فقد قدمنا إنكار هذا الخلاف، وأنه لم يتحقق صحته إلا ما وقع في كلام ابن عقيل، وقد قدمنا الكلام عليه.
ص 271 – 280 (1–40)
شفاء السقام في زيارة خير الأنام — تقي الدين السبكي (ت 756هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وعلى تقدير صحته وعدم تأويله، لم يتعرض فيه لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجوز أن ينقل عنه فيه بخصوصه شئ، من إطباق الناس على السفر إليه.
وابن تيمية رحمه الله نقل المنع من القصر فيه عن ابن بطة، وابن عقيل، وطوائف كثيرين من العلماء المتقدمين.
وهو مطلوب بتحقيق هذا النقل؟ وتبيين هؤلاء الطوائف الكثيرين من المتقدمين؟
السؤال الثالث: أنه جعل المنع من القصر قول متقدمي العلماء، كابن بطة، وابن عقيل، فجعل ابن عقيل من المتقدمين.
ثم جعل القول بجواز القصر قول أبي حنيفة رحمه الله وبعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد، كالغزالي وغيره.
والغزالي في طبقة ابن عقيل، بل تأخرت وفاته عنه، فإن وفاة الغزالي في سنة خمس وخمسمائة، ووفاة ابن عقيل في سنة ثلاث عشرة وخمسمائة، فكيف يجعل ابن عقيل من المتقدمين، والغزالي من المتأخرين؟!
وليس ابن تيمية رحمه الله ممن يخفى عنه طبقتهما، فإن كان مراده بجعله ابن عقيل من المتقدمين أن [يقوي] قوله عند العوام لاختياره إياه، وبجعله الغزالي من المتأخرين أن يضعف قوله عند العوام، فليس ذلك صنيع أهل العلم!
وقوله: إن (من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي) رواه ابن ماجة، ليس كذلك، لم أره في (سنن ابن ماجة) .
قوله: (من حج ولم يزرني فقد جفاني) لم يروه أحد من العلماء!
ليس بصحيح، وقد قدمنا من رواه وإن كان ضعيفا.
قوله: (لو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد، أو يعتكف فيه، أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة، لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة).
ليس بصحيح، فإن في مذهب الشافعي وجهين مشهورين فيما إذا نذر الاعتكاف في مسجد معين غير المساجد الثلاثة، هل يتعين كما تتعين المساجد الثلاثة، أو لا؟
قوله: (حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء، لأنه ليس من الثلاثة).
ليس كذلك عن العلماء كلهم، فإن المنقول عن الليث بن سعد: أنه متى نذر مسجدا لزمه من المساجد الثلاثة وغيرها.
والمنقول عن بعض المالكية: أنه يجوز إعمال المطي لغير الناذر مطلقا، وحمل على ذلك إتيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجد قباء، فإنه كان بغير نذر.
فهذان المذهبان يردان قوله: (إن العلماء نصوا على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء).
قوله: (قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين، بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة، ولا التابعين، ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة، ولإجماع الأمة).
هذا من البهت الصريح، وقد قدمنا من فعل ذلك من الصحابة والتابعين، ومن استحبه من علماء المسلمين وأئمتهم، فجحد ذلك مباهتة.
ثم قوله: (قالوا) وجعله ذلك على لسان غيره، إن كان مراده به أن يخلص من تبعته عند المخالفة، فليس ذلك من دأب العلماء.
ثم هو مطلوب بنقل هذا القول برمته عن المتقدمين الذين نسبه إليهم، أو عن بعضهم!
ثم نسبة ذلك إلى غيره لا تخلصه، لأنه إنما حكاه حكاية من يرتضيه وينتصر له، ويفتي به العوام، ويغريهم على اعتقاده، ولا يفرق العامي الذي يسمع هذه الفتيا بين أن يذكره عن نفسه، أو حاكيا عن غيره.
وقوله: (وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في (إبانته الصغرى).
قلنا: قد ذكرنا عن ابن بطة في الإبانة ما يخالف هذا في حق قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ورأيت من يذكر أن لابن بطة إبانتين، وأن الذي نقله ابن تيمية رحمه الله من الصغرى، والذي نقلناه من الكبرى، فإن صح ذلك، وصح ما نقله ابن بطة في الصغرى، فيحمل على غير قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفيقا بين الكلامين.
وإن قال ابن بطة خلاف ذلك، لم يلتفت إليه.
وقد ذكر الخطيب ابن بطة في (تأريخ بغداد) وحكى كلام المحدثين فيه من جهة دعوى سماع ما لم يسمع، وقول أبي القاسم الأزهري فيه: إنه ضعيف، ضعيف، ضعيف، ليس بحجة.
وذكر عنه، عن البغوي، عن مصعب، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) وقال: إنه باطل من حديث مالك ومن حديث مصعب عنه، ومن حديث البغوي عن مصعب، وهو موضوع بهذا الإسناد، والحمل فيه على ابن بطة، هكذا قال في التاريخ.
وحكى مع ذلك أيضا: أنه كان شيخا صالحا مستجاب الدعوة، فالله تعالى يسلمنا من إثمه.
وإنما أردنا أن نبين حاله ليعلم الناظر: أنه على تقدير صحة النقل عنه ليس ممن يبعد في كلامه الخطأ.
وقوله: (إن قول أبي محمد المقدسي: إن قوله: (لا تشد الرحال) محمول على نفي الاستحباب، يحتمل وجهين: أحدهما: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح، ولا قربة، ولا طاعة، ولا هو من الحسنات، فإذن من اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنها قربة وعبادة وطاعة، فقد خالف الاجماع.
واعلم: أن هذا الكلام في غاية الايهام والفساد.
أما الايهام، فلأن بعض من يراه يتوهم: أنه استنتج مما سبق انعقاد الاجماع على أن ذلك ليس بقربة، ونحن قد قدمنا عن الليث بن سعد وبعض المالكية ما يقتضي، أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة قربة، فبطل التعرض لدعوى الاجماع، وإنما مقصود ابن تيمية رحمه الله إلزام أبي محمد المقدسي على قوله: إن (لا تشد الرحال) محمول على نفي الاستحباب.
وعلى تقدير أن هذا تسليم منه، لأن هذا السفر ليس بعمل صالح، فغاية ما يلزم من هذا أن هذا السفر ليس بقربة، وأن من اعتقد أنه قربة فقد خالف أبا محمد.
وأين ذلك من مخالفة الاجماع؟!
وأما فساده، فلأن أبا محمد إنما تكلم في جواز القصر، ومقصوده إثبات الإباحة، فإنها كافية فيه، فنفى توهم التحريم بحمل الحديث على نفي الفضيلة، أي لا يستحب شد الرحال إلى مكان إلا إلى الثلاثة.
ومع هذا لا بد فيه من تأويل، لأن السفر مستحب لطلب العلم وغيره إلى غيرها.
فالمقصود لا يستحب إليها من حيث هي، وقد يكون هناك أمر آخر يقتضي الاستحباب أو الوجوب، ولا مانع بكون قصد زيارة شخص مخصوص أو أشخاص، مما يقتضي الاستحباب، ولم يتعرض أبو محمد لذلك، لأنه لم يتكلم فيه، وإنما تكلم في جواز القصر، فاقتصر على ما يكفي فيه، وهو إثبات الإباحة.
وقوله: (وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة، كان ذلك محرما بإجماع المسلمين، فصار التحريم من الأمر المقطوع به).
هذا أيضا موهم وفاسد: أما إيهامه، فلأن كثيرا ممن يسمعه يظن أن هذا كلام مبتدأ، ادعي فيه انعقاد الاجماع على التحريم، وأن ذلك مقطوع به، وكأن ابن تيمية أراد ذلك، وجعله معطوفا على إلزام الشيخ أبي محمد، حتى إذا حوقق فيه يتخلص من دركه بجعله معطوفا.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 4509) — الطبعة : الطبعة الرابعة، 1419 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها