وروي مسلم وصاحب الجامع - أيضا -، عن أبي سلمة، قال: أتيت عائشة، فقلت: أي أمة! أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه [وآله]؟.
باب 1 - الإحتجاج: عن أبي المفضل محمد بن عبد الله الشيباني باسناده الصحيح عن رجاله .
بحار الأنوار — المجلسي (ت 1110هـ) · page 50 / 145
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
فقالت: كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث عشر ركعة بالليل، منها ركعتا ورويا رويات أخر قريبة من ذلك.
وروى في جامع الأصول ، عن زيد بن ثابت، قال: احتجر النبي صلى الله عليه [وآله] حجيرة بخصفة أو حصير، قال عفان: في المسجد، وقال عبد الاعلى: في رمضان، فخرج رسول الله صلى الله عليه [وآله] يصلي فيها، قال: فتبع إليه رجال وجاؤا يصلون بصلاته، قال: ثم جاؤوا إليه فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه [وآله] عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه [وآله] مغضبا، فقال لهم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه ستكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
أخرجه البخاري ومسلم وأخرج أبو داود ولم يذكر: في رمضان.
وفي رواية النسائي : ان رسول صلى الله عليه [وآله] اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] فيها ليالي فاجتمع إليه ناس ثم فقد صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج فلم يخرج، فلما خرج للصبح قال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة .
وعن أنس ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه [وآله] يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما أحس النبي صلى الله عليه [وآله] أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا، قال: قلنا له حين خرج : أفطنت بنا الليلة؟.
قال: نعم، ذاك الذي حملني على ما صنعت.
وقد ذكر أخبارا كثيرة نحوا مما ذكرنا تركناها لقلة الجدوى في تكرارها.
فظهر من بعض أخبارهم أنه صلى الله عليه وآله ما كان يزيد في شهر رمضان شيئا من النوافل، ومن بعضها أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرض بإيقاع النافلة جماعة، فإبداع هذا العدد المخصوص في الشريعة وجعلها سنة أكيدة بدعة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأت بها، فظهر أن قول بعضهم - أن النبي صلى الله عليه وآله أتى بها ثم تركها من غير نسخ - لا مستند له، ولو كانت سنة مرغوبا فيها ومندوبا إليها، فلم كان يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله ويخرج إليهم مغضبا، ويقول: عليكم بالصلاة في بيوتكم؟! ولا كان يترك صلاته ويهرب منهم، ولا خلاف في أن الجماعة - في كل صلاة تجوز فيها - عبادة، ولها فضل عظيم، فلو جازت في هذه الصلاة وفي غيرها من النوافل لما أغضبه الاجتماع، ولا كان يأمر بالصلاة في بيوتهم في غير المكتوبة.
وأما التعليل الوارد في رواياتهم المروية عن الكذابين المشهورين فلا يخفى على عاقل أنه من مفترياتهم، وليس في أخبار أهل البيت عليهم السلام شئ من ذلك، فإن المواظبة على الخير والاجتماع على الفعل المندوب إليه ولا يصير سببا لان يفرض على الناس، وليس الرب تعالى غافلا عن وجوه المصالح حتى يتفطن بذلك الاجتماع، ويظهر له الجهة المحسنة لايجاب الفعل، وكيف أمرهم صلى الله عليه وآله مع ذلك الخوف بأن يصلوها في بيوتهم؟ ولم لم يأمرهم بترك الرواتب خشية الافتراض .
ثم المناسب لهذا التعليل أن يقول: خشيت أن يفرض عليكم الجماعة فيها، لا أن يفرض عليكم صلاة الليل، كما في بعض رواياتهم. وقد ذهبوا إلى أن الجماعة مستحبة في بعض النوافل كصلاة العيد والكسوف والاستسقاء والجنازة، ولم يصر الاجتماع فيها سببا للافتراض، ولم ينه عن الجماعة فيها لذلك، فلو صحت الرواية لكانت محمولة على أن المراد النهي عن تكلف ما لم يأمر الله به، والتحذير من أن يوجب عليهم صلاة الليل لارتكاب البدعة في الدين، ففيه دلالة واضحة على قبح فعلهم وأنه مظنة العقاب، وإذا كان كذلك فلا يجوز ارتكابه بعد ارتفاع الوحي أيضا.
وأما أن عمر ابتدعها، فلا خلاف فيه .
وأما أن كل بدعة ضلالة، فقد استفيض في أخبار الخاصة والعامة.
فروى مسلم في صحيحه، عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه [وآله] يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة .
وروى البخاري ومسلم ، عنه صلى الله عليه [وآله] أنه قال: من رغب عن سنتي فليس مني .
ورويا أيضا عنه صلى الله عليه [وآله]، أنه قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشئ أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية .
ورويا - أيضا - له، عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وحكى في جامع جامع الأصول ، عن الترمذي وأبي داود ، عن العرباض ابن سارية: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة .
وقال في فتح الباري - شرح البخاري - : قد أخرج أحمد بسند جيد، عن عصيف بن الحارث، قال..: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها.
وأخبارنا في ذلك متواترة ، وما زعمه بعض فقهاء العامة من انقسام البدعة بالاقسام الخمسة لاوجه له ، بل يظهر من عموم النصوص أن كل ما أحدث في الدين مما لم يرد في الشريعة خصوصا أو عموما فهو بدعة محرمة، فكل ما فعل على وجه العبادة ولم يكن مستفادا من دليل شرعي عام أو خاص فهو بدعة وتشريع، سواء كان فعلا مستقلا أو وصفا لعبادة متلقاة من الشارع، كفعل الواجب على وجه الندب وبالعكس، وإيجاب وصف خاص في عبادة مخصوصة، فلو أوجب أحد إيقاع الطواف مثلا جماعة، أو زعمه مستحبا، أو استحب عددا مخصوصا في الصلاة.
وبالجملة، كل فعل أو وصف في فعل أتى به المكلف على غير الوجه الذي وردت به الشريعة، وتضمن تغيير حكم شرعي - وإن كان بالقصد والنية - فلا ريب في أنه بدعة وضلالة.
وأما ما دل عليه دليل شرعي سواء كان قولا أو فعلا عاما أو خاصا فهو من السنة.
وقد ظهر من رواياتهم أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصل عشرين ركعة يسمونها: التراويح، وإنما كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، ولم يدل شئ من رواياتهم التي ظفرنا بها على استحباب هذا العدد المخصوص فضلا عن الجماعة فيها، والصلاة - وإن كانت خيرا موضوعا يجوز قليلها وكثيرها - إلا أن القول باستحباب عدد مخصوص منها في وقت مخصوص على وجه الخصوص بدعة وضلالة، ولا ريب في أن المتبعون لسنة عمر يزعمونها على هذا الوجه سنة وكيدة، بل عزيمة، ويجعلونها من شعائر دينهم.
ولو سلمنا انقسام البدعة بالاقسام الخمسة وتخصيص كونها ضلالة بالبدعة المحرمة، فلا ريب أن هذا مما عدوه من البدع المحرمة لما عرفت، والأقسام الأخرى من البدع التي عدوها ليست من هذا القبيل، بل هي مما ورد في الشريعة عموما أو خصوصا فلا ينفعهم التقسيم، والله الهادي إلى الصراط المستقيم.
ومنها: أنه وضع الخراج على أرض السواد ولم يعط أرباب الخميس منها خمسهم، وجعلها موقوفة على كافة المسلمين ، وقد اعترف بجميع ذلك المخالفون، وقد صرح بها ابن أبي الحديد وغيره، وكل ذلك مخالف للكتاب والسنة وبدعة في الدين.
قال العلامة رحمه الله في كتاب منتهى المطلب : أرض السواد هي الأرض المغنومة من الفرس التي فتحها عمر بن الخطاب، وهي سواد العراق، وحده في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب، ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة، فأما الغربي الذي يليه البصرة فاسلامي مثل شط عثمان بن أبي العاص وما والاها كانت سباخا ومواتا فأحياها ابن أبي العاص وسميت هذه الأرض: سوادا، لان الجيش لما خرجوا من البادية رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها فسموها: السواد لذلك ، وهذه الأرض فتحت عنوة، فتحها عمر بن الخطاب ثم بعث إليها بعد فتحه ثلاث أنفس: عمار بن ياسر على صلاتهم أميرا، وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض، وفرض لهم في كل يوم شاة شطرها مع السواقط لعمار، وشطرها للآخرين ، ومسح عثمان بن حنيف أرض الخراج، واختلفوا في مبلغها ، فقال الساجي : اثنان وثلاثون ألف ألف جريب، وقال أبو عبيدة: ستة وثلاثون ألف ألف جريب، ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى الكرم ثمانية دراهم ، وعلى جريب الشجر والرطبة ستة دراهم، وعلى الحنطة أربعة دراهم، وعلى الشعير درهمين، ثم كتب بذلك الا عمر فأمضاه .
وروي أن ارتفاعهما كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم، فلما كان زمن الحجاج إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم ، فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنة، وفي الثانية بلغ ستين ألف ألف درهم، فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيام عمر، فمات في تلك السنة، فلما أفضي الامر إلى أمير المؤمنين (ع) أمضى ذلك، لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده فيه.
قال الشيخ - رحمة الله -: والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس وأربعة الأخماس الباقية تكون للمسلمين قاطبة، الغانمون وغيرهم سواء في ذلك، ويكون للامام النظر فيها ويقبلها ويضمنها بما شاء ويأخذ ارتفاعهما ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم من سد الثغور وتقوية المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح، وليس للغانمين في هذه الأرضين على وجه التخصيص شئ، بل هم والمسلمون فيه سواء، ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تملكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه، ولا يصح أن يبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولاغير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، ومتى فعل شئ من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل.
ثم قال رحمه الله: وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقه عزت بغير أمر الامام فغنمت تكون الغنيمة للامام خاصة، تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول صلى الله عليه وآله إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام إن صح شئ من ذلك للامام خاصة، وتكون من جمله الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره. انتهى كلامه رفع الله مقامه.
أقول: فالبدعة فيه من وجوه: أحدها: منع أرباب الخمس حقهم، وهو مخالف لصريح آية الخمس وللسنة أيضا، حيث ذكر ابن أبي الحديد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قسم خيبر وصيرها غنيمة وأخرج خمسها لأهل الخمس .
وكان الباعث على ذلك إضعاف جانب بني هاشم، والحذر من أن يميل الناس إليهم لنيل الحطام فينتقل إليهم الخلافة فينهدم ما أسسوه يوم السقيفة وشيدوه بكتابة الصحيفة.
وثانيها: منع الغانمين حقوهم من أرض الخراج وجعلها موقوفة على مصالح المسلمين، وهذا إلزامي عليهم لما اعترفوا به من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قسم الأرض المفتوحة عنوة بين الغانمين ، وبه أفتى الشافعي وأنس بن مالك والزبير وبلال كما ذكره المخالفون .
وما ذكروه من أنه عوض الغانمين ووقفها فهو دعوى بلا ثبت، بل يظهر من كلام الأكثر خلافه، كما يستفاد من كلام ابن أبي الحديد وغيره.
وثالثها: أن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وفي الأراضي المفتوحة عنوة كانت أخذ حصته عليه السلام من غلتها دون الدراهم المعينة، وسيأتي بعض القول في ذلك في باب العلة التي لم يغير عليه السلام بعض البدع في زمانه.
ومنها: أنه زاد الجزية عما قررها رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو حرام على مذهب فقهائهم الأربعة إلا احمد في رواية .
ومنها تغريب نصر بن الحجاج وأبي ذويب من غير ذنب من المدينة، فقد روى أن أبي الحديد في شرح النهج ، عن محمد بن سعيد، قال: بينا عمر يطوف في بعض سكك المدينة إذا سمع امرأة تهتف من خدرها: هل من سبيل إلى خمر فأشربها * أم له سبيل إلى نصر بن حجاج إلى فتى ماجد الأعراق مقتبل * سهل المحيا كريم غير ملجاج تمنيه أعراق صدق حين تنسبه * أخي قداح عن المكروب فياج سامي النواظر من بهر له قدم * يضئ صورته في الحالك الداجي فقال : ألا لا أرى معي رجلا تهتف به العواتق في خدورهن! علي بنصر بن حجاج، فأتي به، وإذا هو أحسن الناس وجها وعينا وشعرا، فأمر بشعره فجز، فخرجت له وجنتان كأنهما قمر، فأمره أن يعتم فاعتم، ففتن النساء بعينيه، فقال عمر: لا والله لا تساكنني بأرض أنا بها. فقال: ولم يا أمير المؤمنين؟!. قال: هو ما أقول لك، فسيره إلى البصرة.
وخافت المرأة التي تسمع عمر منها ما سمع أن يبدر إليها منه شئ، فدست إليه أبياتا: قل للأمير الذي يخشى بوادره * مالي وللخمر أو نصر بن حجاج إني بليت أبا حفص بغيرهما * شرب الحليب وطرف فاتر ساجي لا تجعل الظن حقا أو تبينه * إن السبيل سبيل الخائف الراجي ما منية قلتها عرضا بضائرة * والناس من هالك قدما ومن ناجي إن الهوى رمية التقوى فقيده * حفظي أقر بألجام وأسراجي فبكى عمر، وقال: الحمد لله الذي قيد الهوى بالتقوى.
وكان لنصر أم فأتى عليه حين واشتد عليها غيبة ابنها، فتعرضت لعمر بين الأذان والإقامة، فقعدت له على الطريق، فلما خرج يريد الصلاة هتفت به وقالت: يا أمير المؤمنين! لأجاثينك غدا بين يدي الله عز وجل ، ولأخاصمنك إليه، أجلست عاصما وعبد الله إلى جانبيك وبيني وبين ابني الفيافي والقفار المفاوز والأميال ؟!. قال: من هذه؟. قيل: أم نصر بن الحجاج. فقال لها: يا أم نصر! إن عاصما وعبد الله لم يهتف بهما العواتق من وراء الخدور.
قال : وروى عبد الله بن يزيد ، قال: بينا عمر يعس ذات ليلة إذ انتهى إلى باب مجاف وامرأة تغني بشعر: هل من سبيل إلى خمر فأشربها * أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج .. وذكر نحو ما مر.
ثم روى عن الأصمعي.. أن نصر بن الحجاج كتب إلى عمر كتابا هذه صورته: لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصر بن حجاج: سلام عليك، أما بعد، يا أمير المؤمنين!
لعمري لئن سيرتني أو حرمتني * لما نلت من عرضي عليك حرام أئن غنت الذلفاء يوما بمنية * وبعض أماني النساء غرام ظننت بي الظن الذي ليس بعده * بقاء فما لي في الندي كلام وأصبحت منفيا على غير ريبة * وقد كان لي بالمكتين مقام سيمنعني عما تظن تكرمي * وآباء صدق صالحون كرام ويمنعها مما تمنت صلاتها * وحال لها في دينها وصيام فهاتان حالانا فهل أنت راجع * فقد جب مني كاهل وسنام فقال عمر: أما ولي إمارة فلا، واقطعه أرضا بالبصرة ودارا، فلما قتل عمر ركب راحلته ولحق بالمدينة.
قال : وروى عبد الله بن يزيد : أن عمر خرج ليلة يعس فإذا نسوة يتحدثن، وإذا هن يقلن: أي فتيان المدينة أصبح؟. فقالت امرأة منهن: أبو ذؤيب والله، فلما أصبح عمر سأل عنه، فإذا هو من بني سليم، وإذا هو ابن عم نصر بن حجاج، فأتي إليه، فحضر، فإذا هو أجمل الناس وأملحهم، فلما نظر إليه قال: أنت والله ذئبهن! - ويكررها ويرددها - لا والذي نفسي بيده لا تجامعني بأرض أبدا. فقال: يا أمير المؤمنين! إن كنت لابد مسيري فسيرني حيث سيرت ابن عمي نصر بن الحجاج ، فأمر بتسييره إلى بصرة، فأشخص إليها.
انتهى ما حكاه ابن أبي الحديد.
وقد روى قصة نصر بن حجاج جل أرباب السير ، وربما عد أحباء عمر ذلك من حسن سياسته.
ووجه البدعة فيه ظاهر، فإن إخراج نصر من المدينة وتغريبه ونفيه عن وطنه بمجرد أن امرأة غنت بما يدل على هواها فيه ورغبتها إليه مخالف لضرورة الدين، لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ، ولا ريب في أن التغريب تعذيب عنيف وعقوبة عظيمة، ولم يجعل الله تعالى في دين من الأديان حسن الوجه ولا قبحه منشأ لاستحقاق العذاب لا في الدنيا ولا في الآخرة، وقد كان يمكنه دفع ما زعمه مفسدة من افتتان النساء به بأمر أخف من التغريب وإن كان بدعة أيضا، وهو أن يأمره بالحجاب وستر وجهه عن النساء أو مطلقا حتى لا يفتنن به أحد.
ثم ليت شعري ما الفائدة في تسيير نصر إلى البصرة، فهل كانت نساء البصرة أعف وأتقى من نساء المدينة، مع أنها (مهبط إبليس ومغرس الفتنة) ؟!.
اللهم إلا أن يقال: لما كانت المدينة يومئذ مستقر سلطنة عمر كان القاطنون بها أقرب إلى الضلال ممن نشأ في مغرس الفتنة، وقد حمل أصحابنا على ما يناسب هذا المقام ما روي في فضائل عمر: ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، وكأنه المصداق لما قيل: وكنت امرء من جند إبليس فارتقت * بي الحال حتى صار إبليس من جندي وهذه البدعة من فروع بدعة أخرى له عدوها من فضائله، قالوا: هو أول من عس في عمله بنفسه، وهي مخالفة للنهي الصريح في قوله تعالى: (ولا تجسسوا...) .
ومنها: بدعة الطلاق، روى في جامع الأصول ، عن طاووس، قال: إن أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟. قال ابن عباس: بل كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ، فلما أن رأى الناس قد تتابعوا عليها قال: أجيزوهن عليهم .
وفي رواية مسلم : إن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وأبي بكر واحدة؟. فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم .
وفي رواية عنه: أن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم.. فأمضاه عليهم .
وفي أخري : أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كان الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟. فقال ابن عباس: نعم .
وأخرج أبو داود أيضا، والنسائي هذه الرواية الأخيرة. انتهى كلام جامع الأصول .
ووجه البدعة في جعل الواحدة ثلاثا واضح، وسيأتي تفصيل أحكام تلك المسألة في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى .
ومنها تحويل المقام عن موضعه، كما ورد في كثير من أخبارنا، وقال ابن أبي الحديد : قال المؤرخون: إن عمر أول من سن قيام شهر رمضان في جماعة وكتب به إلى البلدان، وأول من ضرب في الخمر ثمانين، وأحرق بيت رويشد الثقفي - وكان نباذا - وأول من عس في عمله بنفسه ، وأول من حمل الدرة وأدب بها -، وقيل بعده: كان درة عمر أهيب من سيف الحجاج -.
وأول من قاسم العمال وشاطرهم أموالهم، وهو الذي هدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وزاد فيه، وأدخل دار العباس فيما زاد ، وهو الذي أخر المقام إلى موضعه اليوم وكان ملصقا بالبيت.. إلى آخر ما ذكره.
وقد أشار إلى تحويل المقام صاحب الكشاف ، قال: إن عمر سأل المطلب بن أبي وداعة: هل تدري أين كان موضعه الأول؟. نعم، فأراه موضعه اليوم.
وروى ثقة الاسلام في الكافي ، بإسناده عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أدركت الحسين صلوات الله عليه؟. قال: نعم، أذكر وأنا معه في المسجد الحرام وقد دخل فيه السيل والناس يقومون على المقام يخرج الخارج يقول: قد ذهب به ، ويخرج منه الخارج فيقول: هو مكانه، قال فقال لي: يا فلان! ما صنع هؤلاء؟. فقلت له: أصلحك الله! يخافون أن يكون السيل قد ذهب بالمقام. فقال: ناد: إن الله قد جعله علما لم يكن ليذهب به فاستقروا، وكان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم عليه السلام عند جدار البيت، فلم يزل هناك حتى حوله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه اليوم، فلما فتح النبي صلى الله عليه وآله مكة رده إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم عليه السلام، فلم يزل هناك إلى أن ولي عمر بن الخطاب، فسأل الناس: من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام؟. فقال رجل: أنا، قد كنت أخذت مقداره بنسع فهو عندي، فقال: تأتيني به، فأتاه به فقاسه ثم رده إلى ذلك المكان.
ومنها: تغيير الجزية عن النصارى، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن بني تغلب من نصارى العرب أنفوا واستنكفوا من قبول الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم عن الجزية ويؤدوا الزكاة مضاعفا، فخشي أن يلحقوا بالروم، فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك.
وقال البغوي في شرح السنة: روي أن عمر بن الخطاب رام نصارى العرب على الجزية، فقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم، ولكن خذ مناكما يأخذ بعضكم من بعض - يعنون الصدقة -. فقال عمر: هذا فرض الله على المسلمين.
قالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية، فراضاهم على أن ضعف عليهم الصدقة . انتهى.
فهؤلاء ليسوا بأهل ذمة لمنع الجزية، وقد جعل الله الجزية على أهل الذمة ليكونوا أذلاء صاغرين، وليس في أحد من الزكاة صغار وذل، فكان عليه أن يقاتلهم ويسبي ذراريهم لو أصروا على الاستنكاف والاستكبار.
ومنها: ما روي أن عمر أطلق تزويج قريش في سائر العجم، ومنع العرب من التزويج في قريش، ومنع العجم من التزويج في العرب 1.
فأنزل العرب مع قريش ، والعجم مع العرب مع العرب منزلة اليهود والنصارى، إذ أطلق تعالى للمسلمين التزويج في أهل الكتاب، ولم يطلق تزويج أهل الكتاب في المسلمين 2.
وقد زوج 3 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من المقداد بن الأسود الكندي - وكان مولى لبني كندة - ثم قال: أتعلمون لم زوجت ضباعة بنت عمي من المقداد؟. قالوا: لا. قال: ليتضع النكاح فيناله كل مسلم، ولتعلموا @QUR@49.13@05 ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ ، فهذه سنة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رغب عن سنتي فليس مني 1.
وقيل 2 لأمير المؤمنين عليه السلام: أتزوج 3 الموالي بالعربيات؟!. فقال: تتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم؟!.
وقال سبحانه: @QUR@49.10@03 ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾ 4، وقال: @QUR@49.13@05 ﴿إن أكرمكم عند الله أتقيكم﴾ .
ومنها: المسح على الخفين، كما رواه الشيخ في التهذيب ، بإسناده عن رقبة بن مصقلة، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام، فسألته عن أشياء، فقال: إني أراك ممن يفتي في مسجد العراق؟. فقلت: نعم. قال: فقال لي: من أنت؟. فقلت: ابن عم لصعصعة. فقال: مرحبا بك يا ابن عم صعصعة. فقلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟. فقال: كان عمر يراه ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر، فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب، فقال لي: أقبل يا ابن عم صعصعة، فأقبلت عليه، فقال: إن القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطؤون ويصيبون، وكان أبي لا يقول برأيه .
وبإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وفيهم علي عليه السلام، وقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟. فقام المغيرة بن شعبة، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين. فقال علي عليه السلام: قبل (المائدة) أو بعدها؟. فقال: لا أدري. فقال علي عليه السلام: سبق الكتاب الخفين ، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة .
أقول: لعل الترديد من الراوي، أو لكون ذلك مما اختلفوا فيه، فتردد عليه السلام إلزاما على الفريقين.
ومخالفة هذه الرأي للقرآن واضح، فإن الخف ليس بالرجل الذي أمر الله بمسحه، كم أن (الكم) ليس باليد، والنقاب ليس بالوجه، ولو غسلهما أحد لم يكن آتيا بالمأمور به، كما أشار عليه السلام إليه بقوله: سبق الكتاب الخفين.
وقد ورد المنع من المسح على الخفين في كثير من أخبارهم، فعن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره .
وروي عنها، أنها قالت: لان أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي .
وعنها، قالت: لان يقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين .
ورووا المنع منه، عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس وغيرهما، وسيأتي بعض القول فيه في محله.
ومنها: نقص تكبير من الصلاة على الجنائز وجعلها أربعا، قال: ابن حزم في كتاب المحلى : واحتج من منع أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال: جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة، فقالوا: كبر النبي صلى الله عليه وآله سبعا وخمسا وأربعا، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات .
وهو خلاف ما فعله رسول الله (ص)، كما رواه مسلم في صحيحه ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه [وآله] يكبرها.
ورواه في جامع الأصول ، عن مسلم والنسائي وأبي داود والترمذي ، وقال : وفي رواية النسائي: أن زيد بن أرقم صلى على جنازة فكبر عليها خمسا وقال: كبرها رسول الله صلى الله عليه [وآله].
وروى ابن شيرويه في الفردوس أن النبي صلى الله عليه [وآله] كان يصلي على الميت خمس تكبيرات .
فالروايات - كما ترى - صريحة في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكبر خمس تكبيرات، وظاهر (كان) الدوام، ولو سلم أنه قد كان يكبر أربعا فلا ريب في جواز الخمس، فالمنع من الزيادة على الأربع من أسوء البدع.
ومنها: ما رواه مالك في الموطأ وحكاه في جامع الأصول ، عن ابن المسيب، قال: أبى عمر أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب.
قال: وزاد رزين و امرأة جاءت حاملا فولدت في العرب فهو يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثه من كتاب الله. انتهى.
ومضادة هذا المنع للآيات والاخبار، بل مخالفته لما علم ضرورة من دين الاسلام من ثبوت التوارث بين المسلمين مما لا يريب فيه أحد.
ومنها: القول بالعول والتعصب في الميراث كما سيأتي، وروت الخاصة والعامة ذلك بأسانيد جمة يأتي بعضه، ولنورد هنا خبرا واحدا رواه الشهيد الثاني رحمه الله وغيره : عن أبي طالب الأنباري، عن أبي بكر الحافظ، عن علي بن محمد بن الحصين ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن أبي إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: دخلت على ابن عباس، فجرى ذكر الفرائض والمواريث، فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم! أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في ما نصفين وثلثا وربعا - أو قال: نصفا ونصفا وثلثا - وهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟!. فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العباس! فمن أول من أعال الفرائض؟. فقال: عمر بن الخطاب ، لما التفت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا، فقال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، وما أجد شيئا هو أوسع إلا أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة . فقال له زفر بن أوس: فأيها قدم وأيها أخر؟. فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة ، فهذا ما قدم الله. وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر، وأما الذي قدم، فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ، فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، وأما التي أخر، ففريضة البنات والأخوات لهن النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدم الله تعالى وما أخر ، بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شئ كان لمن أخر ، وإن لم يبق شئ فلا شئ له، فقال له زفر ابن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟. فقال: هبته ، والله وكان امرءا مهيبا، قال الزهري: والله لولا أن تقدم ابن عباس امام عدل كان أمره على الورع أمضى أمرا وحكم به وأمضاه لما اختلف لما اختلف على ابن عباس اثنان .
ومنها: التثويب، وهو قول: الصلاة خير من النوم، في الاذان.
فقد روى في جامع الأصول مما رواه عن الموطأ ، قال عن مالك أنه بلغه المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلهما في الصبح.
ويظهر منها أن ما رووه أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالتثويب من مفترياتهم، ويؤيده أن رواياتهم في الاذان خالية عن التثويب .
الطعن الخامس عشر: أنه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز، فأعطى عايشة وحفصة عشرة آلاف درهم في كل سنة ، وحرم أهل البيت عليهم السلام خمسهم الذي جعله الله لهم ، وكان عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال يوم مات على سبيل القرض ، ولم يجز شئ من ذلك، أما الأول فلان الفئ والغنائم ونحو ذلك ليست من الأموال المباحة التي يجوز لكل أحد التصرف فيها كيف شاء، بل هي من حقوق المسلمين يجب صرفه إليهم على الوجه الذي دلت عليه الشريعة المقدسة، فالتصرف فيها محظور إلا على الوجه الذي قام عليه دليل شرعي، وتفضيل طائفة في القسمة وإعطاؤها أكثر مما جرت السنة عليه لا يمكن إلا بمنع من استحق بالشرع حقه، وهو غصب لمال الغير وصرف له في غير أهله، وقد جرت السنة النبوية بالاتفاق على القسم بالتسوية.
وأول من فضل قوما في العطاء هو عمر بن الخطاب كما اعترف به ابن أبي الحديد وغيره من علمائهم.
قال ابن أبي الحديد : روى أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: استشار عمر أصحابه بمن يبدأ في القسم والفريضة؟، فقالوا: ابدأ بنفسك. فقال: بل أبدأ بآل رسول الله صلى الله عليه [وآله] وذوي قرابته، فبدأ بالعباس، قال ابن الجوزي: وقد وقع الاتفاق على أنه لم يفرض لاحد أكثر مما فرض له، روي أنه فرض له خمسة عشر ألفا ، وروي أنه فرض له اثني عشر ألفا، وهو الأصلح، ثم فرض لزوجات رسول الله صلى الله عليه [وآله] لكل واحدة عشرة آلاف، وفضل عائشة عليهن بألفين فأبت ، فقال: ذلك لفضل منزلتك عند رسول الله صلى الله عليه [وآله]، فإذا أخذت فشأنك، واستثنى عن الزوجات جويرية وصفية وميمونة ففرض لكل واحدة منهن ستة آلاف، فقالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه [وآله] يعدل بيننا، فعدل عمر بينهن وألحق هؤلاء الثلاث بسائرهن، ثم فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا لكل واحد خمسة آلاف، ولمن شهدها من الأنصار لكل واحد أربعة آلاف.
وقد روي أنه فرض لكل واحد ممن شهد بدرا من المهاجرين أو من الأنصار أو غيرهم من القبائل خمسة آلاف، ثم فرض لمن شهد أحدا وما بعدها إلى الحديبية أربعة آلاف، ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد الحديبية ثلاثة آلاف، ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد رسول الله صلى الله عليه [وآله] ألفين وخمسمائة، وألفين، وألفا وخمسمائة، وألفا واحدا.. إلى مائتين.. وهم أهل هجر ، ومات عمر على ذلك.
قال ابن الجوزي: وأدخل عمر في أهل بدر ممن لم يحضر بدرا أربعة، وهم الحسن والحسين عليهما السلام وأبو ذر وسلمان، ففرض لكل واحد منهم خمسة آلاف .
قال ابن الجوزي: فأما ما اعتمده في النساء فإنه جعل نساء أهل بدر على خمسمائة.. خمسمائة ، ونساء من بعد بدر إلى الحديبية على أربعمائة..
أربعمائة ، ونساء من بعد ذلك على ثلاثمائة.. ثلاثمائة ، وجعل نساء أهل القادسية على مائتين ، ثم سواي بين النساء بعد ذلك. انتهى.
وروى البخاري ومسلم وغيرهما بأسانيد عديدة أن النبي صلى الله عليه وآله قال للأنصار في مقام التسلية قريبا من وفاته: ستلقون بعدي إثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
وهل يريب عاقل في أن هذا القول - بعد أن كان يسوي بين المهاجرين والأنصار مدة حياته - إخبار بما يكون بعده من التفضيل، ويتضمن عدم إباحته وعدم رضاه صلى الله عليه وآله به.
ويؤيد حظر التفضيل ومخالفة السنة في القسمة أن أمير المؤمنين عليه السلام أبطل سيرة عمر في ذلك، ورد الناس إلى السنة والقسم بالسوية ، وهو عليه السلام يدور مع الحق ويدور الحق معه حيثما دار بنص الرسول صلى الله عليه وآله ، كما تضافرت به الروايات من طرف المخالف والمؤالف، ومع ذلك احتج عليه السلام على المهاجرين والأنصار لما كرهوا عدله في القسمة وأنكروه عليه، بمخالفة التفضيل للشريعة، وألزمهم العدل في القسمة، فلم يرده عليه أحد منهم، بل أذعنوا له وصدقوا قوله، ثم فارقه طلحة والزبير ومن يقفوا أثرهما رغبة في الدنيا وكراهة للحق، كما سيأتي في باب بيعته عليه السلام وغيره.
وقد قال ابن أبي الحديد - في بعض كلامه -: فإن قلت: إن أبا بكر قد قسم بالسوية ، كما قسمه أمير المؤمنين عليه السلام، ولم ينكروا عليه كما أنكروا على أمير المؤمنين عليه السلام؟.
قلت: إن أبا بكر قسم محتذيا بقسم رسول الله صلى الله عليه [وآله]، فلما ولي عمر الخلافة وفضل قوما على قوم ألفوا ذلك ونسوا تلك القسمة الأولى، وطالت أيام عمر، وأشربت قلوبهم حب المال وكثرة العطاء، وأما الذين اهتضموا فقنعوا ومرنوا على القناعة، ولم يخطر لاحد من الفريقين أن هذه الحال تنتقض أو تتغير بوجه ما، فلما ولي عثمان أجرى الامر على ما كان عمر يجريه، فازداد وثوق العوام بذلك، ومن ألف أمرا أشق عليه فراقه وتغيير العادة فيه، فلما ولي مرت مصادر الحديث في أول تحقيقاتنا.
توجد حاشية في (ك) وهي: المضافرة - بالضاد والفاء -: التألب، وقد تضافر القوم، وتضافروا: إذا تألبوا. وقد تألبوا:.. أي اجتمعوا. النهاية.
انظر: النهاية لابن الأثير
وفيه: وتظافروا - بالظاء أخت الطاء -، و 1 / 59.
بحار الأنوار 32 / 145 - 148.
شرح النهج لابن أبي الحديد 7 / 42 - 43، بتفاوت كثير أشرنا إلى بعضه.
في المصدر: بالسواء.
في (س): تنقض.
في (ك): أجر.
جاءت في (ك): شق. (*) أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يرد الامر إلى ما كان في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر، وقد نسي ذلك ورفض، وتخلل بين الزمانين اثنتان وعشرون سنة، فشق ذلك عليهم وأكبروه حتى حدث ما حدث من نقض البيعة ومفارقة الطاعة، ولله أمر هو بالغه!.
وقال أمير المؤمنين عليه السلام في بعض احتجاجه على طلحة والزبير: وأما ما ذكرتما من أمر الأسؤة فإن ذلك أمر لم أحكم أنا فيه برأيي ولا وليته هوى مني، بل وجدت أنا وأنتما ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فرغ منه فلم أحتج إليكما فيما فرغ الله من قسمه، والله أمضى فيه حكمه فليس لكما - والله - عندي ولا لغير كما في هذا عتبى، أخذ الله بقلوبكم وقلوبنا إلى الحق وألهمنا وإياكم الصبر.
وقال ابن أبي الحديد في شرح هذا الكلام : قد تكلم عليه السلام في معنى النفل و العطاء: فقال: أني علمت بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك، وصدق عليه السلام، فإن رسول الله صلى الله عليه [وآله] سوى بين الناس في العطاء وهو مذهب أبي بكر.
ثم قال : إن طلحة والزبير قد نقما عليه الاستبداد وترك المشاورة ، وانتقلا من ذلك إلى الوقيعة فيه بمساواة الناس في قسمة المال، وأثنيا على عمر وحمدا سيرته وصوبا رأيه، وقالا: إنه كان يفضل أهل السوابق.. وضللا عليا فيما رأى، وقالا: إنه أخطأ.. وإنه خالف سيرة عمر وهي السيرة المحمودة.. .
واستنجدا عليه بالرؤساء من المسلمين الذين كان عمر يفضلهم وينفلهم في القسم على غيرهم، والناس أبناء الدنيا، ويحبون المال حبا جما، فتنكرت على أمير المؤمنين عليه السلام بتنكرهما قلوب كثيرة، ونغلت عليه نيات كانت من قلب سليمة. انتهى.
وبالجملة، من راجع السير والاخبار لم يبق له ريب في أن سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في القسمة هو العدل تأسيا برسول الله صلى عليه [وآله] واتباعا لكتابه، وقد احتج عليه السلام على المصوبين لسيرة عمر في تركه العدل بأن التفضيل مخالف للسنة، فلم يقدر أحد على رده، وصرح عليه السلام أن التفضيل جور وبذل المال في غير حقه تبذير وإسراف كما سيأتي.
وروى ابن أبي الحديد ، عن هارون بن سعد ، قال: قال عبد الله بن جعفر لعلي عليه السلام: يا أمير المؤمنين! لو أمرت لي بمعونة أو نفقة!، فوالله ما لي نفقة إلا أن أبيع دابتي. فقال: لا والله، ما أجد لك شيئا إلا أن تأمر عمك أن 1 يسرق فيعطيك.
وذكر ابن أبي الحديد 2 - أيضا - أن عمر أشار 3 على أبي بكر في أيام خلافته بترك التسوية فلم يقبل، وقال: إن الله لم يفضل أحدا على أحد، وقال: @QUR@9.60@04 ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ ولم يخص قوما دون قوم.
ثم لم يستند عمر فيما زعمه صوابا إلى شبهة فضلا عن حجة، ولو أقام حجة على ما زعمه لحكاه الناصرون له.
وقد روى ابن الأثير في الكامل ذلك، إلا أنه لم يصرح بالمشير سترا عليه .
وهل يرتاب عاقل في أنه لو كان إلى جواز التفضيل ومصانعة الرؤساء والاشراف للمصالح سبيل لما عدل أمير المؤمنين عليه السلام إلى العدل والتسوية، مع ما رآه عيانا من تفرق أصحابه عنه لذلك وميلهم إلى معاوية بقبضه عنهم ما عودهم به عمر بن الخطاب كما سيأتي ، ولم يكن يختار أمرا يوجب حدوث الفتن وإراقة الدماء، ولما كان يمنع عقيلا صاعا من بر فيذهب إلى معاوية.
فإن قيل: فلم كان الحسنان عليهما السلام يقبلان التفضيل، وأبوهما عليه السلام لم رضي بذلك؟.
قلنا: أما للتقية كما مر مرارا، أو لان عمر لما حرمهم حقهم من الخمس والفئ والأنفال فلعلهما أخذا ما أخذا عوضا من حقوقهم.
ويمكن أن يقال: لما كان أمير المؤمنين عليه السلام ولي الأمر فلعل ما أخذاه صرفه عليه السلام في مصارفه، وكان الاخذ من قبيل الاستنقاذ من الغاصب والاستخلاص من السارق.
ثم من غريب ما ارتكبه عمر من المناقضة في هذه القصة أنه نبذ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وراء ظهره وأعرض عنه رأسا، وفضل من شاء على غيره، ثم لما قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعدل بيننا، عدل بين الثلاث وبين غيرهن سوى عائشة، وقد كان فضل عائشة بألفين ، فكيف كانت سيرة الرسول صلى الله عليه وآله في التسوية بين ثمان من الزوجات حجة، ولم تكن حجة في العدل بين التسع، ولا بين المهاجرين والأنصار وغيرهم؟.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1432) — الطبعة : الطبعة الثانية المصححة، 1403 - 1983 م، 110 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. 1111.Majlisi.BiharAnwar · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها