باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب 1 - الإحتجاج: عن أبي المفضل محمد بن عبد الله الشيباني باسناده الصحيح عن رجاله .

بحار الأنوار — المجلسي (ت 1110هـ) · page 21 / 145

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

• · ج29 ص337 · المرجع ↗

وقد ذكر الروايات المذكورة ابن الأثير في جامع الأصول، مع روايات أخرى تؤيدها .

رقم 5 · ج29 ص337 · المرجع ↗

وروى في المشكاة عن المسور أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] قال: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. قال: وفي رواية: يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. ثم قال: متفق عليه.

• · ج29 ص337 · المرجع ↗

وروى ابن شهرآشوب في المناقب ، والسيد في الطرائف ، وابن بطريق في العمدة والمستدرك ، وعلي بن عيسى في كشف الغمة وغيرهم أخبارا كثيرة في هذا المعنى من أصول المخالفين أوردتها في أبواب فضائلها.

• · ج29 ص337 · المرجع ↗

ووجه الاستدلال بها على عصمتها صلوات الله عليها أنه إذا كانت فاطمة عليها السلام ممن تقارف الذنوب وترتكبها لجاز إيذاؤها، بل إقامة الحد عليها لو فعلت معصية أو ارتكبت ما يوجب حدا، ولم يكن رضاها رضى الله سبحانه إذا رضيت بالمعصية، ولا من سرها في معصية سار لله سبحانه ومن أغضبها بمنعها عن ارتكابها مغضبا له جل شأنه.

• · ج29 ص338 · المرجع ↗

فإن قيل: لعل المراد من آذاها ظلما فقد آذاني، ومن سرها في طاعة الله فقد سرني.. وأمثال ذلك، لشيوع التخصيص في العمومات.

• · ج29 ص338 · المرجع ↗

قلنا: أولا: التخصيص خلاف الأصل، ولا يصار إليه إلا بدليل، فمن أراد التخصيص فعليه إقامة الدليل.

• · ج29 ص338 · المرجع ↗

وثانيا: ان فاطمة صلوات الله عليها تكون حينئذ كسائر المسلمين لم تثبت لها خصوصية ومزية في تلك الأخبار، ولا كان فيها لها تشريف ومدحة، وذلك باطل بوجوه: الأول: أنه لا معنى حينئذ لتفريع كون إيذائها إيذاء الرسول على كونها بضعة منه، كما مر فيما صححه البخاري ومسلم من الروايات وغيرها.

• · ج29 ص338 · المرجع ↗

الثاني: ان كثيرا من الاخبار السالفة المتضمنة لانكاره صلى الله عليه وآله على بني هاشم في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب عليه السلام أو إنكاح بنت أبي جهل ليس من المشتركات بين المسلمين، فإن ذلك النكاح كان مما أباحه الله سبحانه، بل مما رغب فيه وحث عليه لولا كونه إيذاء لسيدة النساء، وقد علل رسول الله صلى الله عليه وآله عدم الإذن كونها بضعة منه يؤذيه ما آذاها ويريبه ما يريبها، فظهر بطلان القول بعموم الحكم لكافة المسلمين.

• · ج29 ص338 · المرجع ↗

الثالث: ان القول بذلك يوجب إلقاء كلامه صلى الله عليه وآله وخلوه عن الفائدة، إذ مدلوله حينئذ أن بضعته كسائر المسلمين، ولا يقول ذلك من أوتي حظا من الفهم والفطانة، أو اتصف بشئ من الانصاف والأمانة، وقد أطبق محدثوهم على إيراد تلك الروايات في باب مناقبها صلوات الله عليها.

• · ج29 ص339 · المرجع ↗

فإن قيل: أقصى ما يدل عليه الاخبار هو أن إيذاءها إيذاء للرسول صلى الله عليه وآله، ومن جوز صدور الذنب عنه صلى الله عليه وآله لا يأبى عن إيذائه إذا فعل ما يستحق به الايذاء.

• · ج29 ص339 · المرجع ↗

قلنا: بعد ما مر من الدلائل على عصمة الأنبياء عليهم السلام ، قال الله تعالى: [والذين يؤذن رسول الله لهم عذاب أليم] ، وقال سبحانه: [وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله] ، وقال تعالى: [إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدلهم عذابا مهينا] ، فالقول بجواز إيذائه صلى الله عليه وآله رد لصريح القرآن، ولا يرضى به أحد من أهل الايمان.

• · ج29 ص339 · المرجع ↗

فإن قيل: إنما دلت الاخبار على عدم جواز إيذائها، وهو إنما ينافي صدور ذنب عنها يمكن للناس الاطلاع عليه حتى يؤذيها نهيا عن المنكر، ولا ينافي صدور معصية عنها خفية فلا يدل على عصمتها مطلقا.

• · ج29 ص339 · المرجع ↗

قلنا: نتمسك في دفع هذا الاحتمال بالاجماع المركب على أن ما جرى في قصة فدك وصدر عنها من الانكار على أبي بكر، ومجاهرتها بالحكم بكفره وكفر طائفة من الصحابة وفسقهم تصريحا وتلويحا، وتظلمها وغضبها على أبي بكر وهجرتها وترك كلامها حتى ماتت لو كانت معصية لكانت من المعاصي الظاهرة التي قد أعلنت بها على رؤوس الاشهاد، وأي ذنب أظهر وأفحش من مثل هذا الرد والانكار على الخليفة المفترض الطاعة على العالمين بزعمهم، فلا محيص لهم عن القول ببطلان خلافة خليفتهم العظمى تحرزا عن إسناد هذه المعصية الكبرى إلى سيدة النساء.

• · ج29 ص340 · المرجع ↗

ونحتج أيضا في عصمتها صلوات الله عليها بالاخبار الدالة على وجوب التمسك بأهل البيت عليهم السلام، وعدم جواز التخلف عنهم، وما يقرب من هذا المعنى، ولا ريب في أن ذلك لا يكون ثابتا لاحد إلا إذا كان معصوما، إذ لو كان ممن يصدر عنه الذنوب لما جاز اتباعه عند ارتكابها، بل يجب ردعه ومنعه وإيذاؤه، وإقامة الحد عليه، وإنكاره بالقلب واللسان، وكل ذلك ينافي ما حث عليه الرسول صلى الله عليه وآله وأوصى به الأمة في شأنهم، وسيأتي من الاخبار في ذلك ما يتجاوز حد التواتر، ولنذكر فيها قليلا مما أورده المخالفون في صحاحهم:

رقم 6 · ج29 ص340 · المرجع ↗

روى في جامع الأصول عن الترمذي مما رواه في صحيحه عن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة - وهو على ناقته القصوا - يخطب فسمعته يقول: إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي.

رقم 7 · ج29 ص340 · المرجع ↗

وروى - أيضا -، عن الترمذي ، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ، أحدهما أعظم من الآخر، وهو كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما!.

رقم 8 · ج29 ص341 · المرجع ↗

وروى في المشكاة عن أبي ذر أنه قال - وهو آخذ بباب الكعبة -: سمعت النبي صلى الله عليه [وآله] يقول: ألا ان مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك.

رقم 9 · ج29 ص341 · المرجع ↗

وروى في جامع الأصول والمشكاة من صحيح الترمذي ، عن زيد بن أرقم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم .

رقم 10 · ج29 ص341 · المرجع ↗

وروى البخاري ومسلم في صحيحهما، وأحمد في مسنده عن ابن عباس قال: لما نزل: [قل لا أسئلكم عليه اجرا إلا المودة في القربى] قالوا: يا رسول الله! من قرابتك الذين وجب علينا مودتهم؟، قال: علي وفاطمة وابناهما... .

• · ج29 ص342 · المرجع ↗

وسيأتي من الاخبار في ذلك ما يشبعك ويغنيك، وفيما ذكرنا كفاية للمنصف إن لم يكن يكفيك.

• · ج29 ص342 · المرجع ↗

الثانية: في بيان ما يدل على كونها صلوات الله عليها محقة في دعوى فدك، مع قطع النظر عن عصمتها، فنقول: لا ريب على من له أدنى تتبع في الآثار، وتنزل قليلا عن درجة التعصب والانكار في أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يرى فدكا حقا لفاطمة عليها السلام، وقد اعترف بذلك جل أهل الخلاف، ورووا أنه عليه السلام شهد لها، ولذلك تراهم يجيبون تارة بعدم قبول شهادة الزوج، وتارة بأن أبا بكر لم يمض شهادة علي عليه السلام وشهادة أم أيمن لقصورها عن نصاب الشهادة، وقد ثبت بالاخبار المتظافرة عند الفريقين أن عليا عليه السلام لا يفارق الحق والحق لا يفارقه، بل يدور معه حيث ما دار، وقد اعترف ابن أبي الحديد بصحة هذا الخبر .

رقم 11 · ج29 ص343 · المرجع ↗

وروى ابن بطريق عن السمعاني في كتاب فضائل الصحابة بإسناده عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] يقول: علي مع الحق والحق مع علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

رقم 12 · ج29 ص343 · المرجع ↗

وروى ابن شيرويه الديلمي في الفردوس ، بالاسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله]: رحم الله عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار.

• · ج29 ص343 · المرجع ↗

وقد روى علي بن عيسى في كشف الغمة ، وابن شهرآشوب في المناقب ، وابن بطريق في المستدرك والعمدة ، والعلامة رحمه الله في كشف الحق .. وغيرهم في غيرها أخبارا كثيرة من كتب المخالفين في ذلك، وسنوردها بأسانيدها في المجلد التاسع .

• · ج29 ص343 · المرجع ↗

فهل يشك عاقل في حقية دعوى كان المدعي فيها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين باتفاق المخالفين والمؤالفين، والشاهد لها أمير المؤمنين الذي قال النبي صلى الله عليه وآله فيه: ان الحق لا يفارقه، وانه الفاروق بين الحق والباطل، وان من اتبعه اتبع ومن تركه ترك الحق و.. غير ذلك مما سيأتي في أبواب فضائله ومناقبه عليه السلام .

• · ج29 ص344 · المرجع ↗

وأما فضائل فاطمة عليها السلام فتأتي الأخبار المتواترة من الجانبين في المجلد التاسع والمجلد العاشر .

رقم 13 · ج29 ص344 · المرجع ↗

وروى في جامع الأصول من صحيح الترمذي ، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون.

رقم 14 · ج29 ص344 · المرجع ↗

وروى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود في صحاحهم على ما رواه في جامع الأصول - في حديث طويل - قال في آخره: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليها السلام: يا فاطمة! أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء الأمة ؟!.

• · ج29 ص344 · المرجع ↗

وفي رواية أخرى رواها البخاري ومسلم : أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ وأنك أول أهلي لحوقا بي.

رقم 15 · ج29 ص345 · المرجع ↗

وروى ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة خديجة عليها السلام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وابنة مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم.

رقم 16 · ج29 ص345 · المرجع ↗

وعن ابن عباس: إنهن أفضل نساء أهل الجنة.

رقم 17 · ج29 ص345 · المرجع ↗

وعن أنس: إنهن خير نساء العالمين.

رقم 18 · ج29 ص345 · المرجع ↗

وعن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط ثم قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد (ص)، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون .

رقم 19 · ج29 ص345 · المرجع ↗

وروى في ترجمة فاطمة عليها السلام - بالاسناد - عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم: عاد فاطمة رضي الله عنها - وهي مريضة - فقال لها: كيف تجدينك يا بنية؟ قالت: إني لوجعة، وإني ليزيدني أني ما لي طعام آكله، قال: يا بنية! ألا ترضين أنك سيدة نساء العالمين؟ فقالت: يا أبه!

• · ج29 ص345 · المرجع ↗

فأين مريم بنت عمران؟ قال: تلك سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء عالمك، أما والله لقد زوجتك سيدا في الدنيا والآخرة.

رقم 20 · ج29 ص346 · المرجع ↗

وقال البخاري في عنوان باب مناقب قرابة الرسول صلى الله عليه [وآله] وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة.

رقم 21 · ج29 ص346 · المرجع ↗

وروى من طريق أصحابنا الكراجكي في كنز الفوائد ، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن شاذان، عن أبيه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن زياد، عن المفضل بن عمر ، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون من يظلم بعدي فاطمة ابنتي ويغصبها حقها ويقتلها، ثم قال: يا فاطمة!

• · ج29 ص346 · المرجع ↗

أبشري فلك عند الله مقام محمود تشفعين فيه لمحبيك وشيعتك فتشفعين، يا فاطمة! لو أن كل نبي بعثه الله وكل ملك قربة شفعوا في كل مبغض لك غاصب لك ما أخرجه الله من النار أبدا.

• · ج29 ص346 · المرجع ↗

الثالثة: في أن فدكا كانت نحلة لفاطمة عليها السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن أبا بكر ظلمها بمنعها.

• · ج29 ص346 · المرجع ↗

قال أصحابنا رضوان الله عليهم: كانت فدك مما أفاء الله على رسوله بعد فتح خيبر، فكانت خاصة له صلى الله عليه وآله إذ لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وقد وهبها لفاطمة صلوات الله عليها وتصرف فيها وكلاؤها ونوابها، فلما غصب أبو بكر الخلافة انتزعها، فجاءته فاطمة عليها السلام مستعدية فطالبها بالبينة فجاءت بعلي والحسنين صلوات الله عليهم وأم أيمن المشهود لها بالجنة ، فرد شهادة أهل البيت عليهم السلام بجر النفع، وشهادة أم أيمن بقصورها عن نصاب الشهادة، ثم ادعتها على وجه الميراث فرد عليها بما مر وسيأتي، فغضبت عليه وعلى عمر فهجرتهما، وأوصت بدفنها ليلا لئلا يصليا عليها، فأسخطا بذلك ربهما ورسوله واستحقا أليم النكال وشديد الوبال، ثم لما انتهت الامارة إلى عمر ابن عبد العزيز ردها على بني فاطمة عليها السلام، ثم انتزعها منهم يزيد بن عبد الملك، ثم دفعها السفاح إلى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام، ثم أخذها المنصور، ثم أعادها المهدي، ثم قبضها الهادي، ثم ردها المأمون لما جاءه رسول بني فاطمة فنصب وكيلا من قبلهم وجلس محاكما فردها عليهم ، وفي ذلك يقول دعبل الخزاعي: أصبح وجه الزمان قد ضحكا * برد مأمون هاشما فدكا ولنبين خطأ أبي بكر في تلك القضية مع وضوحها بوجوه: أما أن فدكا كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فمما لا نزاع فيه، وقد أوردنا من رواياتنا وأخبارنا لمخالفين ما فيه كفاية، ونزيده وضوحا بما رواه في:

رقم 22 · ج29 ص348 · المرجع ↗

جامع الأصول مما أخرجه من صحيح أبي داود عن عمر قال: ان أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجد المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه [وآله] خاصة قرى عرينة وفدك وكذا وكذا.. ينفق على أهله منها نفقة سنتهم، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله، وتلا: [ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول... الآية] .

رقم 23 · ج29 ص348 · المرجع ↗

وروى أيضا عن مالك بن أوس قال: كان فيما احتج عمر أن قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه [وآله] ثلاث صفايا: بنو النضير وخيبر وفدك..

رقم 24 · ج29 ص348 · المرجع ↗

وروى ابن أبي الحديد في شرح كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عثمان بن حنيف، عن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري، قال: حدثني أبو إسحاق عن الزهري قال: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحقن دماءهم ويسيرهم، ففعل ذلك، فسمع أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك، فكانت للنبي صلى الله عليه وآله خاصة، لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

• · ج29 ص349 · المرجع ↗

قال : وقال أبو بكر: وروى محمد بن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما فرغ من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يصالحونه على النصف من فدك، فقدمت عليه رسلهم بخيبر أو بالطريق أو بعدما قدم المدينة فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

• · ج29 ص349 · المرجع ↗

قال: وقد روي أنه صالحهم عليها كلها، والله أعلم أي الامرين كان، انتهى.

• · ج29 ص349 · المرجع ↗

وسيأتي اعتراف عمر بذلك في تنازع علي عليه السلام والعباس.

• · ج29 ص349 · المرجع ↗

وأما أنه وهبها لفاطمة عليها السلام، فلانه لا خلاف في أنها صلوات الله عليها ادعت النحلة مع عصمتها الثابتة بالأدلة المتقدمة، وشهد له من ثبتت عصمته بالأدلة الماضية والآتية، والمعصوم لا يدعي إلا الحق، ولا يشهد إلا بالحق، ويدور الحق معه حيثما دار.

• · ج29 ص349 · المرجع ↗

وأما أنها كانت في يدها صلوات الله عليها فلأنها ادعتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله على وجه الاستحقاق، وشهد المعصوم بذلك لها، فإن كانت الهبة قبل الموت تبطل بموت الواهب - كما هو المشهور - ثبت القبض، وإلا فلا حاجة إليه في إثبات المدعى، وقد مر من الأخبار الدالة على نحلتها، وأنها كانت في يدها عليها السلام ما يزيد على كفاية المنصف، بل يسد طريق إنكار المتعسف.

• · ج29 ص350 · المرجع ↗

ويدل على أنها كانت في يدها صلوات الله عليها ما ذكر أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى عثمان بن حنيف حيث قال: بلى كانت في أيدينا فدك، من كل ما أظلته السماء ، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين ، ونعم الحكم الله..

• · ج29 ص350 · المرجع ↗

وأما أن أبا بكر وعمر أغضبا فاطمة عليها السلام، فقد اتضح بالاخبار المتقدمة.

• · ج29 ص350 · المرجع ↗

ثم اعلم أنا لم نجد أحدا من المخالفين أنكر كون فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته، ولا أحدا من الأصحاب طعن على أبي بكر بإنكاره ذلك، إلا ما تفطن به بعض الأفاضل من الأشارف، مع أنه يظهر من كثير من أخبار المؤالف والمخالف ذلك، وقد تقدم ما رواه ابن أبي الحديد في ذلك عن أحمد ابن عبد العزيز الجوهري وغيرها من الاخبار، ولا يخفى أن ذلك يتضمن إنكار الآية وإجماع المسلمين، إذ القائل بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصرف شيئا من غلة فدك وغيرها من الصفايا في بعض مصالح المسلمين لم يقل بأنها لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وآله، بل قال: بأنه فعل ذلك على وجه التفضل وابتغاء مرضاة الله تعالى، وظاهر الحال أنه أنكر ذلك دفعا لصحة النحلة، فكيف كان يسمع الشهود على النحلة مع ادعائه أنها كانت من أموال المسلمين.

• · ج29 ص350 · المرجع ↗

واعتذر المخالفون من قبل أبي بكر بوجوه سخيفة...

• · ج29 ص350 · المرجع ↗

الأول: منع عصمتها صلوات الله عليها، وقد تقدمت الدلائل المثبتة لها.

• · ج29 ص350 · المرجع ↗

الثاني: أنه لو سلم عصمتها فليس للحاكم أن يحكم بمجرد دعواها وإن تيقن صدقها.

• · ج29 ص351 · المرجع ↗

وأجاب أصحابنا بالأدلة الدالة على أن الحاكم يحكم بعلمه.

• · ج29 ص351 · المرجع ↗

وأيضا اتفقت الخاصة والعامة على رواية قصة خزيمة بن ثابت وتسميته بذي الشهادتين لما شهد للنبي صلى الله عليه وآله بدعواه ، ولو كان المعصوم كغيره لما جاز للنبي صلى الله عليه وآله قبول شاهد واحد والحكم لنفسه، بل كان يجب عليه الترافع إلى غيره.

• · ج29 ص351 · المرجع ↗

وقد روى أصحابنا أن أمير المؤمنين عليه السلام خطأ شريحا في طلب البينة منه ، وقال: إن إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من ذلك، وأخذ ما ادعاه من درع طلحة بغير حكم شريح، والمخالفون حرفوا هذا الخبر وجعلوه حجة لهم.

• · ج29 ص351 · المرجع ↗

واعتذروا بوجوه أخرى سخيفة لا يخفى على قال - بعدما أوردنا في تلك الفصول - ضعفها ووهنها، فلا نطيل الكلام بذكرها.

• · ج29 ص351 · المرجع ↗

الرابعة: في توضيح بطلان ما ادعاه أبو بكر من عدم توريث الأنبياء عليهم السلام: استدل أصحابنا على بطلان ذلك بآي من القرآن: الأولى: قوله تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام : [وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا] .

• · ج29 ص352 · المرجع ↗

قوله تعالى: " وليا " أي ولدا يكون أولى بميراثي، وليس المراد بالولي من يقوم مقامه، ولدا كان أو غيره، لقوله تعالى حكاية عن زكريا: [رب هب لي من لدنك ذرية طيبة] . وقوله: [رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى] . والقرآن يفسر بعضه بعضا.

• · ج29 ص352 · المرجع ↗

واختلف المفسرون في أن المراد بالميراث العلم أو المال؟.

• · ج29 ص352 · المرجع ↗

فقال ابن عباس والحسن والضحاك ان المراد به في قوله تعالى: " يرثني.. " وقوله سبحانه: [ويرث من آل يعقوب..] ميراث المال ، وقال أبو صالح: المراد به في الموضعين ميراث النبوة . وقال السدي ومجاهد والشعبي: المراد به في الأول ميراث المال وفي الثاني ميراث النبوة، وحكي هذا القول عن ابن عباس والحسن والضحاك ، وحكي عن مجاهد أنه قال: المراد من الأول العلم ومن الثاني النبوة .

• · ج29 ص353 · المرجع ↗

وأما وجه دلالة الآية على المراد، فهو أن لفظ الميراث في اللغة والشريعة والعرف إذا اطلق ولم يقيد لا يفهم منه إلا الأموال وما في معناها ولا يستعمل في غيرها إلا مجازا، وكذا لا يفهم من قول القائل لا وارث لفلان إلا من ينتقل إليه أمواله وما يضاهيها دون العلوم وما يشاكلها، ولا يجوز العدول عن ظاهر اللفظ وحقيقته إلا لدليل، فلو لم يكن في الكلام قرينة توجب حمل اللفظ على أحد المعنيين لكفى في مطلوبنا، كيف والقرائن الدالة على المقصود موجودة في اللفظ؟!.

• · ج29 ص353 · المرجع ↗

أما أولا: فلان زكريا عليه السلام اشترط في وارثه أن يكون رضيا، وإذا حمل الميراث على العلم والنبوة لم يكن لهذا الاشتراط معنى، بل كان لغوا عبثا، لأنه إذا سأل من يقوم مقامه في العلم والنبوة فقد دخل في سؤاله الرضا وما هو أعظم منه فلا معنى لاشتراطه، ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحد: اللهم ابعث إلينا نبيا واجعله مكلفا عاقلا؟!.

• · ج29 ص353 · المرجع ↗

وأما ثانيا: فلان الخوف من بني العم ومن يحذو حذوهم يناسب المال دون النبوة والعلم، وكيف يخاف مثل زكريا عليه السلام من أن يبعث الله تعالى إلى خلقه نبيا يقيمه مقام زكريا ولم يكن أهلا النبوة والعلم، سواء كان من موالي زكريا أو من غيرهم؟، على أن زكريا عليه السلام كان إنما بعث لإذاعة العلم ونشره في الناس فلا يجوز أن يخاف من الامر الذي هو الغرض في بعثته.

• · ج29 ص353 · المرجع ↗

فإن قيل: كيف يجوز على مثل زكريا عليه السلام الخوف من أن يرث الموالي ماله؟ وهل هذا إلا الضن والبخل؟.

• · ج29 ص353 · المرجع ↗

قلنا: لما علم زكريا عليه السلام من حال الموالي أنهم من أهل الفساد، خاف أن ينفقوا أمواله في المعاصي ويصرفوه في غير الوجوه المحبوبة، مع أن في وراثتهم ماله كان يقوي فسادهم وفجورهم، فكان خوفه خوفا من قوة الفساق وتمكنهم في سلوك الطرايق المذمومة، وانتهاك محارم الله عز وجل، وليس مثل ذلك من الشح والبخل.

• · ج29 ص354 · المرجع ↗

فإن قيل: كما جاز الخوف على المال من هذا الوجه جاز الخوف على وراثتهم العلم لئلا يفسدوا به الناس ويضلوهم، ولا ريب في أن ظهور آثار العلم فيهم كان من دواعي اتباع الناس إياهم وانقيادهم لهم.

• · ج29 ص354 · المرجع ↗

قلنا: لا يخلو هذا العلم الذي ذكرتموه من أن يكون هو كتبا علمية وصحفا حكمية، لان ذلك قد يسمى علما مجازا، أو يكون هو العلم الذي يملا القلوب وتعيه الصدور، فإن كان الأول، فقد رجع إلى معنى المال وصح أن الأنبياء عليهم السلام يورثون الأموال، وكان حاصل خوف زكريا عليه السلام أنه خاف من أن ينتفعوا ببعض أمواله نوعا خاصا من الانتفاع، فسأل ربه أن يرزقه الولد حذرا من ذلك، وإن كان الثاني، فلا يخلو - أيضا - من أن يكون هو العلم الذي بعث النبي لنشره وأدائه إلى الخلق، أو أن يكون علما مخصوصا لا يتعلق لشريعة ولا يجب اطلاع الأمة عليه كعلم العواقب وما يجري في مستقبل الأوقات.. ونحو ذلك.

• · ج29 ص354 · المرجع ↗

والقسم الأول: لا يجوز أن يخاف النبي من وصوله إلى بني عمه - وهم من جملة أمته المبعوث إليهم لان يهديهم ويعلمهم - وكان خوفه من ذلك خوفا من غرض البعثة.

• · ج29 ص354 · المرجع ↗

والقسم الثاني: لا معنى للخوف من أن يرثوه إذ كان أمره بيده، ويقدر على أن يلقيه إليهم، ولو صح الخوف على القسم الأول لجرى ذلك فيه أيضا، فتأمل.

• · ج29 ص354 · المرجع ↗

هذا خلاصة ما ذكره السيد المرتضى رضي الله عنه في الشافي عند تقرير هذا الدليل ، وما أورد عليه من تأخر عنه يندفع بنفس التقدير، كما لا يخفى على الناقد البصير، فلذا لا نسود بإيرادها الطوامير.

• · ج29 ص355 · المرجع ↗

الآية الثانية: قوله تعالى: [وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شئ إن هذا لهو الفضل المبين] .

• · ج29 ص355 · المرجع ↗

وجه الدلالة، هو أن المتبادر من قوله تعالى - ورثه -، أنه ورث ماله كما سبق في الآية المتقدمة، فلا يعدل عنه إلا لدليل.

• · ج29 ص355 · المرجع ↗

وأجاب قاضي القضاة في المغني : بأن في الآية ما يدل على أن المراد وراثة العلم دون المال، وهو قوله تعالى: [وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير] فإنه يدل على أن الذي ورث هو هذا العلم وهذا الفضل، وإلا لم يكن لهذا تعلق بالأول.

• · ج29 ص355 · المرجع ↗

وقال الرازي في تفسيره: لو قال تعالى: ورث سليمان داود ماله، لم يكن لقوله تعالى: [وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير] معنى، وإذا قلنا ورث مقامه من النبوة والملك حسن ذلك، لان علم منطق الطير يكون داخلا في جملة ما ورثه، وكذلك قوله: [وأوتينا من كل شئ] لان وارث العلم يجمع ذلك ووارث المال لا يجمعه، وقوله: [إن هذا لهو الفضل المبين] يليق أيضا بما ذكر دون المال الذي يحصل للكامل والناقص، وما ذكره الله تعالى من جنود سليمان بعده لا يليق إلا بما ذكرنا، فبطل بما ذكرنا قول من زعم أنه لا يورث إلا المال، فأما إذا ورث المال والملك معا فهذا لا يبطل بالوجوه الذي ذكرنا، بل بظاهر قوله صلى الله عليه وآله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث .

• · ج29 ص356 · المرجع ↗

ورد السيد المرتضى رضي الله عنه في الشافي كلام المغني بأنه لا يمتنع أن يريد ميراث المال خاصة، ثم يقول مع ذلك: [إنا علمنا منطق الطير] ، ويشير ب‍ [الفضل المبين] إلى العلم والمال جميعا، فله في الامرين جميعا فضل على من لم يكن كذلك، وقوله: [وأوتينا من كل شئ] يحتمل المال كما يحتمل العلم فليس بخالص لما ظنه، ولو سلم دلالة الكلام على العلم لما ذكره، فلا يمتنع أن يريد أنه ورث المال بالظاهر، والعلم بهذا النوع من الاستدلال فليس يجب إذا دلت الدلالة في بعض الألفاظ على المجاز أن نقتصر بها عليه، بل يجب أن نحملها على الحقيقة - التي هي الأصل - إذا لم يمنع من ذلك مانع.

• · ج29 ص356 · المرجع ↗

وقد ظهر بما ذكره السيد قدس سره بطلان قول الرازي أيضا ، وكان القاضي يزعم أن العطف لو لم يكن للتفسير لم يكن للمعطوف تعلق بما عطف عليه وانقطع نظام الكلام.

• · ج29 ص356 · المرجع ↗

وما اشتهر من أن التأسيس أولى من التأكيد من الأغلاط المشهورة، وكأن الرازي يذهب إلى أنه لا معنى للعطف إلا إذا كان المعطوف داخلا في المعطوف عليه، فعلى أي شئ يعطف حينئذ قوله تعالى: [وأوتينا من كل شئ] ؟

• · ج29 ص356 · المرجع ↗

وأما قوله: ان المال يحصل للكامل والناقص، فلو حمل الميراث على المال لم يناسبه قوله: [إن هذا لهو الفضل المبين] .

• · ج29 ص356 · المرجع ↗

فيرد عليه أنه إنما يستقيم إذا كانت الإشارة إلى أول الكلام فقط - وهو وراثة المال - وبعده ظاهر، ولو كانت الإشارة إلى مجموع الكلام - كما هو الظاهر - أو إلى أقرب الفقرات - أعني قوله: [وأوتينا من كل شئ] - لم يبق لهذا الكلام مجال، وكيف لا يليق دخول المال في جملة المشار إليه، وقد من الله تعالى على عباده في غير موضع من كلامه المجيد بما أعطاهم في الدنيا من صنوف الأموال، وأوجب على عباده الشكر عليه، فلا دلالة فيه على عدم إرادة وراثة المال سواء كان من كلام سليمان أو كلام الملك المنان.

• · ج29 ص357 · المرجع ↗

وقد ظهر بذلك بطلان قوله أخيرا: ان ما ذكره الله تعالى من جنود سليمان لا يليق إلا بما ذكرنا، بل الأظهر أن حشر الجنود من الجن والإنس والطير قرينة على عدم إرادة الملك من قوله: [ورث سليمان داود] ، فإن تلك الجنود لم تكن لداود حتى يرثها سليمان، بل كانت عطية مبتدأة من اله تعالى لسليمان عليه السلام، وقد أجرى الله تعالى على لسانه أخيرا الاعتراف بأن ما ذكره لا يبطل قول من حمل الآية على وراثة الملك والمال معا، فإنه يكفينا في إثبات المدعى، وسيأتي الكلام في الحديث الذي تمسك به.

• · ج29 ص357 · المرجع ↗

الآية الثالثة: ما يدل على وراثة الأولاد والأقارب، كقوله تعالى: [للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا] ، وقوله تعالى: [يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين] ، وقد أجمعت الأمة على عمومها إلا من أخرجه الدليل، فيجب أن يتمسك بعمومها إلا إذا قامت دلالة قاطعة، وقد قال سبحانه عقيب آيات الميراث: [تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين] ، ولم يقم دليل على خروج النبي صلى الله عليه وآله عن حكم الآية، فمن تعدى حدود الله في نبيه يدخله الله النار خالدا فيها وله العذاب المهين.

• · ج29 ص358 · المرجع ↗

وأجاب المخالفون بأن العمومات مخصصة بما رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة .

• · ج29 ص358 · المرجع ↗

قال صاحب المغني : لم يقتصر أبو بكر على رواية حتى استشهد عليه عمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد أو عبد الرحمن بن عوف فشهدوا به، فكان لا يحل لأبي بكر وقد صار الامر إليه أن يقسم التركة ميراثا، وقد أخبر الرسول (ص) بأنها صدقة وليس بميراث، وأقل ما في الباب أن يكون الخبر من أخبار الآحاد، فلو أن شاهدين شهدا في التركة أن فيها حقا أليس كان يجب أن يصرفه عن الإرث؟ فعلمه بما قال الرسول (ص) مع شهادة غيره أقوى، ولسنا نجعله مدعيا ، لأنه لم يدع ذلك لنفسه، وإنما بين أنه ليس بميراث وأنه صدقة، ولا يمتنع تخصيص القرآن بذلك كما يخص في العبد والقاتل وغيرهما.

• · ج29 ص358 · المرجع ↗

ويرد عليه أن الاعتماد في تخصيص الآيات إما على سماع أبي بكر ذلك الخبر من رسول الله صلى الله عليه وآله ويجب على الحاكم أن يحكم بعلمه، وإما على شهادة من زعموهم شهودا على الرواية، أو على مجموع الامرين، أو على سماعه من حيث الرواية مع انضمام الباقين إليه.

• · ج29 ص359 · المرجع ↗

فإن كان الأول فيرد عليه وجوه من الايراد: الأول: ما ذكره السيد رضي الله عنه في الشافي من أن أبا بكر في حكم المدعي لنفسه والجار إليها نفعا في حكمه، لان أبا بكر وسائر المسلمين سوى أهل البيت عليهم السلام تحل لهم الصدقة، ويجوز أن يصيبوا منها، وهذه تهمة في الحكم والشهادة.

• · ج29 ص359 · المرجع ↗

ثم قال رحمه الله تعالى: وليس له أن يقول هذا يقتضي أن لا تقبل شهادة شاهدين في تركة فيها صدقة بمثل ما ذكرتم، وذلك لان الشاهدين إذا شهدا بالصدقة فحظهما منها كحظ صاحب الميراث، بل سائر المسلمين، وليس كذلك حال تركة الرسول (ص)، لان كونها صدقة يحرمها على ورثته ويبيحها لسائر المسلمين، انتهى.

• · ج29 ص359 · المرجع ↗

ولعل مراده رحمه الله أن لحرمان الورثة في خصوص تلك المادة شواهد على التهمة، بأن كان غرضهم إضعاف جانب أهل البيت عليهم السلام لئلا يتمكنوا من المنازعة في الخلافة ولا يميل الناس إليهم لنيل الزخارف الدنيوية، فيكثر أعوانهم وأنصارهم، ويظفروا بإخراج الخلافة والامارة من أيدي المتغلبين، إذ لا يشك أحد ممن نظر في أخبار العامة والخاصة في أن أمير المؤمنين عليه السلام كان في ذلك الوقت طالبا للخلافة مدعيا لاستحقاقه لها، وانه لم يكن انصراف الأعيان والاشراف عنه وميلهم إلى غيره إلا لعلمهم بأنه لا يفضل أحدا منهم على ضعفاء المسلمين، وانه يسوي بينهم في العطاء والتقريب، ولم يكن انصراف سائر الناس عنه إلا لقلة ذات يده، وكون المال والجاه مع غيره.

• · ج29 ص360 · المرجع ↗

والأولى أن يقال في الجواب، انه لم تكن التهمة لأجل أن له حصة في التركة، بل لأنه كان يريد أن يكون تحت يده، ويكون حاكما فيه يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء.

• · ج29 ص360 · المرجع ↗

ويؤيده قوله أبي بكر - فيما رواه في جامع الأصول من سنن أبي داود - عن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من أبيها، فقال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمة فهو للذي يقوم من بعده.

• · ج29 ص360 · المرجع ↗

ولا ريب في أن ذلك مما يتعلق به الأغراض، ويعد من جلب المنافع، ولذا لا تقبل شهادة الوكيل فيما هو وكيل فيه والوصي فيما هو وصي فيه.

• · ج29 ص360 · المرجع ↗

وقد ذهب قوم إلى عدم جواز الحكم بالعلم مطلقا، لأنه مظنة التهمة، فكيف إذا قامت القرائن عليه من عداوة ومنازعة وإضعاف جانب و.. نحو ذلك؟.

• · ج29 ص360 · المرجع ↗

والعجب أن بعضهم في باب النحلة منعوا - بعد تسليم عصمة فاطمة عليها السلام - جواز الحكم بمجرد الدعوى وعلم الحاكم بصدقها، وجوزوا الحكم بأن التركة صدقة للعلم بالخبر مع معارضته للقرآن، وقيام الدليل على كذبه.

• · ج29 ص360 · المرجع ↗

الثاني: أن الخبر معارض للقرآن لدلالة الآية في شأن زكريا عليه السلام وداود عليه السلام على الوراثة، وليست الآية عامة حتى يخصص بالخبر، فيجب طرح الخبر.

• · ج29 ص360 · المرجع ↗

لا يقال: إذا كانت الآية خاصة فينبغي تخصيص الخبر بها، وحمله على غير زكريا وداود عليهما السلام.

• · ج29 ص361 · المرجع ↗

لأنا نقول: الحكم بخروجهما عن حكم الأنبياء مخالف لاجماع الأمة، لانحصارها في الحكم بالايراث مطلقا وعدمه مطلقا، فلا محيص عن الحكم بكذب الخبر وطرحه.

• · ج29 ص361 · المرجع ↗

الثالث: أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يرى الخبر موضوعا باطلا، وكان عليه السلام لا يرى إلا الحق والصدق، فلا بد من القول بأن من زعم أنه سمع الخبر كاذب.

• · ج29 ص361 · المرجع ↗

أما الأولى: فلما رواه مسلم في صحيحه وأورده في جامع الأصول أيضا عن مالك بن أوس - في رواية طويلة - قال: قال عمر لعلي عليه السلام والعباس.. قال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله]: لا نورث ما تركناه صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا؟!، والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق، ثم توفي أبو بكر فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا؟!، والله يعلم أني لصادق بار تابع للحق فوليتها.

• · ج29 ص361 · المرجع ↗

وعن البخاري في منازعة علي عليه السلام والعباس فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله من بني النضير أنه قال عمر بن الخطاب: فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقبضها فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتما حينئذ - وأقبل على علي عليه السلام والعباس - تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق، وكذلك زاد في حق نفسه قال: والله يعلم أني فيها صادق بار راشد تابع للحق.. إلى آخر الخبر .

• · ج29 ص362 · المرجع ↗

وقد روى ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة من كتاب السقيفة عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري مثله بأسانيد.

• · ج29 ص362 · المرجع ↗

وأما المقدمة الثانية ، فلما مر وسيأتي من الأخبار المتواترة في أن عليا عليه السلام لا يفارق الحق والحق لا يفارقه، بل يدور معه حيث ما دار .

• · ج29 ص362 · المرجع ↗

ويؤيده روايات السفينة والثقلين وأضرابها .

• · ج29 ص362 · المرجع ↗

الرابع: أن فاطمة صلوات الله عليها أنكرت رواية أبي بكر وحكمت بكذبه فيها، ولا يجوز الكذب عليها، فوجب كذب الرواية وراويها.

• · ج29 ص362 · المرجع ↗

أما المقدمة الأولى، فلما مر في خطبتها وغيرها وسيأتي من شكايتها في مرضها وغيرها، وقد رووا في صحاحهم أنها صلوات الله عليها انصرفت من عند أبي بكر ساخطة، وماتت عليه واجدة ، وقد اعترف بذلك ابن أبي الحديد .

• · ج29 ص363 · المرجع ↗

وأما الثانية، فلما مر وسيأتي من عصمتها وجلالتها.

• · ج29 ص363 · المرجع ↗

الخامس: أنه لو كانت تركة الرسول صلى الله عليه وآله صدقة، ولم يكن لها صلوات الله عليها حظ فيها لبين النبي صلى الله عليه وآله الحكم لها، إذ التكليف في تحريم أخذها يتعلق بها، ولو بينه لها لما طلبتها لعصمتها، ولا يرتاب عاقل في أنه لو كان بين رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بيته عليهم السلام أن تركتي صدقة لا تحل لكم لما خرجت ابنته وبضعته من بيتها مستعدية ساخطة صارخة في معشر المهاجرين والأنصار، تعاتب إمام زمانها بزعمكم، وتنسبه إلى الجور والظلم في غصب تراثها، وتستنصر المهاجرة والأنصار في الوثوب عليه وإثارة الفتنة بين المسلمين، وتهييج الشر، ولم تستقر بعد أمر الامارة والخلافة ، وقد أيقنت بذلك طائفة من المؤمنين أن الخليفة غاصب للخلافة ناصب لأهل الإمامة، فصبوا عليه اللعن والطعن إلى نفخ الصور وقيام النشور، وكان ذلك من آكد الدواعي إلى شق عصا المسلمين، وافتراق كلمتهم، وتشتت ألفتهم، وقد كانت تلك النيران تخمدها بيان الحكم لها صلوات الله عليها أو لأمير المؤمنين عليه السلام، ولعله لا يجسر من أوتي حظا من الاسلام على القول بأن فاطمة صلوات الله عليها - مع علمها بأن ليس لها في التركة بأمر الله نصيب - كانت تقدم على مثل ذلك الصنيع، أو كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه مع علمه بحكم الله لم يزجرها عن التظلم والاستعداء، ولم يأمرها بالقعود في بيتها راضية بأمر الله فيها، وكان ينازع العباس بعد موتها ويتحاكم إلى عمر بن الخطاب، فليت شعري هل كان ذلك الترك والاهمال لعدم الاعتناء بشأن بضعته التي كانت يؤذيه ما آذاها، ويريبه ما رابها؟! أو بأمر زوجها وابن عمه وأخيه المساوي لنفسه ومواسيه بنفسه؟!، أو لقلة المبالاة بتبليغ أحكام الله وأمر أمته؟! وقد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا للعالمين.

• · ج29 ص364 · المرجع ↗

السادس: انا مع قطع النظر عن جميع ما تقدم نحكم قطعا بأن مدلول هذا الخبر كاذب باطل، ومن أسند إليه هذا الخبر لا يجوز عليه الكذب، فلا بد من القول بكذب من رواه والقطع بأنه وضعه وافتراه.

• · ج29 ص364 · المرجع ↗

أما المقدمة الثانية، فغنية عن البيان.

• · ج29 ص364 · المرجع ↗

وأما الأولى، فبيانها أنه قد جرت عادة الناس قديما وحديثا بالاخبار عن كل ما جرى بخلاف المعهود بين كافة الناس وخرج عن سنن عاداتهم، سيما إذا وقع في كل عصر وزمان، وتوفرت الدواعي إلى نقله وروايته، ومن المعلوم لكل أحد أن جميع الأمم - على اختلافهم في مذاهبهم - يهتمون بضبط أحوال الأنبياء عليهم السلام وسيرتهم وأحوال أولادهم وما يجري عليهم بعد آبائهم، وضبط خصائصهم وما يتفردون به عن غيرهم، ومن المعلوم أيضا أن العادة قد جرت من يوم خلق الله الدنيا وأهلها إلى زمان انقضاء مدتها وفنائها بأن يرث الأقربون نم الأولاد وغيرهم أقاربهم وذوي أرحامهم، وينتفعوا بأموالهم وما خلفوه بعد موتهم، ولا شك لاحد في أن عامة الناس عالمهم وجاهلهم وغنيهم وفقيرهم وملوكهم ورعاياهم يرغبون إلى كل ما نسب إلى ذي شرف وفضيلة ويتبركون به، ويحرزه الملوك في خزائنهم، ويوصون به لأحب أهلهم، فكيف بسلاح الأنبياء وثيابهم وأمتعتهم؟ ألا ترى إلى الأعمى إذا أبصر في مشهد من المشاهد المشرفة أو توهمت العامة أنه أبصر اقتطعوا ثيابه، وتبركوا بها، وجعلوها حرزا من كلا بلاء.

• · ج29 ص365 · المرجع ↗

إذا تمهدت المقدمات فنقول: لو كان ما تركه الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى الخاتم صلى الله عليه وآله صدقة، لقسمت بين الناس بخلاف المعهود من توارث الآباء والأولاد وسائر الأقارب، ولا يخلو الحال إما أن يكون كل نبي يبين هذا الحكم لورثته بخلاف نبينا صلى الله عليه وآله أو يتركون البيان كما تركه صلى الله عليه وآله، فجرى على سنة الذين خلوا من قبله من أنبياء الله عليهم السلام، فإن كان الأول فمع أنه خلاف الظاهر كيف خفي هذا الحكم على جميع أهل الملل والأديان، ولم يسمعه أحد إلا أبو بكر ومن يحذو حذوه، ولم ينقل أحد أن عصا موسى عليه السلام انتقل على وجه الصدقة إلى فلان، وسيف سليمان عليه السلام صار إلى فلان، وكذا ثياب سائر الأنبياء وأسلحتهم وأدواتهم فرقت بين الناس ولم يكن في ورثة أكثر من مائة ألف نبي قوم ينازعون في ذلك، وإن كان بخلاف حكم الله عز وجل وقد كان أولاد يعقوب عليهم السلام - مع علو قدرهم - يحسدون على أخيهم ويلقونه في الجب لما رأوه أحبهم إليه أو وقعت تلك المنازعة كثيرا، ولم ينقلها أحد في الملل السابقة وأرباب السير - مع شدة اعتنائهم بضبط أحوال الأنبياء وخصائصهم - وما جرى بعدهم كما تقدم.

• · ج29 ص365 · المرجع ↗

وإن كان الثاني، فكيف كانت حال ورثة الأنبياء؟ أكانوا يرضون بذلك ولا ينكرون؟ فكيف صارت ورثة الأنبياء جميعا يرضون بقول القائمين بالامر مقام الأنبياء ولم يرض [كذا] به سيدة النساء، أو كانت سنة المنازعة جارية في جميع الأمم ولم ينقلها أحد ممن تقدم ولا ذكر من انتقلت تركات الأنبياء إليهم، إن هذا لشئ عجاب!.

• · ج29 ص365 · المرجع ↗

وأعجب من ذلك أنهم ينازعون في وجود النص على أمير المؤمنين عليه السلام مع كثرة الناقلين له من يوم السقيفة إلى الآن، ووجود الاخبار في صحاحهم، وادعاء الشيعة تواتر ذلك من أول الأمر إلى الآن، ويستندون في ذلك إلى أنه لو كان حقا لما خفي ذلك لتوفر الدواعي إلى نقله وروايته.

• · ج29 ص366 · المرجع ↗

فانظر بعين الانصاف أن الدواعي لشهرة أمر خاص ليس الشاهد له إلا قوم مخصوصون من أهل قرن معين أكثر أم لشهرة أمر قل زمان من الأزمنة من لدن آدم عليه السلام إلى الخاتم صلى الله عليه وآله عن وقوعه فيه، مع أنه ليس يدعو إلى كتمانه وإخفائه في الأمم السالفة داع، ولم يذكره رجل في كتاب، ولم يسمعه أحد من أهل ملة.

• · ج29 ص366 · المرجع ↗

ولعمري لا أشك في أن من لزم الانصاف، وجانب المكابرة والاعتساف، وتأمل في مدلول الخبر، وأمعن النظر، يجزم قطعا بكذبه وبطلانه.

• · ج29 ص366 · المرجع ↗

وإن كان القسم الثاني - وهو أن يكون اعتماد أبي بكر في تخصيص الآيات بالخبر من حيث رواية الرواة له دون علمه بأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وآله لسماعه بإذنه - فيرد عليه أيضا وجوه من النظر: الأول: أن ما ذكره قاضي القضاة من أنه شهد بصدق الرواية في أيام أبي بكر: عمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن باطل غير مذكور في سيرة ورواية من طرقهم وطرق أصحابنا، وإنما المذكور في رواية مالك بن أوس التي رووها في صحاحهم أن عمر بن الخطاب لما تنازع عنده أمير المؤمنين عليه السلام والعباس استشهد نفرا فشهدوا بصدق الرواية، ولنذكر ألفاظ صحاحهم في رواية مالك بن أوس - على اختلافها - حتى يتضح حقيقة الحال.

• · ج29 ص366 · المرجع ↗

روى البخاري ومسلم وأخرجه الحميدي وحكاه في جامع الأصول في الفرع الرابع من كتاب الجهاد من حرف الجيم عن مالك أنه قال: أرسل إلي عمر فجئته حين تعالى النهار قال: فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا على رماله متكئا على وسادة من ادم، فقال لي: يا مال ! إنه قد دف أهل أبيات قومك ، وقد أمرت فيهم برضخ فخذه، فاقسم بينهم.

• · ج29 ص367 · المرجع ↗

قال: قلت: لو أمرت بهذا غيري. قال: خذه يا مال. قال: فجاء يرفاه ، فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر: نعم، فأذن لهم، فدخلوا، ثم جاء، فقال: هل لك في عباس وعلي؟ قال: نعم، فأذن لهما، فقال العباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا؟

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1432) — الطبعة : الطبعة الثانية المصححة، 1403 - 1983 م، 110 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. 1111.Majlisi.BiharAnwar · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.