باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

وهذا التقديم راجح لا واجب كما يفيده ما يأتي عن شرح المنية.

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

(قوله: فلفظ الفتوى) أي اللفظ الذي فيه حروف الفتوى الأصلية بأي صيغة عبر بها ط.

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

(قوله: آكد من لفظ الصحيح إلخ) لأن مقابل الصحيح أو الأصح ونحوه قد يكون هو المفتى به لكونه هو الأحوط أو الأرفق بالناس أو الموافق لتعاملهم وغير ذلك مما يراه المرجحون في المذهب داعيا إلى الإفتاء به، فإذا صرحوا بلفظ الفتوى في قول علم أنه المأخوذ به ويظهر لي أن لفظ وبه نأخذ وعليه العمل مساو للفظ الفتوى وكذا بالأولى لفظ عليه عمل الأمة؛ لأنه يفيد الإجماع عليه تأمل.

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

(قوله: وغيرها) كالأحوط والأظهر ط. وفي الضياء المعنوي في مستحبات الصلاة: لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظة المختار.

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

(قوله: آكد من الفتوى عليه) قال ابن الهمام: والفرق بينهما أن الأول يفيد الحصر، والمعنى أن الفتوى لا تكون إلا بذلك، الثاني يفيد الأصحية. اه. ابن عبد الرزاق.

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

(قوله: والأصح آكد من الصحيح) هذا هو المشهور عند الجمهور؛ لأن الأصح مقابل للصحيح، وهو: أي الصحيح مقابل للضعيف، لكن في حواشي الأشباه لبيري: ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب؛ لأنا وجدنا مقابل الأصح الرواية الشاذة كما في شرح المجمع. اه. ابن عبد الرزاق.

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

(قوله: والأحوط إلخ) الظاهر أن يقال ذلك في كل ما عبر فيه بأفعل التفضيل ط، والاحتياط العمل بأقوى الدليلين كما في النهر.

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

(قوله: قلت لكن إلخ) استدراك على ما يفهم من كلام الرملي حيث ذكر أن بعض هذه الألفاظ آكد من بعض فإنه ظاهر في أن مراده تقديم الآكد على غيره، فيلزم منه تقديم الأصح على الصحيح، وهو مخالف لما في شرح المنية. وأما كون مراده مجرد بيان أن الأصح آكد بمقتضى أفعل التفضيل وذلك لا ينافي تقديم الصحيح للاتفاق عليه، فهو في غاية البعد، على أنه لا يتأتى في لفظ الفتوى مع غيره فإنه جعله آكد، ولا معنى لآكديته إلا تقديمه على غيره كما لا يخفى فافهم، ويدل على أن مراده ما قلناه أولا ما قاله في الخيرية أيضا في كتاب الكفالة بعد كلام. قلت: وقوله والصحيح لا يدفع قول صاحب المحيط، هذا هو الأصح وعليه الفتوى. اه.

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

(قوله: إمامان معتبران) أي من أئمة الترجيح ط.

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

(قوله: لأنهما اتفقا إلخ) أي وانفرد أحدهما يجعل الآخر أصح. قلت: والعلة لا تخص هذين اللفظين، بل كذلك الوجيه والأوجه والاحتياط والأحوط أفاده ط.

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

(قوله: إذا ذيلت رواية إلخ) أي جعل ذيلها: أي في آخرها، والمتبادر من هذه العبارة أن التذييل بالتصحيح وقع لرواية واحدة دون مخالفتها فليس فيه تعارض التصحيح، لكن إذا كان التصحيح بصيغة أفعل التفضيل أفاد أن الرواية المخالفة صحيحة أيضا، فله الإفتاء بأي شاء منهما، وإن كان الأولى تقديم الأولى لزيادة الصحة فيها، وسكت عنه لظهوره.

رقم 0 · ج1 ص73 · المرجع ↗

وأما إذا كان التصحيح بصيغة تقتضي قصر الصحة على تلك الرواية فقط كالصحيح والمأخوذ به ونحوهما مما يفيد ضعف الرواية المخالفة لم يجز الإفتاء بمخالفها، لما سيأتي أن الفتيا بالمرجوح جهل، وهذا بخلاف ما إذا لم يفت بمخالفه إلا إذا كان في الهداية مثلا هو الصحيح. وفي الكافي بمخالفه هو الصحيح فيخير فيختار الأقوى عنده والأليق والأصلح اه فليحفظ وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه: أنه لا فرق بين المفتي والقاضي إلا أن المفتي مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به، وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع،

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.