باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب أحكام المياه (482–489)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 482 · ج0 ص0 · المرجع ↗

«وعن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنه - وكانت تحت ابن أبي قتادة - أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات» ".

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

رواه مالك، وأحمد والترمذي وأبو داود، والنسائي وابن ماجه، والدارمي.

رقم 482 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن كبشة بنت كعب بن مالك) : أنصاري خزرجي، قال المصنف: هي زوجة عبد الله بن أبي قتادة رضي الله عنه، حديثها في سؤر الهرة، روت عن أبي قتادة، وعنها حميدة بنت عبيد بن رفاعة (وكانت تحت ابن أبي قتادة) : وهو الحارث بن ربعي الأنصاري، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم ابنه: عبد الله، والمعنى: كانت زوجة ولده (أن أبا قتادة دخل عليها) : أي: على كبشة (فسكبت) أي: كبشة، يعني: صبت، وقال الأبهري: بضم التاء على المتكلم، ويجوز السكون على التأنيث اه. لكن أكثر النسخ الحاضرة المصححة بالتأنيث، ويؤيد المتكلم ما في المصابيح قالت: فسكبت (له) : أي: لأبي قتادة (وضوءا) بفتح الواو أي: ماء الوضوء في إناء (فجاءت هرة تشرب منه) : حال أو صلة (فأصغى لها الإناء) : أي: أماله إليها (حتى شربت) : أي: سهلا (قالت كبشة: فرآني) : أي: أبو قتادة (أنظر إليه) : أي: إلى فعله متعجبة (فقال: أتعجبين) : أي: بشربها من وضوئي (يا ابنة أخي؟) : هذا على عادة العرب ; أن بعضهم يقول لبعض: يا ابن أخي، وإن كانا ابنا عمين، ويا أخا فلان، وإن لم يكن أخا له في الحقيقة، ويجوز في تعارف الشرع ; لأن المؤمنين إخوة، وقول ابن حجر - مراده أخوة الإسلام لما تقرر أنها زوجة ابنه - تعليل غير صحيح ; لعدم المنافاة، بل لكونها بنت كعب بن مالك، وأبو قتادة بن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة (قالت: فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنها ") : أي: الهرة أو سؤرها (" ليست بنجس ") : مصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولو قيل بكسر الجيم لقيل بنجسة ; لأنها صفة الهرة كذا قاله بعض الشراح، وذكر الكازروني أن بعض الأئمة قال: هو بفتح الجيم، والنجس النجاسة، فالتقدير أنها ليست بذات نجس، وفيما سمعنا وقرأنا على مشايخنا هو بكسر الجيم، وهو القياس أي: ليست بنجسة، ولم يلحق التاء نظرا إلى أنها في معنى السؤر اه. وأكثر النسخ المصححة على الأول، فعليه المعول ; لأن النجس بالفتح في اصطلاح الفقهاء عين النجاسة، وبالكسر المتنجس (" إنها ") : استئناف فيه معنى التعليل أي: لأنها (" من الطوافين ") : الطائف الذي يخدمك برفق شبهها بالمماليك وخدمة البيت الذين يطوفون للخدمة. قال الله تعالى: {طوافون عليكم بعضكم على بعض} [النور: 58] وألحقها بهم ; لأنها خادمة أيضا حيث تقتل المؤذيات، أو لأن الأجر في مواساتها كما في مواساتهم، وهذا يدل على أن سؤرها طاهر، وبه قال الشافعي. وعن أبي حنيفة أنه مكروه، كذا ذكره ابن الملك. وقال الطيبي: قوله: " إنها من الطوافين " من ترتيب الحكم على الوصف المناسب إشعارا بالعلية، فعلى هذا ينبغي أن يكون سؤر الهرة على تقدير نجاسة فمها معفوا عنه للضرورة، كطين الشارع، ويؤيده قول عمر رضي الله عنه في الفصل الثالث كما سنقرره، هذا هو المختار عند أبي حامد الغزالي فإنه قال: الأحسن تعميم العفو. وقال النووي في الروضة: سؤر الهرة طاهر لطهارة عينها، ولا يكره، ولو تنجس فمها ثم ولغت في ماء قليل ففيه ثلاثة أوجه: التفصيل، وهو الأصح، فإنها إن غابت بمقدار يحتمل ولوغها في ماء مطهر كان طاهرا وإلا نجسا اه.

رقم 0 · ج2 ص455 · المرجع ↗

قال ابن حجر: هو من باب عطف المغاير ; علل إصغاءه لها الإناء بأمرين متغايرين، وفيه أنه غير صحيح لفظا ومعنى. ومن الغرائب أنه جعل قول الطيبي مقابلا لقوله، وضعفه بقوله: قيل: ويصح. . . إلخ. فتأمل يظهر لك طرق الزلل. قال ابن الهمام: الأصح أنه يكره كراهة تنزيه، وكفى فيها أنها لا تتحامى النجاسة، فيكره كما لو غمس الصغير يده فيه، وأما النجاسة فالاتفاق على سقوطها بعلة الطواف المنصوص في قوله: " إنها من الطوافين " يعني أنها تدخل المضايق، ولملازمة شدة المخالطة بحيث يتعذر معه صون الأواني منها، بل التنفس والضرورة اللازمة من ذلك أسقطت النجاسة، كما أنه سبحانه وتعالى أوجب الاستئذان، وأسقطه عن المملوكين بقوله: {والذين لم يبلغوا الحلم} [النور: 58] أي: عن أهلهم في تمكينهم من الدخول في غير الأوقات الثلاثة بغير إذن للطواف المفاد بقوله عقيبه: {طوافون عليكم بعضكم على بعض} [النور: 58] اه.

رقم 0 · ج2 ص455 · المرجع ↗

وعن أبي يوسف: أن سؤر الهرة غير مكروه، وإن أكلت الهرة الفأرة ثم شربت الماء على الفور يتنجس، وإن مكثت ساعة ولحست فمها فمكروه. وليس بنجس عندهما، خلافا لمحمد ; بناء على أن التطهير بغير الماء، كذا في شرح المنية. (" عليكم ") : فيتمسحون بأيديكم وثيابكم، فلو كانت نجسة لأمرتكم بالمجانبة عنها، فهذا بيان لقوله: " إنها ليست بنجس "، كذا قاله بعض الشراح، والتحقيق ما تقدم (" أو الطوافات ") : شك من الراوي كذا قاله ابن الملك. وقال في الأزهار: شبه ذكورها بالطوافين، وإناثها بالطوافات. وقال ابن حجر: وليست للشك ; لوروده بالواو في روايات أخر، بل للتنويع، وكون ذكر الصنفين من الذكور والإناث (رواه مالك، وأحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي) : وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، نقله السيد، وروى الدارقطني أنها كانت تمر به عليه الصلاة والسلام، فيصغي لها الإناء، فتشرب منه، ثم يتوضأ بفضلها، وضعفه عبد ربه، ولكن قلنا: هذا دليل أبي يوسف، وهو رواه عن عبد ربه، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر به الهرة، فيصغي لها الإناء، فتشرب منه، ثم يتوضأ بفضلها» . وأبو يوسف أدرى بعبد ربه من الدارقطني ; لعلمه بحال شيخه، ويشهد لصحته ما رواه هو وابن ماجه والطحاوي من حديث حارث بن محمد، عن عروة عن عائشة قالت: «كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، وقد أصابت منه الهرة قبل ذلك» ، وما في السنن المتقدمة، وما في معجم الطبراني «سئل أنس بن مالك عن الهرة؟ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض بالمدينة يقال لها: بطحان، فقال: (" يا أنيس، اسكب لي وضوءا ") فسكبت له، فلما قضى حاجته أقبل إلى الإناء، وقد أتى هر فولغ في الإناء، فوقف له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة حتى شرب الهر، ثم سألته فقال: (" يا أنس، إن الهر من سباع البيت، لن يقذر شيئا ولن ينجسه» ") . وما في صحيح ابن خزيمة عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (" إنها ليست بنجسة هي كبعض أهل البيت» ") . وفي سنن الدارمي: " «هي كبعض أهل البيت» "، وأما خبر: " «يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، ومن ولوغ الهرة مرة» " مدرج من قول أبي هريرة كما بينه البيهقي وغيره، وإن خفي على الطحاوي، ولذا قال: سؤر الهرة مكروه كراهة تحريم. والله أعلم. وأما ما اشتهر بين الناس من أنه عليه الصلاة والسلام قطع ذيل ثوبه الذي رقدت عليه هرة، فلا أصل له.

رقم 483 · ج0 ص0 · المرجع ↗

«وعن داود بن صالح بن دينار، عن أمه، أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة. قالت: فوجدتها تصلي، فأشارت إلي: أن ضعيها، فجاءت هرة، فأكلت منها، فلما انصرفت عائشة من صلاتها، أكلت من حيث أكلت الهرة. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم ". وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضلها» . رواه أبو داود.

رقم 483 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن داود) : مولى الأنصاري قاله الطيبي، (ابن صالح بن دينار) : أي: التمار، قاله الطيبي، وهو مدني، روى عن سالم بن عبد الله، وعن أبيه، وأمه. كذا ذكره المصنف في فصل التابعين (عن أمه) : لم تسم، قاله ميرك أي: عن أم داود (أن مولاتها) : أي: مولاة أمه، أي: معتقتها، ولم تسم أيضا، ذكره ميرك (أرسلتها) : أي: أمه (بهريسة) : في القاموس: الهرس الأكل الشديد، والدق العنيف، ومنه الهريس والهريسة (إلى عائشة قالت) : أي: أمه (فوجدتها) : أي: عائشة (تصلي، فأشارت) : أي: عائشة (إلي) : باليد أو بالرأس (أن ضعيها) : مفسرة أو مصدرية أي: بوضعها. قال الطيبي: أن مفسرة لمعنى القول في الإشارة، وفيه أن مثل هذه الإشارة جائزة في الصلاة اه ; لأنها ليست بعمل كثير، وقول ابن حجر: أن مفسرة ; لأن الإشارة كلام، لغو (فجاءت هرة، فأكلت منها) : أي: بعضها (فلما انصرفت عائشة من صلاتها، أكلت من حيث أكلت الهرة) : أي: من محل أكلها. (فقالت) : هو إما جواب عن سؤال مقدر، أو محقق (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنها ليست بنجس ": بفتح الجيم، وقيل: بالكسر (إنها من الطوافين عليكم) : ظاهره أن أو فيما تقدم للشك، ويمكن أن يكون هنا اقتصارا، أو يحمل على التغلب (وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها) : أي: بفضل الهرة يعني: في الإناء بعد شربها، وهذا على القول بأنه طاهر ظاهر، وأما على القول بالكراهة التنزيهية، فمحمول على العمل بالرخصة، وبيان الجواز. (رواه أبو داود) . قال ابن حجر: وسنده حسن. وفيه نظر ; لأنه قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن داود بن صالح، عن أمه، عن عائشة، بهذا اللفظ. كذا نقله السيد عن التخريج. وروى أحمد والدارقطني والحاكم «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دعي لدار فأجاب، ولأخرى فلم يجب، فقيل له في ذلك، فقال: (إن في تلك كلبا) فقيل: وفي هذه هرة. فقال: " إن الهرة ليست بنجسة» ". قال العلماء: استحب اتخاذ الهرة وتربيتها ; أخذا من الأحاديث، وأما حديث: " «حب الهرة من الإيمان» " فموضوع على ما قاله جماعة كالصغاني، والعجب من الجرجاني والتفتازاني في بحثهما فيه، ومناقشتهما في أن إضافته هل هي من إضافة المصدر إلى فاعله، أو مفعوله؟ والظاهر الثاني في رسالة مستقلة.

رقم 484 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن جابر رضي الله عنه قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: " نعم، وبما أفضلت السباع كلها» " رواه في شرح السنة.

رقم 484 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن جابر) أي: ابن عبد الله (قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ؟) بنون المتكلم (بما) قال التوربشتي: كلمة (ما) في الموضعين بمعنى الذي، وقد رواه بعض الناس بالمد، ولا أراه إلا تصحيفا (أفضلت الحمر؟) : أي: الأهلية أو الوحشية، بضمتين: جمع حمار، أي: أبقته من فضالة الماء الذي تشربه. (قال: " نعم، وبما أفضلت السباع كلها ": قال ابن الملك: وهذا يدل على أن سؤر السباع طاهر، وبه قال الشافعي، إلا سؤر الكلب والخنزير، وعند أبي حنيفة سؤر السباع كلها نجس اه. وقد تقدم في أول الفصل ما يدل على أن سؤر السباع نجس، وذلك حديث صحيح، وهذا (رواه في شرح السنة) : ورواه الشافعي في مسنده من حديث داود الحصين، عن أبيه، عن جابر، وفي بعض رواياته داود بن الحصين عن جابر، ولم يذكر أباه. كذا نقله السيد من التخريج، وقال ابن الهمام: يحمل هذا الحديث، وحديث: سئل عن الحياض الآتي على الماء الكثير، أو على ما قبل تحريم لحوم السباع، على أن الحديث الثاني معلول بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أخرجه ابن ماجه، والأول أخرجه الدارقطني، وفيه داود بن الحصين ضعفه ابن حبان، لكن روى عنه مالك وأما سؤر الحمار، وكذا البغل، فمشكوك في طهوريته على الأصح، وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته، فحديث خيبر في إكفاء القدور، وفي بعض رواياته أنه عليه الصلاة والسلام أمر مناديا ينادي بإكفائها فإنه رجس. رواه الطحاوي وغيره يفيد الحرمة، وحديث «غالب بن أبجر - بمفتوحة فموحدة ساكنة فجيم مفتوحة الراء - حيث قال له عليه الصلاة والسلام: " هل لك من مال؟ " فقال: ليس لي مال إلا حميرات لي - بالرفع والنصب - فقال عليه الصلاة والسلام: " كل من سمين مالك» " يفيد الحل، واختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في طهارته ونجاسته، فعن ابن عمر نجاسته، وعن ابن عباس طهارته. كذا حققه ابن الهمام.

رقم 485 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أم هانئ رضي الله عنها، قالت: " اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وميمونة في قصعة فيها أثر العجين. رواه النسائي، وابن ماجه.

رقم 485 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أم هانئ) : بالهمزة هي أخت علي بن أبي طالب، قال المصنف: اسمها فاختة بنت أبي طالب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها في الجاهلية، وخطبها هبيرة بن أبي وهب فزوجها أبو طالب من هبيرة، وأسلمت، ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة، وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله إن كنت لأحبك في الجاهلية، فكيف في الإسلام؟ ولكني امرأة مصبية، فسكت عنها. روى عنها خلق كثير منهم: علي، وابن عباس. (قالت: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وميمونة) : بالرفع، وقيل بالنصب، وهي من أمهات المؤمنين بنت الحارث الهلالية العامرية يقال: إن اسمها كان برة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، كانت تحت مسعود بن عمرو الثقفي في الجاهلية، ففارقها فتزوجها أبو درهم، وتوفي عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة سبع في عمرة القضاء بسرف على عشرة أميال من مكة، وقدر الله أنها ماتت في المكان الذي تزوجها فيه بسرف سنة إحدى وستين، وصلى عليها ابن عباس، وهي أخت أم الفضل امرأة العباس، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنها جماعة منهم ابن عباس (في قصعة) : بفتح القاف ظرف كبير (فيها أثر العجين) : وهو الدقيق المعجون، بحيث لم يكن أثره في تلك القصعة كثيرا مغيرا للماء، وجازت الطهارة به عند أبي حنيفة خلافا للشافعي، ذكره ابن الملك. وقال الطيبي: الظاهر أن أثر العجين في تلك القصعة لم يكن كثيرا مغيرا للماء (رواه النسائي، وابن ماجه) : قال السيد: وابن حبان في صحيحه أيضا.

رقم 486 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن يحيى بن عبد الرحمن، قال: إن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا. فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. رواه مالك.

رقم 486 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن يحيى بن عبد الرحمن) : قال الطيبي: يحيى مدني سمع أباه، وابن الزبير وابن عمر، وعبد الرحمن بن حاطب. قال المصنف: هو يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة، مدني، روى عن جماعة من الصحابة، وجماعة عنه (قال: إن عمر رضي الله عنه خرج في ركب) : أي: جماعة من الراكبين (فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا) : أي: وحضروا صلاة (فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا) : قال الطيبي: يعني أن إخبارك بورودها وعدمه سواء، فإن أخبرتنا بسوء الحال فهو عندنا جائز سائغ. قال ابن حجر: لأنا لا نمتنع مما ترده ; لعسر تجنبه المقتضي لبقائه على طهارته (فإنا نرد على السباع وترد علينا) : أي: لا نخالط السباع وهي واردة علينا. قال ابن حجر: لأنا نرد على ما فضل منها، وهي ترد على ما فضل منا اه.

رقم 0 · ج2 ص458 · المرجع ↗

والأظهر أن يحمل قوله: لا تخبرنا على إرادة عدم التنجس، وبقاء الماء على طهارته الأصلية، ويدل عليه سؤال الصحابي، وإلا فيكون عبثا، ثم تعليله بقوله: فإنا. . . إلخ إشارة إلى أن هذا الحال من ضرورات السفر، وما كلفنا بالتفحص، فلو فتحنا هذا الباب على أنفسنا لوقعنا في مشقة عظيمة (رواه مالك) : وسنده صحيح، قاله ابن حجر.

رقم 487 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وزاد رزين، قال: زاد بعض الرواة في «قول عمر رضي الله عنه: وإني سمعت رسول الله يقول: " لها ما أخذت في بطونها، وما بقي فهو لنا طهور وشراب» ".

رقم 487 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وزاد رزين، قال: زاد بعض الرواة في قول عمر) : رضي الله تعالى عنه (وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لها ") أي: للسباع (" ما أخذت في بطونها ") : أي: مما شربته (" وما بقي فهو لنا طهور وشراب ") يعني: أن الله تعالى قسم لها في هذا الماء ما أخذت في بطونها، فما شربته حقها الذي قسم لها، وما فضلت فهو حقنا، وليس في هذه الزيادة على تقدير صحتها دلالة صريحة على مذهب الشافعية، فإنه يحمل على الإبهام وعدم التنجس كما تقدم، وقول ابن حجر: وهذه الزيادة سيأتي معناها عن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري، وسندها صحيح وهي صريحة في طهارة سؤر السباع إلى آخر ما ذكره غير صحيح ; نشأ عن غفلة من فهم الحديث الثاني، فإن فيه ذكر الكلاب، وهي منجسة بالاتفاق، فجوابهم يكون جوابنا، وجوابهم بأن نجاسة الكلب علم من حديث آخر مدفوع بعدم علم التاريخ، وأما سكوت عمرو على قول عمر لما تقدم، ومع الاحتمال لا يصح الاستدلال، ثم قوله: وحمل ماء الحوض والحياض على أنه كان كثيرا يحتاج لدليل، دليله الجمع بين الدليلين، مع أن الحوض في اللغة والعرف لا يكون إلا في الماء الكثير، وقوله: وزعم أن ذلك قبل تحريم لحوم السباع باطل ; لأن الأشياء ما حرمت إلا تدريجا كما أنها ما فرضت إلا شيئا فشيئا، ويدل عليه قوله تعالى: " {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به} [الأنعام: 145] " قال البيضاوي: والآية محكمة ; لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أوحي إلى تلك الآية - محرما غير هذه، وذلك لا ينافي ورود التحريم في شيء آخر. وقال البغوي في تفسير الآية: فذهب بعض أهل العلم أن التحريم مقصور على هذه الأشياء، يروى ذلك عن عائشة، وابن عباس، وأكثر العلماء: على أن التحريم لا يختص هذه الأشياء، فالمحرم بنص الكتاب ما ذكر، وقد حرمت السنة أشياء يجب القول بها، وذكر في اختلاف الأئمة أن العلماء اتفقوا على تحريم كل ذي ناب من السباع إلا مالكا، فإنه أباح ذلك مع الكراهة، هذا وحديث: «سئل عن الماء في الفلاة وترده السباع والدواب؟ فقال: إذا كان الماء قلتين. . . . .» . حجة إلزامية على الشافعية.

رقم 488 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، «أن رسول الله سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر عن الطهر منها فقال: " لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور» . رواه ابن ماجه.

رقم 488 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض) أي: الغدران (التي بين مكة والمدينة) : في البراري (تردها) أي: الحياض (السباع والكلاب والحمر عن الطهر) : أي التطهر بدل من الحياض بإعادة العامل (منها) : أي: من الحياض، فقال: " لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر " بفتح الباء أي: بقي (طهور) : بفتح الطاء، وهو خبر مبتدأ محذوف، وقد تقدم تأويل الحديثين. (رواه ابن ماجه) : قال ابن حجر: وسنده حسن.

رقم 489 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لا تغتسلوا بالماء المشمس، فإنه يورث البرص. رواه الدارقطني.

رقم 489 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن عمر بن الخطاب قال: لا تغتسلوا بالماء المشمس) : وهو أن يوضع الماء في الشمس ليسخن، كذا قيل، وظاهره الإطلاق، فيشمل ما وضع وغيره، وقال ابن حجر: أي: المشمس في إناء منطبع، وهو ما يمتد تحت المطرقة من غير النقدين في قطر حار وقت الحر. أي: لا تستعملوه في أبدانكم، قليلا كان أو كثيرا، (فإنه يورث البرص) أي: طبا ; لما ذكره بعض الأطباء، واعلم أن استعمال الماء المشمس مكروه على الأصح من مذهب الشافعي، والمختار عند متأخري أصحابه عدم كراهيته، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، والماء المسخن غير مكروه بالاتفاق، وحكي عن مجاهد كراهته، وكره أحمد المسخن بالنجاسة. (رواه الدارقطني) قال ميرك: حديث ضعيف، فقول ابن حجر: " بإسناد صحيح " يحتاج إلى بيان، وقوله: " لم ينقل عن أحد من الصحابة مخالفة عمر في ذلك فكان كالإجماع " محله إذا كان بمحضر منهم، ولا يكون النهي تنزيهيا ; للاحتياط بناء على كلام واحد من الأطباء، مع أنه لا اعتبار لكلامهم جميعا في سائر الأمور الشرعية، حتى في أمر الهلال الذي ما حققوا شيئا مثل تحقيقهم فيها، ومن الغرائب أن جماعة من الشافعية جعلوا هذا من عمر في حكم المرفوع، وأيدوه بخبر ضعيف بل موضوع، وهو ما أخرجه الدارقطني، وأبو نعيم «عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: سخنت للنبي ماء في الشمس فقال: " لا تفعلي ; فإنه يورث البرص» " ثم على التنزل في قبول الحديثين من أين تؤخذ الشروط المذكورة في فقه الشافعية المخالفة لظاهر الخبرين، ولذا قيل: لم يثبت عن الأطباء فيه شيء، وحديث عمر ضعيف ; فثبت أنه لا أصل لكراهته.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.