بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة وسكون الواو وبعدها راء وهو الهر [1279] (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور) قال في شرح السنة هذا محمول على ما لا ينفع أو على أنه نهي تنزيه لكي يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب فإن كان نافعا وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا هذا مذهب الجمهور وإلا ما حكي عن أبي هريرة وجماعة من التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واحتجوا بالحديث وأما ما ذكره الخطابي وبن عبد البر أن الحديث ضعيف فليس كما قالا بل هو صحيح كذا في المرقاة قلت لا شك أن الحديث صحيح فإن مسلما أخرجه في صحيحه كما ستعرف وقال الشوكاني وفيه دليل على تحريم بيع الهر وبه قال أبو هريرة ومجاهد وجابر بن زيد حكى ذلك عنهم بن المنذر وحكاه المنذري أيضا عن طاوس وذهب الجمهور إلى جواز بيعه وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف وفيه أن الحديث صحيح رواه مسلم وقيل إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضى انتهى قوله (في إسناده اضطراب) قال المنذري والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريقين عن عيسى بن يونس وعن حفص بن غياث كلاهما عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ثم قال أخرجه أبو داود في السنن عن جماعة عن عيسى بن يونس قال البيهقي وهذا حديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري إذ هو لا يحتج برواية أبي سفيان ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش قال قال جابر بن عبد الله فذكره ثم قال قال الأعمش أرى أبا سفيان ذكره فالأعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة انتهى [1280] قوله (هذا حديث غريب وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد إلخ) والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وبن ماجه وقال النسائي هذا منكر قال المنذري وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني قال بن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به وقال الخطابي وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث وزعم أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو عمر بن عبد البر حديث بيع السنور لا يثبت رفعه هذا آخر كلامه وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث معقل وهو بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك 0 - باب [1281] قوله (عن أبي المهزم) بتشديد الزاي المكسورة التميمي البصري اسمه يزيد وقيل عبد الرحمن بن سفيان متروك من الثالثة قاله الحافظ قوله (نهى عن الكلب إلا كلب الصيد) استدل به عطاء والنخعي على أنه يجوز بيع كلب الصيد دون غيره لكن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج قوله (وتكلم فيه شعبة بن الحجاج) قال في الميزان روى عنه شعبة ثم تركه وقال النسائي متروك قال مسلم بن إبراهيم سمعت شعبة يقول كان أبو المهزم مطروحا في مسجد ثابت لو أعطاه إنسان فلسا لحدثه سبعين حديثا وقال مسلم سمعت شعبة يقول رأيت أبا المهزم ولو يعطي درهما لوضع حديث انتهى قوله (وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا) أخرجه النسائي قال الحافظ بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في إسناده وقد وقع في حديث بن عمر عند أبي حاتم بلفظ نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا يعني مما يصيد وسنده ضعيف قال أبو حاتم هو منكر انتهى
باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي — المباركفوري (ت 1353هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات) [1282] قوله (حدثنا بكر بن مضر) بضم الميم وفتح الضاد غير منصرف ثقة ثبت (عن عبيد الله بن زحر) بفتح الزاي وسكون المهملة صدوق يخطىء (عن علي بن يزيد) بن أبي زياد الألهاني الدمشقي صاحب القاسم بن عبد الرحمن ضعيف من السادسة (عن القاسم) هو بن عبد الرحمن الدمشقي أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة صدوق يرسل كثيرا قوله (لا تبيعوا القينات) بفتح القاف وسكون التحتية في الصحاح القين الأمة مغنية كانت أو غيرها قال التوربشتي وفي الحديث يراد بها المغنية لأنها إذا لم تكن مغنية فلا وجه للنهي عن بيعها وشرائها (ولا تعلموهن) أي الغناء فإنها رقية الزنى (وثمنهن حرام) قال القاضي النهي مقصور على البيع والشراء لأجل التغني وحرمة ثمنها دليل على فساد بيعها والجمهور صحح بيعها والحديث مع ما فيه من الضعف للطعن في روايته مؤول بأن أخذ الثمن عليهن حرام كأخذ ثمن العنب من النباذ لأنه إعانة وتوصل إلى حصول محرم لا لأن البيع غير صحيح انتهى ومن الناس من يشتري لهو الحديث أي يشتري الغناء والأصوات المحرمة التي تلهي عن ذكر الله قال الطيبي رحمه الله الإضافة فيه بمعنى من البيان نحو جبة خز وباب ساج أي يشتري اللهو من الحديث لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره والمراد من الحديث المنكر فيدخل فيه نحو السمر بالأساطير وبالأحاديث التي لا أصل لها والتحدث بالخرافات والمضاحيك والغناء وتعلم الموسيقى وما أشبه ذلك كذا في المرقاة وأخرج بن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عبد الله سئل عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء والذي لا إله غيره وأخرجه الحاكم وصححه والبيهقي كذا في التلخيص قوله (وفي الباب عن عمر بن الخطاب) لينظر من أخرجه قوله (حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا لوجه) وأخرجه أحمد وبن ماجه (وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد إلخ) قال البخاري منكر الحديث وقال النسائي ليس بثقة وقال أبو زرعة ليس بقوي وقال الدارقطني متروك كذا في الميزان
(باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين) الخ [1283] قوله (من فرق) بتشديد الراء (بين والدة وولدها) أي ببيع أوهبة أو خديعة بقطيعة وأمثالها وفي معنى الوالدة الوالد بل وكل ذي رحم محرم قال الطيبي رحمه الله أراد به التفريق بين الجارية وولدها بالبيع والهبة وغيرهما وفي شرح السنة وكذلك حكم الجدة وحكم الأب والجد وأجاز بعضهم البيع مع الكراهة وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة كما يجوز التفريق بين البهائم وقال الشافعي إنما كره التفريق بين السبايا في البيع وأما الولد فلا بأس ورخص أكثرهم في التفريق بين الأخوين ومنع بعضهم لحديث علي أي الآتي واختلفوا في حد الكبر المبيح للتفريق قال الشافعي هو أن يبلغ سبع سنين أو غايته وقال الأوزاعي حتى يستغني عن أبيه وقال مالك حتى يصغر وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله حتى يحتلم وقال أحمد لا يفرق بينهما وإن كبر واحتلم وجوز أصحاب أبي حنيفة التفريق بين الأخوين الصغيرين فإن كان أحدهما صغيرا لا يجوز كذا في المرقاة (فرق الله بينه وبين أحبته) أي من أولاده ووالديه وغيرهما (يوم القيامة) أي في موقف يجتمع فيه الأحباب ويشفع بعضهم بعضا عند رب الأرباب فلا يرد عليه قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الدارمي وأحمد والحاكم في المستدرك [1284] قوله (يا علي ما فعل) بالفتح أي صنع (غلامك) أي الغائب (فأخبرته) أي أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم ببيعه (رده) أي رد البيع (رده) كرره للتأكيد قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه بن ماجه قال الشوكاني وهو من رواية ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه وقد أعله أبو داود بالانقطاع بينهما وأخرجه الحاكم وصحح إسناده ورجحه البيهقي لشواهده انتهى قوله (وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع) وكذا في غير البيع كالهبة قال الشوكاني في أحاديث الباب دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين أما بين الوالدة وولدها فقد حكى في البحر عن الإمام يحيى أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه وقد اختلف في انعقاد البيع فذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد وقال أبو حنيفة وهو قول للشافعي أنه ينعقد وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن وأجاب عن ذلك صاحب البحر بأنه مقيس على الأم ولا يخفى أن حديث أبي موسى المذكور في الباب يشمل الأب فالتعويل عليه إن صح أولى من التعويل على القياس وأما بقية القرابة فذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياسا وقال الإمام يحيى والشافعي لا يحرم والذي يدل عليه النص هو تحريم التفريق بين الإخوة وأما بين من عداهم من الأرحام فإلحاقه بالقياس فيه نظر لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة كما تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد وبين الأخ وأخيه فلا إلحاق لوجود الفارق فينبغي الوقوف على ما تناوله النص وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة تساوي مشقة التفريق بالبيع إلا التفريق الذي لا اختيار فيه للمفرق كالقسمة انتهى كلام الشوكاني قلت المراد بحديث أبي موسى الذي أشار إليه الشوكاني حديثه الذي أخرجه بن ماجه والدارقطني عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه (والقول الأول أصح) يعني صحيح فإنه يدل عليه أحاديث الباب وأما من رخص في التفريق مطلقا فأحاديث الباب حجة عليه اعلم أنه قد استدل على جواز التفريق بعد البلوغ بحديث سلمة بن الأكوع فأخرج أحمد ومسلم وأبو دواد عنه قال خرجنا مع أبي بكر أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارة فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا الحديث وفيه قال فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم ومعها ابنة لها من أحسن العرب وأجمله فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة ثم بت فلم أكشف لها ثوبا وفيه فقلت هي لك يا رسول الله قال فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة قال صاحب المنتقى بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه وهو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ انتهى قال الشوكاني قوله فلم أكشف لها ثوبا كناية عن عدم الجماع والظاهر أن البنت قد كانت بلغت قال وقد حكى في الغيث الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغ فإن صح فهو المستند لا هذا الحديث لأن كون بلوغها هو الظاهر غير مسلم إلا أن يقال إنه حمل الحديث على ذلك للجمع بين الأدلة وقد استدل على جواز التفريق بين البالغين بما أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث عبادة بن الصامت بلفظ لا تفرق بين الأم وولدها قيل إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية وهذا نص على المطلوب صريح لولا أن في إسناده عبد الله بن عمرو الواقفي وهو ضعيف وقد رماه علي بن المديني بالكذب ولم يروه عن سعيد بن عبد العزيز غيره وقد استشهد له الدارقطني بحديث سلمة المذكور ولا شك أن مجموع ما ذكر من الإجماع وحديث سلمة وهذا الحديث منتهض للاستدلال به على التفرقة بين الكبير والصغير انتهى كلام الشوكاني فتفكر وتأمل قوله (وروي عن إبراهيم أنه فرق إلخ) لم أقف على من أخرجه وفي قول إبراهيم هذا كلام كما لا يخفى والله تعالى أعلم
(باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله) الخ قال في النهاية الغلة الداخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك انتهى وقال الحافظ في الفتح ما يقدره السيد على عبده في كل يوم يقال لها الخراج والضريبة والغلة انتهى وقال في القاموس الغلة الدخل من كراء دار وأجر غلام وفائدة أرض وأغلت الضيعة أعطتها واستغل عبده كلفه أن يغل عليه انتهى [1285] قوله (وأبو عامر العقدي) بعين وقاف مفتوحتين ودال مهملة واسمه عبد الملك بن عمرو (عن مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام (بن خفاف) بضم الخاء المعجمة وفائين بوزن غراب [1286] قوله (قضى أن الخراج بالضمان) قال الطيبي رحمه الله الباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه وقيل الباء للمقابلة والمضاف محذوف أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ونفقته ومؤنته ومنه قوله من عليه غرمه فعليه غنمه والمراد بالخراج ما يحصل من علة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه فله رد العين المعيبة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه ولم يكن له على البائع شيء وفي شرح السنة قال الشافعي رحمه الله فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمر الشجرة أن الكل يبقى للمشتري وله رد الأصل بالعيب وذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه اللهإلى أن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب بل يرجع بالأرش وقال مالك رحمه الله يرد الولد مع الأصل ولا يرد الصوف ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بالشبهة أو وطأها ثم وجد بها عيبا فإن كان ثيبا ردها والمهر للمشتري ولا شيء عليه إن كان هو الواطىء وإن كانت بكرا فافتضت فلا رد له لأن زوال البكارة نقص حدث في يده بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها وهو قول مالك والشافعي قوله (هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه) وأخرجه الترمذي بعد هذا بسند آخر وصححه قال الحافظ في بلوغ المرام بعد ذكر هذا الحديث رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وبن خزيمة وبن الجارود وبن حبان والحاكم وبن القطان انتهى قوله (واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث) أي جعله غريبا (وقد روى مسلم بن خالد الزنجي ففيه صدوق كثير الأوهام كذا في التقريب (وحديث جرير يقال تدليس) أي مدلس (دلس فيه جرير) معنى التدليس أي يروي الراوي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع كلفظة قال وعن قوله (هو الرجل الذي يشتري العبد فيستغله) أي يأخذ غلته (فالغلة للمشتري) لا للبائع (لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري) أي لم يكن على البائع شيء أي الخراج مستحق بسبب الضمان
(باب ما جاء من الرخصة في أكل الثمرة للمار بها) [1287] قوله (حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب) قال في التقريب صدوق من كبار للعاشرة (حدثنا يحيى بن سليم) هو الطائفي كما هو مصرح عند بن ماجه قال في التقريب يحيى بن سليم الطائفي صدوق سيء الحفظ انتهى وقال في مقدمة فتح الباري وثقة بن معين والعجلي وبن سعد وقال أبو حاتم محله الصدق ولم يكن بالحافظ وقال النسائي ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمرو وقال الساجي أخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمرو قال يعقوب بن سفيان كان رجلا صالحا وكتابه لا بأس به فإذا حدث من كتابه فحديثه حسن وإذا حدث حفظا فيعرف وينكر انتهى قلت حديث الباب رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر قوله (من دخل حائطا فليأكل) أي من ثماره (ولا يتخذ خبنة) بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة وبعدها نون وهي طرف الثوب أي لا يأخذ منه شيئا في ثوبه قوله (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو) أخرجه أبو داود في اللقطة والنسائي في الزكاة وبن ماجه والترمذي في هذا الباب (وعباد بن شرحبيل) أخرجه أبو داود وبن ماجه (ورافع بن عمرو) الغفاري أخرجه أبو داود وبن ماجه والترمذي (وعمير مولى أبي اللحم وأبي هريرة) لينظر من أخرج حديثهما قوله (حديث بن عمر حديث غريب إلخ) قال البيهقي لم يصح وجاء من أوجه أخر غير قوية انتهى قال الحافظ في الفتح بعد ذكر كلام البيهقي هذا والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها انتهى قوله (وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن) قال النووي في شرح المهذب اختلف العلماء فيمن مر ببستان أو زرع أو ماشية قال الجمهور لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور وقال بعض السلف لا يلزمه شيء وقال أحمد إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين ولو لم يحتج لذلك وفي الأخرى إذا احتاج ولا ضمان عليه في الحالين وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث قال البيهقي يعني حديث بن عمر مرفوعا إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة أخرجه الترمذي واستغربه كذا في فتح الباري قلت قد ضعف البيهقي هذا الحديث فقال لم يصح وجاء من أوجه غير قوية وقال الحافظ والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح وقد نقلنا آنفا كلام البيهقي وكلام الحافظ ويأتي بقية الكلام في هذه المسألة في باب احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب [1289] قوله (عن الثمر) بفتحتين (المعلق) أي المدلى من الشجر (من أصاب منه) أي من الثمر (من ذي حاجة) بيان لمن أي فقير أو مضطر (غير متخذ) بالنصب على أنه حال من فاعل أصاب (خبنة) قال في النهاية الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب أي لا يأخذ منه في ثوبه يقال أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه أو سراويله انتهى (فلا شي عليه) قال بن الملك أي فلا إثم عليه لكن عليه ضمانه أو كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ وأجاز ذلك أحمد من غير ضرورة كذا في المرقاة قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه النسائي وأبو داود وبن ماجه [1288] قوله (كنت أرمي نخل الأنصار) وفي رواية أبي داود كنت غلاما أرمي نخل الأنصار (وكل ما وقع) أي سقط قوله (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أبو داود وبن ماجه
(باب ما جاء في النهي عن الثنيا) بضم المثلثة على وزن الدنيا اسم من الاستثناء وهي في البيع أن يستثني شيئا مجهولا [1290] قوله (نهى عن المحاقلة والمزابنة) تقدم تفسيرهما (والمخابرة) بالخاء المعجمة وهي كراء الأرض بالثلث والربع كما في رواية مسلم (والثنيا) أي إذا أفضت إلى الجهالة (إلا أن تعلم) بصيغة المجهول والمعنى إذا كان الاستثناء معلوما فهو ليس بمنهي عنه وإنما المنهي عنه هو الاستثناء المجهول قال بن حجر المراد بالثنيا الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئا ويستثني بعضه فإن كان الذي استثناه معلوما نحو أن يستثني واحدة من الأشجار أو منزلا من المنازل أو موضعا معلوما من الأرض صح بالاتفاق وإن كان مجهولا نحو أن يستثني شيئا غير معلوم لم يصح البيع والحكمة في النهي عن استثناء المجهول ما يتضمنه من الغرر مع الجهالة انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح إلخ) وأخرجه مسلم بلفظ نهى عن الثنياء أخرجه أيضا بزيادة إلا أن تعلم النسائي وبن حبان في صحيحه وغلط بن الجوزي فزعم أن هذا الحديث متفق عليه وليس الأمر كذلك فإن البخاري لم يذكر في كتابه الثنيا
(باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه) أي يقبضه [1291] قوله (من ابتاع) أي اشترى (حتى يستوفيه) أي يقبضه وافيا (قال بن عباس وأحسب كل شيء مثله) أي مثل الطعام إستعمل بن عباس القياس ولعله لم يبلغه النص المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام كحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم أخرجه أبو داود والدارقطني وكحديث حكيم بن حزام قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه رواه أحمد قال محمد في الموطإ بقول بن عباس نأخذ الأشياء كلها مثل الطعام لا ينبغي أن يبيع المشتري شيئا اشتراه حتى يقبضه وكذلك قول أبي حنيفة رحمه الله إلا أنه رخص في الدور والعقار والأرضين التي لا تحول أن تباع قبل أن تقبض أما نحن فلا نجيز شيئا من ذلك حتى يقبض انتهى كلام الإمام محمد قلت ما ذهب إليه الإمام محمد هو الظاهر لإطلاق حديث زيد بن ثابت وحديث حكيم بن حزام المذكورين قوله (وفي الباب عن جابر) أخرجه أحمد ومسلم (وبن عمر) قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه أخرجه الجماعة إلا الترمذي وبن ماجه قوله حديث بن عباس حسن صحيح أخرجه الجماعة قوله (وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن) أي في من اشترى شيئا غير مكيل ولا موزون (مما لا يؤكل ولا يشرب) لما لا يكال ولا يوزن (أن يبيعه قبل أن يستوفيه) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله في الدور والعقار والأرضين كما تقدم (وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد وإسحاق) قال العيني في البناية اختلفوا في هذه المسألة فقال مالك يجوز جميع التصرفات في غير الطعام قبل القبض لورود التخصيص في الأحاديث بالطعام وقال أحمد إن كان المبيع مكيلا أو موزونا أو معدودا لم يجز بيعه قبل القبض وفي غيره يجوز وقال زفر ومحمد والشافعي لا يجوز بيع شيء قبل القبض طعاما كان أو غيره لإطلاق الأحاديث وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز بيع غير المنقول قبل القبض لأن النهي معلول بضرر انفساخ العقد لخوف الهلاك وهو في العقار وغيره نادر وفي المنقولات غير نادر انتهى كلام العيني قلت قد عرفت فيما تقدم أن الظاهر قول زفر ومحمد والشافعي ومن تبعهم والله تعالى أعلم
(باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه) [1292] قوله (لا يبيع بعضكم على بيع بعض) بأن يجيء بعضكم بعد استقرار الثمن بين البائع والمشتري وركون أحدهما إلى الآخر فيزيد على ما استقر فإطلاق البيع مجاز أول يراد به السوم (ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض) أي بعد التوافق على الصداق وركون أحدهما إلى الآخر ولفظ البخاري نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب قوله (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه البخاري ومسلم (وسمرة) لينظر من أخرج حديثه قوله (حديث بن عمر حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري ومسلم قوله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه) أخرجه مسلم عن أبي هريرة بلفظ لا يسم الرجل على سوم أخيه المسلم (ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو السوم) صورة السوم أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول المالك رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر فإن كان ذلك تصريحا فقال الحافظ في الفتح لا خلاف في التحريم وإن كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية وقال بن حزم إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لوضع التحريم في السوم لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا كما حكاه في الفتح عن بن عبد البر فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك وأما صورة البيع على البيع والشراء على الشراء فهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد قال في الفتح وهذا مجمع عليه وقد اشترط بعض الشافعية في التحريم أن لا يكون المشتري مغبونا غبنا فاحشا وإلا جاز البيع على البيع والسوم على السوم لحديث الدين النصيحة وأجيب عن ذلك بأن النصيحة لا تنحصر في البيع على البيع والسوم على السوم لأنه يمكن أن يعرفه أن قيمتها كذا فيجمع بذلك بين المصلحتين كذا في الفتح
(باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك) [1293] قوله (لأيتام) صفة خمر أي اشتريتها للتخليل كذا في بعض الحواشي ويحتمل أن يتعلق باشتريت أي اشتريتها لأجلهم ويكون هذا قبل التحريم ثم سأل عن حكمها بعد التحريم هلى ألقيه أو أهريقه فيكون في معنى الحديث السابق يعني حديث أبي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم فقال أهريقوه رواه الترمذي ويناسبه معنى رواية أبي داود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا قال لا كذا في اللمعات (في حجري) صفة لأيتام (واكسر الدنان) بكسر الدال جمع الدن وهو ظرفها وإنما أمر بكسره لنجاسته بتشربها وعدم إمكان تطهيره أو مبالغة للزجر عنه وعما قاربها كما كان التغليظ في أول الأمر ثم نسخ كذا في المرقاة قوله (وفي الباب عن جابر) أخرجه الجماعة (وعائشة) أخرجه الأصبهاني ذكره المنذري في الترغيب (وأبي سعيد) أخرجه أحمد بلفظ قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر إن عندنا خمر اليتيم لنا فأمرنا فأهرقناها (وبن مسعود) لم أقف على حديثه (وبن عمر) أخرجه أبو داود وبن ماجه (وأنس) أخرجه الترمذي وبن ماجه قوله (حديث أبي طلحة روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده) فالحديث على رواية السدي من مسند أنس رضي الله عنه وأما على رواية الليث فهو من مسند أبي طلحة رضي الله عنه والسدي هذا هو الكبير واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي صدوق يهم كان يقعد في سدة باب الجامع فسمي بالسدى بضم السين وتشديد الدال [1294] قوله (قال لا) قال النووي في شرح مسلم هذا دليل الشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو غير ذلك مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها وينجس ما ألقي فيها هو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة تطهر وعن مالك ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت والثانية حرام ولا تطهر والثالثة حلال وتطهر وأجمعوا أنها إذا انتقلت بنفسها خلا طهرت وقد يحكى عن سحنون المالكي أنها لا تطهر فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود [1295] قوله (في الخمر) ظرفية مجازية أو تعليلية أي في شأنها أو لأجلها (عشرة) أي عشرة أشخاص (عاصرها) بالنصب بدلا عن المفعول به وهو من يعصرها بنفسه لنفسه أو لغيره (ومعتصرها) من يطلب عصرها لنفسه أو لغيره (والمحمولة إليه) أي من يطلب أن يحملها أحد إليه (وبائعها) أي عاقدها ولو كان وكيلا أو دلالا (والمشتري) أي للشرب أو للتجارة بالوكالة أو غيرها (لها) أي للخمر (والمشتراة له) بصيغة اسم المفعول أي الذي اشتريت الخمر له قوله (هذا حديث غريب من حديث أنس) رضي الله عنه وأخرجه بن ماجه (وقد روى نحو هذا عن بن عباس) أخرجه أحمد بإسناد صحيح وبن حبان والحاكم كذا في الترغيب (وبن مسعود) لم أقف على حديثه (وبن عمر رضي الله عنه) أخرجه أبو داود وبن ماجه
(باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب) أي بغير إذن أرباب المواشي وهي جمع الماشية قال في القاموس الماشية الإبل والغنم انتهى وقال في النهاية الماشية جمعها المواشي وهي اسم يقع على الإبل والبقر والغنم وأكثر ما يستعمل في الغنم انتهى [1296] قوله (إذا أتى أحدكم على ماشية) قال الطيبي رحمه الله أتى متعد بنفسه وعداه بعلى لتضمنه معنى نزل وجعل الماشية بمنزلة المضيف وفيه معنى حسن التعليل وهذا إذا كان الضيف النازل مضطرا انتهى (فليستأذنه) بسكون اللام ويجوز كسرها (فليصوت) بتشديد الواو أي فليصح وليناد (ولا يحمل) أي منه شيئا قوله (وفي الباب عن بن عمر) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أخرجه البخاري ومسلم (وأبي سعيد) أخرجه بن ماجه مرفوعا بلفظ إذا أتيت على راع فناده ثلاثا فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد الحديث وذكر الحافظ هذا الحديث في الفتح وقال أخرجه بن ماجه والطحاوي وصححه بن حبان والحاكم قوله (حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أبو داود قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح إلى الحسن فمن صحح سماعه من سمرة صححه ومن لا أعله بالانقطاع لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد فذكره وقد تقدم آنفا قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق) قال القارىء قال في شرح السنة العمل على هذا يعني على حديث بن عمر المذكور عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذن إلا إذا اضطر في مخمصة ويضمن وقيل لا ضمان عليه لأن الشرع أباحه له وذهب أحمد وإسحاق وغيرهما إلى إباحته لغير المضطر أيضا إذا لم يكن المالك حاضرا فإن أبا بكر رضي الله عنه حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له وصاحبها غائب في هجرته إلى المدينة ولما روى الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية الحديث وقد رخص بعضهم لابن السبيل في أكل ثمار الغير ولما روي عن بن عمر رضي الله عنه بإسناد غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا ليأكل غير متخذ خبنة فلا شيء عليه وعند أكثرهم لا يباح إلا بإذن المالك إلا بضرورة مجاعة كما سبق قال التوربشتي وحمل بعضهم هذه الأحاديث على المجاعة والضرورة لأنها لا تقاوم النصوص التي وردت في تحريم مال المسلم انتهى وقال الحافظ في الفتح تحت حديث بن عمر المذكور قال بن عبد البر في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه فنبه على ما هو أولى منه وبهذا أخذ الجمهور لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقا في الأكل والشرب سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعا إذا أتى أحدكم على ماشية الحديث وأجيب عنه بأن حديث النهي أصح وأولى أن يعمل به وبأنه معارض للقواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه فلا يلتفت إليه ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع منها حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه والنهي على ما إذا لم يعلم ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو بحال المجاعة مطلقا وهي متقاربة ومنهم من حمل حديث النهي على ما إذا كان المالك أحوج من المار لحديث أبي هريرة بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مصرورة فثبنا إليها فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب قلنا لا قال فإن ذلك كذلك أخرجه أحمد وبن ماجه واللفظ له وفي حديث أحمد فابتدرها القوم ليحلبوها قالوا فيحمل حديث الإذن على ما إذا لم يكن المالك محتاجا وحديث النهي على ما إذا كان مستغنيا ومنهم من حمل الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة والنهي على ما إذا كانت مصرورة لهذا الحديث لكن وقع عند أحمد في آخره فإن كنتم لا بد فاعلين فاشربوا ولا تحملوا فدل على عموم الإذن في المصرور وغيره لكن بقيد عدم الحمل ولا بد منه واختار بن العربي الحمل على العادة قال وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم المسامحة في ذلك بخلاف بلدنا وأشار أبو داود في السنن إلى قصر ذلك على المسافر في الغزو وآخرون على قصر الإذن على ما كان لأهل الذمة والنهي على ما كان للمسلمين وقال الطحاوي وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبة ثم نسخت فنسخ ذلك الحكم وأورد الأحاديث في ذلك وقال النووي في شرح المهذب اختلف العلماء في من مر ببستان أو زرع أو ماشية قال الجمهور لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور وقال بعض السلف لا يلزمه شيء وقال أحمد إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين ولو لم يحتج لذلك وفي الأخرى إذا احتاج ولا ضمان عليه في الحالين وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث قال البيهقي يعني حديث بن عمر مرفوعا إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة أخرجه الترمذي واستغربه قال البيهقي لم يصح وجاء من أوجه أخر غير قوية قال الحافظ والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها انتهى كلام الحافظ مختصرا قوله (وقال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة) وقال الترمذي في باب كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة سماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره انتهى قال الحافظ في تهذيب التهذيب وأما رواية الحسن عن سمرة بن جندب ففي صحيح البخاري سماعا منه لحديث العقيقة وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة وعند علي بن المديني أن كلها سماع وكذا حكى الترمذي عن البخاري وقال يحيى القطان وآخرون هي كتاب وذلك لا يقتضي الانقطاع وفي مسند أحمد حدثنا هشيم عن حميد الطويل وقال جاء رجل إلى الحسن فقال إن عبدا له أبق وإنه نذر إن يقدر عليه أن يقطع يده فقال الحسن حدثنا سمرة قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمر فيها بالصدقة ونهى عن المثلة وهذا يقتضي سماعه منه لغير حديث العقيقة وقال أبو داود عقب حديث سليمان بن سمرة عن أبيه في الصلاة دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة قال الحافظ ولم يظهر لي وجه الدلالة بعد انتهى
(باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام) [1297] قوله (عام الفتح وهو بمكة) فيه بيان تاريخ ذلك وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده صلى الله عليه وسلم ليسمعه من لم يكن سمعه (إن الله ورسوله حرم) هكذا وقع في هذا الكتاب وفي الصحيحين وغيرهما بإسناد الفعل إلى الضمير الواحد وكان الأصل حرما قال الحافظ في الفتح والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا ووجهه الإشارة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ناشىء عن أمر الله وهو نحو قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه والمختار في هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها والتقدير عند سيبويه والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه انتهى (بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) أي وإن كانت من ذهب أو فضة (أرأيت) أي أخبرني (شحوم الميتة فإنه يطلى به) الضمير يرجع إلى شحم الميتة على تأويل المذكور قاله الطيبي قال القارىء والأظهر أنه راجع إلى الشحم المفهوم من الشحوم (السفن) بضمتين جمع السفينة (ويدهن) بتشديد الدال (ويستصبح) بكسر الموحدة أي ينور (بها الناس) أي المصباح أو بيوتهم يعني فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع (قال لا هو حرام) قال الحافظ أي البيع هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه ومنهم من حمل قوله وهو حرام على الانتفاع فقال يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة فالجمهور على الجواز وقال أحمد وبن الماجشون لا ينتفع بشيء من ذلك واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق انتهى كلام الحافظ (قاتل الله اليهود) أي أهلكهم ولعنهم إخبار أو دعاء (إن الله حرم عليهم الشحوم) أي شحوم الغنم والبقر قال الله تعالى ومن الغنم والبقر حرمنا عليهم شحومهما فأجملوه أي أذابوه قال في النهاية جملت الشحم وأجملته أذبته وقال في القاموس جمل الشحم أذابه كأجمله واجتمله واحتالوا بذلك في تحليله وذلك لأن الشحم المذاب لا يطلق عليه لفظ الشحم في عرف العرب بل يقولون إنه الودك (ثم باعوه فأكلوا ثمنه) الضمير المنصوب في هذه الجمل الثلاث راجع إلى الشحوم على تأويل المذكور أو الى الشحم المفهوم من الشحوم كما تقدم قال في شرح السنة فيه دليل على بطلان كل حيلة تحتال للتوصيل إلى محرم وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيأته وتبديل اسمه انتهى قوله (وفي الباب عن عمر) مرفوعا قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها أخرجه الشيخان (وبن عباس) أخرجه أحمد وأبو داود قوله (حديث جابر حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان
(باب ما جاء في الرجوع في الهبة) [1298] قوله (ليس لنا مثل السوء) أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها قال الله سبحانه وتعالى (للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى) ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحريم مما لو قال لا تعودوا في الهبة وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده جمعا بين هذا الحديث وحديث النعمان بن بشير (العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) وفي رواية للبخاري العائد في هبته كالعائد في قيئه قال الطحاوي قوله قوله كالعائد في قيئه وإن اقتضى التحريم لكون القيء حراما لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله كالكلب تدل على عدم التحريم لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراما عليه والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب وتعقب باستبعاد ما تأوله ومنافرة سياق الأحاديث له وبأن عرف الشرع في مثل هذه الأشياء يريد به المبالغة في الزجر كقوله من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير قال الحافظ في الفتح قوله (لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع) بالنصب عطف على يعطي (فيها) أي في عطيته (إلا الوالد) بالنصب على الاستثناء واحتج به من قال بتحريم الرجوع في الهبة إلا هبة الوالد لولده وهم جمهور العلماء [1299] قوله (حديث بن عباس حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي وبن ماجه وأخرجه أيضا بن حبان والحاكم وصححاه قوله (قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع في هبته ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب) بصيغة المجهول أي ما لم يعوض (منها) أي من هبته (وهو قول الثوري) وهو قول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله قال القاضي رحمه الله حديث بن عمر وبن عباس نص صريح على أن جواز الرجوع مقصور على ما وهب الوالد من ولده وإليه ذهب الشافعي وعكس الثوري وأصحاب أبي حنيفة وقالوا لا رجوع للواهب فيما وهب لولده أو لأحد من محارمه ولأحد الزوجين فيما وهب للآخر وله الرجوع فيما وهب للأجانب وجوز مالك الرجوع مطلقا إلا في هبة أحد الزوجين من الآخر وأول بعض الحنفية هذا الحديث بأن قوله لا يحل معناه التحذير عن الرجوع لا نفي الجواز عنه كما في قولك لا يحل للواجد رد السائل وقوله إلا الوالد لولده معناه أن له أن يأخذ ما وهب لولده ويتصرف في نفقته وسائر ما يجب له عليه وقت حاجته كسائر أمواله استيفاء لحقه من ماله لا استرجاعا لما وهب ونقضا للهبة وهو مع بعده عدول عن الظاهر بلا دليل انتهى كلام القاضي قال القارىء في المرقاة متعقبا عليه المجتهد أسير الدليل وما لم يكن له دليل لم يحتج إلى التأويل انتهى قلت قد أخرج مالك عن عمر أنه قال من وهب هبة يرجو ثوابها وهي رد على صاحبها ما لم يثب منها ورواه البيهقي عن بن عمر مرفوعا وصححه الحاكم قال الحافظ والمحفوظ من رواية بن عمر عن عمر ورواه عبد الله بن موسى مرفوعا قيل وهو وهم قال الحافظ صححه الحاكم وبن حزم ورواه بن حزم أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها وأخرجه أيضا بن ماجه والدارقطني ورواه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا بلفظ إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع ورواه الدارقطني من حديث بن عباس قال الحافظ وسنده ضعيف قال بن الجوزي أحاديث بن عمر وأبي هريرة وسمرة ضعيفة وليس منها ما يصح وأخرج الطبراني في الكبير عن بن عباس مرفوعا من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب عليها فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ويأكل منه قال الشوكاني بعد ذكر هذه الروايات فإن صحت هذه الأحاديث كانت مخصصة لعموم حديث الباب فيجوز الرجوع في الهبة قبل الإثابة عليها ومفهوم حديث سمرة يدل على جواز الرجوع في الهبة لغير ذي الرحم انتهى (وقال الشافعي لا يحل إلخ) وبه قال جمهور العلماء كما عرفت
(باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك) العرايا جمع العرية وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة والعرية فعيلة بمعنى فعولة أو فاعلة يقال عرى النخل بفتح العين والراء بالتعدية يعروها إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها وتبقى رقبتها لمعطيها ويقال عريت النخل بفتح العين وكسر الراء تعرى على أنه قاصر فكأنها عريت عن حكم أخواتها واستثبتت بالعطية واختلف في المراد بها شرعا فقال مالك والعرية أن يعري الرجل النخلة أي يهبها له أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها أي يشتري رطبها منه بتمر كذا نقل البخاري في صحيحه عنه وقال الشافعي في الأم العرايا أن يشتري الرجل ثمن النخلة فأكثر بخرصه من التمر بأن يخرص الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتري بخرصة تمر فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع انتهى قال الحافظ في الفتح محصله أن لا يكون جزافا ولا نسيئة انتهى وقال بن إسحاق في حديثه عن نافع عن بن عمر كانت العرايا أن يعري الرجل في ما له النخلة والنخلتين كذا في صحيح البخاري قال الحافظ أما حديث بن إسحاق عن نافع فوصله الترمذي دون تفسير بن إسحاق وأما تفسيره فوصله أبو داود عنه بلفظ النخلات وزاد فيه فيشق عليه فيبيعها بمثل خرصها وهذا قريب من الصورة التي قصر مالك العرية عليها انتهى وقال يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر كذا في صحيح البخاري قال الحافظ هذا وصله الإمام أحمد في حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعا في العرايا قال سفيان بن حسين فذكره قال الحافظ وصور العرية كثيرة وهذه إحداها قال منها أن يقول الرجل لصاحب حائط بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر فيخرصها أو يبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات بالنخلية فينتفع برطبها منها أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذ معجلا ومنها أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها ومما يطلق عليه اسم عرية أي يعري رجلا ثمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها وهذه هبة مخصوصة ومنها أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحاجة من حائطه نخلات معلومة لا يخرصها في الصدقة وهاتان الصورتان من العرايا لا بيع فيهما وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور وقصر مالك العرية في البيع على الصورة الثانية وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع وزاد أنه رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشتروه لتجارة ولا ادخار ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على الهبة وهو أن يعري الرجل تمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرا وحمله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع التمر بالتمر وتعقب بالتصريح باستثناء العرايا في حديث بن عمر كما تقدم وفي حديث غيره وحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان من أصحابهم أن معنى الرخصة أن الذي وهبت العرية لم يملكها لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض فلما جاز له أن يعطى بدلها تمرا وهو لم يملك البدل منه حتى يستحق البدل كان ذلك مستثنى وكان رخصة وقال الطحاوي بل معنى الرخصة فيه أن المرء مأمور بإمضاء ما وعد به ويعطي بدله ولم لم يكن واجبا عليه فلما أذن له أن يحبس ما وعد به ويعطي بدله ولا يكون في حكم من أخلف وعده ظهر بذلك معنى الرخصة واحتج لمذهبه بأشياء تدل على أن العرية العطية ولا حجة في شيء منها لأنه لا يلزم من كون أصل العرية العطية أن لا تطلق العرية شرعا على صور أخرى قال بن المنذر الذي رخص في العرية هو الذي نهى عن بيع الثمر بالتمر في لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة قال ونظير ذلك الإذن في السلم مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك قال فمن أجاز السلم مع كونه مستثنى من بيع ما ليس عندك ومنع العرية مع كونها مستثناة من بيع الثمر بالتمر فقد تناقض وأما حملهم الرخصة على الهبة فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع واستثناء العرايا منه فلو كان المراد الهبة لما استثنيت العرية من البيع ولأنه عبر بالرخصة والرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع والمنع إنما كان في البيع لا الهبة وبأن الرخصة قيدت بخمسة أوسق أو ما دونها والهبة لا تتقيد لأنهم لم يفرقوا في الرجوع في الهبة بين ذي رحم وغيره وبأنه لو كان الرجوع جائزا فليس إعطاؤه بالتمر بدل الرطب بل هو تجديد هبة أخرى فإن الرجوع لا يجوز فلا يصح تأويلهم انتهى [1300] قوله (نهى عن المحاقلة والمزابنة) قد تقدم تفسيرهما أيضا وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر (إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها) الخرص بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء الحرز والاسم بالكسر قال في النهاية خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا فهو من الخرص الظن لأن الحزر إنما هو تقدير بظن والاسم الخرص بالكسر يقال كم خرص أرضك انتهى قوله (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه الترمذي وأخرجه الشيخان أيضا (وجابر) أخرجه أحمد والشافعي وصححه بن خزيمة وبن حبان والحاكم قوله (هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث وروى أيوب إلخ) يعني روى محمد بن إسحاق النهي عن المحاقلة والمزابنة والرخصة في العرايا كليهما عن بن عمر عن زيد بن ثابت وروى أيوب وغيره النهي عن المحاقلة والمزابنة عن بن عمر رضي الله عنه بغير واسطة زيد بن ثابت والرخصة في العرايا عن بن عمر عن زيد بن ثابت ورواية أيوب وغيره أصح من رواية بن إسحاق قال الحافظ في الفتح مراد الترمذي أن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يرد في حديث زيد بن ثابت وإنما رواه بن عمر بغير واسطة وروى بن عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن ثابت فإن كانت رواية بن إسحاق محفوظة احتمل أن يكون بن عمر حمل الحديث كله عن زيد بن ثابت وكان عنده بعضه بغير واسطة قال وأشار الترمذي إلى أن بن إسحاق وهم فيه والصواب التفصيل انتهى [1301] قوله (في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق) شك من الراوي والوسق ستون صاعا وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد ومنعوا ما زاد عليه واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشك المذكور والخلاف عند المالكية والشافعية والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر قوله (أرخص) وفي رواية البخاري ومسلم رخص من الترخيص (بخرصها) وفي رواية الشيخين بخرصها كيلا ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وأخرجه الطبراني من طريق أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ رخص في العرايا النخلة والنخلتين يوهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا زاد فيه يوهبان للرجل وليس بقيد عند الجمهور قاله الحافظ قوله (وهذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان (وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان أيضا [1302] قوله (والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا إن العرايا مستثناة إلخ) وأما قول الإمام أبي حنيفة إن العرايا ليست بمستثناة من بيع الثمر بالتمر بل هبة فقد تقدم ما فيه في كلام الحافظ فتذكر
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21662) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.