«وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: " أن لا يمس القرآن إلا طاهر» ". رواه مالك والدارقطني.
باب مخالطة الجنب وما يباح له (465–473)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) : عن أبيه، عن جده، عن أبي جده عمرو بن حزم، وهذا هو المعروف في كتب الحديث والفقه، خلافا لمن رواه عن حكيم بن حزام، ذكره ابن حجر. وقال المصنف: هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، أحد أعلام المدينة، تابعي. روى عن أنس بن مالك، وعروة بن الزبير، وعنه الزهري، ومالك بن أنس، وابن عيينة: كان كثير الحديث، رجل صدوق. فال أحمد: حديثه شفاء، توفي سنة خمس وثلاثين، ومات وله سبعون سنة، وأما محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشرين بنجران، وكان أبوه عامل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أباه أن يكنيه بأبي عبد الملك وكان محمد فقيها، روى عن أبيه وعن عمرو بن العاص، وعنه جماعة من أهل المدينة، قتل يوم الحرة وهو ابن ثلاث وخمسين سنة، وذلك سنة ثلاثين وستين، (أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (" أن لا يمس القرآن ") : بفتح السين على أنه نهي، وبالضم على أنه نفي بمعنى النهي، أي: لا يمس بلا فاصلة ما كتب فيه القرآن (" إلا طاهر ") : بخلاف غيره كالجنب والمحدث، فإنه ليس له أن يمسه إلا بغلاف متجاف وكره بالكم. قال الطيبي: بيان لقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] فإن الضمير إما للقرآن، والمراد في الناس عن مسه إلا على الطهارة، وإما للوح ولا نافية، ومعنى المطهرون الملائكة، فإن الحديث كشف أن المراد هو الأول، ويعضده مدح القرآن بالكرم، وبكونه ثابتا في اللوح المحفوظ، فيكون الحكم بكونه لا يمسه مرتبا على الوصفين المتناسبين للقرآن. (رواه مالك، والدارقطني) : قال صاحب التخريج: رواه أبو حاتم والدارقطني من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، عن جده. ورواه مالك مرسلا في الموطأ، فقول المصنف والدارقطني محل تأمل، كذا قاله السيد: وقال ابن حجر: رواه الحاكم، وقال: إسناده على شرط الصحيح، وله شواهد، ولفظه: «عن عمرو بن حزم قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: " لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» "، وقول النووي: " إنه ضعيف " يجاب عنه بأن كثرة شواهده صيرته حسنا لغيره، وهو حجة على الصحيح، وروى الدارقطني والبيهقي وقالا: صحيح الإسناد، والحاكم وقال: حسن غريب " «لا يمس القرآن إلا طاهر» "، وبهذا يرد على من قال بالحل مطلقا، وهم جمع منا، وداود والحاكم، ونقل ابن الرفعة عن الماوردي أن جمهور أصحابنا عليه - غلط منه فاحذره.
«وعن نافع، قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة، فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل في سكة من السكك، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، وقال: " إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر» ) . رواه أبو داود.
(وعن نافع) : أي: مولى ابن عمر (قال: انطلقت) : أي: ذهبت (مع ابن عمر) أي: عبد الله (في حاجة) : حال من المضاف إليه أي: في شأن حاجة له، والتنكر فيها للشيوع، ولعل ما بعدها يقيدها بقضاء الحاجة (فقضى ابن عمر حاجته) : أي: الإنسانية، وهي التبرز على ما هو الظاهر من سياق الحديث المتعلق بقضاء حاجته عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن المراد بها حاجة أخرى، وأنه ذكر ما يأتي استطرادا، (وكان من حديثه) : أي: من جملة حديث ابن عمر الذي حدثه (يومئذ أن قال) أي: ابن عمر، وأن مع مدخوله في تأويل المصدر أي: كان من جملة قوله في ذلك الوقت قوله: (مر رجل) : قيل هو المهاجر بن قنفذ بن عبد المطلب (في سكة من السكك) : أي: الطرق (فلقي) : أي الرجل (رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خرج) : أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم (من غائط أو بول) : أي: فرغ ; لأن الخروج بعد الفراغ أو خرج من محلهما (فسلم) : أي: الرجل (عليه) : عليه الصلاة والسلام (فلم يرد) : أي: النبي (عليه) : أي: على الرجل، وفي نسخة: السلام (حتى إذا كاد) : أي (قارب الرجل أن يتوارى) : أي: يختفي ويغيب شخصه (في السكة، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم) : جواب إذا، وحتى هي الداخلة على الجملة الشرطية (بيديه على الحائط) : قال الطيبي: ولعله علاه الغبار، وليصح به التيمم عند الشافعي، وإلا فهو صحيح عند أبي حنيفة اه. وفي آخر كلامه حزازة لا تخفى، (ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام) : قال في شرح السنة: فيه أن رد السلام وإن كان واجبا، فالمسلم على الرجل في هذه الحالة مضيع حظ نفسه، فلا يستحق الجواب، وفيه دليل على كراهية الكلام على قضاء الحاجة، وعلى أن التيمم في الحضر لرد السلام مشروع اه.
وفيه بحثان: أما أولا: فقوله: فلا يستحق الجواب مدفوع بأنه استحق الجواب، ولهذا أجاب، والفصل اليسير بين السلام ورده لا يضره، وأما ثانيا فلأن السلام والكلام كلاهما وقع بعد الفراغ، ثم رأيت ابن حجر تعقب الشارح بمثل ما ذكرته. (وقال: " إنه ") أي: الشأن (" لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر ") : قال بعض الشراح: هذا الحديث يدل على استحباب ذكر الله بالوضوء أو التيمم ; لأن السلام من أسماء الله تعالى أي: في الأصل، فإن المراد هنا السلامة. قال ابن الملك: والتوفيق بين هذا وحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ; أنه صلى الله عليه وسلم أخذ في ذلك بالرخصة تيسيرا على الأمة، وفي هذا بالعزيمة ; أي: تعليما لهم بالأفضل. وقال المظهر: فيه دليل على أن من قصر في رد جواب السلام بعذر يستحب أن يعتذر عنه حتى لا ينسب إلى الكبر أو العداوة، وعلى وجوب رد السلام ; لأن تأخيره للعذر يؤذن بوجوبه.
قلت: وفي الحديث دليل على جواز التيمم ; لخوف فوت ما يفوت لا إلى خلف كصلاة الجنازة والعيد، ولم أر من استدل به من علمائنا. (رواه أبو داود) : من حديث محمد بن ثابت العبدي، عن نافع، عن ابن عمر، وقد أنكر البخاري رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت. قال البيهقي: رفعه غير منكر، وقال الخطابي: حديث ابن عمر لا يصح ; لأن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جدا لا يحتج به، نقله السيد عن التخريج، فقول ابن حجر: وسنده حسن غير مستحسن إلا أن يقال - مراده حسن لغيره.
«وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول. فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، وقال: " إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» " رواه أبو داود. وروى النسائي إلى قوله: حتى توضأ، وقال: فلما توضأ رد عليه.
(وعن المهاجر بن قنفذ) : بضم القاف وسكون النون، وبالفاء المضمومة والذال المعجمة، القرشي التيمي، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا المهاجر حقا ". وقيل: إنه أسلم يوم الفتح، وسكن البصرة، ومات بها (أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو) : أي النبي (يبول فسلم) : أي: المهاجر (عليه) : قال ابن حجر: أي: بعد الفراغ إذ المروءة قاضية بأن من يقضي حاجته لا يكلم فضلا عن أن يسلم عليه، ولذا يكره السلام، ولا يستحق جوابا فضلا عن أن يعتذر إليه، فالاعتذار الآتي دليل على أن السلام كان بعد الفراغ (فلم يرد) : أي: النبي (عليه) : أي: على مهاجر (حتى توضأ) : أي: النبي، وظاهره تعدد الواقعة، ويمكن أن يكون معنى توضأ تطهر، فيشمل التيمم، ثم اعتذر إليه يعني بعد رد السلام عليه (وقال) : بيان للاعتذار (" إني كرهت أن أذكر الله ") : أي الحقيقي أو المجازي، وهو المقول المطلوب شرعا، أو اللفظ المشابه بالذكر، أو اللفظ الذي هو في الأصل ذكر، وإن استعمل لمعنى آخر من مناسبات ذلك الاسم، وكان الأصل في السلام عليك التخلق بهذا الاسم، وهو تعهد السلامة واقع عليك، ثم هجر هذا المعنى، واستعمل في مطلق التحية مع الغفلة عن الحقيقة اللفظية، والذهول عن الإرادة القصدية، (" إلا على طهر ") : أي: فلذا أخرته ; ليكون على الوجه الأكمل. (رواه أبو داود) : أي: تمام الحديث، وسكت عليه هو والمنذري، نقله السيد عن التخريج، وقال الإمام النووي في الأذكار: هذا حديث صحيح، ورواه أبو داود والنسائي، وابن ماجه بأسانيد صحيحة، قاله ميرك، (وروى النسائي إلى قوله: حتى توضأ. وقال:) : أي النسائي (فلما توضأ رد عليه) : وهو مفهوم من الرواية السابقة.
الفصل الثالث
عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله يجنب، ثم ينام، ثم ينتبه، ثم ينام» . رواه أحمد.
الفصل الثالث
(عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب) : بالوجهين (ثم ينام، ثم ينتبه، ثم ينام) : وهذا بظاهره عمل بالرخصة، وبيان للجواز، (رواه أحمد) : وسنده حسن.
«وعن شعبة، قال: إن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ يده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني. فقلت: لا أدري. فقال: لا أم لك! وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر» . رواه أبو داود.
(وعن شعبة) : هو ابن دينار، وهو مولى ابن عباس، وضعفه النسائي، وقواه غيره، قاله السيد، ولم يذكره المصنف. (قال: إن ابن عباس كان إذا اغتسل) : قال ابن حجر: أي أراد الغسل، والظاهر أن الكلام لا يحتاج إليه ; لأن التقدير: كان ابن عباس وقت اغتساله (من الجنابة، يفرغ) : من الإفراغ، أي: يصب (بيده اليمنى) : أي: الماء (على يده اليسرى سبع مرار) ، وفي نسخة: سبع مرات. قال ابن حجر: ولعله لنجاسة كانت فيها، وكان سبب السبع أنه لم يبلغه النسخ، وكذلك لم يبلغ أحمد ; فقال بوجوب غسل كل نجاسة سبعا، ويحتمل أنه بلغه النسخ، وكان من مذهبه أنه إذا نسخ الوجوب بقي الندب، كما قيل، وإن كان الأصح أنه بقي مطلق الجواز لا خصوص الاستحباب. وكان لا تفيد الدوام على التحقيق، بل إن ذلك أمر عرفي فيها لا وضعي، فلا يلزم أن ذلك كان من دأب ابن عباس وعادته لا لنجاسة فيها. (ثم يغسل فرجه) : أي: سبعا وهو يعلم بالطريق الأولى (فنسي) : أي: ابن عباس (مرة) : أي: من الأوقات (كم أفرغ، فسألني. فقلت: لا أدري. فقال: لا أم لك) : وقيل: معناه أنت لقيط. في النهاية: لا أبا لك أكثر ما يستعمل في معرض المدح أي: لا كافئ لك غير نفسك، وقد يذكر في معرض الذم كما يقال: لا أم لك. وفي معرض التعجب دفعا للعين كقولهم: لله درك، وفي معناه جد في أمرك وشمر ; لأن من له أب اتكل عليه في بعض شأنه. قيل: إنما جاء الفرق بين لا أب لك ولا أم لك ; لأن الأب إذا فقد دل على الاستقلال، والأم منسوب إليها الشفقة والرفق، وما في الحديث وارد على الذم لما أتبعه من قوله: (وما يمنعك أن تدري؟) : والواو عطف بالجملة الاستفهامية على الجملة الدعائية، والجامع كونهما إنشائيتين، قاله الطيبي. (ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض) : من الإفاضة (على جلده الماء) : قال ابن حجر: ذكره لأنه الأصل، وإلا فغسل الشعر واجب أيضا، (ثم يقول: هكذا) : الظاهر رجوعه لجميع ما مر (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر) : أي قبل النسخ، أو الإشارة راجعة إلى ما ذكر من الوضوء والإضافة. قال ابن حجر: وفيه أنه لا مناسبة لهذا الحديث بالترجمة، إلا أن فيه بعض أحكام تتعلق بالجنب، فذكر استطرادا لأجلها، ولو ذكره في باب الغسل لكان أولى. (رواه أبو داود) : وسكت عليه.
«وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه، وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا آخرا؟ قال: " هذا أزكى وأطيب وأطهر» ". رواه أحمد وأبو داود.
(وعن أبي رافع) : مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم) : ذات: زائدة للتأكيد، قاله ابن حجر، والظاهر أن زيادته لدفع المجاز أي: في نهار (على نسائه، يغتسل عند هذه، وعند هذه) : أي: يغتسل (قال) أي: أبو رافع (فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله) أي: غسلك، بالتخفيف، فالهمزة للاستفهام، ولا نافية، وفي نسخة صحيحة: ألا بالتشديد فيكون بمعنى هلا للتخصيص، (غسلا واحدا) : فإنه كاف (آخرا) : تأكيد لدفع التوهم (قال: " هذا ") : أي: تعدد الغسل (" أزكى ") : أي: أنمى، والمقصود أقوى (" وأطيب ") : أي: ألذ وأخف على البدن (" وأطهر ") : أي: أنظف وأحسن. قال الطيبي: التطهير مناسبة للظاهر، والتزكية والتطيب للباطن، فالأولى لإزالة الأخلاق الذميمة، والأخرى للتحلي بالشيم الحميدة اه. وهذا أشبه بإشارات الصوفية، وقال ابن حجر: هي قريبة من الترادف جمع بينهما تأكيدا اه. وهو استرواح ; لأن التأسيس أولى من التأكيد، وهو التحقيق الحاصل بالتأييد. (رواه أحمد، وأبو داود) : وقال: حديث أنس أصح من هذا، نقله ميرك.
وعن الحكم بن عمرو رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» . رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي وزاد: أو قال: بسؤرها، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(وعن الحكم) : بفتحتين (بن عمرو) : أي: الغفاري، وليس غفاريا ; إنما هو من ولد ثعلبة أخي غفار، روى عنه جماعة، ذكره المصنف في الصحابة (قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» ) : بفتح الطاء وتضم. قال السيد جمال الدين: هذا النهي يحمل على أنه نهي للتنزيه؛ لئلا يخالف الحديث السابق في الفصل الثاني من «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل الماء الذي اغتسل به بعض أزواجه» ، مع أنها أعلمته عليه الصلاة والسلام. وقال: " «إن الماء لا يجنب» "، وكذا النهي في الحديث الذي بعده. (رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي وزاد) : أي: الترمذي (أو قال: بسؤرها) : قال الطيبي: شك الراوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: " «بفضل طهور المرأة، أو بسؤرها» "، وهو بالهمزة: بقية الشيء اه. وقد يخفف الهمز بالإبدال (وقال) : أي الترمذي: هذا حديث (حسن صحيح) : وخالفه البيهقي وغيره ; فقالوا: إنه ضعيف.
وعن حميد الحميري، قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد: وليغترفا جميعا» . رواه أبو داود، والنسائي وزاد أحمد في أوله: «في أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسل» .
(وعن حميد) : بالتصغير (الحميري) : بكسر المهملة وفتح التحتانية. قال المصنف: حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري، من ثقات البصريين وأئمتهم، تابعي جليل من قدماء التابعين، روى عن أبي هريرة وابن عباس (قال: لقيت رجلا) : قيل: هو الحكم بن عمرو، وقيل: عبد الله بن سرجس، وقيل: عبد الله بن مغفل، نقله ميرك. (صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة) : لأن إسلامه سنة سبع من الهجرة، قاله ابن حجر (قال) : أي الرجل الصحابي، وجهالته لا تضر، والصحابة كلهم عدول. ( «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل» ) : أي: بزيادة ماء اغتساله (أو يغتسل الرجل بفضل المرأة) : أي: بفضلتها (زاد مسدد) : قال المصنف: هو مسدد بن مسرهد البصري، سمع حماد بن زيد وأبا عوانة وغيرهما. وروى عنه البخاري، وأبو داود، وخلق كثير سواهما، ومات سنة ثمان وعشرين ومائة، ومسدد بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الدال الأولى وفتحها، ومسرهد بضم الميم وفتح السين وسكون الراء وفتح الهاء. (وليغترفا) : بسكون اللام وتكسر (جميعا) : ظاهره معا، ويحتمل المناوبة (رواه أبو داود، والنسائي) : وسنده صحيح (وزاد أحمد في أوله: في أن يمتشط أحدنا) : أي: يسرح شعر لحيته ورأسه (كل يوم) : لأنه شعار أهل الزينة، وإنما السنة أن يجعله غبا ; يفعله يوما ويتركه يوما، أو المراد اليوم هنا: الوقت (أو يبول في مغتسل) : لأنه يورث الريبة والوسوسة فيكره، وقد تقدم الكلام عليه.
ورواه ابن ماجه عن عبد الله بن سرجس.
(ورواه ابن ماجه) : وسنده حسن (عن عبد الله بن سرجس) : بفتح السين وكسر الجيم مع الانصراف، وقيل بعدمه للعلمية والعجمة. قاله ابن الملك في شرح المشارق وسبق تحقيقه.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها