وقوله: «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار»، فالعوار: النقص والعيب، ويجوز بفتح العين وضمها، والفتح أفصح، وذلك إذا كان كل ماله أو بعض ماله سليما، فإن كان كل ماله معيبا، فإنه يأخذ واحدا من أوسطه.
باب زكاة الإبل السائمة والغنم والورق (41–68)
شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وقال مالك: يكلف أن يأتي بصحيحة، ولا تؤخذ مريضة بحال.
وقوله: «ولا تيس الغنم»، أراد به فحل الغنم، معناه: إذا كانت ماشيته كلها أو بعضها إناثا لا يؤخذ منه الذكر، إنما يؤخذ الأنثى، إلا في موضعين ورد بهما السنة، وهو أخذ التبيع من ثلاثين من البقر، وأخذ ابن اللبون من خمس وعشرين من الإبل، بدل ابنة المخاض عند عدمها.
فأما إذا كانت ماشيته كلها ذكورا، فيؤخذ الذكر.
وقوله: «إلا ما شاء المصدق»، فيه دليل على أن له الاجتهاد، ليأخذ ما هو الأنفع للمساكين، لأنه نائب عنهم بدليل أن أجرة عمله من مالهم.
وقوله: «ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة»، فيه بيان أن الخلطة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في حق الزكاة، وهي تارة تؤثر في تقليل الزكاة، وتارة في تكثيرها.
بيان التقليل: إذا كان بين الرجلين ثمانون شاة مختلطة، فتم الحول عليها، لا تجب عليهما إلا شاة واحدة، ولو تميز نصيب كل واحد منهما كان عليهما شاتان، وكذلك إذا كان بين ثلاثة، مائة وعشرون مختلطة لا تجب عليهم إلا شاة واحدة، ولو تميزت الأنصباء، كان عليهم ثلاث شياه.
وبيان التكثير: أن يكون بين جماعة أربعون من الغنم مختلطة عليهم فيها شاة، ولو تميز نصيب كل واحد منهم لم يكن عليه شيء.
وقوله: «ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع»، نهي من جهة صاحب الشرع للساعي ورب المال جميعا، نهى رب المال عن الجمع والتفريق قصدا إلى تقليل الصدقة، ونهى الساعي عنهما قصدا إلى تكثير الصدقة، وبيانه: إذا كانت بين رجلين أربعون شاة مختلطة، فلما أظلهما الساعي، فرقاها، لئلا تجب عليهما الزكاة، أو كانت متفرقة، فأراد الساعي جمعها لتجب الزكاة، أو كانت بينهما ثمانون مختلطة، فأراد الساعي تفريقها ليأخذ شاتين، أو كانت متفرقة، فأراد أرباب المال جمعها، لئلا تجب عليهما إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك، وأمروا بتقريرها على حالتها.
وقد جاء في الحديث «لا خلاط»، والمراد منه هذا وهو أن يجمع بين المتفرق، ليتغير حكم الزكاة، ولو أنهم فرقوا أو جمعوا قبل تمام الحول كان الحكم للتفريق، ولو فعلوا بعد الحول لا يتغير به حكم الزكاة في الحول الماضي، وهذا الذي ذكرناه من ثبوت حكم الخلطة قول أكثر العلماء.
وذهب أصحاب الرأي إلى أن الخلطة لا تغير حكم الزكاة، بل عليهم زكاة الانفراد.
وقال مالك، وسفيان: لا حكم للخلطة حتى يكون نصيب كل واحد من الخلطاء نصابا، مثل أن يكون لكل واحد أربعون، فإن كان بين رجلين أربعون مختلطة، فلا زكاة عليهما فيها.
ولا فرق في ثبوت حكم الخلطة عند مالك، والشافعي بين أن لا يتميز أعيان الأموال مثل أن ورثا أو اشتريا سائمة معا، فما من واحدة منها إلا وهي مشتركة بينهما، وبين أن يتميز الأعيان، بأن كان لكل واحد منهما سائمة، فخلطاها وكل واحد يعرف عين مال نفسه، وتسمى هذه الخلطة خلطة المجاورة، والأولى خلطة المشاركة.
وروي عن عطاء، وطاوس، إذا عرف الخليطان كل واحد أموالهما، فليسا بخليطين.
ثم الشافعي شرط في ثبوت حكم الخلطة في المجاورة أن يجتمعا في المراح، والمسرح، وموضع السقي، والحلاب، واختلاط الفحولة، فإن تفرقا في شيء منها، فليسا بخليطين.
وقال مالك، والأوزاعي: أن يكون الراعي، والفحل، والمراح واحدا، فإن فرقهما المبيت، هذه في قرية، وهذه في قرية، فلا تبطل الخلطة.
والخليطان في الدراهم والدنانير، والزروع والثمار يزكيان زكاة واحدة أيضا عند الشافعي، إذا بلغ مجموع أنصابهم نصابا.
وقوله: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»، فهذا في خلطة المشاركة لا يتصور، لأن المأخوذ يكون من ماليهما إلا أن لا يكون الواجب من جنس ماله، مثل أن كان بينهما خمس من الإبل، فجاء الساعي وهي في يد أحدهما، فأخذ منه شاة، رجع هو على شريكه بقيمة حصته.
ويتصور في خلطة المجاورة مثل أن يكون بينهما أربعون شاة، لكل واحد عشرون يعرف كل واحد عين ماله، فأخذ الساعي شاة من نصيب أحدهما، رجع المأخوذ منه على شريكه بقيمة نصف شاته، وإن ظلمه الساعي، فأخذ زيادة على فرضه، لا يرجع على شريكه بتلك الزيادة، لأنه لم يظلمه.
وقوله: «في الرقة ربع العشر»، أراد بها الورق، فيجب فيها إذا بلغت مائتين ربع العشر، وهو خمسة دراهم، فإن كانت ناقصة عنها في الوزن بشيء قليل لا زكاة فيها، وإن كانت تجوز جواز مائتي درهم، وكذلك الذهب لا شيء فيها حتى يبلغ عشرين مثقالا، ثم فيها ربع العشر نصف دينار، ثم ما زاد فبحسابه.
ولا تجب في المغشوش منهما حتى يكون فيها من النقرة الخالصة، أو الذهب الخالص هذا القدر.
قوله: «فإن لم يكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء»، هذا يوهم أنها إذا زادت على ذلك شيئا قبل أن يتم مائتين كانت فيها الصدقة، وليس الأمر كذلك، وإنما ذكر تسعين، لأنه آخر فصل من فصول المائة، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالفصول كالعشرات والمئين والألوف، فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن كمال المائتين، بدليل قوله: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة».
وابنة المخاض من الإبل هي التي أتى عليها حول، وطعنت في السنة الثانية سميت ابنة مخاض، لأن أمها تمخض بولد آخر، والذكر: ابن مخاض، والمخاض: الحوامل.
وابنة اللبون هي التي أتى عليها حولان، وطعنت في السنة الثالثة، لأن أمها تصير لبونا بوضع الحمل، والذكر ابن لبون.
والحقة هي التي أتى عليها ثلاث سنين، وطعنت في الرابعة، سميت بها، لأنها تستحق الحمل والضراب، والذكر: حق.
والجذعة: التي تمت لها أربع سنين، وطعنت في الخامسة، لأنها تجذع السن فيها.
وقوله: «طروقة الجمل»، هي التي قد طرقها الفحل، أي: نزا عليها، فإذا طعن في السادسة، وألقى ثنيته، فهو ثني، والأنثى ثنية، فإذا طعن في السابعة، وألقى رباعيته، فهو رباع، والأنثى رباعية، فإذا طعن في الثامنة، وألقى السن التي بعد الرباعية، فهو سديس وسدس، فإذا طعن في التاسعة، فطر نابه وطلع، فهو بازل، فإذا طعن في العاشرة، فهو مخلف، ثم يقال بعده: بازل عام، وبازل عامين، ومخلف عام، ومخلف عامين.
قال الأصمعي: الجذوعة وقت وليس بسن، فإذا لقحت، فهي خلفة إلى عشرة أشهر، فإذا بلغت عشرا فهي عشراء.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها