باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

فصل: في الكلام في الغيبة إعلم أن لنا في الكلام…

الغيبة (الطوسي) — الطوسي (ت 460هـ) · page 1 / 8

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

• · ص3 · المرجع ↗

في الكلام في الغيبة إعلم أن لنا في الكلام في غيبة صاحب الزمان عليه السلام طريقين.

• · ص3 · المرجع ↗

أحدهما: أن نقول: إذا ثبت وجوب الإمامة في كل حال، وأن الخلق مع كونهم غير معصومين لا يجوز أن يخلو من رئيس في وقت من الأوقات، وأن من شرط الرئيس أن يكون مقطوعا على عصمته، فلا يخلو ذلك الرئيس من أن يكون ظاهرا معلوما، أو غائبا مستورا، فإذا علمنا أن كل من يدعي له الإمامة ظاهرا ليس بمقطوع على عصمته، بل ظاهر أفعالهم وأحوالهم ينافي العصمة، علمنا أن من يقطع على عصمته غائب مستور.

• · ص3 · المرجع ↗

وإذا علمنا أن كل من يدعي له العصمة قطعا ممن هو غائب من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفة وغيرهم قولهم باطل، علمنا بذلك صحة إمامة ابن الحسن عليه السلام وصحة غيبته وولايته، ولا نحتاج إلى تكلف الكلام في إثبات ولادته، وسبب غيبته، مع ثبوت ما ذكرناه، لان الحق لا يجوز خروجه عن الأمة.

• · ص3 · المرجع ↗

والطريق الثاني: أن نقول: الكلام في غيبة ابن الحسن عليه السلام فرع على ثبوت إمامته، والمخالف لنا إما أن يسلم لنا إمامته ويسأل عن سبب غيبته عليه السلام فنتكلف جوابه، أو لا يسلم لنا إمامته فلا معنى لسؤاله عن غيبة من لم يثبت إمامته، ومتى نوزعنا في ثبوت إمامته دللنا عليها بأن نقول: قد ثبت وجوب الإمامة مع بقاء التكليف على من ليس بمعصوم في جميع الأحوال والاعصار بالأدلة القاهرة، وثبت أيضا أن من شرط الامام أن يكون مقطوعا على عصمته وعلمنا أيضا أن الحق لا يخرج عن الأمة.

• · ص4 · المرجع ↗

فإذا ثبت ذلك وجدنا الأمة بين أقوال: بين قائل يقول: لا إمام، فما ثبت من وجوب الإمامة في كل حال يفسد قوله.

• · ص4 · المرجع ↗

وقائل يقول: بإمامة من ليس بمقطوع على عصمته، فقوله يبطل بما دللنا عليه من وجوب القطع على عصمة الإمام عليه السلام.

• · ص4 · المرجع ↗

ومن ادعى العصمة لبعض من يذهب إلى إمامته، فالشاهد يشهد بخلاف قوله، لان أفعالهم الظاهرة وأحوالهم تنافي العصمة، فلا وجه لتكلف القول فيما نعلم ضرورة خلافه.

• · ص4 · المرجع ↗

ومن ادعيت له العصمة وذهب قوم إلى إمامته كالكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنفية، والناووسية القائلين بإمامة جعفر بن محمد عليه السلام، وأنه لم يمت والواقفية الذين قالوا: إن موسى بن جعفر عليه السلام لم يمت، فقولهم باطل من وجوه سنذكرها.

• · ص4 · المرجع ↗

فصار الطريقان محتاجين إلى فساد قول هذه الفرق ليتم ما قصدناه ويفتقران إلى إثبات الأصول (الثلاثة) التي ذكرناها من وجوب الرئاسة، ووجوب القطع على العصمة، وأن الحق لا يخرج عن الأمة، ونحن ندل على كل واحد من هذه الأقوال بموجز من القول لان استيفاء ذلك موجود في كتبي في الإمامة على وجه لا مزيد عليه.

• · ص5 · المرجع ↗

والغرض بهذا الكتاب ما يختص الغيبة دون غيرها والله الموفق لذلك بمنه.

• · ص5 · المرجع ↗

والذي يدل على وجوب الرئاسة ما ثبت من كونها لطفا في الواجبات العقلية فصارت واجبة، كالمعرفة التي لا يعرى مكلف من وجوبها عليه، ألا ترى أن من المعلوم أن من ليس بمعصوم من الخلق متى خلوا من رئيس مهيب يردع المعاند ويؤدب الجاني، ويأخذ على يد المتغلب، ويمنع القوي من الضعيف، وأمنوا ذلك، وقع الفساد، وانتشر الحيل، وكثر الفساد، وقل الصلاح، ومتى كان لهم رئيس هذه صفته كان الامر بالعكس من ذلك، من شمول الصلاح وكثرته، وقلة الفساد ونزارته، والعلم بذلك ضروري لا يخفى على العقلاء، فمن دفعه لا يحسن مكالمته، وأجبنا عن كل ما يسأل على ذلك مستوفى في تلخيص الشافي وشرح الجمل لا نطول بذكره ها هنا.

• · ص5 · المرجع ↗

ووجدت لبعض المتأخرين كلاما اعترض به كلام المرتضى (ره) في الغيبة وظن أنه ظفر بطائل فموه به على من ليس له قريحة ولا بصر بوجوه النظر وأنا أتكلم عليه.

• · ص5 · المرجع ↗

فقال: الكلام في الغيبة والاعتراض عليها من ثلاثة أوجه.

• · ص5 · المرجع ↗

أحدها: أنا نلزم الامامية ثبوت وجه قبح فيها أو في التكليف معها فيلزمهم أن يثبوا أن الغيبة ليس فيها وجه قبح، لان مع ثبوت وجه القبح تقبح الغيبة، وإن ثبت فيها وجه حسن كما نقول في قبح تكليف ما لا يطاق (أن فيه وجه قبح) وإن كان فيه وجه حسن بأن يكون لطفا لغيره.

• · ص6 · المرجع ↗

والثاني: أن الغيبة تنقض طريق وجوب الإمامة في كل زمان، لان كون الناس مع رئيس مهيب متصرف أبعد من القبيح لو اقتضى كونه لطفا واجبا في كل حال، وقبح التكليف مع فقده لانتقض بزمان الغيبة، لأنا في زمان الغيبة نكون مع رئيس هذه صفته أبعد من القبيح، وهو دليل وجوب هذه الرئاسة، ولم يجب وجود رئيس هذه صفته في زمان الغيبة ولا قبح التكليف مع فقده، فقد وجد الدليل ولا مدلول وهذا نقض الدليل.

• · ص6 · المرجع ↗

والثالث: أن يقال: إن الفائدة بالإمامة هي كونه مبعدا من القبيح على قولكم، وذلك لا يحصل مع وجوده غائبا فلم ينفصل وجوده من عدمه، وإذا لم يختص وجوده غائبا بوجه الوجوب الذي ذكروه لم يقتض دليلكم وجوب وجوده مع الغيبة، فدليلكم مع أنه منتقض حيث وجد مع انبساط اليد، ولم يجب انبساط اليد مع الغيبة، فهو غير متعلق بوجود إمام غير منبسط اليد ولا هو حاصل في هذه الحال.

• · ص6 · المرجع ↗

الكلام عليه أن نقول: أما الفصل الأول من قوله: " إنا نلزم الامامية أن يكون في الغيبة وجه قبح " وعيد منه محض لا يقترن به حجة، فكان ينبغي أن يتبين وجه القبح الذي أراد إلزامه إياهم لننظر فيه ولم يفعل، فلا يتوجه وعيده.

• · ص6 · المرجع ↗

وإن قال ذلك سائلا على وجه: " ما أنكرتم أن يكون فيها وجه قبح ".

• · ص6 · المرجع ↗

فإنا نقول: وجوه القبح معقولة من كون الشئ ظلما وعبثا وكذبا ومفسدة وجهلا وليس شئ من ذلك موجودا ها هنا، فعلمنا بذلك انتفاء وجود القبح.

• · ص6 · المرجع ↗

فإن قيل: وجه القبح أنه لم يزح علة المكلف على قولكم، لان انبساط يده الذي هو لطف في الحقيقة والخوف من تأديبه لم يحصل، فصار ذلك إخلالا بلطف المكلف فقبح لأجله.

• · ص7 · المرجع ↗

قلنا: (قد) بينا في باب وجوب الإمامة بحيث أشرنا إليه أن انبساط يده عليه السلام والخوف من تأديبه إنما فات المكلفين لما يرجع إليهم، لأنهم أحوجوه إلى الاستتار بأن أخافوه ولم يمكنوه فأتوا من قبل نفوسهم.

• · ص7 · المرجع ↗

وجرى ذلك مجرى أن يقول قائل: " من لم يحصل له معرفة الله تعالى في تكليفه وجه قبح " لأنه لم يحصل ما هو لطف له من المعرفة، فينبغي أن يقبح تكليفه.

• · ص7 · المرجع ↗

فما يقولونه ها هنا من أن الكافر أتي من قبل نفسه، لان الله قد نصب له الدلالة على معرفته ومكنه من الوصول إليها، فإذا لم ينظر ولم يعرف أتي في ذلك من قبل نفسه ولم يقبح ذلك تكليفه، فكذلك نقول: انبساط يد الامام وإن فات المكلف فإنما أتي من قبل نفسه، ولو مكنه لظهر وانبسطت يده فحصل لطفه فلم يقبح تكليفه، لان الحجة عليه لا له.

• · ص7 · المرجع ↗

وقد استوفينا نظائر ذلك في الموضع الذي أشرنا إليه، وسنذكر فيما بعد إذا عرض ما يحتاج إلى ذكره.

• · ص7 · المرجع ↗

وأما الكلام في الفصل الثاني: فهو مبني على المغالطة ولا نقول: إنه لم يفهم ما أورده، لان الرجل كان فوق ذلك لكن أراد التلبيس والتمويه (في قوله) : إن دليل وجوب الرئاسة ينتقض بحال الغيبة، لان كون الناس مع رئيس مهيب متصرف أبعد من القبيح لو اقتضى كونه لطفا واجبا على كل حال وقبح التكليف مع فقده لانتقض بزمان الغيبة [لأنا في زمان الغيبة] فلم يقبح التكليف مع فقده، فقد وجد الدليل ولا مدلول وهذا نقض.

• · ص8 · المرجع ↗

وإنما قلنا: إنه تمويه لأنه ظن أنا نقول: إن في حال الغيبة دليل وجوب الإمامة قائم ولا إمام فكان نقضا، ولا نقول ذلك، بل دليلنا في حال وجود الامام بعينه هو دليل حال غيبته، في أن في الحالين الامام لطف فلا نقول: إن زمان الغيبة خلا من وجوب رئيس، بل عندنا أن الرئيس حاصل، وإنما ارتفع انبساط يده لما يرجع إلى المكلفين على ما بيناه، لا لان انبساط يده خرج من كونه لطفا بل وجه اللطف به قائم، وإنما لم يحصل لما يرجع إلى غير الله.

• · ص8 · المرجع ↗

فجرى مجرى أن يقول قائل: كيف يكون معرفة الله تعالى لطفا مع أن الكافر لا يعرف الله، فلما كان التكليف على الكافر قائما والمعرفة مرتفعة دل على أن المعرفة ليست لطفا على كل حال لأنها لو كانت كذلك لكان ذلك نقضا.

• · ص8 · المرجع ↗

وجوابنا في الإمامة كجوابهم في المعرفة من أن الكافر لطفه قائم بالمعرفة وإنما فوت نفسه بالتفريط في النظر المؤدي إليها فلم يقبح تكليفه، فكذلك نقول: الرئاسة لطف للمكلف في حال الغيبة، وما يتعلق بالله من إيجاده حاصل، وإنما ارتفع تصرفه وانبساط يده لأمر يرجع إلى المكلفين فاستوى الأمران، والكلام في هذه المعنى مستوفى أيضا بحيث ذكرناه.

• · ص8 · المرجع ↗

وأما الكلام في الفصل الثالث: من قوله: إن الفائدة بالإمامة هي كونه مبعدا من القبيح على قولكم، وذلك لم يحصل مع غيبته، فلم ينفصل وجوده من عدمه، فإذا لم يختص وجوده غائبا بوجه الوجوب الذي ذكروه لم يقتض دليلكم وجوب وجوده مع الغيبة، فدليلكم مع أنه منتقض حيث وجد مع انبساط اليد، ولم يجب انبساط اليد مع الغيبة، فهو غير متعلق بوجود إمام غير منبسط اليد ولا هو حاصل في هذه الحال.

• · ص8 · المرجع ↗

فإنا نقول: إنه لم يفعل في هذا الفصل أكثر من تعقيد القول على طريقة المنطقيين من قلب المقدمات ورد بعضها على بعض، ولا شك أنه قصد بذلك التمويه والمغالطة، وإلا فالامر أوضح من أن يخفى.

• · ص9 · المرجع ↗

ومتى قالت الامامية: إن انبساط يد الامام لا يجب في حال الغيبة حتى يقول: دليلكم لا يدل على وجوب إمام غير منبسط اليد، لأن هذه حال الغيبة، بل الذي صرحنا به دفعة بعد أخرى أن انبساط يده واجب في الحالين (في) حال ظهوره وحال غيبته، غير أن حال ظهوره مكن منه فانبسطت يده وحال الغيبة لم يمكن فانقبضت يده، لا أن انبساط يده خرج من باب الوجوب. وبينا أن الحجة بذلك قائمة على المكلفين من حيث منعوه ولم يمكنوه فأتوا من قبل نفوسهم، وشبهنا ذلك بالمعرفة دفعة بعد أخرى.

• · ص9 · المرجع ↗

وأيضا فانا نعلم أن نصب الرئيس واجب بعد الشرع لما في نصبه من اللطف لتحمله للقيام بما لا يقوم به غيره، ومع هذا فليس التمكين واقعا لأهل الحل والعقد من نصب من يصلح لها خاصة على مذهب أهل العدل الذين كلامنا معهم، ومع هذا لا يقول أحد: إن وجوب نصب الرئيس سقط الآن من حيث لم يقع التمكين منه.

• · ص9 · المرجع ↗

فجوابنا في غيبة الامام جوابهم في منع أهل الحل والعقد من اختيار من يصلح للإمامة، ولا فرق بينهما فإنما الخلاف بيننا أنا قلنا: علمنا ذلك عقلا، وقالوا ذلك معلوم شرعا، وذلك فرق من غير موضع الجمع.

• · ص9 · المرجع ↗

فإن قيل: أهل الحل والعقد إذا لم يمكنوا من اختيار من يصلح للإمامة فإن الله يفعل ما يقوم مقام ذلك من الألطاف فلا يجب إسقاط التكليف، وفي الشيوخ من قال إن الامام يجب نصبه في الشرع لمصالح دنياوية، وذلك غير واجب أن يفعل لها اللطف.

• · ص9 · المرجع ↗

قلنا: أما من قال: نصب الإمام لمصالح دنياوية قوله يفسد: لأنه لو كان كذلك لما وجب إمامته، ولا خلاف بينهم في أنه يجب إقامة الامام مع الاختيار.

• · ص10 · المرجع ↗

على أن ما يقوم به الامام من الجهاد وتولية الامراء والقضاة وقسمة الفئ واستيفاء الحدود والقصاصات أمور دينية لا يجوز تركها، ولو كان لمصلحة دنياوية لما وجب ذلك، فقوله ساقط بذلك.

• · ص10 · المرجع ↗

وأما من قال: يفعل الله ما يقوم مقامه باطل، لأنه لو كان كذلك لما وجب عليه إقامة الامام مطلقا على كل حال، ولكان يكون ذلك من باب التخيير، كما نقول في فروض الكفايات. وفي علمنا بتعيين ذلك ووجوبه على كل حال دليل على فساد ما قالوه.

• · ص10 · المرجع ↗

على أنه يلزم على الوجهين جميعا المعرفة.

• · ص10 · المرجع ↗

بأن يقال: الكافر إذا لم يحصل له المعرفة يفعل الله له ما يقوم مقامها، فلا يجب عليه المعرفة على كل حال.

• · ص10 · المرجع ↗

أو يقال: إن ما يحصل من الانزجار عن فعل الظلم عند المعرفة أمر دنياوي لا يجب لها المعرفة، فيجب من ذلك إسقاط وجوب المعرفة، ومتى قيل: إنه لا بدل للمعرفة، قلنا: وكذلك لا بدل للامام على ما مضى - وذكرناه في تلخيص الشافي - وكذلك إن بينوا أن الانزجار من القبيح عند المعرفة أمر ديني قلنا: مثل ذلك في وجود الامام سواء.

• · ص10 · المرجع ↗

فإن قيل: لا يخلو وجود رئيس مطاع منبسط اليد من أن يجب على الله جميع ذلك أو يجب علينا جميعه أو يجب على الله إيجاده وعلينا بسط يده.

• · ص10 · المرجع ↗

فإن قلتم: يجب جميع ذلك على الله، فإنه ينتقض بحال الغيبة لأنه لم يوجد إمام منبسط اليد، وإن وجب علينا جميعه فذلك تكليف ما لا يطاق، لأنا لا نقدر على إيجاده، وإن وجب عليه إيجاده وعلينا بسط يده وتمكينه فما دليلكم عليه، مع أن فيه أنه يجب علينا أن نفعل ما هو لطف للغير، وكيف يجب على زيد بسط يد الامام لتحصيل لطف عمرو، وهل ذلك إلا نقض الأصول.

• · ص11 · المرجع ↗

قلنا: الذي نقوله أن وجود الامام المنبسط اليد إذا ثبت أنه لطف لنا على ما دللنا عليه ولم يكن إيجاده في مقدورنا لم يحسن أن نكلف إيجاده لأنه تكليف ما لا يطاق، وبسط يده وتقوية سلطانه قد يكون في مقدورنا وفي مقدور الله، فإذا لم يفعل الله تعالى علمنا أنه غير واجب عليه وأنه واجب علينا، لأنه لابد من أن يكون منبسط اليد ليتم الغرض بالتكليف، وبينا بذلك أن بسط يده لو كان من فعله تعالى لقهر الخلق عليه، والحيلولة بينه وبين أعدائه وتقوية أمره بالملائكة ربما أدى إلى سقوط الغرض بالتكليف، وحصول الالجاء، فإذا يجب علينا بسط يده على كل حال وإذا لم نفعله أتينا من قبل نفوسنا.

• · ص11 · المرجع ↗

فأما قولهم: في ذلك إيجاب اللطف علينا للغير غير صحيح.

• · ص11 · المرجع ↗

لأنا نقول: إن كل من يجب عليه نصرة الامام وتقوية سلطانه له في ذلك مصلحة تخصه، وإن كانت فيه مصلحة يرجع إلى غيره كما نقوله في أن الأنبياء يجب عليهم تحمل أعباء النبوة والأداء إلى الخلق ما هو مصلحة لهم، لان لهم في القيام بذلك مصلحة تخصهم وإن كانت فيها مصلحة لغيرهم.

• · ص11 · المرجع ↗

ويلزم المخالف في أهل الحل والعقد بأن يقال: كيف يجب عليهم اختيار الإمام لمصلحة ترجع إلى جميع الأمة، وهل ذلك إلا إيجاب الفعل عليهم لما يرجع إلى مصلحة غيرهم، فأي شئ أجابوا به فهو جوابنا بعينه سواء .

• · ص11 · المرجع ↗

فإن قيل: لم زعمتم أنه يجب إيجاده في حال الغيبة وهلا جاز أن يكون معدوما.

• · ص11 · المرجع ↗

قلنا: إنما أوجبنا [ذلك] من حيث إن تصرفه الذي هو لطفنا إذا لم يتم إلا بعد وجوده وإيجاده لم يكن في مقدورنا، قلنا عند ذلك: أنه يجب على الله ذلك وإلا أدى إلى أن لا نكون مزاحي العلة بفعل اللطف فنكون أتينا من قبله تعالى لا من قبلنا، وإذا أوجده ولم نمكنه من انبساط يده أتينا من قبل نفوسنا فحسن التكليف وفي الأول لم يحسن.

• · ص12 · المرجع ↗

فإن قيل: ما الذي تريدون بتمكيننا إياه؟ أتريدون أن نقصده ونشافهه وذلك لا يتم إلا مع وجوده.

• · ص12 · المرجع ↗

قيل لكم: لا يصح جميع ذلك إلا مع ظهوره وعلمنا أو علم بعضنا بمكانه.

• · ص12 · المرجع ↗

وإن قلتم: نريد بتمكيننا أن نبخع لطاعته والشد على يده، ونكف عن نصرة الظالمين، ونقوم على نصرته متى دعانا إلى إمامته ودلنا عليها بمعجزته .

• · ص12 · المرجع ↗

قلنا لكم: فنحن يمكننا ذلك في زمان الغيبة وإن لم يكن الامام موجودا فيه، فكيف قلتم لا يتم ما كلفناه من ذلك إلا مع وجود الامام.

• · ص12 · المرجع ↗

قلنا: الذي نقوله في هذا الباب ما ذكره المرتضى رحمه الله في الذخيرة وذكرناه في تلخيص الشافي أن الذي هو لطفنا من تصرف الامام وانبساط يده لا يتم إلا بأمور ثلاثة.

• · ص12 · المرجع ↗

أحدها: يتعلق بالله وهو إيجاده.

• · ص12 · المرجع ↗

والثاني: يتعلق به من تحمل أعباء الإمامة والقيام بها.

• · ص12 · المرجع ↗

والثالث: يتعلق بنا من العزم على نصرته، ومعاضدته، والانقياد له، فوجوب تحمله عليه فرع على وجوده، لأنه لا يجوز أن يتناول التكليف المعدوم، فصار إيجاد الله إياه أصلا لوجوب قيامه، وصار وجوب نصرته علينا فرعا لهذين الأصلين لأنه إنما يجب علينا طاعته إذا وجد، وتحمل أعباء الإمامة وقام بها، فحينئذ يجب علينا طاعته، فمع هذا التحقيق كيف يقال: لم لا يكون معدوما.

• · ص13 · المرجع ↗

فإن قيل: فما الفرق بين أن يكون موجودا مستترا (حتى إذا علم الله منا تمكينه أظهره، وبين أن يكون) معدوما حتى إذا علم منا العزم على تمكينه أوجده.

• · ص13 · المرجع ↗

قلنا: لا يحسن من الله تعالى أن يوجب علينا تمكين من ليس بموجود لأنه تكليف ما لا يطاق، فإذا لابد من وجوده.

• · ص13 · المرجع ↗

فإن قيل: يوجده الله تعالى إذا علم أنا ننطوي على تمكينه بزمان واحد كما أنه يظهره عند مثل ذلك.

• · ص13 · المرجع ↗

قلنا: وجوب تمكينه والانطواء على طاعته لازم في جميع أحوالنا، فيجب أن يكون التمكين من طاعته والمصير إلى أمره ممكنا في جميع الأحوال وإلا لم يحسن التكليف، وإنما كان يتم ذلك لو لم نكن مكلفين في كل حال لوجوب طاعته والانقياد لامره، بل كان يجب علينا ذلك عند ظهوره والامر عندنا بخلافه.

• · ص13 · المرجع ↗

ثم يقال لمن خالفنا في ذلك وألزمنا عدمه على استتاره: لم لا يجوز أن يكلف الله تعالى المعرفة ولا ينصب عليها دلالة إذا علم أنا لا ننظر فيها، حتى إذا علم من حالنا أنا نقصد إلى النظر ونعزم على ذلك أوجد الأدلة ونصبها، فحينئذ ننظر ونقول ما الفرق بين دلالة منصوبة لا ننظر فيها وبين عدمها حتى إذا عزمنا على النظر فيها أوجدها الله تعالى.

• · ص13 · المرجع ↗

ومتى قالوا: نصب الأدلة من جملة التمكين الذي لا يحسن التكليف من دونه كالقدرة والآلة.

• · ص13 · المرجع ↗

قلنا: وكذلك وجود الإمام عليه السلام من جملة التمكين من وجوب طاعته، ومتى لم يكن موجودا لم تمكنا طاعته، كما أن الأدلة إذا لم تكن موجودة لم يمكنا النظر فيها فاستوى الأمران.

• · ص14 · المرجع ↗

وبهذا التحقيق يسقط جميع ما يورد في هذا الباب من عبارات لا نرتضيها في الجواب وأسئلة المخالف عليها، وهذا المعنى مستوفي في كتبي وخاصة في تلخيص الشافي فلا نطول بذكره.

• · ص14 · المرجع ↗

والمثال الذي ذكره من أنه لو أوجب الله علينا أن نتوضأ من ماء بئر معينة لم يكن لها حبل نستقي به، وقال لنا: إن دنوتم من البئر خلقت لكم حبلا تستقون به [من] الماء، فإنه يكون مزيحا لعلتنا، ومتى لم ندن من البئر كنا قد أتينا من قبل نفوسنا لا من قبله تعالى.

• · ص14 · المرجع ↗

وكذلك لو قال السيد لعبده وهو بعيد منه: اشتر لي لحما من السوق، فقال: لا أتمكن من ذلك لأنه ليس معي ثمنه، فقال: إن دنوت أعطيتك ثمنه، فإنه يكون مزيحا لعلته، ومتى لم يدن لاخذ الثمن يكون قد أتي من قبل نفسه لا من قبل سيده، وهذه حال ظهور الإمام مع تمكيننا فيجب أن يكون عدم تمكيننا هو السبب في أن لم يظهر في هذه الأحوال لا عدمه، إذ كنا لو مكناه عليه السلام لوجد وظهر.

• · ص14 · المرجع ↗

قلنا: هذا كلام من يظن أنه يجب علينا تمكينه إذا ظهر ولا يجب علينا ذلك في كل حال، ورضينا بالمثال الذي ذكره، لأنه تعالى لو أوجب علينا الاستقاء في الحال لوجب أن يكون الحبل حاصلا في الحال لان به تزاح العلة، لكن إذا قال: متى دنوتم من البئر خلقت لكم الحبل إنما هو مكلف للدنو لا للاستقاء فيكفي القدرة على الدنو في هذه الحال، لأنه ليس بمكلف للاستقاء منها ، فإذا دنا من البئر صار حينئذ مكلفا للاستقاء ، فيجب عند ذلك أن يخلق له الحبل، فنظير ذلك أن لا يجب علينا في كل حال طاعة الامام وتمكينه فلا يجب عند ذلك وجوده، فلما كانت طاعته واجبة في الحال ولم نقف على شرطه ولا وقت منتظر وجب أن يكون موجودا لتزاح العلة في التكليف ويحسن.

• · ص15 · المرجع ↗

والجواب: عن مثال السيد مع غلامه مثل ذلك لأنه إنما كلفه الدنو منه لا الشراء، فإذا دنا منه وكلفه الشراء وجب عليه إعطاء الثمن.

• · ص15 · المرجع ↗

ولهذا قلنا: إن الله تعالى كلف من يأتي إلى يوم القيامة ولا يجب أن يكونوا موجودين مزاحي العلة لأنه لم يكلفهم الآن، فإذا أوجدهم وأزاح علتهم في التكليف بالقدرة والآلة ونصب الأدلة حينئذ تناولهم التكليف، فسقط بذلك هذه المغالطة.

• · ص15 · المرجع ↗

على أن الامام إذا كان مكلفا للقيام بالامر وتحمل أعباء الإمامة كيف يجوز أن يكون معدوما وهل يصح تكليف المعدوم عند عاقل، وليس لتكليفه ذلك تعلق بتمكيننا أصلا، بل وجوب التمكين علينا فرع على تحمله على ما مضى القول فيه، وهذا واضح.

• · ص15 · المرجع ↗

ثم يقال لهم: أليس النبي صلى الله عليه وآله اختفى في الشعب ثلاث سنين لم يصل إليه أحد، واختفى في الغار ثلاثة أيام ولم يجز قياسا على ذلك أن يعدمه الله تعالى تلك المدة مع بقاء التكليف على الخلق الذين بعثه لطفا لهم.

• · ص15 · المرجع ↗

ومتى قالوا: إنما اختفى بعدما دعا إلى نفسه وأظهر نبوته فلما أخافوه استتر.

• · ص15 · المرجع ↗

قلنا: وكذلك الامام لم يستتر إلا وقد أظهر آباؤه موضعه وصفته، ودلوا عليه، ثم لما خاف عليه أبوه الحسن بن علي عليهم السلام أخفاه وستره، فالأمران إذا سواء.

• · ص15 · المرجع ↗

ثم يقال لهم: خبرونا لو علم الله من حال شخص أن من مصلحته أن يبعث الله إليه نبيا معينا يؤدي إليه مصالحه وعلم أنه لو بعثه لقتله هذا الشخص، ولو منع من قتله قهرا كان فيه مفسدة له أو لغيره، هل يحسن أن يكلف هذا الشخص ولا يبعث إليه ذلك النبي، أو لا يكلف.

• · ص16 · المرجع ↗

قلنا: وما المانع منه، وله طريق إلى معرفة مصالحه بأن يمكن النبي من الأداء إليه.

• · ص16 · المرجع ↗

وإن قلتم: يكلفه ولا يبعث إليه.

• · ص16 · المرجع ↗

قلنا: وكيف يجوز أن يكلفه ولم يفعل به ما هو لطف له مقدور.

• · ص16 · المرجع ↗

فإن قالوا: أتي في ذلك من قبل نفسه.

• · ص16 · المرجع ↗

قلنا: هو لم يفعل شيئا وإنما علم أنه لا يمكنه، وبالعلم لا يحسن تكليفه مع ارتفاع اللطف، ولو جاز ذلك لجاز أن يكلف ما لا دليل عليه إذا علم أنه لا ينظر فيه، وذلك باطل، ولابد أن يقال: إنه يبعث إلى ذلك الشخص ويوجب عليه الانقياد له ليكون مزيحا لعلته، فإما أن يمنع منه بما لا ينافي التكليف، أو يجعله بحيث لا يتمكن من قتله، فيكون قد أتي من قبل نفسه في عدم الوصول إليه، وهذه حالنا مع الامام في حال الغيبة سواء.

• · ص16 · المرجع ↗

فإن قال: لابد أن يعلمه أن له مصلحة في بعثة هذا الشخص إليه على لسان غيره ليعلم أنه قد أتي من قبل نفسه.

• · ص16 · المرجع ↗

قلنا: وكذلك أعلمنا الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من آبائه عليهم السلام موضعه، وأوجب علينا طاعته، فإذا لم يظهر لنا علمنا أنا أتينا من قبل نفوسنا فاستوى الأمران.

• · ص16 · المرجع ↗

وأما الذي يدل على الأصل الثاني وهو أن من شأن الامام أن يكون مقطوعا على عصمته، فهو أن العلة التي لأجلها احتجنا إلى الامام ارتفاع العصمة، بدلالة أن الخلق متى كانوا معصومين لم يحتاجوا إلى إمام وإذا خلوا من كونهم معصومين احتاجوا إليه، علمنا عند ذلك أن علة الحاجة هي ارتفاع العصمة، كما نقوله في علة حاجة الفعل إلى فاعل أنها الحدوث، بدلالة أن ما يصح حدوثه يحتاج إلى فاعل في حدوثه، وما لا يصح حدوثه يستغني عن الفاعل، وحكمنا بذلك أن كل محدث يحتاج إلى محدث، فبمثل ذلك يجب الحكم بحاجة كل من ليس بمعصوم إلى إمام وإلا انتقضت العلة، فلو كان الامام غير معصوم لكانت علة الحاجة فيه قائمة واحتاج إلى إمام آخر، والكلام في إمامه كالكلام فيه، فيؤدي إلى إيجاب أئمة لا نهاية لهم أو الانتهاء إلى معصوم وهو المراد.

• · ص17 · المرجع ↗

وهذه الطريقة قد أحكمناها في كتبنا فلا نطول بالأسئلة عليها لان الغرض بهذا الكتاب غير ذلك، وفي هذا القدر كفاية.

• · ص17 · المرجع ↗

وأما الأصل الثالث وهو أن الحق لا يخرج عن الأمة فهو متفق عليه بيننا وبين خصومنا وإن اختلفنا في علة ذلك.

• · ص17 · المرجع ↗

لان عندنا أن الزمان لا يخلو من إمام معصوم لا يجوز عليه الغلط على ما قلناه، فإذا الحق لا يخرج عن الأمة لكون المعصوم فيهم.

• · ص17 · المرجع ↗

وعند المخالف لقيام أدلة يذكرونها دلت على أن الاجماع حجة، فلا وجه للتشاغل بذلك.

• · ص17 · المرجع ↗

فإذا ثبتت هذه الأصول ثبت إمامة صاحب الزمان عليه السلام، لان كل من يقطع على ثبوت العصمة للامام قطع على أنه الامام، وليس فيهم من يقطع على عصمة الامام ويخالف في إمامته إلا قوم دل الدليل على بطلان قولهم كالكيسانية والناووسية والواقفة، فإذا أفسدنا أقوال هؤلاء ثبت إمامته عليه السلام.

• · ص18 · المرجع ↗

[أقول] : وأما الذي يدل على فساد قول الكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنفية فأشياء.

• · ص18 · المرجع ↗

منها: أنه لو كان إماما مقطوعا على عصمته لوجب أن يكون منصوصا عليه نصا صريحا لان العصمة لا تعلم إلا بالنص، وهم لا يدعون نصا صريحا [عليه] وإنما يتعلقون بأمور ضعيفة دخلت عليهم فيها شبهة لا تدل على النص، نحو إعطاء أمير المؤمنين عليه السلام إياه الراية يوم البصرة، وقوله له " أنت ابني حقا " مع كون الحسن والحسين عليهما السلام ابنيه وليس في ذلك دلالة على إمامته على وجه، وإنما يدل على فضيلته ومنزلته.

• · ص18 · المرجع ↗

على أن الشيعة تروي أنه جرى بينه وبين علي بن الحسين عليهما السلام كلام في استحقاق الإمامة فتحاكما إلى الحجر فشهد الحجر لعلي بن الحسين عليهما السلام بالإمامة، فكان ذلك معجزا له فسلم له الامر وقال بإمامته.

رقم 1 · ص18 · المرجع ↗

والخبر بذلك مشهور عند الإمامية لأنهم رووا أن محمد بن الحنفية نازع علي بن الحسين عليهما السلام في الإمامة وادعى أن الامر أفضي إليه بعد أخيه الحسين عليه السلام، فناظره علي بن الحسين عليه السلام واحتج عليه بآي من القرآن كقوله: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ وأن هذه الآية جرت في علي بن الحسين عليهما السلام وولده ثم قال له: أحاجك إلى الحجر الأسود، فقال له: كيف تحاجني إلى حجر لا يسمع ولا يجيب، فأعلمه أنه يحكم بينهما فمضيا حتى انتهيا إلى الحجر، فقال علي بن الحسين عليه السلام لمحمد بن الحنفية: تقدم فكلمه فتقدم إليه ووقف حياله وتكلم ثم أمسك، ثم تقدم علي بن الحسين عليه السلام فوضع يده عليه ثم قال: " اللهم إني أسألك باسمك المكتوب في سرادق العظمة " ثم دعا بعد ذلك وقال: لما أنطقت هذا الحجر، ثم قال: " أسألك بالذي جعل فيك مواثيق العباد والشهادة لمن وافاك لما أخبرت لمن الإمامة والوصية " فتزعزع الحجر حتى كاد أن يزول، ثم أنطقه الله تعالى، فقال: يا محمد سلم الإمامة لعلي بن الحسين، فرجع محمد عن منازعته وسلمها إلى علي بن الحسين عليهما السلام .

• · ص19 · المرجع ↗

ومنها تواتر الشيعة الإمامية بالنص عليه من أبيه وجده وهي موجودة في كتبهم في الاخبار لا نطول بذكرها الكتاب.

• · ص19 · المرجع ↗

ومنها الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة الخاصة والعامة على ما سنذكره فيما بعد بالنص على إمامة الاثني عشر، وكل من قال بإمامتهم قطع على وفاة محمد بن الحنفية وسياقة الإمامة إلى صاحب الزمان عليه السلام.

• · ص19 · المرجع ↗

ومنها انقراض هذه الفرقة فإنه لم يبق في الدنيا في وقتنا ولا قبله بزمان طويل قائل يقول به، ولو كان ذلك حقا لما جاز انقراضه.

• · ص19 · المرجع ↗

فإن قيل: كيف يعلم انقراضهم وهلا جاز أن يكون في بعض البلاد البعيدة وجزائر البحر وأطراف الأرض أقوام يقولون بهذا القول كما يجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول بمذهب الحسن في أن مرتكب الكبيرة منافق فلا يمكن ادعاء انقراض هذه الفرقة وإنما كان يمكن العلم بذلك لو كان المسلمون فيهم قلة والعلماء محصورين فأما وقد انتشر الاسلام وكثر العلماء فمن أين يعلم ذلك.

• · ص20 · المرجع ↗

قلنا: هذا يؤدي إلى أن لا يمكن العلم بإجماع الأمة على قول ولا مذهب بأن يقال: لعل في أطراف الأرض من يخالف ذلك ويلزم أن يجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول: إن البرد لا ينقض الصوم وأنه يجوز للصائم أن يأكل إلى طلوع الشمس، لان الأول كان مذهب أبي طلحة الأنصاري، والثاني مذهب حذيفة والأعمش، وكذلك مسائل كثيرة من الفقه كان الخلف فيها (واقعا) بين الصحابة والتابعين، ثم زال الخلف فيما بعد، واجتمع أهل الأعصار على خلافه، فينبغي أن يشك في ذلك ولا نثق بالاجماع على مسألة سبق الخلاف فيها، وهذا طعن من يقول إن الاجماع لا يمكن معرفته ولا التوصل إليه، والكلام في ذلك لا يختص هذه المسألة فلا وجه لايراده هنا.

• · ص20 · المرجع ↗

ثم إنا نعلم أن الأنصار طلبت الامرة ودفعهم المهاجرون عنها ثم رجعت الأنصار إلى قول المهاجرين على قول المخالف، فلو أن قائلا قال : يجوز عقد الإمامة لمن كان من الأنصار لان الخلاف سبق فيه، ولعل في أطراف الأرض من يقول به، فما كان يكون جوابهم فيه [فأي] شئ قالوه فهو جوابنا بعينه فلا نطول بذكره.

• · ص20 · المرجع ↗

فإن قيل: إذا كان الاجماع عندكم إنما يكون حجة بكون المعصوم فيه، فمن أين تعلمون دخول قوله في جملة أقوال الأمة؟ (وهلا جاز أن يكون قوله منفردا عنهم فلا تثقون بالاجماع؟) .

• · ص20 · المرجع ↗

قلنا: المعصوم إذا كان من جملة علماء الأمة فلابد [من] أن يكون قوله موجودا في جملة أقوال العلماء، لأنه لا يجوز أن يكون منفردا مظهرا للكفر فإن ذلك لا يجوز عليه، فإذا لابد [من] أن يكون قوله في جملة الأقوال، وإن شككنا في أنه الامام.

• · ص21 · المرجع ↗

فإذا اعتبرنا أقوال الأمة ووجدنا بعض العلماء يخالف فيه، فإن كنا نعرفه ونعرف مولده ومنشأه لم نعتد بقوله لعلمنا أنه ليس بإمام، وإن شككنا في نسبه لم تكن المسألة إجماعا.

• · ص21 · المرجع ↗

فعلى هذا أقوال العلماء من الأمة اعتبرناها فلم نجد فيهم قائلا بهذا المذهب الذي هو مذهب الكيسانية أو الواقفة، وإن وجدنا فرضا واحدا أو اثنين فإنا نعلم منشأه ومولده فلا يعتد بقوله واعتبرنا أقوال الباقين الذين نقطع على كون المعصوم فيهم، فسقطت هذه الشبهة على هذا التحرير وبان وهنها .

• · ص21 · المرجع ↗

فأما القائلون بإمامة جعفر بن محمد عليه السلام من الناووسية وأنه حي لم يمت وأنه المهدي فالكلام عليهم ظاهر، لأنا نعلم موت جعفر بن محمد عليه السلام كما نعلم موت أبيه وجده عليهما السلام، وقتل علي عليه السلام، وموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلو جاز الخلاف فيه لجاز الخلاف في جميع ذلك، ويؤدي إلى قول الغلاة والمفوضة الذين جحدوا قتل علي والحسين عليهما السلام وذلك سفسطة .

• · ص21 · المرجع ↗

وسنشبع الكلام في ذلك عند الكلام على الواقفة (والناووسية) إن شاء الله تعالى.

• · ص23 · المرجع ↗

الكلام على الواقفة وأما الذي يدل على فساد مذهب الواقفة الذين وقفوا في إمامة أبي الحسن موسى عليه السلام وقالوا: " إنه المهدي " فقولهم باطل بما ظهر من موته عليه السلام، واشتهر واستفاض، كما اشتهر موت أبيه وجده ومن تقدم من آبائه عليهم السلام.

• · ص23 · المرجع ↗

ولو شككنا لم ننفصل من الناووسية والكيسانية والغلاة والمفوضة الذين خالفوا في موت من تقدم من آبائه عليهم السلام.

• · ص23 · المرجع ↗

على أن موته اشتهر ما لم يشتهر موت أحد من آبائه عليهم السلام، لأنه أظهر وأحضر والقضاة والشهود، ونودي عليه ببغداد على الجسر وقيل: " هذا الذي تزعم الرافضة أنه حي لا يموت مات حتف أنفه " وما جرى هذا المجرى لا يمكن الخلاف فيه 2 - فروى يونس بن عبد الرحمن قال: حضر الحسين بن علي الرواسي جنازة أبي إبراهيم عليه السلام.

• · ص23 · المرجع ↗

فما وضع على شفير القبر، إذا رسول من سندي بن شاهك قد أتى أبا المضا خليفته - وكان مع الجنازة - أن أكشف وجهه للناس قبل أن تدفنه حتى يروه صحيحا لم يحدث به حدث.

• · ص24 · المرجع ↗

قال: وكشف عن وجه مولاي حتى رأيته وعرفته، ثم غطي وجهه وأدخل قبره صلى الله عليه .

رقم 3 · ص24 · المرجع ↗

وروى محمد بن عيسى بن عبيد العبيدي قال: أخبرتني رحيم أم ولد الحسين بن علي بن يقطين - وكانت امرأة حرة فاضلة قد حجت نيفا وعشرين حجة - عن سعيد مولى أبي الحسن عليه السلام - وكان يخدمه في الحبس ويختلف في حوائجه - أنه حضره حين مات كما يموت الناس من قوة إلى ضعف إلى أن قضى عليه السلام .

رقم 4 · ص24 · المرجع ↗

وروى محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن عباد المهلبي قال: لما حبس هارون الرشيد أبا إبراهيم موسى عليه السلام وأظهر الدلائل والمعجزات وهو في الحبس تحير الرشيد، فدعا يحيى بن خالد البرمكي فقال له: يا أبا علي أما ترى ما نحن فيه من هذه العجائب، ألا تدبر في أمر هذا الرجل تدبيرا يريحنا من غمه؟ فقال له يحيى بن خالد البرمكي: الذي أراه لك يا أمير المؤمنين أن تمنن عليه وتصل رحمه، فقد - والله - أفسد علينا قلوب شيعتنا.

• · ص25 · المرجع ↗

وكان يحيى يتولاه، وهارون لا يعلم ذلك.

• · ص25 · المرجع ↗

فقال هارون: انطلق إليه وأطلق عنه الحديد، وأبلغه عني السلام، وقل له: يقول لك ابن عمك: إنه قد سبق مني فيك يمين أني لا أخليك حتى تقر لي بالإساءة، وتسألني العفو عما سلف منك، وليس عليك في إقرارك عار، ولا في مسألتك إياي منقصة. وهذا يحيى بن خالد (هو) ثقتي ووزيري، وصاحب أمري، فسله بقدر ما أخرج من يميني وانصرف راشدا .

رقم 5 · ص25 · المرجع ↗

قال محمد بن عباد : فأخبرني موسى بن يحيى بن خالد: أن أبا إبراهيم عليه السلام قال ليحيى: يا أبا علي أنا ميت، وإنما بقي من أجلي أسبوع، أكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال، وصل علي أنت وأوليائي فرادى، وانظر إذا سار هذا الطاغية إلى الرقة، وعاد إلى العراق لا يراك ولا تراه لنفسك، فإني رأيت في نجمك ونجم ولدك ونجمه أنه يأتي عليكم فاحذروه.

• · ص25 · المرجع ↗

ثم قال: يا أبا علي أبلغه عني: يقول لك موسى بن جعفر: رسولي يأتيك يوم الجمعة فيخبرك بما ترى، وستعلم غدا إذا جاثيتك بين يدي الله من الظالم والمعتدي على صاحبه، والسلام.

• · ص25 · المرجع ↗

فخرج يحيى من عنده، واحمرت عيناه من البكاء حتى دخل على هارون فأخبره بقصته وما رد عليه، فقال [له] هارون: إن لم يدع النبوة بعد أيام فما أحسن حالنا.

• · ص26 · المرجع ↗

فلما كان يوم الجمعة توفي أبو إبراهيم عليه السلام، وقد خرج هارون إلى المدائن قبل ذلك، فأخرج إلى الناس حتى نظروا إليه، ثم دفن عليه السلام ورجع الناس، فافترقوا فرقتين: فرقة تقول: مات، وفرقة تقول: لم يمت .

رقم 6 · ص26 · المرجع ↗

وأخبرنا أحمد بن عبدون سماعا وقراءة عليه قال: أخبرنا أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني ، قال: حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثنا علي بن محمد النوفلي ، عن أبيه.

• · ص27 · المرجع ↗

قال الأصبهاني: وحدثني أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثني يحيى بن الحسن العلوي ، وحدثني غيرهما ببعض قصته، وجمعت ذلك بعضه إلى بعض قالوا: كان السبب في أخذ موسى بن جعفر عليهما السلام أن الرشيد جعل ابنه في حجر جعفر بن محمد بن الأشعث، فحسده يحيى بن خالد البرمكي وقال: إن أفضت الخلافة إليه زالت دولتي ودولة ولدي.

• · ص27 · المرجع ↗

فاحتال على جعفر بن محمد - وكان يقول بالإمامة - حتى داخله وأنس إليه.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1335) — الطبعة : تحقيق الشيخ عباد الله الطهراني ، الشيخ علي أحمد ناصح، الطبعة الأولى، شعبان 1411 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.