وقال أبو حامد بن الشرقي: سمعت مسلما يقول: ما وضعت شيئا في هذا المسند إلا بحجة، وما أسقطت منه إلا بحجة.
باب ما تضمنته خطبة الكتاب وصدره من المعاني والغريب (121–145)
المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم — أبو العباس القرطبي (ت 656هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وقال ابن سفيان: قال مسلم: ليس كل الصحيح وضعت هنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه.
وقال مسلم: لو أن أهل الحديث يكتبون الحديث مائتي سنة، فمدارهم على هذا المسند، ولقد عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي؛ فكل ما أشار إلى أن له علة تركته، وما قال: هو صحيح ليس له علة أخرجته.
هذا مع أن الكتاب أحسن الأحاديث مساقا، وأكمل سياقا، وأقل تكرارا، وأتقن اعتبارا، وأيسر للحفظ، وأسرع للضبط، مع أنه ذكر صدرا من علم الحديث، وميز طبقات المحدثين في القديم والحديث.
ولما كان هذا الكتاب بهذه الصفة، ومصنفه بهذه الحالة، ينبغي أن يخص بفضل عناية؛ من تصحيح وضبط ورواية؛ وحفظ وتفقه ودراية.
إذ الاعتناء بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرف الأقدار؛ وينهض الحجة ويسدد و(قوله: وميز طبقات المحدثين في القديم والحديث): يعني بالقديم: من تقدم زمان مسلم، وبالحديث: زمان من أدركه.
وهذا إشارة إلى قول مسلم في صدر كتابه: أنه يعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيقسمها على ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات، قال: أما القسم الأول، فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى؛ من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان (¬1) لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، ولا تخليط متفاحش.
الاعتبار؛ وينفع البصائر، ويفتح الأبصار؛ ويميز عن الجهلة، ويلحق بالأئمة الأبرار، ويدخل الجنة وينجي من النار.
وإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف، أتبعناها أخبارا في إسنادها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، كالضرب المتقدم، على أنهم - وإن كانوا فيما وصفنا دونهم - فإن اسم الستر وتعاطي العلم والصدق يشملهم؛ كعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية، يفضلونهم في المنزلة والحال؛ ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة، عطاء، ويزيد، وليثا، بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وجدتهم مباينين لهم في المنزلة لا يدانونهم، لا شك عند العلماء في ذلك. وذكر كلاما في معناه إلى أن قال: فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، أو عند الأكثر، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم؛ كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدايني، وعمرو بن خالد، وعبد القدوس الشامي، ومحمد بن سعيد المصلوب، وغياث بن إبراهيم، وسليمان بن عمرو، وأبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الحديث، وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، أمسكنا عنهم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وظاهر هذا أن مسلما أدخل في كتابه الطبقتين المتقدمتين: الأولى والثانية، غير أن أبا عبد الله الحاكم قال: إن مسلما لم يدخل في كتابه إلا أحاديث الطبقة الأولى فقط (¬1)، وأما الثانية والثالثة: فكان قد عزم على أن يخرج حديثهما، فلم يقدر له إلا الفراغ من الطبقة الأولى، واخترمته المنية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومساق كلامه لا يقبل ما قاله الحاكم؛ فتأمله.
وقد أعان الكريم الوهاب على الاعتناء بهذا الكتاب، فتلقيته رواية وتقييدا عن جماعة من أعلام العلماء؛ وثافنت (¬1) في التفقه فيه بعض سادات الفقهاء.
فممن رويت عنه: الشيخ الفقيه القاضي المحدث الثقة الثبت، أبو الحسن علي ابن الشيخ الزاهد الفاضل، المحدث المقيد؛ أبي عبد الله محمد بن علي بن حفص اليحصبي، قراءة عليه، وهو يمسك أصله نحو المرتين، في مدة آخرها شعبان سنة سبع وستمائة.
والشيخ الفقيه القاضي الأعدل، العلم الأعلم، أبو محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن حوط الله، قراءة عليه، وسماعا لكثير منه، وإجازة لسائره، وذلك بقرطبة في مدة آخرها ما تقدم: قالا جميعا: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ، أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال، قراءة عليه، عن أبي بحر بن سفيان بن القاضي، سماعا لجميعه إلا ورقات من آخرها أجازها له، عن أبي العباس العذري، قراءة غير مرة، عن أبي العباس بن بندار الرازي، سماعا بمكة، قال: و(قوله: وثافنت في التفقه فيه بعض سادات الفقهاء) أي: جالست، وأصله من الثفنات، وهو ما يتناثر من الرجلين والركبتين واليدين من تكرار الجلوس والعمل؛ يقال: ثفنت اليد ثفنا: غلظت من العمل، وواحد الثفنات: ثفنة، وأصلها: ما يقع من البعير على الأرض، ويغلظ عند الإشاخة.
حدثنا أبو أحمد بن عمرويه بن الجلودي، عن إبراهيم بن محمد بن سفيان، عن أبي الحسين مسلم رحمهم الله.
وقد رويته عن غير واحد من الثقات الأعلام، قراءة وإجازة بمصر وغيرها، عن الشيخ الشريف أبي المفاخر سعيد بن الحسين المأموني (¬1) الهاشمي سماعا، عن الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي الفراوي، سماعا، عن الشيخ أبي الحسين عبد الغافر الفارسي، سماعا، عن أبي أحمد؛ كما تقدم.
وقد رويته عن جماعة كثيرة؛ بأسانيد عديدة، وفيما ذكرناه كفاية، والله الموفق للهداية.
ولما تقاصرت الهمم في هذا الزمان عن بلوغ الغايات؛ من حفظ جميع هذا الكتاب؛ بما اشتمل عليه من الأسانيد والروايات، أشار من إشارته غنم؛ وطاعته حتم إلى تقريبه على المتحفظ؛ وتيسيره على المتفقه؛ بأن نختصر أسانيده، ونحذف تكراره، وننبه على ما تضمنته أحاديثه بتراجم تسفر عن معناها، وتدل الطالب على موضعها وفحواها.
و(قولنا: وقد رويته عن غير واحد من الثقات الأعلام، قراءة وإجازة): أعني بذلك: أني قرأته كله على الشيخ الفقيه الزاهد الفاضل، تقي الدين أبي إبراهيم عوض بن محمود، بمصر.
وممن أجازه لي: الشيخ الفقيه المحدث، الزاهد التلاء للقرآن، أبو الحسين مرتضى بن العفيف المقدسي، لقيته بقرافة مصر، وسمعت عليه، وقرأت عليه، وأجاز لي جميع رواياته.
ومنهم: القاضي فخر القضاة أبو الفضل بن الحباب، أجازه لي.
وكلهم يحدث به عن الشيخ أبي المفاخر المأموني بالسند المذكور في أصل التلخيص.
فاستعنت بالله تعالى، وبادرت إلى مقتضى الإشارة؛ بعد أن قدمت في ذلك دعاء النفع به والاستخارة، فاقتصرت من الإسناد على ذكر الصاحب إلا أن تدعو الحاجة إلى ذكر غيره فأذكره لزيادة فائدة؛ وحصول عائدة، ومن تكرار المتون على أكملها مساقا، وأحسنها سياقا، ملحقا به ما في غيره من الرواية؛ محافظا إن شاء الله تعالى ألا أغفل منه شيئا من مهمات الفوائد؛ فإذا قلت: عن أبي هريرة مثلا، وأفرغ من مساق متنه، وقلت: وفي رواية؛ فأعني: أنه عن ذلك الصاحب المتقدم من غير ذلك الطريق. وربما قدمت بعض الأحاديث وأخرت حيثما إليه اضطررت؛ حرصا على ضم الشيء لمشاكله؛ وتقريبا له على متناوله.
وقد اجتهدت؛ فيما رويت ورأيت؛ ووجه الله الكريم قصدت، وهو المسؤول؛ في أن ينفعني به وكل من اشتغل به، ويبلغنا المأمول، وأن يجعلنا وإياه من العلماء العاملين؛ الهداة المهتدين، وهو المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
* * * المقدمة
المصدر : نص مشروع OpenITI — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.