الجانبين لعدم لزوم الإتلاف فيها بزازية موضحا.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(قوله ولا تصح عند الإمام) إلا إذا كان البذر والآلات لصاحب الأرض والعامل، فيكون الصاحب مستأجرا للعامل والعامل للأرض بأجرة ومدة معلومتين، ويكون له بعض الخارج بالتراضي، وهذا حيلة زوال الخبث عنده، وإنما لم يصح بدونها لاختلاف فيه من الصحابة والتابعين لتعارض الأخبار عن سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم إلى يوم الدين كما في المبسوط.
وقضى أبو حنيفة بفسادها بلا حد، ولم ينه عنها أشد النهي كما في الحقائق، ويدل عليه أنه فرع عليها مسائل كثيرة، حتى قال محمد: أنا فارس فيها؛ لأنه فرع عليها وراجل في الوقف؛ لأنه لم يفرع عليه كما في النظم قهستاني.
وفي الهداية: وإذا فسدت عنده فإن سقى الأرض وكربها ولم يخرج شيء فله أجر مثله لو البذر من رب الأرض، ولو منه فعليه أجر مثل الأرض والخارج في الوجهين لرب البذر (قوله؛ لأنها كقفيز الطحان) ؛ لأنها استئجار ببعض ما يخرج من عمله فتكون بمعناه، وقد نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - وهو أن يستأجر رجلا ليطحن له كذا منا من الحنطة بقفيز من دقيقها، وتمام الأدلة من الجانبين مبسوط في الهداية وشروحها.
وفي الشرنبلالية عن الخلاصة أن الإمام فرع هذه المسائل في المزارعة على قول من جوزها لعلمه أن الناس لا يأخذون بقوله.
(قوله صلاحية الأرض للزرع) فلو سبخة أو نزة لا تجوز، ولو لم تصلح وقت العقد بعارض على شرف الزوال كانقطاع الماء وزمن الشتاء ونحوه تجوز ا. ه.
ملخصا (قوله وأهلية العاقدين) بكونهما حرين بالغين أو عبدا وصبيا مأذونين أو ذميين؛ لأنه لا يصح عقد بدون الأهلية كما في الهداية، فلا تختص به فتركه أولى قهستاني (قوله مجتبى وبزازية) عبارة البزازية: وعن محمد جوازها بلا بيان المدة وتقع على أول زرع يخرج واحد، وبه أخذ الفقيه وعليه الفتوى، وإنما شرط محمد بيان المدة في الكوفة ونحوها؛ لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم اه لكن قال في الخانية بعد ذلك: والفتوى على جواب الكتاب أي من أنه شرط.
قال في الشرنبلالية: فقد تعارض ما عليه الفتوى اه.
(قوله وذكر رب البذر) ولو دلالة بأن قال: دفعتها إليك لتزرعها لي أو أجرتك إياها أو استأجرتك لتعمل فيها، فإن فيه بيان أن البذر من قبل رب الأرض، ولو قال: لتزرعها بنفسك ففيه بيان أن البذر من العامل، وإن لم يكن شيء من ذلك قال أبو بكر البلخي: يحكم (و) ذكر (جنسه) لا قدره لعلمه بأعلام الأرض، وشرطه في الاختيار (و) ذكر (قسط) العامل (الآخر) ولو بينا حظ رب البذر وسكتنا عن حظ العامل جاز استحسانا (و) بشرط (التخلية بين الأرض) ولو مع البذر (والعامل و) بشرط (الشركة في الخارج) ثم فرع على الأخير بقوله (فتبطل إن شرط لأحدهما قفزان مسماة أو ما يخرج من موضع معين، أو رفع) رب البذر (بذره أو رفع الخراج الموظف وتنصيف الباقي)
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها