قال الشيخ رحمه الله ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وثن أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية يدل على ذلك قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فنهى عن تزويج المشركات قبل ايمانهن ونهيه تعالى على الحظر ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) فنهى عن التمسك بعصمة الكافرات، واليهود والنصارى من الكفار بلا خلاف الا ترى ان الله تعالى قد سماهم كفارا مع اضافته إياهم إلى أهل الكتاب في قوله: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) وهذا نص في تسميتهم بالكفرة صريح وفى ذلك حظر التمسك بعصمتهن حسب ما قدمناه، ويؤكد هذا الظاهر ما رواه:
26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأسباب
تهذيب الأحكام — الطوسي (ت 460هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ولا على غير مسلمة قال: لم؟ قلت لقول الله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال: فما تقول في هذه الآية (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)؟
فقلت: قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال قوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فقال: هي منسوخة بقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
فاما ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.
وعنه عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لا بأس به أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله؟.
وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج باليهودية والنصرانية قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية، فقلت له: يكون له فيها الهوى فقال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة.
وما جرى مجرى هذه الأخبار مما تضمن إباحة نكاح اليهوديات والنصرانيات فإنها تحتمل وجوها من التأويل منها: أن تكون هذه الأخبار خرجت مخرج التقية لان كل من خالفنا يذهب إلى إباحة ذلك فيجوز أن تكون هذه الأخبار وردت وفقا لهم كما وردت اخبار كثيرة على هذا الوجه، ومنها: أن تكون هذه الأخبار تناولت إباحة من لا تكون مستبصرة معتقدة للكفر متدينة به بل تكون مستضعفة فان نكاح من يجرى هذا المجرى جائز، يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: لا يصلح للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية إنما يحل منهن نكاح البله.
ومنها: أن يكون ذلك إباحة في حال الضرورة وعند عدم المسلمة ويجرى ذلك مجرى إباحة الميتة والدم عند الخوف على النفس، والذي يبين ما ذكرناه ما رواه:
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل ابن مرار عن يونس عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.
محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال: كتب بعض إخواني ان اسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.
ومنها: أن تكون هذه إباحة في العقد عليهن عقد المتعة لأنا قد بينا ان ذلك جائز فيما مضى، ويزيده بيانا ما رواه:
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابان ابن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
فاما ما روي من الأحاديث مما يتضمن أحكام ما يبتني على صحة العقد مثل الميراث والطلاق والعدة وما أشبه ذلك فإنه يحتمل جميع ما ذكرناه، ويحتمل أيضا أن تكون هذه الأحكام مخصوصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا وعنده يهودية أو نصرانية ثم أسلم هو، فان العقد لا يزول باسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه الأحكام عليه حسب ما وردت به الاخبار، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتها؟ قال: لابل يمسكها وهي امرأته.
ومتى أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فإنه يملك عقد نكاحها الا انه لا يقربها ولا يمكن من الخلوة بها.
روى محمد بن علي بن محبوب عند أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك ان يخرج بها من دار الاسلام إلى دار الكفر.
واما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها ان تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له قلت: جعلت فداك فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا بتزويج جديد.
ولا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على من يكون قد ترك شرائط الذمة فإن كان حاله ما ذكرناه وأسلمت امرأته فإنه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فإذا أسلم كان أحق بها وان لم يسلم فقد بانت منه.
والذي يدل على أنهم متى اخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم، ما رواه:
علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا. 7 يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله قال: فليس لهم اليوم ذمة.
والذي يدل على أنها متى خرجت من العدة بانت منه، ما رواه:
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام ان امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي عليه السلام: أتسلم؟ قال: لا، ففرق بينهما ثم قال: ان أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.
وعنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن رئاب وابان جميعا عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فاسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان أسلمت أو أسلم قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما الأول، وان هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.
والذي يدل على أنه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وان انقضت عدتها ما رواه:
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له ان يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، واما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فان أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، ان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها، وكذلك جميع من لا ذمة له، ولا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة أو أمة.
قال الشيخ رحمة الله ولا يجوز نكاح الناصبية المظهرة لعداوة آل محمد عليهم السلام ولا بأس بنكاح المستضعفات منهن.
يدل على ما ثبت من كون هؤلاء كفارا بأدلة ليس هذا موضع شرحها، وإذا ثبت كفرهم فلا تجوز مناكحتهم حسب ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المؤمن بالناصبية المعروفة بذلك.
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال: لا يتزوج المؤمن الناصبية ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل رجل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال: ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه السلام فان سرك ان أسمعك ذلك منها أسمعتك؟ فقال: نعم قال: فإذا كان غدا حين تريد ان تخرج كما كنت تخرج فعد واكمن في جانب الدار قال: فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه.
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن سندي عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال: لا لان الناصب كافر قال: فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال: غيره أحب إلى منه.
وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذكر الناصب فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.
فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته موارثته.
فليس مناف لما قدمناه لان من ظهر منه العداوة والنصب لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية في اظهار الكفر، والخبر إنما تضمن من أظهر الاسلام وهؤلاء ليسوا بظاهري الاسلام، والذي رواه:
الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه.
فليس بمناف لما قدمناه لأنه محمول على المستضعفات والبله منهن دون المعلنات المشهورات بعداوة من ذكرناه ويبين عما ذكرناه ما رواه:
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج مرجئة أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: والله ما هي الا مؤمنة أو كافرة قال أبو عبد الله عليه السلام: وأين أهل ثنوى الله قول الله أصدق من قولك: (الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا).
وعنه عن أحمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات.
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله انى أتخوف ان لا يحل لي ان أتزوج يعنى ممن لم يكن على مثل ما هو عليه فقال: ما يمنعك من البله من النساء قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن سافح امرأة وهي ذات بعل لم يحل له العقد عليها ابدا وكذلك ان سافحها وهي في عدة من بعل له عليها رجعة فإنها لا تحل له ابدا).
روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد رفعه ان الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له ابدا.
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله ابن بكير عن أديم بن الحر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا.
ثم قال رحمه الله: (ومن عقد على امرأة في عدتها وهو عالم بذلك فرق بينهما ولا تحل له ابدا).
يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الميثمي عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل أبدا، والذي المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له ابدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويتزوج ثلاث مرات لا تحل له ابدا، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له ابدا.
والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضي لها أربعة أشهر وعشر فقال: إذا كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الاخر ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب.
قوله عليه السلام: وهو خاطب من الخطاب. محمول على من عقد عليها وهولا يعلم أنها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له ابدا؟ فقال: لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: باي الجهالتين اعذر بجهالته ان يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بان الله حرم ذلك عليه وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: وإن كان أحدهما متعمدا والاخر بجهالة؟ فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه ابدا.
وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير وعن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: بلغنا عن أبيك عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا فقال: هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.
ومتى عقد عليها وهي في العدة ثم دخل بها لم تحل له ابدا سواءا كان عالما أو جاهلا.
روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له ابدا عالما كان أو جاهلا، وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر.
ومتى كان قد دخل بها لزمتها عدتان تمام عدتها من الأول وعدة أخرى من الذي دخل بها بعد العقد عليها.
روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل ان تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: إذا كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الاخر ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت باقي عدتها وهو خاطب ما الخطاب.
والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير ان يتزوجها ابدا.
سعد عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في هذه الأخبار انه كان دخل بها ونحن إنما أوجبنا العدة الثانية عليها إذا كان قد دخل بها، فاما إذا لم يدخل بها فيجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار.
ومتى كان قد دخل بها لزمه المهر بما استحل من فرجها وان لم يكن قد دخل بها فلا شئ لها.
روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال: يفرق بينهما فإن كان قد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا، وان لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها.
ومتى أعطاها المهر ولم يدخل بها رجع عليها بذلك.
روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان وأبى المعزا عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها قال: يرجع عليها بما أعطاها.
ومتى دخل بها وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر كان لاحقا بالزوج الأول، وإن كان لستة أشهر أو ما زاد عليه كان لاحقا بالأخير.
روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، وان جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول.
ومتى تزوجت المرأة في عدتها بجهالة ثم قذفها زوجها بالزنى بما فعلته وجب عليه حد القاذف، وان كانت عالمة بذلك لم يجب عليه شئ ووجب عليها الحد حد الزاني.
روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس والهيثم عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك فقال: ان كانت علمت أن الذي صنعت محرم عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، وان فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنى ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.
قال الشيخ رحمة الله: (ومن فجر بغلام فأوقبه لم تحل له أخته ولا أمه ولا ابنته ابدا).
روى ذلك محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن أسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيحل أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لم لا يحل له؟ فقال له: انه كان صديقا له، قال فقال: وسبحان الله وإن كان فلا بأس، قال: انه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب؟ قال: لا بأس فقال إنه كان يفعل به قال: فاعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج، وإن كان قد أوقب فلا يحل له ان يتزوج.
محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته.
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال: إن كان ثقب فيه فلا.
قال الشيخ رحمه الله: (من قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء فرق بينهما ولم تحل له ابدا).
روى ذلك الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال فقال: إن كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلده الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له ابدا، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا اثم عليها منه.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن لاعن امرأته فرق بينهما ولا تحل له ابدا).
روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال: لا تحل له ابدا حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل اخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتلك التي لا تحل له ابدا، والملاعنة لا تحل له ابدا.
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الأول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له ابدا.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن فجر بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما ولم تحل له بنكاح ابدا).
روى ذلك علي بن الحسن الطاهري قال: حدثني محمد بن أبي حمزة ومحمد بن زياد عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله محمد بن مسلم وانا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال: لا قال: انه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون ذلك؟ قال: كذب.
ومن تزوج بصبية فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.
روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1161) — الطبعة : دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها