قال الشيخ رحمه الله: والذي يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى .
27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه
تهذيب الأحكام — الطوسي (ت 460هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم.
وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم.
وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.
فان قيل: ليس في شئ من هذه الأخبار ذكر العشر رضعات وأنتم قد ذكرتم الفتيا بعشرة رضعات انها تحرم، قيل له: قد فسروا في اخبار اخر أن الذي ينبت اللحم ويشد العظم عشر رضعات فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا، روى ذلك:
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا أهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع وربما استحيا الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما انبت اللحم والدم، فقلت: فما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال عشر رضعات. قلت: فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وأنبت اللحم، فاما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس.
فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم وشد العظم قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.
وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا.
وعنه عن أخويه عن أبيهم عن عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم.
وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد ابن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمسة عشر رضعة لا تحرم.
فهذه الأخبار كلها وما في معناها محمولة على أنه إذا كانت الرضعات العشر متفرقات، فاما إذا كانت متوالية فإنها تحرم، وقد تضمن ذلك الخبر الذي قدمناه وهو خبر هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وهو قوله لما ذكر العشر رضعات قال: لا بأس به إذا كن متفرقات فدل على أنها إذا كانت متوالية فإنها تحرم، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين قال: لا تحرم، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا.
فدل هذا الخبر أيضا على أنها إذا كانت متوالية فإنها تحرم.
روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم الرضاع الا ما شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس.
والذي اعتمده في هذا الباب وينبغي أن يكون العمل عليه الخبر الذي رواه:
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد ابن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.
فلا تنافي بين هذا الخبر وبين الاخبار التي قدمناها لان الاخبار التي تضمنت ذكر شد العظم وانبات اللحم ليس فيها ذكر عدد الرضعات ولا يمتنع أن يكون قدر ذلك ما فسره في هذا الخبر، فاما حديث عبيد بن زرارة خاصة فإنه لما ذكر أبو عبد الله عليه السلام عشر رضعات فأضاف إلى غيره انه مما ينبت اللحم ويشد العظم وقال: كذا يقال ولما سأله عما عنده فقال له: دع ذا ولم يجبه، فدل على أنه لم يكن راضيا بذلك.
واما الاخبار الاخر فليس فيها صريح وإنما تعلقنا فيها بدليل الخطاب، ودليل الخطاب إنما يمكن التعلق به إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه، وهذا الخبر الذي أوردناه صارف عن ذلك فينبغي أن يكون العمل عليه ولا تنافي بين الاخبار.
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعت يروى الصبي وينام.
فهذا الخبر أيضا لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه متروك الظاهر لأنه قد حرم من الرضاع من لا تكون مجبورة ولا خادما ولا ظئرا بان تكون امرأة متبرعة فأرضعت انسانا مقدار ما يحرم، وإذا كان الامر كذلك فلا اعتراض به أيضا على ما قدمناه، فاما قوله عليه السلام في اخر الخبر: عشر رضعات يروى الصبي وينام. تفسير لكل رضعة لأنه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب إليه المخالفون.
فاما الذي رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.
وما واه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن إسماعيل قال: حدثني أبو الحسن بن ظريف عن ثعلبة عن ابان عن ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذاك الذي يحرم.
فهذان الخبران لا يعارضان أيضا ما قدمناه لأنه لا تنافي بين قوله الذي يحرم خمسة عشر رضعة متوالية وبين قوله هو ان يرضع حتى يتملى وينتهي نفسه وبين قوله رضاع يوم وليلة لأن هذه الثلاثة حدود عبارة عما ينبت اللحم ويشد العظم، فأيها حصل العلم به عرف به التحريم ولا تضاد فيها على وجه من الوجوه.
فاما الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام انه كتب إليه يسأله عن الذي يحرم من الرضاع؟ فكتب عليه السلام: قليله وكثيره حرام.
فهذا الخبر محمول على أن قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذي يحرم أو يزيد عليه فان الزيادة قلت أو كثرت فإنها تحرم ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة.
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له ابدا.
فهذا الخبر أيضا محمول على ما قدمناه من الوجهين في الخبر الأول، ويشهد بذلك طريقه لان طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يروه غيرهم وما هذا سبيله لا يجب العمل به.
فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن الحسن بن حذيفة ابن منصور عن عبيد بن زرارة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.
فهذا الخبر نحمله على أن قوله حولين كاملين يكون ظرفا للرضاع، فكأنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين، وإنما قلنا ذلك لان الرضاع إذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرم، يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط قال: سأل بن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه، قال: وأصحابنا يقولون: انه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم.
وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام، قال: قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين اللذين قال الله عز وجل.
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم.
فهذا خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الاخبار لكثرتها، ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه مذهب لبعض العامة، واما الذي رواه.
العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.
فهذا الخبر نادر مخالف للأحاديث كلها وما كان هذا سبيله لا يعترض به الأخبار الكثيرة.
قال الشيخ رحمه الله: (والنسب بالرضاع من قبل الأب خاصة).
يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل فقال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.
وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منها غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ.
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته ان يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال: ما أحب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه.
وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه البنت؟ فقال: ما أحب أن يتزوج بنت رجل قد رضعت من لبن ولده.
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن مهزيار وقال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل ان أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: ان الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي، هي بنت غيرها؟ فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام ارضع من امرأة أيحل له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال فقال: لافقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال: قلت يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ قال: لا بأس بذلك ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
فاما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال: قال الرضا عليه السلام: ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال: فقال لي: وذلك لان أمير المؤمنين سألني عنها فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وانا أكره الكلام فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أمهات الأود شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من الأمهات الأولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام؟ قال: قلت بلى قال: فقال لي أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات؟ وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم.
فهذا الخبر محمول على أن الرضاع من قبل الام يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة، وإنما لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها، ولو خلينا وظاهر قوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكنا نحرم ذلك أيضا الا أنا قد خصصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه، ويزيد ما قدمناه تأكيدا ما رواه:
ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج أختها لامها من الرضاعة فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.
والذي يدل على أن ما ينسب إليها بالولادة يحرم التناكح بينهما زائدة على ما ذكرناه ما رواه:
محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب ابن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبى الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.
وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.
فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله البرقي عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح عن بسطام عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه.
فالمعنى فيه انه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من يكون كذلك إنما ينسب إلى بطن اخر وما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم.
وإذا حصل الرضاع الذي يحرم فإنه يحرم التناكح بين أولاد صاحب اللبن وبين المرتضع.
روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كانت له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لأنها ارتضعت بلبن الشيخ.
وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: أرضعت أمي جارية بلبني فقال: هي أختك من الرضاع، قال: قلت فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي لأبي وأمي قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها.
والرضاع لا يثبت بينة عادلة ولا تقبل فيه شهادة المرضعة فحسب.
روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة ابن الخطاب عن عبد الله بن خداش عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن أم ولد صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها؟ قال: لا
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد واحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال قلت: لا قال: لا تصدق ان لم يكن غيرها.
علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي ان أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس.
وعنه عن السندي بن الربيع عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته قلت له: ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ قال: لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
علي بن الحسن عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي ان أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس .
واما الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن حريز الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال: قلت وما المجبور؟ قال: أم مربية أو أم تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه.
فهذه الرواية لا تنافي ما قدمناه من الروايات في تحريم الرضاع لان القصد بهذه الرواية نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك، فاما إذا أرضعت المرأة القدر الذي قدمنا ذكره في التحريم وان لم يكن بهذه الأوصاف فإنه يحرم أيضا على كل حال، والذي يدل على ما قدمناه ما رواه:
علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له ان بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال: اما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا أن تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.
فصرح في هذا الخبر أن المراد بنفي التحريم الرضعة والرضعتان لا ما زاد عليه، لان القدر الذي يحرم لم يجر له ذكر أصلا.
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة زعمت أنها أرضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك قال: تصدق إذا أنكرت ذلك فقلت: فإنها قد قالت قد أرضعتهما قال: لا تصدق ولا تنعم.
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال: لا بأس بلحمه.
عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت جعلني فداك امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ووضعت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به.
عنه عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم. من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لي: لا.
السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام اتاه رجل فقال: ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال: خد بيدها وقل من يشتري مني أم ولدي.
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي بن إسماعيل الدعشي عن رجل من أهل الشام عن عبد الله بن ابان الزيات عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته أم ولد جده هل تحرم على الغلام أم لا؟ قال: لا.
فهذا خبر مقطوع الاسناد مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الصحيحة الطرق، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على أنه إذا كانت أم ولد قد أرضعته بغير لبن جده لو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم، ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان الجد من قبل الأب، وإن كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال فقال: لا هو ابنها من الرضاع حرم عليها بيعه ولكل ثمنه قال: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1161) — الطبعة : دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها