باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب نكاح العبد وعدد المنكوحات

شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال الله سبحانه وتعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3]، يعني: اثنتين وثلاثا وأربعا.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال الشافعي: انتهى الله عز وجل بالحرائر إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع، والآية تدل على أنها على الأحرار، لقوله سبحانه وتعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] وملك اليمين لا يكون إلا للأحرار.

رقم 2275 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ح أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، نا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب، أنه قال: «ينكح العبد امرأتين، ويطلق طلقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض، فشهرين أو شهرا ونصفا»

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال الإمام: اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح أربع حرائر، ثم إن كان مسلما، فإن شاء نكحهن مسلمات، أو كتابيات، ولا يجوز له أكثر من أربع، أما العبد فلا ينكح أكثر من امرأتين، وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ينكح العبد أربع نسوة، قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

واتفقوا على أن العبد إذا كان في نكاحه أمة، فطلقها طلقتين لا تحل له إلا بعد زوج، كالحر يطلق الحرة ثلاث تطليقات، واختلف أهل العلم فيما لو كان أحد الزوجين حرا، والآخر رقيقا، فذهب أكثرهم إلى أن عدد الطلقات معتبر بالرجال، كما في عدد المنكوحات، فيملك الحر على زوجته الأمة ثلاث طلقات، ولا يملك العبد على زوجته الحرة إلا طلقتين، وهو قول عثمان، وابن مسعود، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح، وابن المسيب، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

رقم 2276 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم البغوي، نا علي بن الجعد، أنا شعبة، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن عبد الله، قال: «الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء».

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

معناه: يعتبر الطلاق بالرجال، وتعتبر العدة بالنساء وذهب قوم إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق، فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاثة طلقات، ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين، وهو قول عبيدة، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، واتفقوا على أن الاعتبار في العدة بالمرأة، فإن كانت عدتها بوضع الحمل، فالحرة والأمة فيها سواء، وإن كانت بالأقراء، فالحرة تعتد بثلاثة أقراء، والأمة بقرءين، وإن كانت بالأشهر، فإن كانت عدة وفاة، فالأمة تعتد بشهرين، وخمس ليال على نصف عدة الحر، وإن كانت عدة طلاق، ففيها قولان، أقيسهما على الأمة شهر ونصف، لأن الأيام تقبل التنصيف، بخلاف الأقراء، والثاني: شهران كالقرءين، واختلفوا في حديث عمر: «فإن لم تكن تحيض، فشهرين أو شهرا ونصفا».

رقم 0 · ج9 ص62 · المرجع ↗

منهم من قال: هذا تعليق القول من عمر، ومنهم من قال: هو شك من الراوي.

رقم 0 · ج9 ص62 · المرجع ↗

والحر والعبد في مدة العنة سواء، وهي سنة كاملة.

رقم 0 · ج9 ص62 · المرجع ↗

واختلفوا في مدة الإيلاء، فذهب الشافعي إلى أن الحر والعبد فيه سواء، لأنها لمعنى يرجع إلى الطبع، وهو قلة الصبر عن الزوج، وما يرجع إلى الطبع يستوي فيه الحر والعبد، كما في مدة العنة، والحيض، والرضاع.

رقم 0 · ج9 ص62 · المرجع ↗

وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أن مدة الإيلاء، تتنصف بالرق، ثم عند مالك تتنصف برق الرجل، وعند أبي حنيفة برق المرأة، وظهار العبد كظهار الحر، وصيام الكفارة في حقه شهران، كالحر بالاتفاق.

رقم 0 · ج9 ص62 · المرجع ↗

ولو نكح العبد بغير إذن المولى، فالنكاح باطل، وهو قول أكثر أهل العلم، لما روي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده، فهو عاهر».

رقم 0 · ج9 ص62 · المرجع ↗

وذهب مالك، وأصحاب الرأي، إلى أن النكاح موقوف، فإن أجازه المولى، جاز.

رقم 0 · ج9 ص63 · المرجع ↗

وإذا نكح العبد بغير إذن المولى، فوطئ، فلا حد، ويجب المهر متعلقا بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين، والثاني: تباع رقبته فيه، كدين الجناية.

رقم 0 · ج9 ص63 · المرجع ↗

ولا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين: أن يخاف على نفسه العنت، ولا يجد مهر حرة، لقوله سبحانه وتعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا إلى قوله ذلك لمن خشي العنت منكم} [النساء: 25]، وهو قول جابر، وبه قال طاوس، وعمرو بن دينار، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وجوز أصحاب الرأي للحر نكاح الأمة إلا أن يكون في نكاحه حرة.

رقم 0 · ج9 ص63 · المرجع ↗

وقال سعيد بن المسيب: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن أطاعت، فلها الثلثان، ويجوز للعبد أن يجمع بين أمتين، أو بين أمة وحرة، أو ينكح أمة على حرة عند الشافعي، ولم يجوزه أصحاب الرأي كالحر، ولا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية حرا كان أو عبدا، لقوله سبحانه وتعالى {من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25]، وهو قول مالك، والشافعي، وجوزه أصحاب الرأي.

رقم 0 · ج9 ص63 · المرجع ↗

ويجوز وطء الكتابية بملك اليمين، ولا يجوز وطء المجوسية، والوثنية، والشافعي لا يجوز للرجل أن ينكح جارية الابن، لأن على الابن إعفافه، فهو موسر بمال الابن، وله أن ينكح جارية الأب، قال رجل لابن عمر: إن أمي أحلت لي جاريتها، قال: " إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: هبة، أو نكاح، أو شراء ".

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.