باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب أحكام المياه (474–481)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

باب أحكام المياه الفصل الأول

رقم 474 · ج0 ص0 · المرجع ↗

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه» ". متفق عليه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وفى رواية لمسلم قال: " «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ". قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا» .

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

- باب أحكام المياه من الطهارة والنجاسة وغيرهما، وجمع الماء على المياه، دل على أن همزته منقلبة عن هاء، وأصل المياه مواه لدلالة جمعه الآخر على الأمواه، وتصغير الماء على مويه فقلبت الواو ياء ; لانكسار ما قبلها.

رقم 474 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (" لا يبولن ") : بالتشديد للتأكيد (" أحدكم ") أي: أيها الأمة (في الماء الدائم) : أي: الراكد الساكن من دام الشيء سكن ومكث (" الذي لا يجري ": صفة ثابتة مؤكدة للأولى، أو صفة كاشفة لها، وقيل: الذي لا يجري بشيء من تبنة وغيرها، وفي معنى الجاري الماء الكثير، وهو العشر في العشر عندنا، ومقدار قلتين عند من يقول به. (" ثم يغتسل فيه ") : الرواية بالرفع ; أي: لا يبل ثم هو يغتسل فيه، فيغتسل خبر لمبتدأ محذوف عطف الجملة على جملة لا يبولن، وذكر ابن مالك النحوي أنه يجوز أيضا جزمه عطفا على موضع لا يبولن، ونصبه بإضمار أن، وإعطاء ثم حكم واو الجمع، أما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز ; لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي، سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا. كذا نقله السيد عن التخريج. قيل: فيه نظر ; لجواز أن يكون مثل قوله تعالى: {ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق} [البقرة: 42] والواو للجمع، والمنهي هنا الجمع والإفراد، بخلاف قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قاله ميرك. وفيه: أنه لما احتمل احتمالين لا يحمل عليه لفساد المعنى إلا باعتبار أحد الاحتمالين، مع أن التحقيق أن النصب إنما يفيد منع إفراد أحدهما فيؤخذ من الخارج.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقال البيضاوي: ثم يغتسل عطف على الصلة، وترتيب الحكم على ذلك يدل على أن الموجب للمنع أنه يتنجس، فلا يجوز الاغتسال به، وتخصيصه بالدائم يفهم منه أن الجاري لا يتنجس إلا بالتغير. قال ابن حجر: وفيه نظر إذ عطف يغتسل على يجري بعيد جدا إذ يصير تقديره: نهى عن البول في الماء الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه، وهذا فيه ركة في المعنى وإبهام خلاف المراد ; لأنه لا يصير النهي على حقيقته من الحرمة ; إذ المنهي عنه حينئذ الغسل بعد البول لا البول من غير غسل، وهو خلاف ما حمله عليه الأئمة، ويلزمه فرض ذلك في ماء قليل راكد، إذ هو المتأثر بالبول فيه وإن لم يتغير، والأظهر عنه على ما مر، وثم بحالها، فيكون المنهي عنه شيئين: البول فيه مطلقا، والغسل فيه مطلقا، وكل من هذين جاء النهي عنه صريحا في مسلم كما يأتي، والنهي عن كل منهما تارة يكون للتنزيه، وتارة يكون للتحريم اه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قيل: الظاهر أنه عطف على يبولن، ويكون ثم مثل الواو في: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أو مثل الفاء في قوله تعالى: {ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي} [طه: 81] أي: ولا يكن من أحد البول في الماء الموصوف، ثم الاغتسال، فثم استبعادية، أي: بعيد من العاقل ذلك أي: الجمع بين هذين الأمرين.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

فإن قلت: علام تعتمد في نصب يغتسل حتى يتمشى لك هذا المعنى؟ قلت: إذا قوي المعنى لا يضر الرفع لأنه من باب: أحضر الوغى. كذا ذكره الطيبي، وقد سبق نقل المغني فاستحضره، فإن الطالب به يستغني. (متفق عليه) .

رقم 0 · ج2 ص447 · المرجع ↗

(وفي رواية لمسلم) : أي: له روايتان: أحدهما متفق عليها، وثانيهما هذه قاله الطيبي. (قال: " لا يغتسل ") : بالجزم، وقيل: بالرفع (" أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ") : هذا النهي إنما يكون في الماء القليل ; لأنه يصير مستعملا باغتسال الجنب، فحينئذ قد أفسد الماء على الناس ; لأنه لا يصلح للاغتسال والتوضؤ منه بعد ذلك، كذا ذكره ابن الملك. وقال القاضي: تقييد النهي بالحال يدل على أن المستعمل في غسل الجنابة إذا كان راكدا لا يبقى على ما كان، وإلا لم يكن للنهي المقيد فائدة، وذلك إما بزوال الطهارة كما قال أبو حنيفة، أو بزوال الطهورية كما قال الشافعي اه. وكذا هو قول محمد، وعليه الفتوى، يعني أن الحديث حجة على مالك، لكن حجته تأتي في الحديث الآتي (قالوا: كيف يفعل) : أي: الجنب (يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا) : أي: يأخذه اغترافا ويغتسل خارجا. قال في شرح السنة: فيه دليل على أن الجنب إن أدخل يده فيه ليتناول الماء لم يتغير حكمه، وإن أدخل يده فيه ليغسلها من الجنابة تغير حكمه اه. وكذا حكمه عندنا، قال ابن حجر: ويؤخذ من التقييد بالجنب أنه لا يكره الغسل فيه للتنظيف أو للسنة، كغسل الجمعة. والظاهر أنه غير مراد ; لأن اختلاف العلماء موجود في الأخير، إذ لنا وجه أن الاستعمال في الغسل غير طهور ; لأن الاستقذار موجود في غسل نحو التنظيف، فالوجه أن التقييد بالجنب لكونه أغلظ.

رقم 475 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن جابر رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد» . رواه مسلم.

رقم 475 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد» ) : أي: الواقف ; وهذا لأن الماء الساكن إن كان دون قلتين تنجس، ولا يجوز الاغتسال منه وإن كان قلتين فلعله يتغير به فيصير نجسا بالتغير، وكذا إن كثر غاية الكثرة إذ لو جوز البول فيه لبال واحد بعد واحد، فيتغير من كثرة البول قاله ابن الملك. وقال النووي: وهذا النهي في بعض المياه للتحريم، وفي بعضها للكراهة، فإن كان كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، لكن الأولى اجتنابه، وإن كان قليلا جاريا فقيل: يكره. والمختار أنه يحرم ; لأنه ينجسه، وإن كان كثيرا راكدا فقال أصحابنا: يكره، ولو قيل: يحرم لم يكن بعيدا إذ ربما أدى إلى تنجسه بالإجماع لتغيره أو تنجسه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر ينجس بوقوع النجاسة فيه، وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه، والصواب المختار أنه يحرم ; لأنه ينجسه، وقال أصحابنا وغيرهم: التغوط في الماء كالبول فيه بل أقبح، ذكره الطيبي. وقال ابن حجر: يكره قضاء الحاجة في الماء مطلقا بالليل خشية أن يؤذيه الجن لما قيل: إن الماء بالليل مأوى لهم. (رواه مسلم) .

رقم 476 · ج0 ص0 · المرجع ↗

«وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه، قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي، ودعا بالبركة، ثم توضأ، فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة» . متفق عليه.

رقم 476 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن السائب بن يزيد) : قيل: أزدي، وقيل هذلي، وقيل كندي، ولد في السنة الثانية من الهجرة، حضر مع أبيه حجة الوداع، وهو ابن سبع سنين، قاله الطيبي. (قال: ذهبت بي خالتي) : الباء للتعدية أي: أذهبتني (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع) : بكسر الجيم أي: مريض، وقيل بفتحها أي: ذو وجع (فمسح رأسي) : أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الشمائل. قال ابن حجر: يحتمل أن الوجع كان برأسه، فمسحه عليه الصلاة والسلام بيده المباركة، ليكون ذلك سببا لشفائه، فكان الأمر كذلك فبلغ السائب نحو المائة ولم يشب له شعر ولا سقط له سن. (ودعا لي) : وفي بعض نسخ الشمائل: بالفاء (بالبركة) : أي: النماء وزيادة الخير والنعماء، (ثم توضأ، فشربت من وضوئه) : بفتح الواو أي: ماء وضوئه. قال ملا حنفي في شرح الشمائل: يجوز أن يراد بالوضوء هنا فضل وضوئه، يعني: الماء الذي بقي في الظرف بعد فراغه من الوضوء، وأن يراد به ما انفصل من أعضاء وضوئه، وهذا أنسب بما يقصده الشارب من التبرك، وعلى هذا يكون دليلا على طهارة الماء المستعمل. وما المانع أن يحمله على التداوي أو على أنه من خواصه عليه الصلاة والسلام، أو على أنه كان أولا، والحكم بعدم طهارته كان بعده؟ فتدبر. اه.

رقم 0 · ج2 ص448 · المرجع ↗

والفتوى على أن الماء المستعمل طاهر في مذهب أبي حنيفة. وقال ابن حجر: وقد يجاب بأن السائل من أعضائه - لشرفها - لا ينجس، ومن ثم اختار كثيرون من أصحابنا طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم. (ثم قمت خلف ظهره) : أي: صلى الله عليه وسلم (فنظرت إلى خاتم النبوة) : بفتح التاء وكسرها، وقيل: الخاتم بالفتح والكسر بمعنى الطابع الذي يختم به، والظاهر أن المراد بالخاتم هنا هو الأثر الحاصل به لا الطابع، وإضافته إلى النبوة إما لأنه ختم على النبوة لحفظها وحفظ ما فيها؛ وللدلالة على تمامها، أو استيثاقها، وإما بمعنى أنه علامة لنبوته عليه الصلاة والسلام (بين كتفيه) : حال من الخاتم أو صفة له، ويؤيده ما في بعض الروايات إلى الخاتم الذي بين كتفيه، وهو بفتح الكاف وكسر التاء، وقيل بكسر الأول وسكون الثاني. قال بعضهم: خاتم النبوة أثر كان بين كتفيه نعت به في الكتب المتقدمة، وكان علامة يعلم بها أنه النبي الموعود المبشر به في تلك الكتب، وصيانة لنبوته عن تطرق التكذيب والقدح، كالشيء المستوثق عليه بالختم، وقيل: سمي بذلك إشارة إلى ختم الرسالة والنبوة به فلا نبي بعده، وعيسى عليه الصلاة والسلام لا ينزل بنبوة متجددة، بل ينزل عاملا بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ويقتدي ببعض أمته، وقتله لأهل الذمة، وعدم قبول الجزية منهم وهو من جملة شريعتنا ; لأن أخذها مغيا بنزوله لزوال شبهتهم حينئذ المجوزة لقبولها منهم. قيل: لا تتم تلك التسمية إلا لو كان الخاتم من خصائصه صلى الله عليه وسلم وأما إذا ورد أن لكل نبي خاتما فلا يتم اه.

رقم 0 · ج2 ص448 · المرجع ↗

ويرد بأن من خصائصه: هذا الخاتم المخصوص في محله المخصوص الدال على تميزه عنهم، فإن خواتيمهم كانت في أيمانهم كما رواه الحاكم، عن وهب بن منبه، وشتان ما بين بعدها من القلب وقرب خاتمه عليه الصلاة والسلام منه. وقوله: بين كتفيه أي: تقريبا ; حتى لا ينافي رواية مسلم أنه عند نغض كتفه الأيسر، بنون مضمومة وتفتح فمعجمتين، وهو أعلى الكتف، أو العظم الرقيق الذي على طرفه، أو ما يظهر منه عند التحرك أقوال. قال السهيلي: وكونه عند نغض كتفه الأيسر هو الصحيح، وأشار بذلك إلى رد رواية: أنه كان عند كتفه الأيمن وحكمة الأولى أن ذلك المحل فوق القلب، فبختمه لا يمكن تطرق شيء إلى القلب بوجه من الوجوه (مثل) : نصب بنزع الخافض أي: كمثل وقيل: بالرفع على أنه خبر محذوف هو هو، ويؤيده ما في الشمائل: فإذا هو مثل (زر الحجلة) : قال ابن الملك: الزر بتقدم الزاي المكسورة على الراء المشددة واحد الأزرار التي تشد على ما يكون في حجلة العروس بالحاء والجيم، وهي بفتحتين بيت كالقبة يستر بالثياب، ويكون له أزرار كبار. قلت: وتسميه أهل مكة الآن الناموسية. قال ميرك: وهذا ما عليه الجمهور، وقيل: بتقدم الراء المهملة على الزاي بمعنى البيض، والحجلة: هي القبجة، وهي طائر معروف، كذا ذكره ابن الملك. وقال ميرك: وذكر الخطابي أنه روي بتقدم الراء على الزاي. وقال ملا حنفي: إن البخاري ذكر في الصحيح أن الصحيح الراء قبل الزاي. وقال التوربشتي: قيل المراد واحد الأزرار التي يشد بها في حجال العرائس من الحلل والستور. وهذا بعيد من طريق البلاغة، قاصر في التشبيه والاستعارة، ثم إنه لا يلائم الأحاديث المروية في خاتم النبوة. وقيل: المراد بيضة الحجلة، وهي القبجة، وهذا القول يوافق الأحاديث الواردة في هذا الباب غير أن الزر بمعنى البيض لم يوجد في كلام العرب، وقيل: إنما هو رز بتقديم الراء على الزاي من: رززت الجرادة إذا أدخلت ذنبها في الأرض وألقت بيضها، وهذا أشبه بما في الحديث إلا أن الرواية لم تساعده، والذي ينصر القول الثاني ما رواه الترمذي في كتابه، عن جابر بن سمرة: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كتفيه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. قيل: يكفي المشابهة في بعض الوجوه، وهو أن يكون شيئا ناتئا من الجسد له نوع مشابهة بزر الحجلة، كذا قاله الطيبي. (متفق عليه) .

رقم 0 · ج2 ص448 · المرجع ↗

قال ابن حجر: وفي روايات ما قد يخالف ما مر من كونه مثل زر الحجلة، كرواية مسلم: جمعا عليه خيلان كأنها الثآليل السود، وروايته أيضا كبيضة الحمامة، ورواية صحيح الحاكم: شعر مجتمع، والبيهقي: مثل السلعة، والشمائل: بضعة ناشزة أي: مرتفعة، وابن عساكر: مثل البندقة، وصحيح الترمذي: كالتفاحة كأثر المحجم القابضة على اللحم، وابن أبي خيثمة: شامة خضراء محتفرة في اللحم، وله أيضا شامة سوداء تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متراكبات كأنها عرف الفرس، والقضاعي: ثلاث شعرات مجتمعات، والترمذي الحكيم: كبيضة حمام مكتوب في باطنها: الله وحده لا شريك له، وفي ظاهرها: توجه حيث كنت فإنك منصور. وابن عائذ: كان نورا يتلألأ، وابن أبي عاصم: كالنقطة التي أسفل منقار الحمامة، وتاريخ نيسابور: مثل البندقة من لحم مكتوب فيه باللحم: محمد رسول الله. ليس هذا الاختلاف في مقداره حقيقيا، بل كل شبه بما سنح له والكل مؤد، والمراد واحد وهو قطعة لحم، ومن قال: شعر ; فلأن الشعرات حوله متراكبة عليه شاخصة في جسده، قريبة من بيضة الحمامة، وفي رواية جمع الكف معناها أنه على هيئته، لكنه أصغر منه، ورواية: إنه كالمحجم أو كالشامة السوداء أو الخضراء مكتوب عليه ما مر، لم يثبت منها شيء، وغلط ابن حبان في تصحيحه ذلك، وكذا من ذكر الكتابة هنا، فإنه اشتبه عليه ذلك بخاتم يده الذي كان يختم به اه.

رقم 0 · ج2 ص449 · المرجع ↗

وفيه أن الحمل عليه بعيد جدا، والأقرب أن يقال: الكتابة كانت معنوية أو صورية لكنها كانت تدركها البصيرة النووية. ثم قال: وقد وقع التصريح بوقت وضع الخاتم، وكيف وضع، ومن وضعه في «حديث أبي ذر عند البزار وغيره، قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف علمت أنك نبي؟ وبم علمت حتى استيقنت؟ قال: (" أتاني آتيان ") وفي رواية: (" ملكان، وأنا ببطحاء مكة، فوقع أحدهما بالأرض، وكان الآخر بين السماء والأرض، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: هو هو، قال: فمر به رجل. الحديث، وفيه: " ثم قال أحدهما لصاحبه: شق بطنه. فشق بطني، فأخرج قلبي، فأخرج منه مغمز الشيطان وعلق الدم فطرحهما، فقال أحدهما لصاحبه: اغسل بطنه غسل الإناء، واغسل قلبه غسل الملاء - أي: الثوب الذي يتردى به - ثم قال أحدهما لصاحبه: خط بطنه. فخاط بطني، وجعل الخاتم بين كتفي كما هو الآن، ووليا عني، وكأني أرى الأمر معاينة» ". وعند أحمد، وصححه الحاكم: (" «استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما: ائتني بماء وثلج، فغسلا به جوفي، ثم قال ائتني: بماء وبرد، فغسلا به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة، فزادها في قلبي، ثم قال أحدهما لصاحبه: خطه فخاطه، وختم عليه بخاتم النبوة» ") . وبهذا يعلم أن القاضي عياضا لم يعلق في قوله: هذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين كتفيه عليه الصلاة والسلام ; لأن " بين " ظرف للخاتم لا للشق، فالحاصل أن الخاتم بين الكتفين إجماعا، وأن الشق لما وقع في صدره ثم خيط حتى التأم كما كان، ووقع الخاتم بين كتفيه كان ذلك أثر الشق. وروى أبو نعيم: أنه ختم به عند ولادته، وقيل: ولد به ولا منع من التعدد وزيادة أثر ما في كل مرة، والله أعلم.

رقم 477 · ج0 ص0 · المرجع ↗

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» ". رواه أحمد وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والدارمي، وابن ماجه. وفي أخرى لأبي داود: " فإنه لا ينجس ".

رقم 477 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون) : صفة أو حال (في الفلاة) : أي: في الصحراء، أو المحل الواسع (من الأرض وما ينوبه) : عطف على الماء على سبيل البيان نحو: أعجبني زيد كرمه، يقال: ناب المكان أو نابه إذا تردد إليه مرة بعد أخرى (من الدواب والسباع) : بيان لما قال الخطابي: فيه دليل على أن سؤر السباع نجس، وإلا لا يكن لسؤالهم وجوابه بهذا الكلام معنى ; وذلك لأن المعتاد من السباع إذا وردت المياه أن تخوض فيها وتبول، وربما لا تخلو أعضاؤها من لوث أبوالها ورجيعها. ذكره الطيبي. والأول مذهبنا، والثاني مذهب الشافعي. (فقال) عليه الصلاة والسلام: (" إذا كان الماء قلتين ") : قيل: القلة: الجرة الكبيرة التي تسع مائتين وخمسين رطلا بالبغدادي، فالقلتان خمسمائة رطل، وقيل: ستمائة. وقال ابن الملك: القلة معروفة بالحجاز. قلت: ولعلها كانت معروفة فيه. وقال القاضي: القلة التي يستسقى بها ; سميت بذلك؛ لأن اليد تقلها. وقيل: القلة ما يستقله البعير، كذا ذكره الطيبي. وفي رواية: أربعين قلة غربا أي: دلوا، وهي وإن لم تصلح موقعة للشبهة، ورواية: إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر مع عدم صحتها لا تخلو عن المجهولية، وحمل بعضهم حديث القلتين على الجاري، هذا وترك ظاهر الحديث في المتغير بنجاسة لوجود الإجماع، أو لخبر: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وقيل: الاستثناء فيه ضعيف اتفاقا. وقال الطحاوي من علمائنا: خبر القلتين صحيح، وإسناده ثابت، وإن تركناه ; لأنا لا نعلم ما القلتان؛ ولأنه روى قلتين أو ثلاثا على الشك. وقال ابن الهمام: الحديث ضعيف، وممن ضعفه الحافظ ابن عبد البر، والقاضي إسماعيل بن إسحاق، وأبو بكر بن العربي المالكيون. اه.

رقم 0 · ج2 ص450 · المرجع ↗

ولا يخفى أن الجرح مقدم على التعديل كما في النخبة، فلا يدفعه تصحيح بعض المحدثين ممن ذكره ابن حجر وغيره، وسئل ابن معين عنه قال: هو جيد، وإن لم يحفظه ابن علية. قال ابن حجر: وما روي من أن زنجيا مات بزمزم فنزحها ابن عباس، فإما ضعيف بل باطل كما بينه النووي، وإما محمول على أن دمه غير ماءها، أو نزحها استحبابا؛ إذ المشهور عنه أن الماء قل أو كثر لا ينجس إلا بالتغير كما هو مذهب مالك، واختاره جماعة من أصحابنا، وفيه فسحة عظيمة للناس مخالف لمفهوم حديث القلتين المذكور كما علمت. قال المحقق ابن الهمام: وأما فتوى ابن عباس: فرواها الدارقطني، عن ابن سيرين أن زنجيا وقع في زمزم يعني مات، فأمر به ابن عباس فأخرج، وأمر بها أن تنزح، قال: فغلبتهم عين جاءت من الركن قال: فأمر بها فسدت بالقباطي والمطارق حتى نزحوها، فلما نزحوها انفجرت عليهم، فهو مرسل؛ لأن ابن سيرين لم ير ابن عباس. ورواها ابن أبي شيبة، عن هشيم، عن منصور، عن عطاء، وهو سند صحيح، ورواها الطحاوي، عن صالح بن عبد الرحمن، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا منصور، عن عطاء: أن حبشيا وقع في زمزم فمات، فأمر عبد الله بن الزبير فنزح ماؤها، فجعل الماء لا ينقطع، فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود فقال ابن سيرين: حسبكم. وهذا أيضا صحيح باعتراف الشيخ به في الإمام. وما نقل عن ابن عيينة: كنت أنا بمكة منذ سبع سنين لم أر صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا: إنه وقع في زمزم، وقول الشافعي لا يعرف هذا عن ابن عباس، وكيف يروي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: (" «الماء لا ينجسه شيء» ") ويتركه. وإن كان قد فعل فلنجاسة ظهرت على وجه الماء، أو للتنظيف فدفع بأن عدم علمهما لا يصلح دليلا في دين الله تعالى، ورواية ابن عباس ذلك كعلمك أنت به فكما قلت يتنجس ما دون القلتين لدليل آخر وقع عندك فلا تستبعد مثله من ابن عباس، والظاهر من السوق ولفظ القائل: مات فأمر بنزحها أنه للموت لا لنجاسة أخرى على أن عندك أيضا لا تنزح للنجاسة، ثم إنهما أي ابن عيينة والشافعي بينهما وبين ذلك الحديث قريب من مائة وخمسين سنة، فكان إخبار من أدرك الواقعة وأثبتها أولى من عدم علم غيره، وقول النووي: كيف يصل هذا الخبر إلى أهل الكوفة، ويجهله أهل مكة؟ استبعاد بعد وضوح الطريق، ومعارض بقول الشافعي لأحمد: أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلموني ; حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا، فهلا قال: كيف يصل هذا إلى أولئك ويجهله أهل الحرمين؟ وهذا لأن الصحابة انتشرت في البلاد خصوصا العراق. قال العجلي في تاريخه: نزل الكوفة ألف وخمسمائة من الصحابة، ونزل قرقيسا ستمائة، وقرقيسا بالكسر ويقصر: بلد على الفرات على ما في القاموس.

رقم 0 · ج2 ص450 · المرجع ↗

(" لم يحمل الخبث ") : قال القاضي: الحديث بمنطوقه يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس بملاقاة النجاسة، فإن معنى لم يحمل يقبل النجاسة، كما يقال: فلان لا يحمل ضيما إذا امتنع عن قبوله، وذلك إذا لم يتغير فإن تغير نجس، ويدل بمفهومه على أنه إن كان أقل ينجس بالملاقاة، وهذا المفهوم يخصص حديث: " «خلق الماء طهورا» " عند من قال بالمفهوم، ومن لم يقل به أجراه على عمومه كمالك، فإن الماء قل أو كثر لا ينجس عنده إلا بالتغير، وقيل: لم يحمل يحتمل أنه لضعفه لم يحمله أو لقوته لم يقبله، وبالرواية الثانية يترجح الثاني.

رقم 0 · ج2 ص450 · المرجع ↗

قلت: الترجح يتوقف على أن لا تكون الرواية بالمعنى، وحمل الرواية الشاذة على المعنى أولى والله أعلم. ويحتمل أن يكون مدرجا من كلام أحد الرواة كما يدل عليه الفاء التعليلية، فإن الحمل لما كان يحتمل أنه يكون من باب حمل الجسم كفلان لا يحمل الحجر، أي: لا يطقه لثقله، وأن يكون من باب حمل المعنى ; كفلان لا يحمل الغم، أي: لا يقبله ولا يصبر عليه، ومنه قوله تعالى: {مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها} [الجمعة: 5] أي: لم يقبلوا أحكامها، علل الراوي بمقتضى رأيه وفهمه بقوله: فإنه لا ينجس، لكن يبقى أنه حينئذ لم يبق لذكر القلتين فائدة، قيل: ولا يكون الجواب كافيا شافيا. نعم لو قيل: معنى لم يحمل الخبث أنه يتغير صريحا ; لصلح أن يكون حجة للمالكية، ويظهر لذكر القلتين فائدة أغلبية. (رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والدارمي، وابن ماجه) .

رقم 0 · ج2 ص451 · المرجع ↗

(وفي أخرى لأبي داود: فإنه لا ينجس) : بفتح الجيم ويجوز ضمها، كذا في الأزهار، وروي الحديث موقوفا على ابن عمر.

رقم 478 · ج0 ص0 · المرجع ↗

«وعن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الماء طهور لا ينجسه شيء» ". رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي.

رقم 478 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة؟) : بضم الباء، وأجيز كسرها، وحكي أيضا بالصاد المهملة، وهي بئر معروف بالمدينة قاله ابن الملك. وقال الطيبي نقلا عن التوربشتي: بضاعة دار بني ساعدة بالمدينة، وهم بطن من الخزرج، وأهل اللغة يضمون الباء ويكسرونها، والمحفوظ في الحديث الضم (وهي بئر) : بالهمزة ويبدل (يلقى) : يجوز فيه التأنيث والتذكير (فيها الحيض) : بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة بكسر الحاء وسكون الياء، وهي الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض أو تستثفرها (ولحوم الكلاب) : قال الطيبي: ووجه معين يلقى فيها أن البئر كانت بمسيل من بعض الأودية التي يحتمل أن ينزل فيها أهل البادية، فتلقى تلك القاذورات بأفنية منازلهم فيكسحها السيل فيلقيها في البئر، فعبر عنه القائل بوجه يوهم أن الإلقاء من الناس لقلة تدينهم، وهذا مما لا يجوزه مسلم، فأنى يظن ذلك بالذين هم أفضل القرون وأزكاهم (والنتن؟) : بفتح النون وسكون التاء وتكسر، وهي الرائحة الكريهة، والمراد بها هنا الشيء المنتن كالعذرة والجيفة. قيل: كانت السيول تكسح الأقذار من الطرق والأفنية، فتحملها وتلقيها في هذه البئر، وكان ماؤها كثيرا سيالا يجري بها، فسألوا عن حكمها في الطهارة والنجاسة، (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الماء ") : قيل: الألف واللام للعهد الخارجي، فتأويله: إن الماء الذي تسألون عنه، وهو ماء بئر بضاعة. فالجواب مطابقي لا عموم كلي، كما قاله الإمام مالك (" طهور ") : أي: طاهر كما تفيد صيغة المبالغة ; لكونه جاريا في البساتين (لا ينجسه شيء) : أي: ما يتغير بدليل الإجماع على نجاسة المتغير، فما جاء في بعض الطرق أنه كان كنقاعة الحناء محمول على لون جوهر مائها، والشافعية يقولون: لأنها كانت كثيرة الماء أضعاف القلتين فلا يخالف حديث ابن عمر. قال أبو داود: مددت فيه ردائي فإذا عرضه ستة أذرع. (رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي) . قال السيد: هذا حديث صحيح اه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وفى المصابيح: وروي عنه عليه الصلاة والسلام أي: في جواب السؤال المذكور قال: " «خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء» ، إلا ما غير طعمه أو ريحه ". قال شارحه ابن الملك: قاس الشافعي اللون على الطعم والريح المنصوص عليهما في الحديث، وأغرب ابن حجر في قوله: أخذ مالك بعموم هذا يلزم عليه إلغاء العمل بمفهوم حديث القلتين، مع عدم المسوغ لذلك. قلت: المسوغ له أنه لم يقل بالمفهوم كما هو قول أئمتنا، ثم قوله وقول أبي حنيفة: إن الماء يتنجس مطلقا إلا إذا عظم بحيث لا يتحرك طرفه بتحرك طرفه الآخر، مخالف لهذا الحديث ولمنطوق حديث القلتين لا يضر إذ ما خالفهما، إلا وقد ثبت عنده ما يوجب مخالفتها، وقد تقدم علة القلة وعلة الامتناع عن الأخذ بعموم الحديث مشتركة بين أبي حنيفة والشافعي.

رقم 479 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته» ". رواه مالك، والترمذي، والنسائي وابن ماجه والدارمي.

رقم 479 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر) أي: مراكبه من السفن (ونحمل معنا القليل من الماء) : أي: ماء الحلو (فإن توضأنا به عطشنا) : بكسر الطاء (أفنتوضأ بماء البحر؟) وهو ضد البر، يعني: أو نتيمم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو ") أي: البحر (" الطهور ") : أي: المطهر (" ماؤه ") : لأنهم سألوه عن تطهير مائه لا عن طهارته، والحصر فيه قلت: للمبالغة، وهذا يدل على أن التوضؤ بماء البحر جائز مع تغير طعمه ولونه، كذا قاله ابن الملك، وفيه أن طعمه ولونه جبليان لا أنهما متغيران على ما هو الظاهر، مع أن التغير باللبث لا يضر. قال الطيبي نقلا عن الزجاج: إن الطهور هو الماء الذي يتطهر به، ولا يجوز إلا أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره ; لأن عدولهم عن صيغة الفاعل إلى فعول أو فعيل لزيادة معنى ; لأن اختلاف المباني لاختلاف المعاني كما في: شاكر وشكور، لكن زيادة الطهارة ليست بالنسبة إلى طاهر آخر هو أطهر منه، بل بالقياس إلى ما يتطهر به، ففيه معنى الطهارة والتطهير، بخلاف طاهر، وإن كان القياس تعتبر زيادة الطهارة ; لأنه فعل لازم. وفي شرح السنة في الحديث: أن الطهور هو المطهر ; لأنهم سألوه عن التطهير، وقال مالك: الطهور ما يتكرر فيه التطهير كالصبور، فجوز الوضوء بالمستعمل اه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وهو احتمال ضعيف لا يصلح أن يكون حجة على الخصم؛ ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، وعلم جهلهم بحكم مائه قاس جهلهم بحكم صيده مع عموم قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] فزاد في الجواب إرشادا وهداية، كما هو حال الحكيم العارف بالداء والدواء، قال: (" الحل ميتته ") : فالميت من السمك حلال بالاتفاق، وفيما عداه خلاف محله كتب الفقه (رواه مالك، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي) : قال السيد: هذا حديث صحيح. وقال ابن حجر: سنده صحيح، ومنه يؤخذ مع الخبر الصحيح، وهو من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله أنه لا كراهة في الطهارة به، وإن كرهه جماعة من الصحابة، وخبر: " «تحت البحر نار، وتحت النار بحر» " حتى عد سبعة، ضعيف اتفاقا، على أنه لو صح لم يكن دليلا للكراهة.

رقم 480 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أبي زيد، «عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: " ما في إداوتك؟ ". قال: قلت: نبيذ. قال: " تمرة طيبة، وماء طهور» ". رواه أبو داود، وزاد أحمد، والترمذي: فتوضأ منه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقال الترمذي: أبو زيد مجهول.

رقم 480 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أبي زيد) : لم يذكره المصنف في أسمائه (عن عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له) : أي: لعبد الله (ليلة الجن) : أي: ليلة ذهب الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى قومهم ليتعلموا منه الدين، وكان معه عبد الله بن مسعود، وفي رواية زيد بن ثابت (" ما في إداوتك؟ ") : أي: أي شيء في مطهرتك؟ في النهاية: الإداوة بالكسر: إناء صغير من جلد (قال) : أي ابن مسعود (قلت: نبيذ) : وفي المصابيح: نبيذ تمر، وهو ماء يلقى فيه تمرات ليحلو، وقيل: النبيذ هو التمر أو النبيذ المنبوذ أي: الملقى في الماء لتغيير ملوحته ومرارته إلى الحلاوة (قال: " «تمرة طيبة وماء طهور» ") : وزاد في المصابيح: وتوضأ منه، وفيه دليل على أن التوضؤ بنبيذ التمر جائز، وبه قال أبو حنيفة خلافا للشافعي: إذا تغير (رواه أبو داود) : قال ابن الهمام: وابن ماجه أيضا (وزاد أحمد، والترمذي: فتوضأ منه) قال ابن الهمام: ورواه ابن شيبة مطولا، وفيه: " «هل معك من وضوء؟ ". قلت: لا. قال: " فما في إداوتك؟ ". قلت: نبيذ تمر. قال: " تمرة حلوة وماء طيب» ". ثم توضأ وأقام الصلاة اه. وكان حق المؤلف أن يأتي بقوله: فتوضأ منه أولا كما هو في المصابيح، ثم يقول: رواه أحمد، والترمذي، ورواه أبو داود إلى طهور حتى لا يوهم أنه ليس في المصابيح.

رقم 0 · ج2 ص453 · المرجع ↗

(وقال الترمذي أبو زيد) أي: الراوي هذا الحديث عن ابن مسعود (مجهول) : قال ابن الهمام: فيه أنه ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي، أن أبا زيد مولى عمرو بن حريث، روى عنه راشد بن كيسان العبسي الكوفي، وأبو روق، وهذا يخرجه عن الجهالة اه.

رقم 0 · ج2 ص453 · المرجع ↗

قال السيد جمال الدين: أجمع المحدثون على أن هذا الحديث ضعيف. قال التوربشتي: حديث نبيذ التمر قد روي عن ابن مسعود، وفي أسانيد سائرها لأهل النقل مقال، غير أن الحديث إذا روي من طرق شتى غلب على ظن المجتهد كونه حقا، خصوصا عند من يرى المسلمين كلهم عدولا في أخبار الديانات.

رقم 481 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وصح عن علقمة، «عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» . رواه مسلم.

رقم 481 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وصح عن علقمة، «عن عبد الله بن مسعود، قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ) : أي: فلم يكن ما روي عنه ثابتا، ولئن ثبت فلم يكن متغيرا بل كان معدا للشرب، فإنهم كانوا يفعلون ذلك ليجتذب ملوحة مائهم، فيكون أوفق وأنفع لأمزجتهم، كذا ذكره ابن الملك. قال التوربشتي: الذي ذكره المؤلف من صحة حديث علقمة، عن ابن مسعود فعلى ما ذكره، لكنا نقول: يمكن الجمع بأنه لم يكن معه عند معارضة الجن ودعائهم إلى الإسلام، وكان قد خرج معه بمدرجته على ما ذكر في الحديث عن ابن مسعود، فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد فخط لي خطا، وأجلسني فيه، وقال: (" لا تخرج من هذا ") فبت حتى أتاني مع السحر، ويحتمل أنه لم يكن معه أولا حين خرج ثم لحقه آخرا، وهذا الوجه أوفق لما في بعض طرق حديث علقمة، «عن عبد الله الذي استدل به المصنف أن علقمة قال: قلت لابن مسعود: هل صحبه أحد منكم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة فقلنا: اغتيل استطير ما فعل؟ فبتنا بشر ليلة، فإذا كان وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء ثم ساق الحديث» . ولا تنافي بين قوله: ليلة الجن ; لأن سحرها منها، وتعليل ترك العمل بحديث أبي زيد وغيره عن ابن مسعود بأن ذلك كان بمكة قبل استقرار الأحكام ونزول المائدة بسنين كثيرة أوجه من الإقدام على رد تلك الأحاديث. (رواه مسلم) . قال ابن الهمام: وأما ما روي عن ابن مسعود أنه سئل عن ليلة الجن؟ فقال: ما شهدها منا أحد، فهو معارض بما في حديث ابن أبي شيبة من أنه كان معه، وروى أيضا أبو حفص بن شاهين عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة الجن، وعنه أنه رأى قوما من الزط فقال: هؤلاء أشبه من رأيت بالجن ليلة الجن، والإثبات مقدم على النفي، وإن جمعنا فالمراد ما شهدها منا أحد غيري نفيا لمشاركتهم وإبانة اختصاصه بذلك. وقد ذكر صاحب أكمام المرجان في أحكام الجان: أن ظاهر الأحاديث الواردة في وفادة الجن أنها كانت ست مرات، وذكر منها مرة في بقيع الغرقد قد حضرها ابن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرتين بمكة ومرة رابعة خارج المدينة حضرها الزبير بن العوام، فعلى هذا لا يقطع بالنسخ اه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وفى خزانة الأكمل قال: التوضؤ بنبيذ التمر جائز من بين سائر الأشربة عند عدم الماء، ويتيمم معه عند أبي حنيفة، وبه أخذ محمد، وفي رواية عنه يتوضأ ولا يتيمم، وفي رواية يتيمم ولا يتوضأ، وبه أخذ أبو يوسف، وروى نوح الجامع أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول، ثم قال في الخزانة: قال مشايخنا: إنما اختلف أجوبته لاختلاف السائل. وسئل مرة: إن كان الماء غالبا؟ قال: يتوضأ. وسئل مرة: إن كانت الحلاوة غالبة لم يتيمم ولا يتوضأ. وسئل مرة: إذا لم يدر أيها الغالب؟ قال: يجمع بينهما. فقول ابن حجر فلا يحتج برواية هذه على جواز الوضوء بالنبيذ، وإن قال أبو حنيفة والنووي بجوازه في السفر عند فقدان الماء، ولم يباليا بأنه خلاف ما يصرح به قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] من أنه عند فقد الماء لا يجوز إلا التيمم، فتجويز النبيذ حينئذ مخالف لذلك على أنه كان ينبغي لأولئك أن يئولوا هذا الحديث بتقدير صحته ليوافق الآية على أن تلك التمرة الملقاة في الماء لم تغيره تغيرا ضارا، وتسمية ابن مسعود له نبيذا من مجاز الأول، أو المراد به الوضع اللغوي، وهو ما ينبذ فيه شيء وإن لم يغير اه. إنما نشأ عن قلة اطلاع على كلامهم أصلا وفصلا، وكأنه ادعى أنه لم يعلم معنى الآية إلا بفهمه الفاتر وعقله القاصر، ثم في نسبته عدم المبالاة بصريح الآية إلى الإمامين الأعظمين قلة مبالاة في الدين وكثرة جراءة على أرباب اليقين، سامحه الله. مما زلق قدمه وسبق قلمه، ثم ما قيل من أن الأمة أجمعت على أن الحدث لا يرفعه إلا الماء غير صحيح، بل غلط صريح ; لأن مذهبنا أن التيمم يرفعه، بل قال أبو ليلى بجواز رفع الحدث وإزالة النجس بكل مائع طاهر.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.