كتاب اللباس الفصل الأول
كتاب اللباس (4304–4322)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
عن أنس - رضي الله عنه - قال: " «كان أحب الثياب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يلبسها - الحبرة» " متفق عليه.
كتاب اللباس في القاموس: لبس الثوب كسمع لبسا بالضم، واللباس بالكسر، وأما لبس كضرب لبسا بالفتح، فمعناه خلط ومنه قوله تعالى: {ولا تلبسوا الحق بالباطل} [البقرة: 42] ، وإنما ذكرته للالتباس على كثير من الناس.
الفصل الأول
(عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال: كان أحب الثياب) : بالنصب أو الرفع (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يلبسها) : قيل: بدل من الثياب، وفي رواية الترمذي بدون " أن " فقيل: الجملة صفة لأحب أو الثياب وخرج به ما يفرشه ونحوه، والضمير المنصوب للثياب أو لأحب، والتأنيث باعتبار المضاف إليه، ويؤيده ما في رواية الترمذي: " يلبسه "، وقال الطيبي: أن يلبسها متعلق بأحب أي كان أحب الثياب لأجل اللبس. (الحبرة) : لاحتمال الوسخ، ثم الحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة، ففي النهاية: الحبرة من البرود ما كان موشيا مخططا. يقال: برد حبرة بوزن عنبة على الوصف والإضافة، وهو برد يماني. قال ميرك: والرواية على ما صححه الجزري في تصحيح المصابيح رفع الحبرة على أنها اسم كان، و " أحب " خبره، ويجوز أن يكون بالعكس، وهو الذي صححوه في أكثر نسخ الشمائل. قلت: وهو الظاهر المتبادر وإلا يقال: كان الحبرة أحب، ورجح الأول بأن أحب وصف فهو أولى بكونه حكما، وسيأتي لهذا في الحديث الأول من الفصل الثاني زيادة من التحقيق، والله ولي التوفيق، ثم الحبرة نوع من برود اليمن بخطوط حمر، ربما تكون بخضر أو زرق، فقيل: هي أشرف الثياب عندهم تصنع من القطن ; فلذا كان أحب، وقيل لكونها خضراء وهي من ثياب أهل الجنة، وقد ورد: أنه كان أحب الألوان إليه الخضرة على ما في رواية الطبراني في الأوسط، وابن السني، وأبي نعيم في الطب. قال القرطبي: سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين والتحبير التحسين. قيل: ومنه قوله تعالى: {فهم في روضة يحبرون} [الروم: 15] ، وقيل: إنما كانت هي أحب الثياب إليه - صلى الله عليه وسلم - لأنه ليس فيه كثير زينة، ولأنها أكثر احتمالا للوسخ، قال الجزري: وفيه دليل على استحباب لبس الحبرة، وعلى جواز لبس المخطط. قال ميرك: وهو مجمع عليه اه. وأغرب ابن حجر في قوله: وهو في الصلاة مكروه، ثم الجمع بين هذا الحديث وبين ما سيأتي من أن أحب الثياب عنده كان القميص، إما بما اشتهر في مثله من أن المراد أنه من جملة الأحب كما قيل فيما ورد في كثير من الأشياء: أنه أفضل العبادات والأعمال، وإما بأن التفضيل راجع إلى الصفة، فالقميص أحب الأنواع باعتبار الصنع، والحبرة أحبها باعتبار اللون أو الجنس، والله أعلم. (متفق عليه) : رواه أبو داود، والنسائي.
وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - " «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبس جبة رومية ضيقة الكمين» ". متفق عليه.
(وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبس،: أي في السفر (جبة) : بضم الجيم وتشديد الموحدة ثوبان بينهما قطن، إلا أن يكونا من صوف، فقد تكون واحدة غير محشوة. وقد قيل: جبة البرد جنة البرد بضم الجيم وفتحها (رومية) : بتشديد الياء، لا غير قال ميرك: وكذا وقع في رواية الترمذي، ولأبي داود: " جبة من صوف من جباب الروم "، لكن وقع في أكثر روايات الصحيحين وغيرهما " جبة شامية "، وقد ضبطها العسقلاني بتشديد الياء وتخفيفها، ولا منافاة بينهما ; لأن الشام حينئذ داخل تحت حكم قيصر ملك الروم، فكأنها واحد من حيث الملك، ويمكن أن يكون نسبة هيئتها المعتاد لبسها إلى أحدهما، ونسبة خياطتها أو إتيانها إلى الأخرى (ضيقة الكمين) : بيان رومية أو صفة ثانية، وهذا كان في سفر، كما دل عليه رواية البخاري من طريق ذكريا ابن أبي زائدة، عن الشعبي بهذا الإسناد عن المغيرة قال: «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فقال: " أمعك ماء؟ "، فقلت: نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الأداوة، فغسل وجهه ويديه، وعليه جبة شامية من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أصل الجبة» ، وله من طرق أخرى: " «فذهب يخرج يديه من كميه، فكانا ضيقين، فأخرج من تحت بدنه» " بفتح موحدة فمهملة فنون أي جنبه، كما في رواية أخرى، والبدن بفتحتين درع قصيرة ضيقة الكمين زاد مسلم: و " «ألقى الجبة على كتفيه، فغسلهما ومسح برأسه وخفيه» "، ووقع في رواية مالك وأحمد وأبي داود أن ذلك كان في غزوة تبوك. وفي الموطأ ومسند أبي داود: أن ذلك كان عند صلاة الصبح، ولمسلم من طريق عباد بن زياد عن «عروة بن المغيرة عن أبيه قال: فأقبلت معه حتى وجد الناس قدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى بهم، فأدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتم صلاته، فأفزع ذلك الناس، وفي أخرى قال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (. . .» ) ذكره ميرك.
ثم قال: ومن فوائد الحديث: الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستها، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لبس الجبة الرومية ولم يستفصل، واستدل به القرطبي على أن الصوف لا ينجس بالموت ; لأن الجبة كانت شامية، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر، ومنها: جواز لبس الصوف، وكره مالك لبسه لمن يجد غيره لما فيه من الشهرة بالزهد ; لأن إخفاء العمل أولى قال ابن بطال: ولم ينحصر التواضع في لبسه، لمن في القطن وغيره مما هو بدون ثمنه. قلت: وقد روى البيهقي عن أبي هريرة، وزيد بن ثابت: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشهرتين رقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها، ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصاد، وهذا هو المختار عند السادة النقشبندية، وأما أكثر طوائف الصوفية فاختاروا لبس الصوف ; لأنهم لم يلبسوا لحظوظ النفس ما لان مسه وحسن منظره، وإنما لبسوا لستر العورة ودفع الحر والقر، فاجتزوا بالخشن من الشعر والغليظ من الصوف، وقد وصف أبو هريرة وفضالة بن عبيد أصحاب الصفة، بأنهم كان لباسهم الصوف حتى إن كان بعضهم ليعرق فيه، فيوجد منه ريح الضأن إذا أصابه المطر، وقد نقل السيوطي في الدر عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما: أن أول من لبس الصوف آدم وحواء لما هبطا من الجنة إلى الأرض، وفي التعرف قال أبو موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «مر بالصخرة من الروحاء سبعون نبيا حفاة، عليهم العباء، يؤمون البيت العتيق» "، والروحاء موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة على ما في القاموس، وقال الحسن: كان عيسى - عليه السلام - يلبس الشعر، ويأكل الشجر، ويبيت حيث أمسى. «وقال أبو موسى: كان - عليه السلام - يلبس الشعر» ، وقال الحسن البصري: لقد أدركت سبعين بدريا ما كان لباسهم إلا الصوف.
وذكر الغزالي في منهاج العابدين أن فرقدا السبخي دخل على الحسن، وعليه كساء وعلى الحسن حلة، فجعل يلمسها فقال له الحسن: ما لك تنظر إلى ثيابي؟ ثياب أهل الجنة، وثيابك ثياب أهل النار. بلغني أن أكثر أهل النار أصحاب الأكسية، ثم قال الحسن: جعلوا الزهد في ثيابهم، والكبر في صدورهم، والذي يحلف به لأحدكم لكسائه أعظم كبرا من صاحب المطرف. بمطرفه، وإلى هذا المعنى يشير ذو النون المصري حيث قال: تصوف فازدهى بالصوف جهلا ... وبعض الناس يلبسه مجانة يريك مهانة ويريك كبرا ... وليس الكبر من شكل المهانة تصوف كي يقال له أمين ... وما يغني تصوفه الأمانة ولم يرد الإله به ولكن ... أراد به الطريق إلى الخيانة هذا: وقيل فيه ندب اتخاذ ضيق الكم في السفر لا في الحضر ; لأن أكمام الصحابة - رضي الله عنهم - كانت واسعة، قال ابن حجر: وإنما يتم ذلك إن ثبت أنه تحراها للسفر، وإلا فيحتمل أنه لبسها للدفاء من البرد أو لغير ذلك، وأما ما نقل عن الصحابة من اتساع الكم، فمبني على توهم أن الأكمام جمع كم وليس كذلك، بل جمع كمة، وهي ما يجعل على الرأس كالقلنسوة، فكأن قائل ذلك لم يسمع قول الأئمة: إن من البدع المذمومة اتساع الكمين اه. ويمكن حمل هذا على السعة المفرطة وما نقل عن الصحابة على خلاف ذلك وهو ظاهر، بل متعين ; ولذا قال في النتف من كتب أئمتنا: إنه يستحب اتساع الكم قدر شبر (متفق عليه) : ورواه مالك، وأحمد، وأبو داود، والترمذي.
وعن أبي بردة، قال: «أخرجت إلينا عائشة - رضي الله عنها - كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذين» ، متفق عليه.
(وعن أبي بردة - رضي الله تعالى عنه - قال: أخرجت إلينا عائشة كساء) : بكسر أوله وهمز في آخره معروف (ملبدا) : بتشديد الموحدة المفتوحة. في النهاية: أي مرقعا. يقال: لبدت القميص وألبدته (وإزارا غليظا) : وفي نسخة " رداء " وهو غير صحيح ; لأن الكساء ما يستر أعالي البدن ضد الإزار (فقالت: قبض روح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذين) : أي في الثوبين، وكأنه إجابة لدعائه - صلى الله عليه وسلم: " «اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا» ". قال النووي: في أمثال هذا الحديث بيان ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذها، فيجب على الأمة أن يقتدوا، وأن يقتفوا على أثره في جميع سيره (متفق عليه) : ورواه الترمذي في الشمائل، وفي رواية للشيخين: كان له - صلى الله عليه وسلم - كساء ملبد يلبسه، يقول: " «إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد» ".
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان فراش النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ينام عليه أدما، حشوه ليف» . متفق عليه.
(وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: كان فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم: بكسر الفاء (الذي ينام عليه أدما) : بفتحتين اسم الأديم، وهو الجلد المدبوغ على ما في المغرب (حشوه ليف) : في القاموس: ليف النخل بالكسر معروف (متفق عليه) : وفي رواية الشمائل للترمذي، عن حفصة: كان فراشه مسحا بكسر أوله أي بلاسا على ما في القاموس، وروى أبو داود بسند حسن عن بعض آل أم سلمة: كان فراشه نحوا مما يوضع للإنسان في قبره، وكان المسجد عند رأسه.
وعنها، قالت: «كان وساد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي يتكئ عليه من أدم، حشوه ليف» . رواه مسلم.
(وعنها) : أي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - (قالت: كان وساد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -) : بكسر الواو (الذي يتكئ عليه) : أي عند الاستناد، أو يتوسد عليه عند الرقاد، ففي القاموس: الوساد المتكأ المخلد كالوسادة ويثلث (من أدم، حشوه ليف. رواه مسلم) : رواه أبو داود، وأحمد، والترمذي، وابن ماجه بلفظ: كان وسادته التي ينام عليها من أدم حشوها ليف. قال النووي: فيه جواز اتخاذ الفراش والوسادة، والنوم عليها والارتفاق بها.
قلت: الأظهر أنه يقال فيه بالاستحباب لمداومته - عليه السلام - ولأنه أكمل للاستراحة التي قصدت بالنوم للقيام على النشاط في العبادة.
وعنها، قالت: «بينما نحن جلوس في بيتنا في حر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقبلا متقنعا» . رواه البخاري.
(وعنها) : أي عن عائشة - رضي الله عنها (قالت: بينما نحن) : أي آل أبي بكر (جلوس) : أي جالسون، (في بيتنا) : أي بمكة (في حر الظهيرة) : أي شدة الحر نصف النهار، وهذا طرف من حديث الهجرة (قال قائل لأبي بكر) : أي مبشرا له (هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقبلا) : أي متوجها (متقنعا) : بكسر النون المشددة أي مغطيا رأسه بالقناع أي بطرف ردائه على ما هو عادة العربي لحر الظهيرة، ويمكن أنه أراد له التستر لكيلا يعرفه كل أحد، وهما حالان مترادفان أو متداخلان، والعامل معنى اسم الإشارة (رواه البخاري) .
وعن جابر - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: " فراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع. للشيطان» ". رواه مسلم.
(وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: أي لجابر فهو المقول له في المقول (فراش) : قال الطيبي: مبتدأ مخصصه محذوف يدل عليه قوله الثالث للضيق أي فراش واحد كاف (للرجل وفراش) : أي آخر (لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان) : أي لأنه يرتضيه ويأمر له، فكأنه له، أو لأنه إذا لم يحتج إليه كان مبيته ومقيله عليه وهو الأولى، فإنه مع إمكان الحقيقة لا وجه للعدول إلى المجاز، وكان الإمام النووي غفل عن هذا المعنى واختار الأول هنا ; فقال: أي أن ما زاد على الحاجة واتخاذ للمباهاة والاختيال والإلهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه، وأما تعديد الفراش للزوج فلا بأس به لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه. واستدل بعضهم بهذا أنه يلزمه النوم مع امرأته، وأن له الانفراد عنها بفراش وهو ضعيف ; لأن النوم من الزوجة وإن كان ليس بواجب، لكنه معلوم بدليل آخر أن النوم معها بغير عذر أفضل: هو ظاهر فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال الطيبي: ولأن قيامه من فراشها مع ميل النفس إليها متوجها إلى التهجد أصعب وأشق: ومن ثم ورد: " «عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقا فيما عندي» . " الحديث. قلت: لا كلام في هذا، وإنما الكلام في الاستدلال بالحديث على بيان الجواز وعدم الوجوب، وهو لا ينافي الأفضلية المستفادة من سائر أقواله وأفعاله - صلى الله عليه وسلم - فقوله ضعيف غير صحيح. (رواه مسلم) : وكذا أحمد: أبو داود: النسائي.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا» " متفق عليه.
(وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا ينظر الله يوم القيامة) : أي نظر رحمة، فيكون الحديث محمولا، على المستحل، أو على الزجر، أو مقيدا بابتداء الأمر، ويجوز أن يراد ينظر نظر لطف وعناية (إلى من جر إزاره بطرا) : بفتحتين أي تكبرا أو فرحا وطغيانا بالغنى قال ابن الملك: يفهم منه أن جره لغير ذلك، يكون حراما، لكنه مكره كراهة تنزيه (متفق عليه) : وفي رواية لمسلم عنه: " «إن الله تعالى لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا» ". رواه احمد، والنسائي عن ابن عباس ولفظه: " «إن الله تعالى لا ينظر إلى مسبل إزاره» ".
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» ". متفق عليه.
(وعن ابن عمر، أن النبي) : وفي نسخة صحيحة عن النبي (- صلى الله عليه وسلم - قال: " من جر ثوبه) : وهو شامل لإزاره وردائه وغيرهما (خيلاء) : بضم المعجمة وفتح التحتية: بالمد. قال النووي: وهو والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها متقاربة (لم ينظر الله إليه يوم القيامة) : أي لا يرحم عليه ولم يلتفت إليه (متفق عليه) : وكذا الأربعة والإمام أحمد.
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " «بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» ". رواه البخاري.
(وعنه) : أي عن عمر (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به) : على صيغة المجهول: الباء للتعدية والضمير للرجال أي أدخل في الأرض (فهو يتجلجل) : بجيمين أي يتحرك مضطربا ومندفعا من شق إلى شق: والجلجلة الحركة مع الصوت: ومنه الجلاجل.
وقيل: المعنى يسوخ فيها أبدا (في الأرض إلى يوم القيامة) : قيل: يحتمل أن يكون الرجل من هذه الأمة فأخبر به - صلى الله عليه وسلم - أنه سيقع: وعبر عنه بالماضي لتحقيق وقوعه: وأن يكون إخبارا عمن قبل هذه الأمة وهو الصحيح ; ولذلك أدخله البخاري في باب ذكر بني إسرائيل، ثم الظاهر من سياق الحديث وإبهام الرجل أنه غير قارون: (رواه البخاري) .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» . رواه البخاري.
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " ما أسفل) : بفتح اللام أي ما نزل (من الكعبين من الإزار) : بيان لما أي من إزار الرجل (في النار) : أي فهو أي صاحبه في نار جهنم بسبب الإسبال الناشئ عن التكبر والاختيال. قال الأشرف: " ما " موصولة وصلته محذوفة وهو كان، وأسفل منصوب خبرا لكان، ويجوز أن يرفع أسفل أي الذي هو أسفل، وعلى التقدير هو أفعل، ويجوز أن يجعل فعلا وهو مع فاعله صلته أي الذي سفل من الإزار من الكعبين. وقال السيوطي: ويجوز كون " ما " شرطية وأسفل فعل ماض اه، وهو الأظهر، وفي غيره تكلف مستغنى عنه، ويؤيده روايته في الجامع الصغير بلفظ: (ففي النار) قال الخطابي: يتناول هذا على وجهين، أحدهما: أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله، والآخر: أن فعله ذلك في النار أي هو معدود ومحسوب من أفعال أهل النار، قال النووي: الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة، ولا يجوز الإسبال تحت الكعبين إن كان للخيلاء، وقد نص الشافعي على أن التحريم مخصوص بالخيلاء لدلالة ظواهر الأحاديث عليها، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه، وأجمعوا على جواز الإسبال للنساء، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم: " لهن في إرخاء ذيولهن "، وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وبالجملة يكره ما زاد على الحاجة، والمعتاد في اللباس من الطول والسعة اه، والظاهر أن المعتبر هو المعتاد الشرعي لا المعتاد العرفي. فقد روى ابن ماجه بسند حسن، عن ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس قميصا قصير الكمين والطول، وفي رواية ابن عساكر عنه: " «كان يلبس قميصا فوق الكعبين مستوي الكمين بأطراف أصابعه» "، وسيأتي في الفصل الثاني أحاديث في هذا المعنى. (رواه البخاري) : وكذا النسائي.
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، أو يجتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه» . رواه مسلم.
(وعن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل الرجل بشماله) : أي نهي تنزيه، وقيل نهي تحريم على ما سبق، (أو يمشي) : عطف على يأكل و " أو " للتنويع (في نعل واحدة) : قال النووي: لأنه تشويه ومخالف للوقار، وإن الرجل المنعلة تصير أرفع من الأخرى، فيعسر مشيه، وربما كان سببا للعثار (وأن يشتمل الصماء) : بفتح الصاد المهملة وتشد الميم وبالمد أي ونهى عن اللبسة الصماء وهي عند العرب تجليل الجسد كله بثوب واحد بلا رفع جانب يخرج منه اليد، والنهي عنه ; لأنه يجعل اللابس كالمغلول، وسميت صماء ; لأنها سدت المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. قال ابن الهمام: يكره اشتمال الصماء في الصلاة، وهو أن يلف بثوب واحد رأسه وسائر جسده، ولا يدع منفذا ليديه، وهل يشترط عدم الإزار مع ذلك؟ عن محمد يشترط، وعن غيره لا. وفي شرح مسلم للنووي قال الفقهاء: وهو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه، وإنما يحرم لأنه ينكشف به بعض عروته اه.
والحاصل أنه إن كان يتحقق منه كشف العورة فهو حرام، وإن كان يحتمل فهو مكروه، (أو يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه) : أي عن عورته. قال النووي وغيره: الاحتباء بالمد أن يقعد الرجل على أليتيه وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، وهو عادة العرب في مجالسهم اه. فالنهي إنما هو بقيد الكشف، وإلا فهو جائز، بل مستحب في غير حالة الصلاة (رواه مسلم) : ورواه أبو داود عنه بلفظ: " «نهى عن الصماء، والاحتباء، في ثوب واحد» ". ورواه النسائي عنه ولفظه: " «نهي أن يمس الرجل ذكره بيمينه، وأن يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه منه شيء» ".
، 4317، 4318، 4319 - وعن عمر وأنس وابن الزبير، وأبي أمامة - رضي الله عنهم - أجمعين - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة» ". متفق عليه.
، 4317، 4318، 4319 - (وعن عمر، وأنس، وابن الزبير، وأبي أمامة) : رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يحتمل أن يكون برواية واحدة، وأن يكون بروايات متعددة إسنادا متحدة متنا (عن النبي - صلى الله عليه وسلم: قال " من لبس الحرير) : أي غير المشروع (في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) : محمول على المستحل، أو على الزجر والتهديد، أو على مدة قبل دخوله الجنة، فإن أهل الجنة لباسهم فيها حرير، وقد قال الحافظ السيوطي: تأويل الأكثرين هو أن لا يدخل الجنة مع السابقين الفائزين، ويؤيده ما رواه أحمد عن جويرية: " «من لبس الحرير في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوبا من نار» " (متفق عليه) : وفي الجامع الصغير: رواه أحمد، والشيخان، والنسائي، وابن ماجه عن أنس.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة» ". متفق عليه.
(وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له) : أي لا حصة أو لا حظ كاملا (في الآخرة) : قال الطيبي: فيه وجهان، أحدهما: أنه لا نصيب له في الآخرة، ولا حظ له في النعيم، وثانيهما: لا حظ له في الاعتقاد بأمر الآخرة. قال النووي: قيل معناه من لا نصيب له في الآخرة، وقيل من لا دين له، فعلى الأول محمول على الكفار، وعلى الآخر يتناول المسلم والكافر قال الطيبي: ومحتمل أن يراد بقوله من لا خلاق له لا نصيب له من لبس الحرير، فيكون كناية عن عدم دخوله الجنة لقوله تعالى: {ولباسهم فيها حرير} [الحج: 23] ، وأما في حق الكافر فظاهر، وفي المؤمن على سبيل التغليظ اه. أو على أنه لا يدخل ابتداء أو من غير أن يعذب بثوب من نار المشيئة (متفق عليه) : وفي الجامع الصغير: رواه أحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن عمر اه. فينظر أن الصحابي هو ابن عمر، أو عمر، أو ابن عمر عن عمر، والله أعلم.
وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: " «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الفضة والذهب وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه» ". متفق عليه.
(وعن حذيفة قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الفضة والذهب وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج) : بكسر أوله ويفتح نوع منه مختص بهذا الاسم، فتخصيصه لئلا يتوهم عدم دخوله، فإن العبرة بالمسمى لا بالاسم كما سبق في الخمر، ثم لما كان مؤداهما واحدا أفرد الضمير الراجع إلى الحرير في قوله: (وأن نجلس عليه) : أي نحن وغيرنا تبع لنا في جميع الأحكام، وفي فتاوى قاضيخان: لبس الحرير المصمت حرام في الحرب وغيره، وكما يكره في حق البالغ يكره لباس الصبيان الذكور أيضا، ويكون الإثم على من ألبسهم. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس للحرير في الحرب، فإن كان الثوب سداه غير حرير ولحمته حرير يكره لبسه عندهم، وجاز لبسه في الحرب، أما ما كان سداه حريرا ولحمته غير حرير جاز لبسه في كل حال عندهم. وقال أبو حنيفة: لا بأس بافتراش الحرير والديباج والنوم عليهما، وكذا الوسائد والمرافق والبسط والستور من الديباج والحرير إذا لم يكن فيها تماثيل، وقال أبو يوسف ومحمد: يكره جميع ذلك اه. وحاصله أن النهي في الحديث محمول على التحريم عندهما وعنده على التنزيه، كما أشار إليه بقوله: لا بأس، فإن الورع من يدع ما لا بأس به مخافة أن يكون به بأس، وهو معنى الحديث المشهور: " «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ". وكأن الإمام أبا حنيفة ما حصل له دليل قطعي على كون نهيه للتحريم، والنصوص في تحريم لبس الحرير لا تشمله ; لأن القعود على شيء لا يطلق عليه لبسه، فلهذا حكم بالتنزيه، وهذا من ورعه في الفتوى، وأما عمله بالتقوى فمشهور لا يخفى، ومذكور في مناقبه مما لا يحصى. (متفق عليه) .
وعن علي - رضي الله عنه - قال: " «أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء» " متفق عليه.
(وعن علي - رضي الله عنه - قال: أهديت) : بصيغة المجهول (لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة) : بالتنوين،: والغالب أن يكون إزارا ورداء، وقد ينون ; ولذا جاء صفته (سيراء) : ويحتمل أن يكون إفرادها مراعاة للفظ موصوفها. وفي بعض النسخ بالإضافة، وهي بكسر السين المهملة وفتح تحتية، ثم راء بعدها ألف ممدودة، بردة يخالطها حرير، وقيل: هي حرير محض وهو أشبه لما جاء في بعض الروايات لمسلم: " حلة من ديباج "، وفي أخرى من سندس، ولأنها هي المحرمة، وأما المختلطة من حرير وغيره، ففيه كلام سبق (قال) : علي (فبعث بها) : أي فأرسلها (إلي فلبستها) : أي وجئته، لابسا (فعرفت الغضب في وجهه) : وهو إما لأن أكثرها أو كلها إبريسيم ; أو لأنه - رضي الله عنه - لم يتفكر أنها ليست من ثياب المتقين، وكان ينبغي له أن يتحرى فيها ويقسمها، فلما غفل عن هذا المعنى ولبسها بناء على أنه لو لم يجز له لبسها لما أرسلها إليه غضب - صلى الله عليه وسلم - (فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها) : بكسر القاف الأولى المشددة أي لتقطعها (خمرا) : بضمتين جمع خمار بكسر أوله وهو المقنعة ونصبه على الحال كقوله: خطته قميصا، وقوله: (بين النساء) : يجوز أن يكون حالا من الضمير المنصوب، أو صفة لخمرا على ما ذكره الطيبي، والمعنى لتقطعها قطعة قطعة، كل قطعة قدر خمار، وتقسمها بين النساء. وفي رواية: " بين الفواطم "، وهي فاطمة الزهراء البتول بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - وفاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي وجعفر وعقيل وطالب، وهي أول هاشمية ولدت بهاشمي، وفاطمة أم أسماء بنت حمزة (متفق عليه) .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها