والتقدير بالثلاث بناء للأمر على الغالب، لأن الغالب أنه لا يقف عليها قبل الثلاث، لا أن زمان الرد يتقدر بها.
باب بيع المصراة وغيره. (81–87)
شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وقوله: «لا سمراء» فيه دليل على أنه لا يعطي غير التمر، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز غير التمر وإن رضي به البائع، كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض وإن رضي به البائع.
وذهب قوم إلى أن الواجب هو التمر، ولا يجوز إعطاء غيره إلا برضا البائع، فإن رضي بجنس آخر فكأنه استبدل عن حقه، فيجوز.
وذهب قوم، وهو أصح أقوال الشافعي، أن على كل إنسان صاعا مما يقتات، حنطة كان، أو شعيرا، أو تمرا، أو زبيبا، كما في زكاة الفطر، وأول هذا القائل قوله «لا سمراء» أي: لا تجب السمراء، وهي الحنطة.
ولا فرق في ثبوت حق الرد بعيب التصرية بين النعم وسائر الحيوانات التي يحل شرب لبنها، حتى لو اشترى جارية ذات لبن، فوجدها مصراة، فله الرد، ولكن لا يجب رد شيء في مقابلة ما حلب من اللبن على أصح الوجهين، لأن لبن الآدمية مما لا يعتاض عنه في العادة.
ولو اشترى أتانا لبونا أو حيوانا لا يؤكل لحمه، فوجدها مصراة، فله الرد على الأصح، لأن لبنها مقصود لتربية الولد، ولكن لا يجب رد شيء في مقابلة ما حلب من اللبن، لأن لبنها نجس لا يعتاض عنه.
وفي حديث المصراة دليل على أنه لا يجوز بيع شاة لبون بلبن شاة، ولا بشاة لبون في ضرعها لبن، لأن الشرع جعل للبن في الضرع قسطا من الثمن، فهو كبيع مال الربا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر، بخلاف ما لو باع السمسم بالسمسم يجوز، وإن أمكن استخراج الدهن من كل واحد منهما، لأن عين الدهن غير موجود فيهما، واللبن ههنا موجود في الضرع حتى لو حلب اللبون، ثم في الحال قبل اجتماع اللبن في ضرعها باعها باللبن، يجوز، والله أعلم.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها