ولم يختلفوا في أن رجلا لو اعترف بفعله فاشتراه، أن الشراء صحيح، ولا خيار له إذا كان الناجش فعله بغير أمر البائع.
باب بيع المصراة وغيره. (2097–2100)
شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
فإن فعله بأمره، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المشتري فيه بالخيار.
وقال ابن أبي أوفى: «الناجش آكل ربا خائن».
أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن النجش».
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه محمد، عن عبد الله بن مسلمة.
وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى.
كلاهما عن مالك.
أنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، وأحمد بن عبد الله الصالحي، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني، نا محمد بن يحيى، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ به ما في إنائها».
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه مسلم، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق.
وأخرجه محمد، عن علي بن عبد الله، عن سفيان، عن الزهري.
قوله: «ولا يبيع حاضر لباد» فذهب بعضهم إلى أن الحضري لا يجوز أن يبيع للبدوي شيئا، ولا يشتري له، وهو قول ابن سيرين، وإبراهيم النخعي، لأن اسم البيع يقع على البيع والابتياع، يقال: بعت الشيء وشريته بمعنى اشتريته، والكلمتان من الأضداد.
وذهب جماعة إلى أنه لا يبيع للبدوي ويجوز أن يشتري له، وهو قول الحسن البصري، وإليه ذهب الشافعي.
ومعنى النهي: هو التربص له بسلعته، وذلك أن أهل البادية كانوا يحملون إلى البلد أمتعتهم، فيبيعونها بسعر اليوم، ويرجعون لكثرة المئونة في البلد، فيكون من بيعهم رفق لأهل البلد وسعة، فكان الرجل من أهل البلد يأتي البدوي ويقول له: ضع متاعك عندي حتى أتربص لك، وأبيعه على مر الأيام بأغلى، وارجع أنت إلى باديتك.
فيفوت بفعله رفق أهل البلد، فنهى الشرع عن ذلك.
فمن فعله وهو بالنهي عالم يعصي، وإن لم يعلم فلا يعصي، فإن كان لا يدخل به ضيق على أهل البلد لرخص الأسعار، أو قلة ذلك المتاع، وسعة البلد، فهل يحرم أن يبيع له؟ اختلفوا فيه، منهم من حرمه لظاهر الحديث، ومنهم من أباحه لعدم الضرر.
وإذا التمس البدوي منه أن يتربص له، فقد قيل: يجوز ذلك، ولا يدخل تحت النهي.
أخبرنا عبد الواحد المليحي، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، نا علي بن الجعد، أنا زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض».
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم، عن أحمد بن يونس، عن زهير.
ويروى فيه عن أنس، وابن عباس: فقيل لابن عباس ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
وقال أنس: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه.
وفي هذا الحديث دليل على أن الحضري إذا باع للبدوي لا يكون العقد فاسدا، ولو كان فاسدا لم يكن فيه منع من ارتفاق بعضهم من بعض، وذهب قوم إلى أن النهي عن بيع الحاضر للبدوي، بمعنى الإرشاد دون الإيجاب.
وكان مجاهد يقول: لا بأس في هذا الزمان، وإنما وقع النهي عنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: «لا تصروا الإبل والغنم» التصرية فسرها الشافعي بأن يربط أخلاف الناقة أو الشاة، ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجتمع اللبن في ضرعها، ثم تباع، فيظنها المشتري كثيرة اللبن، فيزيد في ثمنها، فإذا حلبها مرتين أو ثلاثا، وقف على التصرية والغرور.
وقال أبو عبيد: هو من صريت الماء، وهو حبس الماء وجمعه، ولو كان من الربط، لكان مصرورة، أو مصررة.
وما قال الشافعي صحيح في المعنى، وذلك أن العرب كانت تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلتها تسرح، ويسمون ذلك الرباط إصرارا، فإذا أراحت، حلت تلك الأصرة وحلبت.
ويجوز أن يكون أصل المصرة مصررة، أبدلت إحدى الرائين ياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: {وقد خاب من دساها} [الشمس: 10] وأصله: دسسها، أي أخملها بمنع الخير.
وتسمى المصراة محفلة، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من اشترى شاة محفلة فردها، فليرد معها صاعا، سميت محفلة لحفول اللبن واجتماعه في ضرعها، والحفل: الجمع الكثير.
ثم حكم المصراة اختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أن المشتري إذا علم بها بعد ما حلبها، فله أن يردها بعيب التصرية، ويرد معها صاعا من تمر مكان ما حلب من اللبن، كما هو ظاهر الحديث، وهو قول مالك، والشافعي، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وقال أبو حنيفة: لا خيار له بسبب التصرية، وليس له ردها بالعيب بعد ما حلبها.
وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف: يردها ويرد معها قيمة اللبن، والحديث حجة عليهم.
والمعنى في إيجاب صاع من التمر بعد الحلب، أن اللبن لا يمكن رده لنقصانه بالحلب، وقد حدث بعد البيع بعضه على ملك المشتري، فلا يجب رده، فيتنازعان في القدر الموجود يوم العقد، فالشرع قطع الخصومة بينهما بإيجاب بدل مقدر من غير أن ينظر إلى قلة اللبن أو كثرته، كما جعل دية النفس مائة من الإبل، مع اختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف، والصغر والكبر، والجمال والقبح، وسوى بين الأصابع في الدية مع اختلافها، وهذا كما لو جنى على امرأة حامل، فألقت جنينها ميتا أوجب الشرع على الجاني غرة عبدا أو أمة، على خلاف القياس، لأنهما يتنازعان في حياته، فيدعي الجاني أنه ميت لا شيء عليه فيه، ويقول الولي: كان حيا قتلته فعليك الدية.
فقطع الشرع مادة النزاع بينهما بإيجاب الغرة، كذلك ههنا.
أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أخبرنا أبو طاهر الزيادي، أنا محمد بن الحسين القطان، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: ثنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة، أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر».
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق.
وروى أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء» أراد صاعا من تمر لا حنطة، والتمر من طعام العرب.
قال الإمام: اختلف أهل العلم في تقدير خيار التصرية بالثلاثة، فمنهم من قال: يتقدر بالثلاث، حتى لو علم قبل مضي الثلاث فله الخيار إلى تمام الثلاث، لأن الوقوف عليها قلما يمكن في أقل من ثلاثة، فإن النقصان الذي يجده المشتري في مدة الثلاث، قد يحمله على اختلاف اليد وتبدل المكان، فجعل الشرع الثلاث حدا لا يجاوز، كما في خيار الشرط، ومنهم من ذهب إلى أنه لا تأخير له بعد العلم بالتصرية، فإن أخر سقط حقه من الرد، وهو القياس، لأنه خيار عيب.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها