[1217] قوله (إنكم قد وليتم) بضم الواو وتشديد اللام المكسورة (أمرين) أي جعلتم حكاما في أمرين أي الوزن والكيل وإنما قال أمرين أبهمه ونكره ليدل على التفخيم ومن ثم قيل في حقهم ويل للمطففين (هلكت فيه) كذا في نسخ الترمذي وفي المشكاة فيهما وهو الظاهر (الأمم السالفة قبلكم) كقوم شعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام كانوا يأخذون من الناس تاما وإذا أعطوهم أعطوهم ناقصا قوله (وحسين بن قيس يضعف في الحديث) في التقريب حسين بن قيس الرحبي أبو علي الواسطي لقبه حنش متروك من السادسة (وقد روي هذا بإسناد صحيح موقوفا عن بن عباس) قال المنذري في الترغيب بعد ذكر حديث الباب رواه الترمذي والحاكم كلاهما من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عنه أي عن بن عباس وقال الحاكم صحيح الإسناد قال الحافظ المنذري كيف وحسين بن قيس متروك والصحيح عن بن عباس موقوف كذا قاله الترمذي وغيره انتهى
باب ما جاء في المكيال والميزان
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي — المباركفوري (ت 1353هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب ما جاء في بيع من يزيد) [1218] قوله (باع حلسا) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام كساء يوضع على ظهر البعير تحت القتب لا يفارقه والحلس البساط أيضا ومنه كن حلس بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو ميتة قاضية (وقدحا) بفتحتين أي أراد بيعهما وقضيته إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم صدقة فقال له هل لك شيء فقال ليس لي إلا حلس وقدح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهما وكل ثمنهما ثم إذا لم يكن لك شيء فسل الصدقة فباعهما كذا في المرقاة (من يزيد على درهم إلخ) فيه جواز الزيادة على الثمن إذا لم يرض البائع بما عين الطالب قال النووي رحمه الله هذا ليس بسوم لأن السوم هو أن يقف الراغب والبائع على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن وأما السوم بالسلعة التي تباع لمن يزيد فليس بحرام قوله (هذا حديث حسن) وأعله بن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي ونقل عن البخاري أنه قال لا يصح حديثه كذا في التلخيص والحديث رواه أحمد وأبو داود مطولا ورواه أبو داود أيضا والترمذي والنسائي مختصرا قاله الحافظ قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث) حكى البخاري عن عطاء أنه قال أدركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد ووصله بن أبي شيبة عن عطاء ومجاهد وروى هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال لا بأس ببيع من يزيد وكذلك كانت تباع الأخماس قال بن العربي لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك انتهى قال الحافظ وكان الترمذي يقيد بما ورد في حديث بن عمر الذي أخرجه بن خزيمة وبن الجارود والدارقطني من طريق زيد بن أسلم عن بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة وهي الغنائم والمواريث ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم وقد أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق فخصا الجواز ببيع المغانم والمواريث وعن إبراهيم النخعي أنه كره بيع من يزيد انتهى وقال العيني في عمدة القارىء أما البيع والشراء فيمن يزيد فلا بأس فيه في الزيادة على زيادة أخيه وذلك لما رواه الترمذي من حديث أنس ثم ذكر العيني حديث الباب ثم قال وهو قول مالك والشافعي وجمهور أهل العلم وكره بعض أهل العلم الزيادة على زيادة أخيه ولم يروا صحة هذا الحديث وضعفه الأزدي بالأخضر بن عجلان في سنده وحجة الجمهور على تقدير عدم الثبوت أنه لو ساوم وأراد شراء سلعته وأعطى فيها ثمنا لم يرض به صاحب السلعة ولم يركن إليه ليبيعه فإنه يجوز لغيره طلب شراؤها قطعا ولا يقول أحد إنه يحرم السوم بعد ذلك قطعا كالخطبة على خطبة أخيه إذا رد الخاطب الأول لأنه لا فرق بين الموضعين وذكر الترمذي عن بعض أهل العلم جواز ذلك يعني بيع من يزيد في الغنائم والمواريث قال العيني روى الدارقطني من رواية بن لهيعة قال حدثنا عبيد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزايدة ولا بيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث ثم رواه من طريقين آخرين أحدهما عن الواقدي مثله وقال شيخنا يعني الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله والظاهر أن الحديث خرج على الغالب وعلى ما كانوا يعتادون فيه مؤايدة وهي الغنائم والمواريث فإنه وقع البيع في غيرهما مزايدة فالمعنى واحد كما قاله بن العربي انتهى كلام العيني قلت من كره بيع من يزيد لعله تمسك بما رواه البزار من حديث سفيان بن وهب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة لكنه حديث ضعيف فإن في إسناده بن لهيعة وهو ضعيف
(باب ما جاء في بيع المدبر) اسم مفعول من التدبير وهو تعليق العتق بالموت [1219] قوله (أن رجلا من الأنصار) في مسلم أنه أبو مذكور الأنصاري والغلام اسمه يعقوب ولفظ أبي داود أن رجلا يقال له أبو مذكور أعتق غلاما يقال له يعقوب (دبر غلاما له) بأن قال أنت حر بعد موتي (فمات ولم يترك مالا غيره) قال العيني في عمدة القارىء هذا مما نسب به سفيان بن عيينة إلى الخطأ أعني قوله فمات ولم يكن سيده مات كما هو مصرح به في الأحاديث الصحيحة وقد بين الشافعي خطأ بن عيينة فيها بعد أن رواه عنه وقال البيهقي من طريق شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا ثم قال البيهقي وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك وقال شيخنا يعني الحافظ العراقي وقد رواه الأوزاعي وحسين المعلم وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن عطاء لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة بل صرحوا بخلافها انتهى (فاشتراه نعيم) بضم النون مصغرا بن النحام بفتح النون وتشديد الحاء المهملة (قال جابر عبدا قبطيا) أي كان ذلك الغلام عبدا قبطيا وهو يعقوب القبطي (مات) أي ذلك الغلام (عام الأول في إمارة بن الزبير) أي في العام الأول من إمارة بن الزبير قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة قوله (لم يروا بأسا ببيع المدبر وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) قال الشوكاني في النيل والحديث يدل على جواز بيع المدبر مطلقا من غير تقييد بالفسق والضرورة وإليه ذهب الشافعي وأهل الحديث ونقله البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا والحديث يرد عليهم انتهى
(باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع) أي المبيعات وأصحابها قال في مجمع البحار هو أن يستقبل المصري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من الثمن انتهى [1220] قوله (أنه نهى عن تلقي البيوع) فيه دليل على أن التلقي محرم وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور فقالوا لا يجوز تلقي البيوع والركبان وحكى بن المنذر عن أبي حنيفة أنه أجاز التلقي وتعقبه الحافظ بأن الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي في حالتين أن يضر بأهل البلد وأن يلبس السعر على الواردين انتهى قوله (وفي الباب عن علي وبن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وبن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) أما حديث علي فلينظر من أخرجه وأما حديث بن عباس فأخرجه الشيخان وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الجماعة وأما حديث أبي سعيد فلينظر من أخرجه وأما حديث بن عمر فأخرجه الشيخان وأما حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف عليه [1221] قوله (نهى أن يتلقى) بصيغة المجهول (الجلب) بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول أي المجلوب يقال جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة (فإن تلقاه) أي الجلب (إنسان فابتاعه) أي اشتراه (فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق) قال صاحب المنتقى فيه دليل على صحة البيع انتهى واختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن ذهبت الحنابلة إلى الأول وهو الأصح عند الشافعية وهو الظاهر وظاهره أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه قال بن المنذر وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي قال والحديث حجة للشافعي أنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق انتهى وقد احتج مالك ومن معه بما وقع في رواية من النهي عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق وهذا لا يكون دليلا لمدعاهم لأنه يمكن أن يكون ذلك رعاية لمنفعة البائع لأنها إذا هبطت الأسواق عرف مقدار السعر فلا يخدع ولا مانع من أن يقال العلة في النهي مراعاة نفع البائع ونفع أهل السوق انتهى ما في النيل قوله (هذا حديث حسن غريب الخ) أخرجه الجماعة إلا البخاري (وحديث بن مسعود حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع إلخ) وهو الحق عندي والله تعالى أعلم
(باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد) [1222] قوله (لا يبيع حاضر لباد) الحاضر ساكن الحضر والبادي ساكن البادية قال في القاموس الحضر والحاضرة والحضارة وتفتح خلاف البادية والحضارة الإقامة في الحضر ثم قال والحاضر خلاف البادي وقال في البدو والبادية والباداة والبداوة خلاف الحضر وتبدى أقام بها وتبادى تشبه بأهلها والنسبة بداوي وبدوي وبدا القوم خرجوا إلى البادية انتهى قال النووي هذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي وبه قال الشافعي والأكثرون قال أصحابنا والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى قال أصحابنا وإنما يحرم بهذه الشروط وبشرط أن يكون عالما بالنهي فلو لم يعلم النهي وكان المتاع مما لا يحتاج في البلد أو لا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم هذا مذهبنا وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم وقال بعض المالكية يفسخ البيع ما لم يفت وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقا لحديث الدين النصيحة قالوا وحديث النهي عن بيع حاضر لباد منسوخ وقال بعضهم إنه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوى انتهى كلام النووي وقال في سبل السلام وكل هذه القيود لا يدل عليها الحديث بل استنبطوها من تعليلهم للحديث بعلل متصيدة من الحكم قال ودعوى النسخ غير صحيحة لافتقاره إلى معرفة التاريخ وحديث النصيحة مشروط فيه أنه إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له فإذا استنصحه نصحه بالقول لأنه يتولى له البيع قوله (وفي الباب عن طلحة) أخرجه أبو داود (وأنس) أخرجه الشيخان (وجابر) أخرجه مسلم (وبن عباس) أخرجه الشيخان (وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه) أخرجه أحمد وذكره الحافظ في الفتح وسكت عنه وأما حديث عمرو بن عوف وحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف عليهما [1223] قوله (دعوا الناس) أي اتركوهم ليبيعوا متاعهم رخيصا (يرزق الله بعضهم من بعض) بكسر القاف على أنه مجزوم في جواب الأمر وبضمها على أنه مرفوع قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان (حديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم قوله (ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد) قال العيني وقد اختلف العلماء في شراء الحاضر للبادي فكرهت طائفة كما كرهوا البيع له واحتجوا بأن البيع في اللغة يقع على الشراء كما يقع الشراء على البيع كقوله تعالى وشروه بثمن بخس أي باعوه وهو من الأضداد وروي ذلك عن أنس وأجازت طائفة الشراء لهم وقالوا إن النهي إنما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظ وروي ذلك عن الحسن البصري رحمه الله واختلف قول مالك في ذلك فمرة قال لا يشتري له ولا يشتري عليه ومرة أجاز الشراء له وبهذا قال الليث والشافعي وقال الكرماني قال إبراهيم والعرب تطلق البيع على الشراء ثم قال الكرماني هذا صحيح على مذهب من جوز استعمال اللفظ المشترك في معنييه اللهم إلا أن يقال البيع والشراء ضدان فلا يصح إرادتهما معا فإن قلت فما توجيهه قلت وجهه أن يحمل على عموم المجاز انتهى قال العيني قول إبراهيم المذكور ليس مبنيا على أنه مشترك واستعمل في معنييه بل هما من الأضداد انتهى كلام العيني
(باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة) يأتي تفسيرهما عن الترمذي [1224] قوله (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة) قد جاء تفسير المحاقلة والمزابنة في الحديث وهو المعتمد روى البخاري ومسلم عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وعند مسلم وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله وفي رواية لهما نهى عن المزابنة قال والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة الحديث رواه مسلم كذا في المشكاة قوله (وفي الباب عن بن عمر وبن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد) أما حديث بن عمر وجابر فقد تقدم آنفا وأما حديث بن عباس فأخرجه البخاري وأما حديث زيد بن ثابت فلينظر من أخرجه وأما حديث سعد فأخرجه الترمذي في هذا الباب وأما حديث رافع بن خديج فلينظر من أخرجه وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الشيخان قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم قوله (والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة) قال الجزري في النهاية المحاقلة مختلف فيها قيل هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسرا في الحديث وهو الذي يسميه الزراعون بالمحارثة وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر وقيل بيع الزرع قبل إدراكه وإنما نهى عنها لأنها من المكيل ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر وفيه النسيئة انتهى (والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر) قال الجزري في النهاية المحاقلة مفاعلة من الحقل وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه وقيل هو من الحقل وهي الأرض التي تزرع ويسميه أهل العراق القراح انتهى [1225] قوله (أن زيدا أبا عياش) قال الحافظ في التقريب زيد بن عياش بالتحتانية أبو عياش المدني صدوق من الثالثة (سأل سعدا) هو بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه (عن البيضاء بالسلت) وفي رواية الموطإ للإمام محمد عمن اشترى البيضاء بالسلت والبيضاء هو الشعير كما في رواية ووهم وكيع فقال عن مالك الذرة ولم يقله غيره والعرب تطلق البيضاء على الشعير والسمراء على البر كذا قال بن عبد البر والسلت بضم السين وسكون اللام ضرب من الشعير لا قشر له يكون في الحجاز قاله الجوهري كذا في التعليق الممجد قال الجزري في النهاية البيضاء الحنطة وهي السمراء أيضا وقد تكرر ذكرها في البيع والزكاة وغيرهما وإنما كره ذلك لأنهما عنده جنس واحد وخالفه غيره انتهى وقال السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له وقيل هو نوع من الحنطة والأول أصح لأن البيضاء الحنطة انتهى وقال في حاشية موطإ الإمام مالك البيضاء نوع من البر أبيض وفيه رخاوة تكون ببلاد مصر والسلت نوع من الشعير لا قشر له تكون في الحجاز وحكى الخطابي عن بعضهم أنه قال البيضاء هو الرطب من السلت والأول أعرف إلا أن هذا القول أليق بمعنى الحديث وعليه يدل موضع التشبيه من الرطب بالتمر ولو اختلف الجنس لم يصح التشبيه وفي الغريبين السلت هو حب الحنطة والشعير لا قشر له انتهى وفي القاموس البيضاء هو الحنطة والرطب من السلت انتهى (فنهى عن ذلك) فيه تأمل فتأمل وتفكر (أينقص الرطب إذا يبس) بهمزة الاستفهام فنهى عن ذلك قال الإمام محمد في موطإه بعد رواية هذا الحديث وبهذا نأخذ لا خير في أن يشتري الرجل قفيز رطب بقفيز من تمر يدا بيد لأن الرطب ينقص إذا جف فيصير أقل من قفيز فلذلك فسد البيع فيه انتهى وبه قال أحمد والشافعي ومالك وغيرهم وقالوا لا يجوز بيع التمر بالرطب لا متفاضلا ولا متماثلا يدا بيد كان أو نسيئة وأما التمر بالتمر والرطب بالرطب فيجوز ذلك متماثلا لا متفاضلا يدا بيد لا نسيئة وفيه خلاف أبي حنيفة حيث جوز بيع التمر بالرطب متماثلا إذا كان يدا بيد لأن الرطب تمر وبيع التمر بالتمر جائز متماثلا من غير اعتبار الجودة والرداءة وقد حكي عنه أنه لما دخل بغداد سألوه عن هذا وكانوا أشداء عليه لمخالفته الخبر فقال الرطب إما أن يكون تمرا أو لم يكن تمرا فإن كان تمرا جاز لقوله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل وإن لم يكن تمرا جاز لحديث إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم فأوردوا عليه الحديث فقال مداره على زيد بن عياش وهو مجهول أو قال ممن لا يقبل حديثه واستحسن أهل الحديث هذا الطعن منه حتى قال بن المبارك كيف يقال إن أبا حنيفة لا يعرف الحديث وهو يقول زيد ممن لا يقبل حديثه قال بن الهمام في الفتح رد ترديده بأن ها هنا قسما ثالثا وهو أنه من جنس التمر ولا يجوز بيعه بالآخر كالحنطة المقلية بغير المقلية لعدم تسوية الكيل بهما فكذا الرطب والتمر لا يسويهما الكيل وإنما يسوي في حال اعتدال البدلين وهو أن يجف الآخر وأبو حنيفة يمنعه ويعتبر التساوي حال العقد وعروض النقص بعد ذلك لا يمنع من المساواة في الحال إذا كان موحيه أمرا خلقيا وهو زيادة الرطوبة بخلاف المقلية بغيرها فإنه في الحال يحكم لعدم التساوي لاكتناز أحدهما وتخلخل الآخر ورد طعنه في زيد بأنه ثقة كما مر وقد يجاب أيضا بأنه على تقدير صحته السند فالمراد النهي نسيئة فإنه ثبت في حديث أبي عياش هذا زيادة نسيئة أخرجه أبو داود عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعدا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وأخرجه الحاكم والطحاوي في شرح معاني الآثار ورواه الدارقطني وقال اجتماع هؤلاء الأربعة يعني مالكا وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وآخر على خلاف ما رواه يحيى بن أبي كثير يدل على ضبطهم للحديث وأنت تعلم أن بعد صحة هذه الرواية يجب قبولها لأن المذهب المختار عند المحدثين هو قبول الزيادة وإن لم يروها الأكثر إلا في زيادة تفرد بها بعض الحاضرين في المجلس فإن مثله مردود كما كتبناه في تحرير الأصول وما نحن فيه لم يثبت أنه زيادة في مجلس واحد لكن يبقى قوله في تلك الرواية الصحيحة أينقص الرطب إذا جف عريا عن الفائدة إذا كان النهي عنه للنسيئة انتهى كلام بن الهمام وهذا غاية التوجيه في المقام مع ما فيه من الإشارة إلى ما فيه وللطحاوي كلام في شرح معاني الآثار مبني على ترجيح رواية النسيئة وهو خلاف جمهور المحدثين وخلاف سياق الرواية أيضا ولعل الحق لا يتجاوز عن قولهما وقول الجمهور كذا في التعليق الممجد قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مالك في الموطإ وأصحاب السنن وقد أعل أبو حنيفة هذا الحديث من أجل زيد بن عياش وقال مداره على زيد بن عياش وهو مجهول وكذا قال بن حزم وتعقبوهما بأن الحديث صحيح وزيد ليس بمجهول قال الزرقاني زيد كنيته أبو عياش واسم أبيه عياش المدني تابعي صدوق نقل عن مالك أنه مولى سعد بن أبي وقاص وقيل إنه مولى بني مخزوم وفي تهذيب التهذيب زيد بن عياش أبو عياش الزرقي ويقال المخزومي روى عن سعد وعنه عبد الله بن يزيد وعمران بن أنيس ذكره بن حبان في الثقات وصحح الترمذي وبن خزيمة وبن حبان حديثه المذكور وقال الدارقطني ثقة وقال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك وأنه محكم في كل ما يرويه إذا لم يوجد في روايته إلا الصحيح خصوصا في رواية أهل المدينة والشيخان لم يخرجاه لما خشيا من جهالة زيد انتهى وفي فتح القدير شرح الهداية قال صاحب التنقيح زيد بن عياش أبو عياش الزرقي المدني ليس به بأس ومشائخنا ذكروا عن أبي حنيفة بأنه مجهول ورد طعنه بأنه ثقة وروى عنه مالك في الموطإ وهو لا يروي عن مجهول وقال المنذري كيف يكون مجهولا وقد روى عنه ثقتان عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنيس وهما مما احتج بهما مسلم في صحيحه وقد عرفه أئمة هذا الشأن وأخرج حديثه مالك مع شدة تحريه في الرجال وقال بن الجوزي في التحقيق قال أبو حنيفة إنه مجهول فإن كان هو لم يعرفه فقد عرفه أئمة النقل انتهى وفي غاية البيان شرح الهداية نقلوا تضعيفه عن أبي حنيفه ولكن لم يصح ضعفه في كتب الحديث فمن ادعى فعليه البيان انتهى وفي البناية للعيني عند قول صاحب الهداية زيد بن عياش ضعيف عند النقلة هذا ليس بصحيح بل هو ثقة عند النقلة انتهى كذا في التعليق الممجد قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأصحابنا) وهو الحق والصواب وقد عرفت قول الإمام أبي حنيفة وما فيه من الكلام
(باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو) صلاحها [1226] قوله (حتى يزهو) يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا احمر أو اصفر وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار منهم من أنكر يزهو ومنهم من أنكر يزهي وفي صحيح البخاري في حديث أنس قلنا لأنس ما زهوها قال تحمر أو تصفر وقال الزيلعي في نصب الراية يستعمل زها وأزهى ثلاثيا ورباعيا قال في الصحاح يقال زهى النخل يزهو إذا بدت فيه الحمرة أو الصفرة وأزهى لغة حكاها أبو زيد ولم يعرفها الأصمعي ووقع رباعيا في الصحيح وثلاثيا عند مسلم كلاهما من حديث أنس انتهى كلام الزيلعي [1227] (حتى يبيض) أي يشتد حبه (ويأمن العاهة) أي الآفة والجملة من باب عطف التفسير قوله (وفي الباب عن أنس) أخرجه البخاري ومسلم (وعائشة) أخرجه الدارقطني في العلل بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة كذا في التلخيص (وأبي هريرة) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وبن ماجه (وبن عباس) أخرجه الدارقطني بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم الحديث (وجابر) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود أبي (سعيد) لينظر من أخرجه (وزيد بن ثابت) أخرجه أبو داود وذكره البخاري تعليقا قوله (حديث بن عمر حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري وبن ماجه قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل بدو صلاحها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) كذا قال الترمذي وقال الحافظ في الفتح قد اختلف في ذلك على أقوال فقيل يبطل مطلقا وهو قول بن أبي ليلى والثوري ووهم من نقل الإجماع على البطلان وقيل يجوز مطلقا ولو شرط التبقية وهو قول يزيد بن أبي حبيب ووهم من نقل الإجماع فيه أيضا وقيل إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل وهو قول الشافعي وأحمد والجمهور ورواية عن مالك وقيل يصح إن لم يشترط التبقية والنهي فيه محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلا وهو قول أكثر الحنفية وقيل هو على ظاهره لكن النهي فيه للتنزيه انتهى ما في الفتح وقال الشوكاني في النيل اعلم أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع الثمر قبل الصلاح وأن وقوعه في تلك الحالة باطل كما هو مقتضى النهي ومن ادعى أن مجرد شرط القطع يصحح البيع قبل الصلاح فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي ودعوى الإجماع على ذلك لا صحة لها كما عرفت من أن أهل القول الأول يقولون بالبطلان مطلقا وقد عول المجوزون مع شرط القطع في الجواز على علل مستنبطة فجعلوها مقيدة للنهي وذلك مما لا يفيد من لم يسمح بمفارقة النصوص لمجرد خيالات عارضة وشبه واهية تنهار بأيسر تشكيك فالحق ما قاله الأولون من عدم الجواز مطلقا وظاهر النصوص أيضا أن البيع بعد ظهور الصلاح صحيح سواء شرط البقاء أو لم يشرط لأن الشارع قد جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو الصلاح وما بعد الغاية مخالف لما قبلها ومن ادعى أن شرط البقاء مفسد فعليه الدليل ولا ينفعه في المقام ما ورد من النهي عن بيع وشرط لأنه يلزمه في تجويزه للبيع قبل الصلاح مع شرط القطع وهو بيع وشرط وأيضا ليس كل شرط في البيع منهيا عنه فإن اشتراط جابر بعد بيعه للجمل أن يكون له ظهره إلى المدينة قد صححه الشارع وهو شبيه بالشرط الذي نحن بصدده انتهى كلام الشوكاني [1228] قوله (حتى يسود) بتشديد الدال أي يبدو صلاحه زاد مالك في الموطإ فإنه إذا اسود ينجو عن العاهة (حتى يشتد) اشتداد الحب قوته وصلابته قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود وبن ماجه وسكت عنه أبو داود وأقر المنذري تحسين الترمذي
(باب ما جاء في بيع حبل الحبلة) بفتح المهملة والموحدة وقيل في الأول بسكون الموحدة وغلط عياض وهو مصدر حبلت تحبل حبلا والحبلة جمع حابل مثل ظلمة وظالم ويجيء تفسير حبل الحبلة من الترمذي [1229] قوله (نهى عن بيع حبل الحبلة) كذا روى الترمذي الحديث بدون التفسير ورواه البخاري ومسلم مع التفسير هكذا نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها وأخرج البخاري في صحيحه في أيام الجاهلية من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام بن عمر ولهذا جزم بن عبد البر بأنه من تفسير بن عمر كذا في الفتح قوله (وفي الباب عن عبد الله بن عباس) أخرجه الطبراني في معجمه ذكره الزيلعي (وأبي سعيد الخدري) أخرجه بن ماجه قوله (حديث بن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم قوله (وحبل الحبلة نتاج النتاج) أي أولاد الأولاد اعلم أن لحبل الحبلة تفسيرين مشهورين أحدهما ما قال به مالك والشافعي وجماعة وهو أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد الناقة وقال بعضهم أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدها وبه جزم أبو إسحاق في التنبيه فلم يشترط وضع حبل الولد وعلة النهي على هذا التفسير الجهالة في الأجل وثانيهما ما قال به أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق وبن حبيب المالكي وأكثر أهل اللغة وبه جزم الترمذي هو بيع ولد نتاج الدابة وعلة النهي على هذا التفسير أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه فيدخل في بيوع الغرر قال الحافظ ورجح الأول لكونه موافقا للحديث وإن كان كلام أهل اللغة موافقا للثاني وقال بن التين محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع حنين الجنين فصارت أربعة أقوال انتهى وقال النووي التفسير الثاني أقرب إلى اللغة لكن الراوي وهو بن عمر قد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف ومذهب الشافعي ومحقق الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر انتهى (وهو بيع مفسوخ) أي ممنوع ومنهي عنه (وهو من بيوع الغرر) هذا على تفسير الترمذي وأما على تفسير غير الترمذي فعلة النهي جهالة الثمن
(باب ما جاء في كراهية بيع الغرر) بفتح الغين المعجمة والراء الأولى أي ما لا يعلم عاقبته من الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا كبيع الآبق والطير في الهواء والسمك في الماء والغائب المجهول ومجمله أن يكون المعقود عليه مجهولا أو معجوزا عنه مما انطوى بعينه من غر الثوب أي طيه أو من الغرة بالكسر أي الغفلة أو من الغرور [1230] قوله (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر) قال النووي النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة مبهما وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك وكل هذا بيع باطل لأنه غرر من غير حاجة وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع لأن الأساس تابع للظاهر من الدار ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته وكذا القول في حمل الشاة ولبنها وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقير أجاز البيع وإلا فلا واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة انتهى كلام النووي (وبيع الحصاة) فيه ثلاث تأويلات أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه الحصاة والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا قاله النووي قوله (وفي الباب عن بن عمر وبن عباس وأبي سعيد وأنس) أما حديث بن عمر فأخرجه البيهقي وبن حبان قال الحافظ إسناده حسن وأما حديث بن عباس فأخرجه بن ماجه وأحمد وأما حديث أبي سعيد فأخرجه بن ماجه وأما حديث أنس فأخرجه أبو يعلى وفي الباب أيضا عن سهل بن سعد عند الدارقطني والطبراني وعن علي عند أحمد وأبو داود وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الحافظ في التلخيص والعيني في شرح البخاري قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري قوله (قال الشافعي ومن بيع الغرر بيع السمك في الماء) قال العراقي وهو فيما إذا كان السمك في ماء كثير بحيث لا يمكن تحصيله منه وكذا إذا كان يمكن تحصيله منه ولكن بمشقة شديدة وأما إذا كان في ماء يسير بحيث يمكن تحصيله منه وكذا إذا كان يمكن تحصيله منه بغير مشقة فإنه يصح لأنه مقدور على تحصيله وتسليمه وهذا كله إذا كان مرئيا في الماء القليل بأن يكون الماء صافيا فأما إذا لم يكن مرئيا بأن يكون كدرا فإنه لا يصح بلا خلاف انتهى كلام العراقي قوله (ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إلخ) وقع هذا التفسير في رواية البزار قال الحافظ في التلخيص وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه يعني عن أبي هريرة نهى عن بيع الحصاة يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع انتهى (وهو) أي بيع الحصاة (يشبه) من الإشباه أي يشابه (بيع المنابذة) هو أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض ويأتي باقي الكلام في بيع المنابذة في بابه
(باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة) [1231] قوله (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة) أي صفقة واحدة وعقد واحد ويأتي تفسير هذا عن المصنف قوله (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وبن عمر وبن مسعود) قال الحافظ في التلخيص حديث بن مسعود رواه أحمد من طريق عبد الرحمن ابنه عنه بلفظ نهى عن صفقتين في صفقة وحديث بن عمر رواه بن عبد البر مثله وحديث بن عمرو رواه الدارقطني في أثناء حديث انتهي قوله (وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) قال الحافظ في بلوغ المرام رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وبن حبان ولأبي داود من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا انتهى قال الشوكاني في النيل وأخرجه أيضا الشافعي ومالك في بلاغاته قوله (وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين) قال في شرح السنة بعد ذكر هذا التفسير هو فاسد عند أكثر أهل العلم لأنه لا يدرى أيهما جعل الثمن انتهى وقال في النيل والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين انتهى (فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما) بأن قال البائع أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين فقال المشتري اشتريته بنقد بعشرة ثم نقد عشرة دراهم فقد صح هذا البيع وكذلك إذا قال المشتري اشتريته بنسيئة بعشرين وفارق البائع على هذا صح البيع لأنه لم يفارقه على إيهام وعدم استقرار الثمن بل فارقه على واحد معين منهما وهذا التفسير قد رواه الإمام أحمد في روايته عن سماك ففي المنتقى عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسأ بكذا وهو بنقد بكذا وكذا قال الشوكاني في النيل قوله من باع بيعتين في بيعة فسره سماك بما رواه المصنف يعني صاحب المنتقى عن أحمد عنه وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا ونقل بن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام أما لو قال قبلت بألف نقد أو بألفين بالنسيئة صح ذلك انتهى وقد فسره الشافعي بتفسر آخر وهو ما ذكره الترمذي بقوله (قال الشافعي ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعتين أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته) قال في المرقاة بعد ذكر هذا التفسير هذا أيضا فاسد لأنه بيع وشرط ولأنه يؤدي إلى جهالة الثمن لأن الوفاء ببيع الجارية لا يجب وقد جعله من الثمن وليس له قيمة فهو شرط لا يلزم وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الثاني مجهولا انتهى وقال في النيل والعلة في تحريم هذه الصورة التعليق بالشرط المستقبل انتهى واعلم أنه قد فسر البيعتان في بيعة بتفسير آخر وهو أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين فصار ذلك بيعتين في بيعة لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأول كذا في شرح السنن لابن رسلان فقد فسر حديث أبي هريرة المذكور بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة بثلاثة تفاسير فاحفظها ثم اعلم أن لحديث أبي هريرة هذا رواية أخرى رواها أبو داود في سننه بلفظ من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا قال الشوكاني في النيل محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد قال المنذري والمشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة انتهى ما في النيل قلت وقد تفرد هو بهذا اللفظ وقد روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم من طرق ليس في واحد منها هذا اللفظ فالظاهر أن هذه الرواية بهذا اللفظ ليست صالحة للاحتجاج والله تعالى أعلم قال الشوكاني في شرح هذه الرواية ما لفظه قوله فله أوكسهما أي أنقصهما قال الخطابي لا أعلم أحدا قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين إلا ما حكي عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد انتهى قال الشوكاني ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به ومعنى قوله أو الربا يعني أو يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم إذا لم يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثر قال وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره بن رسلان وأما في التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك وذكره الشافعي ففيه متمسك لمن قال يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين علي بن الحسين والناصر والمنصور بالله والهادوية والإمام يحيى وقالت الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور إنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر لأن ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث أبي هريرة يعني التي رواها أبو داود وقد ذكرنا لفظها آنفا وقد عرفت ما في راويها من المقال ومع ذلك المشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره وهو النهي عن بيعتين في بيعة ولا حجة فيه على المطلوب ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها ذلك الراوي صالحة للاحتجاج لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع كما سلف عن بن رسلان قادحا في الاستدلال بها على المتنازع فيه على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على الصورة وهي أن يقول نقدا بكذا ونسيئة بكذا لا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط وكان أكثر من سعر يومه مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة ولا يدل الحديث على ذلك فالدليل أخص من الدعوى قال وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة وسميناها شفاء الغلل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل وحققناها تحقيقا لم نسبق إليه انتهى كلام الشوكاني
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21662) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.