وليس هذا دأب من يبغي الإرشاد، بل من يبغي الفساد.
ص 271 – 280 (41–80)
شفاء السقام في زيارة خير الأنام — تقي الدين السبكي (ت 756هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وأما فساده، فلأنا لو سلمنا أن السفر ليس بطاعة بالإجماع، فسافر شخص معتقدا أنه طاعة، كيف يكون سفره محرما بإجماع المسلمين، أو على قول عالم من علماء المسلمين؟!
فإن من فعل مباحا معتقدا أنه قربة لا يأثم، ولا يوصف ذلك بكونه محرما، بل إن كان اعتقاده ذلك لما ظنه دليلا، وليس بدليل، وقد بذل وسعه في ذلك، كان مثابا عليه بمقتضى ظنه، وإلا كان جهلا، ولا إثم عليه فيه، ولا أجر، وفعله موصوف بالإباحة على حاله.
فمن أين يأتي وصفه بالتحريم؟!
وإنما يأتي هذا الكلام في المباح إذا فعله على وجه العبادة، مع اعتقاده أنه ليس بعبادة، فهذا يأثم به، ويكون حراما، لأنه تقرب إلى الله تعالى بما ليس بقربة عند الله تعالى، ولا في ظنه.
ومن هنا نشأ الغلط في هذه المسألة وهكذا سائر البدع.
ومن ابتدع عبادة فعليه إثم ابتداعه، لأنه أدخل في الدين ما ليس منه، وإثم فعله، لأنه تقرب بما يعتقد أنه ليس من الدين.
وأما من قلده من العوام: فإن كان ذلك مما يسوغ فيه التقليد كالفروع، وفعله معتقدا بأنه عبادة شرعية، فلا إثم عليه.
وإن كان مما لا يسوغ فيه التقليد، كأصول الدين، فعليه الإثم.
ومسألتنا هذه من الفروع، فلو فرضنا أنه لم يقل أحد باستحباب السفر، وفعله شخص على جهة الاستحباب، معتقدا ذلك لشبهة عرضت له، لم يحرم، ولم يأثم.
فكيف، وكل الناس قائلون باستحبابه؟!
وقوله: (ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك).
هذا يقتضي أن كلامه ليس في أمر مفروض، بل في الواقع الذي عليه الناس، وأن الناس كلهم إنما يسافرون لاعتقادهم أنها طاعة، والأمر كذلك.
ويقتضي على زعمه أن سفر جميعهم محرم بإجماع المسلمين!
فإنا لله، وإنا إليه راجعون، أيكون جميع المسلمين في سائر الأعصار، من سائر أقطار الأرض، مرتكبين لأمر محرم، مجمعين عليه؟!
فهذا الكلام من ابن تيمية رحمه الله يقتضي تضليل الناس كلهم، القاصدين لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعصيتهم.
وهذه عثرة لا تقال، ومصيبة عظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وقوله: (وأما إذا قدر أن الرجل يسافر إليها لغرض مباح، فهذا جائز، وليس من هذا الباب).
مفهوم هذا الكلام أن غرض الزيارة ليس بمباح.
وقوله: (الوجه الثاني: أن النفي يقتضي النهي، والنهي يقتضي التحريم).
ظاهر صدر كلامه أن كلام أبي محمد يحتمل وجهين هذا ثانيهما، وإنما يتجه هذا الوجه الثاني على سبيل الرد لقول أبي محمد، يعني أن حمله على نفي الاستحباب خلاف الظاهر، لأنه نفي، والنفي يقتضي النهي، والنهي يقتضي التحريم.
وجواب هذا بالدليل المانع من حمله على التحريم، وتعين المصير إلى المجاز.
على أن هذه العبارة فاسدة، لأن النفي لا يقتضي النهي، وإنما يستعمل فيه على سبيل المجاز، نعم قد يقال: بأن النهي يقتضي النفي على العكس مما قال، أما كون النفي يقتضي النهي فلا يقول به أحد، وإنما مراده أنه نفي بمعنى النهي.
وإذا عرف هذا، فلأبي محمد أن يقول: لا شك أن حقيقة النفي خبر، لا يقتضي تحريما، ولا كراهة.
والنهي له معنيان، أحدهما: هو فيه حقيقة، وهو التحريم، والآخر: هو فيه مجاز، وهو الكراهة.
فإذا صرف النفي عن حقيقة الخبرية إلى معنى النهي، احتمل أن يستعمل في التحريم أو الكراهة، وأيا ما كان فاستعماله فيه مجاز، لأن الخبر غير موضوع له، فإن رجح استعماله في التحريم لبعض المرجحات، كان ذلك من باب ترجيح بعض المجازات على بعض، وقد يكون ذلك الترجيح معارضا بترجيح آخر.
فلأبي محمد أن يمنع كون اللفظ المذكور حقيقة في التحريم أو ظاهرا فيه، فإن الخبر ليس مستعملا في لفظ النهي، بل في معناه، ومعناه منقسم إلى الحقيقي والمجازي.
فإن قيل: النهي النفساني شئ واحد، وهو طلب الترك الجازم المانع من النقيض، وما سواه ليس بنهي حقيقة، فإذا ثبت أن المراد بالخبر النهي ثبت التحريم.
قلنا: حينئذ، يمنع أن المراد بالخبر النهي.
وقوله: (إن ما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهلم العلم بالحديث، بل هي موضوعة، لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها).
قد بينا بطلان هذه الدعوى في أول هذا الكتاب .
وما روي [عن] مالك من كراهة قوله: (زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم) بينا مراده في الباب الرابع .
قوله: (ولو كان هذا اللفظ مشروعا... إلى آخره).
كلام في غير محل النزاع، لأن النزاع ليس في اللفظ، ولم يسأل عنه، وإنما هو في المعنى.
وما ذكره عن أحمد وأبي داود ومالك في (الموطأ) فكله حجة عليه، لا له، لأن المقصود معنى الزيارة، وهو حاصل من تلك الآثار.
وأما حديث (لا تتخذوا قبري عيدا) فقد تقدم الكلام عليه .
وحديث (لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).
لا يدل على مدعاه، لأنا لم نتخذه مسجدا، فإن أراد قياس الزيارة عليه فقد سبق الكلام في ذلك.
قوله: (فهم دفنوه في حجرة عائشة خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء، لئلا يصلي أحد عنده قبره، ويتخذه مسجدا، فيتخذ قبره وثنا).
هذا ليس بصحيح، وإنما دفنوه في حجرة عائشة لما روي لهم: (إن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون) بعد اختلافهم في أين يدفن؟ فلما روي لهم الحديث المذكور دفنوه هناك، وهذا من الأمور المشهورة التي يعرفها كل أحد، ولم يقل أحد: إنهم دفنوه هناك للغرض الذي ذكره.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 4509) — الطبعة : الطبعة الرابعة، 1419 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها