وروي عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء».
باب النهي عن بيع ما اشتراه قبل القبض. (2091–2091)
شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
هذا حديث لا يعرف مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ممن لا يجوز بيع ما اشترى قبل القبض، قالوا: إذا باع شيئا بدراهم، أو بدنانير في الذمة، يجوز أن يستبدل عنها غيرها، كما يجوز الاستبدال عن القرض وبدل الإتلاف، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
ويشترط قبض ما يستبدل في المجلس، سواء استبدل عنه ما يوافقه في علة الربا أو شيئا آخر، وكذلك في القرض وبدل الإتلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما لم تفترقا، وبينكما شيء».
وقيل: إذا استبدل شيئا لا يوافقه في علة الربا، لا يشترط قبضه في المجلس، وإنما شرط النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرقا، ولا شيء بينهما في اقتضاء أحد النقدين عن الآخر، لأنه يستبدل منه ما يوافقه في علة الربا، والتقابض في بيع أحد النقدين بالآخر شرط، وذهب بعض أهل العلم، إلى أنه لا يجوز الاستبدال عن الثمن بحال، كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض، وإليه ذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن شبرمة.
وذهب قوم إلى أنه إنما يجوز اقتضاء أحد النقدين عن الآخر، فأما إذا اقتضى عنهما شيئا آخر، فلا يجوز، لأن مقتضى الدراهم من الدنانير لا يقصد به الربح، إنما يقصد به الاقتضاء والتقاص بالطريق الأسهل، وإذا استبدل منهما شيئا آخر، يقصد به طلب الربح، وقد ورد النهي عن ربح ما لم يضمن.
وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز اقتضاء أحد النقدين عن الآخر إلا بسعر اليوم، وهو الأصوب، كما جاء في الحديث.
وجوزه غيره، سواء كان بأغلى من سعر اليوم أو بأرخص.
وروي عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار: أنهما كانا ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الثمن.
وروي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابن شهاب مثل ذلك.
قال مالك: هذا إذا اشترى ممن باع منه الحنطة، فأما إذا اشترى من غيره، ثم أحاله بالثمن على من باع منه الحنطة، جاز، فأما إذا ثبت في الذمة بطريق العقد غير النقدين هل يجوز الاستبدال عنه؟ نظر إن ثبت سلما فلا يجوز، لما روي عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى غيره».
وجوز مالك بيع المسلم فيه من المسلم إليه، ومن غيره إلا أن يكون طعاما، فلم يجوز الاستبدال عنه.
وإن ثبت في الذمة ثمنا، فاختلف أصحاب الشافعي فيه، فذهب أكثرهم إلى جواز الاستبدال عنه، كأحد النقدين إذا ثبت في الذمة ثمنا، ولم يجوزه بعضهم، كالمسلم فيه، وحكم الصداق، وبدل الخلع، في الذمة كالأثمان على الأصح.
ويحتج بحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر، من يجوز بيع ما اشتراه قبل القبض سوى الطعام، لأنه يجوز بيع الثمن الذي وقع عليه العقد قبل القبض، فكذلك يجوز بيع المثمن إلا ما خصته السنة، وهو الطعام.
ولو باع شيئا بدراهم أو بدنانير بأعيانهم، فإنها تتعين حتى لا يجوز لبائعها أن يعطي غير عينها.
وذهب أصحاب الرأي إلى أنها لا تتعين حتى يجوز لبائعها أن يعطي مثلها مكانها، واتفقوا على أنها تتعين في الغصب والوديعة، وما يتعين في الغصب والوديعة يتعين في العقد بالتعيين، قياسا على السلع.
ولو استبدل عن الدين شيئا مؤجلا لا يجوز لما
أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام، حدثني زيد بن الحباب العكلي، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن الكالئ بالكالئ».
وموسى بن عبيدة بن نشيط الربذي أبو عبد العزيز، كان من خيار عباد الله وتكلموا فيه من قبل حفظه.
قال أبو عبيد: الكالئ بالكالئ: هو النسيئة بالنسيئة، بأن يسلم مائة درهم إلى سنة في كر الطعام، فإذا انقضت السنة، قال الذي عليه الطعام للدافع: ليس عندي طعام، ولكن بعني هذا الكر بمائتي درهم إلى شهر.
فهذا وكل ما أشبه هذا، نسيئة انتقل إلى نسيئة.
ولو قبض الطعام ثم باعه منه، أو من غيره بنسيئة، لم يكن كالئا بكالئ.
ولو كان لرجل على آخر حق مؤجل، فعجل بعضه، ووضع عنه الباقي، يجوز.
وروي عن ابن عمر أنه كره ذلك، وعن زيد بن ثابت.
ولم يجوزه مالك.
كما لا يجوز لصاحب الحق، أن يزيد في الحق والأجل، لا يجوز أن ينقص عن الحق والأجل، فيكون نقصان الأجل بمقابلة ما نقص من الحق.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها