فقد بان بهذا: أنه بعد العلم بكون الزيارة قربة، وبكون وسيلة القربة قربة، يقطع بأن السفر للزيارة قربة، سواء ضم معه قصد قربة أخرى أم لا؟ والشك في ذلك إنما يكون للشك في إحدى المقدمتين.
ص 221 – 230 (41–73)
شفاء السقام في زيارة خير الأنام — تقي الدين السبكي (ت 756هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وتقرير السؤال مختل على كل تقدير.
وليس لك أن تقول: إن السفر للزيارة المجردة داخل تحت النهي بقوله: (لا تشد الرحال) والسفر لها وللمسجد سفر للمسجد، فكان مباحا للحديث.
لأنا سنبين معنى الحديث، وأنه لا يشمل الزيارة.
وبتقدير أن يكون السفر للزيارة منهيا عنه، فالسفر لها وللمسجد ينبغي أن يكون منهيا عنه على هذا البحث، لتركبه من منهي عنه وغيره.
وأيضا: فإن هذا دل على أنك لا تقول: بأن وسيلة القربة قربة، فكان يكفيك من الأول أن تقول: إن وسيلة القربة ليست قربة، وإنما كان السفر في القسم الأول قربة لدليل آخر، فانتقالك إلى هذا التطويل لا فائدة فيه.
فعلى كل تقدير هذا الكلام ساقط.
وأما السفر العاري عن القصدين المذكورين، فيدخل فيه السفر لقربة غير الزيارة فقط، والسفر المباح، والسفر لغيرهما، ولا حاجة بنا إلى الكلام في ذلك.
وأما قولك في القسم الثاني من أقسام السفر: (ما يقصد به قصره على قصد الزيارة لا غير) فهذه العبارة تحتمل أمرين: أحدهما: أن يقصد الزيارة، ويقصد أن لا يفعل معها قربة أخرى من تحية المسجد ولا غيرها، وهذا الأمر لا يقصده عاقل غالبا، وليس هو المسؤول عنه، فإن الناس إنما يسألون عن الواقع منهم، وبهم حاجة إلى معرفة حكمه، فذكر هذا القسم هوس، وإرادته في فتيا العامة بعبارة يفهمون منها العموم تضليل.
ثم إنا نقول: ولو فرض ذلك، كان سفره قربة، لأنه قصد به قربة، ولكن قصده ترك غيرها من القربات ليس بقربة.
الأمر الثاني: أن يقصد الزيارة، ولا يخطر بباله أمر آخر بنفي ولا إثبات، ولا وجه للتوقف في كون ذلك قربة بعد العلم بكون الزيارة قربة، ووسيلة القربة قربة.
والظاهر من صاحب هذا السؤال أنه أراد هذا الأمر الثاني، فإنه الذي قال: إن الخصم إنما أراد أن يبين كيفية الزيارة المستحبة، وهي أن تضم إليها قصد المسجد، كما قاله غيره، وقدمنا الكلام على ذلك.
ففي هذه القطعة من كلامه بيان أن شرط الاستحباب في الزيارة عند الخصم وغيره، ضم قصد المسجد إليها، ومقتضى ذلك أن عند عدم الضم ينفي الاستحباب، سواء أراد عدم ما سواها من القرب أم لا؟
وهو يبين أن مراده فيما تقدم - (بما يقصد قصره على قصد الزيارة لا غير) - المعنى الثاني الذي قدمناه، وهو عدم قصد سواها، لا قصد عدمه، وقد قدمنا أنه لا وجه للتوقف في كون ذلك قربة، لأنه وسيلة إلى قربة، ولم يقترن به قصد صارف، ولا مانع من الحكم بالقربة عليه بالمعنى الثاني.
[مع] أن إطلاق قوله يقتضي أن الخصم وغيره إنما يستحبون الزيارة مطلقا من غير سفر، إذا ضم إليها قصد المسجد، وحينئذ لا تكون الزيارة وحدها قربة، سواء كانت عن سفر، أم عن غير سفر؟
وهو مخالف للأدلة الدالة على أن الزيارة قربة، وكأنه إنما أراد السفر للزيارة، وإنما أطلق العبارة، وأيا ما كان فهو باطل، لما قدمناه.
واعلم: أن هذا السؤال المبني على تقسيم السفر ضعيف، وكذلك السؤال المبني عليه الذي قدمته في الاستدلال بعمل السلف والخلف على السفر، وإنما ذكرتهما لأني وقفت على كلام بعض الفضلاء ذكرهما فيه، فاحتجت إلى جوابهما، والخصم الذي النزاع معه لعله لا يرتضيهما.
والعجب ممن أوردهما مع موافقته على أن السفر لمجرد الزيارة قربة.
فإن كان قال ذلك بغير دليل فهو باطل.
وإن كان قاله لأحد الدليلين المذكورين، فالقدح فيهما قدح فيه، فلا يمكنه الجزم به.
وإن كان قاله لدليل آخر فكان ينبغي أن يبينه حتى يظهر أنه يفترق الحال فيه بين الأسفار أو لا؟
بل العجب منه قوله بهذه الأمور، مع قوله: بأن كون الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة، وجاحده محكوم عليه بالكفر.
وقد بان بما ذكرناه: أن لزوم كون السفر لمجرد الزيارة قربة، لازم لكون الزيارة قربة، وأن اللزوم بينهما بين ليس بالخفي، والعلم بالملزوم مع التوقف في اللازم البين له مستحيل، فالقول بإثبات الملزوم مع التوقف في إثبات اللازم لا يجتمعان.
فمن توقف في كون السفر لمجرد الزيارة قربة، لزمه التوقف في كون الزيارة قربة.
ومن قال: بأن كون السفر لمجرد الزيارة قربة من الأمور الخفية، لزمه أن يقول بذلك في الزيارة، فإنه تقرر أن الملازمة بينهما بينة معلومة من الشرع.
فإن قلت: فما تقولون في السفر إلى زيارة ما عدا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
قلت: قال الفقيه الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمان بن عمر المالكي المعروف ب (الشار مساحي) في كتاب (تلخيص محصول المدونة من الأحكام) الملقب ب (نظم الدر) في كتاب الجامع في الباب الحادي عشر في السفر، وهو أحد أبوابه، قال في هذا الباب: والسفر قسمان: هرب، وطلب، أما الهرب فالخروج من أرض الحرب، وأرض البدعة، وأرض غلب عليها الحرام، ومن خوف الأذى في البدن، ومن الأرض الغمة .
وأما الطلب فيكون للحج، والجهاد، والعمرة، والمعاش، والاتجار، وقصد البقاع الشريفة، وهي المساجد الثلاثة، ومواضع الرباط تكثيرا لأهلها، ولطلب العلم، ولتفقد أحوال الإخوان، وزيارة الموتى، لينتفعوا بترحم الأحياء، وقصد الانتفاع بالميت بدعة إلا في زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقبور المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، انتهى.
فأما استثناؤه قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وسائر المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، واقتصاره إن قصدها للانتفاع بهم سنة، فصحيح.
والظاهر أن ذلك عام في زيارتها، والسفر إليها، كما يقتضيه صدر كلامه.
وأما السفر لزيارة غيرهم من الموتى لينتفعوا بترحم الأحياء، فقد عده الشارمساحي - كما ترى - من أقسام سفر الطلب، والظاهر إن قصده أنه سنة، والأمر كذلك، وإن كان عد معه سفر التجارة الذي هو مباح.
وأما قوله: (إن قصد الانتفاع بالميت غير الأنبياء بدعة) ففيه نظر، فإن ثبت فينبغي أن يخرج منه [من] يتحقق صلاحه، كالعشرة المشهود لهم بالجنة وغيرهم، وحينئذ يكون السفر لهم كالقسم الثاني.
فخرج من هذا أن الزيارة حيث استحبت استحب السفر لها، وذلك عام في قصد انتفاع الميت بالترحم، وخاص في قصد الانتفاع بالميت.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 4509) — الطبعة : الطبعة الرابعة، 1419 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.