[1232] قوله (أبتاع له من السوق) بتقدير همزة الاستفهام أي أأشتري له من السوق وفي رواية أبي داود أفأبتاع له من السوق (ثم أبيعه) لم يقع هذا اللفظ في رواية أبي داود ولا في رواية النسائي ولا في رواية بن ماجه والظاهر أنه ليس على معناه الحقيقي بل المراد منه التسليم ومقصود السائل أنه هل يبيع ما ليس عنده ثم يشتريه من السوق ثم يسلمه للمشتري الذي اشترى له منه (قال لا تبع ما ليس عندك) أي شيئا ليس في ملكك حال العقد في شرح السنة هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات فلذا قيل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز وإن لم يكن في ملكه حال العقد وفي معنى ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الآبق وبيع المبيع قبل القبض وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا وبه قال الشافعي رحمه الله وقال جماعة يكون العقد موقوفا على إجازة المالك وهو قول مالك وأصحاب وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله كذا في المرقاة [1233] قوله (أن أبيع ما ليس عندي) فيه وفي قوله لا تبع ما ليس عندك دليل على تحريم بيع ما ليس في ملك الإنسان ولا داخلا تحت مقدرته وقد استثني من ذلك السلم فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه أبو داود والنسائي وبن ماجه ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره قوله (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو) وأخرجه الترمذي في هذا الباب [1234] قوله (لا يحل سلف) بفتحتين (وبيع) أي معه يعني مع السلف بأن يكون أحدهما مشروطا في الآخر قال القاضي رحمه الله السلف يطلق على السلم والقرض والمراد به هنا شرط القارض على حذف المضاف أي لا يحل بيع مع شرط سلف بأن يقول مثلا بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة نفى الحل اللازم للصحة ليدل على الفساد من طريق الملازمة وقيل هو أن يقرضه قرضا ويبيع منه شيئا بأكثر من قيمته فإنه حرام لأن قرضه روج متاعه بهذا الثمن وكل قرض جر نفعا فهو حرام (ولا شرطان في بيع) فسر بالمعنى الذي ذكره الترمذي أولا للبيعتين في بيعة ويأتي تفسير آخر عن الإمام أحمد (ولا ربح ما لم يضمن) يريد به الربح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه فإن بيعه فاسد وفي شرح السنة قيل معناه أن الربح في كل شيء إنما يحل أن لو كان الخسران عليه فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف فإن ضمانه على البائع ولا يحل للمشتري أن يسترد منافعه التي انتفع بها البائع قبل القبض لأن المبيع لم يدخل بالقبض في ضمان المشتري فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض (ولا بيع ما ليس عندك) تقدم معناه قوله (وهذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي وبن ماجه قال المنذري بعد نقل تصحيح الترمذي ويشبه أن يكون صحيحا لتصريحه بذكر عبد الله بن عمرو ويكون مذهبه في الامتناع بحديث عمرو بن شعيب إنما هو الشك في إسناده لجواز أن يكون الضمير عائدا على محمد بن عبد الله بن عمرو فإذا صح بذكر عبد الله بن عمرو انتفى ذلك انتهى قوله (قال إسحاق بن منصور) بن بهرام الكرسج أبو يعقوب التميمي المروزي ثقة ثبت من الحادية عشرة روى عنه الجماعة سوى أبي داود وتتلمذ لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وله عنهم مسائل كذا في التقريب وتهذيب التهذيب (ثم يبايعه بيعا يزداد عليه) يعني يبيع منه شيئا بأكثر من قيمته (ويحتمل أن يكون يسلف) أي يقرض (إليه في شيء) يعني قرضه دراهم أو دنانير وأخذ منه شيئا (فيقول إن لم يتهيأ عندك) أي لم يتهيأ ولم يتيسر لك رد الدراهم أو الدنانير (فهو بيع عليك) يعني فذلك الشيء الذي أخذت منك يكون مبيعا منك بعوض تلك الدراهم أو الدنانير (قال إسحاق كما قال) المراد من إسحاق هذا إسحاق بن راهويه والضمير في قال راجع إلى أحمد بن حنبل أي قال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد بن حنبل في بيان معنى نهى عن سلف وبيع (قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن) أي سألته عن معنى بيع ما لم يضمن (قال) أي أحمد بن حنبل (لا يكون عندي إلا في الطعام) أي النهي عن بيع ما لم تضمن ليس على عمومه بل هو مخصوص بالطعام (يعني لم تقبض) هذا تفسير لقوله لم تضمن (قال إسحاق) هو بن راهويه (كما قال) أي أحمد قوله (فهذا من نحو شرطين في بيع) أي فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع (وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به أو قال أبيعكه وعلى قصارته فلا بأس به إنما هذا الشرط واحد) أي فيجوز لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع وكلام الترمذي هذا يدل على أن البيع بشرطين لا يجوز عند أحمد والبيع بشرط يجوز عنده قال في مجمع البحار لا فرق عند الأكثر في البيع بشرط أو شرطين وفرق أحمد بظاهر هذا الحديث انتهى قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في اللمعات التقييد بشرطين وقع اتفاقا وعادة وبالشرط الواحد أيضا لا يجوز لأنه قد ورد النهي عن بيع وشرط انتهى وقال الشوكاني في النيل وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فقال إن شرط في البيع شرطا واحدا صح وإن شرط شرطين أو أكثر لم يصح ومذهب الأكثر عدم الفرق بين الشرط والشرطين واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان انتهى قلت حديث النهي عن بيع وشرط أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث من طريق عبد الوارث بن سعيد عن أبي حنيفة حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط أورده في قصة كذا في الدراية للحافظ بن حجر وقال الحافظ الزيلعي بعد ذكره بالقصة قال بن القطان وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث انتهى (قال إسحاق كما قال) أي كما قال أحمد قوله (حديث حكيم بن حزام حديث حسن) الظاهر أنه تكرار [1235] قوله (وقد روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام إلخ) قال الحافظ في التلخيص وزعم عبد الحق أن عبد الله بن عصمة ضعيف جدا ولم يتعقبه بن القطان بل نقل عن بن حزم أنه قال هو مجهول وهو جرح مردود فقد روى عند ثلاثة واحتج به النسائي انتهى وقال فيه وصرح همام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف حدثه أن حكيم بن حزام حدثه انتهى
باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي — المباركفوري (ت 1353هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته) الولاء بالفتح والمد حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح [1236] قوله (نهى عن بيع الولاء) بفتح الواو والمد قال في النهاية يعني ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه كانت العرب تبيعه وتهبه فنهى عنه لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم) قال النووي في شرح مسلم في الحديث تحريم بيع الولاء وهبته وأنهما لا يصحان وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه بل هو لحمة كلحمة النسب وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف وأجاز بعض السلف نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث انتهى قوله (وهو وهم) أي ذكر نافع بين عبيد الله بن عمر وبن عمر (وهم فيه يحيى بن سليم) فإنه قد خالف غير واحد من الثقات الحفاظ فإنهم يذكرون بينهما عبد الله بن دينار ويحيى بن سليم هذا هو الطائفي نزيل مكة صدوق سيء الحفظ قاله الحافظ في التقريب وقال الخزرجي في الخلاصة وثقه بن معين وبن سعد والنسائي إلا في عبيد الله بن عمر وقال أبو حاتم محله الصدق ولم يكن بالحافظ ولا يحتج به قال الخزرجي احتج به ع وله في خ فرد حديث انتهى
(باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) [1237] قوله (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) بفتح النون وكسر السين وفتح الهمزة قال في القاموس نسأته البيع وأنسأته بعته بنسئة بالضم وبنسئة كأخرة وقال في مجمع البحار فيه ثلاث لغات نسيئة بوزن كريمة وبالإدغام وبحذف الهمزة وكسر النون انتهى قوله (وفي الباب عن بن عباس) أخرجه البزار والطحاوي وبن حبان والدارقطني بنحو حديث سمرة قال الحافظ في الفتح ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله فرجح البخاري وغير واحد إرساله انتهى (وجابر) أخرجه الترمذي وغيره قال الحافظ وإسناده لين (وبن عمر) أخرجه الطحاوي والطبراني قوله (حديث سمرة حديث حسن صحيح) قال الحافظ ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في سماع الحسن عن سمرة قوله (وسماع الحسن من سمرة صحيح) هكذا (قال علي بن المديني وغيره) سيأتي الكلام فيه في باب اختلاب المواشي بغير إذن الأرباب قوله (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلخ) كذا قال الترمذي قال الشوكاني في النيل ذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا وشرط مالك أن يختلف الجنس ومنع من ذلك مطلقا مع النسيئة أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين انتهى قوله (وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد) واستدلوا بأحاديث الباب وفي الباب روايات موقوفة فأخرج عبد الرزاق من طريق بن المسيب عن علي بن أبي طالب أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة وروى بن أبي شيبة عنه نحوه وعن بن عمر عبد الرزاق وبن أبي شيبة أنه سئل عن بعير ببعيرين فكرهه (وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي وإسحاق) واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس قال فقلت يا رسول الله الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم فقال لي ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفذ هذا البعث قال وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود قال الشوكاني في النيل في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف وقوى الحافظ في الفتح إسناده وقال الخطابي في إسناده مقال وأعله يعني من أجل محمد بن إسحاق ولكن قد رواه البيهقي في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأجابوا عن حديث سمرة بما فيه من المقال وقال الشافعي المراد به النسيئة من الطرفين لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف وإذا كانت النسيئة من الطرفين فهي من بيع الكالي بالكالي وهو لا يصح عند الجميع وأجاب المانعون عن حديث عبد الله بن عمرو المذكور بأنه منسوخ ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ ولم ينقل ذلك فلم يبق ها هنا إلا الطلب لطريق الجمع إن أمكن ذلك أو المصير إلى التعارض قيل وقد أمكن الجمع بما سلف عن الشافعي ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم فإن ثبت ذلك في لغة العرب أو في اصطلاح الشرع فذاك وإلا فلا شك أن أحاديث النهي وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال لكنها تثبت من طريق ثلاثة من الصحابة سمرة وجابر بن سمرة وبن عباس وبعضها يقوي بعضا فهي أرجح من حديث واحد غير خال من المقال وهو حديث عبد الله بن عمرو ولا سيما وقد صحح الترمذي وبن الجارود حديث سمرة فإن ذلك مرجح آخر وأيضا قد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة وهذا أيضا مرجح ثالث كذا في النيل [1238] قوله (الحيوان اثنين بواحدة لا يصلح نسيئا) تمسك به من منع بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نسيئا قوله (هذا حديث حسن) في سنده الحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وروي هذا الحديث عن أبي الزبير بالعنعنة
(باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين) [1239] قوله (فاشتراه بعبدين أسودين) فيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا مما لا خلاف فيه وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وقد تقدم بيانه في الباب المتقدم قوله (وفي الباب عن أنس) أخرجه أحمد ومسلم وبن ماجه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي قوله (حديث جابر حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم
(باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل) وكراهية التفاضل فيه [1240] قوله (الذهب بالذهب) بالرفع على تقدير يباع وبالنصب على تقدير بيعوا (فمن زاد) أي أعطى الزيادة (أو ازداد) أي طلب الزيادة (فقد أربى) أي أوقع نفسه في الربا وقال التوربشتي أي أتى الربا وتعاطاه ومعنى اللفظ أخذ أكثر مما أعطاه من ربا الشيء يربوا إذا زاد (بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد) أي حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر وفي رواية مسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد قوله (وفي الباب عن أبي سعيد) مرفوعا بلفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقال أربى الآخذ والمعطي فيه سواء أخرجه مسلم (وأبي هريرة) أخرجه مسلم (وبلال) أخرجه البزار في مسنده كذا في نصب الراية قوله حديث عبادة حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري قوله (وهو قول مالك بن أنس) وهو قول الليث والأوزاعي وحجتهم أن الحنطة والشعير هما صنف واحد (والقول الأول) وهو أن الحنطة والشعير صنفان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وهو قول الجمهور (أصح) من القول الثاني لأنه يدل على القول الأول قوله صلى الله عليه وسلم بيعوا البر بالشعير كيف شئتم وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر عند البخاري وغيره البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء وقال الحافظ في الفتح واستدل به على أن البر والشعير صنفان وهو قول الجمهور وخالف في ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوا هما صنف واحد انتهى
(باب ما جاء في الصرف) هو بيع الذهب بالفضة وبالعكس قاله العيني [1241] قوله (انطلقت أنا وبن عمر إلى أبي سعيد) وأخرجه مسلم من طريق الليث عن نافع أن بن عمر قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع فانطلق عبد الله وأنا معه والليث حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل الحديث فأشار أبو سعيد بأصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلخ (لا تبيعوا الذهب بالذهب) يدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش ونقل النووي تبعا لغيره في ذلك الإجماع (إلا مثل بمثل) أي إلا حال كونهما متماثلين أي متساويين (والفضة بالفضة) المراد بالفضة جميع أنواعها مضروبة وغير مضروبة (لا يشف بعضه على بعض) بصيغة المضارع المجهول من الإشفاف وهو التفضيل يقال شف الدرهم يشف إذا زاد وإذا نقص من الأضداد وأشفه غيره يشفه كذا في عمدة القارىء (ولا تبيعوا منه غائبا) أي غير حاضر (بناجز) أي حاضر من النجز بالنون والجيم والزاي قال الحافظ في الفتح أي مؤجلا بحال والمراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقا مؤجلا كان أو حالا والناجز الحاضر انتهى قوله (وفي الباب عن أبي بكر إلخ) قال الحافظ في التلخيص وفي الباب عن عمر رضي الله عنه في الستة وعن علي في المستدرك وعن أبي هريرة في مسلم وعن أنس في الدارقطني وعن بلال في البزار وعن أبي بكرة متفق عليه وعن بن عمر في البيهقي وهو معلول انتهى قلت وحديث زيد بن أرقم والبزار مرفوعا بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا أخرجاه في الصحيحين وأما أحاديث باقي الصحابة رضي الله عنهم فلينظر من أخرجها قوله (حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن بن عباس إلخ) اعلم أن بيع الصرف له شرطان منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور وخالف فيه بن عمر ثم رجع وبن عباس واختلف في رجوعه وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي سألت أبا مجلز عن الصرف فقال كان بن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره ما كان منه عينا بعين يدا بيد وكان يقول إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث وفيه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل فمن زاد فهو ربا فقال بن عباس أستغفر الله وأتوب إليه فكان ينهى عنه أشد النهي كذا قال الحافظ في فتح الباري فإن قلت فما وجه التوفيق بين حديث أبي سعيد المذكور وبين حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة أخرجه الشيخان وغيرهما قلت اختلفوا في الجمع بينهما فقيل إن حديث أسامة منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال وقيل المعنى في قوله لا ربا الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم وقال الطبري معنى حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدا بيد ربا جمعا بينه وبين حديث أبي سعيد ذكره الحافظ [1242] قوله (بالبقيع) بالموحدة والمراد به بقيع الغرقد فإنهم كانوا يقيمون السوق فيه قبل أن يتخذ مقبرة وروي النقيع بالنون وهو موضع قريب من المدينة يستنقع فيه الماء أي يجتمع كذا في النهاية (فأبيع بالدنانير) أي تارة (فآخذ مكانها) أي مكان الدنانير (الورق) أي الفضة وهو بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور ويجوز فتحهما وقيل بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال (وأبيع بالورق) أي تارة أخرى (فقال لا بأس به بالقيمة) أي لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير الورق بالعكس بشرط التقابض في المجلس وفي المشكاة فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء قال بن الملك أي شيء من علقة الاستبدال وهو التقابض في المجلس في بيع النقد بالنقد ولو مع اختلاف الجنس انتهى قال الطيبي رح فإنما نكره أي لفظ شيء وأبهمه للعلم بالمراد وإن تقابض النقدين في المجلس مما هو مشهور لا يلتبس على كل أحد كذا في المرقاة والضمير المنصوب في قوله أن تأخذها راجع إلى أحد النقدين من الدراهم والدنانير على البدل كما ذكره الطيبي رحمه الله قال الشوكاني في النيل فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره وظاهره أنهما غير حاضرين جميعا بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم فيدل على أن ما في الذمة كالحاضر انتهى قوله (هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك إلخ) وأخرجه أبو داود والنسائي وبن ماجه وأحمد وصححه الحاكم قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم إلخ) قال في النيل وهو محكي عن عمر وابنه عبد الله والحسن والحكم وطاؤس والزهري ومالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم وروى عن بن مسعود وبن عباس وسعيد بن المسيب وأحد قولي الشافعي أنه مكروه أي الاستبدال المذكور والحديث يرد عليهم واختلف الأولون فمنهم من قال يشترطان أن يكون بسعر يومها كما وقع في الحديث وهو مذهب أحمد وقال أبو حنيفة والشافعي أنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص وهو خلاف ما في الحديث من قوله بسعر يومها وهو أخص من حديث إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فيبنى العام على الخاص [1243] قوله (عن مالك بن أوس بن الحدثان) بفتح المهملة والمثلثة النصري بالنون المدني له رؤية وروى عن عمر (من يصطرف الدراهم) من الاصطراف وكان أصله بالتاء فأبدلت التاء بالطاء (أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا) وفي رواية مالك في الموطإ فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وإنما قال ذلك طلحة لظنه جواز ذلك كسائر البيوع وما كان بلغه حكم المسألة (نعطك ورقك) الورق بكسر راء ويسكن وبكسر واو مع سكون والرقة بكسر راء وخفة قاف الدرهم المضروب (إلا هاء وهاء) قال النووي فيه لغتان المد والقصر والمد أفصح وأشهر وأصله هاك فأبدلت الكاف من المد ومعناه خذ هذا ويقول لصاحبه مثله قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم) يعني على أنه لا يجوز بيع الناجز بالغائب في الصرف
(باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير) والعبد وله مال [1244] قوله (من ابتاع) أي اشترى (بعد أن تؤبر) بصيغة المجهول من التأبير وهو تلقيح النخل وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في طلع الأنثى إذا انشق فتصلح ثمرته بإذن الله تعالى (فثمرتها للذي باعها) فيه دليل على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع ويدل بمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتري وبذلك قال جمهور العلماء وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقالا تكون للبائع قبل التأبير وبعده وقال بن أبي ليلى تكون للمشتري مطلقا وكلا الإطلاقين مخالف لأحاديث الباب وهذا إذا لم يقع شرط من المشتري بأنه اشترى الثمرة ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه الثمرة فإن وقع ذلك كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة قال في الفتح لا يشترط في التأبير أن يؤبر أحد بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به كذا في النيل (إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري بأن يقول اشتريت النخلة بثمرتها هذه (وله مال) قال القارىء اللام للاختصاص فإن العبد لا ملك له خلافا لمالك (فماله) بضم اللام (للذي باعه) أي باق على أصله وهو كونه ملكا للبائع قبل البيع قال القارىء وهذا على رأي من قال إن العبد لا ملك له قال في شرح السنة فيه بيان أن العبد لا ملك له بحال فإن السيد لو ملكه لا يملك لأنه مملوك فلا يجوز أن يكون مالكا كالبهائم وقولهوله مال إضافة مجاز لا إضافة ملك كما يضاف السرج إلى الفرس والإكاف إلى الحمار والغنم إلى الراعي يدل عليه أنه قال فماله للبائع أضاف الملك إليه وإلى البائع في حالة واحدة ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله ملكا للاثنين في حالة واحدة فثبت أن إضافة المال إلى العبد مجاز أي للاختصاص وإلى المولى حقيقة أي الملك قال النووي رحمه الله مذهب مالك والشافعي في القديم أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط لظاهر الحديث وقال الشافعي إن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم وكذا إن كان الدنانير أو الحنطة لم يجز بيعهما بذهب أو حنطة وقال مالك يجوز إن اشترطه المشتري وإن كان دراهم والثمن دراهم لإطلاق الحديث كذا في المرقاة قال الشوكاني في النيل والظاهر القول الأول يعني قول مالك لأن نسبة المال إلى المملوك تقتضي أنه يملك وتأويله بأن المراد أن يكون شيء في يد العبد من مال سيده وأضيف إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال الجل للفرس خلاف الظاهر انتهى قوله (وفي الباب عن جابر) لينظر من أخرجه قوله (حديث بن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وروى البخاري المعنى الأول وحده كذا في المشكاة
(باب ما جاء البيعين بالخيار ما لم يتفرقا البيعان) بفتح الموحدة وتشديد التحتية البائع والمشتري [1245] قوله (البيعان بالخيار) بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو التخيير وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه والمراد بالخيار هنا خيار المجلس والبيع هو البائع أطلق على المشتري على سبيل التغليب أو لأن كل واحد من اللفظين يطلق على الآخر قال العراقي لم أر في شيء من طرق الحديث البائعان وإن كان لفظ البائع أشهر وأغلب من البيع وإنما استعملوا ذلك بالقصر والإدغام من الفعل الثلاثي المعتل العين في ألفاظ محصورة كطيب وميت وكيس وريض ولين وهين واستعملوا في باع الأمرين فقالوا بايع وبيع انتهى وقال الحافظ البيع بمعنى البائع كضيق وضائق وليس كبين وبائن فإنهما متغايران كقيم وقائم انتهى (ما لم يتفرقا) أي بالأبدان كما فهمه بن عمر وهو راوي الحديث وأبو برزة الأسلمي وهو راوي الحديث أيضا كما ستقف عليه في هذا الباب (أو يختارا) أي مضاء البيع قوله (فكان بن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له) وفي رواية للبخاري وكان بن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه ولمسلم في رواية وكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه ولابن أبي شيبة في رواية كان بن عمر إذا باع انصرف ليجب له البيع [1246] قوله (عن حكيم بن حزام) بكسر مهملة فزاي (فإن صدقا) أي في صفة البيع والثمن وما يتعلق بهما (وبينا) أي عيب الثمن والمبيع (بورك) أي كثر النفع (لهما في بيعهما) أي وشرائهما أو المراد في عقدهما (محقت) بصيغة المجهول أي أزيلت وذهبت (بركة بيعهما) قال الحافظ يحتمل أن يكون على ظاهره وأن شؤم التدليس والكذب وقع ذلك العقد فمحق بركته وإن كان الصادق مأجورا والكاذب مأزورا ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس والعيب دون الآخر ورجحه بن أبي جمرة انتهى قوله (وهذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وأحمد قوله (وفي الباب عن أبي برزة) أخرجه أبو داود والطحاوي وغيرهما بلفظ أن رجلين اختصما إليه في قرس بعد ما تبايعا وكانا في سفينة فقال لا أراكما افترقتما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (وعبد الله بن عمرو) وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد (وسمرة) أخرجه النسائي (وأبي هريرة) أخرجه أبو داود (وبن عباس) أخرجه بن حبان والحاكم والبيهقي وفي الباب أيضا عن جابر أخرجه البزار والحاكم وصححه قوله (حديث بن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام) وبه قال بن عمر وأبو برزة الأسلمي قال الحافظ في الفتح ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة انتهى وهو قول شريح والشعبي وطاوس وعطاء وبن أبي مليكة ونقل بن المنذر القول به أيضا عن سعيد بن المسيب والزهري وبن أبي ذئب من أهل المدينة وعن الحسن البصري والأوزاعي وبن جريج وغيرهم وبالغ بن حزم فقال لا نعلم لهم مخالفا من التابعين إلا النخعي وحده ورواية مكذوبة عن شريح والصحيح عنه القول به كذا في فتح الباري قلت هذا القول هو الظاهر الراجح المعول عليه وقد اعترف صاحب التعليق الممجد من الحنفية بأنه أولى الأقوال حيث قال ولعل المنصف الغير المتعصب يستيقن بعد إحاطة الكلام من الجوانب في هذا البحث أن أولى الأقوال هو ما فهمه الصحابيان الجليلان يعني بن عمر وأبا برزة الأسلمي رضي الله عنهما وفهم الصحابي إن لم يكن حجة لكنه أولى من فهم غيره بلا شبهة وإن كان كل من الأقوال مستند إلى حجة انتهى كلامه (وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام) وهو قول إبراهيم النخعي وبه قال المالكية إلا بن حبيب والحنفية كلهم قال بن حزم لا نعلم لهم سلفا إلا إبراهيم وحده ورواية مكذوبة عن شريح والصحيح عنه القول به قال الإمام محمد في موطإه وتفسيره عندنا على ما بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا عن منطق البيع إذا قال البائع قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل الآخر قد اشتريت وإذا قال المشتري قد اشتريت بكذا وكذا له أن يرجع عن قوله اشتريت ما لم يقل البائع قد بعت وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا انتهى ما في الموطإ وقد أطال صاحب التعليق الممجد ها هنا الكلام وأجاد وأجاب عن كل ما تمسك به الحنفية فعليك أن ترجع إليه (ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معناه أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع فإذا خيره فاختار البيع إلخ) قد اختلف العلماء في المراد بقوله إلا بيع الخيار فقال الجمهور وبه جزم الشافعي هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق فقد لزم البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق فالتقدير إلا البيع الذي جرى فيه التخاير قال النووي اتفق أصحابنا على ترجيح هذا التأويل وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله ورواية الليث ظاهرة جدا في ترجيحه قيل هو استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق وقيل المراد بقوله أو يخير أحدهما الآخر أي فيشترطا الخيار مدة معينة فلا ينقضي الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تمضي المدة حكاه بن عبد البر عن أبي ثور ورجح الأول بأنه أقل في الإضمار وفيه أقوال أخرى ذكرها الحافظ في الفتح [1247] قوله (إلا أن تكون صفقة خيار) بالرفع على أن كان تامة والتقدير إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار وبالنصب على أن كان ناقصة واسمها مضمر وخبرها صفقة خيار والتقدير إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو افسخه فاختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقا قاله الشوكاني وقال القارىء في المرقاة والمعنى أن المتبايعين ينقطع خيارهما بالتفرق إلا أن يكون البيع بيعا شرط فيه الخيار وتفسير القارىء هذا خلاف ما فسر به الشوكاني وكلاهما محتمل وقد تقدم اختلاف أهل العلم في تفسير إلا بيع الخيار وقال الطيبي الإضافة في صفقة خيار للبيان فإن الصفقة يجوز أن تكون للبيع أو للعهد انتهى وقال في النهاية إن أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك هو أن يعطي الرجل الرجل عهده وميثاقه ثم يقاتله لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر كما يفعل المتبايعان وهي المرة من التصفيق باليدين انتهى (ولا يحل) أي في الورع قاله القارىء (له) أي لأحد المتعاقدين (أن يفارق صاحبه) أي بالبدن (خشية أن يستقيله) بالنصب على أنه مفعول له واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت خيار المجلس قالوا لأن في هذا الحديث دليلا على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة وأجيب بأن الحديث حجة عليهم لا لهم ومعناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع وعلى هذا حمله الترمذي وغيره من العلماء قالوا ولو كانت الفرقة بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لأنها لا تختص بمجلس العقد وقد أثبت في أول الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق ومن المعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة فتعين حملها على الفسخ وحملوا نفي الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم لا أن اختيار الفسخ حرام انتهى قلت الأمر كما قال الشوكاني وبهذا اندفع قول القارىء في المرقاة بأنه دليل صريح لمذهبنا لأن الإقالة لا تكون إلا بعد تمام العقد ولو كان له خيار المجلس لما طلب من صاحبه الإقالة ووجه الاندفاع ظاهر من كلام الشوكاني وبكلامه أيضا ظهر صحة قول المظهر بأن المراد من الاستقالة طلب الفسخ لا حقيقة الإقالة وهي دفع العاقدين البيع بعد لزومه بتراضيهما أي لا ينبغي للمتقي أن يقوم من المجلس بعد العقد ويخرج من أن يفسخ العاقد الآخر البيع بخيار المجلس لأن هذا يشبه الخديعة انتهى ووجه صحة كلامه أيضا ظاهر من كلام الشوكاني (هذا حديث حسن) قال في المنتقى بعد ذكره رواه الخمسة إلا بن ماجه ورواه الدارقطني وفي لفظ حتى يتفرقا من مكانهما قوله (ومعنى هذا أن يفارقه إلخ) وكذا قال غير الترمذي من أهل العلم كما عرفت في كلام الشوكاني 7 - باب [1248] قوله (سمعت أبا زرعة بن عمرو) بن جرير البجلي الكوفي روى عن جده جرير وأبي هريرة من ثقات علماء التابعين قوله (لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض) وفي رواية أبي داود (لا يفترقن اثنان إلا عن تراض) قال الطيبي قوله عن تراض صفة مصدر محذوف والاستثناء متصل أي لا يتفرقن اثنان إلا تفرقا صادرا عن تراض انتهى قال القارىء المراد بالحديث والله تعالى أعلم أنهما لا يتفرقان إلا عن تراض بينهما فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع وإلا فقد يحصل الضرر وهو منهي في الشرع أو المراد منه أن يشاور مريد الفراق صاحبه ألك رغبة في المبيع فإن أريد الإقالة أقاله فيوافق الحديث الأول يعني الحديث الآتي في هذا الباب وهذا نهي تنزيه للإجماع على حل المفارقة من غير إذن الآخر ولا علمه انتهى وقال قال الأشرف وفيه دليل على ثبوت خيار المجلس لهما وإلا فلا معنى لهذا القول انتهى قلت قد فهم راوي الحديث عن أبي هريرة منه ثبوت خيار المجلس وهو أبو زرعة بن عمرو ففي سنن أبي داود حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني فيقول سمعت أبا هريرة يقول الحديث قوله (هذا حديث غريب) وأخرجه أبو داود وسكت عنه وقال المنذري وأخرجه الترمذي ولم يذكر أبا زرعة وقال هذا حديث غريب انتهى كلام المنذري قلت قد ذكر الترمذي أبا زرعة لكنه لم يذكر قوله الذي ذكره أبو داود في روايته [1249] قوله (خير أعرابيا بعد البيع) أي بعد تحققه بالإيجاب والقبول قال الطيبي ظاهره يدل على مذهب أبي حنيفة لأنه لو كان خيار المجلس ثابتا بالعقد كان التخيير عبثا والجواب أن هذا مطلق يحمل على المقيد كما سبق في الحديث الأول من الباب انتهى أراد بالحديث الأول حديث بن عمر المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار قوله (وهذا حديث حسن غريب) وقال صاحب المشكاة بعد ذكر هذا الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب وقال القارىء وحسن غير موجود في بعض النسخ
(باب ما جاء فيمن يخدع في البيع) [1250] قوله (أن رجلا كان في عقدته) قال في النهاية أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه انتهى وكان اسم ذلك الرجل حبان بن منقذ بفتح الحاء المهملة والموحدة الثقيلة (ضعف) أي كان ضعيف العقل والرأي (احجر عليه) بضم الجيم أمر من الحجر وهو المنع من التصرف ومنه حجر القاضي على الصغير والسفيه إذا منعهما من التصرف من مالهما كذا في النهاية (فنهاه) أي عن المبايعة (فقل هاء وهاء) تقدم ضبطه وتفسيره في باب الصرف (ولا خلابة) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعة ولا لنفي الجنس أي لا خديعة في الدين لأن الدين النصيحة قال النووي واختلف العلماء في هذا الحديث فجعله بعضهم خاصا في حقه وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أو كثرت وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين وهي أصح الروايتين عن مالك وقال البغداديون من المالكية للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة فإن كان دونه فلا والصحيح الأول لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار وإنما قال له قل لا خلابة أي لا خديعة ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم لها فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل انتهى قوله (وفي الباب عن بن عمر) أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي قوله (حديث أنس حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي وبن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذري قوله (والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقالوا الحجر على الرجل الحر إلخ) واستدلوا بحديث أنس المذكور وجه الاستدلال أن أهل ذلك الرجل الذي كان في عقدته ضعف لما قالوا يا رسول الله احجر عليه لم ينكر عليهم فلو كان الحجر على الحر البالغ لا يصح لأنكر عليهم واستدل أيضا بهذا الحديث من لم يقل بالحجر على الحر البالغ بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحجر على ذلك الرجل فلو كان الحجر على الحر البالغ جائزا لحجر على ذلك ومنعه من البيع فتأمل
(باب ما جاء في المصراة) اسم مفعول من التصرية قال في النهاية المصراة الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها أي يجمع ويحبس انتهى يعني لتباع كذلك ويغتربها المشتري ويظن أنها لبون فيزيد في الثمن [1251] قوله (فهو بالخيار إذا حلبها) وفي رواية للشيخين بعد أن يحلبها قال الحافظ ظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب ذكر قيدا في ثبوت الخيار فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت (إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر) أي عوضا عن لبنها لأن بعض اللبن حديث في ملك المشتري وبعضه كان مبيعا فلعدم تمييزه امتنع رده ورد قيمته فأوجب الشارع صاعا قطعا للخصومة من غير نظر إلى قلة اللبن وكثرته كذا في المرقاة قوله (وفي الباب عن أنس) أخرجه أبو يعلى (ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) أخرجه أحمد بإسناد صحيح وفي الباب أيضا عن بن عمر أخرجه أبو داود والطبراني وعن عمرو بن عوف المزني أخرجه البيهقي في الخلافيات كذا في فتح الباري [1252] قوله (فهو بالخيار ثلاثة أيام) فيه دليل على امتداد الخيار هذا المقدار فتقيد بهذه الرواية الروايات القاضية بأن الخيار بعد الحلب على الفور كما في قوله بعد أن يحلبها (فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء) قال الحافظ تحمل الرواية التي فيها الطعام على التمر وقد روى الطحاوي من طريق أيوب عن بن سيرين أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية وروى بن أبي شيبة وأبو عوانة من طريق هشام بن حسان عن بن سيرين لاسمراء يعني الحنطة وروى بن المنذر من طريق بن عون عن بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول لا سمراء تمر ليس ببر فهذه الروايات تبين أن المراد بالطعام التمر ولما كان المتبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله لا سمراء انتهى قوله (معنى لا سمراء لا بر) بضم الموحدة وتشديد الراء وهي الحنطة قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم قوله (والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق) قال الحافظ في الفتح قد أخذ بظاهر هذا الحديث يعني حديث أبي هريرة المذكور جمهور أهل العلم وأفتى به بن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهم من الصحابة وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا أو كثيرا ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها أكثرون أما الحنفية فقالوا لا يرد بعيب التصرية ولا يجب رد صاع من التمر وخالفهم زفر فقال يقول الجمهور إلا أنه قال يتخير بين صاع تمر أو نصف صاع بر وكذا قال بن أبي ليلى وأبو يوسف في رواية إلا أنهما قالا لا يتعين صاع التمر بل قيمته واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراة بأعذار شتى فمنهم من طعن في الحديث بكونه من رواية أبي هريرة ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي وهو كلام آذى قائله به نفسه وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله كما في الوضوء بنبيذ التمر ومن القهقهة في الصلاة وغير ذلك وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاري حديث بن مسعود عقب حديث أبي هريرة إشارة منه إلى أن بن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف بن مسعود القياس الجلي في ذلك وقد اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له ثم مع ذلك لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل فقد أخرجه أبو داود من حديث بن عمر رضي الله عنه وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه وأبو يعلى من حديث أنس وأخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث عمرو بن عوف المزني وأخرجه أحمد من رواية رجل من الصحابة لم يسم وقال بن عبد البر هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها ومنهم من قال هو حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة والقمح أخرى واللبن أخرى واعتباره بالصاع تارة وبالمثل أو المثلين تارة وبالإناء أخرى والجواب أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها والضعيف لا يعل به الصحيح ومنهم من قال وهو معارض لعموم القرآن كقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وأجيب بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات والمتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل ومنهم من قال هو منسوخ وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ولا دلالة على النسخ مع مدعيه كذا في فتح الباري وقد بسط الحافظ فيه الكلام في هذا المقام بسطا حسنا وأجاد وقال الحافظ بن القيم في إعلام الموقعين المثال العشرون رد المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصراة بالمتشابه من القياس وزعمهم أن هذا يخالف الأصول فلا يقبل فيقال الأصول كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمته والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة فالحديث الصحيح أصل بنفسه فكيف يقال الأصل يخالف نفسه هذا من أبطل الباطل والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما كلام الله وكلام رسوله وما عداهما فمردود إليهما فالسنة أصل قائم بنفسه والقياس فرع فكيف يرد الأصل بالفرع وقد تقدم بيان موافقة حديث المصراة للقياس وإبطال قول من زعم أنه خلاف القياس ويالله العجب كيف وافق الوضوء بالنبيذ المشتد للأصول حتى قبل وخالف خبر المصراة للأصول حتى رد انتهى قلت قد أطال الحافظ بن القيم في هذا الكتاب في إبطال قول من زعم أنه خلاف القياس فعليك أن ترجع إليه تنبيه قال صاحب العرف الشذي أما ما ذكر صاحب المنار وغيره من أن حديث المصراة يرويه أبو هريرة وهو غير فقيه ورواية الذي ليس بفقيه غير معتبر إذا كانت خلاف القياس والقياس يقتضي بالفرق بين اللبن القليل والكثير ولبن الناقة أو الشاة أو البقرة وغيرها من الأقيسة فأقول إن مثل هذا قابل الإسقاط من الكتب فإنه لا يقول به عامل وأيضا هذه الضابطة لم ترد عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولكنها منسوبة إلى عيسى بن أبان انتهى كلام صاحب العرف الشذي بلفظه قلت وكذلك كثير من الضوابط والمسائل المذكورة في كتب الحنفية المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة قابلة للإسقاط من الكتب الحنفية فإنها لم ترد عنه رحمه الله بل هي منسوبة إليه بلا دليل وشأنه أعلى وأجل أن يقول بها تنبيه آخر قال صاحب العرف الشذي أول من أجاب الطحاوي فعارض الحديث وأتى بحديث الخراج بالضمان وسنده قوي أقول إن هذا الجواب ليس بذاك القوي انتهى كلام صاحب العرف الشذي بلفظه ثم بسط في تضعيف جواب الطحاوي هذا وتوهينه قلت لا شك في أن جواب الطحاوي هذا ضعيف وواه وقد زعم الطحاوي رحمه الله أن حديث الخراج بالضمان ناسخ لحديث المصراة وهذا زعم فاسد قال الحافظ في الفتح وقيل إن ناسخه حديث الخراج بالضمان وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن عائشة ووجهة الدلالة منه أن اللبن فضلة من فضلات الشاة ولو هلكت لكان من ضمان المشتري فكذلك فضلاتها تكون له فكيف يعزم بدلها للبائع حكاه الطحاوي أيضا وتعقب بأن حديث المصراة أصلح منه باتفاق فكيف يقدم المرجوح على الراجح ودعوى كونه بعده لا دليل عليها وعلى التنزل فالمشتري لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد ولم يدخل في العقد فليس بين الحديثين على هذا تعارض انتهى كلام الحافظ وقال قبلي هذا ما لفظه ومنهم من قال هو منسوخ وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ولا دلالة على النسخ مع مدعيه لأنهم اختلفوا في الناسخ ثم ذكر الحافظ الأحاديث التي زعموا أنها ناسخة وأجاب عنها جوابا شافيا إن شئت الوقوف عليها فارجع إلى فتح الباري
(باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع) [1253] قوله (واشترط ظهره إلى أهله) وفي رواية للصحيحين واستثنيت حملانه إلى أهلي بضم الحاء المهملة والمراد الحمل عليه قال الشوكاني وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب وبه قال الجمهور وجوزه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة وحدها بثلاثة أيام وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط وحديث النهي عن الثنيا وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخلها الاحتمالات ويجاب بأن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من حديث الباب مطلقا فيبنى العام على الخاص وأما حديث النهي عن الثنيا فقد تقدم تقييده بقوله إلا أن يعلم انتهى كلام الشوكاني قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان
(باب في الانتفاع بالرهن) أي بالشيء المرهون [1254] قوله (الظهر يركب) بصيغة المجهول وكذلك يشرب وهو خبر بمعنى الأمر والمراد من الظهر ظهر الدابة وقيل الظهر الإبل القوي يستوي فيه الواحد والجمع (ولبن الدر) بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى الدارة أي ذات الضرع وقوله لبن الدر من إضافة الشيء إلى نفسه كقوله تعالى وحب الحصيد قاله الحافظ (وعلى الذي يركب ويشرب نفقته) أي كائنا من كان هذا ظاهر الحديث وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة قالوا أينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والخلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث وأما دعوى الإجمال فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق وهذا يختص بالمرتهن لأن الحديث وإن كان مجملا لكنه يختص بالمرتهن لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقا عليه بخلاف المرتهن وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه والثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة قال بن عبد البر هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها ويدل على نسخه حديث بن عمر لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه رواه البخاري انتهى وقال الشافعي يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرها فهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن واعترضه الطحاوي بما رواه هشيم عن زكريا في هذا الحديث ولفظه إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها الحديث قال فتعين أن المراد المرتهن لا الراهن ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا فلما حرم الربا ارتفع ما أبيح في هذا للمرتهن وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال والتاريخ في هذا متعذر والجمع بين الأحاديث ممكن وقد ذهب الأوزاعي والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته ولابقاء المالية فيه وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو بشرب اللبن بشرط ألا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه وهي من جملة مسائل الظفر كذا أفاد الحافظ في فتح الباري قلت حمل الحديث على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون خلاف الظاهر وقال في سبل السلام إنه تقييد للحديث بما لم يقيد به الشارع وأما قول بن عبد البر يدل على نسخه حديث بن عمر لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه ففيه ما قال الحافظ في جواب الطحاوي من أن النسخ لا يثبت بالاحتمال والتاريخ في هذا متعذر والجمع بين الحديثين ممكن وقال في السبل أما النسخ فلا بد له من معرفة التاريخ على أنه لا يحمل عليه إلا إذا تعذر الجمع ولا تعذر هنا إذ يخص عموم النهي بالمرهونة انتهى وأما قوله بأن الحديث يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة ففيه أن هذا الحديث أيضا أصل من أصول الشريعة والجمع بين هذا الأصل وتلك الأصول المجمع عليها وتلك الآثار الثابتة التي أشار إليها ممكن وأما قول الجمهور بأن الحديث ورد على خلاف القياس من وجهين إلخ ففيه ما قال الحافظ بن القيم في إعلام الموقعين ومن ذلك قول بعضهم إن الحديث الصحيح وهو قوله الرهن مركوب ومحلوب وعلى الذي يركب ويحلب النفقة على خلاف القياس فإنه جوز لغير المالك أن يركب الدابة ويحلبها وضمنه ذلك بالنفقة فهو مخالف للقياس من وجهين والصواب ما دل عليه الحديث وقواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي سواه فإن الرهن إذا كان حيوانا محترم في نفسه بحق الله سبحانه وكذلك فيه حق الملك وللمرتهن حق الوثيقة وقد شرع الله سبحانه الرهن مقبوضا بيد المرتهن فإذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلا وإن مكن صاحبه من ركوبه خرج عن يده وتوثيقه وإن كلف صاحبه كل وقت أن يأتي يأخذ لبنه شق عليه غاية المشقة ولا سيما مع بعد المسافة وإن كلف المرتهن بيع اللبن وحفظ ثمنه للراهن شق عليه فكان بمقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة ففي هذا جمع بين المصلحتين وتوفير الحقين فإن نفقة الحيوان واجبة على صاحبه والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجبا وله فيه حق فله أن يرجع ببدله ومنفعة الركوب والحلب يصح أن يكونا بدلا فأخذها خير من أن تهدر على صاحبها باطلا ويلزم بعوض ما أنفق المرتهن وإن قيل للمرتهن لا رجوع لك كان في إضرار به ولم تسمح نفسه بالنفقة على الحيوان فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التي ما فوقها في العدل والحكمة والمصلحة شيء يختار ثم ذكر بن القيم كلاما حسنا مفيدا من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى الإعلام وقال القاضي الشوكاني في النيل ويجاب عن دعوى مخالفة هذا الحديث الصحيح للأصول بأن السنة الصحيحة من جملة الأصول فلا ترد إلا بمعارض أرجح منها بعد تعذر الجمع وعن حديث بن عمر بأنه عام وحديث الباب خاص فيبنى العام على الخاص والنسخ لا يثبت إلا بدليل يقضي بتأخر الناسخ على وجه يتعذر معه الجمع لا بمجرد الاحتمال مع الإمكان انتهى كلام الشوكاني فالحاصل أن حديث الباب صحيح محكم ليس بمنسوخ ولا يرده أصل من أصول الشريعة ولا أثر من الآثار الثابتة وهو دليل صريح في جواز الركوب على الدابة المرهونة بنفقتها وشرب لبن الدر المرهونة بنفقتها وهو قول أحمد وإسحاق كما ذكره الترمذي وأما قياس الأرض المرهونة على الدابة المرهونة والدر المرهونة فقياس مع الفارق هذا ما عندي والله تعالى أعلم قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا مسلما والنسائي قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق) قالا ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث قال الطيبي وقال أحمد وإسحاق للمرتهن أن ينتفع من المرهون بحلب وركوب دون غيرهما ويقدر بقدر النفقة واحتجا بهذا الحديث ووجه التمسك به أن يقال دل الحديث بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق وانتفاع الراهن ليس كذلك لأن إباحته مستفادة له من تملك الرقبة لا من الإنفاق وبمفهومه على أن جواز الانتفاع مقصور على هذين النوعين من المنفعة وجواز انتفاع غير مقصور عليهما فإذا المراد أن للمرتهن أن ينتفع بالركوب والحلب من المرهون بالنفقة وإنه إذا فعل ذلك لزمه النفقة انتهى قلت قول أحمد وإسحاق هو الظاهر الموافق لحديث الباب وقد قال به طائفة أيضا كما عرفت في كلام الحافظ وقد قال بجواز انتفاع الركوب وشرب اللبن بقدر العلف إبراهيم النخعي أيضا قال الإمام البخاري في صحيحه وقال المغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر علفها والرهن مثله انتهى قال الحافظ في الفتح قوله والرهن مثله في الحكم المذكور وقد وصله سعيد بن منصور بالإسناد المذكور ولفظه الدابة إذا كانت مرهونة تركب بقدر علفها وإذا كان لها لبن يشرب منه بقدر علفها ورواه حماد بن سلمة في جامعه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم ولفظه إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفها فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا انتهى (وقال بعض أهل العلم ليس له) أي للمرتهن (أن ينتفع من الرهن) أي من الشيء المرهون (بشيء) أي بشيء من الانتفاع وهو قول الجمهور واستدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعا لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الشافعي والدارقطني وقال هذا إسناد حسن متصل كذا في المنتقى قال الشوكاني قوله له غنمه وعليه غرمه فيه دليل لمذهب الجمهور لأن الشارع قد جعل الغنم والغرم للراهن ولكنه قد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه وذلك مما يوجب عدم انتهاضه لمعارضة ما في صحيح البخاري وغيره انتهى قلت حديث أبي هريرة الذي استدل به الجمهور قد بسط الكلام فيه الحافظ بن حجر في التلخيص من شاء الوقوف عليه فليرجع إليه
(باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز) قال في القاموس الخرز محركة الجوهر وما ينظم وقال في الصراح خرزة بفتحتين مهره خرازات الملك وجواهر تاجه والقلادة بكسر القاف ما يقلد في العنق وقال في الصراح قلادة بالكسر كردن بند وجميل [1255] قوله (عن حنش) بفتح الحاء المهملة والنون الخفيفة بعدها معجمة بن عبد الله ويقال بن علي والسبائي ثقة من الثالثة كذا في التقريب (عن فضالة) بفتح الفاء (بن عبيد) بالتصغير (ففصلتها) من التفصيل أي ميزت ذهبها وخرزها بعد العقد (فوجدت فيها) أي في القلادة (لا تباع) أي القلادة بعد هذا نفي بمعنى النهي (حتى تفصل) بصيغة المجهول أي تميز والحديث رواه أبو داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها من رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه فقال إنما أردت الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي قال الحافظ في التلخيص وله عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا في بعضها قلادة فيها خرز وذهب وفي بعضها ذهب وجوهر وفي بعضها خرز وذهب وفي بعضها خرز معلقة بذهب وفي بعضها باثني عشر دينارا وفي أخرى بتسعة دنانير وفي أخرى بسبعة دنانير وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة قال الحافظ والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهي عن بيع ما لم يفصل وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة وهذا الجواب هو الذي يجاب به في حديث جابر وقصة جمله ومقدار ثمنه انتهى كلام الحافظ قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع سيف محلى) أي بالفضة (أو منطقة) بكسر الميم في الفارسية كمربند مفضضة اسم مفعول من التفضيض قال في الصراح تفضيض سيم كوفت وسيم اندود كردن (وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) وهو منقول عن عمر بن الخطاب وابنه وجماعة من السلف وهو الظاهر (وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم) وقالت الحنفية إنه يجوز إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة ونحوها لا مثله ولا دونه قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث إنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الاخر بما أراد وكذا لاتباع فضة مع غيرها بفضة وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة والملح مع غيره بملح وكذا سائر الربويات بل لا بد من فصلها وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أو قليلا أو كثيرا وكذلك باقي الربويات وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيره المعروفة بمسألة مدعجوة وصورتها باع مدعجوة ودرهما بمدعجوة أو بدرهمين لا يجوز لهذا الحديث وهذا منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه وجماعة من السلف وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكيم المالكي وقال أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب ولا يجوز بمثله ولا بدونه وقال مالك وأصحابه وآخرون يجوز بيع السيف المحلى بذهب وغيره مما هو في معناه بما فيه ذهب فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه قال وأجابت الحنفية بأن الذهب فيها كان أكثر من اثني عشر درهما وقد اشتراها باثني عشر دينارا قالوا ونحن لا نجيز هذا وإنما نجيز البيع إذا باعها بذهب أكثر مما فيها فيكون ما زاد من الذهب المنفرد في مقابلة الخرز ونحوه مما هو من الذهب المبيع فيصير كعقدين وأجاب الطحاوي بأنه إنما نهى عنه لأنه كان في بيع الغنائم لئلا يغبن المسلمون في بيعها قال النووي ودليل صحة قولنا وفساد التأويلين يعني جواب الحنفية وجواب الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع حتى يفصل وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهما عن الآخر في البيع وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المبيع به قليلا أو كثيرا وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها انتهى كلام النووي وقال صاحب السبل وأجاب المانعون بأن الحديث فيه دلالة على علة النهي وهي عدم الفصل حيث قال لا يباع حتى يفصل وظاهره الإطلاق في المساوي وغيره فالحق مع القائلين بعدم الصحة ولعل وجه حكم النهي هو سد الذريعة إلى وقوع التفاضل في الجنس الربوي ولا يكون إلا بتمييزه بفصل واختيار المساواة بالكيل والوزن وعدم الكفاية بالظن في التغليب انتهى
(باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك) قوله (أرادت أن تشتري بريرة) بوزن فعيلة مشتقة من البرير وهو ثمن الأراك وقيل إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة كمبرورة أو بمعنى فاعلة كرحيمة هكذا وجهه القرطبي والأول أولى لأنه صلى الله عليه وسلم غير اسم جويرية وكان اسمها برة وقال (لا تزكوا أنفسكم) فلو كانت بريرة من البر لشاركتها في ذلك وكانت بريرة لناس من الأنصار كما وقع عند أبي نعيم وقيل لناس من بني هلال قاله بن عبد البر ويمكن الجمع وكانت تخدم عائشة قبل أن تعتق كما في حديث الإفك وعاشت إلى خلافة معاوية وتفرست في عبد الملك بن مروان أنه يلي الخلافة فبشرته بذلك وروى هو ذلك عنها كذا [1256] في الفتح (اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن) أي لمن اشترى وأعتق قال في اللمعات قد يتوهم أن هذا متضمن للخداع والتغرير فكيف أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله بذلك والجواب أنه كان جهلا باطلا منهم فلا اعتذار بذلك وأشكل من ذلك ما ورد في بعض الروايات خذيها واشترطي الولاء لهم فإن الولاء لمن أعتق والجواب أن اشتراطه لهم تسليم لقولهم الباطل بإرخاء العنان دون إثباته لهم انتهى قلت قد ذكر الحافظ في الفتح في دفع هذا الإشكال وجوها عديدة بالبسط فعليك أن تطالعه (أو لمن ولي النعمة) أي المعتق قوله (وفي الباب عن بن عمر) أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود قوله (حديث عائشة حديث حسن صحيح) أخرجه البخاري ومسلم (وقال) أي أبو عيسى (منصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب) بفتح المهملة وشدة الفوقانية وبالموحدة (إذا حدثت) بصيغة المجهول (عن منصور) أي بن المعتمر يعني إذا حدثك رجل عن منصور (فقد ملأت يدك من الخير) كناية عن كونه ثقة ثبتا في الحديث وكان هو أثبت أهل الكوفة وكان لا يحدث إلا عن ثقة (لا ترد) من الإرادة (وغيره) أي غير منصور (وأخبرني محمد) هو الإمام البخاري رحمه الله وهذا قول الترمذي قوله (وفي الباب عن بن عمر) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي قوله (حديث عائشة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم قوله (وقال) أي أبو عيسى الترمذي (منصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب) بفتح المهملة وشدة الفوقية قوله (قال سمعت يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي القطان البصري الحافظ الحجة أحد أئمة الجرح والتعديل (إذا حدثت) بصيغة المجهول للمخاطب (عن منصور) هو منصور بن المعتمر المذكور قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة أحد الأعلام لا أحفظ له شيئا عن الصحابة وحدث عن أبي وائل وربعي بن حراش وإبراهيم وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وأبي حازم الأشجعي وطبقتهم وعنه شعبة وشيبان وسفيان وشريك وخلق كثير وحكى عنه شعبة قال ما كتبت حديثا قط وقال بن مهدي لم يكن بالكوفة أحد أحفظ من منصور وقال أحمد العجلي كان منصورا أثبت أهل الكوفة لا يختلف فيه أحد مات في سنة اثنتين وثلاثين ومائة انتهى مختصرا (فقد ملأت يدك من الخير لا ترد) من الإرادة (غيره) مقصود يحيى القطان من هذا الكلام بيان كمال حفظ منصور بن المعتمر وإتقانه في الحديث 34 - باب [1257] قوله (بعث حكيم بن حزام) بكسر الحاء المهملة وبالزاي وهو بن أخي خديجة أم المؤمنين ولد قبل الفيل بثلاث عشرة سنة وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام وتأخر إسلامه إلى عام الفتح ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين وله مائة وعشرون سنة ستون في الجاهلية وستون في الإسلام (يشتري له) وفي رواية أبي داود ليشتري له (أضحية) أي ما يضحي به من غنم (وتصدق بالدينار) جعل جماعة هذا أصلا فقالوا من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به ووجه الشبهة ها هنا أنه لم يأذن لحكيم بن حزام في بيع الأضحية ويحتمل أن يتصدق به لأنه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها قاله في النيل قوله (حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام) فالحديث منقطع وأخرجه أبو داود من طريق أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام قال المنذري في إسناده مجهول انتهى [1258] قوله (حدثنا الزبير بن خريت) بكسر المعجمة والراء المشددة المكسورة واخره مثناة وثقه أحمد وبن معين (عن أبي لبيد) اسمه لمازة بكسر اللام وتخفيف الميم وبالزاي بن الزبار بفتح الزاي وتثقيل الموحدة وآخره راء صدوق ناصبي من الثالثة كذا في التقريب قوله (فاشتريت له شاتين) فيه دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشتري بها شاتين بالصفة المذكورة لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيرا ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين أو بأن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم وهو الصحيح عند الشافعية كما نقله النووي في زيادات الروضة (فقال بارك الله في صفقة يمينك) بفتح صاد وسكون فاء والمعنى بارك الله في بيعك وتجارتك (فكان بعد ذلك يخرج إلى كناسة الكوفة) بضم الكاف وتخفيف النون موضع بالكوفة (فيربح الربح العظيم إلخ) وفي رواية البخاري فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه وحديث عروة البارقي هذا أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود وبن ماجه وفي إسناده من عند البخاري سعيد بن زيد أخو حماد وهو مختلف فيه عن أبي لبيد لمازة بن زبار وقد قيل إنه مجهول لكنه قال إنه وثقه بن سعد وقال حرب سمعت أحد يثني عليه وقال في التقريب إنه ناصبي أجلد قال المنذري والنووي إسناده صحيح لمجيئه من وجهين وقد رواه البخاري من طريق بن عيينة عن شعيب بن غرقد سمعت الحي يحدثون عن عروة قال الحافظ الصواب أنه متصل في إسناده مبهم قوله (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به وهو قول أحمد وإسحاق إلخ) قال في النيل في الحديث دليل على صحة بيع الفضولي وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعي في القديم وقواه النووي في الروضة وهو مروي عن جماعة من السلف منهم علي وبن عباس وبن مسعود وبن عمر وقال الشافعي في الجديد وأصحابه إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان لحديث لا تبع ما ليس عندك وأجابوا عن حديثي الباب بما فيهما من المقال وعلى تقدير الصحة فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع بقرينة فهمها منه صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة إنه بكون البيع الموقوف صحيحا دون الشراء والوجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال ويجاب بأن الإدخال للمبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثمن وروي عن مالك العكس من قول أبي حنيفة فإن صح فهو قوي لأن فيه جمعا بين الأحاديث انتهى كلام الشوكاني
(باب ما جاء في المكاتب) إذا كان عنده ما يؤدي [1259] قوله (إذا أصاب المكاتب) أي استحق (حدا) أي دية (أو ميراثا ورث) بفتح فكسر راء مخفف (بحساب ما عتق منه) أي بحسبه ومقداره والمعنى إذا ثبت للمكاتب دية أو ميراث ثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق من نصفه كما لو أدى نصف الكتابة ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف غيره فإنه يرث منه نصف ماله أو كما إذا جني على المكاتب جناية وقد أدى بعض كتابته فإن الجاني عليه أن يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد مثلا إذا كاتبه على ألف وقيمته مائة وأدى خمسمائة ثم قتل فلورثة العبد خمسمائة من ألف نصف دية حر ولمولاه خمسون نصف قيمته (يودى المكاتب) بضم ياء وسكون واو وفتح دال مخففة أي يعطى دية المكاتب (بحصة ما أدى) بفتح الهمزة وتشديد الدال أي قضى ووفى قال القارىء وفي نسخة يعني من المشكاة بحسب ما أدى أي من النجوم (دية حر) بالنصب (وما بقي) أي ويعطى بحصة ما بقي عليه من النجوم (دية عبد) بالنصب قال الأشرف قوله يؤدي بتخفيف الدال مجهولا من ودي يدي دية أي أعطى الدية وانتصب دية حر مفعولا به ومفعول ما أدى من النجوم محذوف عائد إلى الموصول أي بحصة ما أداه من النجوم يعطى دية حر وبحصة ما بقي دية عبد قوله (وفي الباب عن أم سلمة) أخرجه الترمذي وأبو داود وبن ماجه قوله (حديث بن عباس حديث حسن) وأخرجه أبو داود قوله (والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم إلخ) قال القاضي رحمه الله وهو دليل على أن المكاتب يعتق بقدر ما يؤديه من النجم وكذا حديث أم سلمة وبه قال النخعي وحده ومع ما فيه من الطعن معارض بحديثي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال القارىء يمكن أن يقال في الجمع بينهما وبينه على تقدير صحته تقوية لقول النخعي أنه يعتق عتقا موقوفا على تكميل تأدية النجوم لا سيما على القول بجواز تجزي العتق انتهى قوله (وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله [1260] قوله (على مائة أوقية) بضم همزة وتخفيف تحتية وقد تشدد وهي اسم لأربعين درهما (فأداها) أي فقضى المائة ودفعها (إلا عشرة أواق) بفتح الهمزة وتنوين القاف جمع أوقية ووقع في أكثر نسخ الترمذي عشر أواق بغير التاء وهو الظاهر (ثم عجز) أي عن أداء نجوم الكتابة (فهو) أي فعبده المكاتب العاجز قال بن الملك هذا يدل على أنه إن عجز المكاتب عن أداء البعض كعجزه عن الكل فللسيد فسخ كتابته فيكون رقيقا كما كان ويدل مفهوم قوله فهو رقيق على أن ما أداه يصير لسيده قوله (وهذا حديث غريب) قال في المنتقى بعد ذكر هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي انتهى وقال في النيل وأخرجه أيضا الحاكم وصححه قال الشافعي لم أجد أحدا روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرا ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته وعلى هذا فتيا المفتين انتهى قلت وأخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم قال الحافظ في بلوغ المرام أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم انتهى وقال المنذري في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال [1261] قوله (حدثنا سعيد بن عبد الرحمن إلخ) وقع في بعض النسخ قبل هذا باب منه (عن نبهان) بفتح النون وسكون الموحدة زاد أبو داود مكاتب أم سلمة (فلتحتجب) أي إحداكن وهي سيدته (منه) أي المكاتب فإن ملكه على شرف الزوال وما قارب الشيء يعطى حكمه والمعنى أنه لا يدخل عليها قوله (هذا حديث حسن صحيح) قال الحافظ في بلوغ المرام بعد ذكره أحمد والأربعة وصححه الترمذي انتهى قوله (ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع إلخ) قال القاضي هذا أمر محمول على التورع والاحتياط لأنه بصدد أن يعتق بالأداء لا أنه يعتق بمجرد أن يكون واجدا للنجم فإنه لا يعتق ما لم يؤد الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولعله قصد به منع المكاتب عن تأخير الأداء بعد التمكن ليستبيح به النظر إلى السيدة وسد هذا الباب عليه انتهى
(باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه) قال في النهاية أفلس الرجل إذا لم يبق له مال ومعناه صارت دراهمه فلوسا وقيل صار إلى حال يقال ليس معه فلس وقد أفلس يفلس إفلاسا فهو مفلس وفلسه الحاكم تفليسا انتهى والغريم المديون [1262] (ووجد رجل سلعته عنده بعينها) أي بذاتها بأن تكون غير هالكة حسا أو معنى بالتصرفات الشرعية (فهو) أي الرجل (أولى بها) أي أحق بسلعته (من غيره) أي من الغرماء قوله (وفي الباب عن سمرة) أخرجه أحمد وأبو داود وهو من رواية الحسن البصري عنه وفي سماعه منه خلاف معروف لكنه يشهد لصحته حديث الباب (وبن عمر) أخرجه بن حبان بإسناد صحيح قاله في النيل قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) قال في شرح السنة العمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله فله أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي أخذ من ماله بقدر ما بقي من الثمن كما رواه البخاري قضى به عثمان رضي الله عنه وروي عن علي رضي الله عنه ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة وبه قال مالك والشافعي رحمهما الله انتهى قلت وهو الحق وهو قول الجمهور (وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء) بضم الهمزة أي هو مساو لهم وكواحد منهم يأخذ مثل ما يأخذون ويحرم عما يحرمون (وهو قول أهل الكوفة) وهو مذهب الحنفية قال في التعليق الممجد ومذهب الحنفية في ذلك أن صاحب المتاع ليس بأحق لا في الموت ولا في الحياة لأن المتاع بعد ما قبضه المشتري صار ملكا خالصا له والبائع صار أجنبيا منه كسائر أمواله فالغرماء شركاء البائع فيه في كلتا الصورتين وإن لم يقبض فالبائع أحق لاختصاصه به وهذا معنى واضح لولا ورود النص بالفرق وسلفهم في ذلك علي فإن قتادة روى عن خلاس بن عمرو عن علي أنه قال هو أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها وأحاديث خلاس عن علي ضعيفة وروي مثله عن إبراهيم النخعي ومن المعلوم أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عبرة الرأي بعد ورود نصة كذا حققه بن عبد البر والزرقاني انتهى واعلم أن الحنفية قد اعتذروا عن العمل بأحاديث الباب باعتذارات كلها واهية فمنها أنها مخالفة للأصول وفساد هذا الاعتذار ظاهر فإنه السنة الصحيحة هي من جملة الأصول فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منها ومنها أنها محمولة على ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة وفساد هذا الاعتذار أيضا ظاهر فإنه لو كان كذلك لم يقيد بالإفلاس ولا جعل أحق بها لما تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك ويرد هذا الاعتذار أنه وقع في رواية لمسلم والنسائي أنه لصاحبه الذي باعه وفي رواية لابن حبان إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته وكذلك وقع في عدة روايات ما يدل صراحة على أنها واردة في صورة البيع قال الحافظ في الفتح فظهر بهذا أن الحديث وارد في صورة البيع ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر يعني من العارية والوديعة بالأولى ومنها أنها محمولة على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة ويرد هذا الاعتذار أنه وقع في حديث سمرة عند مفلس وفي حديث أبي هريرة عند رجل وفي رواية لابن حبان ثم أفلس وهي عنده إذا فلس الرجل وعنده متاع
(باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي) الخمر يبيعها له [1263] قوله (فلما نزلت المائدة) أي الآية التي فيها تحريم الخمر وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الآيتين (عنه) أي عن الخمر التي عندي لليتيم والخمر قد يذكر أو بتأويل الشراب (فقال أهريقوه) أي صبوه والأصل أريقوه من الإراقة وقد تبدل الهمزة بالهاء وقد تستعمل هذه الكلمة بالهمزة والهاء معا كما وقع هنا وهو نادر وفيه دليل على أن الخمر لا تملك ولا تحبس بل تجب إراقتها في الحال ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة قوله (وفي الباب عن أنس بن مالك) أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا قال لا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي قوله (حديث أبي سعيد حديث حسن) وأخرجه أحمد قوله (وقال بهذا بعض أهل العلم وكرهو أن يتخذ الخمر خلا إلخ) قال الخطابي في المعالم تحت حديث أنس في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة عليه وقد كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فعلم أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال انتهى وقال الشوكاني في النيل فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل هذا إذا خللها بوضع شيء فيها أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو نحو ذلك فأصح وجه عن الشافعية أنها تحل وتطهر وقال الأوزاعي وأبو حنيفة تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها قلت والحق أن تخليل الخمر ليس بجائز لحديث الباب ولحديث أنس المذكور ومن قال بالجواز فليس له دليل (ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا) أي من غير معالجة قال القارىء في المرقاة تحت حديث أنس رضي الله عنه فيه حرمة التخليل وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة والأوزاعي والليث يطهر بالتخليل وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت والشافعي على أنه إذا ألقي فيه شيء للتخلل لم يطهر أبدا وأما بالنقل إلى الشمس مثلا فللشافعية فيه وجهان أصحهما تطهيره وأما الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام لا عند من يجوز تخليل الخمر أن القوم كانت نفوسهم ألفت بالخمر وكل مألوف تميل إليه النفس فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من دواخل الشيطان فنهاهم عن اقترانهم نهى تنزيه كيلا يتخذ التخليل وسيلة إليها وأما بعد طول عهد التحريم فلا يخشى هذه الدواخل ويؤيده خبر نعم الإدام الخل رواه مسلم عن عائشة وخير خلكم خل خمركم رواه البيهقي في المعرفة عن جابر مرفوعا وهو محمول على بيان الحكم لأنه اللائق بمنصب الشارع لا بيان اللغة انتهى كلام القارىء قلت قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر حديث خير خلكم خل خمركم ما لفظه قال البيهقي في المعرفة رواه المغيرة بن زياد وليس بالقوي وأهل الحجاز يسمون خل العنب خل الخمر قال وإن صح فهو محمول على ما إذا تخلل بنفسه وعليه يحمل حديث فرج بن فضالة انتهى قلت حديث فرج بن فضالة أخرجه الدارقطني في سننه عنه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة مرفوعا في الشاة أن دباغها يحل كما يحل خل الخمر قال الدارقطني تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف قاله الحافظ في الدراية قال ويعارض ظاهره حديث أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر أتتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم وأخرج أيضا عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها قال أفلا نجعلها خلا قال لا انتهى وأما القول بأن النهي للتنزيه فغير ظاهر وأما حديث نعم الإدام الخل فالمراد بالخل الخل الذي لم يتخذ من الخمر جمعا بين الأحاديث والله تعالى أعلم 8 - باب [1264] قوله (حدثنا طلق بن الغنام) بفتح الغين المعجمة وشدة النون النخعي أبو محمد الكوفي ثقة من كبار العاشرة (عن أبي حصين) بفتح الحاء المهملة اسمه عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي ثقة ثبت قوله (أد الأمانة) هي كل شيء لزمك أداؤه والأمر للوجوب قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها (إلى من ائتمنك) أي عليها (ولا تخن من خانك) أي لا تعامله بمعاملته ولا تقابل خيانته بخيانتك قال في سبل السلام وفيه دليل على أنه لا يجازي بالإساءة من أساء وحمله الجمهور على أنه مستحب لدلالة قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به على الجواز وهذه هي المعروفة بمسألة الظفر وفيها أقوال للعلماء هذا القول الأول وهو الأشهر من أقوال الشافعي وسواء كان من جنس ما أخذ عليه أو من غير جنسه والثاني يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيره لظاهر قوله (بمثل ما عوقبتم به) وقوله مثلها وهو رأي الحنفية والثالث لا يجوز ذلك إلا لحكم الحاكم لظاهر النهي في الحديث ولقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأجيب أنه ليس أكلا بالباطل والحديث يحمل فيه النهي على الندب الرابع لابن حزم أنه يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه سواء كان من نوع ما هو عليه أو من غيره ويبيع ويستوفي حقه فإن فضل على ما هو له رده له أو لورثته وإن نقص بقي في ذمة من عليه الحق فإن لم يفعل ذلك فهو عاص لله عز وجل إلا أن يحلله أو يبرئه فهو مأجور فإن كان الحق الذي له لا بينة له عليه وظفر بشيء من مال من عنده له الحق أخذه فإن طولب أنكر فإن استحلف حلف وهو مأجور في ذلك قال وهذا قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما وكذلك عندنا كل من ظفر لظالم بمال ففرض عليه أخذه وإنصاف المظلوم منه واستدل بالآيتين وبقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وبقوله تعالى والحرمات قصاص وبقوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وبقوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وبحديث البخاري إن نزلتم بقوم وأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف واستدل لكونه إذا لم يفعل عاصيا بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى الآية وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا الحديث ثم ذكر حديث أبي هريرة فقال هو من رواية طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع وكلهم ضعيف قال ولئن صح فلا حجة فيه لأنه ليس له انتصاف المرء من حقه خيانة بل هو حق واجب وإنكار منكر انتهى مختصرا قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود وسكت عنه ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره وقال الزيلعي قال بن القطان والمانع من تصحيحه أن شريكا وقيس بن الربيع مختلف فيهما انتهى وقال الحافظ في بلوغ المرام وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي انتهى وقال الشوكاني في النيل وفي الباب عن أبي بن كعب عند بن الجوزي في العلل المتناهية وفي إسناده من لا يعرف وأخرجه أيضا الدارقطني وعن أبي أمامة عند البيهقي والطبراني بسند ضعيف وعن أنس عند الدارقطني والطبراني والبيهقي وعن رجل من الصحابة عند أحمد وأبي داود والبيهقي وفي إسناده مجهول آخر غير الصحابي لأن يوسف بن ماهك رواه عن فلان عن آخر وقد صححه بن السكن وعن الحسن مرسلا عند البيهقي قال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت وقال بن الجوزي لا يصح من جميع طرقه وقال أحمد هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح قال الشوكاني لا يخفى أن وروده بهذه الطرق المتعددة مع تصحيح إمامين من الأئمة المعتبرين لبعضها وتحسين إمام ثالث منهم مما يصير به الحديث منتهضا للاحتجاج انتهى
(باب ما جاء أن العارية مؤداة) [1265] قوله (العارية مؤداة) قال التوربشتي أي تؤدى إلى صاحبها واختلفوا في تأويله على حسب اختلافهم في الضمان فالقائل بالضمان يقول تؤدى عينا حال القيام وقيمة عند التلف وفائدة التأدية عند من يرى خلافه إلزام المستعير مؤنة ردها إلى مالكها كذا في المرقاة (والزعيم) أي الكفيل (غارم) قال في النهاية الغارم الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه والغرم أداء شيء لازم وقد غرم يغرم غرما انتهى والمعنى أنه ضامن ومن ضمن دينا لزمه أداؤه (والدين مقضى) أي يجب قضاؤه قوله (وفي الباب عن سمرة) أخرجه الترمذي وأبو داود وبن ماجه (وصفوان بن أمية) أخرجه أبو داود (وأنس) أخرجه الطبراني في كتاب مسند الشاميين ذكره الزيلعي في نصب الراية في الكفالة بإسناده ومتنه وفي الباب عن بن عباس ذكره الزيلعي فيه قوله (حديث أبي أمامة حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود وبن ماجه قال الحافظ الزيلعي قال صاحب التنقيح رواية إسماعيل بن عياش من الشاميين جيدة وشرحبيل من ثقات الشاميين قاله الإمام أحمد ووثقه أيضا العجلي وبن حبان وضعفه بن معين انتهى والحديث أخرجه الترمذي في الوصايا مطولا [1266] قوله (على اليد ما أخذت) أي يجب على اليد رد ما أخذته قال الطيبي ما موصولة مبتدأ وعلى اليد خبره والرابع محذوف أي ما أخذته اليد ضمان على صاحبها والإسناد إلى اليد على المبالغة لأنها هي المتصرفة (حتى تؤدي) بصيغة الفاعل المؤنث والضمير إلى اليد أي حتى تؤديه إلى مالكه فيجب رده في الغصب وإن لم يطلبه وفي العارية إن عين مدة رده إذا انقضت ولو لم يطلب مالكها وفي الوديعة لا يلزم إلا إذا طلب المالك ذكره بن الملك قال القارىء وهو تفصيل حسن يعني من أخذ مال أحد بغضب أو عارية أو وديعة لزم رده انتهى (قال قتادة ثم نسي الحسن) أي الحديث (فقال) أي الحسن (هو) أي المستعير (لا ضمان عليه) لا يلزم من قول الحسن إن المستعير لا ضمان عليه أنه نسي الحديث كما ستعرف (هذا حديث حسن) أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور ووقع في بعض النسخ هذا حديث صحيح واستدل بهذا الحديث من قال بأن الوديع والمستعير ضامنان وهو صالح للاحتجاج به على التضمين لأن المأخوذ إذا كان على اليد الآخذة حتى ترده فالمراد أنه في ضمانها كما يشعر لفظ على من غير فرق بين مأخوذ ومأخوذ وقال المقبلي في المنار يحتجون بهذا الحديث في مواضع على التضمين ولا أراه صريحا لأن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذت حتى ترد وإلا فليست بأمينة إنما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغير جناية وليس الفرق بين المضمون وغير المضمون إلا هذا وأما الحفظ فمشرك وهو الذي تفيده على فعل هذا لم ينس الحسن كما زعم قتادة حين قال هو أمينك لا ضمان عليه بعد رواية الحديث انتهى قال الشوكاني بعد ذكر كلام المقبلي هذا ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من قلة الجدوى وعدم الفائدة وبيان ذلك أن قوله لأن اليد الأمينة عليها ما أخذت حتى ترد وإلا فليست بأمينة يقتضي الملازمة بين عدم الرد وعدم الأمانة فيكون تلف الوديعة والعارية بأي وجه من الوجوه قبل الرد مقتضيا لخروج الأمين عن كونه أمينا وهو ممنوع فإن المقتضي لذلك إنما هو التلف بخيانة أو جناية ولا نزاع في أن ذلك موجب للضمان إنما النزاع في تلف لا يصير به الأمين خارجا عن كونه أمينا كالتلف بأمر لا يطاق دفعه أو بسبب سهو أو نسيان أو بآفة سماوية أو سرقة أو ضياع بلا تفريط فإنه يوجد التلف في هذه الأمور مع بقاء الأمانة وظاهر الحديث يقتضي الضمان وقد عارضه ما أسلفنا ثم ذكر الشوكاني كلام صاحب ضوء النهار ثم تعقب عليه ثم قال وأما مخالفة رأي الحسن لروايته فقد تقرر في الأصول أن العمل بالرواية لا بالرأي انتهى قوله (وقالوا يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي وأحمد) قال في النيل قال بن عباس وأبو هريرة وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وعزاه صاحب الفتح إلى الجمهور أنها إذا تلفت في يد المستعير ضمنها إلا فيما إذا كان ذلك على الوجه المأذون فيه واستدلوا بحديث سمرة المذكور وبقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولا يخفى أن الأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت (وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول (إسحاق) واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتمن رواه الدارقطني قال الحافظ في إسناده ضعف وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عنه بلفظ ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان وقال إنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع قال الحافظ وفي إسناده ضعيفان قال الشوكاني قوله لا ضمان على مؤتمن فيه دليل على أنه لا ضمان على من كان أمينا على عين من الأعيان كالوديع والمستعير أما الوديع فلا يضمن قيل إجماعا إلا لجناية منه على العين والوجه في تضمينه بالجناية أنه صار بها خائنا والخائن ضامن لقوله صلى الله عليه وسلم ولا على المستودع غير المغل ضمان والمغل هو الخائن وهكذا يضمن الوديع إذا وقع منه تعد في حفظ العين لأنه نوع من الخيانة وأما العارية فقد ذهبت الحنفية والمالكية إلى أنها غير مضمونة على المستعير إذا لم يحصل منه تعد انتهى
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21662) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.