فإن قيل: لو صح ما ذكرتم لم يكن سهم مستحقا لذوي القربى أصلا ; لأن الخلفاء لم يعطوهم، وهو مخالف للكتاب ولفعله عليه الصلاة والسلام ; لأنه أعطاهم بلا شبهة. أجيب على قول الكرخي: أن الدليل دل على أن السهم للفقير منهم، لما أسند الطبراني في معجمه إلى ابن عباس قال: «بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: انطلقا إلى عمكما لعله يستعين بكما على صدقات، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بحاجتهما، فقال لهما: لا يحل لأهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم ويكفيكم» . ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره بلفظ: رغبت عن غسالة أيد الناس إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم، وهو إسناد حسن، ثم إن هذا يقتضي أن المراد بقوله تعالى: {ولذي القربى} [الأنفال: 41] فقراء ذوي القربى، فيقتضي اعتقاد استحقاق فقرائهم وكونهم مصرفا مستمرا، وينافيه اعتقاد حقيقة منع الخلفاء الراشدين إياهم مطلقا كما هو ظاهر ما روينا: أنهم لم يعطوا ذوي القربى شيئا من غير استثناء فقرائهم، وكذا ينافيه إعطاؤه عليه الصلاة والسلام للأغنياء منهم كما روي: أنه أعطى العباس، وكان له عشرون عبدا يتجرون. وقول صاحب الهداية: والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم للنصرة يدفع السؤال الثاني، لكن يوجب عليه المناقضة مع ما قبله ; لأن الحاصل حينئذ أن القرابة المستحقة هي التي كانت نصرته، وذلك لا يخص الفقير منهم، ومن الأغنياء من تأخر بعده عليه الصلاة والسلام كالعباس، فكان يجب على الخلفاء أن يعطوهم، وهو خلاف ما تقدم عنهم أنهم لم يعطوهم، بل حصروا القسمة في الثلاثة، ويعكر عليه ما سيرويه في تصحيح قول الكرخي: أن عمر أعطى الفقراء منهم سهما، مع أنه لم يعرف إعطاء عمر بقيد الفقراء مرويا، بل المروي في ذلك ما في أبي داود، عن سعيد بن المسيب حدثنا جبير بن مطعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد مناف، ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه.
باب قسمة الغنائم والغلول فيها (3994–4006)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وأخرج أبو داود أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعت عليا قال: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! أرأيت أن توليني حقنا في هذا الخمس في كتاب الله أقسمه في حياتك لئلا ينازعني أحد بعدك فافعل. قال: ففعل ذلك فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ولاية أبي بكر رضي الله عنه، حتى كان آخر سنة من سني عمر أتاه مال كثير فعزل حقنا، ثم أرسله إلي فقلت: بنا العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم فرده، ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر، فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال: يا علي! حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا، فكان رجلا ذاهبا، فهذا ليس فيه تقييد الإعطاء بفقر المعطى منهم، وكيف العباس كان ممن يعطى ولم يتصف بالفقر، مع أن الحافظ المنذري ضعف هذا الحديث فقال: وفي حديث جبير بن مطعم: أن أبا بكر لم يقسم لذوي القربى، وفي حديث: أنه قسم لهم، وحديث جبير صحيح، وحديث علي لا يصح اه.
والذي يجب أن يعول على اعتقاده أن الراشدين لم يعطوا ذوي القربى لبيان مصرف الاستحقاق على ما هو المذهب، وإلا لم يجز لهم منعهم بعده عليه الصلاة والسلام، وذلك أن القربى وإن قيدت بالنصرة والمؤازرة في الجاهلية، فإنهم بقوا بعده عليه الصلاة والسلام، فكان يجب أن يعطوهم، فلما لم يعطوهم كان المراد بيان أنهم مصارف حتى جاز الاقتصار على صنف واحد كأن يعطى تمام الخمس لأبناء السبيل، وأن يعطى تمامه للمساكين، وأن يعطى تمامه لليتامى، كما ذكرنا عن التحفة، فجاز للراشدين أن يصرفوه إلى غيرهم خصوصا، وقد رأوهم أغنياء متمولين إذ ذاك، ورأوا صرفه إلى غيرهم أنفع، ونقول مع ذلك: إن الفقير منهم مصرف ينبغي أن يقدم على الفقراء كما قدمنا، وأما أنه يكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم ; لأن كونهم مصارف كان للنصرة، فلما في أبي داود وغيره بسنده إلى سعيد بن المسيب قال: أخبرني جبير بن مطعم قال: «فلما كان يوم خيبر وضع سهم ذوي القربى في بني هاشم، وبني المطلب، وترك بني نوفل، وبني عبد مناف، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضع فيهم فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: " إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد» . وشبك بين أصابعه، أشار بهذا إلى نصرتهم إياه نصرة المؤانسة والموافقة في الجاهلية، فإنه ليس إذ ذاك آخر قتال، فهو يشير إلى دخولهم معه في الشعب حين تعاقدت قريش على هجران بني هاشم، وأن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم، والقصة في السيرة شهيرة وعن هذا استحقت ذراريهم، مع أنه لا يأتي نصرة منهم. وهذا خلاصة كلام ابن الهمام في هذا المقام، والله أعلم بالمرام.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «أيما قرية أتيتموها وأقمتم بها، فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله ; فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي لكم» . رواه مسلم.
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما قرية أتيتموها ") أي: بلا قتال بأن خلا أهلها، أو صالحوا عليها، (" وأقمتم فيها، فسهمكم فيها ") أي: لا يختص بكم بل تكون مشتركة بينكم وبين من لم يخرج منكم من جيش المسلمين ; لأن مثل هذا المال يكون فيئا، والفيء لا يختص بالخارجين للمحاربة. (" وأيما قرية عصت الله ورسوله ") أي: فأخذتم منهم مالا بإيجاف خيل وركاب (" فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي ") أي: بقية أموالهم وأراضيها (" لكم ") : قال ابن الملك أي: ذلك المال يكون غنيمة ويؤخذ خمسها لله ورسوله ويقسم الباقي منها، وفيه أن مال الفيء لا يخمس. وقال الشافعي: إنه يخمس كمال الغنيمة، فالحديث حجة عليه. وقال بعض علمائنا من الشراح: المراد بالأولى ما فتحه العسكر من غير أن يكون فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي للعسكر، وبالثانية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فيأخذ الخمس والباقي لهم وفي شرح مسلم للنووي قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي يوجف المسلمون بخيل ولا ركاب، بل خلا عنه أهله وصالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها أي: حقهم من العطاء كما يصرف الفيء، ويكون المراد بالثانية ما أخذه عنوة فيكون غنيمة يخرج منها الخمس، وقد أوجب الشافعي الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة.
وقال جميع العلماء سواء: لا خمس في الفيء. قال الأشرف أي: كل قرية غزوتموها واستوليتم عليها، أو لم أكن أنا فيكم وقسمتم الغنائم بأنفسكم، فسهمكم في تلك الغنائم، وأيما قرية عصت الله تعالى ورسوله أي: وأنا قد حضرت قتالها بنفسي، فأنا أخمس الغنائم، ثم أقسم عليكم بنفسي.
قال الطيبي: ثم في قوله: "، ثم " هي لكم للتراخي في الإخبار، والضمير في فإن خمسها للقرية، والمراد هي وما فيها، ولذلك هي راجعة إلى القرية أي: القرية مع ما فيها بعد إخراج الخمس لكم، وكنى عن مقاتلتهم بقوله: عصت الله ورسوله تعظيما لشأن المخاطبين، وأنهم إنما يقاتلون في الله ويجاهدون لله، فمن قاتلهم فقد عصى الله ورسوله.
قال ابن الهمام: إذا فتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمها بين الغانمين مع رءوس أهلها استرقاقا وأموالهم بعد إخراج الخمس لجهاته، وإن شاء قتل مقاتلتهم وقسم ما سواهم من الأراضي والأموال والذراري، ويضع على الأراضي المقسومة العشر ; لأنه ابتداء التوظيف على المسلم، وإن شاء من عليهم برقابهم وأرضهم وأموالهم، فوضع الجزية على الرءوس والخراج على أرضهم من غير نظر إلى الماء الذي يسقى به أهو ماء العشر، كماء السماء والعيون والأودية والآبار، أو ماء الخراج كالآبار التي شقتها الأعاجم ; لأنه ابتداء التوظيف على الكافر، وأما المن عليهم برقابهم وأرضهم فقط فمكروه، إلا أن يدفع إليهم من المال ما يتمكنون به من إقامة العمل والنفقة على أنفسهم وعلى الأراضي إلى أن يخرج العلاق، وإلا فهو تكليف بما لا يطاق، وأما المن عليهم برقابهم مع المال دون الأرض، أو برقابهم فقط، فلا يجوز ; لأنه إضرار بالمسلمين بردهم حربا علينا إلى دار الحرب، نعم له أن يبقيهم أحرار ذمة بوضع الجزية عليهم بلا مال يدفعه إليهم، فيكونون فقراء يكتسبون بالسعي والأعمال، وله أن يسترقهم، ثم استدل على جواز قسمة الأرض بقسمته عليه الصلاة والسلام خيبر مما في البخاري، عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: «قال عمر: لولا آخر المسلمين ما فتحت بلدة ولا قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورواه مالك في الموطأ: أخبرنا زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر يقول: لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم ما فتح على المسلمين قرية إلا قسمتها سهمانا، كما قسم صلى الله عليه وسلم سهمانا، فظاهر هذا أنه قسمها كلها، في أبي داود: بسند جيد أنه قسم خيبر نصفين لنوائبه ونصفا بين المسلمين قسما بينهم على ثمانية عشر سهما وأخرجه أيضا من طريق محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن بشار، عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة. يعني أعطى لكل مائة رجل سهما، وقد جاء مبينا كذلك، وفي رواية البيهقي: وكان النصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وللمسلمين النصف من ذلك أي: لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب المسلمين.
وحاصله: أنه نصف النصف لنوائب المسلمين، وهو معنى مال بيت المال، ثم ذكر من طريق آخر وبين أن ذلك النصف كان الوطيخ والكثيبة والسلالم وتوابعها، فلما صارت الأموال بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم. زاد أبو عبيد في كتاب الأموال: فعاملهم بنصف ما يخرج منها، فلم يزل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه حتى كان عمر، فكثر العمال في المسلمين وقوفا على العمل، فأجلى عمر اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم، وقد اختلف أصحاب المغازي في أن خيبر فتحت كلها عنوة، أو بعضها صلحا، وصحح أبو عمر بن عبد البر الأول وروى موسى بن عقبة عن الزهري الثاني، وغلطه ابن عبد البر قال: فإنما دخل له ذلك من جهة الحصنين اللذين أسلمهما أهلهما في حقن دمائهم، وهما الوطيخ والسلالم كما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما حصرهم فيهما حتى أيقنوا بالهلاك سألوه أن يسيرهم، وأن يحقن لهم دماءهم، ففعل فحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال وجميع الحصون إلا ما كان من ذينك الحصنين إلى أن قال: فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين مغنومين ظن أن ذلك صلح، ولعمري أنه في الرجال والنساء والذرية لضرب من الصلح، ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال فكان حكمها كحكم سائر أموالهم، فالحق في ذلك ما قاله ابن إسحاق عن الزهري من أنها فتحت عنوة دون ما قاله موسى بن عقبة عنه اه.
ولا شك في إقرار عمر أهل السواد ووضع الخراج على أراضيهم على كل جريب عامر، أو غامر عمله صاحبه، أو لم يعمله درهما وقفيزا، وفرض على جريب الكرم عشرة، وعلى الرطاب خمسة، وفرض على رقاب الموسرين في العام ثمانية وأربعين، وعلى من دونه أربعة وعشرين، وعلى من لم يجد شيئا اثني عشر درهما، فحمل في أول سنة إلى عمر ثمانون ألف ألف درهم. وفي السنة الثانية مائة وعشرون ألف ألف درهم، إلا أن في المشهور عن أصحاب الشافعي: أنها فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين، فجعلت لأهل الخمس، والمنقولات للغانمين، والصحيح المشهور عندهم أنه لم يخصها بأهل الخمس، لكنه استطاب قلوب الغانمين واستردها وردها على أهلها بخراج يؤدونه كل سنة. وقال ابن شريح: باعها من أهلها بثمن منجم، والمشهور في كتب المغازي أن السواد فتح عنوة وأن عمر وظف ما ذكرنا ولم يقسمها بين الغانمين محتجا بقوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله} [الحشر: 7] إلى قوله: {والذين جاءوا من بعدهم} [الحشر: 10] أي: الغنيمة لله ولرسوله ولأصحابه، وللذين جاءوا من بعدهم، وإنما تكون لهم بالمن وبوضع الخراج والجزية، وتلا عمر هذه الآية. ولم يخالفه أحد إلا نفر يسير كبلال وسلمان، ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه فدعا عمر على المنبر وقال: اللهم اكفني بلالا وأصحابه. قال في المبسوط: فلم يحمدوا وندموا ورجعوا إلى رأيه ويدل على أن قسمة الأراضي ليس حتما أن مكة فتحت عنوة، ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أرضها، ولذا ذهب مالك أن بمجرد الفتح تصير الأرض وقفا للمسلمين وهو أدعى بالأخبار والآثار اه. وتقدم أن دعوى الشافعية أن مكة فتحت صلحا لا دليل عليها، بل على نقيضها، والله سبحانه أعلم. (رواه مسلم) .
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " «إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة» ". رواه البخاري.
(وعن خولة الأنصارية) : بفتح الخاء وسكون الواو (رضي الله عنها) : قال المؤلف: هي صحابية بنت تامر، حديثها عند أهل المدينة (قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن رجالا يتخوضون ") : بالمعجمتين أي: يسرعون ويدخلون ويتصرفون (" في مال الله ") أي: في الغنيمة والفيء والزكاة (" بغير حق ") أي: بغير استحقاق (" فلهم النار ") أي: أبدا إن استحلوا وإلا فمدة شاءها الله تعالى (" يوم القيامة ") : فيه إشارة إلى سرعة دخولهم النار قبل انقضاء ذلك اليوم، ويمكن أن يراد به مطلق الدار الآخرة، والله تعالى أعلم (رواه البخاري) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فذكر الغلول، فعظمه وعظم أمره، ثم قال: " لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله! أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله! أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول الله! أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله! أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله! أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله! أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك» . متفق عليه وهذا لفظ مسلم، وهو أتم.
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم) أي: يوما من الأيام. وذات مقحمة مانعة من كون اليوم بمعنى الوقت المطلق (فذكر الغلول) : بضم المعجمة. قال أبو عبيدة: هو الخيانة في الغنيمة، وقال غيره: هو أعم ذكره النووي (فعظمه) أي: شأنه عطف على فذكر تفسيرا له (وعظم أمره) : عطف تفسير لما قبله أيضا، وأغرب الطيبي وقال: هو عطف على فعظمه على طريقة: أعجبني زيد وكرمه أي: كرم زيد، وقوله تعالى: {يخادعون الله والذين آمنوا} [البقرة: 9] وقوله فعظمه عطف على فذكر الغلول على هذا المنوال اه. وفيه ما لا يخفى (ثم قال: " لا ألفين ") : بضم الهمزة وكسر الفاء لا أجدن (" أحدكم ") : كقولهم: لا أرينك هاهنا نهى نفسه عن أن يجدهم على هذه الحالة، والمراد نهيهم عن ذلك وهو أبلغ وقوله: (" يجيء يوم القيامة ") : حال من أحدكم وقوله: (" على رقبته ") : من الضمير في يجيء وقوله: (" بعير ") : فاعل الظرف لاعتماده أي: هذه حالة فظيعة شنيعة لا ينبغي أن أراكم عليها لفضيحتكم على رءوس الأشهاد، ويدل على هذا التأويل حديث عبادة بن الصامت في الفصل الثاني من قوله: فإنه عار على أهله يوم القيامة (" له ") أي: للبعير (رغاء) بضم الراء صوت الإبل يقال: رغا يرغو رغاء ذكره في النهاية (يقول) أي: أحدكم (" يا رسول الله! أغثني ") : أمر من الإغاثة والمراد منه الشفاعة (" فأقول: لا أملك ") أي: من الله (" لك ") أي: لأجلك (" شيئا ") أي: من الدفع والنفع، والمعنى لا أدفع عنك شيئا من عذاب الله (" قد أبلغتك ") أي: وثبتت عليك الحجة فيما بين المؤمنين: {وما على الرسول إلا البلاغ المبين} [النور: 54] (" «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة» ") : بالحاءين المهملتين صوت الفرس دون الصهيل، ذكره في النهاية. ويمكن أن يجرد ويراد به مطلق صوته، وسبق عن القاموس أن الفرس يذكر ويؤنث. ( «فيقول: يا رسول الله! أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء» ") : بضم المثلثة صوت الشاء (" «يقول: يا رسول الله! أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» ") : بكسر أوله. قال التوربشتي: يريد بالنفس المملوك الذي يكون قد غله من السبي وقيل: المقتول بغير حق (" «فيقول: يا رسول الله! أغثني. فأقول: لا أملك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع» ") : بكسر الراء جمع رقعة. وهي قطعة من الثوب أي: ثياب يغلها من الغنيمة، أو يأخذها بغير حق، أو يلبسها بغير استحقاق كمرقعات الصوفية الجهلة. (" تخفق ") : بكسر الفاء أي: تضطرب وتتحرك اضطراب الراية (" «فيقول: يا رسول الله! أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت» ") : خلاف ناطق. أي: ذهب وفضة وما في معناهما (" فيقول: يا رسول الله! أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك ". متفق عليه) أي: معنى (وهذا لفظ مسلم، وهو) أي: لفظ مسلم (أتم) أي: أتم تفصيلا من لفظ البخاري، ولذا اختير.
(وعنه) قال: «أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له: مدعم فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه نارا ". فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك، أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " شراك من نار، أو شراكان من نار» . متفق عليه.
(وعنه) أي: عن أبي هريرة رضي الله عنه (قال: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما) أي: مملوكا (يقال له) أي: للغلام (مدعم) : بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين المهملة. قال المؤلف: مدعم مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد أسود كان عبدا لرفاعة بن زيد فأهداه لرسول الله صلى الله عليه وسلم له ذكر في الغلول (فبينما) : بالميم، وفي نسخة فبينا (مدعم يحط) أي: يضع (رحلا) أي: عن ظهر مركوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ) : بسكون الذال للمفاجأة وفي نسخة إذا (أصابه سهم عائر) : بكسر الهمزة المبدلة أي: لا يدرى من رماه، وفي شرح السنة: هو العائد عن قصده، ومنه عار الفرس إذا ذهب على وجهه كأنه منفلت (قتله، فقال الناس: هنيئا له) أي: لمدعم (الجنة) ; لأنه مات في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في سبيل الله (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلا ") : للردع أي: ليس الأمر كما تظنون (" والذي نفسي بيده إن الشملة ") : وهي كساء يشتمل به الرجل (" التي أخذها يوم خيبر من المغانم ") : وفي نسخة من الغنائم (" لم تصبها المقاسم ") : الضمير للشملة، أو للغنائم، والمعنى أخذها قبل قسمتها، أو قبل إدخالها في القسمة. قال ابن الملك: الجملة حال من منصوب أخذها أي: غير مقسومة أي: أخذها قبل القسمة فكان غلولا ; لأنها كانت مشتركة بين الغانمين ولم يفد الرد شيئا (" لتشتعل عليه نارا ") أي: إن لم يعف الله ففيه رد لكلامهم المفهوم منه الجزم بأنه من أهل الجنة بغير سابقة عقوبة. وقال الطيبي، قوله: إن الشملة إلخ. جواب عن قولهم هنيئا له الجنة مشعر بأنهم قطعوا على أنه الآن في الجنة يتنعم فيها، وأدخل كلا ليكون ردعا لحكمهم وإثباتا لما بعده، وينصره الرواية الأخرى: إني رأيته في النار، وقوله: نارا تمييز، وفيه مبالغة أي: الشملة اشتعلت وصارت بجملتها نارا. كقوله تعالى {واشتعل الرأس شيبا} [مريم: 4] () (فلما سمع ذلك) أي: الوعيد الشديد (الناس) أي: الذين تهاونوا في أمر خيانة المغنم، وظنوا أن محقراتها مما يتسامح فيها (جاء رجل بشراك) : بكسر أوله أحد سيور النعل التي تكون على وجهه، ذكره في النهاية (أو بشراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم) : بالشك (قال: شراك من النار ") أي: إن لم يرد، أو باعتبار ما كان ("، أو شراكان من نار ") أي: يعذب بهما حال كونهما مجعولين من النار، أو بمقدارهما منها، وفيه تهديد عظيم ووعيد جسيم في حق من يأكل من المال الذي يتعلق به حق جمع من المسلمين كمال الأوقاف وكمال بيت المال، فإن التوبة مع الاستحلال، أو رد حقوق العامة متعذر، أو متعسر.
قال النووي: فيه تنبيه على المعاقبة بهما إما بنفسهما أي: يغلى بهما وهما من نار، أو هما سببان لعذاب النار، وفيه غلظ تحريم الغلول، وأنه لا فرق بين قليله وكثيره في التحريم حتى الشراك، وأن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل. قلت: وفيه بحث؛ إذ لا دلالة في الحديث على نفي شهادته، كيف وقد قتل في سبيل الله وخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط في الشهيد لا يكون عليه ذنب، أو دين بالإجماع، وجواز الحلف بالله من غير ضرورة قالت بل هو لتأكيد الحكم، فليس بلا فائدة وأن من رد شيئا مما غل يقبل منه ولا يحرق متاعه، وأما حديث: «من غل فاحرقوا متاعه» ، فضعيف بين ابن عبد البر وغيره ضعفه، وقال الطحاوي: لو كان صحيحا لكان منسوخا اه. وفيه: أن الحديث إنما يدل على رده قبل القسمة، وإنما الكلام بعدها حيث يتعذر وصوله إلى أصحابه، وسيأتي في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رده بعد القسمة ولم يقبله. (متفق عليه) .
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: «كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو في النار " فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها» . رواه البخاري.
(عن عبد الله بن عمرو) ، بالواو (قال: كان) أي: في بعض المغازي (على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم) أي: رحله ومتاعه وهو بفتح المثلثة والقاف المتاع المحمول على الدابة على ما في الفائق. وفي المغرب: يقال لكل خطير نفيس ثقل، وقال عياض: وتبعه النووي: هو المتاع ونحوه، وفي القاموس: الثقل كعنب ضد الخفة، والثقل محركة متاع المسافر والأثقال كنوز الأرض وموتاها، والذنوب والأحمال الثقيلة واحدة الكل ثقل بالكسر (رجل يقال له كركرة) ، بفتح الكافين وكسرهما، كذا في المغني، وجامع الأصول وقال النووي: هو بفتح الكاف الأولى وكسرها والثانية مكسورة فيهما. وقال ابن الملك: بكسرهما اسم ذلك الرجل كان يحمل أمتعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقلها من منزل إلى منزل اه. وأكثر الأصول بفتح الكافين (فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو في النار فذهبوا) : قال الطيبي: الفاء عاطفة على محذوف أي: سمعوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم وحققوا أن سبب وروده النار هو الغلول مع كونه على ثقله فذهبوا (ينظرون) أي: يتأملون، أو يبصرون في متاعه (فوجدوا عباءة) : بالمد مع فتح أوله كساء واسع مخطط. قال بعض الشراح: هي بفتح العين وبالياء المنقوطة من تحت بنقطتين بعد الألف والعباءة لغة فيها وقال الجوهري: العباة والعباءة ضرب من الأكسية وفي باب الهمز من القاموس والعباء كساء معروف كالعباءة، وفي باب الياء ضرب من الأكسية كالعباءة (قد غلها) . أي: خانها من الغنيمة (رواه البخاري) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه» . رواه البخاري.
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كنا نصيب في مغازينا) : جمع المغزى وهو مصدر ميمي، أو اسم زمان، أو مكان من غزا يغزو فأصل مغازينا أبدلت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، والمعنى نلقى فيها (العسل والعنب فنأكله) أي: كلا منهما ونحوهما (ولا نرفعه) . أي: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل القسمة، واتفقوا على جواز أكل الغزاة طعام الغنيمة قبل القسمة على قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب، الخبز واللحم وغيرهما سواء. وقال الطيبي: يحتمل أن يريد إنا لا نرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستأذنه في أكله لما سبق منه من الإذن وأن يريد ولا ندخره. قال ابن الهمام، عند قول صاحب الهداية، ولا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب، ويأكلوا ما وجدوه من الطعام، حاصل ما هنا أن الموجود إما ما يؤكل أولا وما يؤكل إما يتداوى به كالهليلج أولا. فالثاني: ليس لهم استعماله إلا ما كان من السلاح والكرع كالفرس، فيحوز بشرط الحاجة بأن مات فرسه، أو انكسر سيفه، أما إن أراد أن يوفر سيفه وفرسه باستعماله ذلك لا يجوز، ولو فعل أثم ولا ضمان عليه لو أتلف نحو الحطب، بخلاف الخشب المنحوت ; لأن الاستحقاق على الشركة فلا يختص بعضهم ببعض المستحق على وجه يكون أثر الملك فضلا عن الاستحقاق بخلاف حالة الضرورة، فإنها سبب الرخصة فيستعمله، نعم يرده إلى الغنيمة إذا انقضى الحرب، وكذا الثوب إذا ضره البرد يستعمله، ثم يرده إذا استغنى عنه، ولو تلف قبل الرد لا ضمان عليه، ولو احتاج الكل إلى الثياب والسلاح قسمها حينئذ بخلاف السبي، فإنه لا يقسم إذا احتيج إليه ; لأنه من فضول الحوائج لا أصولها، وأما ما يتداوى به فليس لأحد تناوله، وكذا الطيب والأدهان التي لا تؤكل كدهن البنفسج ; لأنه ليس في محل الحاجة إلى الفضول، وقال عليه الصلاة والسلام: " «ردوا الخيط والمخيط» " ولا شك أنه لو تحقق بأحدهم مرض يحوجه إلى استعمالها كان له ذلك كلبس الثوب، فالمعتبر حقيقة الحاجة، وأما ما يوكل لا للتداوي سواء كان مهيئا للإبل كاللحم المطبوخ والخبز والزيت والعسل والسكر والفاكهة اليابسة والرطبة والبصل والشعير والتبن والأدهان المأكولة كالزيت، فلهم الأكل والادهان بتلك الأدهان ; لأن الادهان انتفاع في البدن كالأكل، وكذا ترقيح الدابة وهو تصليب حافرها بالدهن، وكذا كل ما لا يكون مهيئا كالغنم والبقر، فلهم ذبحها وأكلها، ويردون الجلد إلى الغنيمة، ثم شرط في السير الصغير الحاجة إلى التناول من ذلك وهو القياس، ولم يشترطها في السير الكبير وهو الاستحسان، وبه قالت الأئمة الثلاثة، فيجوز لكل من الغني والفقير تناوله إلا لتاجر، والراجل والجندي بأجر لا يحل لهم، ولو فعلوا لا ضمان عليهم، ويأخذ ما يكفيهم هو ومن معه من عبيده ونسائه وصبيانه الذين دخلوا معه. (رواه البخاري) .
قال ابن الهمام: وروى البيهقي بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: " «كلوا واعلفوا ولا تحملوا» ". وأخرجه الواقدي في مغازيه بغير هذا السند، وأخرج البيهقي عن هانئ بن كلثوم، أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر: إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف، فكرهت أن أتقدم لشيء من ذلك إلا بأمرك فكتب إليه: دع يأكلون ويعلفون، فمن باع شيئا بذهب، أو فضة ففيه خمس لله وسهام للمسلمين.
وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، قال: «أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي» . متفق عليه. وذكر حديث أبي هريرة " ما أعطيكم " في باب " رزق الولاة "
(وعن عبد الله بن مغفل) ، بضم الميم وفتح الغين المعجمة وبالفاء المشددة المفتوحة رضي الله عنه. قال المؤلف: من أصحاب الصفة، مزني، سكن المدينة، ثم تحول منها إلى البصرة، وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة يفقهون الناس، ومات بالبصرة سنة ستين، وروى عنه جماعة من التابعين منهم الحسن البصري " وقال: ما نزل البصرة أشرف منه اه. وقال العسقلاني: هو بمعجمة وفاء كمحمد فرد، ولأبيه صحبة وروي عن ابنه عبد الله. (قال: أصبت جرابا) : بكسر الجيم وعاء معروف، ومن اللطائف: لا يفتح الجراب ولا يكسر القنديل، وفي القاموس: الجراب بالكسر ولا يفتح، أو لغية فيما حكاه عياض وغيره (من شحم) أي: فيه بعض منه قال الطيبي: من بيان وهو صفة جرابا أي: جرابا مملوءا من شحم (يوم خيبر فالتزمته) أن عانقته وضممته إلي (قلت) أي: سرا، أو جهرا (لا أعطي أحدا من هذا شيئا) قال الطيبي: في قوله: اليوم إشعار بأنه كان مضطرا إليه، وبلغ الاضطرار إلى أن يستأثر نفسه على الغير، ولم يكن ممن قيل فيه {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} [الحشر: 9] ومن ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم (فالتفت) أي: فنظرت إلى أحد جوانبي (فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي) . قال ابن الملك: فيه جواز أخذ المجاهدين من طعام الغنيمة قدر ما يحتاج إليه اه. وتقدم أن الانتفاع بالأدهان في البدن له حكم أكل الطعام، وقد يحتاج أيضا إلى الشحم للسراج ونحوه (متفق عليه) .
قال النووي: فيه إباحة أكل الطعام في دار الحرب. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم ولم يشترط أحد من العلماء استئذان الإمام إلا الزهري، وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئا إلى عمارة دار الإسلام، فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم، ولا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب، ويجوز أن يركب دوابهم، ويلبس ثيابهم، ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بغير الاستئذان وشرطه الأوزاعي وفيه دليل على جواز أكل شحوم ذبائح اليهود، وإن كانت محرمة عليهم. (وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه " ما أعطيكم ") أي: ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت. (في باب " رزق الولاة ") : يعني فلتكراره أسقطه هنا.
الفصل الثاني
عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «إن الله فضلني على الأنبياء، أو قال فضل أمتي على الأمم وأحل لنا الغنائم» ". رواه الترمذي.
الفصل الثاني
(عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله فضلني على الأنبياء ") أي: سائرهم، ومنهم الرسل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: " «آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة» ". (أو قال فضل أمتي على الأمم ") : لقوله سبحانه: {كنتم خير أمة} [آل عمران: 110] ويلزم من كونهم خير أمة أن يكون رسولهم خير الرسل، وقد يقال: خيرية أمته إنما هي لخيرية رسولهم، وإليه أشار صاحب البردة: لما دعا الله داعينا لدعوته ... بأفضل الرسل كنا أفضل الأمم (" وأحل لنا الغنائم ") : يعني أن هذا من خصائصنا، وفيه إيماء إلى أن علة الاختصاص هي الأفضلية، وهي لا تنافي علة أخرى حيث ورد: إنه أحلها لنا لعجزنا وضعفنا. قال الطيبي: عطف أحل على فضل على طريقة الحصول والوجود، وفوض ترتب الثاني على الأول إلى ذهن السامع، كما في قوله تعالى {ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله} [النمل: 15] وفي " لنا " على التقديرين تعظيم، وأما على الأول فظهر ; لأن العدول إلى ضمير الجمع مشعر بالتعظيم، وأما على الثاني فإنه صلى الله عليه وسلم أدخل نفسه الزكية في غمار الأمة، وفي هذا الحديث، وفي الحديث الأول من الباب وهو قوله: ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا أن الفضيلة عند الله تعالى هي إظهار الضعف والعجز بين يدي الله تعالى. قلت: أو إشعار بأن الفضل وهبي لا كسبي وأن الله يرزق الضعيف بحيث يستعجب القوي، ويدل عليه ما سيأتي في الحديث الأول من باب ثواب هذه الأمة. (رواه الترمذي) .
وعن أنس رضي الله عنه، قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني: يوم حنين: " من قتل كافرا فله سلبه ". فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا، وأخذ أسلابهم» . رواه الدارمي.
(وعن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني يوم حنين) : تفسير من بعض الرواة (" «من قتل كافرا فله سلبه» ") . فيه أن السلب للقاتل، سواء كان له سهم في الغنيمة أم لا. كذا قيل، وهذا بطريق التنفيل، ويدل عليه فاء التعقيب في قوله: (فقتل أبو طلحة) : يعني زوج أم أنس (يومئذ عشرين رجلا، وأخذ أسلابهم. رواه الدارمي) . قال ابن الهمام: رواه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
وعن عوف بن مالك الأشجعي، وخالد بن الوليد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل. ولم يخمس السلب» . رواه أبو داود.
(وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه) ، قال المؤلف: أول مشاهده يوم خيبر، وكان مع راية أشجع يوم الفتح، سكن الشام ومات بها سنة ثلاث وسبعين، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. (وخالد بن الوليد) : أحد أكابر الصحابة وأحد شجعان هذه الأمة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى) أي: حكم وأمر (في السلب للقاتل) أي: تنفيلا، أو تشريعا على ما سبق (ولم يخمس السلب) أي: المعهود، أو الجنس، والمعنى أنه دفع السلب كله إلى القاتل ولم يقسمه خمسة أقسام بخلاف الغنيمة. قال الطيبي: تكلم الشيخ التوربشتي فيه وأطال، وقد سبق بيان الاختلاف فيه بين العلماء في حديث أبي قتادة في الفصل الأول اه. وتقدم تحقيق ابن الهمام في مقام المرام. (رواه أبو داود) .
وعن «عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل، وكان قتله» . رواه أبو داود.
(وعن عبد الله بن مسعود، قال: نفلني) : بتشديد الفاء (رسول الله صلى الله عليه وسلم) : قال الطيبي: يجيء بحثه في الفصل الثالث اه. والمعنى أعطاني نفلا زائدا على سهم الغنيمة (يوم بدر سيف أبي جهل، وكان) أي: ابن مسعود رضي الله عنه (قتله) . أي: أبا جهل يعني حز رأسه وبه رمق، وإلا فقد قتله الأنصاريان كما سيأتي، وهذا من كلام الراوي عنه، ويحتمل أن يكون من كلامه على التجريد، أو الالتفات، وأغرب شارح في قوله: وقد كان قتل النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل. (رواه أبو داود) .
وعن «عمير مولى آبي اللحم، قال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك فأمرني فقلدت سيفا، فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها» . رواه الترمذي، وأبو داود إلا أن روايته انتهت عند قوله: المتاع.
(وعن عمير) : بالتصغير (مولى آبي اللحم) أي: مملوكه لما سيأتي، أو معتوقه باعتبار مآله، وهو اسم فاعل من أبى يأبى، وكني بذلك ; لأنه كان لا يأكل لحم ما ذبح للأصنام. قال المؤلف: مولاه غفاري حجازي، وهو شهد فتح خيبر مع مولاه، روى عنه جماعة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه (قال: شهدت) أي: حضرت (خيبر) أي: غزوته (مع سادتي) أي: كبار أهلي (فكلموا في) أي: في حقي وشأني (رسول الله صلى الله عليه وسلم) : بما هو مدح لي، أو بأن يأخذني للغزو (وكلموه) أي: وأعلموه (أني مملوك) : قال الطيبي: عطف على قوله: فكلموا في أي: كلموا في حقي وشأني أولا بما هو مدح لي، ثم أتبعوه بقولهم: أني مملوك (فأمرني) أي: بأن أحمل السلاح، وأكون مع المجاهدين لأتعلم المحاربة على تقدير أن يكون صغيرا، أو لأقاتل معهم (فقلدت) : بتشديد اللام المكسورة (سيفا) أي: جعلوني مقلدا بسيف (فإذا) : للمفاجأة (أنا أجره) أي: أسحب السيف على الأرض من صغر سني، أو قصر قامتي (فأمر لي) أي: عند تقسيم الغنائم (بشيء) أي: قليل دون السهم (من خرثي المتاع) ، بضم المعجمة وسكون الراء وكسر المثلثة وتشديد الياء أي: أثاث البيت وإسقاطه كالقدر وغيره وإنما رضخه بهذا ; لأنه كان مملوكا (وعرضت عليه رقية) . بضم فسكون أي: تعويذا (كنت أرقي) : بكسر القاف أي: أعيذ (بها المجانين فأمرني بطرح بعضها) أي: بتركه (وحبس بعضها) . أي: إبقائه (رواه الترمذي، وأبو داود إلا أن روايته) أي: أبو داود (انتهت عند قوله: المتاع) .
وعن مجمع بن جارية رضي الله عنه، قال: «قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطي الفارس سهمين، والراجل سهما» . رواه أبو داود. وقال: حديث ابن عمر أصح والعمل عليه، وأتى الوهم في حديث مجمع أنه قال: " ثلاثمائة فارس، وإنما كانوا مائتي فارس.
(وعن مجمع) : بفتح الميم وفتح الجيم وتشديد الميم وكسرها ويجوز فتحها وبالعين المهملة (ابن جارية) ، بالجيم والتحتية. وفي بعض النسخ بالحاء والمثلثة وهو تصحيف، أو ضعيف. قال المؤلف: هو مدني، وكان أبوه منافقا من أهل مسجد الضرار، وكان مجمع مستقيما، وكان قارئا يقال: أخذ منه ابن مسعود نصف القرآن، وروى عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن زيد وغيره، مات في آخر أيام معاوية. (قال: قسمت خيبر) أي: غنائمها وأراضيها. قال ابن الملك أي: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف أراضي خيبر، وحفظ نصف أرضها لنفسه، ولما عليه من أسباب أهله وأضيافه اه. وسبق تحقيقه في كلام ابن الهمام. (على أهل الحديبية) ، بالتخفيف ويشدد (فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطي الفارس) أي: صاحب الفرس مع فرسه (سهمين، والراجل) بالألف أي: الماشي (سهما) والمعنى أعطى لكل مائة من الفوارس سهمين، فبقي اثنا عشر سهما، فيكون لكل مائة من الرجالة سهم، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ويريده ما روي عن ابن عمر أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «للراجل سهم وللفارس سهمان» ". قال ابن الملك: وهذا مستقيم على قول من يقول: لكل فارس سهمان ; لأن الرجالة على هذه الرواية تكون ألفا ومائتين، ولهم اثنا عشر سهما الكل مائة سهم وللفرسان ستة أسهم، لكل مائة سهمان، فالمجموع ثمانية عشر سهما، وأما على قول من قال: للفارس ثلاثة أسهم، فمشكل ; لأن سهام الفرسان تسعة، وسهام الرجال اثنا عشر، فالمجموع أحد وعشرون سهما. (رواه أبو داود. وقال: حديث ابن عمر أصح) : تقدم الجواب عنه في كلام ابن الهمام، مع أن حديثهما متعارضان والأخذ بالأحوط وهو الأقل أولى (والعمل) : أن عند أكثر أهل العلم (عليه) أي: على حديث ابن عمر (وأتى الوهم في حديث مجمع أنه) أي: من أنه (قال: ثلاثمائة فارس، وإنما كانوا مائتي فارس) . فعلى هذا كان نصيب الفرسان ستة، ونصيب الرجالة ثلاثة عشر، لما ذكر أن الجيش ألف وخمسمائة، فصار المجموع تسعة عشر لا ثمانية عشر فإذا هذه القسمة تحتاج إلى تأويل، فقيل: كان فيهم مائة عبد ولم يقسم لهم سهم، إذ لا سهم للعبد، بل يعطى رضخا كذا ذكره بعض الشراح من علمائنا، وتبعه ابن الملك.
قال القاضي: هذا الحديث مشعر بأنه قسمها ثمانية عشر سهما، فأعطى ستة أسهم منها الفرسان، على أن يكون لكل مائة منهم سهمان، وأعطى الباقي وهو اثنا عشر سهما الرجالة، وهم كانوا ألفا ومائتين، فيكون لكل مائة سهم، فيكون للراجل سهم وللفارس سهمان، وإليه ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه، ولم يساعده في ذلك أحد من مشاهير الأئمة حتى القاضي أبو يوسف ومحمد ; لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه، فإنه حديث متفق على صحته مصرح بأنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم، وليس في هذا الحديث ما يدل صريحا، بل ظاهرا على أن للفارس سهمين، فإن ما ذكرناه شيء يقتضي الحساب والتخمين، مع أن أبا داود السجستاني هو الذي أورده في كتابه، وأثبته في ديوانه وهو قال: وهذا وهم وإنما كانوا مائتي فارس، فعلى هذا يكون مجموع الغانمين ألفا وأربعمائة نفر، ويؤيد ذلك قوله: قسمت خيبر على أهل الحديبية، وهم كانوا ألفا وأربعمائة على ما صح عن جابر، والبراء بن عازب، وسلمة بن الأكوع وغيرهم، فيكون للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم على ما يقتضيه الحساب، فأما ما روي عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «للفارس سهمان وللراجل سهم» " فلا يعارض ما رويناه، فإنه يرويه أخوه عبيد الله بن عمر بن حفص، عن نافع، عن ابن عمر، وهو أحفظ وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم، ولذلك أثبته الشيخان في جامعيهما، ورويا عنه ولم يلتفتا إلى رواية عبد الله اه. وقد أسمعناك فيما أسلفنا لك تحقيق هذا المرام في كلام ابن الهمام.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها