وعنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار وقد وسم في وجهه، قال: " لعن الله الذي وسمه» . رواه مسلم.
كتاب الصيد والذبائح (4078–4094)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(وعنه) أي: عن جابر رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار) أي: مر به (وقد وسم في وجهه) أي: وسما فاحشا والجملة حالية (قال: لعن الله الذي وسمه) أي: كواه هذا الكي، فإن قيل: كيف لعن الواسم وقد نهي عن لعن المسلم؟ قيل: يحتمل أن الواسم لم يكن مسلما، أو كان من أهل النفاق، ولم يصرح به ليكون أدعى إلى الانزجار عما زجر عنه، ويحتمل أن لا يكون دعاء بل إخبار عن الغيب، واستحق ذلك ; لأنه علم بالنهي فأقدم عليه مستهينا به مع كونه منزوع الرحمة، وقد صح: «الراحمون يرحمهم الرحمن» . وقال الطيبي: يحتمل أن يكون الواسم كافرا وأن يكون للتغليظ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ( «لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا» ) قال النووي: الوسم في الوجه منهي عنه بالإجماع، فأما وسم الآدمي فحرام لكرامته؛ ولأنه لا حاجة إليه فلا يجوز تعذيبه، وأما غيره فقال جماعة من أصحابنا: يكره. وقال البغوي: لا يجوز فأشار إلى تحريمه، وهو الظاهر لهذا الحديث إذ اللعن يقتضي التحريم، وأما غير الوجه فمستحب في نعم الزكاة والجزية وجائز في غيرها، وإذا وسم فمستحب أن يسم الغنم في آذانها والإبل والبقر في أصول أفخاذها، وفائدة الوسم التمييز. (رواه مسلم) .
«وعن أنس رضي الله عنه، قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة» . متفق عليه.
(وعن أنس رضي الله عنه قال: غدوت) أي: ذهبت غدوة (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة) أي: مصحوبا معه وهو أخوه من أمه (ليحنكه) : بتشديد النون، وفي الفائق يقال: حكنه مخففا ومشددا أي: ليمضغ النبي صلى الله عليه وسلم تمرا، أو غيره من الحلو ويدلك داخل حنكه، وهو أقصى الفم، وهذا سنة في الصغار لوصول البركة. (فوافيته) أي: صادفته حال كونه (في يده الميسم) : بكسر الميم آلة من حديد يكوى بها (يسم) : مضارع وسم كيعد أي: يكوي (إبل الصدقة) : للعلامة المميزة لها عن غيرها، وهو محمول على غير الوجه والنهي خاص به، أو بلا ضرورة (متفق عليه) .
وعن هشام بن زيد، عن أنس رضي الله عنه، قال: «دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مربد فرأيته يسم شاء، حسبته قال: في آذانها» . متفق عليه.
(وعن هشام بن زيد) أي: ابن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، روى عن جده أنس. وسمع منه جماعة، يعد في البصريين (عن أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مربد) : بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة، موضع يحبس فيه الإبل والبقر والغنم، والربد: الحبس. ذكره ابن الملك. وقال الطيبي: هو الموضع الذي يحبس فيه الإبل، وهو مثل الحظيرة للغنم، والمربد، هنا يحتمل أن يراد به حظيرة الغنم مجازا، ويحتمل أنه على ظاهره، وأنه أدخل الغنم في مربد الإبل ليسمها اه. وفي النهاية المربد الموضع الذي يحبس فيه الإبل والغنم، وأطلق في القاموس وقال: المربد كمنبر المحبس (فرأيته يسم شاء) : بشين مفتوحة بعدها ألف فهمزة جمع شاة. وفي نسخة شياه بكسر الشين بعدها ياء ففي القاموس: الشاة الواحدة من الغنم للذكر والأنثى جمعه شاء أصله شاء وشاه اه. وهو مفعول به ليسم، وفي آذانها مفعول فيه، وتبيين للإجمال وتصحف على الطيبي حيث قال: وشيئا ظرف بمعنى يسم في شيء، وفي آذانها بدل من محله انتهى. وهو في غير محله ; لأنه يبقى مرجعا حينئذ لضمير آذانها، ولا معنى بدونه لا سيما مع إبهام شيئا منكرا (حسبته) أي: أنسا (قال) أي: زيادة على ما سبق (في آذانها) : بالمد جمع الأذن أي: يسم شيئا في آذانها لما سبق من استحباب وسم الغنم في الأذن، وقال شارح، قال في آذانها أي: يسموها في آذانها، وفيه دليل على أن الأذن ليس من الوجه ; لأنكاره على ما رأى من وسم وجه الحمار. (متفق عليه) : ورواه أبو داود، وابن ماجه.
الفصل الثاني
«عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: " أمرر الدم بم شئت، واذكر اسم الله» . رواه أبو داود، والنسائي.
الفصل الثاني
(عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت) أي: أخبرني (أحدنا) : بالرفع في الأصول المعتمدة على أنه مبتدأ خبره جملة (أصاب صيدا وليس معه سكين) : جملة حالية من ضمير أصاب، والجملة الأولى في محل نصب بأرأيت، ومحط الاستخبار قوله: (أيذبح) أي: أحدنا المذكور (بالمروة) : وفي نسخة بنصب أحدنا، وكأنه مأخوذ من ظاهر قول الطيبي أي: أخبر أحدنا، والمستخبر عنه قوله: أيذبح بالمروة وهي الحجارة البيضاء، وبه سميت مروة مكة اه. وفي المغرب: المروة حجر أبيض رقيق، وقد يسمى بها الجبل المعروف. وقال شارح: هي حجر أبيض رقيق يجعل منه كالسكين ويذبح بها. (وشقة العصا؟) : بكسر الشين أي: شظية تتشظى منها، واعلم أنه قال الطيبي في حاشية الكشاف عند قوله تعالى: {أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى} [العلق: 9] أن الموصول مع الجملة الشرطية هما في موضع المفعولين ; لأنهما مبتدأ والخبر شرط وجزاء. وقال أبو حيان: وما قرره الزمخشري من أن جملة الشرطية في موضع المفعول الواحد، والموصول هو الآخر ليس بجار على ما قررناه في شرح التسهيل وعندنا أن المفعول الثاني لأرأيت لا يكون إلا جملة استفهامية كقوله تعالى: {أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى} [النجم: 33] أعنده علم الغيب؟ وقوله تعالى: {أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا} [مريم: 77] أطلع الغيب. وقوله عز وجل: {أفرأيتم ما تمنون - أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون} [الواقعة: 58 - 59] وهو في القرآن كثير، فتخرج هذه الآية على ذلك القانون اه. فكذلك نحن نخرج هذا الحديث على قانون تلك الآيات موافقة بين الكتاب والسنة ولفظا ومعنى وإعرابا وبيانا. (فقال) أي: النبي: صلى الله عليه وسلم (أمرر الدم) : أمر من الإمرار بالفك، وفى نسخة أمر بالإدغام وهو بفتح الراء، ويجوز كسرها، وفي نسخة بكسر همزة الوصل وسكون الميم وكسر الراء أمر من مرى يمري إذا مسح الضرع، والمعنى سيله، واعتمد عليه شارح وقال: وتشديد الراء من الإمرار لحن، ثم قال: ويروى أمر بفتح همزة القطع يعني وبكسر الميم وكسر الراء المخففة من أمار الدم أي: أجراه ومار بنفسه أي: جرى اه. وهو كذا في نسخة. وقال الخطابي: أصحاب الحديث يروون هذا الحديث أمر الدم شدد الراء وهو غلط، وإنما هو بتخفيف الراء من مرى يمري، وروى بعضهم بتحريك الميم وقطع الألف من أمار الذي هو أفعل من مار الدم مورا إذا جرى. وقال التوربشتي: يلحن كثير من المحدثين في هذا اللفظ، ويشددون الراء ويحركون الميم ظنا منهم أنه من الإمرار، وليس بقويم، وإنما هو بتخفيف الراء من مرى يمري إذا مسح الضرع ليدر، والمعنى استخراج الدم وسيله وهو من قول الخطابي. قال صاحب الجامع: والذي قرأته في كتاب أبي داود براءين مظهرتين بغير إدغام، وفي إحدى روايات النسائي كذلك، وقال في النهاية: وفي حديث آخر كإمرار الحديد على الطست الجديد أمررت الشيء أمره إمرارا إذا جعلته بمرأى ليذهب يريد كجر الحديد على الطست اه. كلامه، فعلى هذا يكون الدم عبارة عن سيلانه ; لأن سيلانه مستلزم لإمراره، والله أعلم اه. ما ذكره الطيبي: وفي القاموس: مر الشيء استخرجه، وأماره أي: أساله، ولا شك أن هذه المعاني أنسب بالمقام، وقوله: (بم شئت) أي: بما شئت، حذف الألف من (ما) الاستفهامية أي: أنهر الدم بأي شيء شئت ما عدا السن والظفر. (واذكر اسم الله) أي: عليه (رواه أبو داود، والنسائي) .
«وعن أبي العشراء عن أبيه رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: " لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك» . رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه والدارمي، وقال أبو داود: وهذه ذكاة المتردي. وقال الترمذي: هذا في الضرورة.
(وعن أبي العشراء) : بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة وبالمد (عن أبيه رضي الله عنه) : قال المؤلف: هو أسامة بن مالك الدارمي تابعي، روى عن أبيه، وعنه حماد بن سلمة يعد في البصريين، وفي اسمه اختلاف كثير وهذا أشهر ما قيل فيه. (أنه قال: يا رسول الله! أما يكون) : الهمزة للاستفهام و (ما) نافية والمراد التقرير أي: أما تحصل (الذكاة) : الذال المعجمة أي: الذبح الشرعي. قال الطيبي: وليست أما للتنبيه وإن كانت حرف التنبيه. فأجيب: لا إلا في حال الضرورة. أقول: لا يتصور أن يكون التنبيه في كلام السائل مع أنه إذا لم تكن (ما) للنفي لم يصح الاستثناء، بل يفسد المعنى إذ يصير التقدير تنبه فإنه يصح الذبح (إلا في الحلق واللبة) : بفتح اللام وتشديد الموحدة، وهي الهزمة التي فوق الصدر على ما في النهاية قيل: وهي آخر الحلق (فقال: لو طعنت) أي: أنت (في فخذها) : بفتح فكسر ويجوز الكسر فالسكون أي: في فخذ المذكاة لمفهومه من الذكاة وجرحت (لأجزأ عنك) أي: لكفى طعن فخذها عن ذبحك إياها. (رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، (وقال أبو داود: هذا) : وفي نسخة وهذا أي: هذا الحديث، أو قوله: لو طعنت إلخ (ذكاة المتردي) أي: الساقط في البئر (وقال الترمذي: هذا في الضرورة) : وهذا التفسير أعم من تفسير أبي داود لشموله البعير الناد على ما سبق، وفي شرح السنة قال أبو عيسى: لا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث اه.
وقال علماؤنا: حرم ذبيحة لم تذك لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3] وذكاة الضرورة جرح أين كان من البدن، وذكاة الاختيار ذبح بين الحلق واللبة، وعروق الذبح الحلقوم، وهو مجرى النفس والمريء بفتح الميم وكسر الراء، وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان بفتحتين وهما مجرى الدم وحل الذبح يقطع أي: ثلاث منها.
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «ما علمت من كلب، أو باز، ثم أرسلته، وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك ". قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك» . رواه أبو داود.
(وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما علمت) : بتشديد اللام وما شرطية، أو موصولة وهو الأظهر أي: ما علمته (من كلب، وباز) أي: أحد من سباع البهائم والطيور والاقتصار عليهما إما مثلا، أو بناء على الأغلب (ثم أرسلته) أي: أحدهما إلى الصيد (وذكرت اسم الله) أي: عند إرساله (فكل مما أمسك عليك) أي: بأن لم يأكل منه شيئا.
(قلت: وإن قتل؟) : وصلية أي: آكله ولو قتله أحدهما، ويمكن أن يكون إن شرطية والجزاء مقدر أي: فما حكمه؟ (قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك) : قال الطيبي: جيء بإذا الشرطية جوابا عن قوله وإن قتل ; لأن السؤال كان عن تردد ; لأن إن الشرطية تقتضي عدم الجزم. وأجاب بإذا التي تقتضي الجزم والتحقيق، وأعاد قوله: فإنما أمسكه عليك دلالة على تحقق المسئول عنه، وأنه مما لا يحوم الشك حوله. (رواه أبو داود) .
وعنه، قال: «قلت: يا رسول الله! أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي. قال: " إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل» . رواه أبو داود.
(وعنه) أي: عن عدي رضي الله عنه (قال: قلت: يا رسول الله! أرمي الصيد فأجد فيه من الغد) أي: في بعض زمن الاستقبال (سهمي) : فمن للتبعيض كقوله تعالى: {منهم من كلم الله} [البقرة: 253] ، أو بمعنى (في) كقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة: 9] وهو الأظهر. وقال الطيبي: (من) فيه زائدة كما في قوله تعالى: {لله الأمر من قبل ومن بعد} [الروم: 4] الكشاف: قرئ من قبل ومن بعد على الجر كأنه قيل قبلا وبعدا. (قال: إذا علمت أن سهمك قتله) أي: بأن أصابه بهذه وجرحه (ولم تر فيه أثر سبع) أي: آخر مما سبق ذكره (فكل) : قال ابن الملك: وإن رأيت فيه أثر سبع فلا تأكل ; لأنه لا يعلم سبب قتله يقينا. (رواه أبو داود) .
وعن جابر رضي الله عنه، قال: «نهينا عن صيد كلب المجوس» . رواه الترمذي.
(وعن جابر رضي الله عنه قال: نهينا عن صيد كلب المجوس) : فيه دليل على أن من لا تحل ذبيحته من الكفرة لا يحل صيد جارحة أرسلها هو. في شرح السنة: يحل ما اصطاد المسلم بكلب المجوسي، ولا يحل ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم إلا أن يدركه المسلم حيا فيذبحه، وإن اشترك مسلم ومجوسي في إرسال كلب، أو سهم على صيد فأصابه وقتله فهو حرام. (رواه الترمذي) : وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، عن علي رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن لم يسلم ضرب عليهم الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم» . وقد قال علماؤنا: شرط كون الذابح مسلما لقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3] ، أو كتابيا ولو كان الكتابي حربيا لقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] والمراد به مذكاتهم ; لأن مطلق الطعام غير المذكي يحل من أي كافر، ويشترط أن لا يذكر الكتابي غير الله عند الذبح حتى لو ذبح بذكر المسيح، أو عزير لا تحل ذبيحته لقوله تعالى: {وما أهل لغير الله به} [المائدة: 3] لا من لا كتاب له، مجوسيا لما سبق، أو وثنيا مثل المجوسي في عدم التوحيد.
«وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! إنا أهل سفر، نمر باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجد غير آنيتهم. قال: " فإن لم تجدوا غيرها، فاغسلوها بالماء، ثم كلوا فيها واشربوا» ". رواه الترمذي.
(وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! إنا أهل سفر) : بالرفع في جميع النسخ. وقال الطيبي: بالرفع على أنه خبر إن، وبالنصب على الاختصاص والخبر (نمر باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجد غير آنيتهم. قال: فإن لم تجدوا غيرها، فاغسلوها بالماء، ثم كلوا فيها واشربوا) أي: فيها وسبق الكلام عليه (رواه الترمذي) .
وعن قبيصة بن هلب، عن أبيه، رضي الله عنه، قال: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى وفي رواية: سأله رجل، فقال: إن من الطعام طعاما أتحرج منه فقال: " لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية» . رواه الترمذي، وأبو داود.
(وعن قبيصة بن هلب) : بضم هاء وسكون لام (عن أبيه رضي الله عنه) : قال المؤلف: لأبيه صحبة، روى عنه سماك وهلب بضم الهاء وسكون اللام وبالباء الموحدة. قالوا: والصواب بفتح الهاء وكسر اللام اه. وفي المغني: قبيصة بن هلب بمضمومة وسكون لام وبموحدة، كذا يرويه أصحاب الحديث، والصواب بفتح هاء وكسر لام. وفي القاموس: الهلب لقب أبي قبيصة يزيد بن قنافة الطائي يضمه المحدثون، وصوابه ككتف. قلت: سنة المحدثين أصح من طريق اللغويين. (قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى وفي رواية) أي: للترمذي وأبي داود، أو لأحدهما، أو لغيرهما (سأله) أي: النبي صلى الله عليه وسلم (رجل) : يعني به نفسه، أو غيره (فقال) أي: الرجل (إن من الطعام) أي: من جملة الأطعمة (طعاما) : قيل: أراد به طعام اليهود والنصارى (أتحرج) أي: أتجنب وأمتنع (منه) أي: من ذلك الطعام، في النهاية: الحرج في الأصل الضيق، ويقع على الإثم والحرام، وقيل: الحرج أضيق الضيق. قلت: ويؤيده قوله تعالى: {يجعل صدره ضيقا حرجا} [الأنعام: 125] (فقال: لا يتخلجن في صدرك شيء) : بالخاء المعجمة في أصل السيد وغيره، وفي بعض النسخ المصححة بالمهملة. قال التوربشتي: يروى بالحاء المهملة لا يتحركن الشك في قلبك. قال الطيبي: والأول أبلغ. قلت: الأبلغية إن كانت من حيث عموم الشيء وخصوص الشك فشيء موجود في الأصل، مع أنه المراد منه إلا أن يقال بالتجريد، وإن كانت من حيث معنى الفعلين مع قطع النظر عن التقييد، فالتحريك أبلغ من الدخول كما لا يخفى، وأبلغ منهما قوله تعالى: {فلا يكن في صدرك حرج} [الأعراف: 2] . (ضارعت فيه النصرانية) أي: شابهت لأجله أهل الملة النصرانية من حيث امتناعهم إذا وقع في قلب أحدهم أنه حرام، أو مكروه، وهذا في المعنى تعليل النهي، والمعنى لا تتحرج فإنك إن فعلت ذلك ضارعت فيه النصرانية، فإنه من دأب النصارى وترهيبهم، والرجل السائل عن ذلك هو عدي بن حاتم، وكان قبل الإسلام نصرانيا، ويمكن أن يكون جملة ضارعت فيه صفة شيء، وعبر عن المضارع بالماضي مبالغة في تحقق المضارعة. وقال الطيبي: هو جواب شرط محذوف، والجملة الشرطية مستأنفة لبيان الموجب أي: لا يدخلن في قلبك ضيق وحرج ; لأنك على الحنيفية السهلة السمحة فإنك إذا شددت على نفسك بمثل هذا شابهت فيه الرهبانية فإن ذلك دأبهم وعادتهم قال تعالى: {ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم} [الحديد: 27] الآية. (رواه الترمذي، وأبو داود) .
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل» . رواه الترمذي.
(وعن) أبي الدرداء قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة» ) : بتشديد المثلثة المفتوحة وضبطه الشمني بكسرها. في النهاية: هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل إلا أنه يكثر في الطير والأرنب، وأشباه ذلك مما يجثم بالأرض أي: يلزمها ويلتصق بها (وهي التي تصبر) أي: تحبس ويرمى إليها (بالنبل) : بفتح النون وسكون الموحدة أي: بالسهم حتى تموت وهذا تفسير من أحد الرواة والنهي لأن هذا القتل ليس بذبح (رواه الترمذي) .
وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن» . قال: محمد بن يحيى: سئل أبو عاصم عن المجثمة، فقال: أن ينصب الطير، أو الشيء فيرمى وسئل عن الخليسة، فقال: الذئب، أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه، فيموت في يده قبل أن يذكيها. رواه الترمذي.
(وعن العرباض) : بكسر أوله (ابن سارية) : مر ذكره (رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر) أي: عامه، أو وقت فتحه، أو يوما من أيام غزوة (عن كل ذي ناب) أي: أكله (من السباع) أي: سباع البهائم كالأسد والنمر والفهد والدب والقردة والخنزير (وعن كل ذي مخلب) : بكسر ميم وفتح لام (من الطير) أي: من أكل سباعه. في شرح السنة: أراد بكل ذي ناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم، كالذئب والأسد والكلب ونحوها، وأراد بذي مخلب ما يقطع ويشق بمخلبه كالنسر والصقر والبازي ونحوها. (وعن لحوم الحمر) : بضمتين جمع حمار (الأهلية) أي: الإنسية ضد الوحشية (وعن المجثمة) : سبق ذكرها وسيأتي أيضا (وعن الخليسة) أي: المأخوذة من فم السباع فتموت قبل أن تذكى، وسميت بذلك لكونها مخلوسة من السبع أي: مسلوبة من خلس الشيء إذا سلبه، وسيأتي معناها في الأصل (وأن توطأ) أي: وعن أن تجامع (الحبالى) : بفتح الحاء جمع الحبلى بالضم (حتى يضعن ما في بطونهن) : يعني إذا حصلت لشخص جارية حبلى لا يجوز وطؤها حتى تضع حملها، وكذا إذا تزوج حبلى من الزنا، ذكره بعض علمائنا. وقال المظهر: إذا حصلت جارية لرجل في السبي لا يجوز له أن يجامعها حتى تضع حملها إذا كانت حاملا، وحتى تحيض وينقطع دمها إن لم تكن حاملا.
(قال محمد بن يحيى) : شيخ الترمذي أحد رواة الحديث (سئل أبو عاصم) : يعني شيخه (عن المجثمة) أي: عن تصويرها (فقال: أن ينصب الطير، أو الشيء) أي: من ذي الروح وغيره، فأو للتنويع ويمكن أن يكون للشك فالمراد بالطير مثلا (فيرمى) أي: المنصوب حتى يموت (وسئل) أي: أبو عاصم (عن الخليسة، فقال: الذئب) : بسكون الهمزة ويبدل ياؤه أي: خليسته (أو السبع) : بفتح فضم وفيه ما سبق (يدركه) أي: السبع (رجل فيأخذ) أي: الخليسة (منه) أي: من السبع (فتموت) أي: الخليسة (في يده قبل أن يذكيها) أي: يذبحها. قال الطيبي: فيه تقديم وتأخير أي: الخليسة هي التي تؤخذ من الذئب، أو السبع فتموت، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، ولا بد فيه من تقدير محذوف أي: فتؤخذ المختلسة منه، والضمير في تموت ويذكيها راجع إليها. (رواه الترمذي) .
وعن ابن عباس، وأبي هريرة، رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن شريطة الشيطان: زاد ابن عيسى: هي الذبيحة يقطع منها الجلد ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت» . رواه أبو داود.
(وعن ابن عباس، وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان» ) أي: الذبيحة التي لا تنقطع أوداجها ولا يستقصى ذبحها، وهو مأخوذ من شرط الحجام. وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت، وإنما أضافها إلى الشيطان ; لأنه هو الذي حملهم على ذلك وحسن هذا الفعل ليدهم وسوله لهم ذكره في النهاية، وقال التوربشتي: يحتمل أنه من الشرط الذى هو العلامة أي: شارطهم الشيطان فيها على ذلك. (زاد ابن عيسى) أي: أحد رواة الحديث هذا التفسير وهو قوله: (هي) أي: شريطة الشيطان هي (الذبيحة) أي: المذبوحة مآلا كقوله تعالى حكاية {أعصر خمرا} [يوسف: 36] (يقطع منها الجلد) أي: يشق منها جلدها وهي حية (ولا تفرى الأوداج) : بالتأنيث وتذكر على بناء المجهول من الفري وهو القطع، وفي طلبة الطلبة الفري: من حد ضرب هو القطع على وجه الاصطلاح، والإفراء القطع على وجه الإفساد، والمراد بالأوداج العروق المحيطة بالعنق التي تقطع حالة الذبح، واحدها ودج محركة، والمعنى يشق منها جلدها ولا يقطع أوداجها حتى يخرج ما فيها من الدم ويكتفى بذلك. (ثم تترك) أي: الذبيحة (حتى تموت) : وكان أهل الجاهلية يقطعون شيئا يسيرا من حلق البهيمة ويرون ذلك ذكاتها (رواه أبو داود) .
وعن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «ذكاة الجنين ذكاة أمه» " رواه أبو داود، والدارمي.
(وعن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» ) : بالرفع في الثاني، وفي نسخة صحيحة بالنصب، وحكي بالنصب فيهما. في النهاية: التذكية الذبح والنحر، ويروى الحديث بالرفع والنصب، فمن رفع جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاة فيكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين، فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف، ومن نصب كان التقدير: ذكاة الجنين كذكاة أمه، فلما حذف الجار نصب، أو على تقدير يذكى تذكية مثل ذكاة أمه فحذف المصدر وصفته، وأقيم المضاف إليه مقامه، فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيا، ومنهم من يروي بنصب الذكاتين اه. ولعل نصبهما على طريق المبادلة بأن تنصب الأولى وترفع الثانية وتعكس، ويمكن أن يكون نصبهما على الإغراء، ثم لما كان ظاهر التركيب غير ملائم لمذهب الشافعي ومن وافقه من حيث إن المحكوم عليه ينبغي أن يكون مقدما على المحكوم به وهنا عكس.
قال الطيبي: لعل أصل الكلام ذكاة الأم بمنزلة ذكاة الجنين في الحل أي: مغنية عن ذكاة الجنين فقدم وأخر، كقول العرب: سلمي سلمك وحربي حربك ودمي دمك وهدمي هدمك، وكقول محمد بن علي: ذكاة الأرض يبسها يريد طهارتها من النجاسة جعل يبسها من النجاسة الرطبة في التطهير بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال اه. وفيه أن قوله: سلمي سلمك من قبيل زيد المنطلق في كون كل منهما صالحا لأن يكون محكوما به ومحكوما عليه بخلاف ما نحن فيه، وأما قول محمد بن علي: فله صارف عقلي بخلاف ما نحن فيه، وفى الفائق: الذكاة هي التذكية، كما أن الزكاة هي التزكية أي: ذكاة الأم كافية في حل الجنين. قال الأشرف: وذلك أن الجنين الذي في بطن الأم حال ذكاة الأم كالعضو المتصل بالأم، فإن كل عضو من أعضائه يحل بذكاته، ولا يحتاج إلى ذكاة كذلك الجنين المتصل به حالة الذبح إذا انفصل ميتا. وفي شرح السنة فيه دليل على أن من ذبح حيوانا فخرج من بطنها جنين ميت يكون حلالا، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، وإليه ذهب الشافعي، وشرط بعضهم الإشعار، فأما إذا خرج الجنين حيا فيذبح وقال زين العرب: وإنما يحل الجنين لو سكن في البطن عقيب الذبح إذ لو تحرك زمانا طويلا، ثم سكن حرم، وإن خرج في الحال وبه حركة المذبوح حل، وإن كان فيه حياة مستقرة يذبح اتفاقا ليحل، ولو خرج بعضه وذبحت الأم قبل انفصاله حل أكله. وقال أبو حنيفة: لا يحل أكل الجنين إلا أن يخرج حيا ويذبح. قال الشمني: ولا يحل جنين ميت وجد في بطن أمه سواء أشعر، أو لم يشعر، وهذا عند أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم خلقه حل للحديث؛ ولأنه جزء من أمه حقيقة ; لأنه متصل بها، ويتغذى بغذائها، ويتنفس بنفسها، وحكما ; لأنه يدخل في البيت الوارد عليها، فيكون جرحها ذكاة له عند العجز عن ذكاته كالصيد بجامع العجز عن الذكاة الاختيارية، ولأبي حنيفة أن الجنين أصل في حق الحياة، ولهذا تصح الوصية به فيجب إفراده بالذكاة ليخرج دمه فيطيب لحمه، وليجعل تبعا لأمه فيها ; لأن المقصود من ذكاته وهو إخراج دمه لا يحصل بذبحها بخلاف جرح الصيد فإنه مخرج لدمه فيقوم مقام ذبحه، ومعنى الحديث كذكاة أمه، والتشبيه بهذا الطريق. قال الله تعالى: {وجنة عرضها السماوات والأرض} [آل عمران: 133] ويدل على هذا أنه روي ذكاة أمه بالنصب أي: يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه اه. فإطلاق الجنين مجاز باعتبار كونه أولا. كقوله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم} [النساء: 2] (رواه أبو داود والدارمي) أي: عن جابر.
ورواه الترمذي، عن أبي سعيد.
(ورواه الترمذي، عن أبي سعيد) : وقال: حديث حسن ذكره الشمني. وفي الجامع الصغير: رواه الترمذي والحاكم عن جابر، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم عن أبي سعيد، والحاكم عن أبي أيوب، وعن أبي هريرة، والطبراني في الكبير عن أبي أمامة وأبي الدرداء، وعن كعب بن مالك. وروى الحاكم عن ابن عمر ولفظه: ( «ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه» ) ولكنه يذبح حتى ينصب ما فيه من الدم.
«وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، قال: قلنا: يا رسول الله! ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: " كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه» . رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.
(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قلنا: يا رسول الله! ننحر) أي: نحن (الناقة، ونذبح البقرة والشاة) : فيه أن السنة في الإبل النحر وهو قطع موضع القلادة من الصدر وفي البقرة والشاة الذبح وهو في الحلق. قال الشمني: ندب نحر الإبل وهو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر؛ لأنه فيها أيسر ; لأن العروق مجتمعة لها في المنحر، وكره ذبحها ; لأنه خلاف السنة، وإنما حصل لحصول المقصود وهو تسييل الدم والإعجال، والبقر والغنم عكسه فندب ذبحها ; لأن الذبح فيها أيسر وعروق الذبح فيها مجتمعة في المذبح، وكره نحرها ; لأنه خلاف السنة وحل لحصول المقصود منه. (فنجد) أي: أحيانا (في بطنها) أي: المذكورات (الجنين) أي: الميت، ويحتمل الإطلاق ومع وجود الاحتمال لا يتم الاستدلال. (أنلقيه) أي: حتى يموت، أو لأنه ميت (أم نأكله؟) : بأن نذبحه، أو نكتفي بذبح أمه؟ (قال: كلوه) : الأمر للإباحة لقوله: (إن شئتم) : والظاهر أن وجه ترددهم هو أن الجنين هل يحل ذبحه أم لا نظرا إلى الرحمة والشفقة عليه لكونه صغيرا؟ وحاصل الجواب: أنه لا فرق بين الجنين وأمه في الذكاة ; لأن كلا منهما ذات روح، وقد أحلهما الله لنا بالذبح، وإلا فالمتبادر من كونه أن لا يحل أكله لشموله لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] فلا وجه لسؤالهم حينئذ، وأيضا لو كان حلالا ما خيرهم فإن في عدم أكله إضاعة المال وهو منهي عنه، فإن قيل: لو لم يحل أكله بذكاة أمه لما حل ذبح أمه ; لأن في ذبحها إضاعته أجيب: بأن موته ليس بمتيقن، بل يرجى إدراكه فيذبح فلا يحرم ذبح أمه. (فإن ذكاته ذكاة أمه) : الكلام فيه كما سبق (رواه أبو داود، وابن ماجه) .
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " «من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها، سأله الله عن قتله " قيل: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: " أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي بها» . رواه أحمد، والنسائي، والدارمي.
(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفورا) : بالضم وهو طائر صغير معروف في القاموس: وهي بهاء اه. فهو اسم جنس، ولذا أنث الضمير في قوله: (فما فوقها) أي: في الحقارة والصغر، أو في كبر الجثة والعظم (بغير حقها) : وهو الانتفاع بأكلها (سأله الله عن قتله) أي: عاتبه وعذبه عليه. قال الطيبي: أنث ضمير العصفور تارة نظرا إلى الجنس، وذكره أخرى باعتبار اللفظ. (قيل يا رسول الله! وما حقها؟) : بالرفع ويجوز جرها على الحكاية (قال: أن يذبحها) أي: إلا أن يقتلها بنوع آخر. (فيأكلها) أي: فينتفع بها ولا يرميها فيضيعها. قال ابن الملك: فيه كراهة ذبح الحيوان لغير الأكل اه. والأشبه أنه كراهة تحريم، ولهذا «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوانات التي لا تؤكل» كما سيأتي. قال الطيبي: حقها عبارة عن الانتفاع بها، كما أن قطع الرأس والرمي عبارة عن ضياع حقها فيكون قوله: (ولا يقطع رأسها فيرمي بها) : كالتأكيد للسابق، وأقول: الظاهر أن كلا من قطع الرأس والرمي بها منهي عنه لا الجمع بينهما كما يتوهم من عبارة الطيبي ; لأن الرمي متعين مع قطع الرأس، وإنما الرمي المنهي بعد ذبحها. في شرح السنة: فيه كراهة ذبح الحيوان عند قدوم الملوك والرؤساء، وأوان حدوث نعمة تتجدد لهم، وفي نحو ذلك من الأمور اه. وفيه أن ذبحه وأكله، أو إطعامه للفقراء لا وجه لكراهته، بل ثبت في صحيح البخاري «أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا، أو بقرة» . وقال العلماء: الضيافة سنة بعد القدوم. (رواه أحمد، والنسائي، والدارمي) : ولفظ الجامع الصغير: ( «من قتل عصفورا بغير حق سأله الله عنه يوم القيامة» ) رواه أحمد عن ابن عمر، ورواه الطبراني عن ابن عمر: «ما من دابة طائر ولا غيره يقتل بغير حق إلا ستخاصمه يوم القيامة» .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها