وقال أحمد بن محمد الكراسي: رحم الله الإمام أبا عبد الله البخاري، فإنه الذي ألف الأصول، وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه؛ كمسلم بن الحجاج، فرق كتابه في # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
باب ما تضمنته خطبة الكتاب وصدره من المعاني والغريب (81–120)
المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم — أبو العباس القرطبي (ت 656هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
كتبه، وتجلد فيه حق الجلادة، حيث لم ينسبه إلى قائله، ومنهم من أخذ كتابه فنقله بعينه؛ كأبي زرعة، وأبي حاتم.
فقال محمد بن الأزهر السجزي: كنت بالبصرة في مجلس سليمان بن حرب، والبخاري جالس لا يكتب، فقال بعضهم: ما له لا يكتب؟ فقال: يرجع إلى بخارى فيكتب من حفظه.
وقال محمد بن حمدويه: سمعت البخاري يقول: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأعرف مائتي ألف حديث غير صحيح.
وأخباره كثيرة، ومناقبه شهيرة، وإمامته وعدالته وأمانته متواترة، كل ذلك من حاله معروف، ومن فضله موصوف.
والعجب مما ذكره أبو محمد بن أبي حاتم في ترجمة البخاري، فقال: إن أبي وأبا زرعة تركاه - يعني البخاري - لأنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق، ولم ينقل شيئا من فضائله، وكأنه أعرض عنه وصغر أمره.
قلت: وهذا ترك يجب تركه، وتصغير يتعين ضده، كيف ينزل مثل هذا الإمام، لحق أظهره في الأنام، وتطاع فيه أهواء الطغام (¬1)؟ !
وقد ذكر ابن عدي هذه القصة، فقال: عقد له المجلس بنيسابور، فدس عليه سائل، فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول: لفظي بالقرآن مخلوق؟ فأعرض عنه، فألح عليه، فقال: القرآن قد تم غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والسؤال عنه بدعة.
وهذا الذي قاله - رضي الله عنه - هو غاية التحقيق والتحرز، ولكن نسأل الله العافية من إصابة عين الحساد، ومناكدة الأضداد ولا شك، إلا أن الرجل علم فضله، وكثر الناس عليه فحسد.
قال علي بن صالح بن محمد البغدادي مستملي البخاري: كان يجتمع في مجلس البخاري أكثر من عشرين ألفا.
قال المصعب: محمد بن إسماعيل أفقه عندنا من أحمد بن حنبل، ولو أدركت مالكا ونظرت إلى وجهه، ووجه محمد بن # وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فجمعا كتابيهما على شرط الصحة، إسماعيل، لقلت: كلاهما في الفقه والحديث واحد.
وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة.
وأما مسلم: فيكنى أبا الحسين بن الحجاج، قشيري النسب، نيسابوري الدار.
وقد ذكر في صدر الكتاب الملخص - الذي هذا شرحه - من أقوال العلماء في مسلم من الثناء عليه وعلى كتابه: جملة صالحة، بحيث إذا قوبلت بما قيل في البخاري وفي كتابه كانت مكافئة لها أو راجحة عليها.
والحاصل من معرفة أحوالهما أنهما فرسا رهان، وأنهما ليس لأحد في حلبتهما بمسابقتهما ولا مساوقتهما يدان. سمع مسلم بخراسان، وارتحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر كارتحال البخاري.
وسمع من يحيى بن يحيى التميمي، وقتيبة بن سعيد البلخي، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والقعنبي، ومسلم بن إبراهيم، وأبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، وخلقا كثيرا يطول ذكرهم.
روى عنه: إبراهيم بن سفيان الزاهد المروزي، وأبو محمد أحمد بن علي بن الحسن القلانسي، ولا يروى كتابه إلا من طريقهما. وروى عنه أيضا: مكي بن عبدان، ويحيى بن محمد بن صاعد، ومحمد بن مخلد، وآخرون.
توفي عشية يوم الأحد، ودفن يوم الإثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين، وقد وافى سن الكهولة، مات وهو ابن خمس وخمسين سنة.
و(قوله: فجمعا كتابيهما على شرط الصحة): هذا هو الصحيح الحاصل من أشراط البخاري ومسلم في كتابيهما. قال إبراهيم بن معقل: سمعت البخاري # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يقول: ما أدخلت في كتاب الجامع الصحيح إلا ما صح، وقد تركت من الصحيح خوفا من التطويل.
وقال أبو الفرج بن الجوزي: ونقل عن محمد بن إسماعيل أنه قال: صنفت كتاب الصحيح في ست عشرة سنة من ستمائة ألف حديث، وجعلته حجة بيني وبين الله تعالى.
وقال لي الفربري: قال لي محمد بن إسماعيل: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك، وصليت ركعتين.
وقال عبد القدوس بن هشام: سمعت عشرة من المشايخ يقولون: دون محمد بن إسماعيل تراجم جامعه بين قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين منبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين.
وقال الحسين بن محمد الماسرجسي: سمعت أبي يقول: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة.
وقال إبراهيم بن سفيان: قال لي مسلم: ليس كل صحيح وضعت هنا، وإنما وضعت ما أجمعوا عليه.
فهذه نصوصهما على أن شرطهما إنما هو الصحيح فقط.
وأما ما ادعاه الحاكم عليهما من الشرط الذي قدمنا حكايته عنهما: فشيء لم يصح نقله عنهما، ولا سلم له النقاد ذلك؛ بل قد قال أبو علي الجياني لما حكى عنه ما ادعاه من الشرط: ليس مراده به أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابييه وتابعييه ومن بعده؛ فإن ذلك يعز وجوده، وإنما المراد: أن هذا الصحابي وهذا التابعي قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة.
قلت: فقد بطل ظاهر ما قاله الحاكم بما قاله أبو علي؛ فإن حاصل ما قاله أبو علي: أنهما لم يخرجا عن مجهول من الرواة، على أن أبا أحمد بن عدي ذكر شيوخ البخاري، وذكر منهم أقواما لم يرو عنهم إلا راو واحد، وسماهم عينا عينا، وقال: لم يرو عنهم إلا راو واحد، وليسوا بمعروفين، فلولا التطويل لنقلنا (¬1) عنه ما قاله.
وعلى هذا: فشرطهما: أن يخرجا في كتابيهما ما صح عندهما وفي ظنونهما، ولا يلزم من # وبذلا جهدهما في تبرئتهما من كل علة، فتم لهما المراد، وانعقد الإجماع على تلقيبهما باسم الصحيحين أو كاد، فجازاهما الله عن الإسلام أفضل الجزاء، ووفاهما من أجر من انتفع بكتابيهما أفضل الإجزاء.
ذلك نفي المطاعن عن كل من تضمنه كتاباهما؛ فقد يظهر لغيرهما من النقاد ما خفي عنهما، لكن هذا المعنى المشار إليه قليل نادر لا اعتبار به لندوره.
و(قوله: وبذلا جهدهما في تبرئتهما من كل علة): الجهد، بضم الجيم: الطاقة والوسع، وبفتحها: المشقة، ويعني بذلك: أنهما قد اجتهدا في تصحيح أحاديث كتابيهما غاية الاجتهاد، غير أن الإحاطة والكمال، لم يكملا إلا لذي العظمة والجلال، فقد خرج النقاد - كأبي الحسن الدارقطني وأبي علي الجياني - عليهما في كتابيهما أحاديث ضعيفة وأسانيد عليلة، لكنها نادرة قليلة، وليس فيها حديث متفق على تركه، ولا إسناد مجمع على ضعفه، لكنها مما اختلف فيه، ولم يلح لواحد منهما في شيء منها قدح فيخفيه، بل ذلك على حسب ما غلب على ظنه، وحصل في علمه، وأكثر ذلك مما أردفاه على إسناد صحيح قبله؛ زيادة في الاستظهار، وتنبيها على الإشهار، والله أعلم.
وسيأتي التنبيه على بعض تلك الأحاديث، إن شاء الله تعالى.
(فقوله: فتم لهما المراد، وانعقد الإجماع على تلقيبهما باسم الصحيحين أو كاد): هذه أو كاد: معطوفة على تم لهما المراد، وتحرزنا بها عن الأحاديث المعللة المنتقدة عليهما؛ كما ذكرناه آنفا.
وأما انعقاد الإجماع على تسميتهما بالصحيحين: فلا شك فيه؛ بل قد صار ذكر الصحيح علما لهما، وإن كان غيرهما بعدهما قد جمع الصحيح (¬1) واشترط الصحة؛ كأبي بكر الإسماعيلي الجرجاني، # غير أنه قد ظهر لكثير من أئمة النقل، وجهابذة النقد: أن لمسلم ولكتابه من المزية؛ ما يوجب لهما أولوية؛ فقد حكى القاضي أبو الفضل عياض الإجماع على إمامته وتقديمه، وصحة حديثه، وتميزه، وثقته، وقبول كتابه. وكان أبو زرعة وأبو حاتم يقدمانه في الحديث على مشايخ عصرهما.
وقال أبو علي الحسن بن علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم.
وقال أبو مروان الطيبي: كان من شيوخي من يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري.
وقال مسلم بن قاسم في تاريخه: مسلم جليل القدر، ثقة، من أئمة المحدثين، وذكر كتابه في الصحيح، فقال: لم يضع أحد مثله.
وأبي الشيخ ابن حيان الأصبهاني، وأبي بكر البرقاني، والحاكم أبي عبد الله، وإبراهيم بن حمزة، وأبي ذر الهروي، وغيرهم، لكن الإمامان أحرزا قصب السباق، ولقب كتاباهما بالصحيحين بالاتفاق؛ قال أبو عبد الله الحاكم: أهل الحجاز والعراق والشام يشهدون لأهل خراسان بالتقدم في معرفة الحديث؛ لسبق الإمامين: البخاري ومسلم إليه، وتفردهما بهذا النوع.
والجهابذة: جمع جهبذ، وهو: الحاذق بالعمل، الماهر فيه.
وقول مسلم: ليس كل الصحيح وضعت هنا، وإنما وضعت ما أجمعوا عليه، يعني به - والله أعلم -: من لقيه من أهل النقد والعلم بالحديث، والله أعلم.
المصدر : نص مشروع OpenITI — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.