبته بالردة. (قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض) : أي: متنازع فيها (فجحدني) : أي: أنكر علي (فقدمته) : بالتشديد ; أي: جئت به ورفعت أمره (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ألك بينة؟ قلت: لا. قال لليهودي: احلف) : في شرح السنة: فيه دليل على أن الكافر يحلف في الخصومات كما يحلف المسلم (قلت: يا رسول الله! إذن) : بالنون (ويحلف) : بالنصب (ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى) : أي: في مثل هذه القضية لما سبق من حديث ابن مسعود {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] الآية) ; أي: إلى آخرها. قال الطيبي، فإن قلت: كيف يطابق نزول هذه الآية قوله: إذن يحلف ويذهب بمالي؟ قلت: فيه وجهان. أحدهما: كأنه قيل للأشعث: ليس لك عليه إلا الحلف، فإن كذب فعليه وباله. وثانيهما: لعل الآية تذكار لليهودي بمثلها في التوراة من الوعيد. (رواه أبو داود، وابن ماجه) : قال السيد جمال الدين: أصل الحديث إلى قوله: ويذهب بمالي عند الجماعة. وقال الطيبي: قد جاء في آخر هذا الحديث في أكثر نسخ المصابيح صح، أو صحيح، وليس في سنن أبي داود، وابن ماجه، وشرح السنة ذلك.
وعنه، «أن رجلا من كندة، ورجلا من حضرموت، اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أرض من اليمن. فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن أرضي اغتصبها أبو هذا، وهى في يده. قال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أحلفه، والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه؟ فتهيأ الكندي لليمين. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقطع أحد مالا بيمين، إلا لقي الله وهو أجذم. فقال الكندي: هي أرضه» . رواه أبو داود.
(وعنه) : أي: عن الأشعث (أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت، اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أرض من اليمن. فقال الحضرمي: يا رسول الله! (إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا) : وفى نسخة اغتصبها أبوه (وهى في يده) : أي: الآن (قال) : وفى نسخة فقال: (هل لك بينة؟ قال: لا. ولكن أحلفه) : بتشديد اللام (والله ما يعلم) : قال الطيبي: هو اللفظ المحلوف به ; أي: أحلفه بهذا والوجه أن تكون الجملة القسمية منصوبة المحل على المصدر ; أي: أحلفه هذا الحلف (أنها أرضي) : بفتح أنها في النسخ المصححة، ووقع في نسخة السيد بكسر إنها، والظاهر أنه سهو قلم من الناسخ (واغتصبها) : وفى نسخة (اغتصبها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين) : أي أراد أن يحلف (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقطع أحد مالا) : أي: عن أحد (بيمين) : أي: بسبب يمين فاجرة (إلا لقي الله وهو أجذم) : أي: مقطوع اليد، أو البركة، أو الحركة، أو الحجة. وقال الطيبي: أي: أجذم الحجة لا لسان له يتكلم، ولا حجة في يده يعني ليكون له عذر في أخذ مال مسلم ظلما وفى حلفه كاذبا (قال الكندي: هي أرضه. رواه أبو داود) .
وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «إن من أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمين صبر، فأدخل فيها مثل جناح بعوضة، إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة» ". رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب.
(وعن عبد الله بن أنيس) : بالتصغير وهو الجهني الأنصاري، شهد أحدا وما بعدها، روى عنه أبو أمامة وجابر وغيرهما، ومات سنة أربع وخمسين بالمدينة. (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن من أكبر الكبائر الشرك» ) : بالنصب فنفي الصانع أولى، أو المراد به مطلق الكفر، إلا أنه عبر عنه به ; لأنه الغالب في الكفرة، ومن زائدة على مذهب من يجوزه في الإثبات كالأخفش، أو دخول من باعتبار مجموع المعطوف والمعطوف عليه، وإلا فالشرك هو أكبر الكبائر لا من جملته. (وعقوق الوالدين) : عطف على الشرك والمراد به مخالفة أحدهما على نهج لا يحتمل مثله من مثل الولد عادة (واليمين الغموس) : أي: الحلف على ماض كذبا متعمدا، سميت به لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار وفعول للمبالغة وفى النهاية: هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقطع بها الحالف مال غيره. (وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل) : أي: الحالف (فيها) : أي: في تلك اليمين (مثل جناح بعوضة) : بفتح الجيم ; أي: ريشها، والمراد أقل قليل، والمعنى شيئا يسيرا من الكذب والخيانة، ومما يخالف ظاهره باطنه ; لأن اليمين على نية المستحلف (إلا جعلت) : أي: تلك اليمين (نكتة) : أي: سوداء ; أي: أثرا قليلا (في قلبه) : كالنقطة تشبه الوسخ في نحو المرآة والسيف (إلى يوم القيامة) : قال الطيبي: معنى الانتهاء أن أثر تلك النكتة التي هي من الرين يبقى أثرها إلى يوم القيامة، ثم بعد ذلك يترتب عليها وبالها والعقاب عليها، فكيف إذا كان كذبا مخلصا، وإنما ذكر - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أشياء، وخص الأخيرة منها بالوعيد ليؤذن بأنها منها وداخلة في أكبر الكبائر حذرا من احتقار الناس بها زعما منهم أنها ليست من الكبائر مثلها، ونحوه في الإلحاق قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث خريم بن فاتك: " «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» " (رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب) : ورواه أحمد، وابن حبان، والحاكم.
وعن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة، ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار، أو وجبت له النار» ". رواه مالك، وأبو داود، وابن ماجه.
(وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحلف أحد عند منبري هذا) : لعله احتراز من منبر مكة (على يمين آثمة) : أي: كاذبة سميت بها كتسميتها فاجرة اتساعا حيث وصفت بوصف صاحبها ; أي: ذات إثم. قال ابن الملك: قيد الحلف بكونه عند المنبر تغليظا لشأن اليمين وتعظيمه وشرفه، وإلا فاليمين الآثمة موجبة للسخط حيث وقعت، لكن في الموضع الشريف أكثر إثما. وقال التوربشتي: وجه ذكر المنبر من الأزمنة والأمكنة، فالوجه فيه أن يقال: إنما جرى ذكر المنبر ; لأنهم كانوا يتحاكمون ويتحالفون يومئذ في المسجد، فاتخذوا الجانب الأيمن منه، وهناك المنبر محلا للأقضية، فذكر في الحديث على ما كان وأرى هذا تأويلا حسنا نرى العدول عنه، لئلا يفتقر أن يعدل بالحلف بالله شيئا، واليمين الآثمة موجبة لسخط الله ونكاله على أية صفة كانت. قال الطيبي: ولناصر القول الأول أن يقول: وصف المنبر باسم الإشارة بعد إضافته إلى نفسه ليس إلا للتعظيم، وإن للمكان مدخلا في تغليظ اليمين، وقوله: (ولو على سواك أخضر) : تتميم بمعنى التحقير في السواك ; لأنه لا يستعمل إلا يابسا (إلا تبوأ مقعده من النار، أو وجبت له النار) : شك من الراوي، أو للتنويع بأن يكون الأول وعيدا للفاجر، والثاني للكافر. قال الطيبي: يعني أن مثل هذا المحلوف عليه الذي لا يعتد به لليمين، بل يعد لغوا بحسب العرف، ولا يؤاخذ به إذا ترتب عليه هذا الوعيد الشديد لأجل هذا المكان الرفيع، فيكف بما هو فوقه؟ وفيه أن الأيمان إنما تصير مغلظة بحسب المكان والزمان، لا بحسب المحلوف عليه وإن كان عظيما. (رواه مالك وأبو داود وابن ماجه) .
وعن خزيم بن فاتك رضي الله عنه، قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح، فلما انصرف، قام قائما، فقال: " عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله. ثلاث مرات، ثم قرأ: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور - حنفاء لله غير مشركين به} [الحج: 30 - 31] » . رواه أبو داود، وابن ماجه.
ورواه أحمد، والترمذي عن أيمن بن خريم، إلا أن ابن ماجه لم يذكر القراءة.
(وعن خريم رضي الله عنه) : بضم خاء معجمة وفتح راء وسكون ياء (ابن فاتك) : بفاء بعدها ألف فتاء مثناة فوقية مكسورة، كذا قاله ابن الأثير في جامع الأصول وقال المؤلف: هو خريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك، عداده في الشاميين، وقيل في الكوفيين، روى عنه جماعة. (قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح، فلما انصرف) : أي: عن الصلاة، أو عن مجلسه (قام قائما) : أي: وقف حال كونه قائما، أو قام قياما. قال الطيبي: هو اسم الفاعل أقيم مقام المصدر، وقد تقرر في علم المعاني أن في العدول عن الظاهر لا بد من نكتة، فإذا وضع المصدر اسم الفاعل نظر إلى أن المعنى تجسم وانقلب ذاتا وعكسه في عكسه، وكأن قيامه - صلى الله عليه وسلم - صار قائما على الإسناد المجازي، كقولهم نهاره صائم وليله قائم، وذلك يدل على عظم شأن ما قام له وتجلد وتشمر بسببه، (قال: عدلت شهادة الزور) : بضم أوله ; أي: الكذب (بالإشراك بالله) : أي: جعلت الشهادة الكاذبة مماثلة للإشراك بالله في الإثم ; لأن الشرك كذب على الله بما لا يجوز، وشهادة الزور كذب على العبد بما لا يجوز، وكلاهما غير واقع في الواقع. قال الطيبي: والزور من الزور والازورار، وهو الانحراف، وإنما ساوى قول الزور الشرك ; لأن الشرك من باب الزور، فإن المشرك زاعم أن الوثن يحق العبادة (ثلاث مرات) : أي: قالها ثلاث مرات للتأكيد والمبالغة في الوعيد (ثم قرأ) : أي: استشهادا واعتضادا {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} [الحج: 30] : من بيانية ; أي: النجس الذي هو الأصنام) {واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30] ; أي: قول الكذب الشامل لشهادة الزور. قال الطيبي: وفى التنزيل عطف قول الزور على عبادة الأوثان وكرر الفعل استقلالا فيما هو مجتنب عنه في كونهما من وادي الرجس الذي يجب أن يجتنب عنه، وكأنه قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رءوس الرجس، واجتنبوا قول الزور كله، ولا تقربوا شيئا منه لتماديه في القبح والسماجة، وما ظنك بشيء من قبيل عبادة الأوثان، وسمى الأوثان رجسا على طريق التشبيه يعني أنكم كما تنفرون بطباعكم عن الرجس وتجتنبونه، فعليكم أن تنفروا من شبيه الرجس مثل تلك النفرة، وقرر هذا المعنى تقريرا بعد تقرير بقوله: {حنفاء لله} [الحج: 31] فإنه حال مؤكدة من الفاعل وأتبعه بقوله: {غير مشركين به} [الحج: 31] : دلالة على أن لا فرق بين الإشراك به، وقول الزور وأنهما سيان في الرجس الذي يجب أن يجتنب عنه، وفيه أن مراعاة حق العباد معادلة لحق الله تعالى اه. وقوله: حنفاء جمع حنيف ; أي: مائلين عن الباطل إلى الحق، وقيل معناه مسلمين فقوله: غير مشركين بيان وتأكيد. (رواه أبو داود، وابن ماجه) : أي: عن خريم.
(ورواه أحمد " والترمذي عن أيمن) : أي: ضد أيسر (ابن خريم " إلا أن ابن ماجه لم يذكر القراءة) : أي: قراءة الآية بخلاف الأئمة الثلاثة.
وعائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت» ". رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب. ويزيد ابن زياد الدمشقي الراوي منكر الحديث.
(وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تجوز) : بالتأنيث، ويجوز تذكيره ; أي: لا يصح (شهادة خائن، ولا خائنة) : أي: المشهور بالخيانة في أمانات الناس دون ما ائتمن الله عليه عباده من أحكام الدين، كذا قاله بعض علمائنا من الشراح. قال القاضي: ويحتمل أن يكون المراد به الأعم منه، وهو الذي يخون فيما ائتمن عليه سواء ما ائتمنه الله عليه من أحكام الدين، أو الناس من الأموال. قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم} [الأنفال: 27] اه. فالمراد بالخائن هو الفاسق، وهو من فعل كبيرة، أو أصر على الصغائر (ولا مجلود حدا) : أي: حد القذف. قال ابن الملك: هو من جلد في حد القذف، وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله: أن المجلود فيه لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب. وقال القاضي: أفرد المجلود حدا وعطفه عليه لعظم جنايته، وهو يتناول الزاني غير المحصن والقاذف والشارب. قال المظهر: قال أبو حنيفة: إذا جلد قاذف لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب، وأما قبل الجلد فتقبل شهادته. قلت: والدليل عليه قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} [النور: 4] قال صاحب المدارك: نكر شهادة في موضع النفي، فتعم كل شهادة؛ فرد الشهادة من الحد عندنا، ويتعلق باستيفاء الحد، أو بعضه على ما عرف، وعند الشافعي يتعلق رد شهادته بنفس القذف فعندنا جزاء الشرط الذي هو الرمي الجلد، ورد الشهادة على التأبيد وهو مدة حياتهم، وقوله تعالى: {وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] كلام مستأنف غير داخل في حيز جزاء الشرط، وكأنه حكاية حال الرامين عند الله تعالى بعد انقضاء الجملة الشرطية. وقوله تعالى: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك} [آل عمران: 89] ; أي: القذف (وأصلحوا) ; أي: أحوالهم؛ استثناء من الفاسقين ويدل عليه (فإن الله غفور رحيم) ; أي: يغفر ذنوبهم ويرحمهم قال المظهر: وقال غيره ; أي: غير أبي حنيفة: القذف من جملة الفسوق لا يتعلق بإقامة الحد، بل إن تاب قبلت شهادته، سواء جلد، أو لم يجلد وإن يتب لم تقبل شهادته سواء جلد، أو لم يجلد. (ولا ذي غمر) : بكسر فسكون ; أي: حقد وعداوة (على أخيه) : أي المسلم، يعني: لا تقبل شهادة عدو على عدو، سواء كان أخاه في النسب، أو أجنبيا وعلى هذا إنما قال: على أخيه تليينا لقلبه وتقبيحا لصنيعه (ولا ظنين) : أي: ولا على متهم (في ولاء) : بفتح الواو، وهو الذي ينتمي إلى غير مواليه (ولا قرابة) : أي: ولا على ظنين في قرابة، وهو الذي ينتسب إلى غير أبيه، أو إلى غير ذويه، وإنما رد شهادته ; لأنه ينفي الوثوق به عن نفسه، كذا قاله بعض علمائنا من الشراح. وقال المظهر: يعني من قال: أنا عتيق فلان وهو كاذب فيه بحيث يتهمه الناس في قوله: ويكذبونه لا تقبل شهادته ; لأنه فاسق ; لأن قطع الولاء عن المعتق وإثباته لمن ليس بمعتقه كبيرة، وراكبها فاسق. وكذلك الظنين في القرابة، وهو الداعي القائل: أنا ابن فلان، أو أنا أخو فلان من النسب، والناس يكذبونه فيه (ولا القانع) : كالخادم والتابع (مع أهل البيت) : قال المظهر: القانع السائل المقتنع الصابر بأدنى قوت، والمراد به هاهنا أن من كان نفقة أحد كالخادم والتابع لا تقبل شهادته له ; لأنه يجر نفعا بشهادته إلى نفسه ; لأن ما حصل من المال للمشهود له يعود نفعه إلى الشاهد ; لأنه يأكل من نفقته، ولذلك لا تقبل شهادة من جر نفعا بشهادته إلى نفسه كالوالد يشهد لولده، أو الولد لوالده، أو الغريم يشهد بمال للمفلس على أحد، وتقبل شهادة أحد الزوجين لآخر خلافا لأبي حنيفة وأحمد، وتقبل شهادة الأخ لأخيه خلافا لمالك. (رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، ويزيد بن زياد الدمشقي) : بكسر ففتح وقد يكسر ; أي: الشامي (الراوي) : أي: راوي هذا الحديث (منكر الحديث) : بفتح الكاف ; أي: منكر حديثه، ففي شرح النخبة: من فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه، فحديثه منكر. وفى الجامع الصغير: " «لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة» ". رواه الحاكم والبيهقي، عن أبي هريرة، والظنة بكسر أوله ; أي: التهمة، والحنة بكسر الحاء ; أي: العداوة.
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان، ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه. ورد شهادة القانع لأهل البيت» . رواه أبو داود.
(وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان، ولا زانية» ) : تخصيص بعد تعميم إن أريد بالخيانة المعنى الأعم على ما تقدم، وهو الظاهر (ولا ذي غمر على أخيه) : الظاهر أنه مقيد بالعداوة الدنيوية دون الأمور الدينية (ورد) : أي: النبي عليه السلام (شهادة القانع لأهل البيت) : قال الطيبي: معنى مع في الحديث السابق بمعنى هذه اللام، فيكون حالا من القانع والعامل الشهادة ; أي: لا تجوز شهادة القانع مقارنة لأهل البيت، ويجوز أن تكون صلة للقانع، واللام موصولة، وصلة الشهادة محذوفة ; أي: لا يجوز شهادة الذي يقنع مع أهل البيت لهم. (رواه أبو داود) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» . رواه أبو داود، وابن ماجه.
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تجوز شهادة بدوي) : أي: لجهالته وضلالته غالبا، وقيل لما بينهما من العداوة بسبب كونه من غير أهل القرية (على صاحب قرية) : أي: وتقبل له. قال الخطابي: إنما لا تقبل شهادة البدوي لجهالتهم بأحكام الشريعة، وبكيفية تحمل أداء الشهادة وغلبة النسيان عليهم، فإن علم كيفية تحمل الشهادة وأدائها بغير زيادة ونقصان، وكان عدلا من أهل قبول الشهادة جازت شهادته خلافا لمالك. قال الطيبي، قيل: إن كانت العلة جهالتهم بأحكام الشريعة لزم أن لا يكون لتخصيص قوله على صاحب قرية فائدة، فالوجه أن يكون ما قاله الشيخ التوربشتي، وهو قوله لحصول التهمة ببعد ما بين الرجلين، ويؤيده تعدية الشهادة بعلى، وفيه أنه لو شهد له تقبل، وقيل: لا يجوز ; لأنه يعسر طلبه عند الحاجة إلى إقامة الشهادة. (رواه أبو داود، وابن ماجه) : وكذا الحاكم.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله تعالى يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل» . رواه أبو داود.
(وعن عوف بن مالك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بين رجلين) ; أي حكم لأحدهما على الآخر (فقال المقضي عليه لما أدبر) : حين تولى ورجع من مجلسه الشريف (حسبي الله) : أي هو كافي في أموري (ونعم الوكيل) . ; أي الموكول إليه في تفويض الأمور، وقد أشار به إلى أن المدعي أخذ المال منه باطلا (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله تعالى يلوم على العجز: أي على التقصير والتهاون في الأمور (ولكن عليك بالكيس) ، بفتح فسكون ; أي بالاحتياط والحزم في الأسباب، وحاصله أنه تعالى لا يرضى بالتقصير، ولكن يحمد على التيقظ والحزم، فلا تكن عاجزا وتقول: حسبي الله، بل كن كيسا متيقظا حازما (فإذا غلبك أمر فقل: أي حينئذ (حسبي الله ونعم الوكيل) . ولعل المقضي عليه دين، فأداه بغير بينة فعاتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على التقصير في الأشهاد. قال الطيبي: استدراك من العجز، والمراد بالكيس هنا التيقظ في الأمر وإتيانه بحيث يرجى حصوله، فيحب أن يحمل العجز على ما يخالف الكيس، وما هو سبب له من التقصير والغفلة يعني: كان ينبغي لك أن تتيقظ في معاملتك ولا تقصر فيها. قيل: من إقامة البينة ونحوها بحيث إذا حضرت القضاء كنت قادرا على الدفع، وحين عجزت عن ذلك قلت: حسبي الله وإنما يقال: حسبي الله إذا بولغ في الاحتياط، وإذا لم يتيسر له طريق إلى حصوله كان معذورا فيه، فليقل حينئذ: حسبي الله ونعم الوكيل. (رواه أبو داود) .
وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا في تهمة» . رواه أبو داود، وزاد الترمذي والنسائي: «ثم خلى عنه» .
(وعن بهز رضي الله عنه) : بفتح موحدة فسكون هاء، ثم زاي، قال المؤلف في فصل التابعين: هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري، قد اختلف العلماء فيه، روى عن أبيه عن جده، وعنه جماعة، ولم يخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عنه شيئا، وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا (ابن حكيم) : أي ابن معاوية القشيري. قال البخاري: في صحبته نظر، روى عنه ابن أخيه معاوية بن الحكم، وقتادة، عن جده لم يذكره المؤلف. ( «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا في تهمة» ) . ; أي في أداء شهادة بأن كذب فيها، أو بأن ادعى عليه رجل ذنبا، أو دينا، فحبسه - صلى الله عليه وسلم - ليعلم صدق الدعوى بالبينة، ثم لما لم يقم البينة خلى عنه. (رواه أبو داود وزاد الترمذي والنسائي: ثم خلى عنه) . ; أي: تركه عن الحبس بأن أخرجه منه، والمعنى خلى سبيله عنه، وهذا يدل على أن الحبس من أحكام الشرع.
الفصل الثالث
عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم» . رواه أحمد، وأبو داود.
الفصل الثالث
(عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) : أي حكم، وقال ابن الملك تبعا للطيبي: أي أوجب (أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم) . قال الطيبي: وليس على القاضي أمر أشق، ولا أخوف من التسوية بين الخصمين (رواه أحمد وأبو داود) .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها