ولهذا المعنى - والله أعلم - قال القاضي ابن كج رحمه الله: إذا نذر أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعندي أنه يلزمه الوفاء وجها واحدا، ولو نذر أن يزور قبر غيره ففيه وجهان.
ص 201 – 210
شفاء السقام في زيارة خير الأنام — تقي الدين السبكي (ت 756هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قلت: وما قاله من القطع بلزوم الوفاء بها هو الحق، لما قدمناه من الأدلة الخاصة عليها، وتردده في قبر غيره: يحتمل أن يكون محله عند الاطلاق، وسواء لو عين أم لا؟ تشبيها لذلك بزيارة القادمين، وإفشاء السلام، ونحو ذلك مما لم يوضع قربة مقصودة وإن كان قربة، وعلى هذا يكون الأصح لزومه بالنذر، كما في تلك المسائل.
ويحتمل أن يكون محله عند التعيين، فإن زيارة قبر معين من غير الأنبياء لا قربة فيها بخصوصها، كما سبق عند الكلام في أغراض الزيارة.
وأما إذا نظرنا إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة العموم خاصة، واجتماع المعاني التي تقصد بالزيارة فيه، فيظهر أن يقال أيضا: إنه يلزم بالنذر قولا واحدا.
ويحتمل على بعد أن يقال: إنه كما لو نذر زيارة القادمين وإفشاء السلام، فيجري في لزومها بالنذر ذلك الخلاف، مع كونها قربة في نفسها قبل النذر وبعده.
وقد بان لك بهذا: أنها تلزم بالنذر، وأنه على تقدير أن يقال: (لا تلزم بالنذر)، لا يخرجها ذلك عن كونها قربة.
ومن يشترط في المنذور أن يكون مما وجب جنسه بالشرع، ويقول: إن الاعتكاف كذلك، لوجوب الوقوف، فقد يقول: إن زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب جنسها، وهي الهجرة إليه في حياته.
فقد ظهر بهذا: أن كل ما يلزم بالنذر قربة، وليس كل قربة تلزم، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرب التي تلزم بالنذر، ولو ثبت عن أحد من العلماء أنه يقول: (لا تلزم بالنذر)، لم يكن في ذلك ما يقتضي أنه يقول: إنها ليست بقربة.
وقد وقفت على كلام بعض المتعصبين للباطل قال فيه: إن القاضي إسماعيل قال في (المبسوط): إنه روي عن مالك: أنه سئل عمن نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليأته، وليصل فيه، وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل، للحديث الذي جاء (لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد).
وهذه الرواية - إن صحت عن مالك! - يجب تأويلها على وجه لا يمنع كون الزيارة قربة، جمعا بينها وبين ما ثبت عنه وعن جميع العلماء وجميع المسلمين.
وهذه الرواية تحتمل وجوها: أحدها: أن تكون من القرب التي لا تلزم بالنذر، كما أن إتيان مسجد قباء لمن كان في المدينة أو قريبا منها قربة عند جميع العلماء، ولا يلزم بالنذر عند جمهور العلماء، إلا ما روي عن محمد بن مسلمة المالكي: أنه قال بلزومه بالنذر.
الثاني: الجواب المذكور، ولكن بالنسبة إلى البعيد خاصة، كما دل عليه بقية الكلام من الاستدلال بالحديث الذي جاء: (لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد) فيكون المراد أنه إذا نذر السفر إليه لا يلزم، ولا يمنع ذلك كون السفر إليه قربة بغير النذر، كمسجد قباء في حق القريب عند غير محمد بن مسلمة، ولا يمنع أيضا من لزوم الزيارة في حق القريب، كما قاله محمد بن مسلمة في مسجد قباء، وهذا الوجه هو أقرب التأويلات على قواعد مالك رحمه الله تعالى.
قال في (التهذيب للمسائل المدونة): من قال: (علي أن آتي المدينة) أو (بيت المقدس) أو (المشي إلى المدينة) أو (بيت المقدس) فلا يأتهما حتى ينوي الصلاة في مسجديهما، أو يسميهما فيقول: (إلى مسجد الرسول) أو (مسجد إيلياء) وإن لم ينو الصلاة فيهما فليأتهما راكبا، ولا هدي عليه، وكأنه لما سماهما قال: (لله علي أن أصلي فيهما). ولو نذر الصلاة في غيرهما من مساجد الأمصار، صلى بموضعه، ولم يأته.
ومن نذر أن يرابط أو يصوم بموضع يتقرب بإتيانه إلى الله تعالى - كعسقلان والإسكندرية - لزمه ذلك فيه، وإن كان من أهل مكة والمدينة، ولا يلزم المشي إلا من قال: (علي المشي إلى مكة) أو (بيت الله) أو (المسجد الحرام) أو (الكعبة) أو (الحجر) أو (الركن) انتهى كلام (التهذيب).
وهو يدل على أنه إنما يلزم إتيان المدينة إذا سمى مسجدها، أو نوى الصلاة فيه، فما عدا هذا لا يلزم بالنذر، وإن كان قربة.
الثالث: إنا قدمنا أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلوبة بالخصوص، للأحاديث التي صدرنا بها هذا الكتاب، ولعمل السلف والخلف، ومطلوبة بالعموم، لاندراجها تحت الأحاديث الصحيحة المشهورة في زيارة القبور.
واللزوم بالنذر ظاهر من الجهة الأولى، وأما من الجهة الثانية، فقد قدمنا أن مقاصد الزيارة متعددة، وزيارة القبور - من حيث الجملة - كزيارة القادمين، وقد قدمنا في لزوم زيارة القادمين بالنذر خلافا مع القطع بكونها قربة، وزيارة القبور - من حيث الجملة - مثله.
وزيارة قبر معين إن قصد بها الدعاء له أو أداء حقه، ظهر اللزوم، لحق الميت، وإن قصد التبرك ظهر اللزوم أيضا في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعينه دون غيره، وإن قصد الاتعاظ لم يتعين، وكان لزوم أصل الزيارة على الخلاف، وإن لم يقصد شيئا فأبعد عن اللزوم.
والسائل لمالك رحمه الله إنما ذكر مجرد الإتيان، فلعل مالكا لم يلزمه لذلك، ولعل مالكا رحمه الله لم تبلغه الأحاديث الخاصة الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخصوص، وإنما يدرجه تحت الأحاديث الواردة في زيارة القبور، وإن كان هو أشرفها وأحقها بالزيارة، ولا يلزمه بالنذر لذلك في حقه، ولا في حق غيره.
الرابع: أن إتيان القبر قد يقصد زيارة من فيه، وهو الذي نقول: بأنه قربة، وهو الذي يقصده الناس غالبا.
وقد يقصد زيارة المكان في نفسه لشرفه، وهذا لا نقول بأنه قربة إلا فيما شهد الشرع به، فلعل مالكا رحمه الله أجاب على ذلك.
ويدل على أن هذا مراده استدلاله بالحديث الذي جاء (لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد).
وسنبين بيانا واضحا: أن الحديث إنما هو في السفر للأمكنة، لا للمقاصد التي فيها، ومالك أجل وأعلم وأوسع باعا وأعلى كعبا من أن يخفى عليه ذلك، فاستدلاله به يدل على أنه أراد المكان، فيكون مراده أن زيارة القبر من حيث هو تلك البقعة ليس بقربة، وهو يوافق ما حمل القاضي عياض عليه قوله: (زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم).
وحينئذ فإما أن نوافق مالكا رحمه الله على ذلك، عملا بقوله رحمه الله: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) ويحمل قوله: (من زار قبري) على أن المراد من زارني في قبري، كما هو الظاهر المتبادر إلى الفهم.
وأما إن يقال: إن زيارة قبره أيضا قربة بقوله: (من زار قبري) وهذا أخص من قوله: (لا تشد الرحال) فيخصص به.
إلا أن كلا منهما أعم وأخص من وجه، فلا يقضى بتخصيص أحدهما للآخر.
والأولى أن المراد بقوله: (من زار قبري): من زارني في قبري، ويكون قصد البقعة نفسها ليس بقربة، كما اقتضاه كلام مالك رحمه الله.
فقد بان بهذا معنى كلام مالك رحمه الله، وأنه ليس فيه ما يقتضي أن الزيارة ليست بقربة، ولا أن السفر إليها ليس بقربة، بل هي قربة عند جميع العلماء، ولهذا لو نذر الإتيان إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا: بأنه يلزمه، وأنه يشترط ضم قربة إلى الإتيان، قال الشيخ أبو علي السنجي من أصحابنا: إنه يكتفى بالزيارة، وقال الرافعي: إنه الظاهر، وتوقف فيه الإمام، من جهة أن الزيارة لا تتعلق بالمسجد وتعظيمه، وليس توقفه لكون الزيارة ليست قربة، هذا لم يقله أحد.
وقد قدمنا في الباب الرابع من كلام العبدي المالكي التصريح بأن المشي إلى المدينة للزيارة، أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس.
الباب السادس في كون السفر إليها قربة وذلك من وجوه: أحدها: الكتاب العزيز: في قوله تعالى: * (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك...) * الآية.
وقد تقدم تقريرها في الباب الخامس .
والمجئ صادق على المجئ من قرب ومن بعد، بسفر وبغير سفر.
ولا يقال: إن * (جاؤوك) * مطلق، والمطلق لا دلالة له على كل فرد، وإن كان صالحا لها.
لأنا نقول: هو في سياق الشرط فيعم، فمن حصل منه الوصف المذكور وجد الله توابا رحيما.
الثاني: السنة: من عموم قوله: (من زار قبري) .
فإنه يشمل القريب والبعيد، والزائر عن سفر وعن غير سفر، كلهم يدخلون تحت هذا العموم، لا سيما قوله في الحديث الذي صححه ابن السكن: (من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي) فإن هذا ظاهر في السفر، بل في تمحيض القصد إليه، وتجريده عما سواه.
وقد تقدم أن حالة الموت مرادة منه إما بالعموم، وإما أنها هي المقصود.
والثالث: من السنة أيضا: لنصها على (الزيارة) ولفظ (الزيارة) يستدعي الانتقال من مكان الزائر إلى مكان المزور، كلفظ (المجئ) الذي نصت عليه الآية الكريمة.
فالزيارة إما نفس الانتقال من مكان إلى مكان بقصدها، وإما الحضور عند المزور من مكان آخر.
وعلى كل حال لا بد في تحقيق معناها من الانتقال، ولهذا إن من كان عند الشخص دائما لا يحصل الزيارة منه، ولهذا تقول: (زرت فلانا من المكان الفلاني) وتقول: (زرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مصر) أو (من الشام) فتجعل ابتداء زيارتك من ذلك المكان، فالسفر داخل تحت اسم الزيارة من هذا الوجه.
فإذا كانت كل زيارة قربة، كان كل سفر إليها قربة.
وأيضا: فقد ثبت خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة لزيارة القبور، وإذا جاز الخروج إلى القريب جاز إلى البعيد.
فمما ورد في ذلك:
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 4509) — الطبعة : الطبعة الرابعة، 1419 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها