باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب 1 - الإحتجاج: عن أبي المفضل محمد بن عبد الله الشيباني باسناده الصحيح عن رجاله .

بحار الأنوار — المجلسي (ت 1110هـ) · page 22 / 145

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

• · ج29 ص367 · المرجع ↗

فقال القوم: اجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهم وارحمهم .

• · ج29 ص367 · المرجع ↗

قال مالك بن أوس: فخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك، فقال عمر: إتئد أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟! قالوا: نعم، ثم أقبل على العباس وعلي فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالا: نعم... إلى آخر الخبر.

• · ج29 ص368 · المرجع ↗

ثم حكى في جامع الأصول عن البخاري ومسلم أنه قال عمر لعلي عليه السلام: قال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نورث ما تركناه صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا... وتزعمان أنه فيها كذا..؟ كما نقلنا سابقا.

• · ج29 ص368 · المرجع ↗

وحكى في جامع الأصول عن أبي داود أنه قال أبو البختري: سمعت حديثا من رجل فأعجبني، فقلت: اكتبه لي، فاتى به مكتوبا مدبرا : دخل العباس وعلي على عمر - وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد - وهما يختصمان، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله أو كساهم، إنا لا نورث؟! قالوا: بلى...

• · ج29 ص368 · المرجع ↗

توضيح: قوله: مفضيا إلى رماله.. أي ملقيا نفسه على الرمال لا حاجز بينهما .

• · ج29 ص368 · المرجع ↗

ورمال السرير - بالكسر -: ما رمل أي نسج - جمع رمل - بمعنى مرمول كالخلق بمعنى المخلوق، والمراد به أنه كان السرير قد نسج وجهه بالسعف ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير .

• · ج29 ص369 · المرجع ↗

ودف أهل أبيات.. أي دخلوا المصر، يقال: دف دافة من العرب .

• · ج29 ص369 · المرجع ↗

والرضخ - بالضاد والخاء المعجمتين -: العطاء القليل .

• · ج29 ص369 · المرجع ↗

ويرفأ - بالراء الفاء والهمزة، على صيغة المضارع كيمنع - علم، مولى عمر ابن الخطاب .

• · ج29 ص369 · المرجع ↗

واتئد: أمر من التؤدة أي التأني والتثبت .

• · ج29 ص369 · المرجع ↗

ومدبرا أي مسندا ، وألفاظ باقي الأصول مذكورة في جامع الأصول.

• · ج29 ص369 · المرجع ↗

ولا يذهب على ذي فطنة أن شهادة الأربعة التي تضمنتها الرواية الأولى والثانية على اختلافهما لم يكن من حيث الرواية والسماع عن الرسول صلى الله عليه وآله، بل لثبوت الرواية عندهم بقول أبي بكر، بقرينة أن عمر ناشد عليا عليه السلام والعباس: أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالا : نعم، وذلك لأنه لا يقدر أحد في ذلك الزمان على تكذيب تلك الرواية، وقد قال عمر في آخر الرواية: رأيتماه - يعني أبا بكر - كاذبا آثما غادرا خائنا.. وكذا في حق نفسه.

• · ج29 ص370 · المرجع ↗

والعجب أن القاضي لم يجعل عليا عليه السلام والعباس شاهدين على الرواية مع تصديقهما كما صدق الباقون، بل جميع الصحابة، لأنهم يشهدون بصدقهما.

• · ج29 ص370 · المرجع ↗

وقال ابن أبي الحديد - بعد حكاية كلام السيد رضي الله عنه - في أن الاستشهاد كان في خلافة عمر دون أبي بكر، وأن معول المخالفين على إمساك الأمة عن النكير على أبي بكر دون الاستشهاد، ما هذا لفظه -: قلت: صدق المرتضى رحمه الله فيما قال، أما عقيب وفاة النبي صلى الله عليه وآله ومطالبة فاطمة عليها السلام بالإرث فلم يرو الخبر إلا أبو بكر وحده، وقيل إنه رواه معه مالك بن أوس بن الحدثان، وأما المهاجرون الذين ذكرهم قاضي القضاة فقد شهدوا بالخبر في خلافة عمر، وقد تقدم ذكر ذلك.

• · ج29 ص370 · المرجع ↗

وقال - في الموضع المتقدم الذي أشار إليه وهو الفصل الذي ذكر فيه روايات أبي البختري على ما رواه أحمد بن عبد العزيز الجوهري، بإسناده عنه - قال: جاء علي والعباس إلى عمر وهما يختصمان، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد: أنشدكم الله! أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كل مال نبي فهو صدقة إلا ما أطعمه أهله، إنا لا نورث؟! فقالوا: نعم، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتصدق به ويقسم فضله، ثم توفي فوليه أبو بكر سنتين يصنع فيه ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما تقولان: إنه كان بذلك خاطئا؟ وكان بذلك ظالما؟ وما كان بذلك إلا راشدا، ثم وليته بعد أبي بكر فقلت لكما: إن شئتما قبلتماه على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده الذي عهد فيه، فقلتما: نعم، وجئتماني الآن تختصمان، يقول هذا: أريد نصيبي من ابن أخي، ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي! والله لا أقضي بينكما إلا بذلك.

• · ج29 ص371 · المرجع ↗

قال ابن أبي الحديد : قلت: هذا مشكل ، لان أكثر الروايات أنه لم يرو هذا الخبر إلا أبو بكر وحده، ذكر ذلك معظم المحدثين، حتى أن الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على ذلك في احتجاجهم بالخبر برواية الصحابي الواحد.

• · ج29 ص371 · المرجع ↗

وقال شيخنا أبو علي: لا يقبل في الرواية إلا رواية اثنين كالشهادة، فخالفه المتكلمون والفقهاء كلهم، واحتجوا عليه بقول الصحابة رواية أبي بكر وحده، قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، حتى أن بعض أصحاب أبي بكر تكلف لذلك جوابا، فقال: قد روي أن أبا بكر يوم حاج فاطمة عليها السلام، قال: أنشد الله امرءا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا شيئا؟ فروى مالك بن أوس بن الحدثان، أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ينطق بأنه استشهد عمر طلحة والزبير و عبد الرحمن وسعدا، فقالوا: سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله، فأين كانت هذه الروايات أيام أبي بكر؟! ما نقل أن أحدا من هؤلاء يوم خصومة فاطمة عليها السلام وأبي بكر روى من هذا شيئا، انتهى.

• · ج29 ص371 · المرجع ↗

فظهر أن قول هذا القاضي ليس إلا شهادة زور، ولو كان لما ذكره من استشهاد أبي بكر مستند لأشار إليه كما هو الدأب في مقام الاحتجاج.

• · ج29 ص372 · المرجع ↗

وأما هذه الرواية التي رواها ابن أبي الحديد، فمع أنها لا تدل على الاستشهاد في خلافة أبي بكر فلا تخلو من تحريف، لما عرفت من أن لفظ رواية أبي البختري - على ما رواه أبو داود، وحكاه في جامع الأصول -: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كل مال النبي صدقة، لا: أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله - كما رواه الجوهري - على أنه لا يقوم فيما تفردوا به من الاخبار حجة علينا، وإنما الاحتجاج بالمتفق عليه، أو ما اعترف به الخصم، والاستشهاد على الرواية لم يثبت عندنا لا في أيام أبي بكر ولا في زمن عمر.

• · ج29 ص372 · المرجع ↗

ثم أورد السيد رحمه الله على كلام صاحب المغني: بأنا لو سلمنا استشهاد من ذكر على الخبر لم يكن فيه حجة، لان الخبر على كل حال لا يخرج من أن يكون غير موجب للعلم، وهو في حكم أخبار الآحاد، وليس يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن بما يجري هذا المجرى، لان المعلوم لا يخص إلا بمعلوم..

• · ج29 ص372 · المرجع ↗

قال: على أنه لو سلم لهم أن الخبر الواحد يعمل به في الشرع لاحتاجوا إلى دليل مستأنف، على أنه يقبل في تخصيص القرآن، لان ما دل على العمل به في الجملة لا يتناول هذا الموضع، كما لا يتناول جواز النسخ به .

• · ج29 ص372 · المرجع ↗

وتحقيق هاتين المسألتين من وظيفة أصول الفقه.

• · ج29 ص372 · المرجع ↗

والثاني: ان رواة الخبر كانوا متهمين في الرواية بجلب النفع من حيث حل الصدقة عليهم - كما تقدم في القسم الأول - وما أجاب به شارح كشف الحق من الفرق بين الرواية والشهادة، وأن التهمة إنما تضر في الشهادة دون الرواية، فسخيف جدا، ولم يقل أحد بهذا الفرق غيره.

• · ج29 ص373 · المرجع ↗

الثالث والرابع: ما تقدم في الايراد الثالث والرابع من القسم الأول.

• · ج29 ص373 · المرجع ↗

و الخامس: ما تقدم من وجوب البيان للورثة.

• · ج29 ص373 · المرجع ↗

السادس: ما تقدم في السادس.

• · ج29 ص373 · المرجع ↗

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون مناط الحكم على علم أبي بكر مع شهادة النفر، وكذلك الرابع، وهو أن يكون الاعتماد على روايته معهم، فقد ظهر بطلانهما مما سبق، فإن المجموع وإن كان أقوى من كل واحد من الجزءين إلا أنه لا يدفع التهمة ولا مناقضة الآيات الخاصة ولا باقي الوجوه السابقة.

• · ج29 ص373 · المرجع ↗

وقد ظهر بما تقدم أن الجواب عن قول أبي علي: أتعلمون كذب أبي بكر أم تجوزون صدقه؟ وقد علم أنه لا شئ يعلم به كذبه قطعا، فلا بد من تجويز كونه صادقا - كما حكاه في المغني -: هو إنا نعلم كذبه قطعا، والدليل عليه ما تقدم من الوجوه الستة المفصلة وإن تخصيص الآيات بهذا الخبر ليس من قبيل تخصيصها في القاتل والعبد كما ذكره قاضي القضاة، إذ مناط الثاني روايات معلومة الصدق، والأول خبر معلوم الكذب، وقد سبق في خطبة فاطمة صلوات الله عليها استدلالها بقوله تعالى: [وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله] ، وبثلاث من الآيات السابقة، وهو يدل مجملا على بطلان ما فصلوه من الأجوبة.

• · ج29 ص373 · المرجع ↗

ثم إن بعض الأصحاب حمل الرواية على وجه لا يدل على ما فهم منها الجمهور، وهو أن يكون ما تركنا صدقة مفعولا ثانيا للفعل أعني نورث، سواء كان بفتح الراء على صيغة المجهول من قولهم: ورثت أبي شيئا، أو بكسرها من قولهم: أورثه الشئ أبوه، وأما بتشديد الراء، فالظاهر أنه لحن، فإن التواريث إدخال أحد في المال على الورثة - كما ذكره الجوهري - وهو لا يناسب شيئا من المحامل، ويكون صدقة منصوبا على أن يكون مفعولا لتركنا، والاعراب لا تضبط في أكثر الروايات، ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وقف على الصدقة فتوهم أبو بكر أنه بالرفع، وحينئذ يدل على أن ما جعلوه صدقة في حال حياتهم لا ينتقل بموتهم إلى الورثة، أي ما نووا فيه الصدقة من غير أن يخرجوه من أيديهم لا يناله الورثة حتى يكون للحكم اختصاص بالأنبياء عليهم السلام، ولا يدل على حرمان الورثة مما تركوه مطلقا، والحق أنه لا يخلو عن بعد، ولا حاجة لنا إليه لما سبق، وأما الناصرون لأبي بكر فلم يرضوا به وحكموا ببطلانه، وإن كان لهم فيه التخلص عن القول بكذب أبي بكر، فهو إصلاح لم يرض به أحد المتخاصمين، ولا يجري في بعض رواياتهم.

• · ج29 ص374 · المرجع ↗

واعلم: أن بعض المخالفين استدلوا على صحة الرواية وما حكم به أبو بكر بترك الأمة النكير عليه، وقد ذكر السيد الاجل رضي الله عنه في الشافي كلامهم ذلك على وجه السؤال وأجاب عنه بقوله : فإن قيل: إذا كان أبو بكر قد حكم بخطأ في دفع فاطمة عليها السلام من الميراث واحتج بخبر لا حجة فيه فما بال الأمة أقرته على هذا الحكم، ولم تنكر عليه؟! وفي رضاها وإمساكها دليل على صوابه.

• · ج29 ص374 · المرجع ↗

قلنا: قد مضى أن ترك النكير لا يكون دليل الرضا إلا في الموضع الذي لا يكون له وجه سوى الرضا، وبينا في الكلام على إمامة أبي بكر هذا الموضع بيانا شافيا.

• · ج29 ص375 · المرجع ↗

وقد أجاب أبو عثمان الجاحظ في كتاب العباسية عن هذا السؤال جوابا جيد المعنى واللفظ، نحن نذكره على وجهه ليقابل بينه وبين كلامه في العثمانية وغيرها، قال: وقد زعم ناس أن الدليل على صدق خبرهما - يعني أبا بكر وعمر - في منع الميراث وبراءة ساحتهما ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النكير عليهما، ثم قال: فيقال لهم : لئن كان ترك النكير دليلا على صدقهما ليكونن ترك النكير على المتظلمين منهما والمحتجبين عليهما والمطالبين لهما بدليل دليلا على صدق دعواهم، واستحسان مقالتهم، لا سيما وقد طالت المشاحات ، وكثرت المراجعة والملاحات ، وظهرت الشكيمة ، واشتدت الموجدة، وقد بلغ ذلك من فاطمة عليها السلام حتى أنها أوصت أن لا يصلي عليها أبو بكر ، وقد كانت قالت له حين أتته طالبة بحقها، ومحتجة برهطها : من يرثك يا أبا بكر إذا مت؟ قال: أهلي وولدي. قالت: فما بالنا لا نرث النبي صلى الله عليه [وآله]؟! فلما منعها ميراثها، وبخسها حقها، واعتل عليها، ولج في أمرها، وعاينت التهضم، وأيست من النزوع ، ووجدت مس الضعف وقلة الناصر، قالت، والله لأدعون الله عليك. قال: والله لأدعون الله لك. قالت: والله لا أكلمك أبدا. قال: والله لا أهجرك أبدا. فإن يكن ترك النكير علي أبي بكر دليلا على صواب منعه ، إن في ترك النكير على فاطمة (ع) دليلا على صواب طلبها، وأدنى ما كان يجب عليهم في ذلك تعريفها ما جهلت، وتذكيرها ما نسيت، وصرفها عن الخطأ، ورفع قدرها عن البذاء، وأن تقول هجرا، أو تجور عادلا، أو تقطع واصلا، فإذا لم نجدهم أنكروا على الخصمين جميعا فقد تكافأت الأمور، واستوت الأسباب، والرجوع إلى أصل حكم الله في المواريث أولى بنا وبكم، وأوجب علينا وعليكم.

• · ج29 ص376 · المرجع ↗

وإن قالوا: كيف يظن ظلمها والتعدي عليها! وكلما ازدادت فاطمة عليها السلام عليه غلظة ازداد لها لينا ورقة، حيث تقول: والله لا أكلمك أبدا! فيقول: والله لا أهجرك أبدا ، ثم تقول: والله لأدعون الله عليك، فيقول: والله لأدعون الله لك.

• · ج29 ص376 · المرجع ↗

ثم يحتمل هذا الكلام الغليظ والقول الشديد في دار الخلافة، وبحضرة قريش والصحابة، مع حاجة الخلافة إلى البهاء والرفعة ، وما يجب لها نم التنويه والهيبة، ثم لم يمنعه ذلك أن قال - معتذرا أو متقربا، كلام المعظم لحقها، المكبر لقيامها ، والصائن لوجهها، والمتحنن عليها -: ما أحد أعز علي منك فقرا، ولا أحب إلي منك غنى، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة!.

• · ج29 ص377 · المرجع ↗

قيل لهم: ليس ذلك بدليل على البراءة من الظلم، والسلامة من الجور ، وقد يبلغ من مكر الظالم ودهاء الماكر إذا كان أريبا وللخصومة معتادا أن يظهر كلام المظلوم وذلة المنتصف ، وجدة الوامق ، ومقة المحق، وكيف جعلتم ترك النكير حجة قاطعة، ودلالة واضحة ؟! وقد زعمتم أن عمر قال على منبره: متعتان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله: متعة النساء ومتعة الحج، أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما ، فما وجدتم أحدا أنكر قوله، ولا استشنع مخرج نهيه، ولا خطأه في معناه، ولا تعجب منه ولا استفهمه!.

• · ج29 ص378 · المرجع ↗

وكيف تقضون بترك النكير؟ وقد شهد عمر يوم السقيفة وبعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الأئمة من قريش ، ثم قال في مكانه : لو كان سالم حيا ما يخالجني فيه شك ، حين أظهر الشك في استحقاق كل واحد من الستة الذين جعلهم شورى، وسالم عبد لامرأة من الأنصار وهي أعتقته، وحازت ميراثه، ثم لم ينكر ذلك من قريش قوله منكر ولا قابل إنسان بين قوليه ، ولا تعجب منه، وإنما يكون ترك النكير على من لا رغبة ولا رهبة عنده دليلا على صدق قوله وثواب عمله، فأما ترك النكير على من يملك الضعة والرفعة، والأمر والنهي ، والقتل والاستحياء، والحبس والاطلاق، فليس بحجة تشفي، ولا دليل يغني .

• · ج29 ص378 · المرجع ↗

قال: وقال آخرون: بل الدليل على صدق قولهما، وصواب عملهما، إمساك الصحابة عن خلعهما، والخروج عليهما، وهم الذين وثبوا على عثمان في أيسر من جحد التنزيل، ورد النصوص، ولو كانوا كما يقولون ويصفون ما كان سبيل الأمة فيهما إلا كسبيلهم فيه، وعثمان كان أعز نفرا، وأشرف رهطا، وأكثر عددا وثروة، وأقوى عدة.

• · ج29 ص379 · المرجع ↗

قلنا: إنهما لم يجحدا التنزيل، ولم ينكر المنصوص، ولكنهما بعد إقرارهما بحكم الميراث وما عليه الظاهر من الشريعة ادعيا رواية، وتحدثا بحديث لم يكن محالا كونه، ولا يمتنع في حجج العقول مجيؤه، وشهد لهما عليه من علته مثل علتهما فيه، ولعل بعضهم كان يرى التصديق للرجل إذا كان عدلا في رهطه، مأمونا في ظاهره، ولم يكن قبل ذلك عرفه بفجرة، ولا جرب عليه غدرة، فيكون تصديقه له على جهة حسن الظن وتعديل الشاهد، ولأنه لم يكن كثير منهم يعرف حقائق الحجج، والذي يقطع بشهادته على الغيب، وكان ذلك شبهة على أكثرهم، فلذلك قل النكير، وتواكل الناس، واشتبه الامر، فصار لا يتخلص إلى معرفة حق ذلك من باطله، إلا العالم المتقدم، والمؤيد المرشد ، ولأنه لم يكن لعثمان في صدور العوام، وفي قلوب السفلة والطغام ما كان لهما من الهيبة والمحبة ، ولأنهما كانا أقل استئثارا بالفئ، وأقل تفكها بمال الله منه، ومن شأن الناس إهمال السلطان ما وفر عليهم أموالهم، ولا يستأثر بخراجهم، ولم يعطل ثغورهم، ولان الذي صنع أبو بكر من منع العترة حظها ، والعمومة ميراثها، قد كان موافقا لجلة قريش، ولكبراء العرب، ولان عثمان أيضا كان مضعوفا في نفسه، مستخفا بقدره، لا يمنع ضيما، ولا يقمع عدوا، ولقد وثب ناس على عثمان بالشتم والقذف والتشنيع والنكير ، لأمور لو أتى عمر أضعافها، وبلغ أقصاها، لما اجترؤا على اغتيابه فضلا عن مبادأته ، والاغراء به ومواجهته، كما أغلظ عينية بن حصين له، فقال له: أما إنه لو كان عمر لقمعك ومنعك؟

• · ج29 ص380 · المرجع ↗

فقال عيينة: إن عمر كان خيرا لي منك، أرهبني فأبقاني .

• · ج29 ص380 · المرجع ↗

ثم قال: والعجب أنا وجدنا جميع من خالفنا في الميراث على اختلافهم في التشبيه والقدر والوعيد يرد كل صنف منهم من أحاديث مخالفيه وخصومه ما هو أقرب استنادا، وأوضح رجالا، وأحسن اتصالا، حتى إذا صاروا إلى القول في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم نسخوا الكتاب، وخصوا الخبر العام بما لا يداني بعض ما رووه ، وأكذبوا ناقليه ، وذلك إن كل إنسان منهم إنما يجري إلى هواه، ويصدق ما وافق رضاه.. هذا آخر كلام الجاحظ .

• · ج29 ص381 · المرجع ↗

ثم قال السيد رضي الله عنه : فإن قيل: ليس ما عارض به الجاحظ من الاستدلال بترك النكير، وقوله: كما لم ينكروا على أبي بكر، فلم ينكروا أيضا على فاطمة عليها السلام ولاغيرها من المطالبين بالميراث كالأزواج وغيرهن معارضة صحيحة، وذلك أن نكير أبي بكر لذلك ودفعه والاحتجاج عليه يكفيهم ويغنيهم عن تكلف نكير ، ولم ينكر على أبي بكر ما رواه منكر فيستغنوا بإنكاره .

• · ج29 ص381 · المرجع ↗

قلنا: أول ما يبطل هذا السؤال أن أبا بكر لم ينكر عليها ما أقامت عليه بعد احتجاجها بالخبر من التظلم والتألم، والتعنيف والتبكيت ، وقولها - على ما روي -: والله لأدعون الله عليك...، ولا كلمتك أبدا، و... ما جرى هذا المجرى، فقد كان يجب أن ينكره غيره، فمن المنكر الغضب على المنصف. وبعد، فإن كان إنكار أبي بكر مقنعا أو مغنيا عن إنكار غيره من المسلمين، فإنكار فاطمة عليها السلام حكمه، ومقامها على التظلم منه يغني عن نكير غيرها، وهذا واضح لمن أنصف من نفسه. انتهى كلامه رفع الله مقامه.

• · ج29 ص382 · المرجع ↗

الخامسة: قال ابن أبي الحديد : اعلم أن الناس يظنون أن نزاع فاطمة (ع) أبا بكر كان في أمرين: في الميراث والنحلة، وقد وجدت في الحديث أنها نازعت في أمر ثالث، ومنعها أبو بكر إياه أيضا، وهو سهم ذي القربى.

• · ج29 ص382 · المرجع ↗

روى أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن أنس: أن فاطمة عليها السلام لما أتت أبا بكر فقالت: قد علمت الذي حرم علينا أهل البيت (ع) من الصدقات، وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى! ثم قرأت عليه قوله تعالى: [واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى] الآية، فقال لها أبو بكر: بأبي أنت وأمي ووالد ولدك السمع والطاعة لكتاب الله، ولحق رسوله (ص) وحق قرابته، وأنا أقرأ من كتاب الله الذي تقرأين ، ولم يبلغ علمي منه أن هذا السهم من الخمس مسلم إليكم كاملا؟

• · ج29 ص382 · المرجع ↗

قالت: أملك هو لك ولأقربائك ؟! قال: لا، بل أنفق عليكم منه وأصرف الباقي في مصالح المسلمين. قالت: ليس هذا بحكم الله تعالى؟! فقال: هذا حكم الله، فإن كان رسول الله (ص) عهد إليك في هذا عهدا صدقتك وسلمته كله إليك والى أهلك. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعهد إلي في ذلك بشئ، إلا أني سمعته يقول لما أنزلت هذه الآية: أبشروا آل محمد فقد جاءكم الغنى !. قال أبو بكر: لم يبلغ من هذه الآية أن أسلم إليكم هذا السهم كله كاملا، ولكن لكم الغنى الذي يغنيكم ويفضل عنكم، وهذا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهما فاسأليهم عن ذلك وانظري هل يوافقك على ما طلبت أحد منهم؟ فانصرفت إلى عمر فقالت له مثل ما قالت لأبي بكر، فقال لها مثل ما قال لها أبو بكر، فتعجبت فاطمة عليها السلام من ذلك وتظنت أنهما قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه.

• · ج29 ص383 · المرجع ↗

ثم قال: قال أحمد بن عبد العزيز: حدثنا أبو زيد - بإسناده إلى عروة - قال: أرادت فاطمة عليها السلام أبا بكر على فدك وسهم ذي القربى، فأبى عليها وجعلهما في مال الله تعالى.

• · ج29 ص383 · المرجع ↗

ثم روى عن الحسن بن علي عليهما السلام: أن أبا بكر منع فاطمة (ع) وبني هاشم سهم ذي القربى وجعلها في سبيل الله في السلاح والكراع.

• · ج29 ص383 · المرجع ↗

ثم روى بإسناده عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام قلت: أرأيت عليا (ع) حين ولي العراق وما ولي من أمر الناس، كيف صنع في سهم ذي القربى؟ قال: سلك بهم طريق أبي بكر وعمر. قلت: كيف؟ ولم؟ وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال: أما والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه. فقلت: فما منعه؟ قال: يكره أن يدعى عليه مخالفة أبي بكر وعمر. انتهى ما أخرجه ابن أبي الحديد من كتاب أحمد بن عبد العزيز .

• · ج29 ص384 · المرجع ↗

وروى في جامع الأصول من سنن أبي داود عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم ، قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي منه قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه.

• · ج29 ص384 · المرجع ↗

وروى مثله بسند آخر عن جبير بن مطعم.

• · ج29 ص384 · المرجع ↗

ثم قال: وفي أخرى له والنسائي : لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه [وآله] سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب.

• · ج29 ص384 · المرجع ↗

ثم قال: وأخرج النسائي أيضا بنحو من هذه الروايات من طرق متعددة بتغيير بعض ألفاظها واتفاق المعنى .

• · ج29 ص384 · المرجع ↗

وروى أيضا عن أبي داود بإسناده عن يزيد بن هرمز أن ابن الزبير أرسل إلى ابن العباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه؟ فقال له: لقربي رسول الله صلى الله عليه [وآله]، قسمه رسول الله لهم وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا ورددناه عليه وأبينا أن نقبله .

• · ج29 ص385 · المرجع ↗

وروى مثله عن النسائي أيضا، وقال: وفي أخرى له مثل أبي داود ، وفيه: وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، ويقضي عن غارمهم، ويعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك .

• · ج29 ص385 · المرجع ↗

وروى العياشي في تفسيره رواية ابن عباس ورويناه في موضع آخر.

• · ج29 ص385 · المرجع ↗

وروى أيضا عن أبي جميلة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: قد فرض الله الخمس نصيبا لآل محمد عليهم السلام فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم حسدا وعداوة، وقد قال الله: [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون] .

• · ج29 ص385 · المرجع ↗

والاخبار من طريق أهل البيت عليهم السلام في ذلك أكثر من أن تحصى، وسيأتي بعضها في أبواب الخمس والأنفال إن شاء الله تعالى .

• · ج29 ص385 · المرجع ↗

فإذا اطلعت على ما نقلناه من الاخبار من صحاحهم نقول: لا ريب في دلالة الآية على اختصاص ذي القربى بسهم خاص سواء كان هو سدس الخمس - كما ذهب إليه أبو العالية وأصحابنا ورووه عن أئمتنا عليهم السلام -، وهو الظاهر من الآية - كما اعترف به البيضاوي وغيره -، أو خمس الخمس لاتحاد سهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وآله، وذكر الله للتعظيم كما زعم ابن عباس وقتادة وعطاء ، أو ربع الخمس والأرباع الثلاثة الباقية للثلاثة الأخيرة كما زعمه الشافعي ، وسواء كان المراد بذي القربى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله في حياته وبعده الامام من أهل البيت عليهم السلام - كما ذهب إليه أكثر أصحابنا - أو جميع بني هاشم كما ذهب إليه بعضهم .

• · ج29 ص386 · المرجع ↗

وعلى ما ذهب إليه الأكثر بكون دعوى فاطمة عليها السلام نيابة عن أمير المؤمنين عليه السلام تقية، أو كان المراد بني هاشم وبني المطلب كما زعمه الشافعي ، أو آل علي وعقيل وآل عباس وولد الحارث بن عبد المطلب كما قال أبو حنيفة .

• · ج29 ص386 · المرجع ↗

وعلى أي حال، فلا ريب أيضا في أن الظاهر من الآية تساوي الستة في السهم، ولم يختلف الفقهاء في أن إطلاق الوصية والأقوال لجماعة معدودين يقتضي التسوية لتساوي النسبة، ولم يشترط الله عز وجل في ذي القربى فقرا أو مسكنة بل قرنه بنفسه وبرسوله صلى الله عليه وآله للدلالة على عدم الاشتراط، وقد احتج بهذا الوجه الرضا عليه السلام على علماء العامة في حديث طويل بين فيه فضل العترة الطاهرة، وسيأتي في محله .

• · ج29 ص387 · المرجع ↗

وأما التقييد اجتهادا فمع بطلان الاجتهاد الغير المستند إلى حجة فعل النبي صلى الله عليه وآله يدفع التقييد، لدلالة خبر جبير وغيره على أنه لم يعطهم ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعطيهم، وقد قال أبو بكر في رواية أنس: لكم الغنى الذي يغنيكم ويفضل عنكم، فما زعمه أبو بكر من عدم دلالة الآية على أن السهم مسلم لذي القربى ووجوب صرف الفاضل من السهم عن حاجتهم في مصالح المسلمين مخالف للآية والاخبار المتفق على صحتها، وقد قال سبحانه في آخر الآية: [إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا..] . واعترف الفخر الرازي في تفسيره بأن من لم يحكم بهذه القسمة فقد خرج عن الايمان ، وقال تعالى: [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون] ، وقال: [هم الفاسقون] ، وقال: [هم الظالمون] ، فاستحق بما صنع ما يستحقه الراد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله.

• · ج29 ص387 · المرجع ↗

السادسة: ما دلت عليه الروايات السالفة وما سيأتي في باب شهادة فاطمة عليها السلام من أنها أوصت أن تدفن سرا ، وأن لا يصلي عليها أبو بكر وعمر لغضبها عليهما في منع فدك وغيره من أعظم الطعون عليهما.

• · ج29 ص388 · المرجع ↗

وأجاب عنه قاضي القضاة في المغني بأنه قد روي أن أبا بكر هو الذي صلى على فاطمة عليها السلام وكبر أربعا، وهذا أحد ما استدل به كثير من الفقهاء في التكبير على الميت، ولا يصح أنها دفنت ليلا، وإن صح ذلك فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وآله ليلا، وعمر دفن ليلا ، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يدفنون بالنهار ويدفنون بالليل، فما في هذا مما يطعن به، بل الأقرب في النساء أن دفنهن ليلا أستر وأولى بالسنة .

• · ج29 ص388 · المرجع ↗

ورد عليه السيد الاجل في الشافي : بأن ما ادعيت من أن أبا بكر هو الذي صلى على فاطمة عليها السلام وكبر أربعا، وان كثيرا من الفقهاء يستدلون به في التكبير على الميت فهو شئ ما سمع إلا منك، وإن كنت تلقيته عن غيرك فممن يجري مجراك في العصبية، وإلا فالروايات المشهورة وكتب الآثار والسير خالية من ذلك، ولم يختلف أهل النقل في أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على فاطمة عليها السلام إلا رواية شاذة نادرة وردت بأن العباس صلى عليها .

• · ج29 ص388 · المرجع ↗

روى الواقدي بإسناده عن عكرمة قال: سألت ابن العباس: متى دفنت فاطمة عليها السلام؟ قال: دفناها بليل بعد هدأة. قال: قلت: فمن صلى عليها؟ قال: علي عليه السلام.

• · ج29 ص389 · المرجع ↗

وروى الطبري ، عن الحرث بن أبي أسامة، عن المدايني، عن أبي زكريا العجلاني أن فاطمة عليها السلام عمل لها نعش قبل وفاتها، فنظرت وقالت: سترتموني ستركم الله، قال أبو جعفر محمد بن جرير: والثبت في ذلك أنها زينب، لان فاطمة عليها السلام دفنت ليلا ولم يحضرها إلا العباس وعلي والمقداد والزبير.

• · ج29 ص389 · المرجع ↗

وروى القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بإسناده في تاريخه عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير: أن عائشة أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليه وعليها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه [وآله] ستة أشهر، فلما توفيت دفنها علي عليه السلام ليلا، وصلى عليها علي بن أبي طالب عليه السلام.

• · ج29 ص389 · المرجع ↗

وذكر في كتابه هذا أن أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام دفنوها ليلا وغيبوا قبرها.

• · ج29 ص389 · المرجع ↗

وروى سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن الحسن بن محمد: أن فاطمة عليها السلام دفنت ليلا.

• · ج29 ص389 · المرجع ↗

وروى عبد الله بن أبي شيبة، عن يحيى بن سعيد العطار، عن معمر، عن الزهري مثل ذلك.

• · ج29 ص390 · المرجع ↗

وقال البلاذري في تاريخه أن فاطمة عليها السلام لم تر متبسمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه [وآله]، ولم يعلم أبو بكر وعمر بموتها.

• · ج29 ص390 · المرجع ↗

والامر في هذا أوضح وأظهر من أن يطنب في الاستشهاد عليه وذكر الروايات فيه.

• · ج29 ص390 · المرجع ↗

فأما قوله: ولا يصح أنها دفنت ليلا، وإن صح فقد دفن فلان وفلان ليلا.. فقد بينا أن دفنها ليلا في الصحة كالشمس الطالعة، وان منكر ذلك كدافع المشاهدات، ولم نجعل دفنها ليلا بمجرده هو الحجة فيقال: فقد دفن فلان وفلان ليلا، بل مع الاحتجاج بذلك على ما وردت به الروايات المستفيضة الظاهرة التي هي كالمتواتر أنها عليها السلام أوصت بأن تدفن ليلا حتى لا يصلي عليها الرجلان ، وصرحت بذلك، وعهدت فيه عهدا بعد أن كانا استأذنا عليها في مرضها ليعوداها، فأبت أن تأذن لهما، فلما طال عليهما المدافعة رغبا إلى أمير المؤمنين عليه السلام في أن يستأذن لهما، وجعلاها حاجة إليه، فكلمها أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك وألح عليها فأذنت لهما في الدخول، ثم أعرضت عنهما عند دخولهما ولم تكلمهما، فلما خرجا قالت لأمير المؤمنين عليه السلام: قد صنعت ما أردت؟ قال: نعم. قالت: فهل أنت صانع ما آمرك؟ قال: نعم. قالت: فإني أنشدك الله أن لا يصليا على جنازتي، ولا يقوما على قبري.

• · ج29 ص390 · المرجع ↗

وروي أنه عليه السلام عمى على قبرها ورش أربعين قبرا في البقيع ولم يرش على قبرها حتى لا يهتديا إليه، وأنهما عاتباه على ترك إعلامهما بشأنها وإحضارهما للصلاة عليها، فمن هاهنا احتججنا بالدفن ليلا، ولو كان ليس غير الدفن بالليل من غير ما تقدم عليه وتأخر عنه لم يكن فيه حجة. انتهى كلامه رفع الله مقامه .

• · ج29 ص391 · المرجع ↗

ومما يدل من صحاح أخبارهم على دفنها ليلا، وأن أبا بكر لم يصل عليها، وعلى غضبها عليه وهجرتها إياه، ما رواه مسلم في صحيحه وأورده في جامع الأصول في الباب الثاني من كتاب الخلافة والامارة من حرف الخاء عن عائشة - في حديث طويل بعد ذكر مطالبة فاطمة عليها السلام أبا بكر في ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وفدك، وسهمه من خيبر - قالت: فهجرته فاطمة عليها السلام فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت، فدفنها علي (ع) ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، قالت: فكانت لعلي وجه من الناس حياة فاطمة فلما توفيت فاطمة عليها السلام انصرفت وجوه الناس عن علي عليه السلام، ومكثت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ستة أشهر ثم توفيت.

• · ج29 ص391 · المرجع ↗

وروى ابن أبي الحديد عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن هشام بن محمد عن أبيه قال: قالت فاطمة عليها السلام لأبي بكر: إن أم أيمن تشهد لي أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاني فدك. فقال: يا بنت رسول الله! والله ما خلق الله خلقا أحب إلي من رسول الله (ص) أبيك ولوددت أن السماء وقعت على الأرض يوم مات أبوك، والله لئن تفتقر عائشة أحب إلي من أن تفتقري، أتراني أعطي الأسود والأحمر حقه وأظلمك حقك وأنت بنت رسول الله (ص)! إن هذا المال لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم وليته كما كان يليه! قالت: والله لا كلمتك أبدا!. قال: والله لا هجرتك أبدا. قالت: والله لأدعون الله عليك.

• · ج29 ص392 · المرجع ↗

قال: والله لأدعون الله لك. فلما حضرتها الوفاة أوصت أن لا يصلي عليها، فدفنت ليلا، وصلى عليها العباس بن عبد المطلب، وكان بين وفاتها ووفاة أبيها صلى الله عليه وآله اثنتان وسبعون ليلة .

• · ج29 ص392 · المرجع ↗

ومما يؤيد إخفاء دفنها جهالة قبرها والاختلاف فيه بين الناس إلى يومنا هذا، ولو كان بمحضر من الناس لما اشتبه على الخلق ولا اختلف فيه.

• · ج29 ص392 · المرجع ↗

السابعة: مما يرد من الطعون على أبي بكر في تلك الواقعة أنه مكن أزواج النبي صلى الله عليه وآله من التصرف في حجراتهن بغير خلاف، ولم يحكم فيها بأنها صدقة، وذلك يناقض ما منعه في أمر فدك وميراث الرسول صلى الله عليه وآله، فإن انتقالها إليهن إما على جهة الإرث أو النحلة، والأول مناقض لروايته في الميراث، والثاني يحتاج إلى الثبوت ببينة ونحوها، ولم يطالبهن بشئ منها كما طالب فاطمة عليها السلام في دعواها، وهذا من أعظم الشواهد لمن له أدنى بصيرة، على أنه لم يفعل ما فعل إلا عداوة لأهل بيت الرسالة، ولم يقل ما قال إلا افتراء على الله وعلى رسوله.

• · ج29 ص392 · المرجع ↗

ولنكتف بما ذكرنا، فإن بسط الكلام في تلك المباحث مما يوجب كثرة حجم الكتاب وتعسر تحصيله على الطلاب.

• · ج29 ص393 · المرجع ↗

فانظر أيها العاقل المنصف بعين البصيرة! فيما اشتمل عليه تلك الأخبار الكثيرة التي أوردوها في كتبهم المعتبرة عندهم من حكم سيدة النساء صلوات الله عليها - مع عصمتها وطهارتها - باغتصابهم للخلافة وأنهم أتباع الشيطان، وأنه ظهر فيهم حسيكة النفاق، وأنهم أرادوا إطفاء نور الدين، وإهماد سنن سيد المرسلين صلوات الله عليه وآله أجمعين، وانهم آذوا أهل بيته وأضمروا لهم العداوة.. وغير ذلك مما اشتملت عليه الخطبة الجليلة.. !.

• · ج29 ص393 · المرجع ↗

فهل يبقى بعد ذلك شك في بطلان خلافة أبي بكر ونفاقه ونفاق أتباعه؟!.

• · ج29 ص393 · المرجع ↗

ثم إنها عليها السلام حكمت بظلم أبي بكر في منعها الميراث صريحا بقولها عليها السلام: لقد جئت شيئا فريا ، ودعت الأنصار إلى قتاله، فثبت جواز قتله، ولو كان إماما لم يجز قتله.

• · ج29 ص393 · المرجع ↗

ثم انظر إلى هذا المنافق كيف شبه أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأخا سيد المرسلين وزوجه الطاهرة: بثعالة شهيده ذنبه، وجعله مربا لكل فتنة، ثم إلى موت فاطمة صلوات الله عليها ساخطة على أبي بكر مغضبة عليه منكرة لإمامته، والى إنكار أبي بكر كون فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله مع كونه مخالفا للآية والاجماع وأخبارهم، والى أنه انتزع فدك من يد وكلاء فاطمة وطلب منها الشهود، مع أنها لم تكن مدعية، فحكم بغير حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وآله وصار بذلك من الكافرين بنص القرآن، والى طلب الشاهد من المعصومة ورد شهادة المعصومين الذين أنزل الله تعالى فيهم ما أنزل، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وآله ما قال، ومنعها الميراث خلافا لحكم الكتاب ، وافترائه على الرسول صلى الله عليه وآله بما شهد الكتاب والسنة بكذبه، فتبوأ مقعده من النار، وظلمه عليها صلوات الله عليها في منع سهم ذي القربى خلافا لله تعالى، ومناقضته لما رواه حيث مكن الأزواج من التصرف في الحجر وغيرها مما يستنبط من فحاوي ما ذكر من الاخبار ، ولا يخفى طريق استنباطها على أولي الابصار.

• · ج29 ص395 · المرجع ↗

12 - باب العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين عليه السلام فدك لما ولي الناس 1 - علل الشرائع : الدقاق، عن الأسدي، عن النخعي، عن النوفلي ، عن علي ابن سالم، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: لم لم يأخذ أمير المؤمنين عليه السلام فدك لما ولي الناس؟ ولأي علة تركها؟ فقال له: لان الظالم والمظلومة قد كانا قدما على الله عز وجل وأثاب الله المظلومة وعاقب الظالم ، فكره أن يسترجع شيئا قد عاقب الله عليه غاصبه وأثاب عليه المغصوبة .

رقم 2 · ج29 ص396 · المرجع ↗

علل الشرائع : ابن هاشم، عن أبيه، عن جده، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: لأي علة ترك أمير المؤمنين عليه السلام فدكا لما ولي الناس؟ فقال: للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله لما فتح مكة وقد باع عقيل بن أبي طالب داره، فقيل له: يا رسول الله! ألا ترجع إلى دارك؟ فقال (ص): وهل ترك عقيل لنا دارا، إنا أهل بيت لا نسترجع شيئا يؤخذ منا ظلما، فلذلك لم يسترجع فدكا لما ولي.

رقم 3 · ج29 ص396 · المرجع ↗

عيون أخبار الرضا (ع)، علل الشرائع : القطان، عن أحمد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن أمير المؤمنين عليه السلام لم لم يسترجع فدك لما ولي الناس؟ فقال: لأنا أهل بيت ولينا الله عز وجل لا يأخذ لنا حقوقنا ممن يظلمنا إلا هو ، ونحن أولياء المؤمنين، إنما نحكم لهم ونأخذ حقوقهم ممن يظلمهم ، ولا نأخذ لأنفسنا.

• · ج29 ص397 · المرجع ↗

تبيين: إعلم أن بعض المخالفين تمسكوا في تصحيح ما زعموه في أمر الميراث وقصة فدك بإمضاء أمير المؤمنين عليه السلام ما فعلته الخلفاء لما صار الامر إليه، وقد استدل قاضي القضاة بذلك على أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن شاهدا في قضية فدك، إذ لو كان هو الشاهد فيها لكان الأقرب أن يحكم بعلمه، وكذلك في ترك الحجر لنساء النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: وليس لهم بعد ذلك إلا التعلق بالتقية التي هي مفزعهم عند لزوم الكلام، ولو علموا ما عليهم في ذلك لاشتد هربهم منه، لأنه إن جاز للأئمة التقية - وحالهم في العصمة ما يقولون - ليجوزن ذلك من رسول الله، وتجويز ذلك فيه يوجب أن لا يوثق بنصه على أمير المؤمنين عليه السلام لتجويز التقية، ومتى قالوا يعلم بالمعجز إمامته فقد أبطلوا كون النص طريقا للإمامة، والكلام مع ذلك لازم لهم، بأن يقال: جوزوا مع ظهور المعجز أن يدعي الإمامة تقية، وأن يفعل سائر ما يفعله تقية ؟ وكيف يوثق مع ذلك بما ينقل عن الرسول وعن الأئمة؟! وهلا جاز أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام نبيا بعد الرسول وترك ادعاء ذلك تقية وخوفا؟! فإن الشبهة في ذلك أوكد من النص، لان التعصب للنبي في النبوة أعظم من التعصب لأبي بكر وغيره في الإمامة! فإن عولوا في ذلك على علم الاضطرار فعندهم أن الضرورة في النص على الإمامة قائمة، وإن فزعوا في ذلك إلى الاجماع، فمن قولهم أنه لا يوثق به ويلزمهم في الاجماع أن يجوز أن يقع على طريق التقية لأنه لا يكون أوكد من قول الرسول وقول الإمام عندهم، وبعد، فقد ذكر الخلاف في ذلك كما ذكر الخلاف في أنه إله، فلا يصح على شروطهم أن يتعلقوا بذلك .

• · ج29 ص398 · المرجع ↗

وأجاب عنه السيد الاجل رضي الله عنه في الشافي بما هذا لفظه: أما قوله: إن جازت التقية للأئمة - وحالهم في العصمة ما يدعون - جازت على الرسول صلى الله عليه وآله، فالفرق بين الامرين واضح، لان الرسول صلى الله عليه وآله مبتدئ بالشرع، ومفتتح لتعريف الاحكام التي لا تعرف إلا من جهته وبيانه، فلو جازت عليه التقية لأخل ذلك بإزاحة علة المكلفين، ولفقدوا الطريق إلى معرفة مصالحهم الشرعية، وقد بينا أنها لا تعرف إلا من جهته، والامام بخلاف هذا الحكم، لأنه مفيد للشرائع التي قد علمت من غير جهته، وليس يقف العلم بها والحق فيها على قوله دون غيره، فمن اتقى في بعض الأحكام بسبب يوجب ذلك لم يخل تقيته بمعرفة الحق وإمكان الوصول إليه، والامام والرسول - وان استويا في العصمة - فليس يجب أن يستويا في جواز التقية للفرق الذي ذكرناه، لا أن الامام لم يجز التقية عليه لأجل العصمة، وليس للعصمة تأثير في جواز التقية ولا نفي جوازها.

• · ج29 ص399 · المرجع ↗

فإن قيل: أليس من قولكم ان الامام حجة في الشرائع وقد يجوز عندكم أن ينتهي الامر إلى أن يكون الحق لا يعرف إلا من جهته ويقوله، بأن يعرض الناقلون عن النقل فلا يرد إلا من جهة من يقوم الحجة بقوله وهذا يوجب مساواة الامام للرسول فيما فرقتم بينهما فيه؟.

• · ج29 ص399 · المرجع ↗

قلنا: إذا كانت الحال في الامام ما صورتموه وتعينت الحجة في قوله، فإن التقية لا تجوز عليه كما لا تجوز على النبي صلى الله عليه وآله.

• · ج29 ص399 · المرجع ↗

فإن قيل: فلو قدرنا أن النبي صلى الله عليه وآله قد بين جميع الشرائع والاحكام التي يلزمه بيانها حتى لم يبق شبهة في ذلك ولا ريب، لكان يجوز عليه - والحال هذه - التقية في بعض الأحكام.

• · ج29 ص399 · المرجع ↗

قلنا: ليس يمنع عند قوة أسباب الخوف الموجبة للتقية أن يتقي إذا لم يكن التقية مخلة بالوصول إلى الحق ولا منفرة عنه.

• · ج29 ص399 · المرجع ↗

ثم يقال له : أليست التقية عندك جائزة على جميع المؤمنين عند حصول أسبابها وعلى الامام والأمير؟!.

• · ج29 ص399 · المرجع ↗

فإن قال: هي جائزة على المؤمنين وليست جائزة على الامام والأمير.

• · ج29 ص399 · المرجع ↗

قلنا: وأي فرق بين ذلك؟ والامام والأمير عندك ليسا بحجة في شئ كما أن النبي (ص) حجة فيمنع من ذلك لمكان الحجة بقولهما، فإن اعترف بجوازها عليهما قيل له فألا جاز على النبي (ص) قياسا على الأمير والامام.

• · ج29 ص399 · المرجع ↗

فإن قال: لان قول النبي (ص) حجة، وليس الامام والأمير كذلك.

• · ج29 ص400 · المرجع ↗

قيل له: وأي تأثير في الحجة في ذلك إذا لم تكن التقية مانعة من إصابة الحق، ولا بمخلة بالطريق إليه. وخبرنا عن الجماعة التي نقلها في باب الاخبار حجة لو ظفر بهم جبار ظالم متفرقين أو مجتمعين فسألهم عن مذاهبهم - وهم يعلمون أو يغلب في ظنونهم أنهم متى ذكروها على وجهها قتلهم وأباح حريمهم - أليست التقية جائزة على هؤلاء مع الحجة في أقوالهم؟ فإن منع من جواز التقية على ما ذكرناه دفع ما هو معلوم.

• · ج29 ص400 · المرجع ↗

وقيل له: وأي فرق بين هذه الجماعة وبين من نقص عن عدتها في جواز التقية؟ فلا يجد فرقا.

• · ج29 ص400 · المرجع ↗

فإن قال: إنما جوزنا التقية على من ذكرتم لظهور الاكراه والأسباب الملجئة إلى التقية ومنعناكم من مثل ذلك، لأنكم تدعون تقية لم تظهر أسبابها ولا الأمور الحاملة عليها من إكراه وغيره.

• · ج29 ص400 · المرجع ↗

قيل له: هذا اعتراف بما أردناه من جواز التقية عند وجود أسبابها، وصار الكلام الآن في تفصيل هذه الجملة، ولسنا نذهب في موضع من المواضع إلى أن الامام اتقى بغير سبب موجب لتقية، وحامل على فعله، والكلام في التفصيل غير الكلام في الجملة، وليس كل الأسباب التي توجب التقية تظهر لكل أحد، ويعملها جميع الخلق، بل ربما اختلفت الحال فيها، وعلى كل حال فلا بد أن تكون معلومة لمن وجب تقيته، ومعلومة أو مجوزة لغيره، ولهذا قد نجد بعض الملوك يسأل رعيته عن أمر فيصدقه بعضهم في ذلك ولا يصدقه آخرون، ويستعملون ضربا من التورية، وليس ذلك إلا لان من صدق لم يخف على نفسه ومن جرى مجرى نفسه، ومن ورى فلانه خاف على نفسه وغلب في ظنه وقوع الضرر به متى صدق فيما سئل عنه، وليس يجب أن يستوي حال الجميع، وأن يظهر لكل أحد السبب في تقية من اتقى ممن ذكرناه بعينه حتى يقع الإشارة إليه على سبيل التفصيل، وحتى يجري مجرى العرض على السيف في الملا من الناس، بل ربما كان ظاهرا كذلك، وربما كان خافيا .

• · ج29 ص401 · المرجع ↗

فإن قيل: مع تجويز التقية على الامام كيف السبيل إلى العلم بمذاهبه واعتقاده؟ وكيف يتخلص لنا ما يفتي به على سبيل التقية من غيره؟.

• · ج29 ص401 · المرجع ↗

قلنا: أول ما نقوله في ذلك أن الامام لا يجوز أن يتقي فيما لا يعلم إلا من جهته، والطريق إليه إلا من ناحيته، وقوله وإنما يجوز التقية عليه فيما قد بأن بالحجج والبينات ونصبت عليه الدلالات حتى لا يكون تقيته فيه مزيلة لطريق إصابة الحق وموقعة للشبهة، ثم لا تبقى في شئ إلا ويدل على خروجه منه خرج التقية، إما لما يصاحب كلامه أو يتقدمه أو يتأخر عنه، ومن اعتبر جميع ما روي عن أئمتنا عليهم السلام على سبيل التقية وجده لا يعرى مما ذكرناه.

• · ج29 ص401 · المرجع ↗

ثم إن التقية إنما تكون من العدو دون الولي، ومن المتهم دون الموثوق به، فيما يصدر منهم إلى أوليائهم وشيعتهم ونصحائهم في غير مجالس الخوف يرتفع الشك في أنه على غير جهة التقية، وما يفتون به العدو أو يمتحنون به في مجالس الجور يجوز أن يكون على سبيل التقية كما يجوز أن يكون على غيرها، ثم يقلب هذا السؤال على المخالف فيقال له: إذا أجزت على جميع الناس التقية عند الخوف الشديد وما يجري مجراه، فمن أين تعرف مذاهبهم واعتقادهم؟! وكيف تفصل بين ما يفتي به المفتي منهم على سبيل التقية وبين ما يفتي به وهو مذهب له يعتقد بصحته؟! فلا بد من الرجوع إلى ما ذكرناه.

• · ج29 ص402 · المرجع ↗

فإن قال: اعرف مذهب غيري وإن أجزت عليه التقية بأن يضطرني إلى اعتقاده، وعند التقية لا يكون ذلك.

• · ج29 ص402 · المرجع ↗

قلنا: وما المانع لنا من أن نقول هذا بعينه فيما سألت عند، فأما ما تلا كلامه الذي حكيناه عنه من الكلام في التقية، وقوله: إن ذلك يوجب أن لا يوثق بنصه على أمير المؤمنين عليه السلام، فإنما بناه على أن النبي صلى الله عليه وآله يجوز عليه التقية في كل حال، وقد بينا ما في ذلك واستقصيناه.

• · ج29 ص402 · المرجع ↗

وقوله: ألا جاز أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام نبيا، وعدل عن ادعاء ذلك تقية.. فيبطله ما ذكرنا من أن التقية لا يجوز على النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام فيما لا يعلم إلا من جهته، ويبطله زائدا على ذلك ما نعلمه نحن وكل عاقل ضرورة من نفي النبوة بعده على كل حال من دين الرسول صلى الله عليه وآله.

• · ج29 ص402 · المرجع ↗

وقوله: إن عولوا على علم الاضطرار فعندهم أن الضرورة في النص على الامام قائمة، فمعاذ الله أن ندعي الضرورة في العلم بالنص على من غاب عنه فلم يسمعه، والذي نذهب إليه ان كل من لم يشهده لا يعلمه إلا باستدلال وليس كذلك نفي النبوة، لأنه معلوم من دينه صلى الله عليه وآله ضرورة، ولو لم يشهد بالفرق بين الامرين إلا اختلاف العقلاء في النص مع تصديقهم بالرسول صلى الله عليه وآله وأنهم لم يختلفوا في نفي النبوة لكفى ، ولا اعتبار بقوله في ذلك خلاف ما قد ذكر كما ذكر في أنه عليه السلام إله، لأنه هذا الخلاف لا يعتد به، والمخالف فيه خارج عن الاسلام فلا يعتبر في إجماع المسلمين بقوله، كما لا يعتبر في إجماع المسلمين بقول من خالف في أنه إله، على أن من خالف وادعى نبوته لا يكون مصدقا للرسول صلى الله عليه وآله ولا عالما بنبوته، ولا يدعي على الاضطرار في أنه لا نبي بعده وإنما يعلم ضرورة من دينه صلى الله عليه وآله نفي النبوة بعده من أقر بنبوته .

• · ج29 ص403 · المرجع ↗

فأما قوله: إن الاجماع لا يوثق به عندهم، فمعاذ الله أن نطعن في الاجماع وكونه حجة، فإن أراد أن الاجماع الذي لا يكون فيه قول إمام ليس بحجة فذلك ليس بإجماع عندنا وعندهم، وما ليس بإجماع فلا حجة فيه، وقد تقدم عند كلامنا في الاجماع من هذا الكتاب ما فيه كفاية.

• · ج29 ص403 · المرجع ↗

وقوله: يجوز أن يقع الاجماع على طريق التقية لا يكون أوكد من قول الرسول صلى الله عليه وآله أو قول الإمام عليه السلام عندهم، باطل ، لأنا قد بينا أن التقية لا تجوز على الرسول صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام على كل حال، وإنما تجوز على حال دون أخرى، على أن القول بأن الأمة بأسرها مجتمع على طريق التقية طريف ، لان التقية سببها الخوف من الضرر العظيم، وإنما يتقى بعض الأمة من بعض لغلبته عليه وقهره له، وجميع الأمة لا تقية عليها من أحد.

• · ج29 ص404 · المرجع ↗

فإن قيل: يتقي من مخالفيها في الشرائع.

• · ج29 ص404 · المرجع ↗

قلنا: الامر بالضد من ذلك، لان من خالطهم وصاحبهم من مخالفيهم في الحال أقل عددا وأضعف بطشا منهم، فالتقية لمخالفيهم منهم أولى، وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى الإطالة والاستقصاء. انتهى كلامه رفع الله مقامه.

• · ج29 ص404 · المرجع ↗

ولنذكر بعض ما يدل على جواز التقية لكثرة تشنيع المخالفين في ذلك علينا مع كثرة الدلائل القاطعة عليها : فمنها: قوله تعالى: [من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان] .

• · ج29 ص404 · المرجع ↗

ومنها: قوله تعالى: [لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقية] .

• · ج29 ص404 · المرجع ↗

ومنها: ما رواه الفخر الرازي وغيره من المفسرين عن الحسن قال: أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أفتشهد أني رسول الله؟

• · ج29 ص405 · المرجع ↗

قال: نعم، وكان مسيلمة يزعم أنه رسول بني حنيفة، ومحمد صلى الله عليه وآله رسول قريش، فتركه، ودعا الآخر فقال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم نعم نعم! قال: أفتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم.. ثلاثا. فقدمه وقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أما هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه فهنيئا له، وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه.

• · ج29 ص405 · المرجع ↗

ومنها: ما رواه الخاصة والعامة أن أناسا من أهل مكة فتنوا فارتدوا عن الاسلام بعد دخولهم فيه، وكان فيهم من أكره فأجرى كلمة الكفر على لسانه مع أنه كان بقلبه مصرا على الايمان منهم عمار وأبواه: ياسر وسمية، وصهيب وبلال وخباب وسالم عذبوا ، وأما سمية فقد ربطت بين بعيرين ووجئت في قبلها بحربة، وقالوا: إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت، وقتل ياسر، وهما أول قتيلين في الاسلام، وأما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، فقيل يا رسول الله! إن عمارا كفر. فقال: كلا، إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه، واختلط الايمان بلحمه ودمه، فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يبكي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح عينيه يقول: ما لك! إن عادوا لك فعد لهم بما قلت .

• · ج29 ص406 · المرجع ↗

ومنهم: خبر مولى الحضرمي أكرهه سيده فكفر ثم أسلم مولاه فأسلم وحسن إسلامهما وهاجرا .

• · ج29 ص406 · المرجع ↗

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة عمار: إن نزول الآية فيهم مما أجمع أهل التفسير عليه.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1432) — الطبعة : الطبعة الثانية المصححة، 1403 - 1983 م، 110 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. 1111.Majlisi.BiharAnwar · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.