واتفق الأئمة على أنه لا يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقبله.
ص 261 – 270 (41–61)
شفاء السقام في زيارة خير الأنام — تقي الدين السبكي (ت 756هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وهذا كله محافظة على التوحيد، فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد، كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى: * (وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا) *.
قالوا: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا على صورهم تماثيل، ثم طال عليهم الأمد فعبدوها.
وقد ذكر هذا المعنى البخاري في صحيحه عن ابن عباس، وذكره ابن جرير الطبري وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف، وذكره وثيمة وغيره في (قصص الأنبياء) من عدة طرق، وقد بسط الكلام على أصول هذه المسائل في غير هذا [الموضع] .
[وأول من وضع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور هم أهل البدع من الرافضة ونحوهم، الذين يعطلون المساجد، ويعظمون المشاهد، يدعون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له، ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها ما لم ينزل الله به سلطانا].
والكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد، كما قال الله تعالى: * (قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين) *.
وقال الله تعالى: * (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة...) * الآية.
وقال الله تعالى: * (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) *.
وقال الله تعالى: * (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) *.
وقال الله تعالى: * (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها...) * الآية.
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك).
والله سبحانه أعلم، كتبه أحمد بن تيمية.
هذا صورة خطة من أول الجواب إلى هنا .
[الرد على فتوى ابن تيمية] قلت: أما قوله: (من سافر بمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين).
فيرد عليه فيه أسئلة: أحدها: أن زيارة قبور الأنبياء والصالحين إما أن تكون عنده قربة، أو مباحة، أو معصية.
فإن كانت معصية فلا حاجة إلى قوله: (مجرد) فإن القولين في سفر المعصية سواء تجرد قصد المعصية، أم انضم إليه قصد آخر.
وإن كانت قربة لم يجر فيها القولان، بل يقصر بلا خلاف.
وإن كانت مباحة، فالمسافر لذلك له حالتان: إحداهما: أن يسافر معتقدا أن ذلك من المباحات المستوية الطرفين، فيجوز القصر أيضا بلا خلاف، ولا إشكال في ذلك، كالسفر لسائر الأمور المباحة.
والثانية: أن يسافر معتقدا أن ذلك قربة وطاعة، وهذا سيأتي الكلام فيه.
وعلى تقدير أن يسلم له ما يقول، يكون كلامه هنا مطلقا في موضع التفصيل، فهو على التقديرين الأولين خطأ صريح، وعلى التقدير الثالث خطأ بالإطلاق في موضع التفصيل.
السؤال الثاني: أنه بنى كلامه في ذلك على أن هذا السفر مختلف في تحريمه،
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 4509) — الطبعة : الطبعة الرابعة، 1419 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.