باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

كتاب اللباس (4323–4338)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 4323 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن عمر - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إصبعين: الوسطى والسبابة وضمهما» . متفق عليه.

رقم 4323 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير إلا هكذا) : أي قدر إصبعين مضمومتين علما أو فراويز (ورفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إصبعيه: السبابة) : أي المسبحة (والوسطى) : بدل أو بيان لإصبعيه، وفي نسخة صحيحة بتقدم الوسطى على السبابة (وضمهما) : عطف على " ورفع "، وهو بتقدير قد حال وفي المعنى عطف بيان لقوله " هكذا " (متفق عليه) .

رقم 4324 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وفي رواية لمسلم: أنه خطب بالجابية، فقال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» .

رقم 4324 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وفي رواية لمسلم: أنه) : أي عمر (خطب بالجابية) : بالجيم وكسر الموحدة مدينة بالشام (فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين) : أي مقدار إصبعين (أو ثلاث أو أربع) : في هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع، وعليه الجمهور، قال قاضيخان: روى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه لا بأس بالعلم من الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع أو دونها ولم يحك فيه خلافا، وذكر شمس الأئمة السرخسي في السير: لا بأس بالعلم لأنه تبع ولم يقدر اه. ولعل عدم تقديره اعتمادا على المقدار المقدر المشهور عند أرباب الشرع.

رقم 4325 · ج0 ص0 · المرجع ↗

«وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما: أنها أخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، وقالت: هذه جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها، فنحن نغسلها للمرض نستشفي بها» . رواه مسلم.

رقم 4325 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما: أنها أخرجت جبة طيالسة) : بالإضافة، وفي نسخة بالوصف وهي بكسر اللام جمع طيلسان بفتح اللام على المشهور، وهو على ما في المغرب معرب " تالسان "، وهو من لباس العجم مدور أسود، وجمع التفاريق الطيالسة لحمتها وسداها صوف والتاء في جبة للموحدة، فكأنه قيل: جبة صوف سوداء، هذا زبدة كلام النووي، قال الطيبي: فعلى هذا الإضافة للبيان (كسروانية) : بكسر الكاف ويفتح منسوب إلى كسرى ملك فارس بزيادة الألف والنون، وهي منصوبة صفة لجبة، وقيل مجرورة صفة طيالسة على رواية الإضافة، هذا، وقد قال بعض الشراح الجبة ثوبان بطارقان، ويكون بينهما حشو، وقد يقال لما لا حشو له إذا كانت ظهارته من صوف. والرواية المشهورة إضافتها إلى الطيالسة، وفسرت بالخلق كأنهم كنوا بالإضافة إلى الطيالسة عن الخلق ; لأن صاحب الخلق لم يكن ليلبسه إلا بطيلسان ليواري ما تخرق منه، (لها) : أي للجبة (لبنة ديباج) : بكسر اللام وسكون الموحدة فنون رقعة توضع في جيب القميص والجبة كما ما في النهاية، وقال شارح: هي ما يرقع به قب الثوب، ويقال له الجريان أيضا وهو معرب كربيان، وقيل الظاهر أنها توضع تحت الإبط (وفرجيها) : بضم الفاء، وفي كثير من النسخ بفتحها أي شقيها شق من خلف وشق من قدام (مكفوفين) : أي مخيطين (بالديباج) : أي بثوب من حرير، والمعنى أنه خيط على طرف كل شق قطعة من أعلى إلى أسفل: قال شارح للمصابيح: أي خيط شقاها مكفوفين بالديباج، والكف عطف أطراف الثوب. يقال: ثوب مكفف أي موقع جيبه، أطراف كفيه بشيء من الديباج ونصب فرجيها بمقدر مثل وجدت، والرواية الفاشية بالرفع، والتوفيق بينه وبين ما روي في الحسان، عن عمران بن حصين: ولا ألبس القميص المكفوف بالحرير أنه ربما رأى الكراهة في الكراهة ; لأن فيه مزيد ترفه وتجمل، ولم يرها في الجبة المكفوفة اه. ولعل هذا مأخذ قول ضعيف في المذهب أنه إنما يحرم لبس الحرير هكذا إذا اتصل بالبدن من غير فصل بينهما، هذا، وقال النووي قوله: وفرجيها مكفوفين هكذا وقع في جميع الأصول، وهما منصوبان بفعل محذوف أي ورأيت. ووافقه القاضي، ثم قال: وأما إخراج أسماء جبة النبي - صلى الله عليه وسلم - المكفوفة بالحرير، فقصدت به بيان أن هذا ليس محرما ما لم يزد على أربع أصابع اه، وفيه أن مقدار الحرير في الجبة غير مبين ومعين، فيحمل على ما هو المعلوم من الخارج، وإلا فلو قدر قدر زائد لقلنا به كما قلنا بأربع أصابع بعد تجويزه قدر إصبعين، مرة أن القصد المذكور منها محتمل، والله أعلم. (وقالت) : عطف على " أخرجت "، وفي نسخة صحيحة " فقالت " (هذه جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت عند عائشة) : لعلها بالهبة لها منه - صلى الله عليه وسلم - لعدم الإرث في الأنبياء (فلما قبضت) : أي توفيت (قبضتها) : أي أخذتها بالوراثة لأنها أختها (وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها) : أي أحيانا (فنحن نغسلها للمرضى) : ونسقي ماء غسلها لهم (نستشفي بها) : أي. بمائها أو بالجبة نفسها بوضعها على الرأس والعين، والتبرك بلمس اليدين، وتقبيل الشفتين، والله أعلم. (رواه مسلم) .

رقم 4326 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما» . متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: «إنهما شكوا القمل، فرخص لهما في قمص الحرير» .

رقم 4326 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أنس - رضي الله عنه - قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة) : بكسر فتشديد أي لحكاك (بهما) لجرب: ويحتمل أن الحكة كانت حاصلة بسبب القمل، فلا منافاة بينه وبين ما سيأتي من الرواية، مع أن الجمع بينهما ممكن اجتماعا وافتراقا. قال ابن الملك: فيه جواز لبس الحرير للجرب، وقال غيره: دل على جواز لبس الحرير لعذر، وأما لبسه للضرورة كما في الجرب أو دفع القمل فلا نزاع فيه. وقال النووي: يجوز لبس الحرير في موضع الضرورة، كما إذا فاجأه الجرب أو احتاج إليه بحر أو برد، فيجوز للحاجة كالجرب، وفيه وجه أنه لا يجوز وهو منكر، ويجوز لدفع القمل في السفر، وكذا في الحضر على الأصح. (متفق عليه) . (وفي رواية لمسلم قال) : أي أني (إنهما شكوا القمل) : وهو أفصح من شكيا، ففي القاموس: شكيت لغة في شكوت (فرخص لهما في قمص الحرير) : بضم القاف والميم جمع قميص، والإضافة بيانية، وفيه إيماء إلى أن لبس الحرير فوق القميص لا يجوز، وعليه الجمهور.

رقم 4327 · ج0 ص0 · المرجع ↗

«وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين. فقال: " إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسهما ". وفي رواية: قلت: أغسلهما؟ قال: " بل أحرقهما» ". رواه مسلم وسنذكر حديث عائشة: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات غداة في " باب مناقب أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -.

رقم 4327 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي) : أي على بدني (ثوبين معصفرين) : بفتح الفاء أي مصبوغين بالعصفر، قال ابن الملك: قيل: المنهي المصبوغ بعد النسج، دون ما صبغ غزله، ثم نسج ولم يكن له رائحة، فإنه مرخص عند البعض اه. وسيأتي له تتمة (فقال: إن هذه) : إشارة إلى جنس الثياب المعصفرة (من ثياب الكفار) : أي الذين لا يميزون بين الحرام والحلال، ولا يفرقون في اللباس بين النساء، والرجال (فلا تلبسهما) : مال ابن الملك: إنما نهي الرجال عن ذلك لما فيه من التشبه بالنساء (وفي رواية: قلت: أغسلهما؟) : أي لتروح رائحتهما، وتذهب بهجتهما وهمزة الاستفهام مقدرة في أوله. (قال: بل أحرقهما) : الأمر للتغليظ. قال ابن الملك: وإنما لم يأذن له في الغسل ; لأن المعصفر وإن كره للرجال لم يكره للنساء، فغسله تضييع اه. وهو محمول على قول البعض من أن العبرة بالرائحة، والصحيح أن الكراهة للون وهو لا يذهب بالغسل وليس فيه تضييع، هذا، وفي فتاوى قاضيخان: يكره للرجل أن يلبس المصبوغ بالعصفر والزعفران والورس. قال القاضي: قيل أراد بالإحراق إفناء الثوبين ببيع أو هبة، ولعله استعار به عنه للمبالغة والتشديد في النكير، وإنما لم يأذن في الغسل ; لأن المعصفر وإن كان مكروها للرجال فهو غير مكروه للنساء، فيكون غسله تضييعا وإتلافا للمال، ويدل على هذا التأويل ما روي: أنه أتى أهله وهم يسجرون التنور فقذفها فيه، ثم لما كان من الغد أتاه فقال له: يا عبد الله ما فعلت؟ فأخبره. فقال: أفلا كسوتهما بعض أهلك، فإنه لا بأس بهما للنساء؟ ، قلت: وكون هذه الرواية دالة على التأويل المذكور محل بحث، ثم قال: وإنما فعل عبد الله ما فعل لما رأى من شدة كراهة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو لفهمه الظاهر، أو لتوهمه عموم الكراهة اه. والحمل على الأخير أولى.

رقم 0 · ج7 ص2771 · المرجع ↗

قال النووي: اختلفوا في الثياب التي صبغت بالعصفر، فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، ولكنه قال: غيرها أفضل منها. وقال جماعة: هو مكروه كراهة تنزيه، وحملوا النهي على هذا ; لأنه ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - لبس حلة حمراء قلت: هو مؤول عند أبي حنيفة وأصحابه بأنها منسوخة بخطوط حمر، كما هو شأن البرود اليمانية، وسيأتي ما يدل على تحريم الأحمر، قال: وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بالعصفر» "، قلت: لا دلالة فيه على جواز لبس المعصفر للرجال. قال، وقال الخطابي: النهي يصرف إلى ما صبغ بعد النسج، فأما ما صبغ غزله، ثم نسج، فليس بداخل في النهي. قلت: وهذا يحتاج إلى دليل خارجي، قال: وحمل بعضهم النهي هنا على المحرم بالحج أو المعتمر ; ليكون موافقا لحديث ابن عمر: " «نهي المحرم أن يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس» ". قلت: وفيه أنه يرتفع حرمته بالغسل إلى أن تنفض رائحته، ومع إبقائها يشترك فيه الرجال والنساء. قال: وأما البيهقي فأتقن المسألة في كتابه معرفة السنن: نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر، فقال: أي الشافعي: وإنما رخصت في المعصفر ; لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ما قال علي - رضي الله عنه: نهاني، ولا أقول: نهاكم.

رقم 0 · ج7 ص2771 · المرجع ↗

قال البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو هذا، ثم ذكر أحاديث أخر، ثم قال: لو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لنهاه، ثم ذكر بإسناد ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا صح حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي فهو مذهبي. قلت: وينبغي أن يكون هذا مذهب كل مسلم. قال: وأما الأمر بإحراقهما فقيل: هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل، ونظيره أمره للمرأة التي لعنت الناقة فأرسلها أي وأخرجها من القافلة (رواه مسلم) . وأما ما في الجامع الصغير لرواية الخطيب، عن أنس: كان له - صلى الله عليه وسلم - ملحفة مصوغة بالورس والزعفران يدور بها على نسائه، فإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء، وإذا كانت ليلة هذه رشتها، فقد صح فهو محمول على أن المرأة تلتحف بها، أو كانت تفترش له أو لهما، أو تستثنى تلك الهيئة والحالة، أو تعد من الخصوصيات، والله أعلم.

رقم 0 · ج7 ص2771 · المرجع ↗

(وسنذكر حديث عائشة: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات غداة) : أي وعليه مرط مرجل. . إلخ، وسيأتي ضبطهما ومعناهما أيضا. (في باب مناقب أهل ببت النبي - صلى الله عليه وسلم -) .

رقم 4328 · ج0 ص0 · المرجع ↗

عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «كان أحب الثياب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القميص» .

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

رواه الترمذي، وأبو داود.

رقم 4328 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: كان أحب الثياب) : بالرفع والنصب والأول أظهر وأشهر ; ولذا لم يتأخر، والثوب اسم لما يستر به الشخص نفسه مخيطا كان أو غيره، وجمعه الثياب بإبدال الواو ياء لإنكار ما قبلها، و " أحب " أفعل بمعنى المفعول أي أفضلها (إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القميص) بالنصب أو الرفع على ما تقدم، على أن الأول اسم كان، والثاني خبرها، أو بالعكس. والقميص: اسم لما يلبس من المخيط الذي له كمان وجيب، هذا وقد قال ميرك قي شرح الشمائل: نصب القميص هو المشهور في الرواية، ويجوز أن يكون القميص مرفوعا بالاسمية، وأحب منصوبا بالخبرية، ونقل غيره من الشراح أنهما روايتان. قال الحنفي: والسر فيه أنه إن كان المقصود تعيين الأحب، فالقميص خبره، وإن كان المقصود بيان حال القميص عنده - عليه السلام - فهو اسمه، ورجحه العصام بأن أحب وصف، فهو أولى بكونه حكما، وأما ترجيحه بأنه أنسب بالباب لأنه منعقد لإثبات أحوال اللباس، فجعل القميص موضوعا، وإثبات الحال له أنسب من العكس، فليس بذاك ; لأن أم سلمة لم تذكر الحديث في الباب المنعقد للباس، ثم المذكور في المغرب أن الثوب ما يلبسه الناس من الكتان والقطن والصوف والخز والفراء، وأما الستور فليس من الثياب والقميص على ما ذكره الجزري وغيره ثوب مخيط بكمين غير مفرج يلبس تحت الثياب. وفي القاموس: القميص معلوم، وقد يؤنث ولا يكون إلا من القطن، وأما الصوف فلا اه. ولعل حصره المذكور للغالب في الاستعمال، لكن الظاهر أن كونه من القطن مرادا هنا؛ لأن الصوف يؤذي البدن ويدر العرق، ورائحته يتأذى بها، وقد أخرج الدمياطي: «كان قميص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطنا قصير الطول والكمين» ، ثم قيل وجه أحبية القميص إليه - صلى الله عليه وسلم - أنه أستر للأعضاء من الإزار والرداء ; لأنه أقل مؤنة وأخف على البدن ولابسه أكثر تواضعا. (رواه الترمذي) : أي بطرق متعددة (وأبو داود) . وكذا الحاكم.

رقم 4329 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - قالت: «كان كم قميص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الرصغ.» رواه الترمذي، وأبو داود، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب.

رقم 4329 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أسماء بنت يزيد) : أي ابن السكن، ولم يذكره المؤلف في الأسماء (قالت: كان كم قميص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الرصغ) : بضم فسكون وفي نسخة إلى الرسغ بالسين المهملة. قال الطيبي: هكذا هو بالصاد في الترمذي، وأبي داود وفي الجامع بالسين المهملة. قلت: أراد بالترمذي في جامعه، وإلا فنسخ الشمائل بالسين بلا خلاف، وأراد بالجامع جامع الأصول، ثم هو كذا بالسين في المصابيح، قال التوربشتي: هو بالسين المهملة والصاد لغة فيه، وكذا في النهاية هو بالسين والصاد لغة فيه، وهو مفصل ما بين الكف والساعد اه، ويسمى الكوع. وفي القاموس: الرسغ بضم وضمتين، والرصغ بالضم الرسغ. قال الجزري: فيه دليل على أن السنة أن لا يتجاوز كم القميص الرسغ، وأما غير القميص فقالوا: السنة فيه أن لا يتجاوز رءوس الأصابع - جبة وغيرها اه ونقل في شرح السنة: أن أبا الشيخ ابن حبان أخرج بهذا الإسناد بلفظ: «كان يد قميص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسفل من الرسغ» ، وأخرج ابن حبان أيضا من طريق مسلم بن يسار، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس قميصا فوق الكعبين مستوي الكمين لأطراف أصابعه» ، هكذا ذكره ابن الجوزي في كتاب الوفاء نقلا عن ابن حبان. وفي الجامع الصغير برواية ابن ماجه، عن ابن عباس: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس قميصا فوق الكعبين» . الحديث. وروى الحاكم في مستدركه عنه أيضا ولفظه: كان قميصه فوق الكعبين، وكان كمه مع الأصابع، ففيه أنه يجوز أن يتجاوز بكم القميص إلى روس الأصابع، ويجمع بين هذا وبين حديث الكتاب، إما بالحمل على تعدد القميص، أو بحمل رواية الكتاب على رواية التخمين، أو بحمل الرسغ على بيان الأفضل، وحمل الرءوس على نهاية الجواز، وأغرب العصام في هذا المقام وقال: يحتمل أن يكون الخلاف باختلاف أحوال الكم، فعقيب غسل الكم لم يكن فيه تثن فيكون أطول، وإذا بعد عن الغسل ووقع فيه الثني كان أقصر اه، ولو قال: يكون الثوب قبل الغسل أطول، ثم بالغسل يصير أقصر لكان له وجه في الجملة، لكن لا يكون بينهما هذا التفاوت فتأمل. (رواه الترمذي، وأبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب) .

رقم 4330 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لبس قميصا بدأ بميامنه» . رواه الترمذي.

رقم 4330 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لبس قميصا) : أي مثلا (بدأ) : بالهمز أي ابتدأ في اللبس (بميامنه) : أي بجانب يمين القميص، ولذلك جمعه ذكره الطيبي. وكأنه أراد أن كل قطعة من جانب يمين القميص يطلق عليه اليمين، ويمكن أن يكون الجمع لإرادة التعظيم، لا سيما إذا كان المراد بيده اليمنى وهو الأظهر، والمعنى أنه كان يخرج اليد اليمنى من الكم قبل اليسرى (رواه الترمذي) .

رقم 4331 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وفي أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار " قال ذلك ثلاث مرات " ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا» . رواه أبو داود وابن ماجه.

رقم 4331 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول " إزرة المؤمن) : الإزرة بكسر همز وسكون زاي الحالة وهيئة الاتزار مثل الركبة والجلسة، كذا في النهاية (إلى أنصاف ساقيه) : أي منتهية إليها يعني الحلة والهيئة التي يرتضي منها المؤمن في الاتزار هي أن يكون على هذه الصفة: وفي جمع الأنصاف إشعار بالتوسعة لا التضييق، وقيل: هو على حد: قطعت رءوس الكبشين، ومن باب قوله تعالى: {صغت قلوبكما} [التحريم: 4] (لا جناح عليه) : أي لا إثم أو لا بأس على المؤمن الكامل (فيما بينه) : أي بين نصف الساق (وبين الكعبين) : قال الطيبي: الضمير فيما بينه راجع إلى ذلك الحد الذي تقع عليه الإزرة (وما أسفل من ذلك ففي النار) : سبق بيانه (قال ذلك) : أي قوله ما أسفل. . إلخ (ثلاث مرات) : أي للتأكيد، والجملة معترضة (ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا) : أي تكبرا، وقد مر أيضا (رواه أبو داود، وابن ماجه) . ورواه النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر والضياء عن أنس صدر الحديث وهو قول: " «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» ". وروى أحمد عن أنس مرفوعا: " «الإزار إلى نصف الساق أو إلى الكعبين، لا خير في أسفل من ذلك» "

رقم 4332 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن سالم، عن أبيه - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» ". رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

رقم 4332 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن سالم، عن أبيه) : أي عبد الله بن عمر (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الإسبال) : يقال: أسبل إزاره إذا رخاه، قال الطيبي: هو مبتدأ خبره قوله (في الإزار) : أي الإسبال الذي يتكلم في جوازه وعدمه كائن في هذه الثلاثة في الإزار (والقميص والعمامة) : بكسر العين، وأما قول العصام بفتحها على وزن الغمامة فهو سهو قلم من العلامة، والمراد عذبتها (من جر منها شيئا) : أي أرخى وزاد على المقدار الشرعي من هذه الثلاثة (خيلاء) : وفي نسخة: " تخيلا ": أي تبخترا وتكبرا على ما في خياله أنه خير من غيره (لم ينظر الله له يوم القيامة) : أي نظر رحمة أو بعين عناية (رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه) .

رقم 4333 · ج0 ص0 · المرجع ↗

«وعن أبي كبشة - رضي الله عنه - قال: كان كمام أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطحا» . رواه الترمذي، وقال: هذا حديث منكر.

رقم 4333 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أبي كبشة) بفتح الكاف وسكون موحدة فمعجمة، قال المؤلف في فصل الصحابة: هو عمرو بن سعيد الأنصاري، نزل بالشام، روى عنه سالم بن أبي الجعد، ونعيم بن زياد (قال: كان كمام أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) : بكسر الكاف جمع كمة بالضم كقباب وقبة، وهي القلنسوة المدورة سميت بها لأنها تغطي الرأس (بطحا) : بضم الوحدة فسكون المهملة جمع بطحاء أي كانت مبسوطة على رءوسهم لازقة غير مرتفعة عنها قيل: هي جمع كم بالضم كقفاف وقفة ; لأنهم قلما كانوا يلبسون القلنسوة ومعنى بطحا حينئذ أنها كانت عريضة واسعة، فهو جمع أبطح من قولهم للأرض المتسعة بطحاء، والمراد أنها ما كانت ضيقة رومية أو هندية، بل كان وسعها مقدار شبر كما سبق، قال الطيبي: فيه أن انتصاب القلنسوة من السنة بمعزل كما يفعله الفسقة. قلت: والآن صار شعار المشايخ من اليمن، ثم قوله: بطحا بالنصب في الأصول المعتمدة والنسخ المصححة وفي بعض النسخ بطح بالرفع، قيل: في كتاب الترمذي بالرفع، لكن في جامع الأصول بالنصب وهو الظاهر، قال التوربشتي: أصحاب الحديث رووه بغير ألف، وكذا لفظ المصابيح بغير ألف التنوين وهو خطأ، فلعل بعضهم رواه في كتابه كذلك، فاتبع الرواة رسم خطه، وهذا دأبهم لا يتخطون لفظ المروي عنه، وإن كان خطأ قال الطيبي: إذا صحت الرواية، فلا يكون للطعن مجال، فعلى المرء أن يوجه الكلام، فيحتمل أن يكون في " كان " ضمير الشأن، والجملة خبره مبين للاسم، أو يكون قوله: بطح خبر مبتدأ محذوف يعني هي بطح، والجملة خبر كان: قال: نعم الرواية بالنصب أظهر (رواه الترمذي، وقال: هذا حديث منكر) : وروى الطبراني «عن ابن عمر مرفوعا: كان يلبس قلنسوة بيضاء» . وروى الروياني، وابن عساكر بسند ضعيف، عن ابن عباس: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائم، ويلبس العمائم بغير قلانس، وكان يلبس القلانس اليمانية، وهن البيض المضرية، ويلبس ذوات الآذان في الحرب، وكان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي، وكان من خلقه أن يسمي سلاحه ودوابه ومتاعه» ، كذا في الجامع الصغير للسيوطي.

رقم 4334 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - «قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: " ترخي شبرا "، فقالت: إذا تنكشف عنها. قال: " فذراعا لا تزيد عليه» " رواه مالك، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

رقم 4334 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أم سلمة، قالت) : أي أم سلمة (لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ذكر الإزار) : أي ذم إسباله (فالمرأة) : عطف على الكلام المقدر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولعل المقدر قوله: " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ": أي فما تصنع المرأة؟ ، أو فالمرأة ما حكمها؟ (يا رسول الله! فقال: ترخي) : بضم أوله أي ترسل المرأة من ثوبها (شبرا) : أي من نصف الساقين، وقيل من الكعبين (فقالت: إذا) : بالتنوين (تنكشف) : بالرفع في أكثر النسخ. وفي نسخه السيد: بالنصب أي تظهر القدم (عنها) : أي عن المرأة إذا مشت (قال: فذراعا) : أي فترخي ذراعا، والمعنى ترخي قدر شبر أو ذراع بحيث يصل ذلك المقدار إلى الأرض ; لتكون أقدامهن مستورة، ثم بالغ في النهي عن الزيادة بقوله: (لا تزيد) : أي المرأة (عليه) : أي على قدر الذراع. قال الطيبي: المراد به الذراع الشرعي إذ هو أقصر من العرفي (رواه مالك، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه) .

رقم 4335 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وفي رواية الترمذي، والنسائي، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «فقالت: إذا تنكشف أقدامهن، قال: " فيرخين ذراعا لا يزدن عليه» ".

رقم 4335 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وفي رواية الترمذي، والنسائي، عن ابن عمر فقالت) : أي أم سلمة (إذا تنكشف أقدامهن، قال: " فيرخين ذراعا لا يزدن عليه) .

رقم 4336 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن معاوية بن قرة، عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في رهط من مزينة، فبايعوه وإنه لمطلق الأزرار، فأدخلت يدي في جيب قميصه، فمسست الخاتم» . رواه أبو داود.

رقم 4336 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن معاوية بن قرة) : بضم قاف وتشديد راء، قال المؤلف في فصل التابعين: يكنى أبا إياس البصري، سمع أباه وأنس بن مالك وعبد الله بن مغفل، وروى عنه قتادة وشعبة والأعمش (عن أبيه) : أي قرة بن إياس المزني، سكن البصرة لم يرو عنه غير ابنه معاوية، قتله الأزارقة، ذكره المؤلف في فصل التابعين. (قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في رهط) : أي مع طائفة (من مزينة) : بالتصغير قبيلة معروفة من مضر، والجار صفة لرهط وهو بسكون الهاء ويحرك، قوم الرجل وقبيلته، أو من ثلاثة إلى عشرة، كذا في القاموس، وقيل: إلى الأربعين على ما في النهاية، ولا ينافيه ما روي أنه جاء جماعة من مزينة، وهم أربعمائة راكب وأسلموا ; لأنه يحتمل أن يكون مجيئهم رهطا رهطا، أو لأنه مبني على أنه يطلق على مطلق القوم كما قدمه في القاموس، و " في " تأتي بمعنى " مع " كما في قوله تعالى: {ادخلوا في أمم} [الأعراف: 38] ، (فبايعوه) : أي الرهط وهو معهم (وإنه) : بكسر الهمزة والواو للحال أي والحال أنه - صلى الله عليه وسلم - (لمطلق الأزرار) : أي محلولها أو متروكها مركبة، والأزرار جمع زر القميص. قال ميرك: أي غير مشدود الأزرار، وقال العسقلاني: أي غير مزرور، ولعل هذا مبني على ما في الشمائل عن قرة قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق أو غير مركبة بزرار، وقال: زر قميصه مطلق أي غير مربوط، والشك من شيخ الترمذي. زاد ابن ماجه وابن سعد قال عروة: فما رأيت معاوية ولا أباه إلا مطلق الأزرار في شتاء ولا خريف، ولا يزران أزرارهما. هذا وفي نسخ المشكاة جميعها بالراءين، وفي بعض نسخ المصابيح وأنه لمطلق الأزرار، قال الشيخ الجزري: كذا وقع في أصولنا وروايتنا الأزر بغير راء بعد الزاي، وهو جمع الإزار الذي يراد به الثوب، ووقع في بعض نسخ المصابيح أو أكثرها الأزرار جمع زر بكسر الزاي وشد الراء، وهو خريزة الجيب، وبه شرح شراحه، وجيب القميص طوقه الذي يخرج منه الرأس، وعادة العرب أن يجعلوه واسعا ولا يزرونه، فتعين أن يكون الأزرار لا غير كما في الرواية المشهورة اه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال ميرك: وقد أخرج البيهقي في شعبه هذا الحديث من طريق أبي داود بلفظ: " وإن قميصه لمطلق "، ومن طريق أخرى: " فرأيته مطلق القميص "، وهذا يؤيد أن تكون رواية الأزرار برائين ولا يلزم أن يكون له زر وعروة، بل المراد أن جيب قميصه - صلى الله عليه وسلم - كان مفتوحا بحيث يمكن أن يدخل فيه اليد من غير كلفة، ويؤيد هذا ما ذكره ابن الجوزي في الوفاء عن ابن عمر أنه قال: ما اتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قميصا له زر، وقال ابن حجر تبعا للعصام: فيه حل لبس القميص وحل الزر فيه وحل إطلاقه، وأن طوقه كان مفتوحا بالطول ; لأنه الذي يتخذ له الأزرار عادة اه. وفي الأخير نظر ظاهر ; لأن العادات مختلفة زمانا ومكانا، وفي الأول أيضا بحث لأن مقتضى كونه أحب أن يستحب وحكم ما بينهما علم مما تقدم والله أعلم. (فأدخلت يدي) : بصيغة الإفراد (في جيب قميصه) : قال السيوطي: فيه أن جيبه كان على الصدر كما هو المعتاد الآن، فظن من لا علم عنده أنه بدعة، وليس كما ظن اه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

واعلم أن الجيب بفتح الجيم وسكون التحتية بعدها موحدة ما يقطع من الثوب ليخرج الرأس أو اليد أو غير ذلك، يقال: جاب القميص يجوبه ويجيبه أي قدر جيبه، وجيبه أي جعل له جيبا، وأصل الجيب القطع والخرق، ويطلق على ما يجعل في صدر الثوب ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسره أبو عبيد، لكن المراد من الجيب في هذا الحديث طرفه الذي يحيط بالعنق. قال الإسماعيلي: جيب الثوب أي جعله فيه ثقبا يخرج منه الرأس. قال العسقلاني: قوله: فأدخلت يدي. . إلخ يقتضي أن جيب قميصه كان في صدره لما في صدر الحديث أنه رؤي مطلق القميص أي غير مزرور والله أعلم. (فمسست) : بكسر السين الأولى ويفتح، والأولى هي اللغة الفصيحة، ومنه قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] أي لمست (الخاتم) : بفتح التاء، ويكسر أي خاتم النبوة، وسيأتي الكلام عليه (رواه أبو داود) ، وكذا الترمذي في الشمائل، وابن ماجه، وابن أبي شيبة، وابن سعد.

رقم 4337 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن سمرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «البسوا الثياب البيض ; فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم» " رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

رقم 4337 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن سمرة) : أي ابن جندب (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " البسوا الثياب البيض) : جمع الأبيض وأصله فعل بضم أوله كحمر وصفر وسود، فكان القياس بوض لكن كسر أوله إبقاء على أصل الياء فيه، (فإنها أطهر) : أي لا دنس ولا وسخ فيها، قال الطيبي: لأن البيض أكثر تأثرا من الثياب الملونة، فتكون أكثر غسلا منها فتكون أطهر اه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

والأظهر أنها أطهر لكونها حاكية عن ظهور النجاسة فيها بخلاف غيرها، ويحتمل أن يكون في الصبغ نجاسة، والأبيض بريء منها (وأطيب) : أي أحسن طبعا أو شرعا، ويمكن أن يكون تأكيدا لما قبله، لكن التأسيس أولى من التأكيد في القول السديد، وقيل: أطيب لدلالته غالبا على التواضع، وعدم الكبر والخيلاء والعجب وسائر الأخلاق الطيبة، (وكفنوا) : عطف على البسوا أي البسوها في حياتكم وكفنوا (فيها موتاكم) : وأما ما جاء نص في استحباب تغييره كخضاب المرأة يدها بالحناء، وما كان هناك غرض مباح أو ضرورة، كما اختار بعض الصوفية الثوب الأزرق لقلة مؤنة غسله ورعاية حاله، فخارج عما نحن فيه وقيل: إنها أطهر لأنها تغسل من غير مخافة على ذهاب لونها، وأطيب أي ألذ ; لأن لذة المؤمن في طهارة ثوبه، وأما ما تعقبه ابن حجر بقوله: وفيه من الركاكة ما لا يخفى، فلا يخفى ما فيه من الخفاء مع ظهور الخفاء، إذ يمكن أن يكون معنى أطيب بمعنى أحل، ففي النهاية: أكثر ما يرد الطيب بمعنى الحلال، كما أن الخبيث بمعنى الحرام، ويؤيده ما قال تعالى: {قل لا يستوي الخبيث والطيب} [المائدة: 100] ، وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي الدرداء مرفوعا " «إن أحسن ما زرتم الله في قبوركم ومساجدكم البياض» " قال ميرك: وفي إسناده مروان بن سالم الغفاري متروك الحديث، وباقي رجاله ثقات اه. قيل: معنى أطيب أحسن لبقائه على اللون الذي خلقه الله عليه، كما أشار سبحانه وتعالى بقوله: {فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله} [الروم: 30] ، وهذا المعنى المناسب جدا لاقترانه بقوله: " وكفنوا فيها موتاكم " ففيه إيماء إلى أنهم ينبغي أن يرجعوا إلى الله جميعا - حيا وميتا - بالفطرة الأصلية المشبهة بالبياض، وهو التوحيد الجبلي بحيث لو خلى وطبعه لاختاره من غير نظر إلى دليل عقلي أو نقلي، وإنما يغيره العوارض المصنوعة المشبهة بالمصبوغة المشار إليها بقوله: " «فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» " بالتقليد المحض الغالب على عامة الأمة حيث قالوا: {وجدنا آباءنا على أمة} [الزخرف: 22] وقد قال تعالى: {صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة} [البقرة: 138] ، وفي البياض إشعار إلى طهارة الباطن أيضا من الغل والغش والعداوة وسائر الأخلاق الذميمة الدنية المشبهة بالنجاسات الحكمية، بل الحقيقية ; ولذا قال تعالى: {يوم لا ينفع مال ولا بنون - إلا من أتى الله بقلب سليم} [الشعراء: 88 - 89] والحاصل أن الظاهر عنوان الباطن، وأن نظافة الظاهر من البدن وما يلاقيه من الثياب، لطهارته وتزيينه له تأثير بليغ في أمر الباطن ; ولذا قال تعالى: {وربك فكبر وثيابك فطهر} [المدثر: 3] في الجمع بين الأمرين، وفي الحديث الشريف إشارة خفية إلى أن أطيبية لبس البياض في الدنيا إنما تكون لتذكير لبس أهل العقبى، إيماء إلى أن مآله إلى البلى، فلا ينبغي للعاقل أن يتحمل في تحصيله البلاء، ثم اعلم أن البياض في الكفن أفضل ; لأن الميت بصدد مواجهة الملائكة، كما أن لبسه أفضل لمن يحضر المحافل، كدخول المسجد للجماعة وملاقاة العلماء والكبراء، وأما في العيد فقال بعضهم: الأفضل فيه ما يكون أرفع قيمة نظرا إلى إظهار مزيد النعمة وآثار الزينة ومزية المنة، ويؤيده ما في الجامع الصغير من رواية البيهقي، عن جابر: «إنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة» ، والمراد بالأحمر كون خطوطه حمرا، فإن البرد لا يكون إلا بخطوط حمر وصفر أو نحوها، على ما هو معلوم لغة وعرفا والله أعلم، (رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه) : وفي الشمائل الترمذي عن ابن عباس مرفوعا " «عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم ; فإنها من خيار ثيابكم» ". وفي الجامع الصغير: أسند هذا اللفظ إلى سمرة أيضا وقال: رواه أحمد، والنسائي والحاكم عنه.

رقم 4338 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه» . رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.