باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج2 ص31 · المرجع ↗

ومن العذر ما إذا كان شروعه في وقت مكروه. ففي البدائع: الأفضل عندنا أن يقطعها وإن أتم فقد أساء ولا قضاء عليه لأنه أداها كما وجبت، فإذا قطعها لزمه القضاء اه. قال في البحر: وينبغي أن يكون القطع واجبا خروجا عن المكروه تحريما، وليس بإبطال للعمل لأنه إبطال ليؤديه على وجه أكمل فلا يعد إبطالا.

رقم 0 · ج2 ص31 · المرجع ↗

(قوله ووجب قضاؤه) أي ولو قطعه بعذر ولو كان لكراهة الوقت كما علمت. قال في البحر: ولو قضاه في وقت مكروه آخر أجزأه لأنها وجبت ناقصة، وأداها كما وجبت فيجوز كما لو أتمها في ذلك الوقت.

رقم 0 · ج2 ص31 · المرجع ↗

(قوله وسيجيء) أي في كتاب الإيمان وذكر في البحر شيئا من أحكامه هنا فراجعه.

رقم 0 · ج2 ص31 · المرجع ↗

(قوله ويجمعها) أي النوافل التي تجب بالشروع وضابطها كل عبادة تلزم بالنذر ويتوقف ابتداؤها على ما بعده في الصحة، كما قدمناه قريبا عن شرح المنية.

رقم 0 · ج2 ص31 · المرجع ↗

(قوله من النوافل إلخ) هذا النظم عزاه السيد أبو السعود إلى صدر الدين بن العز، وهو النوع المسمى عند المولدين بالمواليا، وبحره بحر البسيط.

رقم 0 · ج2 ص31 · المرجع ↗

(قوله قاله الشارع) هو سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - لأنه الذي شرع الأحكام، وفيه مع ما قبله الجناس التام (قوله طواف) أي يلزمه إتمام سبعة أشواط بالشروع فيه بمجرد النية إلا إذا شرع فيه يظن أنه عليه كما في شرح اللباب.

رقم 0 · ج2 ص31 · المرجع ↗

(قوله عكوفه) سيذكر الشارح في باب الاعتكاف نقلا عن المصنف وغيره أن ما في بعض المعتبرات من أنه يلزم بالشروع مفرع على الضعيف: أي على رواية تقدير الاعتكاف النفل بيوم، أما على ظاهر الرواية من أن أقله ساعة فلا يلزم، بل ينتهي بالخروج من المسجد.

رقم 0 · ج2 ص31 · المرجع ↗

قلت: لكن ذكر في البدائع أن الشروع فيه ملزم بقدر ما اتصل به الأداء، ولما خرج فما وجب إلا ذلك القدر فلا يلزمه أكثر منه اه فتأمل، نعم سنذكر في الاعتكاف عن الفتح أن اعتكاف العشر في رمضان ينبغي لزومه بالشروع.

رقم 0 · ج2 ص31 · المرجع ↗

(قوله إحرامه) قال في لباب المناسك: لو نوى الإحرام من غير تعيين حجة أو عمرة صح ولزمه وله أن يجعله لأيهما شاء قبل أن يشرع في أعمال أحدهما اه وبهذا غاير الحج والعمرة وإن استلزماه فاندفع التكرار كما قاله ح.

رقم 0 · ج2 ص31 · المرجع ↗

(قوله وقضى ركعتين) هو ظاهر الرواية. وصحح في الخلاصة رجوع أبي يوسف عن قوله أولا بقضاء الأربع إلى قولهما فهو باتفاقهم لأن الوجوب بسبب الشروع لم يثبت وضعا بل لصيانة المؤدى وهو حاصل بتمام الركعتين، فلا تلزم الزيادة بلا ضرورة بحر.

رقم 0 · ج2 ص31 · المرجع ↗

(قوله لو نوى أربعا) قيد به لأنه لو شرع في النفل ولم ينو لا يلزمه إلا ركعتان اتفاقا. وقيد بالشروع لأنه لو نذر صلاة ونوى أربعا لزمه أربع بلا خلاف كما في الخلاصة لأن سبب الوجوب فيه هو النذر بصيغته وضعا بحر.

رقم 0 · ج2 ص31 · المرجع ↗

(قوله على اختيار الحلبي وغيره) حيث قال في شرح المنية: أما إذا شرع في الأربع التي قبل الظهر وقبل الجمعة أو بعدها ثم قطع في الشفع الأول أو الثاني يلزمه قضاء الأربع باتفاق لأنها لم تشرع إلا بتسليمة واحدة، فإنها لم تنقل عنه - عليه الصلاة والسلام - إلا كذلك، فهي بمنزلة صلاة واحدة، ولذا لا يصلي في القعدة الأولى ولا يستفتح في الثالثة. ولو أخبر الشفيع بالبيع وهو في الشفع الأول منها فأكمل لا تبطل شفعته وكذا المخيرة لا يبطل خيارها وكذا لو دخلت عليه امرأته وهو فيه فأكمل لا تصح الخلوة ولا في) خلال (الشفع الأول أو الثاني) أي وتشهد للأول وإلا يفسد الكل اتفاقا والأصل أن كل شفع صلاة إلا بعارض اقتداء أو نذر أو ترك قعود أول. (كما) يقضي ركعتين (لو ترك القراءة

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.