باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص72 · المرجع ↗

أقول: وينبغي تقييد التخيير أيضا بما إذا لم يكن أحد القولين في المتون لما قدمناه آنفا عن البيري، ولما في قضاء الفوائت من البحر، من أنه إذا اختلف التصحيح والفتوى فالعمل بما وافق المتون أولى. اه. وكذا لو كان أحدهما في الشروح والآخر في الفتاوى لما صرحوا به من أن ما في المتون مقدم على ما في الشروح، وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى، لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين أو عدم التصريح أصلا. أما لو ذكرت مسألة المتون ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح الثاني؛ لأنه تصحيح صريح، وما في المتون تصحيح التزامي، والتصحيح الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي: أي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح في المذهب، وكذا لا تخيير لو كان أحدهما قول الإمام والآخر قول غيره؛ لأنه لما تعارض التصحيحان تساقطا فرجعنا إلى الأصل وهو تقديم قول الإمام، بل في شهادات الفتاوى الخيرية: المقرر عندنا أنه لا يفتي ويعمل إلا بقول الإمام الأعظم، ولا يعدل عنه إلى قولهما أو قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة كمسألة المزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما؛ لأنه صاحب المذهب والإمام المقدم اه ومثله في البحر عند الكلام على أوقات الصلاة، وفيه من كتاب القضاء: يحل الإفتاء بقول الإمام بل يجب وإن لم يعلم من أين قال. اه. وكذا لو عللوا أحدهما دون الآخر كان التعليق ترجيحا للمعلل كما أفاده الرملي في فتاواه من كتاب الغصب، وكذا لو كان أحدهما استحسانا والآخر قياسا؛ لأن الأصل تقديم الاستحسان إلا فيما استثنى كما قدمناه فيرجع إليه عند التعارض، وكذا لو كان أحدهما ظاهر الرواية وبه صرح في كتاب الرضاع من البحر حيث قال: الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح لظاهر الرواية، وفيه من باب المصرف: إذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع إليها، وكذا لو كان أحدهما أنفع للوقف لما سيأتي في الوقف والإجارات أنه يفتي بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه، وكذا لو كان أحدهما قول الأكثرين، لما قدمناه عن الحاوي.

رقم 0 · ج1 ص72 · المرجع ↗

والحاصل أنه إذا كان لأحد القولين مرجح على الآخر ثم صحح المشايخ كلا من القولين ينبغي أن يكون المأخوذ به ما كان له مرجح؛ لأن ذلك المرجح لم يزل بعد التصحيح، فيبقى فيه زيادة قوة لم توجد في الآخر، هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم.

رقم 0 · ج1 ص72 · المرجع ↗

(قوله: وعليه الفتوى) مشتقة من المفتي وهو الشاب القوي، وسميت به لأن المفتي يقوي السائل بجواب حادثته ابن عبد الرزاق عن شرح المجمع للعيني، والمراد بالاشتقاق فيها ملاحظة ما أنبأ عنه الفتى من القوة والحدوث لا حقيقته كذا قيل.

رقم 0 · ج1 ص72 · المرجع ↗

(قوله: وعليه عمل اليوم) المراد باليوم مطلق الزمان، وأل فيه للحضور، والإضافة على معنى في، وهي من إضافة المصدر إلى زمانه كصوم رمضان: أي عليه عمل الناس في هذا الزمان الحاضر.

رقم 0 · ج1 ص72 · المرجع ↗

(قوله: أو الأشبه) قال في البزازية: معناه الأشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية فيكون عليه الفتوى. اه. والدراية بالدال المهملة تستعمل بمعنى الدليل كما في المستصفى.

رقم 0 · ج1 ص72 · المرجع ↗

(قوله: أو الأوجه) أي الأظهر وجها من حيث إن دلالة الدليل عليه متجهة ظاهرة أكثر من غيره.

رقم 0 · ج1 ص72 · المرجع ↗

(قوله: ونحوها) كقولهم: وبه جرى العرف، وهو المتعارف، وبه أخذ علماؤنا ط.

رقم 0 · ج1 ص72 · المرجع ↗

(قوله: وقال شيخنا) المراد به حيث أطلق في هذا الكتاب العلامة الشيخ خير الدين الرملي.

رقم 0 · ج1 ص72 · المرجع ↗

(قوله: في فتاويه) جمع فتوى ويجمع على فتاوى بالألف أيضا، وهي هنا اسم لفتاوى شيخه المشهورة المسماة بالفتاوى الخيرية لنفع البرية وقد ذكر ذلك في آخرها في مسائل شتى.

رقم 0 · ج1 ص72 · المرجع ↗

(قوله: آكد من بعض) أي أقوى فتقدم على غيرها، فلفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح، والأصح والأشبه وغيرها، ولفظ وبه يفتى آكد من الفتوى عليه، والأصح آكد من الصحيح، والأحوط آكد من الاحتياط انتهى.

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

قلت: لكن في شرح المنية للحلبي عند قوله: ولا يجوز مس مصحف إلا بغلافه إذا تعارض إمامان معتبران عبر أحدهما بالصحيح والآخر بالأصح، فالأخذ بالصحيح أولى؛ لأنهما اتفقا على أنه صحيح، والأخذ بالمتفق أوفق فليحفظ.

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

ثم رأيت في رسالة آداب المفتي: إذا ذيلت رواية في كتاب يعتمد بالأصح أو الأولى، أو الأوفق أو نحوها، فله أن يفتي بها وبمخالفها أيضا أيا شاء، وإذا ذيلت بالصحيح أو المأخوذ به، أو وبه يفتى، أو عليه الفتوى -

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.