باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب ما يحل ويحرم من النساء والجمع بينهن

شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج9 ص64 · المرجع ↗

قال الله سبحانه وتعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما} [النساء: 23].

رقم 0 · ج9 ص64 · المرجع ↗

قال ابن عباس: حرم من النسب سبع، ومن الصهرية سبع، ثم قرأ {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] الآية.

رقم 0 · ج9 ص64 · المرجع ↗

قال أنس في المحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده، وقال ابن عباس: «ما زاد على الأربع حرام، كالأم، والبنت، والأخت».

رقم 0 · ج9 ص65 · المرجع ↗

قال الإمام: إلا في ملك اليمين، فإنه لا عدد فيه، وقال سعيد بن جبير: عن ابن عباس، في قوله عز وجل: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] هن السبايا اللائي لهن أزواج، هن لكم حلال.

رقم 2277 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها».

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالك قال الإمام: المحرمات في كتاب الله عز وجل أربع عشرة سوى من يحرم الجمع بينهن: سبع بالنسب، وسبع بالسبب، منها اثنان بالرضاع، وأربع بالصهرية، والسابعة المحصنات، وهن ذوات الأزواج، فالنسب قوله سبحانه وتعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخت} [النساء: 23].

رقم 0 · ج9 ص67 · المرجع ↗

وجملته أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعده، فالأصول: هي الأمهات والجدات وإن علون، والفصول: هي البنات، وبنات الأولاد، وإن سفلن، وفصول أول الأصول: هي الأخوات، وبنات الإخوة، والأخوات وإن سفلن، وأول فصل من كل أصل بعده هي: العمات، والخالات، وإن علت درجتهن.

رقم 0 · ج9 ص67 · المرجع ↗

والرضاع قوله عز وجل: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23]، وجملته أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

رقم 0 · ج9 ص67 · المرجع ↗

والصهرية قوله تبارك وتعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22].

رقم 0 · ج9 ص67 · المرجع ↗

وقوله تعالى {وأمهات نسائكم إلى قوله: من أصلابكم} [النساء: 23]، وجملته أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم المنكوحة على آباء الناكح وإن علوا، وعلى أبنائه وأبناء أولاده من النسب والرضاع جميعا وإن سفلوا بمجرد العقد، تحريما مؤبدا، ويحرم على الناكح أمهات المنكوحة، وجداتها من النسب والرضاع جميعا بمجرد العقد، فإن دخل بالمنكوحة حرمت عليه بناتها، وبنات أولادها من النسب والرضاع جميعا، وإن فارقها قبل أن يدخل بها، جاز له نكاح بناتها.

رقم 0 · ج9 ص68 · المرجع ↗

هذه جملة اتفقت الأمة عليها إلا ما حكي عن علي «أن أم المرأة لا تحرم على الرجل ما لم يدخل بالبنت الربيبة».

رقم 0 · ج9 ص68 · المرجع ↗

والوطء بملك اليمين يثبت حرمة المصاهرة كما بملك النكاح.

رقم 0 · ج9 ص68 · المرجع ↗

وروي أن عمر وهب لابنه جارية، فقال: «لا تمسها فإني قد كشفتها».

رقم 0 · ج9 ص68 · المرجع ↗

ووهب سالم بن عبد الله لابنه جارية، فقال: «لا تقربها، فإني قد أردتها، ولم أنبسط إليها».

رقم 0 · ج9 ص68 · المرجع ↗

وعن القاسم بن محمد أيضا: التحريم بالكشف، وقال مسروق عند الموت لجارية: «بيعوها فإني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من لمس أو نظر».

رقم 0 · ج9 ص68 · المرجع ↗

ولو جامع امرأة بشبهة، أو نكاح فاسد، يحرم على الواطئ أمها وابنتها وهي على أبيه وابنه محرمة، ولكن لا تثبت المحرمية، ومن زنى بامرأة، فذهب جماعة إلى أنه لا يحرم على الزاني أم المزني بها وابنتها، ولا الزانية على أبي الزاني وابنه، يروى ذلك عن علي، وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة، والزهري، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وذهب جماعة إلى التحريم، يروى ذلك عن عمران بن حصين، وأبي هريرة، وبه قال جابر بن زيد، والحسن، وهو قول أصحاب الرأي.

رقم 0 · ج9 ص68 · المرجع ↗

ويروى ذلك عن يحيى الكندي، عن الشعبي فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه، فلا يتزوجن أمه، ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه.

رقم 0 · ج9 ص69 · المرجع ↗

ولا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح، سواء كان الأخوة بينهما بالنسب، أو بالرضاع، لقوله سبحانه وتعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] فإن نكحهما معا فنكاحهما باطل.

رقم 0 · ج9 ص69 · المرجع ↗

وإن نكح واحدة، ثم نكح الأخرى، فنكاح الأخرى باطل، فإن فارق الأولى قبل الدخول بها، أو بعد ما دخل بها، أو انقضت عدتها، حل له نكاح الأخرى، فأما قبل انقضاء عدتها لا تحل إن كانت رجعية، وإن كانت بائنة، فاختلفوا فيه، فذهب جماعة إلى أنه يجوز له نكاح الأخرى، وأربع سواها، وهو قول القاسم، وعروة، وبه قال ربيعة، ومالك، والشافعي، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز ما لم تنقض عدتها، وهو قول أصحاب الرأي.

رقم 0 · ج9 ص69 · المرجع ↗

وكذا لا يجوز الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها، أو خالتها، وإن علت في الدرجة من الرضاع والنسب جميعا.

رقم 0 · ج9 ص69 · المرجع ↗

وجملته أن كل امرأتين من أهل النسب لو قدرت إحداهما ذكرا حرمت الأخرى عليه، فالجمع بينهما حرام، ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها، أو زوجة ابنها، وإن كنا لو قدرنا إحداهما ذكرا، حرمت الأخرى عليه، لأنه لا نسب بينهما، جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي، وامرأة علي ليلى بنت مسعود التميمي.

رقم 0 · ج9 ص70 · المرجع ↗

قال ابن سيرين، والحسن: لا بأس به.

رقم 0 · ج9 ص70 · المرجع ↗

وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين بنتي عم في ليلة.

رقم 0 · ج9 ص70 · المرجع ↗

وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم، لقوله سبحانه وتعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24].

رقم 0 · ج9 ص70 · المرجع ↗

وكل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، فإذا اجتمعتا عنده بملك اليمين لا يجوز أن يجمع بينهما في الوطء، حتى لو اشترى أما وابنتها، فوطئ إحداهما، حرمت الأخرى على التأبيد، وإذا ملك أختين أو جارية وعمتها، أو خالتها، فإذا وطئ إحداهما لا يجوز له أن يطأ الأخرى حتى يحرم الولي على نفسه، نهى عمر بن الخطاب وعلي عن ذلك.

رقم 0 · ج9 ص71 · المرجع ↗

وقال نافع: كان لابن عمر أختان مملوكتان، فوطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى، فأخرج التي وطئها عن ملكه، وسئل عثمان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، فأما أنا، فلا أحب أن أصنع ذلك، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان إلي من الأمر شيء، ثم وجدت أحدا فعل ذلك، جعلته نكالا.

رقم 0 · ج9 ص71 · المرجع ↗

قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب.

رقم 0 · ج9 ص71 · المرجع ↗

قال الإمام: قوله: أحلتهما آية، أراد قوله سبحانه وتعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3]، وقوله: حرمتهما آية قوله عز وجل: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23].

رقم 0 · ج9 ص71 · المرجع ↗

وعامة الفقهاء على التحريم، لأن قوله سبحانه وتعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] أخص في هذا الحكم من قوله جل ذكره: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] في الأمر بحسن الائتمار، ومثل ذلك لا يعم.

رقم 0 · ج9 ص71 · المرجع ↗

قال الإمام: فإذا ملك أختين، فوطئ إحداهما، فإذا حرم الموطوءة بعتق، أو بيع، أو تزويج، أو كتابة، حل له وطء الأخرى.

رقم 0 · ج9 ص71 · المرجع ↗

وهو قول مالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا تحل له بالتزويج، والكتابة، ومن اشترى أمة ونكح أختها، لا يحل له الوطء بملك اليمين.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.