[1271] قوله (عن إياس بن عبد) بغير إضافة يكنى أبا عوف له صحبة يعد في أهل الحجاز قوله (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء) وفي رواية غير الترمذي عن بيع فضل الماء وفيه دليل على تحريم بيع فضل الماء والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة وسواء كان للشرب أو لغيره وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع وسواء كان في فلاة أو في غيرها وقد خصص من عموم أحاديث المنع من البيع للماء ما كان منه محرزا في الآنية لأنه يجوز بيعه قياسا على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب لحديث الذي أمره صلى الله عليه وسلم بالاحتطاب ليستغني به عن المسألة وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة وهذا القياس بعد تسليم صحته إنما يصح على مذهب من جوز التخصيص بالقياس والخلاف في ذلك معروف في الأصول ولكنه يشكل على النهي عن بيع الماء على الإطلاق ما ثبت في الحديث الصحيح من أن عثمان رضي الله عنه اشترى نصف بئر رومة من اليهودي وسبلها للمسلمين بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اشترى بئر رومة فيوسع بها على المسلمين وله الجنة وكان اليهودي يبيع ماءها الحديث فإنه كما يدل على جواز بيع البئر نفسها وكذلك العين بالقياس عليها يدل على جواز بيع الماء لتقريره صلى الله عليه وسلم لليهودي على البيع ويجاب بأن هذا كان في صدر الإسلام وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قوية والنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم في مبادي الأمر على ما كانوا عليه ثم استقرت الأحكام وشرع لأمته تحريم بيع الماء فلا يعارضه ذلك التقرير وأيضا الماء هنا دخل تبعا لبيع البئر ولا نزاع في جواز ذلك انتهى كلام الشوكاني ملخصا قوله (وفي الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو) أما حديث جابر فأخرجه مسلم عنه مرفوعا بلفظ نهى عن بيع فضل الماء وأما حديث بهيسة عن أبيها فأخرجه أبو داود بلفظ أنه قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء ثم أعاد فقال الملح وفيه قصة وأعله عبد الحق وبن القطان بأنها لا تعرف لكن ذكرها بن حبان وغيره في الصحابة كذا في التلخيص وأما حديث أبي هريرة فأخرجه بن ماجه بسند صحيح ثلاث لا يمنعه من الماء والكلاء والنار وأما حديث عائشة فأخرجه بن ماجه بلفظ أنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء والملح والنار الحديث وإسناده ضعيف وأما حديث أنس فأخرجه الطبراني في الصغير خصلتان لا يحل منعهما الماء والنار وقال أبو حاتم في العلل هذا حديث منكر وأما حديث بن عمرو فأخرجه الطبراني بسند حسن كذا في التلخيص في كتاب إحياء الموات قوله (حديث إياس حديث حسن صحيح أخرجه الخمسة إلا بن ماجه قوله والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء إلخ) استدلوا على هذا بأحاديث الباب (وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء إلخ) وقد تقدم ذكر ما تمسكوا في كلام الشوكاني [1272] قوله (لا يمنع) بصيغة المجهول (فضل الماء) وهو الفاضل عن كفاية صاحبه (ليمنع به الكلاء) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة وهو النبات رطبه ويابسه والمعنى أن يكون حول البئر كلاء ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية ويلحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب لأنه إذا منعهم من الشرب امتنعوا من الرعي هناك ويحتمل أن يقال يمكنهم حمل الماء لأنفسهم لقلة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم والصحيح الأول ويلتحق بذلك الزرع عند مالك والصحيح عند الشافعية وبه قالت الحنفية الاختصاص بالماشية وفرق الشافعي في ما حكاه المزني عنه بين المواشي والزرع بأن الماشية ذات أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرع وبهذا أجاب النووي وغيره
باب ما جاء في بيع فضل الماء
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي — المباركفوري (ت 1353هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب ما جاء في كراهية عسب الفحل) بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضا وفي آخره موحدة ويقال له العسيب أيضا والفحل الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا وغير ذلك وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة نهى عن عسيب التيس قال في القاموس العسب ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله والولد وإعطاء الكراء على الضراب والفعل كضرب انتهى [1273] قوله (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل) قال في النهاية عسب الفحل ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما وعسبه أيضا ضرابه يقال عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا ولم ينه عن واحد منهما وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه فإن إعارة الفحل مندوب إليها وقد جاء في الحديث ومن حقها إطراق فحلها ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل فحذف المضاف وهو كثير في الكلام وقيل يقال الكراء الفحل عسب وعسب فحله يعسبه أي أكراه وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله فلا يحتاج إلى حذف مضاف وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه ولا بد في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره انتهى قوله (وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد) أما حديث أبي هريرة فأخرجه النسائي وتقدم لفظه وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي في هذا الباب ولأنس غير حديث الباب عند الشافعي وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الدارقطني والبيهقي كذا في التلخيص وفي الباب عن علي عند الحاكم في علوم الحديث وبن حبان والبزار وعن البراء عند الطبراني وعن بن عباس عنده أيضا وعن جابر عند مسلم قوله (حديث بن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والبخاري وغيرهما قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم) وهو قول الجمهور والنهي عندهم للتحريم وهو الحق قال الحافظ في الفتح بيعه وكراءه حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة وهو قول الحسن وبن سيرين ورواية عن مالك قواها الأبهري وغيره وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول وأما إذا استأجر مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستيجار لتلقيح النخل وتعقب بالفرق لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح انتهى وقال الشوكاني وأحاديث الباب ترد عليهم أي على من جوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة لأنها صادقة على الإجارة قال صاحب الأفعال أعسب الرجل عسبا اكترى منه فحلا ينزيه انتهى (وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك) أي قبول الهدية على ذلك وهو الحق كما يدل عليه حديث أنس الآتي قال الحافظ وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه فإن أهدي للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز ثم ذكر الحافظ حديث أنس الآتي ثم قال ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا انتهى [1274] قوله (إنا نطرق الفحل) بضم النون وكسر الراء أي نعيره للضراب قال في النهاية ومنه الحديث ومن حقها إطراق فحلها أي إعارته للضراب واستطرق الفحل استعارته لذلك (فنكرم) بصيغة المتكلم المجهول أي يعطينا صاحب الأنثى شيئا بطريق الهدية والكرامة لا على سبيل المعارضة (فرخص له في الكرامة) أي في قبول الهدية دون الكراء وفيه دليل على أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل أخرج بن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا قوله (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد إلخ) قال في التنقيح وإبراهيم بن حميد وثقة النسائي وبن معين وأبو حاتم وروى له البخاري ومسلم كذا في نصب الراية
(باب ما جاء في ثمن الكلب) [1275] قوله (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب) فيه دليل على عدم صحة بيع الكلب مطلقا وهو قول الجمهور (ومهر البغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية وهو فعيل بمعنى فاعلة من بغت المرأة بغاء بالكسر إذا زنت ومنه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ومهر البغي هو ما تأخذه الزانية على الزنى سماه مهرا مجازا [1276] (وحلوان الكاهن) بضم الحاء المهملة وسكون اللام ما يعطاه على كهانته قال الهروي أصله من الحلاوة شبه المعطى بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ومشقة والكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار وكانت في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور الكائنة ويزعمون أن لهم تابعة من الجن تلقي إليهم الأخبار ومنهم من يدعي أنه يدرك الأمور بفهم أعطيه ومنهم من زعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بهما على مواقعها كالشيء يسرق فيعرف المظنون به للسرقة ومتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها ونحو ذلك ومنهم من يسمي المنجم كاهنا حيث إنه يخبر عن الأمور كإتيان المطر ومجيء الوباء وظهور القتال وطالع نحس أو سعيد وأمثال ذلك وحديث النهي عن إتيان الكاهن يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم وعلى النهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم كذا في المرقاة قال الحافظ وحلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم في الأصل ما يكره لرداءته وخسته ويستعمل للحرام من حيث كرهه الشارع واسترذله كما يستعمل الطيب للحلال قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث قوله (كسب الحجام خبيث إلخ) أي مكروه لدناءته قال القاضي الخبيث بالطيب أي الحرام بالحلال ولما كان مهر الزانية حراما كان الخبث المسند إليه بمعنى الحرام وكسب الحجام لما لم يكن حراما لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره كان المراد من المسند إليه الثاني وأما نهي بيع الكلب فمن صححه كالحنفية فسره بالدناءة ومن لم يصححه كأصحابنا فسره بأنه حرام انتهى قوله (وفي الباب عن عمر) أخرجه الطبراني ذكره الزيلعي في نصب الراية ص 491 (وبن مسعود) لم أقف على حديثه (وجابر) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود (وأبي هريرة) أخرجه بن حبان في صحيحه والدارقطني في سننه ذكره الزيلعي (وبن عباس) أخرجه أحمد وأبو داود (وبن عمر) أخرجه الحاكم (وعبد الله بن جعفر) لم أقف على حديثه قوله (حديث رافع حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم قوله (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا ثمن الكلب إلخ) قال الطيبي في الحديث دليل على أنه لا يصح بيعه وأن لا قيمة على متلفه سواء كان معلما أو لا وسواء كان يجوز افتناؤه أم لا وأجاز أبو حنيفة بيع الكلب الذي فيه منفعة وأوجب القيمة على متلفه وعن مالك روايات الأولى لا يجوز البيع وتجب القيمة والثانية كقول أبي حنيفة والثالثة كقول الجمهور انتهى وقال الشوكاني في النيل وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره ويدل عليه ما أخرجه النسائي من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد قال في الفتح ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته وأخرج نحوه الترمذي من حديث أبي هريرة لكن من رواية أبي المهزم وهو ضعيف فينبغي حمل المطلق على المقيد ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صح هذا المقيد للاحتجاج به واختلفوا أيضا هل تجب القيمة على متلفه فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب ومن قال بجوازه قال بالوجوب ومن فصل في البيع فصل في لزوم القيمة انتهى
(باب ما جاء في كسب الحجام) [1277] قوله (عن بن محيصة) بتشديد التحتانية المكسورة (في إجارة الحجام) وفي رواية الموطإ في أجرة الحجام (فلم يزل يسأله ويستأذنه) أي في أن يرخص له في أكلها فإن أكثر الصحابة كانت لهم أرقاء كثيرون وأنهم كانوا يأكلون من خراجهم ويعدون ذلك من أطيب المكاسب فلما سمع محيصة نهيه عن ذلك وشق ذلك عليه لاحتياجه إلى أكل أجرة الحجام تكرر في أن يرخص له في ذلك (حتى قال) صلى الله عليه وسلم (اعلفه ناضحك) بهمزة وصل وكسر اللام أي أطعمه قال في القاموس العلف كالضرب الشرب الكثير وإطعام الدابة كالإعلاف والناضح هو الجمل الذي يسقى به الماء (وأطعمه رقيقك) أي عبدك لأن هذين ليس لهما شرف ينافيه دناءة هذا الكسب بخلاف الحر وهذا ظاهر في حرمته على الحر والحديث صحيح لكن الإجماع على تناول الحر له فيحمل النهي على التنزيه كذا ذكره بن الملك قوله (وفي الباب عن رافع بن خديج) أخرجه مسلم وغيره وقد تقدم (وأبي جحيفة) أخرجه البخاري (وجابر) أخرجه أحمد بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال أطعمه ناضحك (والسائب) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ذكره الزيلعي في نصب الراية ص 491 ج 2 قوله (حديث محيصة حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود وأخرجه أيضا مالك قوله (وقال أحمد إن سألني حجام إلخ) قال الحافظ في الفتح ذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة ويحرم الإنفاق على نفسه منها ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوها للعبد مطلقا وعمدتهم حديث محيصة
(باب ما جاء من الرخصة في كسب الحجام) [1278] قوله (عن حميد) بالتصغير هو حميد الطويل (وحجمه أبو طيبة) بفتح مهملة فسكون تحتية ثم باء موحدة عبد لبني بياضة واسمه نافع أو دينار أو مسيرة أقوال (وأمر أهله) أي ساداته (فوضعوا عنه من خراجه) بفتح الخاء المعجمة هو ما يقدره السيد على عبده في كل يوم ويقال له ضريبة وغلة (أو إن من أمثل دوائكم) أي من أفضل دوائكم وأو للشك قوله (وفي الباب عن علي لينظر من أخرجه وبن عباس) أخرجه البخاري ومسلم (وبن عمر) لينظر من أخرج حديثه قوله (حديث أنس حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم قوله (وقد رخص بعض أهل العلم إلخ) قال الحافظ في الفتح اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بهذا الحديث يعني بحديث بن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه قال وقالوا هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم فحملوا الزجر عنه على التنزيه ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما ثم أبيح وجنح إلى ذلك الطحاوي والنسخ لا يثبت بالاحتمال وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد وقد ذكرنا مذهب أحمد فيما تقدم نقلا عن الفتح قال الحافظ وجمع بن العربي بين قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وبين إعطائه الحجام أجرته بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم ويحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول قال وفي الحديث الأجرة على المعالجة بالطب والشفاعة إلى أصحاب الحقوق أن يخففوا منها وجواز مخارجة السيد لعبده كأن يقول له أذنت لك أن تكتسب على أن تعطيني كل يوم كذا وما زاد فهو لك انتهى
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21662) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.