الباب السابع في دفع شبه الخصم وتتبع كلماته وفيه فصلان: الأول: في شبهه وله ثلاث شبه: [حديث: (لا تشد الرحال...) ألفاظه ومصادرها] إحداها: فهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) فتوهم الخصم أن في هذا منع السفر للزيارة .
ص 231 – 240
شفاء السقام في زيارة خير الأنام — تقي الدين السبكي (ت 756هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وليس كما توهمه، ونحن نذكر ألفاظ الحديث، ثم نذكر معناه إن شاء الله.
فنقول: هذا الحديث متفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وورد بألفاظ مختلفة: أشهرها: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى) وهذه رواية سفيان بن عيينة عن الزهري.
والآخر: (تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد) من غير حصر، وهذه رواية معمر عن الزهري.
وآخر: (إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء). وهذه من طريق غير الزهري.
وهذه الروايات الثلاث ذكرها مسلم في فضل المدينة عن أبي هريرة .
وذكر قبل ذلك في سفر المرأة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى) ولفظه - كما ذكرنا - بصيغة النهي، واللفظ السابق بصيغة الخبر.
وورد في خبر أبي سعيد أيضا: (إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد إبراهيم، ومسجد محمد، ومسجد بيت المقدس) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده .
وورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولفظه بصيغة النهي: (لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس) رواه الطبراني في معجمه .
هذه ألفاظ المرويات.
[دلالة الأحاديث ومعناها] وأما معناها: فاعلم: أن هذا الاستثناء مفرغ، تقديره: لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى المساجد الثلاثة، أو لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى المساجد الثلاثة.
ولا بد من أحد هذين التقديرين ليكون المستثنى مندرجا تحت المستثنى منه.
والتقدير الأول أولى، لأنه جنس قريب، ولما سنبينه من قلة التخصيص أو عدمه على هذا التقدير.
ثم اعلم: أن السفر فيه أمران: أحدهما: غرض باعث عليه، كالحج، أو طلب العلم، أو الجهاد، أو زيارة الوالدين، أو الهجرة، وما أشبه ذلك.
والثاني: المكان الذي هو نهاية السفر، كالسفر إلى مكة، أو المدينة، أو بيت المقدس، أو غيرها من الأماكن لأي غرض كان.
ولا شك أن شد الرحال إلى عرفة لقضاء النسك، واجب بإجماع المسلمين، وليس من المساجد الثلاثة.
وشد الرحال لطلب العلم إلى أي مكان كان، جائز بإجماع المسلمين، وقد يكون مستحبا، أو واجبا على الكفاية، أو فرض عين.
وكذلك السفر إلى الجهاد، ومن بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، للهجرة وإقامة الدين، وكذلك السفر لزيارة الوالدين وبرهما، وزيارة الإخوان والصالحين، وكذلك السفر للتجارة، وغيرها من الأغراض المباحة.
فإنما معنى الحديث: أن السفر إلى المساجد مقصور على الثلاثة على التقدير الأول الذي اخترناه.
أو أن السفر إلى الأماكن مقصور على الثلاثة على التقدير الثاني.
ثم على كلا التقديرين: إما أن يجعل المساجد أو الأمكنة غاية فقط، وعلة السفر أمرا آخر، كالاشتغال بالعلم ونحوه من الأمثلة التي ذكرها، فهذا جائز إلى كل مسجد وإلى كل مكان، فلا يجوز أن يكون هو المراد.
وقد يقال على بعد: إن خروج تلك المسائل بأدلة على سبيل التخصيص للعموم، فلا يمنع من إرادته في الباقي.
وهذا لو قيل به، فتقدير المساجد أيضا أولى من تقدير الأمكنة، لعلة التخصيص، إذ التخصيص على تقدير إضمار الأمكنة أكثر، فيكون مرجوحا.
ثم على هذا التقدير: فالسفر بقصد زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غايته مسجد المدينة، لأنه مجاور للقبر الشريف، فلم يخرج السفر للزيارة عن أن تكون غايته أحد المساجد الثلاثة، وهو المراد على هذا التقدير .
وإما أن يجعل المساجد أو الأمكنة علة فقط، ويكون قد عبر ب (إلى) عن اللام، أو غاية وعلة من باب تخصيص العام بأحد حاليه، لأن غاية السفر قد يكون هو العلة، وقد لا يكون، فيكون المراد النوع الأول، وهو ما يكون علة مع كونه غاية.
ومعنى كونه علة: أنه يسافر لتعظيمها، أو للتبرك بالحلول فيها، أو بأن يوقع فيها عبادة من العبادات التي يمكنه إيقاعها في غيرها، من حيث أن إيقاعها فيها أفضل من إيقاعها في غيرها، وكل ذلك إنما نشأ من اعتقاد فضل في البقعة زائد على غيرها، فنهي عن ذلك إلا في المساجد الثلاثة، وهذا هو المراد، وغيرها من الأماكن والمساجد لا يؤتى إلا لغرض خاص لا يوجد في غيره، كالثغر للرباط الذي لا يوجد في غيره.
وعلى هذا التقدير أيضا، المسافر لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخل في الحديث، لأنه لم يسافر لتعظيم البقعة، وإنما سافر لزيارة من فيها، كما لو كان حيا وسافر إليها فيها أو في غيرها، فإنه لا يدخل في هذا العموم قطعا.
وملخص ما قلناه على طوله: أن النهي عن السفر مشروط بأمرين: أحدهما: أن يكون غايته غير المساجد الثلاثة.
والثاني: أن تكون علته تعظيم البقعة.
والسفر لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غايته أحد المساجد الثلاثة، وعلته تعظيم ساكن البقعة، لا البقعة، فكيف يقال بالنهي عنه؟!
بل أقول: إن للسفر المطلوب سببين: أحدهما: ما يكون غايته أحد المساجد الثلاثة.
والثاني: ما يكون لعبادة وإن كان إلى غيرها.
والسفر لزيارة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع فيه الأمران، فهو في الدرجة العليا من الطلب، ودونه ما وجد فيه أحد الأمرين، وإن كان السفر الذي غايته أحد الأماكن الثلاثة، لا بد في كونه قربة من قصد صالح.
وأما السفر لمكان غير الأماكن الثلاثة لتعظيم ذلك المكان، فهو الذي ورد فيه الحديث، ولهذا جاء عن بعض التابعين أنه قال: قلت لابن عمر: إني أريد أن آتي الطور.
قال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الأقصى، ودع الطور فلا تأته.
[محط البحث عند الفقهاء] وفي مثل هذا الذي تكلم الفقهاء في شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة.
فنقل إمام الحرمين عن شيخه: أنه كان يفتي بالمنع عن شد الرحال إلى غير هذه المساجد، قال: وربما كان يقول: يكره، وربما كان يقول: يحرم، أخذا بظاهر النهي.
وقال الشيخ أبو علي: لا يكره، ولا يحرم، ولكن أبان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن القربة المقصودة في قصد المساجد الثلاثة، وما عداها ليس في قصد أعيانها قربة، قال: وهذا حسن لا يصح عندي غيره.
قلت: ويمكن أن يقال: إن قصد بذلك التعظيم فالحق ما قاله الشيخ أبو محمد، لأنه تعظيم لما لم يعظمه الشرع، وإن لم يقصد مع عينه أمرا آخر، فهذا قريب من العبث، فيترجح فيه ما قاله الشيخ أبو علي، ولا نعلم في مذهبنا غير ذلك.
وذهب الداودي إلى أن ما قرب من المساجد الفاضلة من المصر، فلا بأس أن يؤتى مشيا وركوبا، استدلالا بمسجد قباء، ولا يدخل تحت النهي في إعمال المطي، لأن الإعمال وشد الرحال لا يكون لما قرب غالبا.
ونقل القاضي عياض عن بعضهم: أنه إنما يمنع المطي للناذر، وأما غير الناذر ممن يرغب في فضل مشاهد الصالحين فلا.
فهذه أربعة مذاهب في إتيان ما سوى الثلاثة من المساجد، وعلى المذهب الرابع المفصل بين أن يكون بالنذر أو بغيره، حمل بعضهم إتيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجد قباء، لأنه كان بغير نذر، ولا حرج فيه، بل متى خف عليه فعل القربة.
فيجئ في نذر ما سوى الثلاثة من المساجد ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه لا يصح، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور.
والثاني: يصح مطلقا، وهو مذهب الليث بن سعد.
والثالث: يلزم ما لم يكن بشد رحل، كمسجد قباء، وهو قول محمد بن مسلمة المالكي.
وقد روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن عبد الله بن عباس سئل عمن جعل على نفسه مشيا إلى مسجد قباء وهو بالمدينة؟ فألزمه ذلك، وأمره أن يمشي.
قال عبد الملك بن حبيب في كتاب (الواضحة): فكذلك من نذر أن يمشي إلى مسجده الذي يصلي فيه جمعته، أو مكتوبته، فعليه أن يمشي إليه، وليس ذلك بلازمه فيما نأى عنه من المساجد لا ماشيا، ولا راكبا، وكذلك روى ابن وهب وغيره عن مالك إلا المساجد الثلاثة، فيلزمه في المسجد الحرام ما نذر من مشي أو ركوب، ولا يلزمه في المسجدين - مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيت المقدس - المشي إليهما، ويلزمه أن يأتيهما راكبا للصلاة فيهما.
هذا كله في قصد المكان بعينه، أو قصد عبادة فيه تمكن في غيره.
أما قصده بغير نذر لغرض فيه - كالزيارة وشبهها - فلا يقول أحد فيه بتحريم ولا كراهة.
فإن قلت: فقد قال النووي في (شرح مسلم) في باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج: اختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة، كالذهاب إلى قبور الصالحين، وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك، فقال الشيخ أبو محمد من أصحابنا: هو حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره.
والصحيح عند أصحابنا - وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون - أنه لا يحرم ولا يكره، قالوا: والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة، والله أعلم، انتهى كلام النووي.
وقد جعل الذهاب إلى قبور الصالحين من محل الخلاف.
قلت: رحم الله النووي، لو اقتصر على المنقول أو نقده حق النقد لم يحصل خلل، وإنما زاد التمثيل فحصل الخلل من زيادته.
والذي نقله الإمام الرافعي والنووي في غير (شرح مسلم) عن الشيخ أبي محمد رحمه الله ليس فيه هذه الزيادة، بل فيه ما يبين أن مراده ما قدمناه.
فإن الإمام قال: إذا نذر أن يأتي مسجدا من المساجد سوى المسجد الحرام، قال العلماء: فإن كان المسجد الذي عينه غير مسجد المدينة ومسجد القدس، فلا يلزم بالنذر شئ أصلا، فإنه ليس في قصد مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة قربة مقصودة، وما لا يكون قربة ولا عبادة مقصودة فهو غير ملزم بالنذر، وكان شيخي يفتي بالمنع عن شد الرحال إلى غير هذه المساجد... وذكر ما قدمناه.
وكذلك الرافعي قال: إذا نذر إتيان مسجد آخر سوى الثلاثة لم ينعقد نذره، قال الإمام وكان شيخي يفتي... وذكر ما تقدم.
وكذلك النووي في (شرح المهذب) وكذلك في (شرح مسلم) في باب فضل المساجد الثلاثة، كلامه مشعر بما قلناه.
ومع ذلك قال: إن ما قاله الشيخ أبو محمد غلط.
ففي كلام كل من الإمام والرافعي والنووي - في غير (شرح مسلم) وفي (شرح مسلم) في غير هذا الباب - ما يبين أن فرض المسألة في قصد المساجد، فيحمل كلام أبي محمد عليه.
أما قصد الأغراض الصحيحة في المساجد وغيرها من الأمكنة - من الزيارة، والاشتغال والجهاد، وغيرها - فلم يتكلم فيه أبو محمد، ولا يجوز أن ينسب إليه المنع منه، ولو قاله هو أو غيره ممن يقبل كلامه الغلط لحكمنا بغلطه، وأنه لم يفهم مقصود الحديث، لكنه بحمد الله لم يثبت عندنا أنه قال ذلك، ولا نقله عنه أحد غير ما وقع في (شرح مسلم) من التمثيل على سبيل السهو والغفلة، ولهذا أجللنا
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 4509) — الطبعة : الطبعة الرابعة، 1419 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها