باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب قسمة الغنائم والغلول فيها (3985–3993)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

باب قسمة الغنائم والغلول فيها الفصل الأول

رقم 3985 · ج0 ص0 · المرجع ↗

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " «فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا» . متفق عليه.

رقم 3985 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: " فلم ") : وفي نسخة لم (تحل الغنائم لأحد قبلنا) قال الطيبي: الفاء عاطفة على كلام سابق لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذا ولفظه، قال الراوي يوضحه حديث أبي هريرة في الفصل الثالث (ذلك بأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا) : أي: أحلها كما في رواية. قال المظهر: الإشارة إلى تحليل الله الغنائم لنا. وقال الطيبي: المشار إليه بذلك ما في الذهن بينه الخبر وهو استقرار حل يوجبه الضعف والعجز اه. وكلام المظهر أظهر كما لا يخفى، قيل: كانت الأمم الماضية إذا غزوا كانوا يجمعون الغنائم، فإن نزلت نار من السماء وأحرقتها علموا أن غزوتهم مقبولة وإلا فلا اه. فعلى هذا تستمر أيضا لحال غزاة هذه الأمة. (متفق عليه) .

رقم 3986 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف، فقطعت الدرع، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب، فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، ثم رجعوا وجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه " فقلت: من يشهد لي؟ ، ثم جلست، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله فقلت: من يشهد لي؟ ، ثم جلست، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، فقمت، فقال: " ما لك يا أبا قتادة؟ " فأخبرته، فقال رجل: صدق، وسلبه عندي فأرضه مني. فقال أبو بكر: لاها الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " صدق فأعطه " فأعطانيه، فابتعت به مخرفا في بني سلمة ; فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام» . متفق عليه.

رقم 3986 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن أبي قتادة قال: خرجنا مع النبي) : وفي نسخة: مع رسول الله (- صلى الله عليه وسلم - عام حنين) : في القاموس: هو كزبير موضع بين الطائف ومكة (فلما التقينا) : أي نحن والمشركون (كانت) : أي: صارت (للمسلمين جولة) : بفتح الجيم وسكون الواو من الجولان ; أي: هزيمة قليلة كأنها جولان واحد، يقال: جال في الحرب جولة ; أي دار، وقد فسرت في الحديث بالهزيمة، وعبر عنها بالجولة لاشتراكهما في الاضطراب وعدم الاستقرار، ففي النهاية: جال واجتال إذا ذهب وجاء، ومنه الجولان في الحرب، والجائل الزائل عن مكانه. قال التوربشتي: أرى الصحابي كره لهم لفظ الهزيمة فكنى عنها بالجولة ولما كانت الجولة مما لا استقرار عليه استعملها في الهزيمة تنبيها على أنهم لم يكونوا استقروا عليها، قال النووي: وإنما كانت الهزيمة من بعض الجيش. وأما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطائفة معه فلم يزالوا. والأحاديث الصحيحة في ذلك مشهورة، ولم ير واحد قط أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انهزم في موطن من المواطن، بل يثبت فيها بإقدامه وثباته في جميع المواطن. (فرأيت رجلا من المشركين قد علا) : أي: غلب (رجلا من المسلمين، فضربته) : أي: المشرك (من ورائه على حبل عاتقه) : بكسر الفوقية وهو ما بين العنق والكتف (بالسيف، فقطعت الدرع) : أي: درعه وأوصلت الجراحة إلى بدنه (وأقبل علي فضمني) : أي: ضغطني وعصرني (ضمة وجدت منها ريح الموت) : استعارة عن أثره ; أي: وجدت منه شدة كشدة الموت، والمعنى قد قاربت الموت (ثم أدركه الموت فأرسلني) : أي: فخلى سبيلي فخليته (فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قلت: ما بال الناس) : أي: منهزمين (قال: أمر الله) : أي: كان ذلك من قضائه وقدره، أو ما حال المسلمين بعد الانهزام؟ فقال: أمر الله غالب والنصرة للمؤمنين (ثم رجعوا) : أي: المسلمون (وجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " من قتل قتيلا ") : أوقع القتل على المقتول باعتبار مآله كقوله تعالى: {أعصر خمرا} [يوسف: 36] (له) : أي: للقاتل (عليه) : أي: على قتله للمقتول (بينة) : أي: شاهد ولو واحدا (فله سلبه) : بفتحتين فعل بمعنى المفعول ; أي ما على القتيل ومعه من ثياب وسلاح ومركب وجنيب يقاد بين يديه.

رقم 0 · ج6 ص2567 · المرجع ↗

قال النووي: فيه دليل للشافعي والليث: أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة بأنه قتل ولا يقبل قوله، وقال مالك: يقبل ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - أعطاه بقول واحد ولم يحلفه، والجواب أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أنه القاتل بطريق من الطرق، وقد صرح - صلى الله عليه وسلم - بالبينة، فلا يكفي الواحد، واحتج بعضهم بأنه استحق بإقرار من هو في يده وهو ضعيف ; لأن الإقرار إنما ينفع إذا كان المال منسوبا إلى من هو في يده فيؤخذ بإقراره، وهنا منسوب إلى جميع الجيش. قال ابن الملك: استدل الشافعي بالحديث على أن السلب للقاتل، وقال أبو حنيفة: السلب لا يكون للقاتل إذا لم ينفل الإمام به، والحديث محمول على التنفيل جمعا بينه وبين حديث آخر «ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك» . وقال النووي: اختلفوا فيه، فقال مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وغيرهم: يستحق القاتل السلب، سواء قال أمير الجيش قبل ذلك هذا القول أم لا. قالوا: وهذا فتوى من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإخبار عن حكم الشرع، وقال أبو حنيفة والشافعي ومن تابعهما: لا يستحق بمجرد القتل إلا أن يقول الإمام قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلبه وجعلوا هذا إطلاقا من النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بفتوى منه ولا إخبار عام. وهذا الذي قالوه ضعيف ; لأنه صريح في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله بعد الفراغ. قال الطيبي: ويؤيده حديث عوف بن مالك في الفصل الثاني ; لأنه مطلق، والأصل عدم التقييد، قلت: لا شك أنه - صلى الله عليه وسلم - قاله في هذا الحديث بعد الفراغ، لكنه يحتمل أن يكون إعادة لما قاله قبله، وأما حديث عوف: قضى في السلب للقاتل فقبل التقييد، وأما حديث أنس في الفصل الثاني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ يعني يوم حنين: " «من قتل كافرا فله سلبه» " فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم فصريح في أن القتل وقع بعد القول فيقيد المطلق به، وفي التكرار الآتي دليل ; أيضا على أنه ليس بإفتاء وإخبار، بل لإجراء الحكم المقرر من قبل.

رقم 0 · ج6 ص2567 · المرجع ↗

قال ابن الهمام: وإذا لم يجعل السلب للقاتل، فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره سواء وهو قول مالك. وقال الشافعي: السلب للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم له، وبه قال أحمد. (فقلت) : أي: في نفسي، أو جهارا وفي رواية: فقمت فقلت (من يشهد لي؟) : أي: بأني قتلت رجلا من المشركين فيكون سلبه لي (ثم جلست فقال - صلى الله عليه وسلم - مثله) : أي: مثل قوله الأول (فقلت) : أي: فقمت فقلت (من يشهد لي، ثم جلست قال - صلى الله عليه وسلم - مثله، ثم قمت فقال: " ما لك يا أبا قتادة؟) ; أي تقوم وتجلس على هيئة طالب لغرض، أو صاحب غرض (فأخبرته فقال رجل صدق) ; أي: أبو قتادة (وسلبه عندي فأرضه مني) : من باب الأفعال، والخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ; أي: فأعطه عوضا عن ذلك السلب ليكون لي، أو أرضه بالمصالحة بيني وبينه. قال الطيبي: " من " فيه ابتدائية ; أي: أرض أبا قتادة لأجلي ومن جهتي، وذلك إما بالهبة، أو بأخذه شيئا يسيرا من بدله. (قال أبو بكر: لاها الله) : بالجر ; أي: لا والله (إذا) : بالتنوين ; أي: إذا صدق أبو قتادة (لا يعمد) : بكسر الميم ورفع الدال (إلى أسد من أسد الله) : بضم الهمزة وسكون السين، وقيل بضمهما جمع أسد، والجملة تفسير للمقسم عليه، والمعنى لا يقصد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى إبطال حقه وإعطاء سلبه إياك. قال النووي: في جميع روايات المحدثين في الصحيحين وغيرهما إذا بالألف قبل الذال، وأنكره الخطابي وأهل العربية اه كلامه.

رقم 0 · ج6 ص2567 · المرجع ↗

ولقد أطال الطيبي من مقال النحويين والمعربين في هذا المحل مع تعارض تقديراتهم وتناقض تقديراتهم. قال النووي: فيه دليل على أن هذه اللفظة تكون يمينا. قال أصحابنا: إن نوى اليمين كانت يمينا وإلا فلا ; لأنها ليس متعارفة في الأيمان (يقاتل عن الله ورسوله) : أي: لرضاهما ونصرة دينهما (فيعطيك) : أي: هو، أو النبي - صلى الله عليه وسلم - (سلبه) : أي جميعه، أو بعضه من غير سببه. قال الطيبي:، قوله: عن الله فيه وجهان. أحدهما: أن يكون عين صلة فيكون المعنى يصدر قتاله عن رضا الله ورسوله ; أي: بسببهما، كقوله تعالى {وما فعلته عن أمري} [الكهف: 82] وثانيهما أن يكون حالا ; أي: يقاتل ذابا عن دين الله أعداء الله ناصرا لأوليائه. (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " صدق ": أي: الصديق (فأعطه) : أي: أبا قتادة سلبه قال النووي: المعنى يقاتل لنصرة دين الله وشريعة رسوله، لتكون كلمته هي العليا، وفيه دلالة ظاهرة على فضل الصديق رضي الله عنه ومكانته عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإفتائه بحضرته وتصديقه له، وعلى منقبة أبي قتادة، فإنه سماه أسدا من أسد الله (فأعطانيه، فابتعت) : أي: اشتريت (به) : أي: بذلك السلب (مخرفا) : بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء ويجوز كسرها نقله ميرك عن الشيخ، وقال السيوطي: الأول هو المشهور، وروي بالكسر ; أي: بستانا (في بني سلمة) : بكسر اللام (فإنه) : وفي نسخة وإنه (لأول مال تأثلته) : أي: اقتنيته وتأصلته يعني جمعته وجعلته أصل مالي (في الإسلام. متفق عليه) .

رقم 0 · ج6 ص2568 · المرجع ↗

قال ابن الهمام: لا خلاف في أنه عليه السلام قال ذلك، وإنما الكلام أن هذا منه نصب الشرع على العموم في الأوقات والأحوال، أو كان تحريضا بالتنفيل قاله في تلك الوقعة وغيرها يخصها، فعند الشافعي نصب الشرع ; لأنه هو الأصل في قوله ; لأنه إنما بعث لذلك، وقلنا: كونه تنفيلا هو أيضا من نصب الشرع، والدلالة على أنه على الخصوص، واستدل صاحب الهداية بأنه قال - صلى الله عليه وسلم - لحبيب بن سلمة: " «ليس لك ملك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك» " فكان دليلا على أحد محتملي قوله: " «من قتل قتيلا فله سلبه» " وهو أنه تنفيل في تلك الغزوة لا نصب عام للشرع، وهو حسن لو صح الحديث، أو حسن لكنه إنما رواه الطبراني في معجمه الكبير والوسط، «بلغ حبيب بن سلمة أن صاحب قبرص خرج يريد طريق أذربيجان ومعه زمرد وياقوت ولؤلؤ وغيرها فخرج إليه فقتله فجاء بما معه، وأراد أبو عبيدة أن يخمس فقال له حبيب بن سلمة: لا تحرمني رزقا رزقنيه الله، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل السلب للقاتل، فقال: معاذ الله يا حبيب، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول إنما للمرء ما طابت نفس إمامه» ، وهنا معلول بعمرو بن واقد وقد رواه إسحاق بن راهويه، ثنا بقية بن الوليد، حدثني رجل، عن مكحول، عن جنادة بن أمية قال: «كنا معسكرين بدانفاء، وذكر لحبيب بن سلمة الفهري إلى أن قال: فجاء بسلبه على خمسة أبغال من الديباج والياقوت والزبرجد، فأراد حبيب أن يأخذه كله وأبو عبيدة يقول بعضه، فقال حبيب لأبي عبيدة: قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من قتل قتيلا فله سلبه " قال أبو عبيدة: إنه لم يقل ذلك للأبد، فسمع معاذ ذلك، فأتى أبا عبيدة وحبيب يخاصمه فقال معاذ: ألا تتقي وتأخذ ما طابت به نفس إمامك، فإن ما لك ما طابت به نفس إمامك، فحدثهم بذلك معاذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاجتمع رأيهم على ذلك فأعطوه من الخمس، فباعه حبيب بألف دينار» ، وفيه كما ترى مجهول ولكن قد لا يضر ضعفه فإنا إنما نستأنس لأحد محتملي لفظ روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد يتأيد بما في البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف في مقتل أبي جهل يوم بدر، فإن فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء بعدما رأى سيفهما: " كلاكما قتله "، ثم قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وحده، ولو كان مستحقا للقاتل لقضى به لهما إلا أن البيهقي رفعه: بأن غنيمة بدر كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - بنص الكتاب من يشاء، وقد قسم لجماعة لم يحضروا، ثم نزلت آية الغنيمة بعد بدر، فقضى عليه الصلاة والسلام السلب للقاتل واستقر الأمر على ذلك اه.

رقم 0 · ج6 ص2569 · المرجع ↗

يعني ما كان إذ ذاك قال: السلب للقاتل حتى يصح الاستدلال، وقد يدعي أنه قال في بدر ; أيضا على ما أخرجه ابن مردويه من طريق فيه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وعن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال: «قال عليه الصلاة والسلام يوم بدر: " من قتل قتيلا فله سلبه " فجاء أبو اليسر بأسيرين فقال سعد بن عبادة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان يظن بنا جبنا عن العدو، ولا ضنا بالحياة أن نصنع ما صنع إخواننا، ولكن رأيناك قد أفردت فكرهنا ندعوك بضيعة. قال: فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يوزعوا تلك الغنائم بينهم» ، فظهر أنه حيث قاله ليس نصب الشرع للأبد، وهو - وإن ضعف سنده - فقد ثبت أنه قال يوم بدر: " من قتل قتيلا فله كذا وكذا " في أبي داود، ولا شك أنه لم يقل كذا كذا، فإنما كنى به الراوي عن خصوص ما قاله، وقد علمنا أنه لم يكن هنا دراهم ودنانير. فإن الحال بذلك غير معتاد، ولا الحال تقتضي ذلك لقلتها، أو عدمها، فيغلب على الظن أن ذلك المكنى عنه للراوي هو السلب وما أخذ ; لأنه المعتاد أن يجعل في الحرب للقاتل، وليس كل ما روي بطريق ضعيفة باطلا، فيقع الظن بصحة جعله في بدر السلب للقاتل والمأخوذ للآخذ، فيجب قبوله، غاية الأمر أنه تظافرت به أحاديث ضعيفة على ما يفيد أن المذكور من قوله: " «من قتل قتيلا فله سلبه» " ليس نصبا عاما مستمرا والضعيف إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الحسن، فيغلب الظن أنه تنفيل في تلك الوقائع.

رقم 0 · ج6 ص2569 · المرجع ↗

ومما يبين ذلك بقية حديث أبي داود فإنه قال بعد قوله: كذا وكذا فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا ردا لكم لو انهزمتم فئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى الفتيان ذلك وقالوا: جعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنا، الحديث فقوله جعله يبين أن كذا وكذا هو جعله السلب للقاتلين والمأخوذ للآخذين وحديث مسلم وأبي داود، عن عوف بن مالك الأشجعي دليل ظاهر أنه كما قلنا.

رقم 0 · ج6 ص2569 · المرجع ↗

قال: «خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من أهل اليمن، فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل يغري بالمسلمين، وقعد له المددي خلف شجرة فمر به الرومي، فعرقب فرسه فخر فعلاه فقتله، فحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله على المسلمين بعث عليه خالد بن الوليد فأخذ منه سلب الرومي. قال عوف: فأتيت خالدا فقلت له: يا خالد! أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته. قلت: أتردنه، أو لأعرفنكما عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فأبى أن يعطيه. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقصصت عليه قصة المددي، وما فعل خالد، فقال عليه الصلاة والسلام لخالد: " رد عليه ما أخذت منه ". قال عوف: دونك يا خالد لم أوف لك فقال - صلى الله عليه وسلم -: " وما ذاك؟ " فأخبرته، قال: فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: " يا خالد لا ترد عليه هل أنتم تاركو لي أمرائي، لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره» ففيه أمران. الأول: رد قول من قال إنه عليه الصلاة والسلام لم يقل: " «من قتل قتيلا فله سلبه» " إلا في حنين، فإن موته كانت قبل حنين، وقد اتفق عوف وخالد أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالسلب للقاتل قبل ذلك، والآخر: أنه منع خالدا من رده بعد ما أمر به، فدل أن ذلك حيث قال عليه الصلاة والسلام كان تنفيلا، وأن أمره ; إياه بذلك كان تنفيلا طابت نفس الإمام له ولو كان شرعا لازما لم يمنعه من مستحقه، وقول الخطابي: إنما منعه أن يرد على عوف سلبه زجرا لعوف لئلا يتجرأ الناس على الأئمة، وخالد كان مجتهدا فأمضاه عليه الصلاة والسلام، واليسير من الضرر يتحمل للكثير من النفع غلط، وذلك ; لأن السلب لم يكن للذي تجرأ، وهو عوف، وإنما كان للمددي فلا تزر وازرة وزر أخرى، وغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لذلك كان أشد على عوف من منع السلب وأزجر له منه، فالوجه أنه عليه السلام أحب أولا أن يمضي شفاعته للمددي في التنفيل، فلما غضب منه رد شفاعته، وذلك بمنع السلب، لا أنه لغضبه وسياسته يزجر بمنع حق آخر لم يقع له جناية، وهذا أيضا يدل على أنه ليس شرعا عاما لازما.

رقم 3987 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرئسه ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه» . متفق عليه.

رقم 3987 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه» ) : قال المظهر: اللام في له للتمليك، وفي لفرسه للتسبب ; أي: لأجل فرسه، في شرح السنة: لفنائه في الحرب، إذ مؤنة فرسه إذا كان معلوفا تضاعف على مؤنة صاحبه. قال ابن الملك: وهذا قول الأكثر وقيل: للفارس سهمان، وعليه أبو حنيفة أخذا بما سيأتي في الحسان من أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى الفارس سهمين اه. فأخذ أبو حنيفة بالمتيقن وترك المشكوك. (متفق عليه) : قال التوربشتي: هذا الحديث صحيح لا يروون خلافه، وإنما ترك أبو حنيفة العمل بهذا الحديث لا لرأيه، بل لما يعارضه من حديث ابن عمر أنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «للفارس سهمان وللراجل سهم» ". وأبو حنيفة أخذ بحديث مجمع بن حارثة، وهو مذكور في الحسان.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال النووي: اختلفوا فيه، فقال ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون: للفارس ثلاثة أسهم، وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط سهم له وسهم لها، ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي يوسف، وحجة الجمهور هذا الحديث وهو صريح، وأما الحديث المذكور، فيه قسم في النفل: «للفرس سهمين وللرجل سهما» هكذا في أكثر الروايات، وفي بعضها: «للفرس سهمين وللراجل سهما» بالألف، وفي بعضها للفارس سهمين، والمراد بالنفل هنا الغنيمة لغة، فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية والغنيمة عطية من الله تعالى، ومن روى الراجل بالألف، فرواية محتملة فيتعين حملها على موافقة الأول جمعا بين الروايتين.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال الطيبي: يريد أنه لما تعارض الروايتان في هذا الحديث أعني فارسا وفرسا وراجلا ورجلا، فينبغي أن ترجح إحدى الروايتين عن الأخرى، فرجحنا الأولى لحديث ابن عمر على أن رواة إحدى الروايتين أكثر من الأخرى، وأن تؤول الأخرى بأن المراد بالسهم النصيب على الإجمال ; أي: للفارس نصيبان نصيب له ونصيب لفرسه، فيكون المبين للرواية الأخرى، وحديث ابن عمر يبينه الحديث الذي يتلوه في قول ابن الأكوع: أعطاني - صلى الله عليه وسلم - سهمين، إذ لم يرد به المساواة لقوله: " «سهم للفارس وسهم للراجل» ".

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال ابن الهمام: عند أبي حنيفة وزفر للفارس سهمان وللراجل سهم، وعندهما وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، لهم ما روي عن ابن عمر: «أنه عليه الصلاة والسلام جعل للفرس سهمين ولصاحبها سهما» هذا لفظ البخاري، وأخرجه الستة إلا النسائي، وفي مسلم عنه: «قسم النفل للفرس سهمين وللراجل سهما» ، وفي رواية بإسقاط لفظ النفل، وفي رواية «أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه» ، وهذه الألفاظ كلها تبطل قول من أول من الشراح كون المراد من الراجل الرجالة، ومن الخيل الفرسان، بل في بعض الألفاظ القابلة: قسم خيبر على ثمانية عشر سهما، وكان الرجالة ألفا وأربعمائة، والخيل مائتين، واستدل صاحب الهداية لأبي حنيفة بما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أنه عليه الصلاة والسلام أعطى للفارس سهمين وللراجل سهمين» ، وهو غريب من حديث ابن عباس، بل الذي رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عنه قال: «أسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما» ، لكن في هذا أحاديث منها. ما في أبي داود، عن مجمع يعني ما سيأتي في الفصل الثاني، ومنها: ما في معجم الطبراني عن المقداد بن عمرو، «أنه كان يوم بدر على فرس يقال له سبحة، فأسهم له النبي - صلى الله عليه وسلم - سهمين: لفرسه سهم واحد وله سهم واحد» ، وكذا في مسند الواقدي، وأخرج الواقدي ; أيضا في المغازي عن جعفر بن خارجة قال: قال الزبير بن العوام: «شهدت بني قريظة فارسا فضرب لي بسهم» ، وأخرج ابن مردويه في تفسيره بسنده إلى عروة عن عائشة قالت: «أصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبايا بني المصطلق، فأخرج الخمس منها، ثم قسمها بين المسلمين فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما» ، ومنها: حديث ابن عمر الذي عارض به صاحب الهداية، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ثنا أبو أسامة وابن نمير قالا: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، جعل للفارس سهمين وللراجل سهما» اه.

رقم 0 · ج6 ص2571 · المرجع ↗

ومن طريقه رواه الدارقطني، ورواه القعنبي بالشك، في الفارس، أو الفرس، ومن طريق جزم بالفارس. ورواه الدارقطني ; أيضا في كتابه المؤتلف والمختلف، وإذا ثبت التعارض في حديث ابن عمر، بل في فعله عليه الصلاة والسلام مطلقا نظرا إلى تعارض رواية غير ابن عمر ; أيضا ترجح النفي بالأصل، وهو عدم الوجوب، وبالمعنى وهو أن الكر والفر واحد والثبات جنس، فهما اثنان للفارس وللراجل أحدهما وله ضعف ما له. فإن قيل: المعارضة الموجبة للترك فرع المساواة، وحديث ابن عمر في البخاري فهو أصح. قلنا: قدمنا غير مرة أن كون الحديث في كتاب البخاري أصح من حديث آخر في غيره، مع فرض أن رجاله رجال الصحيح، أو رجال روى عنهم البخاري تحكم محض لا نقول به، مع أن الجمع وإن كان أحدهما أقوى من الآخر أولى من إبطال أحدهما، وذلك فيما قلنا بحمل رواية ابن عمر على التنفيل، وكذا حديث أحمد أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الزبير سهما وفرسه سهمين، وكذا حديث جابر: «شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزاة، فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم، وأعطى الراجل سهما» ، بل هذا ظاهر في أنه ليس أمره المستمر، وإلا لقال: كان عليه الصلاة والسلام ونحوه، فلما قال غزاة، وقد علم أنه شهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غزوات، ثم خص هذا الفعل بغزاة منها، كان ظاهرا في أن غيرها لم يكن كذلك، وما في حديث سهل بن أبي حثمة، «أنه شهد حنينا فأسهم لفرسه سهمين وله سهما» ، لا يقتضي أن ذلك مستمر عنه عليه الصلاة والسلام، أما حديث ابن أبي كبشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «إني جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما فمن نقصهما نقصه الله» ". فلا يصح ; لأن رواية محمد بن عمران القيسي أكثر الناس على تضعيفه وتوهينه اه. وعلى تقدير صحته يحتمل التنفيل كما يدل عليه قوله: إني جعلت على ما هو الظاهر، والله أعلم بالسرائر والضمائر.

رقم 3988 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن يزيد بن هرمز، قال: «كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ فقال يزيد: اكتب إليه أنه ليس لهما سهم، إلا أن يحذيا. وفي رواية: كتب إليه ابن عباس: إنك كتبت إلي تسألني: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ; فقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ويحذين من الغنيمة، وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم» . رواه مسلم.

رقم 3988 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن يزيد بن هرمز رضي الله عنه) : بضم الهاء والميم غير مصروف وقيل: مصروف. قال المؤلف: همداني مولى بني ليث، روى عن أبي هريرة، وعنه ابنه عبد الله، وعمرو بن دينار رواه الزهري. (قال: كتب نجدة) : بفتح نون وسكون جيم رئيس الخوارج. وفي القاموس: نجدة بن عامر الحنفي خارجي (الحروري) : بفتح فضم نسبة إلى قرية بظاهر الكوفة نسبة الخوارج إليها ; لأنها كانت محل اجتماعهم حين خرجوا على علي رضي الله عنه. في القاموس: حروراء كجلولاء، وقد يقصر قرية بالكوفة وهو حروري، والحرورية هم نجدة وأصحابه (إلى ابن عباس فسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ فقال) : أي ابن عباس (ليزيد) : أي ابن هرمز (اكتب إليه) : أي إلى نجدة (أنه) : بالفتح ويجوز الكسر على الحكاية ; أي: اكتب هذا الكلام أنه ; أي الشأن (ليس لهما سهم) : أي نصيب، وفي رواية: شيء ; أي من الغنيمة (إلا أن يحذيا) : بصيغة المجهول ; أي يعطيا شيئا قليلا. قيل: أقل من نصف السهم، وقيل: أقل من السهم وهو المعتمد، وفي النهاية: في الحديث إن لم يحذك من عطره علقك من ريحه ; أي إن لم يعطك.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وفي رواية) : أي رواية أبي داود كما صرح به ابن الهمام (كتب إليه) : أي إلى نجدة (ابن عباس: إنك) : بالفتح كما في قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] الآية ويجوز الكسر على أن المكتوب هذا اللفظ. وقال ميرك: الظاهر فيه الكسر، ويجوز الفتح على المعنى ; أي: كتب معنى هذا القول (كتبت) : أي إلي (تسألني) : استئناف مبين، أو حال (هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقد كان يغزو بهن: أي: يسافر بهن في غزوه (يداوين المرضى) : أي ويعالجن الجرحى ويسقين الغزاة ويهيئن لهم أمورهم كما سبق في كلام ابن الهمام من حديث أم سليم (ويحذين) ; أي يعطين (من الغنيمة) : وفيه تأييد لمذهبنا كما سيأتي (وأما السهم) : أي سؤاله (فلم يضرب) : أي لم يقسم ولم يعين ولم يبين (لهن بسهم) : أي تام، وفي رواية ابن الهمام: فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهن. (رواه مسلم) : وفيه أنه موهم أن مروي أبي داود رواه مسلم ; أيضا، وليس كذلك. في شرح السنة: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن العبيد والصبيان والنسوان إذا حضروا القتال يرضخ لهم ولا يسهم اه. والرضخ بضم الراء وبالمعجمتين إعطاء القليل. قال ابن الهمام: ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبي ولا ذمي، ولكن يرضخ لهم ويعطون قليلا من كثير، فإن الرضخ في الإعطاء كذلك والكثير السهم، فالرضخ لا يبلغ السهم، ولكن دونه على حسب ما يراه الإمام، وسواء قاتل العبد بإذن سيده، أو بغير إذنه، وقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه عن عمير مولى أبي اللحم قال: «شهدت خيبر مع سادتي إلى أن قال: فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء» ، وأما ما في أبي داود والنسائي، عن جدة حشرج بن زياد أم أبيه: «أنها خرجت في غزوة خيبر سادسة ست من النسوة، فبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبعث إلينا فجئنا فرأينا في وجهه الغضب فقال: " مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟ " فقلنا: يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر، ونعين في سبيل الله، ومعنا دواء للجرحى، ونناول السهام، ونسقي السويق: فقال: " قمن " حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال» ، وبه قال الأوزاعي، فقال الخطابي: إسناده ضعيف لا يقوم به حجة، وذكر غيره أنه لجهالة رافع وحسير حينئذ من رواته. وقال الطحاوي: يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام استطاب أهل الغنيمة، وقال غيره: يشبه أنه إنما أعطاهن من الخمس الذي هو حقه هذا، ويمكن أن يكون التشبيه في أصل العطاء وإرادة بالسهم ما خصصن به، والمعنى خصنا بشيء كما فعل بالرجال، ثم الرضخ عندنا من الغنيمة قبل إخراج الخمس، وهو قول الشافعي وأحمد، وفي قول وهو رواية عن أحمد من أربعة الأخماس، وفي قول للشافعي من خمس الخمس، وقال مالك: من الخمس، ثم إن العبد إنما يرضخ له إذا قاتل، وكذا الصبي والذمي ; لأنهم يقدرون على القتال إذا فرض الصبي قادرا عليه، فلا يقام غير القتال في حقهم مقامه، بخلاف المرأة فإنها تعطى بالقتال وبالخدمة لأهل العسكر، وإن لم تقاتل ; لأنها عاجزة عنه، فأقام هذه المنفعة منها مقامه.

رقم 3989 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: " «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بظهره مع رباح غلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه، فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقمت على أكمة، فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا: يا صباحاه، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل، وأرتجز وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فما زلت أرميهم وأعقر بهم حتى ما خلق لله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري، ثم اتبعتهم أرميهم، حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحا يستخفون، ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة، يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة ". قال، ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين: سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما إلي جميعا، ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة» . رواه مسلم.

رقم 3989 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن سلمة بن الأكوع قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بظهره) : أي إبله ومركوبه. في النهاية: الظهر الإبل التي يحمل عليها ويركب يقال: عند فلان ظهر ; أي إبل (مع رباح) : بفتح الراء (غلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) : أي مولى له، ولم يذكره المؤلف في أسمائه (وأنا معه فلما أصبحنا) : أي في منزل (إذا) : للمفاجأة (عبد الرحمن الفزاري) : بفتح الفاء والزاي، روي بقاف مضمومة (قد أغار على ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قمت على أكمة) : بفتحات ; أي: مكان مرتفع (فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا) : أي: ثلاث مرات (يا صباحاه) : كلمة يقولها المستغيث، وأصلها إذا صاحوا للغارة ; لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح فكأن المستغيث يقول: قد غشينا العدو، وقيل: هو نداء المقاتل عند الصباح يعني: قد جاء وقت الصباح فتهيئوا للقتال، (ثم خرجت في آثار القوم) : أي أعقابهم (أرميهم بالنبل) : أي السهم (وأرتجز) : في القاموس: الرجز محركة ضرب من الشعر وزنه مستفعلن ست مرات، سمي لتقارب أجزائه وقلة حروفه، وزعم الخليل أنه ليس بشعر، وبها هو أنصاف أبيات وأثلاث، والأرجوزة القصيدة منه، وقد رجز وارتجز ورجز به ورجزه أنشد أرجوزة. (أقول) : بدل، أو حال ; أي قائلا (أنا ابن الأكوع) : بسكون العين وفي نسخة بكسرها (واليوم يوم الرضع) : بضم الراء وتشديد المعجمة جمع راضع. قال النووي أي: يوم هلاك اللئام من قولهم: لئيم راضع أي: رضيع اللؤم في بطن أمه، وقيل: لأنه يمص حلمة الشاء والناقة؛ لئلا يسمع السؤال، والضيفان صوت الحلاب فيقصدوه، وقيل: اليوم يعرف من أرضعته كريمة فأشجعته، أو لئيمة فهجنته، وقيل: معناه اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره وتدرب بها ويعرف غيره اه. أو المعنى اليوم تهلكون أيها الكفار بأيدينا، فإنكم عاجزون كالأطفال الذين يرضعون عندنا، (فما زلت أرميهم، وأعقر بهم) أي: أقتل مركوبهم وأجعلهم راجلين بعقر دوابهم (حتى ما خلق الله) : " ما " نافية (من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: من إبله بيان قوله من بعير، ومن فيه زائدة تفخيما لشأنها (إلا خلفته) : بتشديد اللام أي: تركته (وراء ظهري) : فيه تجريد، أو تأكيد (ثم اتبعتهم) : بتشديد التاء الأولى (أرميهم، حتى ألقوا) أي: طرحوا ورموا أكثر من ثلاثين بردة) : وهي شملة مخططة، أو كساء أسود مربع صغير يلبسه الأعراب (وثلاثين رمحا، يستخفون) : بتشديد الفاء أي: يطلبون الخفة بإلقائها في الفرار (ولا يطرحون شيئا) أي: من البرد والرمح وغيرهما (إلا جعلت عليه آراما) : بمد في أوله جمع إرم كعنب وأعناب وهو العلامة فقوله: (من الحجارة) : تجريد، أو تأكيد (إلا يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه) : في النهاية: كان من عادة الجاهلية إذا وجدوا شيئا في طريقهم لا يمكنهم استصحابه تركوا عليه حجارة يعرفونه بها، حتى إذا عادوا أخذوه (حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: أقبلوا (ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: منهم (بعبد الرحمن) أي: الفزاري (فقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير فرساننا ") جمع فارس راكب الفرس (اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة) بتشديد الجيم جمع راجل بمعنى الماشي على ما في القاموس، ونظيره السيارة جمع سائر، والنظارة جمع ناظر. قال النووي: فيه فضيلة الشهادة ومنقبة لسلمة وأبي قتادة، وجواز الثناء على من فعل جميلا، واستحقاق ذلك إذا ترتب عليه مصلحة وجواز عقر خيل العدو في القتال، واستحباب الرجز في الحرب وجواز القول: بأني أنا ابن فلان وجواز المبارزة بغير إذن الإمام وحب الشهادة والحرص عليها، وإلقاء النفس في غمرات الموت.

رقم 0 · ج6 ص2573 · المرجع ↗

(قال) أي: أبو سلمة ( «ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين: سهم الفارس» ) : وهو ثلاثة أسهم، أو سهمان على ما سبق، (وسهم الراجل) أي: أعطاني سهم فارس مع سهم راجل ; لأن معظم أخذ تلك الغنيمة كانت بسبب سلمة، وللإمام أن يعطي من أكثر سعيه في الجهاد شيئا زائدا على نصيبه لترغيب الناس، وإنما لم يعطه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميع ; لأنه لم ينفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل القتال، وقيل: إن من حضر الحرب قبل انقضائها بنية الحرب فهو شريك في الغنيمة، وتسمى هذه الغزوة غزوة ذي قرد بفتح القاف، والراء، وهو موضع قريب من المدينة، وكانت في السنة السادسة، (فجمعهما إلي جميعا) أي: هذا من خصوصياتي. قال الخطابي: يشبه أن يكون إنما أعطاه من الغنيمة سهم الراجل فحسب ; لأن سلمة كان راجلا في ذلك اليوم، وأعطاه الزيادة نفلا لما كان من جنس بلائه. (ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: أركبني (وراءه) أي: وراء ظهره (على العضباء) : ناقة له صلى الله عليه وسلم (راجعين) : بصيغة التثنية وفي نسخة بصيغة الجمع (إلى المدينة، رواه البخاري) : وكذا مسلم

رقم 3990 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا ; لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش» . متفق عليه.

رقم 3990 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل) : بتشديد الفاء أي: يعطيهم من الغنيمة زائدا (بعض من يبعث من السرايا ; لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. متفق عليه) .

رقم 3991 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعنه، قال «نفلنا رسول الله نفلا سوى نصيبنا من الخمس، فأصابني شارف، والشارف: المسن الكبير» . متفق عليه.

رقم 3991 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعنه) أي: عن ابن عمر رضي الله عنهما (قال: نفلنا) أي: أعطانا (رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا) : بالتحريك ويسكن أي: زيادة، أو غنيمة. ففي النهاية: النفل بالتحريك الغنيمة وجمعه الأنفال، وبالسكون وقد يحرك الزيادة، ومنه نوافل العبادات ; لأنها زائدة على الفرائض (سوى نصيبنا من الخمس) : بضمتين ويسكن الميم (فأصابني شارف) أي: ناقة مسنة على ما في النهاية. (والشارف المسن الكبير) : هذا تفسير من أحد الرواة في شرح السنة: النفل اسم لزيادة يعطيها الإمام بعض الجيش على القدر المستحق، ومنه سميت النافلة لما زاد على الفرائض من الصلاة، وقد اختلفوا في إعطاء النفل، وفي أنه من أين يعطى، بتمامه مذكور في شرح السنة اه. وتقدم حاصله مما في شرح ابن الهمام. (متفق عليه) .

رقم 3992 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعنه، قال: «ذهبت فرس له فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: أبق عبد له، فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم» . رواه البخاري.

رقم 3992 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعنه) أي: عن ابن عمر رضي الله عنهما (قال: ذهبت فرس له) أي: نفرت وشردت إلى الكفار (فأخذها العدو، فظهر) أي: غلب (عليهم) أي: على العدو وهو يطلق على المفرد والجمع (المسلمون فرد) بصيغة المجهول أي: الفرس (عليه) أي: على ابن عمر ففي الصحاح: الفرس يؤنث وقد يذكر، وفي القاموس: الفرس للذكر والأنثى، لكن عدها ابن الحاجب في رسالته مما لا بد فيه من تأنيثه، فيمكن أن يجعل الجار نائب الفاعل، وفي نسخة: فردت عليه (في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية: «أبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم» . رواه البخاري) : قال ابن الملك: فيه أنهم لا يملكون عبدا آبقا، فإذا أخذوه وجب رده على صاحبه قبل القسمة وبعدها، وبه قلنا. وفي شرح السنة: فيه دليل على أن الكفار إذا أحرزوا أموال المسلمين، واستولوا عليها لا يتملكونها، وإذا استنقذها المسلمون من أيديهم ترد إلى ملاكها، وهو قول الشافعي، سواء كان قبل القسمة، أو بعدها خلافا لجماعة إذا كان بعد القسمة.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال ابن الهمام: إن أبق عبد لمسلم، أو ذمي وهو مسلم ودخل عليهم دار الحرب، فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة وقالا: يملكونه، وبه قال مالك وأحمد، وأما لو ارتد فأبق إليهم فأخذوه ملكوه اتفاقا، وكذا إذا ند بعير إليهم، فأخذوه ملكوه فيتفرع على ملكهم إياه أنه لو اشتراه رجل وأدخله دار الإسلام، فإنما يأخذه مالكه منه بالثمن إن شاء، وإذا غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها، وهو قول مالك وأحمد، إلا أن عند مالك بمجرد الاستيلاء يملكونها، ولأحمد فيه روايتان كقولنا وقول مالك، وقال الشافعي: لا يملكونها لما روى الطحاوي مسندا إلى عمران بن الحصين قال: «كانت العضباء من سوابق الحاج، فأغار المشركون على سرح المدينة، وفيه العضباء، وأسروا امرأة من المسلمين، وكانوا إذا نزلوا يريحون إبلهم في أفنيتهم، فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد نوموا فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى أتت على العضباء فأتت على ناقة ذلول، فركبتها، ثم توجهت قبل المدينة، ونذرت لئن الله عز وجل نجاها لتنحرنها، فلما قدمت عرفت الناقة، فأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت المرأة بنذرها فقال: " بئس ما جزيتها، أو فديتها لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملك ابن آدم» . وفي لفظ: فأخذ ناقته، وللجمهور قوله تعالى {للفقراء المهاجرين} [الحشر: 8] سماهم فقراء، والفقير من لا يملك شيئا، فدل على أن الكفار ملكوا أموالهم التي خلفوها وهاجروا عنها، وليس من يملك مالا وهو في مكان لا يصل إليه فقيرا، بل هو مخصوص بابن السبيل، ولذا عطفوا عليهم في نص الصدقة، وأما ما استدل به الشارحون مما في الصحيحين، «أنه قيل له عليه الصلاة والسلام في الفتح: أين تنزل غدا بمكة؟ فقال: " هل ترك لنا عقيل من منزل» . وفي رواية: «أتنزل بدارك؟ قال: " فهل ترك لنا عقيل من رباع» . وإنما قال ; لأن عقيلا كان استولى عليه، وهو على كفره فغير صحيح ; لأن الحديث إنما هو دليل أن المسلم لا يرث الكافر، فإن عقيلا إنما استولى على الرباع بإرثه إياها من أبي طالب، فإنه توفي وترك عليا وجعفرا مسلمين، وعقيلا وطالبا كافرين، فورثاه ; لأن الديار كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما هاجروا استولوا عليها فملكوها بالاستيلاء وروى أبو داود في مراسيله، عن تميم بن طرفة قال: «وجد رجل مع رجل ناقة له، فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقام البينة أنها له، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن شئت أن تأخذ بالثمن الذي اشتراها به فأنت أحق وإلا فخل عن ناقته» ". والمرسل حجة عندنا، وعند أكثر أهل العلم.

رقم 0 · ج6 ص2575 · المرجع ↗

وأخرج الطبراني مسندا، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة وفي سنده يس الزيات مضعف، وأخرج الدارقطني، ثم البيهقي في سننهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عنه عليه الصلاة والسلام قال: «فيما أحرز العدو فاستنفذه المسلمون منهم إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن وجده قد قسم فإن شاء أخذه بالثمن» . وضعف بالحسن بن عمارة. وأخرج الدارقطني عن ابن عمر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " «من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له، ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء» " وضعف بإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، ثم أخرجه من طريق آخر فيه رشدين وضعف به، وأخرجه الطبراني عن ابن عمر مرفوعا: " «من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له، وإن أدرك بعد أن يقسم فهو أحق بالثمن» " وفيه يس ضعف به، وقال الشافعي: واحتجوا أيضا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أدرك ما أخذ العدو قبل أن يقسم فهو له، وما قسم فلا حق له فيه إلا بالقيمة. قال: وهذا إنما روي عن الشعبي، وعن عمرو، عن رجاء بن حيوة، عن عمر مرسلا، وكلاهما لم يدرك عمر.

رقم 0 · ج6 ص2575 · المرجع ↗

وروى الطحاوي بسنده إلى قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال: فيما أخذه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه إن أدرك قبل أن يقسم فهو له، وإن جرت فيه السهام فلا شيء له. وروي عنه أيضا، عن أبي عبيدة مثل ذلك، وروي بإسناده إلى سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت مثله. وروي أيضا بإسناده إلى قتادة عن جلاس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز، والعجب ممن يشك بعد هذه الكثرة في أصل هذا الحكم، ويدور في ذلك بين تضعيف بالإرسال، أو التكلم في بعض الطرق، فإن الظن بلا شك يقع في مثل ذلك أن هذا الحكم ثابت، وأن هذا الجمع من علماء المسلمين لم يتعمدوا الكذب، ويبعد أنه وقع غلط للكل في ذلك، وتوافقوا في هذا الغلط، بل لا شك أن الراوي الضعيف إذا كثر مجيء معنى ما رواه يكون مما أجاد فيه، وليس يلزم الضعيف الغلط دائما، ولا أن يكون أكثر حاله السهو والغلط، هذا مع اعتضاده بما ذكرنا من الآية، والحديث الصحيح، وحديث العضباء كان قبل إحرازهم بدار الحرب، ألا ترى إلى قوله: وكانوا إذا نزلوا منزلا إلخ. فإنه يفهم أنها فعلت ذلك وهم في الطريق اه. وبه يعلم حكم الحديثين السابقين في الأصل، والله سبحانه وتعالى أعلم.

رقم 3993 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: «مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر، وتركتنا، ونحن بمنزلة واحدة منك؟ ! فقال: " إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد " قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا» . رواه البخاري.

رقم 3993 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن جبير) : بالتصغير (ابن مطعم) : رضي الله عنه كمحسن ابن عدي. من أشراف قريش، ذكره في القاموس. قال المؤلف: كنيته أبو محمد القرشي النوفلي، أسلم قبل الفتح، ونزل المدينة، مات بها سنة أربع وخمسين، روى عنه جماعة، وكان من أنسب قريش. (قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان) : وهو أموي قرشي (إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر، وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك) أي: من كوننا بني عبد مناف، وذلك أن هاشما والمطلب ونوفلا وعبد شمس، وهم أبناء عبد مناف، وعبد مناف هو الجد الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبير من بني نوفل، وعثمان من بني عبد شمس، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. (فقال: " إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد:) أي: كشيء واحد بأن كانوا مترافقين متحابين متعاونين، فلم تكن بينهم مخالفة في الجاهلية ولا في الإسلام. وفي شرح السنة: أراد الحلف الذي كان بين بني هاشم وبني المطلب في الجاهلية، وذلك أن قريشا وبني كنانة حالفت على بني هاشم وبني المطلب، أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي غير هذه الرواية إنما لم تفترق في جاهلية ولا في إسلام وكان يحيى بن معين يرويه سي واحد بالسين المهملة يعني وبالتحتية المشددة أي: سواء يقال: هذا سي هذا أي: مثله ونظيره، والمعنى كل واحد منهما مقترن بالآخر ملاصق به، لا يقال لهما سيان بل سي واحد، وفيه مبالغة لا تخفى. ( «قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا» ) : لأنهم لم يكن بينهم وبين بني هاشم موافقة، بل مخالفة ظاهرة، فلهذا أحرمهم عن خمس الخمس، مع أنهم من ذوي القربى. (رواه البخاري) .

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

واعلم أن ذكر الله تعالى في قوله سبحانه: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] للتبرك به، وليس المراد أن له سبحانه سهما كما لكل من الأصناف سهم، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض فسهم الله ورسوله واحد، وقال أبو العالية: سهم الله ثابت يصرف إلى بناء الكعبة إن كانت خربة وإلا فإلى كل مسجد من كل بلدة ثبت فيها الخمس، ودفعه أن السلف فسروه بما ذكر أولا. روى الطبراني في تفسيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وكذا عن ابن عمار رضي الله عنهما، أنه قرأ {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] ، ثم قال: فإن لله خمسه مفتاح الكلام: {لله ما في السماوات وما في الأرض} [البقرة: 284] وفي غيره حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فصرف ذلك الخمس في خمسة وعلى قول هذا القائل تكون ستة. وكذا روى الحاكم عن الحسن بن محمد بن علي بن الحنفية فيه. قال: هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي ; لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده، والصفي شيء كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع وسيف وجارية قبل القسمة وإخراج الخمس، كما اصطفى ذا الفقار، وهو سيف منبه بن الحجاج حين أتى به علي بعد أن قتل منبها، ثم دفعه إليه، وكما اصطفى صفية بنت حيي بن أخطب من غنيمة خيبر، رواه أبو داود في سننه، عن عائشة والحاكم وصححه، وقد تقدم. وقال الشافعي: يصرف سهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخليفة ; لأنه إنما كان يستحقه بإمامته لا برسالته، ودفع بأن الخلفاء الراشدين إنما قسموا على ثلاثة فلو كان كما ذكر لقسموه على أربعة ورفعوا سهمه لا يقسم، ولم ينقل ذلك عن أحد، وأيضا فهو حكم علق بمشتق وهو الرسول، فيكون مبدأ الاشتقاق علة وهو الرسالة.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

والحاصل: أن الخمس يقسم عندنا على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم، فيقدمون على غيرهم ; لأن غيرهم من الفقراء يتمكنون من أخذ الصدقات وذوي القربى لا يحل لهم، هذا رأي الكرخي ورأي الطحاوي، أنه يدخل فقراء اليتامى من ذوي القربى في سهم اليتامى المذكورين دون أغنيائهم، واليتيم صغير لا أب له، والمساكين منهم في سهم المساكين، وفقراء أبناء السبيل من ذوي القربى في أبناء السبيل.

رقم 0 · ج6 ص2577 · المرجع ↗

فإن قيل: فلا فائدة حينئذ في ذكر سهم اليتيم حيث كان استحقاقه بالفقر والمسكنة لا باليتيم. أجيب: بأن فائدته دفع توهم أن اليتيم لا يستحق من الغنيمة شيئا ; لأن استحقاقها بالجهاد واليتيم صغير فلا يستحقها، ومثله ما ذكر في التأويلات للشيخ أبي منصور: لما كان فقراء ذوي القربى يستحقون بالفقر، فلا فائدة في ذكرهم في القرآن. أجاب: بأن أفهام بعض الناس قد تقضي إلى أن الفقير منهم لا يستحق ; لأنه من قبيل الصدقة ولا تحل لهم وفي التحفة: هذه الثلاثة مصارف الخمس عندنا لا على سبيل الاستحقاق، حتى لو صرف إلى صنف واحد منهم جاز كما في الصدقات. وقال الشافعي: لذوي القربى خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم، وبقول الشافعي قال أحمد وعند مالك: الأمر مفوض إلى الإمام إن شاء قسم بينهم، وإن شاء أعطى بعضهم دون بعض، وإن شاء أعطى غيرهم إن كان أمرهم أهم من أمرهم، ويقسم بينهم {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من القرابات، ونحن نوافقه على أن القرابة المرادة هنا تخص بني هاشم وبني المطلب، فالخلاف في دخول الغني من ذوي القربى وعدمه. وقال المزني: يستوي فيه الذكر والأنثى، ويدفع للقاصي والداني، وهو ظاهر إطلاق النص للشافعي إطلاق قوله تعالى: {ولذي القربى} [الأنفال: 41] بلا فصل بين الغني والفقير؛ ولأن الحكم معلق بوصف يوجب أن مبدأ الاشتقاق علة له، ولا تفصيل فيها بخلاف اليتامى، فإنهم يشترطون فيهم الفقر مع تحقق الإطلاق كقولنا: وذلك لأن اسم اليتيم يشعر بالحاجة، فكان مقيدا معنى بها بخلاف ذوي القربى، ثم لا ينتفي مناسبتها بالمعنى ; لأنه لا يبعد كون قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب استحقاق هذه الكرامة. ولنا: أن الخلفاء الراشدين قسموه على ثلاثة أسهم، على نحو ما قلنا وكفى بهم قدوة، ثم إنه لم ينكر عليهم ذلك أحد مع علم جميع الصحابة بذلك وتوافرهم فكان إجماعا إذ لا يظن بهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام في إثباته، فروى أبو يوسف عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنهم: «أن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم، لله والرسول سهم، ولذي القربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم، ثم قسم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم تعالى عليهم أجمعين على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل» . وروى الطحاوي، عن محمد بن خزيمة، عن يوسف بن عدي، عن عبد الله بن المبارك، عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر يعني محمد بن علي فقلت: أرأيت علي بن أبي طالب حيث ولي العراق ودعا من ولي من أمر الناس، كيف صنع في سهم ذوي القربى؟ قال: سلك أبي والله سبيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقلت: وكيف وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال: أما والله ما كان أهله يصدرون عن رأيه. قلت: فما منعه؟ قال: كره والله أن يدعى بخلاف سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما اه.

رقم 0 · ج6 ص2577 · المرجع ↗

وكون الخلفاء فعلوا ذلك لم يختلف فيه، وبه تصح رواية أبي يوسف عن الكلبي، فإن الكلبي مضعف عند أهل الحديث إلا أنه وافق الناس، وإنما الشافعي يقول: لا إجماع بمخالفة أهل البيت، وحين ثبت هذا حكمنا بأنه إنما فعله لظهور أنه الصواب ; لأنه لم يكن يحل له أن يخالف اجتهاده لاجتهادهما، وقد علم أنه خالفهما في أشياء لم توافق رأيه، كبيع أمهات الأولاد وغير ذلك، وحين وافقهما علمنا أنه رجع إلى رأيهما إن كان ثبت عنه أنه كان يرى خلافه، وكذا يندفع ما استدل به الشافعي، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: كان رأي علي في الخمس رأي أهل بيته، ولكن كره أن يخالف أبا بكر وعمر قال: ولا إجماع دون أهل البيت ; لأنا نمنع أن فعله كان لكراهة أن ينسب إليه خلافهما، وكيف وفيه منع المستحقين عن حقهم في اعتقاده، فلم يكن منعه إلا لرجوعه وظهور الدليل له. وكذا ما روي عن ابن عباس من أنه كان يرى ذلك محمول على أنه كان في الأول كذلك، ثم رجع، ولئن لم يكن رجع فالأخذ بقول الراشدين مع اقترانه بعدم التنكير من أحد أولى.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.