الفصل الثاني: في تتبع كلماته وقد سبق تتبع ما نقلته من خطه في فتيا لم يسأل فيها عن الزيارة قصدا، بل جاء ذكرها تبعا للكلام في المشاهد.
ص 261 – 270 (1–40)
شفاء السقام في زيارة خير الأنام — تقي الدين السبكي (ت 756هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
والذي اتصل عنه بالدولة نسخة فتيا نقلت من خطه، وعلى رأسها بخط قاضي القضاة جمال الدين ما صورته: قابلت الجواب عن هذا السؤال المكتوب دونه، في هذه الورقة، على خط تقي الدين ابن تيمية، فصح، سوى ما علم عليه بالأحمر، فإن مواضعه من الورقة التي بخطه وجدتها واهية، وليس ذلك بمحز، إنما المحز جعله زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبور سائر الأنبياء عليه السلام معصية بالإجماع، مقطوعا بها.
وكتب محمد بن عبد الرحمان القزويني الشافعي.
وقد علم عليها الآن بالأسود في هذه النسخة : بسم الله الرحمن الرحيم ما يقول السادة العلماء أئمة الدين - نفع الله بهم المسلمين - في رجل نوى زيارة (قبر نبي من الأنبياء) مثل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيره، فهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من حج ولم يزرني فقد جفاني) و (من زارني بعد موتي كمن زارني في حياتي).
وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تشد الرحال إلا [إلى ثلاثة مساجد] المسجد الحرام، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا).
أفتونا مأجورين.
[صورة فتوى ابن تيمية التي استنكرها علماء الملة الإسلامية] صورة ما وجد بخط تقي الدين بن تيمية رحمه الله مكتوبا تحت هذا السؤال، جوابا عنه: الحمد لله [رب العالمين].
أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين: أحدهما: - وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية، كأبي عبد الله بن بطة، وأبي الوفاء بن عقيل، وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين - أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر، لأنه سفر منهي عنه.
ومذهب مالك والشافعي وأحمد: أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه.
والقول الثاني: أنه يقصر فيه، وهذا قول من يجوز القصر في السفر المحرم، كأبي حنيفة رحمه الله، ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، كأبي حامد الغزالي، وأبي الحسين بن عبدوس الحراني، وأبي محمد بن قدامة المقدسي، وهؤلاء يقولون: إن هذا السفر ليس بمحرم، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (زوروا القبور).
وقد يحتج بعض من لا يعرف الأحاديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كقوله: (من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي) رواه الدارقطني وابن ماجة .
وأما ما يذكره بعض الناس من قوله: (من حج ولم يزرني فقد جفاني) فهذا لم يروه أحد من العلماء، وهو مثل قوله: (من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد، ضمنت له على الله الجنة) فإن هذا أيضا باطل باتفاق العلماء لم يروه أحد، ولم يحتج به واحد ، وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني .
وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة (قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبور الأنبياء: بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم) كان يزور مسجد قباء، وأجاب عن حديث: (لا تشد الرحال) بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب.
وأما الأولون فإنهم يحتجون بما في (الصحيحين) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا).
وهذا الحديث مما اتفق الأئمة على صحته والعمل به.
فلو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد، أو يعتكف فيه، أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة، لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة.
ولو نذر أن [يسافر و] يأتي المسجد الحرام بحج أو عمرة، وجب عليه ذلك باتفاق العلماء.
ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف، وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي [في أحد قوليه] وأحمد، ولم يجب عند أبي حنيفة، لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان (من) جنسه واجبا بالشرع.
وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة، لما ثبت في (صحيح البخاري) عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) والسفر إلى المسجدين طاعة، فلهذا وجب الوفاء به.
وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة، فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره، حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء، لأنه ليس من [المساجد] الثلاثة، مع أن مسجد قباء يستحب زيارته لمن كان في المدينة، لأن ذلك ليس بشد رحل، كما في الحديث الصحيح: (من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه، كان كعمرة).
قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة، لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة، ولإجماع الأمة.
وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في (إبانته الصغرى) من البدع المخالفة للسنة والإجماع.
وبهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد [المقدسي]، فإن زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمسجد قباء لم تكن بشد رحل، وهو يدلهم أن السفر إليه لا يجب بالنذر.
وقوله: إن قوله: (لا تشد الرحال) محمول على نفي الاستحباب، يحتمل وجهين: أحدهما: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح، ولا قربة، ولا طاعة، ولا هو من الحسنات، فإذن من اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنها قربة وعبادة وطاعة، فقد خالف الاجماع، وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين، فصار التحريم (من الأمر المقطوع به) ، ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك.
وأما إذا قدر أن الرجل يسافر إليها لغرض مباح، فهذا جائز، وليس من هذا الباب.
الوجه الثاني: أن (النفي يقتضي النهي) ، والنهي يقتضي التحريم.
وما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هي موضوعة! لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها!
ولم يحتج أحد من الأئمة بشئ منها!! بل مالك - إمام أهل المدينة النبوية، الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة - كره أن يقول: (زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم) ولو كان هذا اللفظ هو معروفا عندهم، أو مشروعا، أو مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكرهه عالم [أهل] المدينة!!
والإمام أحمد - أعلم الناس في زمانه بالسنة - لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه، [في ذلك من الأحاديث] إلا حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام) وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه .
وكذلك مالك في (الموطأ) روى عن عبد الله بن عمر: أنه كان إذا دخل المسجد قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت، ثم ينصرف.
وفي (سنن أبي داود): عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم) .
وفي (سنن سعيد بن منصور) : أن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، رأى رجلا يختلف إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم [و] يدعو عنده، فقال: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث ما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني) فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء.
وفي (الصحيحين): عن [عائشة، عن] النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في مرض موته: (لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما فعلوا.
قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا.
فهم دفنوه صلى الله عليه وآله وسلم في حجرة عائشة خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء، لئلا يصلي أحد عند قبره، ويتخذه مسجدا، فيتخذ قبره وثنا.
وكان الصحابة والتابعون - لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمان الوليد بن عبد الملك - لا يدخل أحد (إلى عنده) لا لصلاة هنالك، ولا لمسح بالقبر، ولا دعاء هناك، بل هذا جميعه إنما يفعلونه في المسجد.
وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه وأرادوا الدعاء، دعوا مستقبلي القبلة، ولم يستقبلوا القبر.
وأما وقت السلام عليه، فقال أبو حنيفة رحمه الله: يستقبل القبلة أيضا، ولا يستقبل القبر.
وقال أكثر الأئمة: (بل يستقبل القبر عند السلام خاصة، ولم يقل أحد من الأئمة: إنه يستقبل القبر) عند الدعاء، إلا في حكاية مكذوبة تروى عن مالك، ومذهبه بخلافها.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 4509) — الطبعة : الطبعة الرابعة، 1419 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.