باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

فصل: في الكلام في الغيبة إعلم أن لنا في الكلام…

الغيبة (الطوسي) — الطوسي (ت 460هـ) · page 4 / 8

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

• · ص77 · المرجع ↗

وفي الناس من يتزوج بامرأة دنية في المنزلة والشرف وهو من ذوي الاقدار والمنازل، فيولد له، فيأنف من إلحاقه به فيجحده أصلا.

• · ص77 · المرجع ↗

وفيهم من يتحرج فيعطيه شيئا من ماله.

• · ص77 · المرجع ↗

وفي الناس من يكون من أدونهم نسبا، فيتزوج بامرأة ذات شرف ومنزلة لهوى منها فيه بغير علم من أهلها، إما بأن يزوجه نفسها بغير ولي على مذهب كثير من الفقهاء، أو تولي أمرها الحاكم فيزوجها على ظاهر الحال فيولد له، فيكون الولد صحيحا، وتنتفي منه أنفة وخوفا من أوليائها وأهلها، وغير ذلك من الأسباب التي لا نطول بذكرها الكتاب.

• · ص77 · المرجع ↗

فلا يمكن ادعاء نفي الولادة جملة، وإنما نعلم ما نعلمه إذا كانت الأحوال سليمة، ونعلم أنه لا مانع من ذلك فحينئذ نعلم انتفاءه.

• · ص77 · المرجع ↗

فأما علمنا بأنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله ابن عاش بعده فإنما علمناه لما علمنا عصمته ونبوته، ولو كان له ولد لاظهره، لأنه لا مخافة عليه في إظهاره، وعلمنا أيضا بإجماع الأمة على أنه لم يكن له ابن عاش بعده.

• · ص78 · المرجع ↗

ومثل ذلك لا يمكن أن يدعي العلم به في ابن الحسن عليه السلام لان الحسن عليه السلام كان كالمحجور عليه، وفي حكم المحبوس، وكان الولد يخاف عليه، لما علم وانتشر من مذهبهم أن الثاني عشر هو القائم بالامر (المؤمل) لإزالة الدول فهو مطلوب لا محالة وخاف أيضا من أهله كجعفر أخيه الذي طمع في الميراث والأموال، فلذلك أخفاه ووقعت الشبهة في ولادته.

• · ص78 · المرجع ↗

ومثل ذلك لا يمكن ادعاء العلم به في موت من علم موته، لان الميت مشاهد معلوم يعرف بشاهد الحال موته، وبالأمارات الدالة عليه يضطر من رآه إلى ذلك فإذا أخبر من لم يشاهده علمه واضطر إليه وجرى الفرق بين الموضعين.

• · ص78 · المرجع ↗

مثل ما يقول الفقهاء في الأحكام الشرعية من أن البينة إنما يمكن أن تقوم على إثبات الحقوق لا على نفيها، لأن النفي لا يقوم عليه بينة إلا إذا كان تحته إثبات فبان الفرق بين الموضعين لذلك.

• · ص78 · المرجع ↗

فإن قيل: العادة تسوى بين الموضعين لان الموت قد يشاهد الرجل يحتضر كما تشاهد القوابل الولادة، وليس كل أحد يشاهد احتضار غيره، كما أنه ليس كل أحد يشاهد ولادة غيره، ولكن أظهر ما يمكن في علم الانسان بموت غيره إذا لم يكن يشاهده أن يكون جاره ويعلم بمرضه ويتردد في عيادته، ثم يعلم بشدة مرضه (ويشتد الخوف من موته) ثم يسمع الواعية من داره [و] لا يكون في الدار مريض غيره، ويجلس أهله للعزاء وآثار الحزن والجزع عليهم ظاهرة، ثم يقسم ميراثه، ثم يتمادى الزمان ولا يشاهد ولا يعلم لأهله غرض في إظهار موته وهو حي.

• · ص78 · المرجع ↗

فهذه سبيل الولادة لأن النساء يشاهدن [الحمل] ويتحدثن بذلك سيما إذا كانت حرمة رجل نبيه يتحدث الناس بأحوال مثله [و] إذا استسر بجارية (في بعض المواضع) لم يخف تردده إليها، ثم إذا ولد المولود ظهر البشر والسرور في أهل الدار، وهنأهم الناس إذا كان المهنأ جليل القدر وانتشر ذلك، وتحدث على حسب جلالة قدره، ويعلم الناس أنه قد ولد مولود سيما إذا علم أنه لا غرض في أن يظهر أنه ولد له ولد ولم يولد له.

• · ص79 · المرجع ↗

فمتى اعتبرنا العادة وجدناها في الموضعين على سواء، وإن نقض الله العادة فإنه يمكن في أحدهما مثل ما يمكن في الآخر، فإنه قد يجوز أن يمنع الله ببعض الشواغل عن مشاهدة الحامل وعن أن يحضر ولادتها إلا عدد يؤمن مثلهم على كتمان أمره، ثم ينقله الله من مكان الولادة إلى قلة جبل أو برية لا أحد فيها ولا يطلع على ذلك [الامر] إلا من لا يظهره (إلا) على المأمون مثله.

• · ص79 · المرجع ↗

وكما يجوز ذلك فإنه يجوز أن يمرض الانسان ويتردد إليه عواده، فإذا اشتد (حاله) وتوقع موته، وكان يؤيس من حياته نقله الله إلى قلة جبل وصير مكانه شخصا ميتا يشبهه كثيرا من الشبه، ثم يمنع بالشواغل وغيرها من مشاهدته إلا لمن يوثق به، ثم يدفن الشخص ويحضر جنازته من كان يتوقع موته ولا يرجو حياته فيتوهم أن المدفون هو ذاك العليل.

• · ص79 · المرجع ↗

وقد يسكن نبض الانسان وتنفسه، وينقض الله العادة ويغيبه عنهم وهو حي، لان الحي منا إنما يحتاج إليهما لاخراج البخارات المحترقة مما حول القلب بإدخال هواء بارد صاف ليروح عن القلب، وقد يمكن أن يفعل الله من البرودة في الهواء المحدق بالقلب ما يجري هواء بارد يدخلها بالتنفس. فيكون الهواء المحدق بالقلب أبدا باردا ولا يحترق منه شئ، لان الحرارة التي تحصل فيه تقوم بالبرودة.

• · ص80 · المرجع ↗

والجواب أنا نقول: أولا أنه لا يلتجئ من يتكلم في الغيبة إلى مثل هذه الخرافات إلا من كان مفلسا من الحجة عاجزا عن إيراد شبهة قوية (غير متمكن من الكلام عليها بما يرتضي مثله ، فعند ذلك يلتجئ إلى مثل هذه التمويهات والتذليقات) .

• · ص80 · المرجع ↗

ونحن نتكلم على ذلك على ما به.

• · ص80 · المرجع ↗

فنقول: إن ما ذكر من الطريق الذي به يعلم موت الانسان ليس بصحيح على كل وجه، لأنه قد يتفق جميع ذلك وينكشف عن باطل بأن يكون لمن أظهر ذلك غرض حكمي، فيظهر التمارض ويتقدم إلى أهله بإظهار جميع ذلك ليختبر به أحوال غيره ممن له عليه طاعة أو إمرة ، وقد سبق الملوك كثيرا والحكماء إلى مثل ذلك، وقد يدخل عليهم أيضا شبهة بأن يلحقه علة سكتة، فيظهرون جميع ذلك ثم ينكشف عن باطل، وذلك أيضا معلوم بالعادات، وإنما يعلم الموت بالمشاهدة وارتفاع الحس وجمود النبض ، ويستمر ذلك أوقاتا كثيرة ربما انضاف إلى ذلك أمارات معلومة بالعادة من جرب المرضى ومارسهم يعلم ذلك.

• · ص80 · المرجع ↗

وهذه حالة موسى بن جعفر عليهما السلام، فإنه أظهر للخلق الكثير الذين لا يخفى على مثلهم الحال، ولا يجوز عليهم دخول الشبهة في مثله.

• · ص80 · المرجع ↗

وقوله: " بأنه (يجوز أن) يغيب الله الشخص ويحضر شخصا على شبهه " (على) أصله لا يصح لان هذا يسد باب الأدلة ويؤدي إلى الشك في المشاهدات، وأن جميع ما نراه ليس هو الذي رأيناه بالأمس، ويلزم الشك في موت جميع الأموات، ويجئ منه مذهب الغلاة والمفوضة الذين نفوا القتل عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن الحسين عليه السلام، وما أدى إلى ذلك يجب أن يكون باطلا.

• · ص81 · المرجع ↗

وما قاله " إن الله يفعل داخل الجوف حول القلب من البرودة ما ينوب مناب الهواء " ضرب من هوس الطب، ومع ذلك يؤدي إلى الشك في موت جميع الأموات على ما قلناه. على أن على قانون الطب حركات النبض والشريانات من القلب وإنما يبطل ببطلان الحرارة الغريزية، فإذا فقد حركات النبض علم بطلان الحرارة وعلم عند ذلك موته، وليس ذلك بموقوف على التنفس، ولهذا يلتجئون إلى النبض عند انقطاع النفس أو ضعفه، فيبطل ما قالوه.

• · ص81 · المرجع ↗

وحمله الولادة على ذلك وما ادعاه من ظهور الامر فيه صحيح متى فرضنا الامر على ما قاله: من أنه يكون الحمل لرجل نبيه، وقد علم إظهاره ولا مانع من ستره وكتمانه، ومتى فرضنا كتمانه وستره لبعض الأغراض التي قدمنا بعضها لا يجب العلم به ولا اشتهاره.

• · ص81 · المرجع ↗

على أن الولادة في الشرع قد استقر أن يثبت بقول القابلة ويحكم بقولها في كونه حيا أو ميتا، فإذا جاز ذلك كيف لا يقبل قول جماعة نقلوا ولادة صاحب الامر عليه السلام [وشاهدوه] وشاهدوا من شاهده من الثقات.

• · ص81 · المرجع ↗

ونحن نورد الاخبار في ذلك عمن رآه وحكى له.

• · ص81 · المرجع ↗

وقد أجاز صاحب السؤال أن يعرض في ذلك عارض يقتضي المصلحة، أنه إذا ولد أن ينقله الله إلى قلة جبل أو موضع يخفى فيه أمره ولا يطلع عليه [أحد] وإنما ألزم على ذلك عارضا في الموت وقد بينا الفصل بين الموضعين.

• · ص81 · المرجع ↗

وأما من خالف من الفرق الباقية الذين قالوا بإمامة غيره كالمحمدية الذين قالوا بإمامة محمد بن علي بن محمد بن علي الرضا عليهم السلام، والفطحية القائلة بإمامة عبد الله بن جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، وفي هذا الوقت بإمامة جعفر بن علي.

• · ص82 · المرجع ↗

(و) كالفرقة القائلة إن صاحب الزمان حمل لم يولد بعد.

• · ص82 · المرجع ↗

وكالذين قالوا إنه مات ثم يعيش.

• · ص82 · المرجع ↗

وكالذين قالوا بإمامة الحسن عليه السلام وقالوا هو اليقين، ولم يصح لنا ولادة ولده، فنحن في فترة.

• · ص82 · المرجع ↗

فقولهم ظاهر البطلان من وجوه.

• · ص82 · المرجع ↗

أحدها: انقراضهم فإنه لم يبق قائل يقول بشئ من هذه المقالات ولو كان حقا لما انقرض.

• · ص82 · المرجع ↗

ومنها أن محمد بن علي العسكري مات في حياة أبيه موتا ظاهرا.

• · ص82 · المرجع ↗

والاخبار في ذلك ظاهرة معروفة، من دفعه كمن دفع موت من تقدم من آبائه عليهم السلام .

رقم 84 · ص82 · المرجع ↗

فروى سعد بن عبد الله الأشعري، قال حدثني أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري، قال: كنت عند أبي الحسن العسكري عليه السلام وقت وفاة ابنه أبي جعفر، وقد كان أشار إليه ودل عليه وإني لأفكر في نفسي وأقول هذه قصة [أبي] إبراهيم عليه السلام وقصة إسماعيل فأقبل علي أبو الحسن عليه السلام وقال: نعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي جعفر وصير مكانه أبا محمد كما بدا له في إسماعيل بعدما دل عليه أبو عبد الله عليه السلام ونصبه وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون، أبو محمد ابني الخلف من بعدي، عنده ما تحتاجونه إليه، ومعه آلة الإمامة والحمد لله .

• · ص83 · المرجع ↗

والاخبار بذلك كثيرة وبالنص من أبيه على أبي محمد عليه السلام لا نطول بذكرها الكتاب، وربما نذكر طرفا منها فيما بعد إن شاء الله تعالى.

• · ص83 · المرجع ↗

وأما ما تضمنه الخبر من قوله: " بدا لله فيه " معناه بدا من الله فيه، وهكذا القول في جميع ما يروى من أنه بدا لله في إسماعيل، معناه أنه بدا من الله، فإن الناس كانوا يظنون في إسماعيل بن جعفر أنه الامام بعد أبيه، فلما مات علموا بطلان ذلك وتحققوا إمامة موسى عليه السلام، وهكذا كانوا يظنون إمامة محمد بن علي بعد أبيه، فلما مات في حياة أبيه علموا بطلان ما ظنوه.

• · ص83 · المرجع ↗

وأما من قال: (إنه) لا ولد لأبي محمد عليه السلام ولكن ها هنا حمل مشهور سيولد فقوله باطل، لان هذا يؤدي إلى خلو الزمان من إمام يرجع إليه، وقد بينا فساد ذلك، على أنا سندل على أنه قد ولد له ولد معروف، ونذكر الروايات في ذلك فيبطل قول هؤلاء أيضا.

• · ص84 · المرجع ↗

وأما من قال: إن الامر مشتبه فلا يدري هل للحسن عليه السلام ولد أم لا؟ وهو مستمسك بالأول حتى يتحقق ولادة ابنه، فقوله أيضا يبطل بما قلناه: من أن الزمان لا يخلو من إمام لان موت الحسن عليه السلام قد علمناه كما علمنا موت غيره، وسنبين ولادة ولده فيبطل قولهم أيضا.

• · ص84 · المرجع ↗

وأما من قال: إنه لا إمام بعد الحسن عليه السلام، فقوله باطل بما دللنا عليه من أن الزمان لا يخلو من حجة لله عقلا وشرعا.

• · ص84 · المرجع ↗

وأما من قال: إن أبا محمد عليه السلام مات ويحيى بعد موته، فقوله باطل بمثل ما قلناه، لأنه يؤدي إلى خلو الخلق من إمام من وقت وفاته عليه السلام إلى حين يحييه الله تعالى.

• · ص84 · المرجع ↗

واحتجاجهم بما روي " من أن صاحب هذه الامر يحيى بعدما يموت وأنه سمي قائما لأنه يقوم بعدما يموت " باطل لان ذلك يحتمل - لو صح الخبر - أن يكون أراد بعد أن مات ذكره حتى لا يذكره إلا من يعتقد إمامته، فيظهره الله لجميع الخلق، على أنا قد بينا أن كل إمام يقوم بعد الامام الأول يسمى قائما.

• · ص84 · المرجع ↗

وأما القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر من الفطحية وجعفر بن علي ، فقولهم باطل بما دللنا عليه من وجوب عصمة الامام، وهما لم يكونا معصومين، وأفعالهما الظاهرة التي تنافي العصمة معروفة نقلها العلماء، وهي موجودة في الكتب فلا نطول بذكرها الكتاب.

• · ص85 · المرجع ↗

على أن المشهور الذي لا مرية فيه بين الطائفة أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام ، فالقول بإمامة جعفر بعد أخيه الحسن يبطل بذلك.

• · ص85 · المرجع ↗

فإذا ثبت بطلان هذه الأقاويل كلها لم يبق إلا القول بإمامة ابن الحسن عليه السلام، وإلا لأدى إلى خروج الحق عن الأمة، وذلك باطل.

• · ص85 · المرجع ↗

وإذا ثبتت إمامته بهذه السياقة ثم وجدناه غائبا عن الابصار، علمنا أنه لم يغب مع عصمته وتعين فرض الإمامة فيه وعليه إلا لسبب سوغه ذلك وضرورة ألجأته إليه، وإن لم يعلم على وجه التفصيل.

• · ص85 · المرجع ↗

وجرى ذلك مجرى الكلام في إيلام الأطفال والبهائم وخلق المؤذيات والصور المشينات ومتشابه القرآن إذا سألنا عن وجهها بأن نقول: إذا علمنا أن الله تعالى حكيم لا يجوز أن يفعل ما ليس بحكمة ولا صواب، علمنا أن هذه الأشياء لها وجه حكمة وإن لم نعلمه معينا.

• · ص85 · المرجع ↗

(و) كذلك نقول في صاحب الزمان عليه السلام، فإنا نعلم أنه لم يستتر إلا لأمر حكمي يسوغه ذلك وإن لم نعلمه مفصلا.

• · ص86 · المرجع ↗

فإن قيل: نحن نعترض قولكم في إمامته بغيبته بأن نقول: إذا لم يمكنكم بيان وجه حسنها دل ذلك على بطلان القول بإمامته، لأنه لو صح لأمكنكم (بيان) وجه الحسن فيه.

• · ص86 · المرجع ↗

قلنا: إن لزمنا ذلك لزم جميع أهل العدل قول الملحدة إذا قالوا إنا نتوصل بهذه الافعال التي ليست بظاهرة الحكمة، إلى أن فاعلها ليس بحكيم، لأنه لو كان حكيما لأمكنكم بيان وجه الحكمة فيها وإلا فما الفصل؟.

• · ص86 · المرجع ↗

فإذا قلتم: نتكلم أولا في إثبات حكمته، فإذا ثبت بدليل منفصل ثم وجدنا هذه الأفعال المشتبهة الظاهر حملناها على ما يطابق ذلك، فلا يؤدي إلى نقض ما علمنا، ومتى لم يسلموا لنا حكمته انتقلت المسألة إلى الكلام في حكمته.

• · ص86 · المرجع ↗

قلنا: مثل ذلك ها هنا: من أن الكلام في غيبته فرع على إمامته، فإذا علمنا إمامته بدليل، وعلمنا عصمته بدليل آخر، وعلمناه غاب، حملنا غيبته على وجه يطابق عصمته، فلا فرق بين الموضعين.

• · ص86 · المرجع ↗

ثم يقال للمخالف (في الغيبة) أتجوز أن يكون للغيبة سبب صحيح اقتضاها، ووجه من الحكمة أوجبها أم لا تجوز ذلك.

• · ص86 · المرجع ↗

قيل له: فإذا كان ذلك جائزا فكيف جعلت وجود الغيبة دليلا على فقد الامام في الزمان مع تجويزك لها سببا لا ينافي وجود الامام؟ وهل يجري ذلك إلا مجرى من توصل بإيلام الأطفال إلى نفي حكمة الصانع تعالى وهو معترف بأنه يجوز أن يكون في إيلامهم وجه صحيح لا ينافي الحكمة، أو من توصل بظاهر الآيات المتشابهات إلى أنه تعالى مشبه للأجسام وخالق لافعال العباد مع تجويزه أن يكون لها وجوه صحيحة توافق [الحكمة و] العدل والتوحيد ونفي التشبيه.

• · ص87 · المرجع ↗

قيل: هذا تحجر شديد فيما لا يحاط بعلمه ولا يقطع على مثله، فمن أين قلت: إن ذلك لا يجوز وانفصل ممن قال لا يجوز أن يكون للآيات المتشابهات وجوه صحيحة تطابق أدلة العقل، ولابد أن تكون على ظواهرها.

• · ص87 · المرجع ↗

ومتى قيل: نحن متمكنون من ذكر وجوه الآيات المتشابهات (وأنتم لا تتمكنون من ذكر سبب صحيح للغيبة.

• · ص87 · المرجع ↗

قلنا: كلامنا على من يقول لا أحتاج إلى العلم بوجوه الآيات المتشابهات) مفصلا. بل يكفيني علم الجملة، ومتى تعاطيت ذلك كان تبرعا، وإن اقتنعتم لنفسكم بذلك فنحن أيضا نتمكن من ذكر وجه صحة الغيبة وغرض حكمي لا ينافي عصمته.

• · ص87 · المرجع ↗

وسنذكر ذلك فيما بعد، وقد تكلمنا عليه مستوفى في كتاب الإمامة.

• · ص87 · المرجع ↗

ثم يقال: كيف يجوز أن يجتمع صحة إمامة ابن الحسن عليه السلام بما بيناه من سياقة الأصول العقلية، مع القول بأن الغيبة لا يجوز أن يكون لها سبب صحيح وهل هذا إلا تناقض، ويجري مجرى القول بصحة التوحيد والعدل، مع القطع على أنه لا يجوز أن يكون للآيات المتشابهات وجه يطابق هذه الأصول.

• · ص88 · المرجع ↗

ومتى قالوا: نحن لا نسلم إمامة ابن الحسن عليه السلام، كان الكلام معهم في ثبوت الإمامة دون الكلام في سبب الغيبة، وقد تقدمت الدلالة على إمامته عليه السلام بما لا يحتاج إلى إعادته.

• · ص88 · المرجع ↗

وإنما قلنا ذلك: لان الكلام في سبب غيبة الإمام عليه السلام فرع على ثبوت إمامته فأما قبل ثبوتها فلا وجه للكلام في سبب غيبته، كما لا وجه للكلام في وجوه الآيات المتشابهات وإيلام الأطفال وحسن التعبد بالشرائع قبل ثبوت التوحيد والعدل.

• · ص88 · المرجع ↗

فإن قيل: ألا كان السائل بالخيار بين الكلام في إمامة ابن الحسن عليه السلام ليعرف صحتها من فسادها، وبين أن يتكلم في سبب الغيبة.

• · ص88 · المرجع ↗

قلنا: لا خيار في ذلك لان من شك في إمامة ابن الحسن عليه السلام يجب أن يكون الكلام معه في نص إمامته والتشاغل بالدلالة عليها، ولا يجوز مع الشك فيها أن نتكلم في سبب الغيبة، لان الكلام في الفروع لا يسوغ إلا بعد إحكام الأصول لها، كما لا يجوز أن يتكلم في سبب إيلام الأطفال قبل ثبوت حكمة القديم تعالى وأنه لا يفعل القبيح.

• · ص88 · المرجع ↗

وإنما رجحنا الكلام في إمامته عليه السلام على الكلام في غيبته وسببها، لان الكلام في إمامته مبني على أمور عقلية لا يدخلها الاحتمال، وسبب الغيبة ربما غمض واشتبه، فصار الكلام في الواضح الجلي أولى من الكلام في المشتبه الغامض، كما فعلناه مع المخالفين للملة، فرجحنا الكلام في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على الكلام على ادعائهم تأبيد شرعهم، لظهور ذلك وغموض هذا، وهذا بعينه موجود ها هنا.

• · ص89 · المرجع ↗

ومتى عادوا إلى أن يقولوا الغيبة فيها وجه من وجوه القبح، فقد مضى الكلام عليه ، على أن وجوه القبح معقولة وهي كونه ظلما أو كذبا أو عبثا أو جهلا أو استفسادا، وكل ذلك ليس بحاصل ها هنا، فيجب أن لا يدعى فيه وجه القبح.

• · ص89 · المرجع ↗

فإن قيل: ألا منع الله الخلق من الوصول إليه وحال بينهم وبينه ليقوم بالامر ويحصل ما هو لطف لنا، كما نقول في النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ بعثه الله تعالى (فإن الله تعالى) يمنع منه ما لم يؤد ، فكان يجب أن يكون حكم الامام مثله.

• · ص89 · المرجع ↗

قلنا: المنع على ضربين: أحدهما: لا ينافي التكليف بأن لا يلجأ إلى ترك القبيح.

• · ص89 · المرجع ↗

فالأول قد فعله الله تعالى من حيث منع من ظلمه بالنهي عنه والحث على وجوب طاعته، والانقياد لامره ونهيه، وأن لا يعصى في شئ من أوامره، وأن يساعد على جميع ما يقوي أمره ويشيد سلطانه، فإن جميع ذلك لا ينافي التكليف، فإذا عصى من عصى في ذلك ولم يفعل ما يتم معه الغرض المطلوب، يكون قد أتى من قبل نفسه لا من قبل خالقه.

• · ص89 · المرجع ↗

والضرب الآخر أن يحول بينهم وبينه بالقهر والعجز عن ظلمه وعصيانه، فذلك لا يصح اجتماعه مع التكليف فيجب أن يكون ساقطا.

• · ص89 · المرجع ↗

فأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنما نقول يجب أن يمنع الله منه حتى يؤدي الشرع، لأنه لا يمكن أن يعلم ذلك إلا من جهته، فلذلك وجب المنع منه.

• · ص90 · المرجع ↗

وليس كذلك الامام، لأن علة المكلفين مزاحة فيما يتعلق بالشرع، والأدلة منصوبة على ما يحتاجون إليه، ولهم طريق إلى معرفتها من دون قوله، ولو فرضنا أنه ينتهي الحال إلى حد لا يعرف الحق من الشرعيات إلا بقوله، لوجب أن يمنع الله تعالى منه ويظهره بحيث لا يوصل إليه مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

• · ص90 · المرجع ↗

ونظير مسألة الامام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أدى ثم عرض فيما بعدما يوجب خوفه لا يجب على الله تعالى المنع منه لأن علة المكلفين قد انزاحت بما أداه إليهم فلهم طريق إلى معرفة لطفهم.

• · ص90 · المرجع ↗

اللهم إلا أن يتعلق به أداء آخر في المستقبل فإنه يجب المنع منه كما يجب في الابتداء، فقد سوينا بين النبي والامام.

• · ص90 · المرجع ↗

فإن قيل: بينوا على (كل) حال - وإن لم يجب عليكم - وجه علة الاستتار وما يمكن أن يكون علة على وجه ليكون أظهر في الحجة وأبلغ في باب البرهان.

• · ص90 · المرجع ↗

قلنا: مما يقطع على أنه سبب لغيبة الامام هو خوفه على نفسه بالقتل بإخافة الظالمين إياه، ومنعهم إياه من التصرف فيما جعل إليه التدبير والتصرف فيه فإذا حيل بينه وبين مراده، سقط فرض القيام بالإمامة، وإذا خاف على نفسه وجبت غيبته ، ولزم استتاره كما استتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تارة في الشعب، وأخرى في الغار ولا وجه لذلك إلا الخوف من المضار الواصلة إليه.

• · ص90 · المرجع ↗

وليس لاحد أن يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما استتر عن قومه إلا بعد أدائه إليهم ما وجب عليه أداؤه ولم يتعلق بهم إليه حاجة، وقولكم في الامام بخلاف ذلك، وأيضا فإن استتار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما طال ولا تمادى، واستتار الامام قد مضت عليه الدهور، وانقرضت عليه العصور.

• · ص91 · المرجع ↗

وذلك أنه ليس الامر على ما قالوه، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما استتر في الشعب والغار بمكة قبل الهجرة وما كان أدى جميع الشريعة، فإن أكثر الاحكام ومعظم القرآن نزل بالمدينة، فكيف أوجبتم أنه كان بعد الأداء، ولو كان الامر على ما قالوه من تكامل الأداء قبل الاستتار، لما كان ذلك رافعا للحاجة إلى تدبيره وسياسته وأمره ونهيه، فإن أحدا لا يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أداء الشرع غير محتاج إليه ولا مفتقر إلى تدبيره، ولا يقول ذلك معاند.

• · ص91 · المرجع ↗

وهو الجواب عن قول من قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق من مصلحتنا قد أداه وما يؤدي في المستقبل لم يكن في الحال مصلحة للخلق، فجاز ذلك الاستتار وليس كذلك الامام عندكم لان تصرفه في كل حال لطف للخلق، فلا يجوز له الاستتار على وجه، ووجب تقويته والمنع منه ليظهر ويزاح علة المكلف.

• · ص91 · المرجع ↗

لأنا قد بينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه أدى المصلحة التي تعلقت بتلك الحال فلم يستغن عن أمره ونهيه وتدبيره بلا خلاف بين المحصلين، ومع هذا جاز له الاستتار، فكذلك الامام.

• · ص91 · المرجع ↗

على أن أمر الله تعالى له بالاستتار بالشعب تارة وفي الغار أخرى ضرب من المنع منه، لأنه ليس كل المنع أن يحول بينهم وبينه بالعجز أو بتقويته بالملائكة، لأنه لا يمتنع أن يفرض في تقويته بذلك مفسدة في الدين فلا يحسن من الله تعالى فعله، ولو كان خاليا من وجوه الفساد وعلم الله تعالى أنه تقتضيه المصلحة لقواه بالملائكة، وحال بينهم وبينه، فلما لم يفعل ذلك مع ثبوت حكمته ووجوب إزاحة علة المكلفين، علمنا أنه لم يتعلق به مصلحة بل مفسدة.

• · ص92 · المرجع ↗

وكذلك نقول في الإمام عليه السلام: إن الله تعالى منع من قتله بأمره بالاستتار والغيبة، ولو علم أن المصلحة تتعلق بتقويته بالملائكة لفعل، فلما لم يفعل مع ثبوت حكمته ووجوه إزاحة علة المكلفين في التكليف، علمنا أنه لم يتعلق به مصلحة، بل ربما كان فيه مفسدة.

• · ص92 · المرجع ↗

بل الذي نقول: إن في الجملة يجب على الله تعالى تقوية يد الامام بما يتمكن معه من القيام، ويبسط يده، ويمكن ذلك بالملائكة وبالبشر، فإذا لم يفعله بالملائكة علمنا أنه لأجل أنه تعلق به مفسدة، فوجب أن يكون متعلقا بالبشر فإذا لم يفعلوه أتوا من قبل نفوسهم لا من قبله تعالى، فيبطل بهذا التحرير جميع ما يورد من هذا الجنس، وإذا جاز في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستتر مع الحاجة إليه لخوف الضرر وكانت التبعة في ذلك لازمة لمخيفية ومحوجية إلى الغيبة، فكذلك غيبة الإمام عليه السلام سواء.

• · ص92 · المرجع ↗

فأما التفرقة بطول الغيبة وقصرها فغير صحيحة، لأنه لا فرق في ذلك بين القصير المنقطع والطويل الممتد، لأنه إذا لم يكن في الاستتار لائمة على المستتر إذا أحوج إليه، بل اللائمة على من أحوجه إليها، جاز أن يتطاول سبب الاستتار كما جاز أن يقصر زمانه.

• · ص92 · المرجع ↗

فإن قيل: إذا كان الخوف أحوجه إلى الاستتار فقد كان آباؤه عليهم السلام عندكم على تقية وخوف من أعدائهم، فكيف لم يستتروا؟.

• · ص92 · المرجع ↗

قلنا: ما كان على آبائه عليهم السلام خوف من أعدائهم، مع لزوم التقية والعدول عن التظاهر بالإمامة ونفيها عن نفوسهم، وإمام الزمان عليه السلام كل الخوف عليه، لأنه يظهر بالسيف، ويدعو إلى نفسه، ويجاهد من خالفه عليه، فأي نسبة بين خوفه من الأعداء وخوف آبائه عليهم السلام لولا قلة التأمل.

• · ص93 · المرجع ↗

على أن آباءه عليهم السلام متى قتلوا أو ماتوا كان هناك من يقوم مقامهم ويسد مسدهم يصلح للإمامة من أولاده، وصاحب الامر عليه السلام بالعكس من ذلك لان من المعلوم أنه لا يقوم أحد مقامه، ولا يسد مسده، فبان الفرق بين الامرين.

• · ص93 · المرجع ↗

وقد بينا فيما تقدم الفرق بين وجوده غائبا لا يصل إليه أحد أو أكثرهم وبين عدمه حتى إذا كان المعلوم التمكن بالامر يوجده.

• · ص93 · المرجع ↗

وكذلك قولهم: ما الفرق بين وجوده بحيث لا يصل إليه أحد وبين وجوده في السماء.

• · ص93 · المرجع ↗

بأن قلنا: إذا كان موجودا في السماء بحيث لا يخفى عليه أخبار أهل الأرض فالسماء كالأرض، وإن كان يخفى عليه أمرهم، فذلك يجري مجرى عدمه ثم نقلب عليهم في النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقال: أي فرق بين وجوده مستترا وبين عدمه وكونه في السماء، فأي شئ قالوه قلنا مثله على ما مضى القول فيه.

• · ص93 · المرجع ↗

وليس لهم أن يفرقوا بين الامرين بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما استتر من كل أحد وإنما استتر من أعدائه، وإمام الزمان مستتر عن الجميع.

• · ص93 · المرجع ↗

لأنا أولا لا نقطع على أنه مستتر عن جميع أوليائه والتجويز في هذا الباب كاف.

• · ص93 · المرجع ↗

على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استتر في الغار كان مستترا من أوليائه وأعدائه ولم يكن معه إلا أبو بكر وحده، وقد كان يجوز أن يستتر بحيث لا يكون معه أحد من ولي ولا عدو إذا اقتضت المصلحة ذلك.

• · ص94 · المرجع ↗

فإن قيل: فالحدود في حال الغيبة ما حكمها؟ فإن سقطت عن الجاني على ما يوجبها الشرع فهذا نسخ الشريعة، وإن كانت باقية فمن يقيمها؟.

• · ص94 · المرجع ↗

قلنا: الحدود المستحقة باقية في جنوب مستحقيها، فإن ظهر الامام ومستحقوها باقون أقامها عليهم بالبينة أو الاقرار، وإن كان فات ذلك بموته كان الاثم في تفويتها على من أخاف الامام وألجأه إلى الغيبة، وليس هذا نسخا لإقامة الحدود، لان الحد إنما يجب إقامته مع التمكن وزوال المنع، ويسقط مع الحيلولة، وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط إقامتها مع الامكان وزوال الموانع.

• · ص94 · المرجع ↗

ويقال لهم: ما يقولون في الحال التي لا يتمكن أهل الحل والعقد من اختيار الإمام ، ما حكم الحدود؟.

• · ص94 · المرجع ↗

فإن قلتم: سقطت، فهذا نسخ على ما ألزمتمونا .

• · ص94 · المرجع ↗

وإن قلتم: هي باقية (في) جنوب مستحقيها فهو جوابنا بعينه.

• · ص94 · المرجع ↗

فإن قيل: قد قال أبو علي : إن في الحال التي لا يتمكن أهل الحل والعقد من نصب الإمام يفعل الله ما يقوم مقام إقامة الحدود ويزاح علة المكلف.

• · ص94 · المرجع ↗

وقال أبو هاشم : إن إقامة الحدود دنياوية لا تعلق لها بالدين.

• · ص94 · المرجع ↗

قلنا: أما ما قاله أبو علي فلو قلنا مثله: ما ضرنا لان إقامة الحدود ليس هو الذي لأجله أوجبنا الامام حتى إذا فات إقامته انتقض دلالة الإمامة، بل ذلك تابع للشرع، وقد قلنا إنه لا يمتنع أن يسقط فرض إقامتها في حال انقباض يد الامام أو تكون باقية في جنوب أصحابها، وكما جاز ذلك جاز أيضا أن يكون هناك ما يقوم مقامها، فإذا صرنا إلى ما قاله لم ينتقض علينا أصل.

• · ص95 · المرجع ↗

وأما ما قاله أبو هاشم: من أن ذلك لمصالح الدنيا فبعيد، لان ذلك عبادة واجبة، ولو كان لمصلحة دنياوية لما وجبت.

• · ص95 · المرجع ↗

على أن إقامة الحدود عنده على وجه الجزاء والنكال جزء من العقاب وإنما قدم في دار الدنيا بعضه لما فيه من المصلحة، فكيف يقول مع ذلك أنه لمصالح دنياوية، فبطل ما قالوه.

• · ص95 · المرجع ↗

فإن قيل: كيف الطريق إلى إصابة الحق مع غيبة الامام.

• · ص95 · المرجع ↗

جعلتم الخلق في حيرة وضلالة وشك في جميع أمورهم.

• · ص95 · المرجع ↗

قيل لكم: هذا تصريح بالاستغناء عن الامام بهذه الأدلة.

• · ص95 · المرجع ↗

قلنا: الحق على ضربين عقلي وسمعي، فالعقلي يصاب بأدلته، والسمعي عليه أدلة منصوبة من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونصوصه، وأقوال الأئمة عليهم السلام من ولده، وقد بينوا ذلك وأوضحوه، ولم يتركوا منه شيئا لا دليل عليه.

• · ص95 · المرجع ↗

غير أن هذا وإن كان على ما قلناه، فالحاجة إلى الامام قد بينا ثبوتها لان جهة الحاجة إليه المستمرة في كل حال وزمان كونه لطفا على ما تقدم القول فيه، ولا يقوم غيره مقامه، فالحاجة المتعلقة بالسمع أيضا ظاهرة، لان النقل وإن كان واردا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعن آباء الامام عليهم السلام بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة، فجائز على الناقلين العدول عنه، إما تعمدا وإما لشبهة، فينقطع النقل، أو يبقى فيمن لا حجة في نقله.

• · ص96 · المرجع ↗

وقد استوفينا هذه الطريقة في تلخيص الشافي فلا نطول بذكرها الكتاب.

• · ص96 · المرجع ↗

فإن قيل: لو فرضنا أن الناقلين كتم بعض منهم بعض الشريعة واحتيج إلى بيان الامام ولم يعلم الحق إلا من جهته، وكان خوف القتل من أعدائه مستمرا كيف يكون الحال.

• · ص96 · المرجع ↗

فإن قلتم: يظهر وإن خاف القتل، فيجب أن يكون خوف القتل غير مبيح له الاستتار ويلزم ظهوره.

• · ص96 · المرجع ↗

وإن قلتم: لا يظهر وسقط التكليف في ذلك الشئ المكتوم عن الأمة، خرجتم من الاجماع، لأنه منعقد على أن كل شئ شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوضحه فهو لازم للأمة إلى أن تقوم الساعة.

• · ص96 · المرجع ↗

وإن قلتم: إن التكليف لا يسقط، صرحتم بتكليف ما لا يطاق، وإيجاب العمل بما لا طريق إليه.

• · ص96 · المرجع ↗

قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال في التلخيص مستوفى، وجملته أن الله تعالى لو علم أن النقل ببعض الشرع المفروض ينقطع في حال يكون تقية الامام فيها مستمرة، وخوفه من الأعداء باقيا، لاسقط ذلك عمن لا طريق له إليه، فإذا علمنا بالاجماع أن تكليف الشرع مستمر ثابت على جميع الأمة إلى قيام الساعة، علمنا عند ذلك أنه لو اتفق انقطاع النقل بشئ من الشرع لما كان ذلك إلا في حال يتمكن فيها الإمام عليه السلام من الظهور والبروز والاعلام والانذار.

• · ص97 · المرجع ↗

وكان المرتضى رحمه الله يقول أخيرا: لا يمتنع أن يكون ها هنا أمور كثيرة غير واصلة إلينا هي مودعة عند الإمام عليه السلام، وإن كان قد كتمها الناقلون ولم ينقلوها ولم يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق، لأنه إذا كان سبب الغيبة خوفه على نفسه (من الذين أخافوه، فمن أحوجه إلى الاستتار اتي من قبل نفسه) في فوت ما يفوته من الشرع، كما أنه أتي من قبل نفسه فيما يفوته من تأديب الامام وتصرفه من حيث أحوجه إلى الاستتار، ولو زال خوفه لظهر، فيحصل له اللطف بتصرفه، وتبين له ما عنده مما انكتم عنه، فإذا لم يفعل وبقي مستترا أتي من قبل نفسه في الامرين وهذا قوي تقتضيه الأصول.

• · ص97 · المرجع ↗

وفي أصحابنا من قال: إن علة الاستتار عن أوليائه خوفه من أن يشيعوا خبره، ويتحدثوا باجتماعهم معه سرورا (به) فيؤدي ذلك إلى الخوف من الأعداء وإن كان غير مقصود.

• · ص97 · المرجع ↗

وهذا الجواب يضعف لان عقلاء شيعته لا يجوز أن يخفى عليهم ما في إظهار اجتماعهم معه من الضرر عليه وعليهم، فكيف يخبرون بذلك [العامة] مع علمهم بما (عليه و) عليهم فيه من المضرة العامة، وإن جاز (هذا) على الواحد والاثنين لا يجوز على جماعة شيعته الذين لا يظهر لهم.

• · ص97 · المرجع ↗

على أن هذا يلزم عليه أن يكون شيعته قد عدموا الانتفاع به على وجه لا يتمكنون من تلافيه وإزالته، لأنه إذا علق الاستتار بما يعلم من حالهم أنهم يفعلونه فليس في مقدورهم الآن ما يقتضي من ظهور الإمام عليه السلام، وهذا يقتضي سقوط التكليف الذي الامام لطف فيه عنهم.

• · ص98 · المرجع ↗

وفي أصحابنا من قال: علة استتاره عن الأولياء ما يرجع إلى الأعداء، لان انتفاع جميع الرعية من ولي وعدو بالامام إنما يكون بأن ينفذ أمره ببسط يده فيكون ظاهرا متصرفا بلا دافع ولا منازع، وهذا مما المعلوم أن الأعداء قد حالوا دونه ومنعوا منه.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1335) — الطبعة : تحقيق الشيخ عباد الله الطهراني ، الشيخ علي أحمد ناصح، الطبعة الأولى، شعبان 1411 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.