كتاب الصيد والذبائح الفصل الأول
كتاب الصيد والذبائح (4064–4077)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
«عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل. وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل» . متفق عليه.
كتاب الصيد والذبائح الصيد: مصدر. بمعنى الاصطياد، وقد يطلق على الصيد تسمية للمفعول بالمصدر، وهو المناسب هنا لمقابلة الذبائح، فإنها جمع الذبيحة. بمعنى المذبوح، ثم الاصطياد يحل في غير الحرم لغير المحرم، والصيد يحل إن كان مأكولا؛ لقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] وقوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] والأمر للاستحباب، فإنه نوع اكتساب وانتفاع. بما هو مخلوق لذلك فكان مباحا كالاحتطاب، والأصل في هذا الباب قوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله} [المائدة: 4] بالعطف على الطيبات أي: أحل لكم صيد ما علمتم، أو ما شرطية وجوابه: فكلوا مما أمسكن عليكم، والجوارح: الكواسب من سباع البهائم والطير كالكلب والفهد والنمر والعقاب والصقر والبازي، والكلب بكسر الكاف مؤدب الجوارح، مأخوذ من الكلب ; لأن ذلك أكثر ما يكون في الكلاب، أو لأن السبع يسمى كلبا، ثم يعلم المعلم بترك أكل الكلب ثلاث مرات ورجوع البازي بدعائه.
الفصل الأول
(عن عدي بن حاتم رضي الله عنه) أي: الطائي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة سبع، ونزل الكوفة، وسكن بها، وفقئت عينه يوم الجمل مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وشهد صفين والنهروان، ومات بالكوفة سنة سبع وستين وهو ابن مائة وعشرين، وقيل مات بقرقليسا، روى عنه جماعة. (قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت) أي: إذا أردت أن ترسل (كلبك) أي: المعلم (فاذكر اسم الله) أي: حالة إرساله إذ الإرسال بمنزلة الرمي وإمرار السكين، فلا بد من التسمية عنده، أما لو تركه ناسيا فيحل، ولو تركها عامدا عند الإرسال، ثم زجر الكلب فانزجر وسمى بعد الزجر وأخذ الصيد وقتل لا يحل، كذا في فتاوى قاضي خان، ولعله صلى الله عليه وسلم لم يقل: (فاذكر اسم الله عليه) أي: على أن الضمير يكون راجعا إلى الإرسال المفهوم من المصدر، ويكون المراد حال إرساله؛ لئلا يتوهم رجع الضمير إلى الكلب، فإنه المتبادر الأقرب، (فإن أمسك عليك) : في الأساس أمسك عليك زوجك وأمسك عليه ماله حبسه أي: إن حبس الكلب الصيد لك (فأدركته حيا فاذبحه) : فلو ترك الذكاة عمدا حرم ; لأنه ميتة (وإن أدركته) أي: الصيد (قد قتل) : بصيغة الفاعل أي: قتله الكلب، وفي نسخة قتل بصيغة المجهول في المواضع الثلاثة (ولم يأكل منه فكله) : أمر إباحة (وإن أكل فلا تأكل) : نهي تحريم (فإنما أمسك على نفسه) أي: أمسك الكلب الصيد لنفسه لا لك، وهذا يدل على أنه لو أكل الكلب بعد تركه ثلاثا تبين جهله، (فإن وجدت مع كلبك غيره) أي: كلبا لم يرسله أحد، أو أرسله من لم تحل ذبيحته كالمجوسي (وقد قتل فلا تأكل) : وعليه الأكثر، وبه قال ابن عباس وابن عمر، وأصح قولي الشافعي أن الإرسال شرط حتى إن الكلب إذا انفلت من صاحبه وأخذ صيدا وقتله لا يؤكل، كذا ذكره البرجندي. (فإنك لا تدري أيهما قتله) : وفي نسخة: قتل بلا ضمير، ثم أيهما مبتدأ وقتله خبر، والجملة في موضع نصب بتدري، وهي معلقة عن العمل لفظا ; لأنها من أفعال القلوب، كذا ذكره أبو البقاء في إعراب قوله تعالى: {لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا} [النساء: 11] .
قال الشمني: وفي الكتب الستة «عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله! إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه. فقال: لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر» . ولذا قال علماؤنا: يشترط أن لا يشارك المعلم ما لا يحل صيده، وهو كلب غير معلم، أو كلب مجوسي، أو كلب لم يرسل للصيد، أو كلب أرسل له، وترك التسمية عليه عمدا، واجتمع الحرمة والإباحة فغلبت الحرمة، واستدل به علماؤنا أيضا على أن الشرط في الذابح أن لا يكون تارك التسمية عمدا، ومسلما كان، أو كتابيا، ووجه الدلالة أنه علل الحرمة بترك التسمية عمدا، وأما نسي التسمية صح؛ لأن النسيان مرفوع الحكم عن الأمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . رواه الطبراني بسند صحيح عن ثوبان؛ ولأن في اعتباره حرجا؛ لأن الإنسان كثير النسيان، والحرج مدفوع في الشرع. (وإذا رميت) أي: أردت أن ترمي (بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما) أي: الصيد (فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت) : وإنما قيده بالمشيئة هنا وأطلقه هناك، وإن كان الأمر فيهما للإباحة إيماء إلى الشبهة هنا، فإن في غيبته مدة مديدة احتمال أن يكون موت الصيد بسبب آخر غير معلوم لنا والله تعالى أعلم. وقد قال علماؤنا: شرط الحل بالرمي التسمية والجرح، وأن لا يقعد عن طلبه إن غاب الصيد حال كونه متحاملا سهمه؛ لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه، والطبراني في معجمه، عن أبي رزين، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد يتوارى عن صاحبه قال: لعل هوام الأرض قتلته. وروى عبد الرزاق نحوه عن عائشة مرفوعا. (وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل) أي: لاحتمال أن يكون موته بسبب الماء لا بسبب رميك (متفق عليه) .
في شرح السنة: هذا الحديث يتضمن فوائد من أحكام الصيد: منها: أن من أرسل كلبا على صيد فقتله يكون حلالا، وكذلك جميع الجوارح المعلمة من الفهد والبازي والصقر ونحوها، والشرط أن تكون الجارحة معلمة، ولا يحل قتيل غير المعلم، والتعليم أن يوجد فيه ثلاث شرائط: إذا أشلي استشلى، وإذا زجر انزجر، وإذا أخذ الصيد أمسك ولم يأكل، فإذا فعل ذلك مرارا وأقله ثلاث كان معلما يحل بعد ذلك قتله، وقوله: إذا أرسلت كلبك دليل على أن الإرسال من جهة الصائد شرط حتى لو خرج الكلب بنفسه فأخذ صيدا، وقتله لا يكون حلالا، وفيه بيان أن ذكر اسم الله شرط في الذبيحة حالة ما تذبح، وفى الصيد حالة ما يرسل الجارحة، أو السهم، فلو ترك التسمية اختلفوا فيه، فذهب جماعة إلى أنه حلال، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وقالوا: المراد من ذكر اسم الله ذكر القلب، وهو أن يكون إرساله الكلب على قصد الاصطياد به لا على وجه اللعب، وذهب قوم إلى أنه لا يحل سواء ترك عامدا، أو ناسيا، وهو الأشبه بظاهر الكتاب والسنة، وروي ذلك عن محمد بن سيرين والشعبي، وبه قال أبو ثور وداود. وذهب جماعة إلى أنه لو ترك التسمية عامدا لا يحل، وإن ترك ناسيا يحل، وهو قول الثوري وأصحاب أبي حنيفة وإسحاق.
وعنه، قال: «قلت: يا رسول الله! إنا نرسل الكلاب المعلمة، قال: " كل ما أمسكن عليك " قلت: وإن قتلن؟ قال: " وإن قتلن " قلت: إنا نرمي بالمعراض. قال: " كل ما خزق، وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل» . متفق عليه.
(وعنه) أي: عن عدي (قال: قلت: يا رسول الله! إنا نرسل الكلاب المعلمة) : بفتح اللام المشددة أي: فبين ما يجوز لنا أكله وما لا يجوز. (قال: كل ما أمسكن عليك) : في هذا الإطلاق المطابق لقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} [المائدة: 4] من غير قيد بالجرح تأييد لما روى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف، أنه لا يشترط الجرح، وظاهر المذهب أنه يشترط جرح ذي الناب وذي المخلب للصيد في أي موضع كان لتحقق الذكاة الاضطرارية، قالوا: ووجهه أن المقصود إخراج الدم المسفوح وهو بالجرح عادة فأقيم الجرح مقامه، كما في الذكاة الاختيارية والرمي بالسهم، ولأنه لو لم يجرحه صار موقوذة. وهي محرمة بالنص. (قلت: وإن قتلن؟) أي: الصيد، وإن وصلية (قال: وإن قتلن قلت: إنا نرمي بالمعراض) : بكسر الميم هو السهم الثقيل الذي لا ريش له ولا نصل ذكره ابن الملك، وهو كذا في النهاية. وفي المغرب: سهم لا ريش عليه يمضى عرضا فيصيب بعرض العود لا بحده، وفي القاموس: كمحراب سهم بلا ريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده. وقال النووي: بكسر الميم خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، وهذا هو الصحيح في تفسيره. وقال الهروي: هو سهم لا ريش فيه ولا نصل، وقيل سهم طويل له أربع قدد رقاق، فإذا رمي به اعترض، وقيل هو رقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمى به ذهب مستويا اه. ويصح إرادة الكل كما لا يخفى، ويدل عليه الجواب (قال: كل ما خزق) : بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف أي: نفذ، ذكره السيوطي. وفي النهاية: خزق السهم أصاب الرمية ونفذ فيها وقال النووي: خزق بالخاء والزاي المعجمتين معناه نفذ. وقال بعض الشراح من علمائنا: الخزق الطعن وهو الظاهر، ويؤيده ما في القاموس خزقه، طعنه، والخازق السنان، ومن السهام المقرطس، وفيه رمى فقرطس أي: أصاب القرطاس، فالمعنى كل ما جرح وقتل وهو ما أصاب بحده لقوله: (وما أصاب) أي: المعراض وغيره (بعرضه) أي: بحيث ما جرحه (فقتل) : بصيغة الفاعل أي: فقتله كما في نسخة صحيحة يعني بثقله (فإنه وقيذ) : بالذال المعجمة فعيل بمعنى المفعول أي: موقوذ مضروب ضربا شديدا بعصا، أو حجر حتى مات. قال السيوطي: الوقيذ ما قتل بعصا، أو حجر، أو ما لا حد له. (فلا تأكل) : جواب الشرط، أو خبر المبتدأ لتضمنه معنى الشرط، وقوله: فإنه وقيذ علة للنهي قدمت عليه، ويمكن أن تكون الجملة الاسمية هي الجزاء، والنهي فرع مرتب عليه، فيكون استدلالا بقوله تعالى: {والموقوذة} [المائدة: 3] قال النووي: الوقيذ والموقوذ هو الذي يقتل بغير محدد من عصا، أو حجر، أو غيرهما، واتفقوا على أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل، وإن قتله بعرضه لم يحل. وقالوا: لا يحل ما قتله بالبندقة مطلقا لحديث المعراض. وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام: يحل ما قتل بالمعراض والبندقة. (متفق عليه) .
وفى الشمني: روى أصحاب الكتب الستة «عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله! إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد. قال: إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيذ» قال: ولأنه لا بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاة وعرض المعراض لا يجرح، ولذا لو قتله ببندقة ثقيلة ذات حدة حرم الصيد ; لأن البندقة تكسر ولا تجرح، فكانت كالمعراض، أما لو كانت خفيفة ذات حدة لم يحرم لتيقن الموت بالجرح، فلو رمى صيدا بسكين، أو بسيف إن أصابه بحده أكل، وإلا لا. ولو رماه بحجر إن كان ثقيلا لا يؤكل، وإن جرح لاحتمال أنه قتل بثقله وإن كان خفيفا، وبه حدة وجرح، يؤكل لتيقن الموت بالجرح، والأصل هنا أن الموت إن حصل بالجرح بيقين يؤكل، وإن حصل بالثقل أو شك فيه لا يؤكل حتما، أو احتياطا.
«وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال: قلت: يا نبي الله! إنا بأرض قوم أهل الكتاب. أفنأكل في آنيتهم: وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل» . متفق عليه.
(وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه) : بضم ففتح، بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وأرسله إلى قومه فأسلموا، نزل الشام ومات بها سنة خمس وسبعين. (قال: قلت: يا نبي الله!) : وفي نسخة: يا رسول الله (إنا) أي: نحن (بأرض قوم أهل الكتاب) : بدل، أو بيان (أفنأكل في آنيتهم) : قال الطيبي: الهمزة يجوز أن تكون مقحمة ; لأن الكلام سيق للاستخبار، وقوله: فنأكل معطوف على ما قبل الهمزة يعني فالتقدير: إنا نكون بأرض قوم فنأكل، وأن يكون على معناها فيقدر معطوف عليه بعدها أي: أتأذن لنا فنأكل في آنيتهم؟ (وبأرض صيد) : الإضافة لأدنى ملابسة أي: بأرض يوجد فيها الصيد، أو يصيد أهلها حال كوني (أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟) أي: وما لا يصلح لي أكله ولما كان السؤال مركبا من مسألتين قال) : مفصلا في الجواب (أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب) أي: ومن الأكل فيها (فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها) أي: احتياطا لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وتنزها عن استعمال ظروفهم المستعملة في أيديهم ولو بعد الغسل، وتنفيرا عن مخالطتهم على طريق المبالغة، وهذا هو التقوى وما بعده حكم الفتوى، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الآتي ذكره، (وإن لم تجدوا) أي: غيرها (فاغسلوها) : أمر وجوب إذا كان هناك غلبة الظن على نجاستها وأمر ندب إذا كان الأمر بخلاف ذلك قاله ابن الملك. أمره صلى الله عليه وسلم يغسل إناء الكفار فيما إذا تيقن نجاسته وما لا فكراهته تنزيهية (وكلوا فيها) : قال البرماوي: ظاهره أنه لا يستعمل آنيتهم بعد الغسل إذا وجد غيرها، وقد قال الفقهاء: يجوز استعمال آنيتهم بعد الغسل بلا كراهية سواء وجد غيرها، أو لا، فتحمل الكراهية في الحديث على أن المراد الآنية التي كانوا يطبخون فيها لحوم الخنزير ويشربون فيها الخمر، وإنما نهى عنها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادة النجاسة، ومراد الفقهاء الأواني التي ليست مستعملة في النجاسات غالبا، وذكره أبو داود في سننه صريحا. قال النووي: ذكر هذا الحديث البخاري ومسلم مطلقا، وذكره أبو داود مقيدا. قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها الحديث، ثم ذكر مثل ما تقدم في كلام البرماوي وقال: فالنهي بعد الغسل للاستقذار كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة (وما صدت) : بكسر الصاد أي: وأما ما صدته (بقوسك) : أو برميك السهم بمعونة قوسك (فذكرت اسم الله) أي: في أول رميك (فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله) أي: حين إرسالك إياه (فكل، وما صدت بكلبك غير معلم) : بجر غير على البدلية. وفي نسخة بالنصب على الاستثناء، وفى نسخة غير المعلم بالتعريف (فأدركت ذكاته) : بالذال المعجمة أي: ذبحه، والمعنى أدركته حيا وذبحته (فكل. متفق عليه) .
وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن» ". رواه مسلم.
(وعنه) أي: عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت بسهم) : الباء للتعدية، وفي نسخة بسهمك، وفي أخرى سهمك بالنصب، ففي القاموس: رمى الشيء وبه، فالتقدير إذا رميت السهم على صيد، أو إذا رميت الصيد بسهم (فغاب عنك) أي: يوما، أو أكثر ولم تجد فيه إلا أثر سهمك (فأدركته فكل) أي: إن شئت لما سبق في نسخة فكل أي: منه (ما لم ينتن) . بضم الياء ويفتح وكسر التاء من نتن الشيء وأنتن إذا صار ذا نتن وفي الصحاح: ونتن الشيء ككرم فهو نتين كقريب ونتن كضرب وفرح وأنتن انتانا اه. فيجوز في المجرد تثليث العين ماضيا ومضارعا. قال علماؤنا: وهذا على طريق الاستحباب وإلا فالنتن لا أثر له في الحرمة. قال ابن الملك: وقد روي أنه عليه السلام أكل متغير الريح، وقال النووي: النهي عن أكل المنتن محمول على التنزيه لا على التحريم، وكذا سائر الأطعمة المنتنة إلا أن يخاف فيها ضرر. (رواه مسلم) .
وعنه «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: " فكله ما لم ينتن» . رواه مسلم.
(وعنه) أي: أبي ثعلبة رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: فكله) : وفي نسخة فكل بحذف الضمير. قال الطيبي: الفاء جزاء شرط محذوف أي: قال صلى الله عليه وسلم في شأن المدرك: إذا أدركته فكله، (ما لم ينتن. رواه مسلم) .
«وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله! إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتوننا بلحمان لا ندري أيذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال: " اذكروا أنتم اسم الله وكلوا» . رواه البخاري.
(وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قالوا يا رسول الله) أي: بعض الصحابة (إن هنا) أي: في المدينة، أو غيرها (أقواما) : جمع قوم أي: جماعة كثيرين إشارة إلى عموم البلوى المانع من مراعاة الاحتياط والتقوى المحتاج إلى الرجوع للفتوى (حديث) : بالتنوين أي: جديد (عهدهم) : بالرفع على الفاعلية، وفي نسخة بالإضافة. وقال الطيبي: حديث عهدهم إما جملة اسمية قدم خبرها على اسمها ووقعت صفة (لأقواما) ، أو يكون حديث: خبرا ثانيا لأن، وعهدهم: فاعلا له. (بشرك) : متعلق بحديث أي: بكفر (يأتوننا بلحمان) : بضم اللام جمع لحم (لا ندري أيذكرون اسم الله عليها) أي: على ذوات اللحوم عند ذبحها (أم لا؟ قال: اذكروا اسم الله) : وفي بعض النسخ: اذكروا أنتم اسم الله (وكلوا) . قال ابن الملك: ليس معناه أن تسميتكم الآن تنوب عن تسمية المذكي، بل فيه بيان أن التسمية مستحبة عند الأكل، وأن ما لم تعرفوا أذكر اسم الله عليه عند ذبحه يصح أكله إذا كان الذابح ممن يصح أكل ذبيحته حملا لحال المسلم على الصلاح، وفي شرح السنة: احتج من لم يجعل التسمية شرطا بهذا الحديث ; لأنه لو كانت التسمية شرط الإباحة كان الشك في وجودها مانعا من أكلها كالشك في أصل الذبح، واحتج من شرط التسمية بقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: 121] وتأوله من لم يرها شرطا على أن المراد منه ما ذكر عليه غير اسم الله بدليل قوله: {وإنه لفسق} [الأنعام: 121] والفسق في ذكر غير اسم الله كما قال في آخر السورة {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] إلى قوله: (، {أو فسقا أهل لغير الله به} [الأنعام: 145] وفي المدارك الآية تحرم متروك التسمية. وخصت حالة النسيان بالحديث، أو يجعل الناسي ذاكرا تقديرا، ومن حق المتدين أن لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لما في الآية من التشديد العظيم يعني قوله تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} [الأنعام: 121] وهو وإن نزل في الميتة لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: ومن أول الآية بالميتة وبما ذكر غير اسم الله عليه لقوله: (، {أو فسقا أهل لغير الله به} [الأنعام: 145] فقد عدل عن الظاهر اه.
ومما يدل عليه أن حرمة الميتة لكونها غير مذكاة بالتسمية، فالعلة مركبة، ولهذا ذبيحة المجوسي حرام وذبيحة الذمي حلال لكونهم ممن يسمون على الذبيحة، ثم التسمية القلبية غير معتبرة شرعا، فإن كل ذكر مشروع واجبا كان أو مندوبا لا يعتد به ما لم يتلفظ له، ومما يدل عليه أيضا أحاديث الباب حيث شرط التسمية في حالة الإرسال والرمي اللذين قاما مقام الذبح والله أعلم. (رواه البخاري) .
وعن أبي الطفيل، قال: «سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا بشيء لم يعم به الناس إلا ما في قراب سيفي هذا، فأخرج صحيفة فيها: " لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض " وفي رواية: " من غير منار الأرض ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا» ". رواه مسلم.
(وعن أبي الطفيل) : بالتصغير رضي الله عنه. قال المؤلف: هو عامر بن واثلة الليثي الكناني، غلبت عليه كنيته، أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثماني سنين، ومات سنة مائة واثنتين بمكة، وهو آخر من مات من الصحابة في جميع الأرض، روى عنه جماعة. (قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم) أي: أهل بيت النبوة (رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء) أي: من آية، أو سنة (فقال: ما خصنا بشيء) أي: بتحديث شيء (لم يعم به الناس إلا ما في قراب سيفي) : بكسر القاف، وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده أي: ما هو مدسوس في غلاف سيفي (هذا) : ولعله ذو الفقار الذي وهبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستثناء إما متصل مبنيا على ظنه، أو منقطع، والمعنى لكن ما في قراب سيفي ما أدري هل هو مختص بنا، أو يعم الناس أيضا؟ ويمكن أن يكون الاستثناء من باب المبالغة كقوله: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم وقال الطيبي: سبق القول فيه وفي بيان التخصيص (فأخرج) أي: علي من القراب (صحيفة) أي: كتابا على ما في النهاية والقاموس (فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض) : بفتح الميم جمع منارة، وهى علامة الأراضي التي يتميز بها حدودها. قال ابن الملك أي: يريد استباحة ما ليس له من حق الجار. وقال التوربشتي وغيره: المنار العلم والحد بين الأرض، وذلك بأن يسويه، أو يغيره ليستبيح بذلك ما ليس له بحق من ملك، أو طريق. (وفي رواية: من غير منار الأرض) أي: رفعها وجعلها في أرضه ورفعها ليقتطع شيئا من أرض الجار إلى جاره. (ولعن الله من لعن والده) أي: صريحا، أو تسببا بأن لعن والد أحد فيسب والده، ومنه قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم} [الأنعام: 108] فالنهي عن السبب احتراز عن التسبب. (ولعن الله من آوى) : بالمد ويقصر فإنه يتعدى ولا يتعدى، ذكره التوربشتي. وأنكر بعضهم القصر، وقال الأزهري: هي فصيحة، كذا ذكره زين العرب. (محدثا) : بكسر الدال وهو من جنى على غيره جناية وإيواؤه إجارته من خصمه وحمايته عن التعرض له، والحيلولة بينه وبين ما يحق استيفاؤه من قصاص، أو عقاب، ويدخل في ذلك الجاني على الإسلام بإحداث بدعة إذا حماه عن التعرض له، والأخذ على يده لدفع عاديته، كذا ذكره التوربشتي وغيره. (رواه مسلم) : وكذا أحمد والنسائي.
«وعن رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! إنا لاقوا العدو غدا، وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله، فكل ليس السن والظفر، وسأحدثك عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش " وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا» . متفق عليه.
(وعن رافع بن خديج) : مر ذكره (رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدو) : بضم القاف اسم فاعل من لقي وحذف النون بالإضافة أي: نحن ملاقو الكفار (كذا) : يحتمل حقيقة، أو مجازا أي: في مستقبل الزمان، والمراد إنا نكون في حالة ضيق (وليست معنا) أي: مع جميعنا، وفي رواية: لنا (مدى) : بالضم والقصر جمع مدية وهي السكين والجملة حالية (أفنذبح بالقصب؟) : بفتحتين في النهاية: القصب من العظام كل عظيم عريض. وفي القاموس: القصب محركة كل نبات ذي أنابيب، والظاهر أنه المراد هنا، ويؤيده ما قاله الشمني، وهو الذبح بكل ما فيه حد ولو كان ليفة وهو القصب، أو مروة وهي الحجر. (قال: ما أنهر الدم) : قال الطيبي: الإنهار الإسالة، والصب بكثرة وهو مشبه بجري الماء في النهر، فالمعنى ما أسال الدم. (وذكر اسم الله) أي: عليه كما في نسخة ورواية. (فكل) أي: فكله، قال الطيبي: يجوز أن تكون (ما) شرطية وموصولة. وقوله فكل جزاء، أو خبر واللام في الدم بدل من المضاف إليه أي: دم صيد وذكر اسم الله حال منه اه.
والظاهر أن المضاف إليه أعم من الصيد ليشمل كل ذبيحة، كما يدل عليه السؤال بقولهم: أفنذبح؟ وإن قوله: ذكر اسم الله عطف على أنهر الدم، سواء تكون (ما) شرطية، أو موصولة. فالحكم مرتب على المركب. (ليس) أي: المنهر (السن والظفر) : بضمتين وعليه إجماع القراء في قوله تعالى: {حرمنا كل ذي ظفر} [الأنعام: 146] ويجوز إسكان الثاني وبكسر أوله شاذ على ما في القاموس، والمعنى إلا السن والظفر، فإن الذبح لا يحصل بهما، كذا قاله بعض الشراح من علمائنا. وفى الفائق: ليس تقع في كلمات الاستثناء يقولون: جاء القوم ليس زيدا. بمعنى إلا زيدا، وتقديره عند النحويين ليس بعضهم زيدا، أو لا يكون بعضهم زيدا ومؤداه مؤدى إلا (وسأحدثك عنه) أي: عن المستثنى، والسين لمجرد التأكيد، والمعنى أخبرك عن سبب استثنائهما مفصلا وإن أجملتهما في حكم عدم الجواز المفهوم من استثنائهما (أما السن فعظم) أي: وكل عظم لا يحل به الذبح، وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء عليها.
ذكره السيوطي. وقال القاضي: هو قياس حذف منه المقدمة الثانية لتقررها وظهورها عندهم، وهي أن كل عظم لا يحل الذبح به، وذكره دليلا " على استثناء السن. أقول: ولا يحتاج أن تكون ظاهرة ومقررة عندهم بل نأخذ من تعليله صلى الله عليه وسلم أنه عظم أن كل عظم يكون حكمه كذلك. وقال ابن الصلاح: لم أر بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل، وكذا قال ابن عبد السلام، وعلله النووي بأن العظم ينجس بالدم، وقد نهي عن تنجيسه ; لأنه زاد الجن ذكره السيوطي، وفي شرح مسلم للنووي قال أصحابنا: فهمنا أن العظام لا يحل الذبح بها لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (أما السن فعظم) فهذا تصريح بأن العلة كونه عظما، وكل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به. وبه قال الشافعي وأصحابه وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين، ويجوز بالمنفصلين. وعن مالك روايات أشهرها جوازه بالعظم دون السن كيف كان اه. وسيأتي بيانه.
(وأما الظفر فمدى الحبش) : بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة كذا في أكثر النسخ، وفي أصل السيد وعليه صح، وفي نسخة بفتحهما وهو الصواب، ففي القاموس: الحبش والحبش محركتين والأحبش بضم الباء جنس من السودان جمعه حبشان، أو أحابش، وكذا في الصحاح وشمس العلوم والمصباح، بل في أكثر الأصول كالبخاري وغيره، الحبشة بالتاء والحبش بضم فسكون إنما هو بطن، أو جد كما في كتب الأنساب، والمعنى أن الأظفار سكاكينهم فإنهم يذبحون بها ما يمكن ذبحه، ولا يجوز التشبه بهم ; لأنهم كفار، وقد نهيتكم عن التشبيه بهم وبشعارهم. قال بعض علمائنا من الشراح: وإنما استثناهما ومنع الذبح بهما ; لأنهما توقيذ وتخنيق وليس بذبح، ففي الذبح الانقطاع بقوته لا بحدة الآلة، وهذا في غير المنزوع، أما في المنزوع فعند أبي حنيفة لا بأس بأكله، وعند الشافعي يحرم أكله. قال الشمني: له إطلاق الحديث حيث لم يفصل صلى الله عليه وسلم بين القيام وغيره، فدل على عدم جواز الذبح بهما مطلقا، ولنا ما أخرج البخاري أيضا «عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أن جارية لهم كانت ترعى بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، أو حتى أرسل إليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكله» ، وإذا صلح الحجر آلة للذبح بمعنى الجرح، فكذا الظفر المنزوع والسن المنزوع، بخلاف غير المنزوع فإنه يوجب الموت بالثقل مع الحدة فتصير الذبيحة في معنى المنخنقة. نعم يكره الذبح بالمنزوع لما فيه من الضرر بالحيوان كما لو ذبح بشفرة كليلة. وحديث رافع يحمل على القائمتين توفيقا بين الأحاديث؛ ولأن الحبشة يحددون أسنانهم ولا يقلمون أظفارهم، ويقاتلون بالخدش والعض.
قال الطيبي: فإن قلت: إن كان الذبح بالظفر محرما لكونه تشبيها بالكفار لكان ينبغي تحريمه بالسكين أيضا. قلت: إنهار الدم بالسكين هو الأصل، وأما الملحقات المتفرعة عليه فيعتبر فيها التشبه لضعفها اه. ولا يخفى أن التشبه الممنوع إنما هو فيما يكون شعارا لهم مختصا بهم، فالسؤال ساقط من أصله. (وأصبنا نهب إبل وغنم) أي: غارتهما، والمعنى أغرنا على قوم من الكفار فوجدنا إبلا وغنما (فند) أي: شرد وفر (منها) أي: من جملتها الصادقة على كل منها (بعير) : واستعصى (فرماه رجل بسهم فحبسه) أي: منعه من التوحش وأماته، كذا قاله بعضهم، والظاهر أن معناه حبسه من الشراد بأن أثر فيه السهم فمات به، (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد) : قال التوربشتي: هذه إشارة إلى جنس الإبل واللام فيه بمعنى (من) . قال الطيبي: ويمكن أن يحتمل اللام على معناه، والبعضية تستفاد من اسم إن ; لأنه نكرة، كما قال تعالى: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا} [الإسراء: 1] أي: بعض الليل اه. وفيه أن هذا غفلة منه عن عدم صحة الحمل بين الاسم والخبر على تقدير كون اللام على بابها، والأوابد: جمع آبدة وهي التي توحشت ونفرت (كأوابد الوحش) أي: حيوان البر (فإذا غلبكم فيها) أي: من أوابد الإبل (شيء) أي: واحد (فافعلوا به هكذا) أي: فارموه بسهم ونحوه، والمعنى ما نفر من الحيوان الأهلي من الإبل والبقر والغنم والدجاج وكالصيد الوحشي في حكم الذبح، فإن ذكاته اضطرارية، فجميع أجزائه محل الذبح، ولعل تخصيص الإبل لأن التوحش فيه أكثر. في شرح السنة: فيه دليل على أن الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر فلم يقدر على قطع مذبحه يصير جميع بدنه في حكم المذبح كالصيد الذي لا يقدر عليه، وكذلك لو وقع بعير في بئر منكوسا، فلم يقدر على قطع حلقومه فطعن في موضع من بدنه فمات كان حلالا؛ لما روي في حديث أبي العشراء، وهو الحديث الثاني من أحاديث حسان هذا الباب أنه قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك، وأراد به غير المقدور عليه، وعلى عكسه لو استأنس الصيد وصار مقدورا عليه لا يحل إلا بقطع مذبحه باتفاق أهل العلم. (متفق عليه) .
«وعن كعب بن مالك رضي الله عنه، أنه كانت له غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بأكلها» . رواه البخاري.
(وعن كعب بن مالك) أي: الأنصاري (رضي الله عنه، أنه كان) : وفي نسخة: كانت (له غنم) أي: قطعة من الغنم (ترعى) : بصيغة المجهول أي: يرعيها الراعي (بسلع) : بفتح السين المهملة وسكون اللام فعين مهملة اسم جبل بالمدينة، وقيل شعب (فأبصرت جارية) أي: بنت، أو مملوكة (لنا بشاة من غنمنا موتا) أي: أثر موت على حذف المضاف (فكسرت حجرا) : لتحصيل الحدة (فذبحتها) أي: هي (به) أي: بالحجر المكسور (فسأل) أي: كعب (النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها) أي: فأجاز له أكلها (رواه البخاري) .
وعن شداد بن أوس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» ". رواه مسلم.
(وعن شداد بن أوس) أي: الأنصاري (رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك) أي: تكاثر خيره وبره (وتعالى) أي: تعظم شأنه وبرهانه (كتب الإحسان على كل شيء) : إلى كل شيء، أو على بمعنى في أي: أمركم بالإحسان في كل شيء، ومنه قوله تعالى: {ودخل المدينة على حين غفلة} [القصص: 15] وقد قال شارح أي: كتب عليكم أن تحسنوا في كل شيء اه. والمراد منه العموم الشامل للإنسان والحيوان حيا وميتا، وفيه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وأنه بعث لمكارم الأخلاق وأن لأمته نصيبا وحظا من هذا الوصف بمتابعته، ولذا أتى بالاسم الجامع، ولم يقل أنه الرحمن مع أنه من مقتضيات رحمته، وقال الطيبي أي: أوجب مبالغة ; لأن الإحسان هنا مستحب وضمن الإحسان معنى التفضيل وعداه بعلى، والمراد بالتفضل إراحة الذبيحة بتحديد الشفرة وتعجيل إمرارها وغيره. وقال الشمني: على هنا بمعنى اللام متعلقة بالإحسان، أو بكتب، ولا بد من على أخرى محذوفة. بمعنى الاستعلاء المجازي متعلقة بكتب، والتقدير كتب على الناس الإحسان لكل شيء، (فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) : بكسر القاف الحالة التي عليها القاتل في قتله كالجلسة والركبة، والمراد بها المستحقة قصاصا، أو حدا، والإحسان فيها اختيار أسهل الطرق وأظنها أقلها إيلاما (وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) : قال النووي: يروى بفتح الذال وبغير هاء في أكثر النسخ وفي بعضها بكسر الذال وبالهاء كالقتلة (وليحد) : بضم الياء وكسر الحاء وفتح الدال المشددة ويجوز كسرها (أحدكم شفرته) : بفتح الشين أي: سكينته ويستحب أن لا يحد بحضرة الذبيحة ولا يذبح واحدة بحضرة الأخرى ولا يجرها إلى مذبحها (وليرح ذبيحته) : بضم الياء وكسر الراء أي: ليتركها حتى تستريح وتبرد من قولهم: أراح الرجل إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء، والاسم الراحة، وهذان الفعلان كالبيان للإحسان في الذبح. قال النووي: الحديث عام في كل قتل من الذبائح والقتل قصاصا أو حدا ونحو ذلك وهذا الحديث من الجوامع اه.
وقد قال علماؤنا: وكره السلخ قبل أن تبرد وكل تعذيب بلا فائدة لهذا الحديث، ولما أخرج الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين، عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟» . قالوا: وكره النخع بنون فمعجمة فمهملة، وهو أن يبلغ السكين النخاع وهو عرق أبيض في جوف عظم الرقبة، لما أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس» . وفي غريب الحديث: الفرس أن تذبح الشاة فتنخع، وقيل معنى النخع أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه، وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن الاضطراب، وكل ذلك مكروه لما فيه من زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة. (رواه مسلم) : قال الشمني: أخرجه الجماعة.
«وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينهى أن تصبر بهيمة، أو غيرها للقتل» . متفق عليه.
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تصبر) : بصيغة المجهول أي: تحبس (بهيمة، أو غيرها) أي: من ذوات الروح بلا أكل وشرب حتى تموت فقوله: (للقتل) أي: لأجل قتله بالحبس الموصوف وفي شرح السنة: أراد به أن يحبس الحيوان فيرمى إليه حتى يموت (متفق عليه) : وروى أحمد، ومسلم، وابن ماجه عن جابر: «أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقتل شيء من الدواب صبرا» أي: حبسا، وروى أبو داود، عن أبي أيوب ولفظه: «نهى عن قتل الصبر» ، ومن غريب ما ذكر في التواريخ أن الحجاج قتل مائة وعشرين وألفا صبرا أي: غير من قتله عسكره في الحرب ما بين صحابي وتابعي وشريف وضعيف.
وعنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا» . متفق عليه.
(وعنه) أي: عن ابن عمر رضي الله عنهما: ( «أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا له الروح غرضا» ) : بمعجمتين بينهما راء أي: هدفا زنة ومعنى، وهو ما ينصبه الرماة ويقصدون إصابته من قرطاس وغيره (متفق عليه) : وعن جابر مرفوعا: ( «لعن الله من مثل بالحيوان» ) أي: قطع بعض أعضائه كالأذن والذنب وغيرهما، رواه أحمد والشيخان والنسائي.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا» ". رواه مسلم.
(وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا) : قال النووي: هذا النهي للتحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله من فعل هذا) ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته، وتفويت لذكاته إن كان مذكى، ولمنفعته إن لم يكن مذكى. (رواه مسلم) : وكذا النسائي وابن ماجه، وفي الجامع الصغير عنه مرفوعا: «نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا» . رواه أحمد، والترمذي، والنسائي.
وعن جابر رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه» . رواه مسلم.
(وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه» ) أي: في وجه كل شيء إلا الكافر حال القتال، فإنه قد يلجأ المسلم إلى هذه الحال (وعن الوسم) أي: الكي (في الوجه) : سيأتي بيانه وحكمه (رواه مسلم) : ولفظ الجامع الصغير: «نهى عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه» . وقال: رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، عن جابر. وروى الطبراني، عن ابن عباس ولفظه: «لعن الله من يسم في الوجه» . وروى الترمذي، والحاكم، عن عمران رضي الله عنه بلفظ: نهى عن الكي.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها