باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

قوله الثمر بالتمر

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي — المباركفوري (ت 1353هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص441 · المرجع ↗

الأول بالثاء المثلثة والثاني بالتاء المثناة الفوقانية وهذا تفسير المزابنة (وعن كل ثمر بخرصها) بفتح الخاء المعجمة وأشار بن التين إلى جواز كسرها وجزم بن العربي بالكسر وأنكر الفتح وجوزهما النووي وقال الفتح أشهر انتهى والخرص هو التخمين والحدس قوله (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه) وأخرجه مسلم وأخرجه البخاري من حديث سهل بن أبي حثمة وحده

رقم 4 · ج4 ص441 · المرجع ↗

(باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع) قال في النهاية هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان انتهى وقال الحافظ في الفتح النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد يقال نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك وقال بن قتيبة النجش الختل والخديعة ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له انتهى [1304] قوله (قال لا تناجشوا) قال الحافظ ذكره بصيغة التفاعل لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك كان بصدد أن يفعل له مثله انتهى قوله (وفي الباب عن بن عمر) أخرجه البخاري ومسلم بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش (وأنس) لينظر من أخرجه (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري (فيستام بأكثر مما تسوى) أي بأكثر مما تساويه السلعة يعني يستام بأكثر من قيمة السلعة قال في القاموس وهو لا يساوي شيئا ولا يسوى كيرضى انتهى قوله (قال الشافعي وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش) قال بن بطال أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك ونقل بن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار وهو وجه للشافعية قياسا على المصراة والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم وهو قول الحنفية وقال الرافعي أطلق الشافعي في المختصر تعصية الناجش وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالنهي وأجاب الشارحون بأن النجش خديعة وتحريم الخديعة واضح لكل أحد وإن لم يعلم هذا الحديث بخصوصه بخلاف البيع على بيع أخيه فقد لا يشترك فيه كل أحد واستشكل الرافعي الفرق بأن البيع على بيع أخيه إضرار والإضرار يشترك في علم تحريمه كل أحد قال فالوجه تخصيص المعصية في الموضعين بمن علم التحريم انتهى وقد حكى البيهقي في المعرفة والسنن عن الشافعي تخصيص التعصية في النجش أيضا بمن علم النهي فظهر أن ما قاله الرافعي بحثا منصوص ولفظ الشافعي النجش أن يحضر الرجل السعلة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بالنهي والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه كذا في فتح الباري

رقم 65 · ج4 ص443 · المرجع ↗

(باب ما جاء في الرجحان في الوزن) [1305] قوله (عن سويد) بالتصغير قال في التقريب سويد بن قيس صحابي له حديث السراويل نزل الكوفة (جلبت أنا) قال في القاموس جلبه يجلبه جلبا وجلبا واجتلبه ساقه من موضع إلى موضع آخر انتهى وقال في الصراح الجلب كشيدن جليب أنجه ازشهر بشهر برند بفروختن (ومخرفة) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة فراء ثم فاء ويقال بالميم والصحيح الأول كذا في الاستيعاب (بزا) بتشديد الزاء قال في القاموس البز الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها وبائعه البزاز وحرفته البزازة انتهى قال القارىء في المرقاة قال محمد رحمه الله في السير البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف والخز (من هجر) بفتحتين موضع قريب من المدينة وهو مصروف قاله القارىء وقال في القاموس وهجر محركة بلد باليمن بينه وبين عشر يوم وليلة مذكر مصروف وقد يؤنث ويمنع واسم لجميع أرض البحرين ومنه المثل كمبضع تمر إلى هجر وقرية كانت قرب المدينة وإليها تنسب القلال أو تنسب إلى هجر اليمن انتهى وفي رواية أبي داود جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة (فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم) زاد في رواية النسائي ونحن بمنى (فساومنا بسراويل) وفي رواية النسائي فاشترى منا سراويلا قال السيوطي ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل ولم يلبسها وفي الهدي لابن القيم الجوزي أنه لبسها فقيل إنه سبق قلم لكن في مسند أبي يعلى والمعجم الأوسط للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البزارين فاشترى سراويل بأربعة دراهم قلت يا رسول الله وإنك لتلبس السراويل فقال أجل في السفر والحضر والليل والنهار فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئا أستر منه كذا في فتح الودود (وعندي وزان يزن) أي الثمن (بالأجر) أي بالأجرة (زن) بكسر الزاي أي ثمنه (وأرجح) بفتح الهمزة وكسر الجيم قال في القاموس رجح الميزان يرجح مثلثة رجوحا ورجحانا مال وأرجح له ورجح أعطاه راجحا قال الخطابي في الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل وفي معناهما أجرة القسام والحاسب وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام وكرهها أحمد بن حنبل فكان في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياه به كالدليل على أن وزن الثمن على المشتري وإذا كان الوزن عليه لأن الإيفاء يلزمه فقد دل على أن أجرة الوزان عليه وإذا كان ذلك على المشتري فقياسه في السلعة المبيعة أن يكون على البائع انتهى قوله (وفي الباب عن جابر) أخرجه البخاري وغيره وأما حديث أبي هريرة فلينظر من أخرجه قوله (حديث سويد حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي وبن ماجه والدارمي وأحمد قوله (وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن أبي صفوان وذكر الحديث) فخالف شعبة سفيان فإنه رواه عن سماك عن سويد بن قيس قال أبو داود في سننه بعد ذكر رواية سفيان ورواية شعبة ما لفظه والقول قول سفيان حدثنا بن أبي رزمة قال سمعت أبي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان فقال دمغتني وبلغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان أحفظ مني انتهى وقال المنذري في تلخيص السنن وقال أبو أحمد الكرابيسي أبو صفوان مالك بن عميرة ويقال سويد بن قيس باع من النبي صلى الله عليه وسلم فأرجح له وقال أبو عمر النمري أبو صفوان مالك بن عميرة ويقال سويد بن قيس وذكر له هذا الحديث وهذا يدل على أنه عندهما رجل واحد كنيته أبو صفوان واختلف في اسمه انتهى

رقم 6 · ج4 ص444 · المرجع ↗

(باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به) الإنظار التأخير والإمهال والمعسر الفقير [1306] قوله (من أنظر معسرا) أي أمهل مديونا فقيرا (أو وضع له) أي حط وترك دينه كله أو بعضه (أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه) أي أوقفه الله تحت ظل عرشه قوله (وفي الباب عن أبي اليسر) بفتحتين أخرجه مسلم مرفوعا بلفظ من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله (وأبي قتادة) أخرجه مسلم مرفوعا بلفظ من أنظر معسرا أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة (وحذيفة) أخرجه البخاري (وبن مسعود) أخرجه الترمذي في هذا الباب (وعبادة) لم أقف على حديثه قوله (حديث أبي هريرة حسن صحيح غريب إلخ) ذكر المنذري هذا الحديث في ترغيبه وعزاه للترمذي وحده وقال معنى وضع له أي ترك له شيئا مما له عليه انتهى [1307] قوله (عن أبي مسعود) اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلب الأنصاري البدري صحابي جليل رضي الله عنه (إلا أنه كان رجلا موسرا) أي غنيا ذا مال (يخالط الناس) أي يعامل الناس بالبيع والشراء (أن يتجاوزوا عن المعسر) أي الفقير أي يتسامحوا في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير (بذلك) أي بالتجاوز (تجاوزوا عنه) أي تسامحوا عنه قوله (هذا حديث صحيح) وأخرجه مسلم

رقم 7 · ج4 ص445 · المرجع ↗

(باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم) [1308] قوله (مطل الغني) أي تأخيره أداء الدين من وقت إلى وقت بغير عذر (ظلم) فإن المطل منع أداء ما استحق أداؤه وهو حرام من المتمكن ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا جاز له التأخير إلى الإمكان ذكره النووي قال الحافظ المراد بالغني هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيرا قال وقوله مطل الغني هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهور والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز وقيل هو من إضافة المصدر للمفعول والمعنى يجب وفاء الدين ولو كان مستحقه غنيا ولا يكون غناه سببا لتأخير حقه عنه وإذا كان كذلك في حق الغني فهو في الفقير أولى ولا يخفى بعد هذا التأويل انتهى [1309] (فإذا أتبع) بضم الهمزة القطعية وسكون المثناة الفوقية وكسر الموحدة أي جعل تابعا للغير بطلب الحق وحاصله إذا أحيل (على ملي) أي غني قال في النهاية المليء بالهمزة الثقة الغني وقد أولع الناس فيه بترك الهمزة وتشديد الياء انتهى (فليتبع) بفتح الياء وسكون التاء وفتح الموحدة أي فليحتل يعني فليقبل الحوالة قال الحافظ بن حجر في الفتح معنى قوله أتبع فليتبع أي أحيل فليحتل وقد رواه بهذا اللفظ أحمد قال المشهور في الرواية واللغة كما قال النووي إسكان المثناة في أتبع وفي فليتبع وهو على البناء للمفعول مثل إذا علم فليعلم وقال القرطبي أما أتبع فبضم الهمزة وسكون التاء مبنيا لما لم يسم فاعله عند الجميع وأما فليتبع فالأكثر على التخفيف وقيده بعضهم على التشديد والأول أجود انتهى قال الحافظ وما ادعاه من الاتفاق على أتبع يرده قول الخطابي إن أكثر المحدثين يقولونه بتشديد التاء والصواب التخفيف قوله (فقال بعض أهل العلم إذا أحيل الرجل على مليء فاحتاله) أي فقبل ذلك الرجل الحوالة (وليس له) أي للرجل المحتال (أن يرجع إلى المحيل) واستدل على ذلك بأنه لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغنى فائدة فلما شرط علم أنه انتقل انتقالا لا رجوع له كما لو عوضه عن دينه بعوض ثم تلف العوض في يد صاحب الدين فليس له رجوع (وقال بعض أهل العلم إذا توي) كرضي أي هلك (مال هذا) أي المحتال (بإفلاس المحال عليه) أي موته (فله أن يرجع على الأول) أي فللمحتال أن يرجع على المحيل وهو قول الحنفية قالوا يرجع عند التعذر وشبهوه بالضمان (واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على مال مسلم توى) على وزن حصى بمعنى الهلاك (وهو يرى أنه مليء) أي الرجل المحتال يظن أن الآخر المحال عليه غني (فإذا) للمفاجأة (هو معدم) أي مفلس (فليس على مال مسلم توى) أي هلاك وضياع

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21662) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.