ومستند من فرق بين السبب والشرط: أن إيجاب المسبب لو كان مقيدا بحال وجود السبب، لكان إيجابا لتحصيل الحاصل، لأن المسبب حاصل مع السبب، بخلاف الشرط.
ص 221 – 230 (1–40)
شفاء السقام في زيارة خير الأنام — تقي الدين السبكي (ت 756هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وقد أطلنا في ذلك، والمقصود أن الزيارة إذا كانت مندوبة في حق البعيد، والسفر شرط لها، كان مندوبا، وهذا لم يحصل فيه نزاع بين العلماء.
فإن قلت: هل يقولون إن كل سفر للزيارة مندوب، أو مطلق السفر لها؟
قلت: قد تقرر في أصول الفقه أن الأمر بالماهية الكلية ليس أمرا بشئ من جزئياتها، ولكنه مأمور بجزئي من الجزئيات لا بعينه، لأنه لا يتحقق الإتيان بالكلي بدونه، وهو مخير في تعيين ذلك الجزئي، فإذا أتى بجزئي معين خرج عن عهدة الأمر وتقول: إنه أتى بالمأمور به، وهو الكلي والجزئي لا بعينه، وأما هذا الجزئي المعين فلا تقول: إنه مأمور به، لأنه مخير فيه، ولكنه قربة وطاعة، لأنه فعل لامتثال الأمر.
فكل سفر يقع بقصد الزيارة، ولم يقترن به قصد محرم أو مكروه، فهو قربة، لكونه موصلا إلى قربة، وبه يحصل أداء السفر المأمور به، لأنه حاصل في ضمن ذلك المشخص، ولا تقول: إن ذلك المشخص هو المأمور به، لأن الأمر إنما يتعلق بكلي، وهذا جزئي، لكنه قربة، لكونه قصد به القربة، ووسيلة إليها.
فالقربة تصدق على الكلي والجزئي، والطلب لا يتعلق إلا بكلي، والسفر المعين وسيلة إلى الزيارة، وليس شرطا فيها، ومطلق السفر للزيارة وسيلة وشرط، ومطلق السفر شرط، وقد لا يقصد به التوسل، فلا يسمى (وسيلة).
[بين المقدمة والوسيلة] فإن قلت: هل المقدمة هي الوسيلة، أو غيرها؟
قلت: المقدمة ما يتوقف عليها الشئ، وقد علمت خلاف الأصوليين في أنها هل تجب بوجوب ذلك الشئ، أو لا؟ وذلك خارج عن كونها قربة أو ليست بقربة.
فإن الذي يتوقف عليه الفعل قد يفعل بقصد القربة، فيكون قربة، وقد يفعل لا بقصد القربة، فلا يكون قربة، فمن مشى إلى مكة لمقصد غير صالح، ثم حج، لم يكن سفره قربة، ولكن سقط عنه الأمر بالمقدمة، لزوال السبب المقتضي لوجوبها.
وأما الوسيلة فقال الجوهري: الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير، والجمع الوسل، والوسائل، والتوسيل والتوسل واحد، يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة، وتوسل إليه بوسيلة، إذا تقرب إليه بعمل، انتهى كلام الجوهري .
فاسم (الوسيلة) إذا أطلق على المقدمة، فهو من حيث كونها يتقرب بها، لا من حيث كونها متوقفا عليها، بل: قد يكون المقصد متوقفا على الوسيلة بعينها، فيجري في وجوبها الخلاف السابق.
وقد لا يتوقف المقصد عليها بعينها، بل على ما هو أعم منها، ويختارها العبد للتوسل بها.
وقد لا يتوقف المقصد عليها أصلا في نفس الأمر، ولكن يقصد العبد أو يتوهم توقفه، أو خطر بباله أنها موصلة إليه، ولم يخطر بباله أمر آخر.
ففي كل هذه الأحوال تسمى (وسيلة) و (قربة) لا يجري فيها الخلاف الأصولي.
فالوسيلة لا تطلق على المقدمة حتى يقصد بها التقرب إلى المقصود، ولا تسمى (وسيلة) بدون هذا القصد إلا على سبيل المجاز، بمعنى أنها صالحة للتوسل، ومراد الأصوليين ب (المقدمة) ما يتوقف عليها الشئ، سواء أقصد بها التوصل إليه، أم لا؟ فبينهما عموم وخصوص من وجه.
ولو سلمنا أن الوسيلة مرادفة للمقدمة، فلا شك أنها لا تكون قربة حتى يقصد بها التقرب إلى قربة، فمرادنا بقولنا: (وسيلة القربة قربة) هذا المعنى.
ومن ها هنا يظهر: أن كون الشئ قربة، غير كونه واجبا ومندوبا، فإن حكم الحاكم بالإيجاب أو الندب إنما هو على الماهية الكلية، وكل ما وجد في الخارج مشخص لا يتعلق الطلب به بخصوصه، فلا يحكم عليه بخصوصه: بأنه واجب، لكنه مؤد للواجب في ضمنه، والحكم بكون الشئ قربة تارة: يكون باعتبار حقيقته، وهو ما وضع لأن يتقرب به، فيكون كذلك، وتارة: يكون باعتبار ما قصد به التقرب، فيطلق على الفعل بعد تشخصه.
[اعتبارات السفر في مسألة الزيارة] إذا عرف ذلك فهاهنا اعتبارات: أحدها: مطلق السفر.
والثاني: السفر إلى المدينة.
والثالث: السفر إلى المدينة بقصد القربة.
وكل واحد من القسمين الأولين ليس مطلوبا ولا قربة من حيث هو هو، وإنما قد يطلب طلب الوسائل لغيره.
والقسم الثالث مطلوب وقربة، وتتفاوت مراتبه بحسب تفاوت القربة المقصودة به، فإنها قد تكون الزيارة، وقد تكون قربة أخرى، كالصلاة في المسجد ونحوها، وقد تكون مجموع ذلك، أو القدر المشترك بينها، وهو مطلق القربة، وكل من هذه الأربعة قربة، لما قررناه.
ولأن السفر إلى المدينة لم يكن قربة لمطلق كونه سفرا، ولا سفرا إلى المدينة، وإنما كان لعلة، وهي قصد القربة، وحيث وجدت العلة وجد المعلول، ولا فرق في الحكم بالقربة على كل واحد من الأربعة بين أن يوجد كليا، أو جزئيا مشخصا، لما قدمناه.
وأما الحكم بكونه مطلوبا أو مندوبا إليه بخصوصه، فلا يتعلق بمشخص منها كان، ولا بواحد من الأربعة بعينه، وإنما يتعلق بواحد منها لا بعينه، ومهما وجد منها كان قربة يتأدى المأمور به في ضمنه.
وهذا التقسيم وحكم كل واحد منها، لا يتأتى فيه نزاع بين العقلاء، سواء قلنا: مقدمة المأمور به مأمور بها، أم لا؟ وهكذا حكم كل كلي طلبه الشرع، ولم ينص على أنواعه.
وأما خصال الكفارة: فقيل: إن الواجب فيها القدر المشترك بين الخصال، فيأتي في أنواع الخصال ما قلنا في الجزئيات.
والمشهور أن كل خصلة واجبة بعينها على تقدير أن لا يأتي بغيرها، فمتى فعلها وقعت واجبة بخصوصها، لنص الشرع عليها، أعني خصوص العتق مثلا بالنسبة إلى الاطعام والكسوة، وأما إعتاق الرقبة المعينة فهو كأشخاص الكلي بلا إشكال، فيأتي فيه ما سبق من البحث.
فإن قلت: السفر ينقسم: إلى ما يقصد به المسافر ضم عبادة أخرى إلى الزيارة، كصلاة واعتكاف في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم ولا إشكال في كونه قربة.
وإلى ما يقصد قصره على قصد الزيارة لا غيره، والنزاع إنما هو في هذا.
وإلى ما يعرى عن القصدين.
واستدلالكم بكون وسيلة القربة قربة فيه نظر، لأن توقف الشئ على الأعم لا يستلزم توقفه على الأخص، وزيارة من كان على مسافة بعيدة، إنما تتوقف على سفر من الأسفار الثلاثة المذكورة المقصودة، لا على القسم الثاني ليتم ما ذكرتم.
قلت: هذا خلف من الكلام، لأنك إن لم تقل: بأن وسيلة القربة قربة، فلا حاجة بك إلى هذا الاستدلال والتقسيم، وقل: إن وسيلة القربة ليست بقربة.
وحينئذ يرد عليك ما لا قبل لك به مما قدمناه من الاستدلال على كون وسيلة القربة قربة، وذلك أمر معلوم من الشرع.
ثم يلزمك أن السفر للزيارة وقربة أخرى لا يكون قربة على زعمك، لأنه إنما يكون قربة لكونه وسيلة إلى قربة.
وإن كنت تقول: بأن وسيلة القربة قربة، فما وجه النظر بعد تقرير كون الزيارة قربة؟!
واحتجاجك بأن توقف الشئ على الأعم لا يستلزم توقفه على الأخص، عجيب جدا.
لأنك إن فسرت الوسيلة بما يفعل لقصد التقرب إلى المقصود كما فسرناه، كان كل واحد من السفر الذي قصد به الزيارة مع قربة أخرى، والسفر الذي قصد به الزيارة فقط قربة، لأنه قصد به التوسل إلى قربة، فوجب أن يكون قربة، سواء كانت الزيارة متوقفة على عينه أم لا؟ فالفرق بين القسمين باطل قطعا.
وإن فسرت الوسيلة بما يتوقف عليه المقصود، كما يشعر به ظاهر كلامك: فإن أخذته بشرط قصد القربة معه، وجعلت علة القربة ذلك القصد، عاد الكلام، وكان كل من القسمين قربة، لأن الموجب لجعله قربة قصد القربة، وهو موجود في القسمين.
وإن جعلت العلة التوقف، وقلت: إنه يتوقف على الأعم، لا على الأخص، لزمك أن تقول: القربة ما هو أعم من السفرين، وخصوص كل منهما ليس بقربة، ففرقك بين القسمين لا وجه له.
وإن أخذته مجردا فهو باطل، لأنه يدخل فيه مطلق السفر، ولم يقل أحد: بأنه قربة، فإن السفر من حيث هو هو مباح، وإنما تعرض له القربة بعلة قصد القربة، فحيث حصلت تلك العلة حصل معلولها، وحيث لا فلا، ففرقك بين قربة وقربة لا وجه له.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 4509) — الطبعة : الطبعة الرابعة، 1419 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها