باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب بيع المصراة وغيره. (2092–2096)

شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 2092 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، نا أبو إسحاق الهاشمي، نا أبو مصعب، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر».

رقم 0 · ج8 ص116 · المرجع ↗

هذا حديث متفق على صحته.

رقم 0 · ج8 ص116 · المرجع ↗

أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف.

رقم 0 · ج8 ص116 · المرجع ↗

وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى.

رقم 0 · ج8 ص116 · المرجع ↗

قال الإمام: هذا حديث يتضمن فوائد وأحكاما.

رقم 0 · ج8 ص116 · المرجع ↗

فأما قوله: «لا تلقوا الركبان» فصورته أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع، فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئا قبل أن يقدموا السوق، ويعرفوا سعر البلد، بأرخص.

رقم 0 · ج8 ص116 · المرجع ↗

فهذا منهي عنه، لما فيه من الخديعة، وذهب إلى كراهيته أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم.

رقم 0 · ج8 ص116 · المرجع ↗

روي فيه عن علي، وابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولم يقل أحد منهم بفساد البيع.

رقم 0 · ج8 ص116 · المرجع ↗

غير أن الشافعي أثبت للبائع الخيار إذا قدم السوق وعرف سعر البلد، لما روي عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان، فابتاعه، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق».

رقم 0 · ج8 ص116 · المرجع ↗

وقال أبو سعيد الإصطخري: إنما يكون له الخيار إذا كان المتلقي قد ابتاعه بأقل من سعر البلد، فإن ابتاعه بسعر البلد أو أكثر، فلا خيار له، وهذا هو الأقيس، وبعضهم أثبت له الخيار على كل حال.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ولم يكره أصحاب الرأي التلقي، ولا جعلوا لصاحب السلعة الخيار إذا قدم السوق، والحديث حجة عليهم.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قوله: «ولا يبيع بعضكم على بيع بعض» يروى «ولا يبع» على سبيل النهي، وهو أن يشتري رجل شيئا وهما في مجلس العقد ولم يتفرقا وخيارهما باق، فيأتي الرجل ويعرض على المشتري سلعة مثل ما اشترى أو أجود بمثل ثمنها أو أرخص، أو يجيء إلى البائع فيطلب ما باعه بأكثر من ثمنه الذي باعه من الأول حتى يندم، فيفسخ العقد، فيكون البيع بمعنى الاشتراء، كما قال عليه السلام: «لا يخطب على خطبة أخيه»، والمراد منه طلب ما طلبه أخوه، كذلك هذا.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ثم هذا الطالب إن كان قصده رد عقدهما ولا يريد شراءه، يكون عاصيا، سواء كان عالما بالحديث أو لم يكن، وإن قصد غبطة أحدهما، فلا يعصي إلا أن يكون عالما بالحديث.

رقم 2093 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض».

رقم 2093 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه».

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

هذا حديث متفق على صحته.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى.

رقم 2094 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي، أنا أبو طاهر الزيادي، أنا محمد بن الحسين القطان، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: نا أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه».

رقم 2095 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني، أنا عبد الله بن عمر الجوهري، نا أحمد بن علي الكشميهني، نا علي بن حجر، نا إسماعيل بن جعفر، نا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته».

رقم 0 · ج8 ص119 · المرجع ↗

أخرجه مسلم، عن علي بن حجر.

رقم 0 · ج8 ص119 · المرجع ↗

وصورة السوم على سوم الآخر: أن يأخذ الرجل شيئا ليشتريه بثمن رضي به مالكه، فجاء آخر وزاد عليه يريد شراءه، فأما إذا لم يكن قد رضي به المالك، أو كان الشيء يطاف به فيمن يزيد، وبعض الناس يزيد في ثمنه على بعض، فذلك غير داخل في النهي، والدليل عليه ما روي عن أنس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا، وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم.

رقم 0 · ج8 ص119 · المرجع ↗

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه ".

رقم 0 · ج8 ص119 · المرجع ↗

وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد.

رقم 0 · ج8 ص119 · المرجع ↗

وكذلك الخطبة على خطبة الآخر، وهو أن يخطب الرجل امرأة، فأجابته أو أجابه وليها إذا لم تكن المرأة ممن يعتبر إذنها، فليس للغير أن يخطب على خطبته، فإن لم يوجد منها، ولا من وليها إجابة في حق الأول، بل رده أو سكت عن جوابه، فيجوز للغير أن يخطبها، فإن فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله: إن معاوية وأبا جهم خطباني.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وإنما أمرها بنكاح أسامة، لأنه لم يكن وقع الركون منها إلى من خطبها.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وفي الحديث دليل على أن الخاطب، إذا كان كافرا، جاز أن يخطب على خطبته، لقطع الله الأخوة بين المسلمين والكفار.

رقم 2096 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا مكي بن إبراهيم، نا ابن جريج، قال: سمعت نافعا يحدث، عن ابن عمر كان يقول: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب».

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

هذا حديث متفق على صحته.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخرجه مسلم، عن زهير بن حرب، عن يحيى القطان، عن عبيد الله، عن نافع، وليس فيه «حتى يترك الخاطب» بل قال: «إلا أن يأذن له».

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعند أصحاب الرأي المراد بالبيع على بيع أخيه: هو السوم، لأن عندهم خيار المكان لا يثبت في البيع، ولا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقوله في حديث أبي هريرة: «ولا تناجشوا»، فالنجش: هو أن يرى الرجل السلعة تباع فيزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها بل يريد بذلك ترغيب السوام فيها، ليزيدوا في ثمنها.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

والتناجش: أن يفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه صاحبه بمثله إن هو باع، فهذا الرجل عاص بهذا الفعل، سواء كان عالما بالنهي أو لم يكن، لأنه خديعة، وليست الخديعة من أخلاق أهل الشريعة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد».

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

والنجش، قيل أصله المدح معناه: لا يمدح سلعة، ويزيد في ثمنها، ولا يريد شراءها.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقيل: أصله التنفير عن الشيء، من تنفير الوحش من مكان إلى آخر.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.