باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج2 ص30 · المرجع ↗

أن عليه فرضا ثم تذكر خلافه كما يأتي.

رقم 0 · ج2 ص30 · المرجع ↗

(قوله إلا إذا شرع إلخ) أي فلا يلزمه قضاء ما قطعه. ووجهه كما في البدائع أنه ما التزم إلا أداء هذه الصلاة مع الإمام وقد أداها.

رقم 0 · ج2 ص30 · المرجع ↗

(قوله بعد تذكره) أي تذكر ذلك الفرض بأنه عليه لم يصله.

رقم 0 · ج2 ص30 · المرجع ↗

(قوله أو تطوعا آخر) وكذا لو أطلق بأن لم ينو قضاء ما قطعه ولا غيره.

رقم 0 · ج2 ص30 · المرجع ↗

(قوله أو في صلاة ظان) معطوف على قوله متنفلا فهو مستثنى أيضا.

رقم 0 · ج2 ص30 · المرجع ↗

وصورته كما في التتارخانية عن العيون برواية ابن سماعة عن محمد بن الحسن قال: رجل افتتح الظهر وهو يظن أنه لم يصلها فدخل رجل في صلاته يريد به التطوع، ثم ذكر الإمام أنه ليس عليه الظهر فرفض صلاته فلا شيء عليه ولا على من اقتدى به اه لكن ذكر في البحر في باب الإمامة عند قوله وفسد اقتداء رجل بامرأة وصبي أن نفل المقتدي في هذه الصورة مضمون عليه بالإفساد، حتى يلزمه قضاؤه بخلاف الإمام اه.

رقم 0 · ج2 ص30 · المرجع ↗

ويمكن الجواب بأن مراده بالإفساد إفساد المقتدي صلاته فيلزمه القضاء بإفساده دون إفساد إمامه فلا يخالف ما تقدم لكن المتبادر من كلام السراج أن المراد إفساد الإمام فإنه قال: فلو خرج الظان منها لم يجب عليه قضاؤها بالخروج عند أصحابنا الثلاثة، ويجب على المقتدي القضاء. اه. فإما أن يؤول أيضا بما قلنا وإلا فهو رواية ثانية غير ما مشى عليها الشارح فافهم.

رقم 0 · ج2 ص30 · المرجع ↗

(قوله أو أمي إلخ) محترز قوله شروعا صحيحا لأن الشروع في صلاة من ذكر غير صحيح، وحينئذ فلا محل لاستثنائه إلا بالنظر إلى مجرد المتن، إذ ليس فيه ذلك القيد فافهم. قال السيد أبو السعود وينبغي في الأمي وجوب القضاء بناء على ما سبق من أن الشروع يصح ثم تفسد إذا جاء أوان القراءة. اه. (قوله يعني وأفسده في الحال) أي حال التذكر، وهذا راجع إلى مسألة الظان فقط.

رقم 0 · ج2 ص30 · المرجع ↗

قال في المنح: واحترز بقوله قصدا عن الشروع ظنا، كما إذا ظن أنه لم يصل فرضا فشرع فيه فتذكر أنه قد صلاه صار ما شرع فيه نفلا لا يجب إتمامه حتى لو نقضه لا يجب القضاء. وفي الصغرى: هذا إذا أفسد الصوم النفل في الحال، أما إذا اختار المضي ثم أفسده فعليه القضاء. قال: وهكذا في الصلاة، كذا في المجتبى. اه.

رقم 0 · ج2 ص30 · المرجع ↗

أقول: وعزاه بعض المحشين أيضا إلى شرح الجامع للتمرتاشي، لكن علل في التجنيس مسألة الصوم بأنه لما مضى عليه صار كأنه نوى المضي عليه في هذه الساعة، فإذا كان قبل الزوال صار شارعا في صوم التطوع فيجب عليه. اه.

رقم 0 · ج2 ص30 · المرجع ↗

وحاصله أنه إذا اختار المضي على الصوم بعد التذكر وكان في وقت النية صار بمنزلة إنشاء نية جديدة فيلزمه وهذا لا يتأتى في الصلاة فإلحاقها بالصوم مشكل فليتأمل.

رقم 0 · ج2 ص30 · المرجع ↗

(قوله أما لو اختار المضي) الظاهر أن ذلك يكون بمجرد القصد، وفيه ما علمته. ونقل ط عن أبي السعود عن الحموي أنه لا يكون مختارا للمضي إلا إذا قيد الركعة بسجدة.

رقم 0 · ج2 ص30 · المرجع ↗

أقول: فهم الحموي ذلك من الفرق بين الصوم والصلاة الآتي قريبا، وفيه نظر فتدبر.

رقم 0 · ج2 ص30 · المرجع ↗

(قوله على الظاهر) أي ظاهر الرواية عن الإمام. وعنه أنه لا يلزمه بالشروع في هذه الأوقات اعتبارا بالشروع في الصوم في الأوقات المكروهة. والفرق على الظاهر صحة تسميته صائما فيه، وفي الصلاة لا إلا بالسجود، ولذا حنث بمجرد الشروع في لا يصوم، بخلاف لا يصلي سيأتي إن شاء الله تعالى نهر (قوله إلا بعذر) استثناء من قوله حرم: أي إنه عند العذر لا يحرم إفساده، بل قد يباح، وقد يستحب، وقد يجب كما قدمه في آخر مكروهات الصلاة.

رقم 0 · ج2 ص31 · المرجع ↗

ووجب قضاؤه) ولو فساده بغير فعله؛ كمتيمم رأي ماء ومصلية أو صائمة حاضت. واعلم أن ما يجب على العبد بالتزامه نوعان: ما يجب بالقول وهو النذر وسيجيء. وما يجب بالفعل، وهو الشروع في النوافل، ويجمعها قوله: من النوافل سبع تلزم الشارع ... أخذا لذلك مما قاله الشارع صوم صلاة طواف حجه رابع ... عكوفه عمرة إحرامه السابع (وقضى ركعتين لو نوى أربعا) غير مؤكدة على اختيار الحلبي وغيره (ونقص

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.