باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص276 · المرجع ↗

العرف في ذلك إن اتحد وإلا فسدت؛ لأن البذر إذا كان من رب الأرض فهو مستأجر للعامل، أو من العامل فهو مستأجر للأرض.

رقم 0 · ج6 ص276 · المرجع ↗

وعند اختلاف الحكم لا بد من البيان كما في الواقعات قهستاني (قوله وذكر جنسه) ؛ لأن الأجر بعض الخارج، وإعلام جنس الأجر شرط، ولأن بعضها أضر بالأرض، فإذا لم يبين، فإن البذر من رب الأرض جاز؛ لأنها لا تتأكد عليه قبل إلقائه، وعند الإلقاء يصير الأجر معلوما، وإن من العامل لا يجوز إلا إذا عمم بأن قال تزرع ما بدا لك وإلا فسدت، فإن زرعها تنقلب جائزة خانية وظهيرية.

رقم 0 · ج6 ص276 · المرجع ↗

وفي منية المفتي: قال إن زرعتها حنطة، فبكذا أو شعيرا فبكذا جاز، ولو قال على أن تزرع بعضها حنطة وبعضها شعيرا لا (قوله لا قدره إلخ) كذا قاله في الخانية، ومفاد التعليل أن معرفة الأرض شرط، لكن في الخانية أيضا: وينبغي أن يكون العامل يعرف الأرض؛ لأنه إذا لم يعلم، والأراضي متفاوتة لا يصير العمل معلوما ا. ه تأمل.

رقم 0 · ج6 ص276 · المرجع ↗

وقد يقال: إن القدر ليس بشرط إن علمت الأرض وإلا فهو شرط، وبه يحصل التوفيق بين ما في الخانية وما في الاختيار تأمل.

رقم 0 · ج6 ص276 · المرجع ↗

(قوله وذكر قسط العامل الآخر) المراد منه من لا بذر منه.

رقم 0 · ج6 ص276 · المرجع ↗

وكان الأوضح ذكر العامل بعد لفظ الآخر لئلا يوهم تعدد العامل.

رقم 0 · ج6 ص276 · المرجع ↗

وفي الخانية: الشرط الرابع بيان نصيب من لا بذر منه؛ لأن ما يأخذه إما أجر لعمله أو لأرضه فيشترط إعلام الأجر، وإن بينا نصيب العامل وسكتا عن نصيب رب البذر جاز العقد؛ لأن رب البذر يستحق الخارج بحكم أنه نماء ملكه لا بطريق الأجر، وبالعكس لا يجوز قياسا؛ لأن ما يأخذه أجر فيشترط إعلامه.

رقم 0 · ج6 ص276 · المرجع ↗

وفي الاستحسان: يجوز العقد؛ لأنه لما بين نصيب رب البذر كان ذلك بيان أن الباقي للأجير ا. ه.

رقم 0 · ج6 ص276 · المرجع ↗

وحاصله أنه يشترط بيان نصيب من لا بذر منه صريحا أو ضمنا تأمل.

رقم 0 · ج6 ص276 · المرجع ↗

(قوله وبشرط التخلية. إلخ) وهي أن يقول صاحب الأرض للعامل سلمت إليك الأرض، فكل ما يمنع التخلية كاشتراط عمل صاحب الأرض مع العامل يمنع الجواز، ومن التخلية أن تكون الأرض فارغة عند العقد، فإن كان فيها زرع قد نبت يجوز العقد ويكون معاملة لا مزارعة، وإن كان قد أدرك لا يجوز العقد؛ لأن الزرع بعد الإدراك لا يحتاج إلى العمل فيتعذر تجويزها معاملة أيضا خانية (قوله ولو مع البذر) يعني ولو كان البذر من رب الأرض، وإنما قال كذلك؛ لأنه لو كان من العامل تشترط التخلية بالأولى؛ لأنه يكون مستأجرا للأرض؛ لأن الأصل أن من كان البذر منه، فهو المستأجر كما سنذكره فقد صرح بالمتوهم، وذلك أنه إذا كان البذر من رب الأرض يكون مستأجرا للعامل، فربما يتوهم أنه لا تشترط التخلية بينه وبين الأرض لكونها غير مستأجرة فافهم (قوله وبشرط الشركة في الخارج) أي بعد حصوله؛ لأنه ينعقد شركة في الانتهاء، فما يقطع هذه الشركة كان مفسدا للعقد هداية.

رقم 0 · ج6 ص276 · المرجع ↗

وفي الشرنبلالية أن هذا الشرط مستدرك للاستغناء عنه باشتراط ذكر قسط العامل.

رقم 0 · ج6 ص276 · المرجع ↗

(قوله فتبطل) أي تفسد كما يفيده ما نقلناه آنفا عن الهداية (قوله أو رفع) بالرفع في الموضعين عطفا على قفزان المرفوع على النيابة عن الفاعل لشرط المذكور فافهم (قوله وتنصيف الباقي) بالرفع معمول لشرط أيضا.

رقم 0 · ج6 ص276 · المرجع ↗

قال ح: وهو راجع للمسائل الأربع ا. ه.

رقم 0 · ج6 ص276 · المرجع ↗

وإنما بعد رفعه (بخلاف) شرط رفع (خراج المقاسمة) كثلث أو ربع (أو) شرط رفع (العشر) للأرض أو لأحدهما؛ لأنه مشاع فلا يؤدي إلى قطع الشركة (أو) شرط (التبن لأحدهما والحب للآخر) أي تبطل لقطع الشركة فيما هو المقصود (أو) شرط (تنصيف الحب والتبن لغير رب البذر) ؛ لأنه خلاف مقتضى العقد (أو) شرط (تنصيف التبن والحب لأحدهما) لقطع الشركة في المقصود (وإن شرط تنصيف الحب والتبن لصاحب البذر) كما هو مقتضى العقد (أو لم يتعرض للتبن صحت) ، وحينئذ التبن لرب البذر، وقيل بينهما تبعا للحب كذا قاله المصنف تبعا للصدر وغيره لكن اعتمد صاحب الملتقى الثاني حيث قدمه فقال: والتبن بينهما، وقيل لرب البذر. قلت: وفي شرح الوهبانية عن القنية: المزارع بالربع لا يستحق من التبن شيئا، وبالثلث يستحق النصف

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.