وفي وجوب الوفاء بالزيارة مع الدعاء - كما [لو] نذره - نظر، والأقرب وجوب الوفاء، لأن الدعاء عند القبور مقصود، كما في الدعاء لأهل البقيع، وحينئذ يجوز شد الرحل لأداء هذا الواجب بعد لزومه بالنذر، ولا يستحب شد الرحل لهذا الغرض قبل النذر، فإن الدعاء لذلك الميت بعينه عند قبره لم يطلبه الشارع، ولا تعلق به حق الميت.
ص 191 – 200 (41–73)
شفاء السقام في زيارة خير الأنام — تقي الدين السبكي (ت 756هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وأما الزيارة لأداء الحق، كزيارة قبر الوالدين، فيظهر أن قصد ذلك بعينه مشروع، ويجوز، بل يستحب شد الرحال إليه، تأدية لهذا الحق.
وأعظم الحقوق حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيستحب شد الرحال إليه لذلك.
هذا لو لم يرد فيه دليل خاص، فكيف، وقد قام الاجماع على فعله خلفا عن سلف؟!
فإن قلت: ما قولكم فيمن نذر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل ينعقد نذره ويلزمه ذلك، أم لا؟ فإن مقتضى قولكم باستحبابها أن يلزم بالنذر.
قلت: نعم، نقول بانعقاد نذره، ولزوم الزيارة به، وبه صرح القاضي ابن كج من أصحابنا، ولم نر لغيره من الأصحاب خلافه، وقد قدمنا في الباب الرابع عن العبدي المالكي لزومه، على أنه لا يلزم أن كل مستحب أو قربة يلزم بالنذر، فإن القربات نوعان: أحدهما: قربة لم توضع لتكون عبادة، وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة، رغب الشارع فيها لعموم فائدتها، وقد يبتغي فيها وجه الله تعالى فينال الثواب، كعيادة المرضى، وزيارة القادمين، وإفشاء السلام، وما أشبه ذلك.
فهذا النوع في لزومه بالنذر وجهان، أصحهما اللزوم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) ومن هذا النوع تشييع الجنائز، وتشميت العاطس.
والنوع الثاني: في العبادات المقصودة، وهي التي وضعت للتقرب بها، وعرف من الشرع الاهتمام بتكليف الخلق بإيقاعها عبادة، كالصلاة، والصوم، والصدقة، والحج، فهذا النوع يلزم بالنذر بالإجماع إلا فيما يستثنى.
ومنهم من يعبر عن النوع الأول ب (ما لم يوجبه الشرع ابتداء) وعن الثاني ب (ما أوجبه) وأدرجوا الاعتكاف في النوع الثاني وإن كان لم يجب ابتداء، وقالوا: الاعتكاف لبث في مكان مخصوص، ومن جنسه ما هو واجب شرعا، وهو الوقوف بعرفات.
وجعلوا من النوع الأول تجديد الوضوء، فإنه ليس في الشرع وضوء واجب بغير حدث، وليس الوضوء مقصودا لنفسه، بل للصلاة، والأصح لزوم تجديده بالنذر.
والمستثنى مما أجمع عليه صور: منها: ما إذا أفرد صفة الواجب بالالزام، كتطويل القراءة، وإقامة الفرائض في جماعة، ففي لزومه بالنذر وجهان، أصحهما اللزوم.
ومنها: ما فيه إبطال رخصة شرعية، كنذر صوم رمضان في السفر، ففي لزومه وجهان، أصحهما المنع، وكذلك نذر المريض القيام بتكلف المشقة في الصلاة، ونذر صوم بشرط أن لا يفطر في المرض، فلا يلزم بالشرط، على الأصح.
وأجرى الرافعي الوجهين فيمن نذر القيام في النوافل، أو استيعاب الرأس بالمسح، أو التثليث في الوضوء، أو أن يسجد للتلاوة والشكر ونحو ذلك، وجعل نذر فعل السنة الراتبة - كالوتر، وسنة الفجر - على الوجهين فيما إذا أفردت الصفة بالنذر، والذي يتجه التسوية بين هذا وبين استيعاب الرأس بالمسح ونحوه.
وإذا نذر التيمم، لا ينعقد نذره على المذهب، لأنه إنما يؤتى به عند الضرورة.
ولو نذر الصلاة في موضع لزمه الصلاة قطعا، وهل يتعين ذلك الموضع؟
إن كان المسجد الحرام تعين، وإن كان مسجد المدينة تعين على الأصح هو أو المسجد الحرام، وإن كان المسجد الأقصى تعين على الأصح هو أو المسجدان، وإن كان ما سواها من المساجد والمواضع لم يتعين.
ولو نذر إتيان المسجد الحرام لزمه، إلا على وجه ضعيف.
ولو نذر إتيان مسجد المدينة والمسجد الأقصى، ففيه قولان للشافعي، أظهرهما عند الشافعية عدم اللزوم.
قال الشافعي في (الأم) : لأن البر بإتيان بيت الله فرض، والبر بإتيان هذين نافلة.
واستدلوا لهذا القول بما روى أبو داود في (سننه) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في البيت المقدس ركعتين.
قال: (صل هاهنا). ثم أعاد. قال: (صل هاهنا). ثم أعاد عليه. فقال: (صل هاهنا). ثم أعاد عليه. فقال: (شأنك إذن).
وعن عمر بن عبد الرحمان بن عوف، عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخبر، زاد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي بعث محمدا بالحق، لو صليت هاهنا لأجزأ عنك صلاة في البيت المقدس).
واعلم: أن الصلاة في مكة تجزئ عن الصلاة في بيت المقدس - كما قدمناه - بلا خلاف.
وإن قلنا بتعينه، فقد يقال: إن الحديث محمول على ذلك، وإنه لا دلالة له فيه على المدعى من عدم لزوم الإتيان.
ووجه الدلالة: أن الصلاة في مكة تقوم مقام الصلاة في بيت المقدس، لأنهما جنس واحد، والصلاة بمكة أفضل، فالتضعيف الذي ألزمه في بيت المقدس يحصل له في مكة وزيادة، وأما المشي فأمر زائد على الصلاة، وهو عبادة أخرى، فلو لزم لما قامت الصلاة بمكة مقامه، فمن لزمه الصلاة ببيت المقدس من غير مشي - بأن كان وقت النذر ببيت المقدس - فلا شك أن الصلاة بمكة تجزيه.
ومن نذر المشي إلى بيت المقدس والصلاة فيه، فهما عبادتان، فإن قلنا بعدم لزوم إتيانه لم يبق عليه إلا الصلاة، فتجزيه الصلاة بمكة، وإن قلنا يجب إتيانه فيظهر أن الصلاة لا تقوم مقامه، ولو مشى إلى مكة - من مسافة - مثل المسافة التي بينه وبين بيت المقدس - أجزأه.
وصيغة الحديث، كما رويناه، لم يصرح فيه بإتيان بيت المقدس، فيحتمل أن يقال: إنما التزم الصلاة، فلذلك قامت الصلاة في مكة مقامها.
ويحتمل أن يقال: إن الناذر لما لم يكن في بيت المقدس، فهو بنذره للصلاة ملتزم إتيانه، بناء على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وحينئذ يكون الإتيان ملتزما، لو صرح به، فلما أفتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة في مكة، دل على عدم لزوم الإتيان بالنذر، كما استدل به الشافعي والأصحاب.
وقد أطلنا في هذا الفصل أكثر مما يحتمله هذا المكان، وظهر لك منه أن القربات: منها: ما يلزم بالنذر بلا خلاف.
ومنها: ما يلزم على الصحيح.
ومنها: ما لا يلزم على الصحيح.
وظهر لك مأخذ كل قسم منها، والصحيح عندنا أنه لا يشترط في المنذور أن يكون جنسه واجبا، وهو مذهب مالك، والوجه الثاني لأصحابنا اشتراطه، وينقل عن أبي حنيفة.
[زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قربة] إذا عرفت هذا، فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قربة، لحث الشرع عليها، وترغيبه فيها، وقد قدمنا أن فيها جهتين: جهة عموم، وجهة خصوص: فأما من جهة الخصوص وكون الأدلة الخاصة وردت فيها بعينها، فيظهر القطع بلزومها بالنذر، إلحاقا لها بالعبادات المقصودة التي لا يؤتى بها إلا على وجه العبادة، كالصلاة، والصدقة، والصوم، والاعتكاف.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 4509) — الطبعة : الطبعة الرابعة، 1419 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها