باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب زكاة الإبل السائمة والغنم والورق (1570–1570)

شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1570 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، أنا محمد بن إسماعيل، أنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، حدثني أبي، حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا حدثه، أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم , هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط.

رقم 0 · ج6 ص4 · المرجع ↗

في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين، ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة، فإذا بلغت - يعني ستة وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.

رقم 0 · ج6 ص5 · المرجع ↗

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة، ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاث مائة، ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين بشاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.

رقم 0 · ج6 ص5 · المرجع ↗

وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.

رقم 0 · ج6 ص5 · المرجع ↗

فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست معه الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا ابنة لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل وليس معه شيء.

رقم 0 · ج6 ص6 · المرجع ↗

ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية».

رقم 0 · ج6 ص7 · المرجع ↗

وروي عن عبد الله بن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، فذكر مثل معنى ما ذكره أنس قوله: «هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم»، أي: بين مقدارها، والفرض: هو التقدير، وسميت الفرائض بها، لأنها مقدرات، ومنه قوله سبحانه وتعالى: {أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236]، يريد تسمية المهر، والفرض يكون بمعنى الإيجاب، وهو فرض الله أصل الزكاة.

رقم 0 · ج6 ص8 · المرجع ↗

وكان ابن الأعرابي يقول: معنى الفرض: السنة.

رقم 0 · ج6 ص8 · المرجع ↗

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: الفرض: الواجب، والفرض: القراءة، يقال: فرضت جزئي، أي قرأته، والفرض: السنة، وما يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كذا، أي: سنه.

رقم 0 · ج6 ص8 · المرجع ↗

وقوله: «ومن سئل فوقها فلا يعط»، فقد قيل: أراد أنه لا يعطي الزيادة، وقيل: لا يعطي شيئا، لأن الساعي إذا طلب فوق الواجب كان خائنا، فإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته.

رقم 0 · ج6 ص8 · المرجع ↗

وفيه إباحة الدفع عن ماله إذا طولب بغير حقه.

رقم 0 · ج6 ص8 · المرجع ↗

وفي الحديث بيان أنه لا شيء في الأوقاص، وهي ما بين الفريضتين زائدا على واجب النصاب.

رقم 0 · ج6 ص8 · المرجع ↗

واختلفوا في أن واجب النصاب يتعلق به وبالوقص، أم الوقص عفو؟ فذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه يتعلق به وبالوقص، لأن في الحديث، «فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض»، دل أن ابنة المخاض في كلها.

رقم 0 · ج6 ص9 · المرجع ↗

والقول الثاني: وهو قول أبي حنيفة: الوقص عفو، ففي خمس وعشرين من جملة خمس وثلاثين بنت مخاض، والباقي عفو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة».

رقم 0 · ج6 ص9 · المرجع ↗

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا هلك الوقص بعد الحول قبل إمكان الأداء، هل ينتقص شيء من الواجب أم لا؟ مثل أن ملك ثلاثين من الإبل، فتلف منها خمس بعد الحول قبل إمكان الأداء، إن قلنا: الوقص عفو، فعليه بنت مخاض، وإن قلنا: يتعلق الواجب بالكل، فيسقط سدسها، ويجب عليه خمسة أسداس بنت مخاض.

رقم 0 · ج6 ص9 · المرجع ↗

وفي الحديث دليل على أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين لا تستأنف الفريضة، لأنه قال: «إذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة»، وهو قول أكثر أهل العلم، وعليه عمل أهل الحجاز.

رقم 0 · ج6 ص9 · المرجع ↗

وقال إبراهيم النخعي: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة بإيجاب الشياه، فيجب في كل خمس شاة مع الحقتين إلى مائة وخمس وأربعين، ففيها حقتان، وبنت مخاض، فإذا بلغت مائة وخمسين، ففيها ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة، فيجب في كل خمس شاة مع الحقاق الثلاث إلى مائة وخمسين وسبعين، ففيها ابنة مخاض، وثلاث حقاق، وفي مائة وست وثمانين بنت لبون مع ثلاث حقاق، وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى المائتين، ثم تستأنف الفريضة.

رقم 0 · ج6 ص10 · المرجع ↗

وهو قول أبي حنيفة، يحتجون بما روي عن عاصم بن ضمرة، عن علي حديث الصدقة، وفيه: «فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها».

رقم 0 · ج6 ص10 · المرجع ↗

وهذه الرواية ضعيفة لا تقاوم الحديث الصحيح الذي سبق ذكره من رواية أنس، وابن عمر، عن أبي بكر، وعمر.

رقم 0 · ج6 ص10 · المرجع ↗

وروى شعبة، وسفيان حديث عاصم بن ضمرة، عن علي، ووقفاه على علي، ولم يرفعاه.

رقم 0 · ج6 ص10 · المرجع ↗

وفي حديث عاصم ما هو متروك باتفاق أهل العلم، وهو أنه قال: في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، ولم يقل به أحد من أهل العلم.

رقم 0 · ج6 ص10 · المرجع ↗

وقال محمد بن جرير الطبري: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين، فهو مخير، إن شاء استأنف الفريضة، وإن شاء أعطى عن كل خمسين حقة، وعن كل أربعين بنت لبون.

رقم 0 · ج6 ص10 · المرجع ↗

ثم من سلك المسلك الأعم قال: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

رقم 0 · ج6 ص10 · المرجع ↗

واختلفوا فيما إذا زادت على مائة وعشرين واحدة، فذهب قوم إلى أنه يجب فيها ثلاث بنات لبون، ثم إذا بلغت مائة وثلاثين، ففيها حقة وبنتا لبون، وبه قال الشافعي، وإسحاق، لأنه قال: فإذا زادت على عشرين ومائة، وقد حصلت الزيادة بالواحدة، فتتغير بها الفريضة قياسا على سائر الفرائض، فإن زيادة الواحدة بعد منتهى الوقص فيها توجب تغير الفريضة، كالواحدة بعد الخامسة والثلاثين، وبعد الخامسة والأربعين.

رقم 0 · ج6 ص11 · المرجع ↗

وروى ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة التي كانت عند آل عمر بن الخطاب، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز، وأمر عماله بالعمل بها، وفي تلك النسخة: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة، ففيها حقة وبنتا لبون.

رقم 0 · ج6 ص11 · المرجع ↗

وذهب بعضهم إلى أنه لا تتغير الفريضة بالزيادة على مائة وعشرين ما لم تبلغ مائة وثلاثين، فحينئذ تجب فيها حقة وبنتا لبون، وهو قول مالك، وأحمد.

رقم 0 · ج6 ص11 · المرجع ↗

وفي الحديث أنه إذا وجبت عليه سن، وليست عنده، أعطى سنا دونها مع الجبران، وهو شاتان أو عشرون درهما، وكل واحد من الشاتين أو العشرين الدرهم أصل في نفسه، ليس أحدهما ببدل عن الآخر، لأنه خيره بينهما بحرف أو، وبه قال النخعي، والشافعي، وإسحاق.

رقم 0 · ج6 ص12 · المرجع ↗

وقال الثوري: أعطى عشرة دراهم أو شاتين، وهو قول أبي عبيد.

رقم 0 · ج6 ص12 · المرجع ↗

وقال مالك: على رب المال أن يبتاع السن التي وجبت.

رقم 0 · ج6 ص12 · المرجع ↗

وقال أصحاب الرأي: يأخذ الساعي قيمتها.

رقم 0 · ج6 ص12 · المرجع ↗

وفي الحديث دليل على أن أخذ القيم في الزكوات لا يجوز، وهو قول أكثر أهل العلم، وجوزه أصحاب الرأي، ولو جازت القيمة لم يكن لنقله الفريضة عند عدمها إلى سن فوقها أو دونها مع جبر النقصان معنى.

رقم 0 · ج6 ص12 · المرجع ↗

واحتج من أجاز بما روي عن معاذ، أنه قال لأهل اليمن: «إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة»، ويروى: «خميس أو لبيس».

رقم 0 · ج6 ص13 · المرجع ↗

قال أبو عبيد: الخميس: الثوب الذي طوله خمس أذرع، ويقال له: مخموس أيضا، وقيل: إنما قيل للثوب خميس، لأن أول من عمله ملك باليمن، يقال له: الخمس، أمر، فعمل هذه الثياب، فنسب إليه.

رقم 0 · ج6 ص13 · المرجع ↗

قال رحمه الله: ولو لم يجد السن الواجبة، ولا التي تليها ينزل إلى سن دون ما يلي الواجب، ويعطي جبرانين أربع شياه، أو أربعين درهما، أو يرتقي إلى سن فوق ما يلي الواجب، ويسترد جبرانين.

رقم 0 · ج6 ص13 · المرجع ↗

وبه قال الشافعي، وإسحاق.

رقم 0 · ج6 ص13 · المرجع ↗

وذهب بعض أهل الحديث إلى أنه لا يجاوز ما في الحديث من السن الواحدة.

رقم 0 · ج6 ص13 · المرجع ↗

وقوله: «وفي صدقة الغنم في سائمتها»، دليل على أن الزكاة إنما تجب في الغنم إذا كانت سائمة، أما المعلوفة، فلا زكاة فيها، وكذلك لا تجب الزكاة في عوامل البقر والإبل عند عامة أهل العلم، وأوجب مالك في عوامل البقر ونواضح الإبل.

رقم 0 · ج6 ص13 · المرجع ↗

وقوله: «فإذا زادت على ثلاث مائة، ففي كل مائة شاة»، فإنما معناه أن تزيد مائة أخرى، فتصير أربع مائة، فيجب فيها أربع شياه، وهو قول عامة أهل العلم.

رقم 0 · ج6 ص13 · المرجع ↗

وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا زادت على ثلاث مائة واحدة، ففيها أربع شياه.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.